نظرية العلاقات الدولية

اللامركزية الدولية

د / احمد محمد صالح – دكتوراه في الحقوق

   خبير قانوني وإدارى

إن أهمية المنظمات الإقليمية تتزايد علي الساحة الدولية، من خلال تناول دورها المحوري فى قضايا إقليمها، ومكانتها الحيوية فى إرساء الأمن الجماعي فى نطاقها المكاني، ويعزز من الآراء التى تنادى بضرورة الاعتماد على المنظمات الإقليمية وتكليفها بقضايا إقليمها، كى تقوم بالدور المنوط بها، ومن ثم تحقق السلم والأمن الدوليين.

ومنذ بزوغ فكر التنظيم الدولى والعمل على إنشاء منظمات دولية تسعى لتناول القضايا العالمية والسعي لحل المشكلات الدولية, والأمر برمته يواجة الكثير من الصعوبات، فبداية بعصبة الأمم و نهاية بالأمم المتحدة بلجانها ومنظماتها المتخصصة، إن التنظيم الدولى بما له أو عليه ليس هو مجال البحث و إنما كيفية تفعيل دورة فى المجتمع الدولى هو الغاية والمقصد .

إن الأمم المتحدة و بلا شك ولدت كفكرة كبيرة وعظيمة، ثم تقلص دورها حتى أنه ألتبس على البعض ذلك الدور، و أصبح تدخل الأمم المتحدة للعديد من دول العالم موضع شك وريبة، وأضحى لا مفر من هيكلة جديدة لتلك المنظمة الدولية لتواجة المخاطر الحالية بفكر الحاضر لا بفكر تاريخ نشأتها عام 1945.

و العمل على تفعيل دور الأمم المتحدة يجعلنا نتناول ملف المنظمات الدولية الإقليمية والمتخصصة على حد سواء للعمل على هيكلة شاملة للتنظيم الدولى للنهوض بالمجتمع الدولى ورفعته.

إن الأمم المتحدة كمنظمة دولية لا تستطيع الالمام بكافة القضايا والمنازعات التى تحدث فى العالم بأكمله ، وإن أستطاعت الالمام بها لا تستطيع أن تجد لها الحلول العملية والجذرية، ومن ثم فقد أضحي تراكم القضايا والصراعات، واختلاف بيئة الصراع عن بيئة الحل،  وراء تأخر الأمم المتحدة أو فشلها فى حل العديد من القضايا الدولية.

كما أن تعدد المنظمات الدولية والإقليمية لا يؤدى لتفعيل دورها وانما يهمش ذلك الدور، ويزيد من ميزانية تلك المنظمات دون مبرر ودون أثر يبرر تلك الميزانيات الباهظة التى تتحملها الدول فى نهاية الأمر، و قد يؤدى لتضارب الآراء والقرارات فى بعض القضايا عند تناول المنظمات الدولية والإقليمية لذات المشكلة .

ان الحديث هنا عن هيكلة التنظيم الدولى باكمله وإصلاح المنظمات الدولية والإقليمية على حد سواء، لتكمل بعضها البعض ليصبح كلاهما جزء لا يتجزأ من الأخر للعمل سويا، فالهيكلة لابد أن تكون على مستوى التنظيم الدولى بكافة نواحيه الدولى والإقليمى والتخصصى ، فالأمر مرهون بإصلاح شامل وكامل للتنظيم الدولى بكل أشكاله ليأتى المرجو منه .

ومن ثم فإن تفعيل وترسيخ اللامركزية الدولية والعمل على أصلاحات دولية فى المنظمات الأقليمية والمتخصصة وصولا بالأمم المتحدة، حتى يتشكل في النهاية هيكل قوى للتنظيم الدولى يؤدى الدور المنوط به للمجتمع الدولى .

