الصراع وحرب المياه في العالم العربي
عمــاد الديــن حلمـي عبد الفتــاح
تعتبر المياه أساس الحياة والعنصر الأساسي في التنمية وعندما يدور النقاش في الشأن المائي فإنه يعني البحث في مستقبل العالم، فكمية المياه على سطح الأرض ثابتة ولكن الطلب عليها يتزايد، مما يعني أن حصة الفرد منها آخذة بالتناقص ونوعيتها آخذة بالتردي، وقد ينشأ في بعض مناطق العالم تنافس على هذه الكمية الثابتة قد تتطور إلى صراعات، ولما كانت معظم الأنهار في العالم عابرة للحدود، كان لابد من نشوء الخلافات بين الدول المتشاطئة، حيث تعتبر دول المنبع نفسها أحق باستعمال المياه من دول المرور أو دول المصب.
ونتيجة لذلك، فقد اهتم المجتمع الدولي بالقضايا الخلافية حول المياه، وما قد تولده من صراعات ومع نشوء الأمم المتحدة، بدأ بتأطير هذا الاهتمام وإسناده بالمعاهدات والمواثيق، فقد رعت الأمم المتحدة كافة المبادرات الدولية والاتفاقيات الثنائية والإقليمية وأشرفت على العديد من الأنشطة العلمية وأصدرت القرارات، وتبنت أخيرًا الاتفاقية الدولية حول قانون استخدام المجاري المائية للأغراض غير الملاحية.
أما عن الكتاب فهو مقسم إلى سبعة فصول، الفصل الأول والثاني فيه يتحدث الكاتب بداية عن شح المياه في الوطن العربي، ويتساءل لماذا بات الأمن القومي العربي مهددًا وقابلاً للاختراق بسبب المياه ؟ وكيف يمكن حل مشكلة المياه ومصادرها ؟ وهل ستتصاعد الأزمات بشأن المياه خلال القرنين القادمين ؟
ويتطرق أيضًا إلى سيطرة إسرائيل على مصادر المياه العربية الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط أعقاب حرب 1967 وهي حوض نهر الأردن الأعلى الذي ينبع من لبنان وسورية وحوض نهر اليرموك المشترك بين الأردن وسورية والخزانات الجوفية الضخمة تحت الضفة الغربية بفلسطين والمعروفة بخزان الجبل وبئر الجبل.
وبعد احتلال إسرائيل للضفة الغربية أصدرت قرارًا ينص على أن جميع المياه الموجودة في الأراضي الفلسطينية التي جرى احتلالها (الضفة والقطاع) هي ملك خالص لإسرائيل وبدأت في سحب المياه من الأراضي الفلسطينية لتغذية المدن المحتلة بحوالي 700 مليون متر مكعب ويحصل الفلسطينيون على حوالي 134 مليون متر مكعب أي ما يعادل 19% من المياه الفلسطينية ثم يبيعون الفائض للفلسطينيين، كما قامت بالاستحواذ على مياه نهر الأردن وتخزينها في بحيرة طبرية ثم نقلها من الشمال للجنوب لتغذية المناطق الإسرائيلية المختلفة.
وتحصل إسرائيل على 60% من مياه نهر الأردن بينما يحصل الأردن على 20% وسورية على 15% على الرغم من أن مياهه تنبع من سورية كما قامت بمنع الفلسطينيين من الوصول لنهر الأردن ودمرت كل المضخات على النهر وطردت المزارعين.
ونتيجة سحب المياه من النهر تضررت الأراضي الواقعة على ضفتيه كما ارتفعت نسبة الأملاح في مياهه والمصدر الرئيسي المغذي للضفة الغربية وآبارها الجوفية لتصل إلى 5000 جزء في المليون والموصى به دوليًا 250 جزءًا في المليون وسيطرة سلطة الاحتلال على 88% من مصادر المياه الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
هذا ويؤكد مراقبون ومتخصصون في ملف المياه بالمنطقة العربية أن الموارد المتاحة لكل فرد في العالم باتت على وشك التقلص بنسبة لا تقل عن 50% خلال الفترة ما بين عامي 2000-2025 مشيرين إلى أن الخطورة كامنة عند معرفة أن نسبة الاستهلاك العالمي للمياه تزداد بمعدل 8.4% سنويًا، وتشير التقارير والدراسات إلى أن القرن الحالي سيشهد حروبًا داخلية وخارجية للسيطرة على المياه مثلما شهد القرن الماضي حروبًا على النفط.
