العدالة الاجتماعية في منوال التنمية الاقتصادية المغربية
إن الأحداث التي شهدتها أغلب دول شمال إفريقيا من إضطرابات إجتماعية توحي لنا بمدي السخط الإجتماعي الذي تعاني منه أغلب تلك الدول خاصة منها مصر و تونس و المغرب. إذ يمثل ذلك الحراك الشعبي طفرة نوعية تعكس مدي سوء الوضع القائم في تلك الدول التي أغلب إحتجاجاتها تتركز بالأساس علي تحسين ظروف العيش و الخروج من بؤرة الإرهاب و الفقر و الظلم و التهميش و المحسوبية. إن تلك الثورات كان سببها الأساسي هو تدهور المقدرة الشرائية و البطالة و المحسوبية و النقمة علي نهب الثروات الوطنية. بالتالي يمكن الحديث اليوم علي برامج الإصلاحات الهيكلية الجديدة التي يجب أن تواكب المتغيرات بدول شمال إفريقيا. إذ في هذا الإطار تشهد المملكة المغربية منذ مطلع سنة 2018 حراك شعبي خاصة بمنطقة الريف. إذ تركزت أغلب هذه الإحتجاجات علي المطالبة بتحسين ظروف العيش و من المعروف أن منطقة الريف المغربي تمثل إقليم كبير يعاني سكانه من الفقر و التهميش الإجتماعي.
أما الإعتقالات التي شملت العديد من المتظاهرين و الزج بهم في السجون المغربية و الحكم عليهم بقرابة 20 سنة جاءت مخالفة للقانون و الأعراف الدولية و خاصة منها ميثاق حقوق الإنسان التي تتمحور حول التشغيل و الكرامة و حرمة الفرد المعنوية و الجسدية. إن الإضطرابات الإجتماعية التي تشهدها المغرب مؤخرا تدل بوضوح علي الفشل الكلي للحكومة الإسلامية و لحزب العدالة و التنمية. بالتالي هذا الحراك بقيادة الزفزافي و غيرهم جاء لتصحيح مسار الحكومة و المطالبة بالتغيير و التحول الفوري لإخراج حزب العدالة و التنمية من السلطة التنفيذية و التشريعية بصفة نهائية. إذ حراك الريف يذكرنا “بدولة الريف المغربية” التي قامت سنة 1921 كجمهورية مستقلة بعلم و نشيد رسمي خاص بها حيث رأي أغلب سكان الريف في القائد و الفتي الريفي “عبد الكريم” المخلص لتلك الفئة الشعبية من الفقر و التهميش و إحلال العدالة الإجتماعية بتلك الجمهورية الصغيرة التي كانت تحمل طموحات كبيرة ضد الفساد الحكومي و الإستعمار آنذاك. و في خضم هذه الأحداث التي شهدتها دول شمال إفريقيا و خاصة منها المغرب تبين بالكاشف الخلل الحكومي الكبير في إدارة شؤون تلك البلدان إقتصاديا, سياسيا و إجتماعيا. إذ في هذا السياق تدخل الملك محمد السادس حفظه الله و حفظ المملكة المغربية من كل شر داخلي أو خارجي ليعلن عن إصلاحات جذرية و كلية تشمل كل القطاعات.
و لأول مرة يعلن الملك المغربي عن فشل حكومة العدالة و التنمية خلال الذكري 19 لتوليه العرش و الموافق ل 29/07/2018 و يقدم حزمة من القرارات التي تشمل بالأساس تحسين الأوضاع الإجتماعية في البرنامج التنموي القادم. إن الملك محمد السادس حريص علي التغيير و الوفاء بالعهد لإحداث التحول في الحكومة القادمة, حيث أعلن بكل صراحة عن وفاة الحكومة الإسلامية تحت قيادة حزب العدالة و التنمية و الإخوان المسلمين و ذلك بتوجهه نحو حل البرلمان و حل الحكومة و العفو التشريعي العام عن المعتقلين بالريف و خاصة منها قرار التوزيع العادل للثروة الوطنية المغربية. كما حدد في خطابه علي ضرورة مكافحة ظاهرة البطالة و الفقر الذي تعاني منه أغلب الطبقات الإجتماعية المغربية. إن التوجه نحو إرساء منظومة تنموية جديدة تتلاءم مع المتغيرات الإقليمية أصبح الشغل الشاغل للملك شخصيا بعد فشل حكومته. إذ يعتبر الشعب المغربي ضحية لفترة حكم الإسلاميين التي دامت سبعة سنوات تحت حكم التهميش و عدم المساواة بين الطبقات و الإكتفاء بتحرير الأسواق و دعم رجال الأعمال.