  • ويمكن تقسيم اللامركزية الدولية إلى قسمين :
  • اللامركزية الإدارية ( المتخصصة ) : وهو الاتجاه الذى تقوم به الأمم المتحدة الآن، حيث تتعدد الوكالات والمنظمات المتخصصة، والتى تتولى إدارة الموضوعات المتخصصة والفنية على المستوى الدولى، كمنظمة العمل الدولية، اليونسكو، وغيرها من المنظمات المتخصصة. فقد جاء ميثاق الامم المتحدة ليؤكد على أهمية تلك الوكالات المتخصصة، فقد نصت المادة 57 ” 1- الوكالات المختلفة التي تنشأ بمقتضى اتفاق بين الحكومات والتي تضطلع بمقتضى نظمها الأساسية بتبعات دولية واسعة في الاقتصاد والاجتماع والثقافة والتعليم والصحة وما يتصل بذلك من الشؤون يوصل بينها وبين “الأمم المتحدة ” وفقا لأحكام المادة 63. 2 – تسمى هذه الوكالات التي يوصل بينها وبين “الأمم المتحدة ” فيما يلي من الأحكام بالوكالات المتخصصة “، كما نصت المادة 58 من ذات الميثاق على أن ” تقدم الهيئة توصيات بقصد تنسيق سياسات الوكالات المتخصصة ووجوه نشاطها “. ونصت المادة 59 من الميثاق كذلك على أن ” تدعو الهيئة عند المناسبة إلى إجراء مفاوضات بين الدول ذات الشأن بقصد إنشاء أية وكالة متخصصة جديدة يتطلبها تحقيق المقاصد المبينة في المادة 55 “، كما نصت المادة 63 ” 1- للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يضع اتفاقات مع أي وكالة من الوكالات المشار إليها في المادة 57 تحدد الشروط التي على مقتضاها يوصل بينها وبين “الأمم المتحدة ” وتعرض هذه الاتفاقات على الجمعية العامة للموافقة عليها. 2- وله أن ينسق وجوه نشاط الوكالات المتخصصة بطريق التشاور معها وتقديم توصياته إليها وإلى الجمعية العامة وأعضاء “الأمم المتحدة ” “.
  • اللامركزية الإقليمية : وهو الاعتماد على المنظمات الإقليمية فى حل النزاعات الإقليمية، بدلاً من تدويلها، فقد يكون من الخطأ تدويل الصراع قبل محاولة اهل الإقليم لإنهائه، وذلك لأن اعضاء المنظمة الإقليمية الأقدر على فهم الأمر و أدراك كافة جوانب الصراعات و النزاعات، و قد تكون المنظمات الأقليمية أكثر من المنظمات الدولية سعيا لحل المشكلة، بل أن حلولها قد تكون الأقرب واقعية للتنفيذ لأن الأمر يعنيهم بالدرجة الاولى، حرصا على استقرار المنطقة و فرض السلام والأمن الإقليمي والدولي على حد سواء. وهذا يتفق مع ميثاق الامم المتحدة المادة 52 والتى تنص ” 1- ليس في هذا الميثاق ما يحول دون قيام تنظيمات أو وكالات إقليمية تعالج من الأمور المتعلقة بحفظ السلم والأمن الدولي ما يكون العمل الإقليمي صالحا فيها ومناسبا ما دامت هذه التنظيمات أو الوكالات الإقليمية ونشاطها متلائمة مع مقاصد ” الأمم المتحدة ” ومبادئها. 2- يبذل أعضاء ” الأمم المتحدة ” الداخلون في مثل هذه التنظيمات أو الذين تتألف منهم تلك الوكالات كل جهدهم لتدبير الحل السلمي للمنازعات المحلية عن طريق هذه التنظيمات الإقليمية أو بواسطة هذه الوكالات وذلك قبل عرضها على مجلس الأمن. 3- على مجلس الأمن أن يشجع على الاستكثار من الحل السلمي لهذه المنازعات المحلية بطريق هذه التنظيمات الإقليمية أو بواسطة تلك الوكالات الإقليمية بطلب من الدول التي يعنيها الأمر أو بالإحالة عليها من جانب مجلس الأمن. 4- لا تعطل هذه المادة بحال من الأحوال تطبيق المادتين 34 و 35 “.
  • وتفعيل المنظمات الإقليمية والعمل باللامركزية الدولية يحمل المزيد من الإيجابيات والتى اهمها :-

1/ منع تدخل بعض الدول التى قد يكون لها مصالح في استمرار النزاع بالمنطقة، أو لمنع محاولات بعض الدول للتدخل فى الشئون الداخلية لدول اخرى، مما يجعل الأمر صراعا متبادلاً ومستمراً.

2/ عدم تراكم المشكلات والصراعات والنزاعات والذى كان سبباً رئيسياً في تأخر الأمم المتحدة أو فشلها فى حلها .

3/ عدم تدويل بعض المشكلات والصراعات، والذي قد يزيد الأمر تعقيداُ ولا يطرح الحلول فى بعض الأوقات.