أما عن مشكلة نهر النيل فيتحدث فيها الكاتب بقوله إن النفوذ الأجنبي للدول الاستعمارية والقوى الكبرى لا يزال فاعلاً ومؤثرًا على دول الحوض في جميع المجالات، أيضًا تكرار موجات الجفاف وازدياد الكثافة السكانية وحدوث المجاعة في دول الحوض جعلها تفكر في أمنها الغذائي وبالتالي التخطيط لتطوير نظم الزراعة المروية والذي ترتب عليه البحث عن إيجاد موارد مائية جديدة تفوق حصصها المقدرة لها من مياه النيل، وستواجه كل من مصر والسودان أزمة مائية في السنين القادمة نسبة للمشروعات المستقبلية والزيادة السكانية لكل من البلدين ونقص إيراد المياه ومحدوديتها وحاجة دول الحوض لكميات إضافية لتأمين احتياجاتها من الغذاء والطاقة قد يؤدي إلى توتر العلاقة بين دول الحوض وتعتبر دول المنبع وعلى رأسها أثيوبيا أن كل الاتفاقيات التي تنظم تقسيم مياه نهر النيل غير منصفة وتم توقيعها في حقبة الاستعمار ولم تستشر فيها ولم تراع مصالحها وبالتالي فهي غير ملزمة بها وتدعو لتغييرها وتقف وراء تلك الدعوات دول أجنبية وعلى رأسها إسرائيل.
وتخطط أثيوبيا لإقامة عدة مشروعات على النيل الأزرق بتخطيطات أمريكية ومساعدات إسرائيلية وهذه المشاريع إذا تم تنفيذها ستؤثر وتقلل من حصة كل من السودان ومصر وتمكن أثيوبيا من التحكم في مياه النيل، وأيضًا التقنية في بناء السدود العملاقة وسيطرة إسرائيل والولايات المتحدة على صناديق التمويل الدولية سيمكنان أثيوبيا من توفير الموارد المالية لتنفيذ مشاريعها المائية عاجلاً أم آجلاً، وظهور بعض المفاهيم الجديدة في قضية المياه وتحويلها إلى سلعة اقتصادية وإنشاء بورصة للمياه وتقف أمام هذه المفاهيم إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية ولاشك أن هذه الأفكار والمفاهيم ستشعل النزاع بين دول حوض النيل، والوجود الإسرائيلي في منطقة الحوض يهدف إلى الإحاطة بالعالم العربي ومحاصرته (مصر والسودان) والسيطرة على منابع النيل الرئيسية والتحكم فيها أملاً في الحصول على جزء من مياه النيل، كما يهدف إلى إيجاد الشرعية السياسية والمساندة وحماية مصالحها في المنطقة وربط الوجود اليهودي في المنطقة بأرض الميعاد.
وعلى كل فقد ظلت مسألة استخدام مياه النيل والاتفاقيات القائمة مسألة حساسة في العلاقات بين مصر وأثيوبيا والسودان وآن الأوان للتفكير الاستراتيجي لتناول هذا الملف بمبادرات فنية وسياسية خلاقة والتنسيق مع بقية دول المنبع.
أما الفصل الثالث والرابع من الكتاب فيتحدث فيهما الكاتب بداية عن التجارب العالمية في ترشيد استخدام الموارد المائية، ثم ينتقل بحديثه بعد ذلك إلى موضوع مشكلة سد النهضة الأثيوبي حيث يقول الكاتب إن الستار أسدل حول ملف سد النهضة باعتراف مصر بهذا السد كأمر واقع وذلك بعد الاتفاق على وثيقة “تقاسم مياه النيل” بين دول حوض النيل الثلاثة “مصر والسودان وأثيوبيا”، ولا تضمن الوثيقة على حسب قول الكاتب أي التزامات واضحة على الجانب الأثيوبي باستثناء تحذير مبهم من خطورة السد على حصة المياه المصرية والسودانية، في المقابل حصلت أثيوبيا بموجبها على اعتراف ضمني من مصر بشرعية السد، وسيعقبه بالتأكيد اعتراف دولي.