إن المملكة المغربية تتجه نحو التغيير الجذري بعد فترة حكم الشاب محمد السادس منذ توليه العرش سنة 1999 في سن صغير لم يكن خلالها مواكب للأحداث الداخلية بمنطقة الريف. إن التربص الذي قام به جلالة الملك محمد السادس حفظه الله داخل البنك المركزي الأوروبي تحت إشراف المكون “جاك دلرو” سمح له بالإطلاع علي المنظومة المالية و النقدية الأوروبية و التحكم في المالية العمومية. هذا التكوين الأوروبي عندما كان صغيرا صخر له الأساسيات الأولي في بناء إقتصاد مغربي منفتح علي السوق الأوروبية و يعتمد بالأساس علي إستقرار الأسعار و الإدارة المركزية العمومية للبنك المركزي في تحديد نسبة الفائدة. تعتبر هذه الخبرة المالية و النقدية لجلالة الملك محمد السادس و هو في سن 16 عشر من عمره هامة جدا بحيث جعلت منه قائد و خبير اقتصادي مطلع مباشر علي الشؤون المالية و النقدية المغربية و العالمية. علي عكس بعض الدول الإفريقية التي تعاني من تهرم قيادتها حيث بعضهم تجاوز سن التسعين و مازال يطمح لوالية جديدة. إلا أن الملك مازال في ذروة شبابه و يحمل طموحات مستقبلية كبري تشمل الإصلاحات الهيكلية للإقتصاد المغربي من خلال تنويع الإستثمارات و تحويل المغرب إلي وجهة إستثمارية مستقرة تحتوي علي أكبر مناطق صناعية أجنبية. كذلك تقوية القطاع الخاص و تنويع الموارد الجبائية و تقليص العجز في الميزانية مع الرفع في نسبة المردودية و تحسين الإنتاجية و التركيز خاصة علي نسبة نمو إقتصادي تتجاوز 5%. بالتالي هذا النمو الإقتصادي سيخلق فرص شغل جديدة و يحد من الإضطرابات الإجتماعية و يقلص من نسبة البطالة و الهجرة غير شرعية نحو أوروبا. أما بخصوص الأسعار فهي تعتبر منخفظة مقارنة مع الأجر الأدني بحيث تكون نسبة التضخم أقل بكثير نظرا لتركيز البنك المركزي المغربي علي عملة الدرهم القوي و إستقرار الأسعار.
إن جملة الإصلاحات الإجتماعية الجديدة التي جاءت في خطاب العرش 19 تتركز بالأساس علي الأوضاع الإجتماعية خاصة منها “الصحة – التعليم – الشغل”. بالنتيجة سيتمثل البرنامج المستقبلي للتنمية الإقتصادية اللامركزية علي توفير ظروف التغطية الإجتماعية مثل تحسين الرعاية الصحية و التأمين علي المرض و توفير التعليم المجاني لكافة الطبقات الإجتماعية و خلق مواطن شغل جديدة. إن المغرب حافظ علي إستقراره المالي و هذا بإثبات من صندوق النقد الدولي, كما حافظ علي مستوي التنمية و الإستثمار و هذا بشهادة من البنك الدولي. عموما نجح المغرب في الحفاظ علي علاقاته مع مؤسسات البريتن وودز التي لها أهداف جوهرية من خلال تحفيز التنمية و النمو الإقتصادي و أيضا الحفاظ علي الإستقرار المالي العالمي.
إن حراك الريف جاء في صلب إهتمام برنامج التنمية المستقبلي المغربي و هذه الإصلاحات الإقتصادية جاءت لتلبية نداء هذا الحراك الإجتماعي المطالب بتحسين مستوي العيش. أما السلطة التنفذية و التشريعية التي تتمحور في حكم حزب العدالة و التنمية سيتم تقليصها تلبية للإحتجاجات الإجتماعية و تشريك أغلب الأحزاب المعارضة في إتخاذ القرارات. إن النظام الملكي علي غرار حكم ملك إسبانيا أو ملكة بريطانيا يقلص من سلطة الملك بحيث تختزل جميع السلط لدي رئاسة الحكومة. و بالتالي هذه الإجراءات الجديدة للملك المغربي محمد السادس ستنطلق بمرحلة جديدة تحتوي علي إصلاحات شاملة في جميع أجهزة الدولة و القطاعات الإقتصادية و السياسية قصد تحقيق العدالة الإجتماعية و تقليص نسبة الفقر و مكافحة الفساد و إرساء الحوكمة الرشيدة و التنمية الإجتماعية و الإقتصادية الشاملة.
بقلم فؤاد الصباغ الباحث الإقتصادي