4/ اهتمام اعضاء المنظمات الإقليمية بإنهاء القضايا والصراعات الإقليمية، لأن هناك قضايا إقليمية كانت لا تجد اهتمام بعض دول العالم لحلها، والتى قد تحدث فى مناطق أو قارات اخرى، حيث ترى أنها بعيدة عن دائرة الصراع والأمر قد لا يعنيها.

5/ سماع كافة أطراف النزاع بشكل مباشر ودائم، لأن عند تدويل بعض النزاعات كانت بعض الدول والتى تعد طرف أصيل فى النزاع، أو الدول التى قد يكون لها مصالح لإنهاء المشكلة، قد لا يكون لها صوت مسموع داخل المنظمات الدولية .

6/ توحيد الحلول فيما بين المنظمات الدولية والإقليمية وتفعيلها .

7/ منع هيمنة بعض الدول الكبرى على قرارات المنظمات الدولية عن طريق نظام الفيتو .

8/ تخفيض ميزانية المنظمات الدولية لتخفيض مصروفاتها وأنفاقها العام على القضايا الاقليمية التى أوكلت للمنظمات الاقليمية .

9/ المنظمات الإقليمية قد تكون الأسرع فى معرفة المشكلات بالمنطقة، والأقدر فى تحركها لمناقشتها وطرح الحلول.

10/ الأطراف المتنازعة قد تقبل لقرارات المنظمات الإقليمية، وللحوار معها لثقة تلك الأطراف فيها عن المنظمات الدولية .

  • ومن ثم يستوجب تدعيم الاتجاه الذى ينادى باللامركزية الدولية، وذلك كالتالي :
  • آليات تدعيم اللامركزية الإقليمية :

إن تهميش المنظمات الإقليمية وتجهيلها وإبعادها عن تناول الصراعات إقليمها يزيد الأمور تعقيداً، و يؤدى لتضخم النزاعات لدرجة يصعب معها الحل بعد ذلك، وعلى أثر ذلك قد تكون هناك أكثر من صورة لتفعيل تلك المنظمات الإقليمية فقد تكون أحد الصور الآتية :

  • أن تتناول المنظمة الإقليمية الصراع وتضع الحلول، وتصدر قراراتها اللازمة لإنهاء النزاعات، ثم يتم ابلاغ الأمم المتحدة بقرار المنظمة الإقليمية، ويتم مساعدة المنظمة الإقليمية لفرض القرار إذا لزم الأمر تدخلاً دولياً من الأمم المتحدة. ومن ثم تكون للأمم المتحدة والمنظمة الإقليمية يد تنفيذية موحدة قوية تساعد على تنفيذ القرارات الاقليمية التى تم اتخاذها بشأن النزاع ، وتساهم الامم المتحدة على تقديم كافة المساعدات والمعونات و التسهيلات للمنظمات الإقليمية ومد أواصل التعاون فيما بينهما.
  • وفي حالة فشل المنظمة الإقليمية لإنهاء الصراع يتم تدويله للأمم المتحدة، والتي بدورها تتناول الصراع وتصدر قراراتها الأممية في ضوء القرارات والتوصيات السابقة للمنظمة الإقليمية، ثم تتولى المنظمة الإقليمية تنفيذ تلك القرارات الأممية.

ولمجلس الأمن دور هام وجوهري في تفعيل اللامركزية الدولية الإقليمية، حيث نص البند الأول من المادة 53 من ميثاق الأمم المتحدة على أن ” يستخدم مجلس الأمن تلك التنظيمات والوكالات الإقليمية في أعمال القمع، كلما رأى ذلك ملائما، ويكون عملها حينئذ تحت مراقبته وإشرافه. أما التنظيمات والوكالات نفسها فإنه لا يجوز بمقتضاها أو على يدها القيام بأي عمل من أعمال القمع بغير إذن المجلس، ويستثنى مما تقدم التدابير التي تتخذ ضد أية دولة من دول الأعداء المعرفة في الفقرة 2 من هذه المادة مما هو منصوص عليه في المادة 107 أو التدابير التي يكون المقصود بها في التنظيمات الإقليمية منع تجدد سياسة العدوان من جانب دولة من تلك الدول، وذلك إلى أن يحين الوقت الذي قد يعهد فيه إلى الهيئة، بناء على طلب الحكومات ذات الشأن، بالمسؤولية عن منع كل عدوان آخر من جانب أية دولة من تلك الدول “، كما نصت المادة 54 من ذات الميثاق على أن ” يجب أن يكون مجلس الأمن على علم تام بما يجري من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدولي بمقتضى تنظيمات أو بواسطة وكالات إقليمية أو ما يزمع إجراؤه منها “.