وبرغم أن مصر تعتمد على نهر النيل في تغطية أكثر من 97% من احتياجاتها المائية، إلا أنه يبدو أن الحكومات المصرية المتعاقبة لم تتعامل مع ملف حوض النيل بالجدية والاهتمام الذي يستحقه، حيث اكتفوا بالاتفاقيات الدولية الموقعة حول النيل قبل عام 2007، حيث تستأثر بموجب هذه الاتفاقيات مصر والسودان بحوالي 90% من مياه النيل السنوية (84 مليار متر مكعب) بواقع 55 مليار متر مكعب لمصر تمثل 97% من إنتاجها المائي، و18 مليار متر مكعب للسودان تمثل 77% من إنتاجها المائي ويبدو أن هذا التوزيع مجحف لدول المنبع، لكن الحقيقة تكمن أن دول المنبع لا تعتمد على نهر النيل في تأمين حاجاتها المائية لأغراض الزراعة وإنتاج الغذاء بقدر اعتمادها على الأمطار الموسمية التي تقدر بعشرين مرة حجم مياه النيل ويذهب معظمها هدرًا، الأمر لم يمنع أن دول المنبع خاصة أثيوبيا وكينيا وأوغندا أن تبدي تذمرًا كبيرًا تجاه استئثار مصر والسودان بنصيب الأسد من مياه النيل وطلبت أكثر من مرة باعتماد توزيع أكثر عدالة لحصص المياه وإجراء تعديلات على الاتفاقيات المرتبطة بحوض النيل.
وفي مايو 2010 كانت نقطة البداية الملموسة لتفاقم أزمة حوض النيل، حيث قررت 6 من دول منابع النهر هي أثيوبيا وأوغندا وكينيا وتنزانيا ورواندا وبوروندي التوقيع في مدينة عنتيبي الأوغندية على معاهدة جديدة لاقتسام موارده وتنتهي بموجبها الحصص التاريخية لمصر والسودان وفقًا لاتفاقيات 1929 و1959، ومنحت القاهرة والخرطوم مهلة عام واحد للانضمام إلى المعاهدة، يذكر أن دولة جنوب أفريقيا قد أعلنت في مارس 2013 اعتزامها الانضمام إلى معاهدة عنتيبي.
رفضت كل من القاهرة والخرطوم الاتفاقية واعتبرتها مخالفة لكل الاتفاقيات الدولية، وأعلنت أنها ستخاطب الدول المانحة للتنمية على عدم قانونية تمويل أي مشروعات مائية، سواء على مجرى النيل أو منابعه وإقناعها بعدم تمويل مشروع سد النهضة الذي سيتكلف نحو 4.8 مليار دولار حسب تصريحات المسئولين الأثيوبيين.
أما الفصلان الخامس والسادس، يتحدث الكاتب فيهما عن حرب المياه في العالم العربي بين التحديات الاقتصادية والأطماع السياسية. حيث تكتسب قضايا المياه في الوطن العربي أهميتها وخطورتها من تعدد الأبعاد المتعلقة بها فهي تشتمل على أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية، مما يجعل المياه تمثل الصدارة، وإن كان غير معلن في استراتيجيات الدول الكبرى كهدف رئيسي يجب امتلاكه والسيطرة عليه أو التحكم فيه ويبدو ذلك جليًا في مؤامرات وخطط الكيان الصهيوني المتعلقة بالمياه. مما يؤكد أهمية عنصر المياه في تحقيق الأمان السياسي الاقتصادي والاجتماعي في أي دولة. مما يجعل قضية المياه العربية أكثر خطورة أن أغلب الأقطار العربية لا تملك السيطرة الكاملة على منابع مياهها، فأثيوبيا وتركيا وغينيا وإيران والسنغال وكينيا وأوغندا وربما أيضًا زائير هي بلدان تتحكم بحوالي 60% من منابع الموارد المائية للوطن العربي، كما أن بعض الدول تتبنى اقتراحًا خطيرًا للغاية يتمثل في محاولات إقناع المجتمع الدولي بتطبيق اقتراح تسعير المياه، وبالتالي بيع المياه الدولية يقع على رأس هذه الدول تركيا والكيان الصهيوني.
