تبنت الجزائر كغيرها من الدول التي سايرت التطورات الاقتصادية الجديدة سياسة الانفتاح التجاري، محاولة منها لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر إليها وزيادة حجم تبادلاتها التجارية، فعمدت إلى تعديل سياستها وتوفير المناخ الملائم لذلك، لتعزيز مستوى النمو الاقتصادي، وفي ظل هذه التغييرات أصبح تأثير كل من الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتجارة الدولية بارزا على مستوى الاقتصادي الوطني. ومن هنا جاءت دراستنا لتوضيح العلاقة التي تربط الاستثمار الأجنبي المباشر بالتجارة الدولية في الجزائر خلال الفترة 2000-2020،
ولتحقيق هدف هذه الدراسة تم تحليل تطور أهم مؤشرات الاقتصاد الجزائري ووضعه وإبراز مدى مساهمة مختلف القطاعات الاقتصادية في تنميته، من خلال التطرق لأهمية المناخ الاستثماري ومساهمته في زيادة حجم التدفقات الاستثمارية الأجنبية ودراسة واقعها، بالإضافة أيضا إلى تقييم تطور التجارة الدولية بالجزائر من خلال تقييم حجم التبادلات التجارية ومختلف الاتفاقيات التجارية المبرمة مع باقي دول العالم في إطار البرامج والإصلاحات المبرمجة. وقد تم تحليل العلاقة بين المتغيرات المكونة للدراسة على أساس معامل الارتباط، من أجل إبراز أهم المتغيرات التي تربط بين الاستثمار الأجنبي المباشر والتجارة الدولية. وكانت نتائج الدراسة قد أظهرت ضعف كل من الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتبادلات التجارية التي تمحور استقطابها وإنتاجها في قطاع المحروقات، وانه توجد علاقة عكسية بين الاستثمار الأجنبي المباشر والتجارة الدولية بشقيها الصادرات والواردات في الجزائر خلال فترة الدراسة المحددة