ومن ثم فإن تفعيل اللامركزية الدولية من خلال المنظمات الإقليمية داخل كل إقليم أو قارة هو أساس التنظيم الدولي المعاصر، لأن تلك المنظمات الإقليمية سوف تتناول النزاعات الإقليمية وتضع الحلول وتصدر القرارات وتسعى لجعلها موضع التنفيذ، أى ستكون المنظمات الإقليمية يد تضع الحلول ويد أخرى ترسخها، رعاية لمصالح المنطقة رعاية حقيقية حرصا على أمن وسلامة الإقليم.

إن ذلك لا يعنى اهمال الامم المتحدة كمنظمة دولية، لانها في كل الأحوال لها دور قوي وهام، حيث يأتي دورها عند فشل المنظمات الإقليمية، واستنفاذ كافة الطرق والأساليب فى حل النزاع والصراع، ومن ثم يتم احالة الصراع للأمم المتحدة بناء على طلب واحالة المنظمة الأقليمية مشفوعاً بتقرير منها ورأيها وآليات حل النزاع، لكي يصدر قرار المنظمة الدولية فى ضوء ذلك التقرير والرؤية الإقليمية للنزاع.

  • آليات تدعيم اللامركزية الإدارية المتخصصة دولياً :

واللامركزية الإدارية ( المتخصصة ) قد يكون لها دور هام فى تناول الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية الدولية والإقليمية، بخلاف الشئون السياسية، فنجد أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين قد كان لها دور جوهري فى الآونة الأخيرة لحل مشكلات اللاجئين دولياً، مما يدعو الجميع لدعم مثل تلك المنظمات المتخصصة، لدورها البارز فى تحقيق الأمن الجماعي داخل المجتمع الدولي.

ولمجلس الأمن دور فى تفعيل المركزية الإدارية المتخصصة الدولية لتحقيق السلم والأمن الدولي، فقد نصت المادة 48 ” 1- الأعمال اللازمة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن لحفظ السلم والأمن الدولي يقوم بها جميع أعضاء “الأمم المتحدة” أو بعض هؤلاء الأعضاء وذلك حسبما يقرره المجلس. 2- يقوم أعضاء “الأمم المتحدة ” بتنفيذ القرارات المتقدمة مباشرة وبطريق العمل في الوكالات الدولية المتخصصة التي يكونون أعضاء فيها “.

كما أن المجلس الاقتصادى والاجتماعى التابع للأمم المتحدة له دور هام وحيوي فى تفعيل اللامركزية الإدارية المتخصصة الدولية، فقد نص البند 1 من المادة 62 من ميثاق الأمم المتحدة ” للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يقوم بدراسات ويضع تقارير عن المسائل الدولية في أمور الاقتصاد والاجتماع والثقافة والتعليم والصحة وما يتصل بها، كما أن له أن يوجه إلى مثل تلك الدراسات وإلى وضع مثل تلك التقارير. وله أن يقدم توصياته في أية مسألة من تلك المسائل إلى الجمعية العامة وإلى أعضاء “الأمم المتحدة” وإلى الوكالات المتخصصة ذات الشأن “، ونصت المادة 64 من الميثاق ” للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يتخذ الخطوات المناسبة للحصول بانتظام على تقارير من الوكالات المتخصصة وله أن يضع مع أعضاء “الأمم المتحدة ” ومع الوكالات المتخصصة ما يلزم من الترتيبات كيما تمده بتقارير عن الخطوات التي اتخذتها لتنفيذ توصياته أو لتنفيذ توصيات الجمعية العامة في شأن المسائل الداخلة في اختصاصه. 2- وله أن يبلغ الجمعية العامة ملاحظاته على هذه التقارير “، كما نص البند 2 من المادة 66 من ذات الميثاق ” وله بعد موافقة الجمعية العامة أن يقوم بالخدمات اللازمة لأعضاء “الأمم المتحدة ” أو الوكالات المتخصصة متى طلب إليه ذلك “.