وتصل مساحة الوطن العربي إلى 1.4 مليار هكتار، وهي تشكل عشرة في المائة من مساحة العالم، وتقدر حجم الموارد المائية العربية المتاحة في الوطن العربي بحوالي 295 مليار متر مكعب سنويًا، لا يستغل منها سوى 193 مليار متر مكعب أي نحو 75 في المائة من الموارد المائية، يذهب 87 في المائة منها إلى قطاع الزراعة في الوطن العربي، في حين يستحوذ القطاع المنزلي والصناعة على النسبة الباقية من إجمالي الموارد المتاحة، وبلغ نصيب الفرد في الوطن العربي من المياه عام 1960 حوالي 3430 متر مكعب تناقص عام 1990 إلى 1430 متر مكعب ويصل حاليا إلى 890 متر مكعب ويتوقع أن يصل عام 2025 إلى 667 متر مكعب.
هذا وقد أصبحت المياه بالفعل أحد أدوات الضغط السياسي الذي تمارسه بعض الدول التي تسيطر على منابع الأنهار أو مصادر المياه على الدول المتشاركة والمتشاطئة معها في نفس المصدر المائي، مثلما تفعل تركيا تجاه الدول المتشاطئة معها، حيث إنه كثيرًا ما استخدمت تركيا العلاقات المائية مع سورية والعراق باعتبارها مصدرًا للابتزاز السياسي ووسيلة من وسائل تحقيق المكاسب السياسية والاقتصادية، حيث تسعى تركيا من خلال التحكم بمنابع الأنهار التي تنبع منها دجلة والفرات إلى فرض هيمنة سياسية واقتصادية لاستعادة الإرث التاريخي للإمبراطورية العثمانية قبل تفككها بعد الحرب العالمية الأولى 1918 وقيام الجمهورية التركية.
وأيضًا الكيان الصهيوني يمارس عبر التاريخ حتى قبل احتلال فلسطين ضغطًا سياسيًا عبر مشروعات مائية وتحركات مريبة في المنطقة العربية وأحدثها ما يقوم به الكيان الصهيوني من ضغط على مصر، من خلال قيامه بالتنسيق مع أثيوبيا للعبث بنهر النيل للتأثير على حصة مصر والسودان معًا، عن طريق تقديم مساعدات مالية لأثيوبيا لبناء السد على النهر، مع عرض مقابل لذلك ألا وهو شراء مياه النيل منها.
ومما سبق يتضح جليًا أهمية قضايا المياه وأهمية التحكم فيه كمدخل للهيمنة والسيطرة على باقة الدول ومن ثم شهد التاريخ منذ القدم مؤامرات وخططًا أمريكية وصهيونية على وجه التحديد لامتلاك موارد المياه والسيطرة عليها.
كما يوضح الكاتب أيضًا اهتمام الحركة الصهيونية بمياه الشرق الأوسط قبل قيام دولة إسرائيل مستفيدة في ذلك من الدراسات والمشاريع التي أعدها الاستعمار الأوروبي بهذا الخصوص، كما يشير إلى أن قادة الحركة الصهيونية كانوا مدركين منذ البداية لأهمية السيطرة على موارد كافية من المياه كضرورة لقيام دولة إسرائيل، لذا رسموا دومًا تصورات لإسرائيل الكبرى تسيطر على موارد مياه عديدة بالمنطقة، وبهذا رسمت الموارد المائية حدود دولة إسرائيل في تصورات مؤسس إسرائيل، فالحدود ليست مسألة سياسية فحسب بل هي قضية موارد مائية جغرافية توفر لدولة إسرائيل أمنًا مائيًا وغذائيًا، ومع قيام دولة إسرائيل بدأت مساعيها للسيطرة على مصادر المياه في أراضي فلسطين 48 ثم في فلسطين 67 وفي الأراضي المحتلة بالجولان والأردن. وكانت الفكرة أو الاستراتيجية الإسرائيلية تقوم دومًا على بناء المستوطنات بالقرب من مصادر المياه الهامة أو فوق خزانات المياه الجوفية أو تحويل مياه الأنهار من خلال السدود والمشاريع أو معارضة إقامة مشاريع وطنية عربية على الأنهار مثل نهر الوزاني في لبنان.
