الموازنة السياسية في إدارة الدولة في ظل الصراع السياسي
لقد تم اعطاء هذه المحاضرة العلمية والسياسية في المؤتمر العلمي بعنوان إدارة البلاد في ظل الصراع يوم الاحد بتاريخ 30-10-2016م من قبل الدكتورة والاستاذة لطيفة مصباح حمير والاستاذة هناء جدي برعاية المنظمة الدولية والقارية للكتاب الالكتروني والبحث العلمي وبالتعاون مع كلية إدارة كلية القانون.
تكمن مسؤولية الدول اتجاه الدولة المتأزمة في الزامية مساعدتها في حل أزمتها السياسية وفي الحكم السياسي مع معرفة حدود الدولة الاطار الفعلي لإدارة البلاد وتحقيق بقدر الامكان الموازية السياسية بين حقيبتين هامتين في آن واحد وهما إدارة الدولة وإدارة الصراع في ظل تحديات العولمة السياسية على العالم والذى تعتبر أهم آلية ترسو عليها الدولة في هذا العصر .
و(يعتبر التنظيم السياسي هو الفكرة الاساسية لتوجيه سياسة الدولة نحو البناء بعد ان تكتمل الدولة إطارها المؤسسي أما مسألة الشرعية تحدد وتدخل في دائرة الصراع داخل الدولة وتتكون باتجاهين أولهما بناء الدولة على أساس مبدا التدرج القانوني بدأ من اعلى مراتب القانون وهو الدستور وانتهاء بالأنظمة واللوائح لن الدستور يعابر لائحة سياسية ذات صبغة قانونية في الدولة التي تتمتع بالموازنة السياسية , أمل الدول الدكتاتورية فهر تعد لائحة سياسية صرفة , فالدستور هو أعلى مراتب القانون يبين شكل الحكم داخل الدولة ويتم من خلاله تأسيس مؤسسات الدولة وأجهزتها وتقوم بتحديد السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية وتحدد العلاقات فيما بينهم ومع بعضهم البعض وعلاقتهم مع الشعب ويبين ما للشعب من حقوق وما عليه من واجبات)(1) .
مما يعد التوازن السياسي قاعدة اساسية في تنظيم الدولة وتنظيم إدارة البلاد بين سلطاتها الثلاث وهى السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية
لأن كل سلطة لها وظيفتها سياسية , ويمكن العمل على الفصل بينهما كل منهما بقدر الامكان وعدم التدخل بحيث لا تمس سلطة سلطة أخرى , حيث نرى (السلطة التشريعية وظيفتها تطبق القانون وفض المنازعات واعادة الحقوق إلي اصحابها , والسلطة التنفيذية تنفذ القرارات والقوانين , والسؤال التي يدور في الذهن وهو لماذا الفصل بين السلطات الثلاث شيئا ضروري في إدارة الدولة ؟ لان تعتبر الركيزة الأساسية لبناء الدولة الشرعية والمستقلة وتطبيق القانون
داخل الدولة وإرساء معالم الحرية والديمقراطية ومبادئ حقوق الإنسان وايصال الشعب إلي أعلى مراتب الوعي السياسي والذى يستطيع من خلال المشاركة السياسية في السلطة وإقرار الدستور وتحديد رئيس الدولة وحدود سلطته)(1) .
إذاً تحقيق التوازن السياسي تتحقق (داخل الدولة من خلال الرقابة المتبادلة بين الحكومة التي تمثل السلطة السياسية وبين البرلمان الذي يمثل الشعب)(2) .
وخلق التوازن السياسي في إدارة البلاد يعني خلق التوازن الفعلي في الديمقراطية وعدم وجود التوازن السياسي يعني استمرار محمور الصراع والنزاع بين اطراف الخصوم على السلطة السياسية مثل ما تمر به ليبيا من الظروف الاستثنائية وتحديات داخلية ودولية وبسبب انعدام الحكمة السياسية يؤدي بالتالي إلي انهيار الدولة بالكامل في بعض الدول , وكذلك عدم إدراك معطيات المطورة في قواعد الأنظمة السياسية المعاصرة في عصر العولمة وسياساتها الجديدة المطورة , يؤدي إلي الصراع وعدم نهج السياسات الخاطئة والمتناقضة بين السياسة الداخلية والسياسة الخارجية .
وكذلك عدم مخالفة الدول أساسيات الأنظمة السياسية التقليدية والمعاصرة والمواكبة مع سياسة العولمة .
وأحداث موازنة السياسية في السياسة الدولية بين الدول وكذلك سبب حدود التناقضات السياسة بين الدول في النظام السياسي يؤدى إلى الصراع بين الدول.
وتتسم السياسة الدولية في ظل سياسة العولمة بالمرونة وبعدم الاستقرار في ذات الوقت بسبب المصالح الدولية , ويتم تحقيق الموازنة السياسية في تسوية المنازعات الدولية للدول المتأزمة للدول التي توجد بها الصراع .
وعندما يتحقق هدف الدولة المتنازعة تأثر عملية السياسية في الموازنة السياسية , بالتالي تعتبر الحكمة السياسية مهمة جدا في خلق موازية السياسية قى كيفية التعامل معها في السياسة الدولية بالواقعية والمنطق والمرونة
وباعتبار الدولة تعني المقوم الاساسي للوحدة الشعب ووحدة السيادة ووحدة الاقليم في كيانها السياسي والسيادي مع وجود كيان الدول الأخرى .
