العنف والتحول الديمقراطي بعد الثورة

SAKHRI Mohamed 2019-07-06

0 5٬188 3 دقائق

صدر في القاهرة في مايو 2015 كتاب “العنف والتحول الديمقراطي في مصر بعد الثورة” للدكتور عبدالفتاح ماضي.

الناشر: دار البشير للثقافة والعلوم

تمهيد الكتاب

تشهد عمليات تغيير نظم الحكم درجات متفاوتة من العنف، وترتفع حدة أعمال العنف في حالة الثورات والانتفاضات الشعبية. وفي الحالات العربية، أدت الأوضاع الداخلية المتردية في سجل الحريات والاقتصاد والتبعية للخارج في العقود الثلاثة الأخيرة من القرن العشرين إلى ظهور حركات تغيير عنيفة كالحركات التي أطلق عليها الحركات “الجهادية” وتنظيم القاعدة. ثم أدت ذات الأوضاع تقريبا إلى ظهور حركات تغيير سلمية تنادي بالكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية في مطلع الألفية الجديدة. ومع انسداد أفق التغيير السياسي التدريجي، اندلعت ثورات عربية في تونس ومصر واليمن وليبيا وسوريا. وبالرغم من البدايات السلمية لهذه الثورات بشكل عام، إلا أنه -ومع تآمر قوى وحلفاء الأنظمة القديمة وممانعة قوى إقليمية ودولية للتغيير- سرعان ما تغيرت الأمور وتعثرت مسارات التغيير وواندلعت أعمال العنف بدرجات متفاوتة.

ومن هنا تحاول هذه الدراسة دراسة العنف السياسي أثناء مرحلة التغيير الثوري في مصر، وهي تطرح عددًا من الأسئلة المحورية، هي: ما أبعاد العنف السياسي الذي شهدته مصر أثناء عملية التحول الديمقراطي في أعقاب ثورة 25 يناير وما تلاها من تطورات؟ وما أسباب هذا العنف؟ وما آثاره على عملية التغيير؟ وستتم معالجة هذه الأسئلة من خلال الإجابة عن مجموعتين من الأسئلة الفرعية. المجموعة الأولى تتضمن: ما موقع العنف في حالات التحول الديمقراطي المختلفة؟ وما علاقة العنف بأشكال التغيير الثوري تحديدا؟ ومتى وكيف تنجح الثورات التي تستهدف إقامة نظم حكم ديمقراطية؟ أما المجموعة الثانية فتهتم بما يلي: ما طبيعة عملية التغيير السياسي التي شهدتها مصر؟ وما مشاهد العنف السياسي التي ظهرت؟ وكيف تمت إدارة المرحلة الإنتقالية في مصر بعد الثورة؟ وكيف أثرت تطورات المشهد المصري على اندلاع أعمال العنف؟ وكيف يؤثر العنف على مستقبل عملية التحول الديمقراطي في مصر؟

وتستهدف الدراسة إنجاز ثلاثة أهداف رئيسة، أولها: تحديد موقع العنف في الطرق المختلفة لعمليات التحول الديمقراطي، وتحليل علاقة العنف بعمليات التغيير الثوري في العقود الأربعة الأخيرة بشكل عام؛ وثانيها رصد طبيعة حالة الانتقال إلى الديمقراطية في مصر في أعقاب ثورة 25 يناير وبعد 30 يونيو 2013 وتحليل مظاهر العنف السياسي ومسبباته؛ وثالثها محاولة رصد نتائج عملية الانتقال إلى الديمقراطية وتفشي مظاهر العنف على المشهد السياسي العام ومستقبل الثورة المصرية.

وتنبع أهمية هذه الدراسة من تركيزها على علاقة العنف بطبيعة عملية التغيير السياسي الذي شهدته مصر منذ اندلاع ثورة يناير حتى وقتنا المعاصر، وتحليل أثر الكيفية التي أديرت بها المرحلة الانتقالية على ظهور العنف السياسي، فضلا عن دراسة أثر اختيارات النخب والقوى السياسية المختلفة على المشهد العام في مصر، كما تنتهي الدراسة إلى بعض النتائج التي يمكن أن تساعد في مواجهة مشكلة العنف السياسي وإنجاز الانتقال إلى الديمقراطية.

وتستند منهجة هذه الدراسة على مدخل الانتقال إلى الديمقراطية الذي يهتم بتحليل اختيارات ومواقف الفاعلين الأساسيين خلال عملية الانتقال إلى الديمقراطية ودراسة أثر هذه الاختيارات والمواقف على عملية التحول الديمقراطي مع التركيز على أعمال العنف المصاحبة. وسوف يتم هنا عرض مداخل الانتقال إلى الديمقراطية والتعرف على موقع العنف في هذه المداخل، فضلا عن اختيارات النخب وقادة التحول والأوضاع والظروف التي تهيئ المجال إلى إنتشار، أو عدم انتشار، العنف خلال مراحل الانتقال. كما تستخدم المنهجية أداة المقارنة لتحديد أوجه الشبه والاختلاف بين الحالات التي تتسم بقدر من السمات المشتركة فيما يتصل بالتغيير السياسي وطرق إدارة المراحل الانتقالية وآثار أعمال العنف في مسار التغيير السياسي، وذلك وصولا إلى دراسة الحالة المصرية بقدر من التفصيل.

وللإجابة عن أسئلة الدراسة، تتضمن الدراسة قسمين وخاتمة. القسم الأول بعنوان “التغيير السياسي والعنف: نظرة مقارنة” وهو يتضمن نبذة مقتضبة عن العنف والعنف السياسي، وموقع العنف في مداخل الانتقال إلى الديمقراطية، والتغيير الثوري والعنف، وفعالية حركات التغيير العنيفة وغير العنيفة. أما القسم الثاني فينصب الاهتمام فيه على الحالة المصرية، وسيتم هذا من خلال مرحلتين إثنتين، الأولى تتناول الفترة من 25 يناير 2011 وحتى 30 يونيو 2013، والثانية تعالج الفترة التي تلت 30 يونيو 2013 وحتى كتابة هذه الدراسة في أغسطس 2014.