أما الفصل السابع والأخير فموضوعه عن مشروع أنابيب مياه السلام التركي والمواقف العربية منه. حيث يعتمد المشروع على مياه نهري سيحان وجيحان وهما من الأنهار الداخلية في تركيا ولم يستغلا بشكل اقتصادي، حيث إن معظم مياهها تضيع هدرًا لأسباب اقتصادية وطبوغرافية، ويهدف المشروع إلى تزويد كل من تركيا وسورية والأردن بالمياه، وربما يشمل ذلك السلطة الفلسطينية وإسرائيل، ودول الخليج بـ 6 ملايين متر مكعب في اليوم، من خلال خطوط طولها 6600 كيلو متر لتزويد ما بين 14-17 مليون نسمة، وربما يعد هذا المشروع في حالة تنفيذه الأضخم كميًا ونوعيًا على الصعيد العالمي.
قام تورجوت أوزال، رئيس الوزراء التركي بدور مهم في طرح المشروع عام 1987 وقد حظي بدعم وتأييد من المؤسسات الأمريكية والمؤسسات المؤيدة لإسرائيل، لأنه يخدم مصالحهم المشتركة، وسعت تركيا من خلال طرح المشروع إلى تحقيق حملة من الأهداف الاقتصادية، كالحصول على مورد مالي يحسن اقتصادها، وسعيها لمبادلة مياهها بالبترول العربي، وتنمية مشاريعها الزراعية والكهربائية، إضافة إلى الأهداف السياسية المتمثلة بتحكمها بخط الأنابيب لتدعيم هيمنتها وسيطرتها الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط مقابل إضعاف الأطراف العربية والإسلامية فيها، وحاولت تركيا أيضًا الترويج لمشروع أنابيب مياه السلام من خلال تأكيدها على أهمية مياهها في حل المشاكل المائية التي تعصف بمنطقة الشرق الأوسط أو دورها في إحلال السلام وتوفير الأمن والاستقرار في تلك المنطقة، ورفضت معظم الدول العربية المعنية المشروع لأسباب اقتصادية كارتفاع تكلفة المياه مقارنة بتحلية مياه البحر، وصعوبة إيجاد مصادر التمويل المالي، وتهديده للمشاريع المائية العربية، إضافة إلى الأسباب السياسية التي تتجسد في خشية الدول العربية من تحكم تركيا في المشروع، ورغبتها في زيادة هيمنتها على منطقة الشرق الأوسط، وثمة المخاوف من المشاركة الإسرائيلية في المشروع، كما أن هناك مخاوف عربية من جوانب فنية وتقنية في المشروع، متجسدة في عدم قدرة تركيا على الوفاء بالالتزامات المائية لمدة خمسين عامًا، إضافة إلى سهولة تعرض المشروع للتخريب والدمار، ومن الصعوبة توفير الأمن والحماية له.
ولم تقدم تركيا برهانًا واحدًا عمليًا أو حسن نوايا وخاصة في المجال السياسي، فمثلاً لم تقدم تركيا أي دليل على عدم سعيها أو رغبتها في الهيمنة والسيطرة على المشروع، وحل مشكلة نهري دجلة والفرات حلاً مناسبًا مع سورية والعراق ووقف تطوير علاقاتها مع إسرائيل على حساب الأطراف العربية والإسلامية، وعلى صدق نواياها في المشروع، وبالتالي إقناع الأطراف العربية المعنية بالمشروع، وإذا أرادت تركيا أن تنجح في تحقيق المشروع عليها أن تزيل المخاوف العربية الرئيسية المتمثلة بتلك المشاكل.