ومن ثم فإن الجمعية العامة للأمم المتحدة عليها دور كبير فى ترسيخ اللامركزية الإدارية المتخصصة الدولية من خلال تدعيم ميزانية الوكالات المتخصصة ، فقد نص البند 1 من المادة 17 من ميثاق الامم المتحدة ” تنظر الجمعية العامة في أية ترتيبات مالية أو متعلقة بالميزانية مع الوكالات المتخصصة المشار إليها في المادة 57. وتصدق عليها وتدرس الميزانيات الإدارية لتلك الوكالات لكي تقدم لها توصياتها “.

  • أهمية اللامركزية الدولية :

إن أصلاح التنظيم الدولى بكل مستوياته الدولية والإقليمية والمتخصصة يتطلب اصلاحا شاملا، حتى يكون العمل فى المنظمات الدولية والإقليمية والمتخصصة بشكل تكاملي يؤدى لتحقيق الهدف من مؤسسات التنظيم الدولي والإقليمي.

فمن الأفضل الاتجاة للامركزية الدولية بدلا من المركزية الدولية التى اثبتت فشلها وقصورها وعدم تحقيق المرجو منها للمجتمع الدولى وللنظام العالمى وعجزها عن تحقيق الأمن و السلام الدوليين .

و لقد فطنت الأمم المتحدة لأهمية دور المنظمات الاقليمية مؤخرا وعملت على تدعيم ذلك الدور، فبتاريخ 13/1/2010 ناقش مجلس الأمن سبل تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية في معالجة الأزمات العالمية، مع دعوة الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون إلى مزيد من المرونة في مواجهة المشاكل المعقدة، والذى وقال وقتها ” في أية أزمة تواجهنا نحتاج إلى لاعبين للتعاون في الاوجه المتعددة للأزمة للبحث عن حلول لها ” , وأضاف ” لهذا فإن العلاقة بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية هامة للغاية، فهي جزء من المشهد الجديد، الذي تكون فيه المشاكل التي نواجهها معقدة للغاية ومتشابكة لدرجة انه لا يمكن لأحد أن يعمل بمفرده ودون مساعدة وتعاون الآخرين ” .
وقد حضر وقتها العديد من قيادات المنظمات الإقليمية اجتماع مجلس الأمن، في الوقت الذي أشار فيه بان كي مون إلى التعاون الموجود وقتها، مثل دعم الأمم المتحدة لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال وبعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي المشتركة في دارفور (يوناميد)، والتعاون مع الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بشأن البلقان وغيرها من العمليات من هندوراس إلى العراق.
وقال بان كي مون أيضا ” يجب أن نمضي أكثر في هذا الاتجاه، فالأمم المتحدة تعزز من قدراتها لمنع نشوب النزاعات والتوسط في حلها ونواصل تحسين قدراتنا لنشر المزيد من قوات حفظ السلام وبناء السلام وهذه الاستثمارات جعلتنا في وضع نكون فيه شركاء أفضل مع شركائنا الإقليميين ” .
وفي بيان رئاسي، تعهد مجلس الأمن باتخاذ المزيد من الخطوات لتحسين التعاون مع المنظمات الإقليمية وشبه الإقليمية في مجال التحذير من النزاعات ومنعها وصنع وبناء السلام، كما أكد أعضاء المجلس علي دور المنظمات الإقليمية في أوضاع ما بعد النزاعات مثل بناء السلام والإنعاش وإعادة الإعمار والتنمية.

ومن ثم يتضح لنا وللكافة أهمية دور اللامركزية الدولية من منظمات الإقليمية ومتخصصة، واعتبارها لاعب أساسى فى المجتمع الدولى والأقليمى, وخطورة تهميش ذلك الدور، أو التقليل من شأنه, وذلك حتى يمكننا النهوض بالتنظيم الدولى وإصلاحه بشكل شامل وعلي كافة المستويات الدولية والإقليمية.

 

 

vote/تقييم

SAKHRI Mohamed

أنا حاصل على شاهدة الليسانس في العلوم السياسية والعلاقات الدولية بالإضافة إلى شاهدة الماستر في دراسات الأمنية الدولية، إلى جانب شغفي بتطوير الويب. اكتسبت خلال دراستي فهمًا قويًا للمفاهيم السياسية الأساسية والنظريات في العلاقات الدولية والدراسات الأمنية والاستراتيجية، فضلاً عن الأدوات وطرق البحث المستخدمة في هذه المجالات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى