الصين والتوازن الإستراتيجي العالمي بعد عام 2001 وآفاق المستقبل
لا شك أن موضوع التوازن الاستراتيجي هو من الموضوعات المهمة في العلاقات الدولية، لما له من تأثير مباشر على الدولة سواء أكان تأثيراً سلبياً أم إيجابياً يمكن أن يحقق لها مزيداً من القوة والرفاهية، أو عكس ذلك من ضعف وتراجع، لذلك فإن الدول تسعى لتحقيق التوازن بمختلف أنواعه وأشكاله، وليس بالضرورة أن يكون توازناً كاملاً أي بمعنى ربما يكون توازناً نسبياً. والصين واحدة من بين الدول الصاعدة في النظام الدولي التي يعوّل عليها في السنوات القليلة القادمة أن تحدث تغييراً عالمياً من خلال التوازن الدولي والإقليمي، لما تتمتع به من عناصر قوة تؤهلها لممارسة التأثير في الساحة الدولية، إلا أن طبيعة التوازن العالمي في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين وبالرغم من امتلاك الصين ودول أخرى لمقومات القوة إلاَّ أنها لا تزال غير واضحة المعالم أو هي في مرحلة انتقالية تتميز بسيطرة أمريكية على مفاصل التفاعلات الدولية، ولهذه الأسباب مجتمعة سعى الأستاذ أحمد عبد الجبار عبد الله إلى تقديم دراسته عن (الصين والتوازن الاستراتيجي العالمي بعد عام 2001 وآفاق المستقبل) في محاولة لتلمس الإجابة عن أسئلة مثل: هل تسعى الصين فعلياً لتحقيق التوازن؟ وهل تمتلك الصين من مقومات القوة المادية وغير المادية ما يؤهلها لأن تكون خصماً ونداً قوياً للدول العظمى أو الكبرى؟ وماهي العوامل التي تؤثر في التوازن والتي تكون انعكاساتها سلباً أو إيجاباً على الصين؟ في حالة تحول النظام الدولي إلى نظام (ثنائي القطب، متعدد الأقطاب) ما هو دور الصين في هذا النظام، هل هو دور رئيس أم ثانوي؟ وما هو مستقبل الصين في ظل هذه التوازنات؟ وهل تتراجع الصين في تحقيق التوازن العالمي أم إنها سوف تمضي قدماً في تحقيق توازن استراتيجي عالمي؟ – هذه الأسئلة وغيرها تجيب عنها الدراسة بالتوازي مع فرضية أساسية تنطلق من البحث عن شكل التوازن الاستراتيجي العالمي بعد عام 2001 والذي شهد كما يشير المؤلف “… تحولات نسبية أثرت وبشكل واضح في فاعلية الأطراف الدولية المؤثرة منذ عام 1991، فالتحديات ازدادت بشكل غير مسبوق نتيجة تراجع في قدرة الولايات المتحدة في إدارة النظام الدولي والتي أثرت في الطرف المهيمن (الولايات المتحدة) وإشراك أطراف دولية فاعلة أخرى مثل الصين للإسهام في مواجهة هذه التحديات سواء أكانت اقتصادية أو سياسية وهذا الأمر أثَّر بالنتيجة في طبيعة التوازنات الإقليمية والدولية القريبة من حركة الصين وغيرها من الدول الصاعدة الأخرى”. في ضوء ما سبق اشتملت الدراسة على مدخل تمهيدي وثلاثة فصول فضلاً عن المقدمة والخاتمة والاستنتاجات وقائمة المصادر وهي كالآتي: الإطار النظري: وهو مدخل تمهيدي يتناول كل ما يتعلق بمفهوم التوازن وأشكاله وأنواعه وتوازن القوى وكل ما يتعلق بمفهوم التوازن الاستراتيجي. الفصل الأول: يتناول هذا الفصل المقومات المادية وغير المادية للصين. الفصل الثاني: يتناول هذا الفصل بنية النظام الدولي والمتغيرات الدولية بعد عام 2001، كما يتناول الدول الفاعلة الرئيسة في النظام الدولي والمنظمات والتكتلات الدولية والإقليمية الفاعلة والمؤثرة في النظام الدولي. الفصل الثالث: يتناول هذا الفصل التوازنات الاستراتيجية الدولية والإقليمية للصين والآفاق المستقبلية للتوازن الاستراتيجي العالمي للصين، أي رؤية الصين المستقبلية للتوازن وما هي المشاهد المطروحة . وتناولت (الخاتمة) مضمون ما جاءت به الدراسة مع الاستنتاجات.