وان استخدام التوازن السياسي في داخل إدارة الدولة في ظل الصراعات والتنافسية السياسية هي في الحقيقة سببها الرئيسي ترجع إلي اخطاء بعض رؤساء الدول في حق شعوبها مثل ما حصل في العراق وليبيا وسوريا الآن وهذه الشعوب تدفع في الثمن الغالي جداً بسبب تلك الاخطاء الفادحة السياسية والتناقض السياسي
وهذا يساعد على احداث خلل في التوازن السياسي والنظام السياسي بين السياسة الداخلية والسياسة الخارجية في التمثيل الدولي , (ويؤدي إلي نشر الفوضى السياسية وانعدام الركيزة الأساسية لبناء معالم الديمقراطية وعدم الاستقرار السياسي يؤدى إلي الاهتزاز في القيم الاجتماعية والثقافية وتصل أمور البلاد إلى حد الصراع المستمر لان الصراع يحصل في الدولة الواحدة بسبب التناقض والتعارض وبسبب السلطة والقوة والنفود والسيطرة والموارد والامكانيات والحاجات … وغيرها .
وتطورت آلية الصراع من الدولة لآخري ومن دولة لأخرى في عصر العولمة وفي ظل الصراع تستطيع الدولة أن تحتفظ بنظامها السياسي في ظل سياسات الدول الأخرى وفي ظل الأنظمة السياسية المعاصرة , وكذلك بسبب التغير السياسي الدولي والاستراتيجي , أصبح لا توجد دولة عميلة في ظل العولمة السياسية ولآن أصبحت المستعمرات أمر ضروري في الدول العربية ذلك بسبب المصالح والقوة والحماية والوصاية والانتداب … وإلي غير ذلك وبسبب أيضا التفاوت في القوة والحافظ على أمن الدولة وحمايتها وبقائها واستقرارها . مثل ما هم موجود في بعض دول الخليج العربي .
ومسألة تسلط الدولة القوية على الدولة الضعيفة تاريخيا موجودة منذ تطور الفكر السياسي القديم على مراتب من العصور وخاصة الدول التي تتمتع بالمحدودية في القوة والشعوب الضعيفة ليس لها القدرة على حق الدفاع على نفسها وذلك بسبب الامكانيات الاقتصادية والموارد والاحتياجات .
وبقاء الدول القوية في هرم السياسة تتحقق بعاملين القوة الاقتصادية والقوة العسكرية .
أما بالنسبة لاندلاع الحروب والثورات تترتب عنها ظهور وإبرار العديد من اطراف الخصوم على ادارة الدولة والصراع على كرسي الحكم السياسي بشكل مستمر مثل ما هو حاصل في ليبيا
والثورات والشعوب تنتصر في ثلاث حالات في ظل العولمة وهي :-
1- بموت رئيس الدولة مثل ليبيا
2- أو الفرار وهروب الرئيس خارج البلاد مثل تونس
3- أو تنحى الرئيس من رئاسة الدولة عن طريق الاعلان أمام الشعب مثل ما حصل في مصر
وتقع مسؤولية إدارة البلاد في ظل الصراع على رئيس الحكومة والمجلس النواب و تقع على الاحزاب السياسية وعلى النشطاء السياسيين والاجتماعيين والقانونيين وعلى القضاة
وقد يتعرضوا رؤساء الدول إلي المساءلة القانونية في بعض الدول بعد الحروب والثورات مثل ما حصل قي العراق ومصر . والدول المتقدمة ديمقراطيا .
خلاصة القول من التحليل السياسي السابق نرى كباحثة تحقق الموازنة السياسية في إدارة الدولة في ظل الصراع تكمن في عدم مخالفة سياسات الدول الأخرى . وتحقيق المعادلة السياسية في إدارة القضايا شؤون البلاد وشؤون الدولة وتفعيل القانون الدولي في تسوية المنازعات الدولية للدول التي تعاني من بؤرة الصراع والمتأزمة وتفعيل القانون الدستوري لأن الدستور يحد من آلية الصراع السياسي في الدولة .
وأيضا عدم مخالفة وتناقض معايير سياسات الدول الأخرى .
ويتحقق التوازن السياسي أيضاً في الاتفاق بين الاطراف المتنازعة واطراف الصراع على السلطة السياسية على السلطة السياسية بوثيقة التفاهم في ظل الاتفاق السياسي محدد
وربط السياسة الدولية بالسياسة الدولية بالسياسة الدولة في إنهاء الصراع بشروط يلتزم بها جميع اطراف الخصوم .
والعمل على ممارسة الديمقراطية على أسس وقواعد يتماشى مع الواقع السياسي والواقع الاقتصادي والواقع الثقافي في المجتمع وذلك للحد من الاضطرابات والاختلال في التوازن بقدر الامكان
ومن حلول أزمة الصراع على السلطة تتم ايضا في الآتي :
1- اتفاق الحكومات المتعاقبة والمتتالية على رئيس الحكومة ويتم الاتفاق عليه .
2- عدم التوازن السياسي يؤدى إلي زيادة في حدة الصراع بين التيارات السياسية والعكس الصحيح
3- يحدث الصراع بسبب التعارض في الافكار والايديولوجيات والتناقض وغيرها بالتالي ينعكس على خصائص التغير الاجتماعي والتغير السياسي والتغير الاقتصادي المتمثل في انتقال المجتمع من حال إلي حال الأفضل والأحسن .
الأستاذة والباحثة والكاتبة والمستشارة القانونية لطيفة مصباح حمير من ليبيا طرابلس
