النخب والسلطة والأيديولوجيا في الجزائر: بين بناء الدولة والتغيير السياسي

مراد بن سعيد(**) صالح زياني(***)

مقدمة:

لطالما كانت النخب عبر العديد من المجتمعات قائدة الرأي العام والمؤثرة فيه، وهي التي تشكّل اتجاهات هذا الرأي، وكذا توجهات المجتمع، إذ من المتعارف عليه أن من بين الشروط الضرورية لإقامة دولة مستقرة، هو الاهتمام بصياغة علاقة توافقية بين النخب المختلفة والدولة. فبقدر ما يحدث هناك تجانس في هذه العلاقة، يساهم ذلك في الحفاظ على الهدوء الاجتماعي والتقدم الاقتصادي وتوفير الأمن، وكذا فسح الفرص لكل أفراد المجتمع لتطوير إمكاناتهم البشرية بشكل كامل، في ظل وتيرة سلسة في التغيير بمفهومه الشامل.

لقد ساهم إخفاق النخب في الجزائر إلى اتساع الهوة بين المجتمع والدولة، وانحسار فضاء الممارسة الاجتماعية، وبالتالي بروز ملامح القطيعة بين المجتمع والدولة، التي أدت إلى حالة من الانكفاء على الذات أو ما يسمّيه علماء السوسيولوجيا «العزوف» لدى الكثير من أفراد المجتمع الجزائري. وتجلى ذلك العزوف من خلال غياب الثقة بالعمل السياسي، وفقدان الأمل بصلاح النخب الحاكمة والعامة. واقترن هذا العزوف باستلاب حضاري تجسّد في ازدواجية سلوك الفرد الجزائري، وما ترتب عليه من كسل فكري، وافتقار إلى مقوّم الحس الحضاري لدى الكثيرين.

يمكن القول إن الجزائر، كغيرها من دول العالم الثالث، التي تردّدت في حسم التوافق المجتمعي حول الرؤية للأنا وللعالم، تقدم نموذجاً واضحاً للتحول عن الغرامشية التقليدية المتمركزة حول الدولة، وحتمية الهيمنة النخبوية، إلى النيوغرامشية التي تأخذ بعين الاعتبار تدفق الولاءات النخبوية عبر الحدود، واستعصاء بناء التوافقات في ظل تراجع خطاب الهيمنة النخبوي لصالح صدام مزمن للخطابات النخبوية. يفسر ذلك، إلى حدّ ما، لماذا لم تؤسس بعد، بشكل فعلي وجدّي، لمجتمع تقوده نخب عصرية، مجتمع يقوم على فلسفة وقواعد المواطنة، مجتمع يقوم على التعدد والتنوّع، وفي الوقت نفسه إخضاع هذا التنوّع لقواعد تحظى باتفاق، ولو نسبي، من بين النخب المتنافسة في المجتمع، بما يحدد دورها ومكانتها في إطار النسق العام الذي تتحدد في إطاره أساليب الارتقاء والحراك الاجتماعي؟

في ضوء ما تقدم، سنحاول أن نثير إشكالية إخفاق النخب الجزائرية، وسبل تفعيلها، بما يساهم في بلورة توجه توافقي لمواجهة التحديات المتنامية التي يواجهها هذا البلد.

أولاً: النخبة، والسلطة، وبناء الدولة الجزائرية

عرفت المراحل الأولى للاستقلال حتى بداية عهد التعددية الحزبية في بداية تسعينيات القرن الماضي، هيمنة واضحة في ما يتعلق بجهود بناء الدولة الجزائرية من خلال تدخل السلطة في تشكيل النخب وزجّها في معركة البناء والتشييد بطريقة تسمح بتعزيز تلك السلطة أكثر من توفير الأجواء لتلك النخب للقيام بأدوارها التاريخية.

1 – مراحل إنتاج وتشكُّل النخب في الجزائر

رغم الصدمة الاستعمارية، ومعها ظاهرة الازدواجية والاغتراب، عرفت مرحلة الاحتلال الفرنسي للجزائر بروز العديد من النخب، هذا إضافة إلى النخب التي كانت قائمة قبل مجيئه. وقد أدت هذه النخب أدواراً عديدة في مقاومة سياسة المستعمر وممارساته، ولا سيَّما أن الإدارة الاستعمارية كانت تمثل بالنسبة إلى فئات واسعة من الشعب الجزائري رمزاً للعنف والغطرسة، الأمر الذي دفعها إلى المقاومة. فقد تعدّدت النخب السياسية والثقافية والدينية التي ساهمت في بناء ثقافة المقاومة والرفض للنسق الاستعماري. وهكذا استطاع المجتمع الجزائري أن يعيد بناء أطر هويته السياسية والثقافية والحضارية بواسطة استراتيجية محددة في المقاومة والاحتجاج، وهي إستراتيجية تراوحت توجهاتها وتشعباتها بين الإصلاح والاندماج والثورة، وذلك خارج دائرة الفضاء السياسي والاقتصادي والثقافي لدولة المحتل الفرنسي. وعلى العموم، تميّزت فترة الاحتلال بتنوّع وغنى في إنتاج النخب، وهي النخب التي أفضى نشاطها إلى بروز إحدى كبريات حركات التحرر الوطني في العالم الثالث خلال القرن العشرين.

تميّزت الفترة أو المرحلة الثانية من عملية إنتاج وتشكّل النخب في الجزائر، وهي فترة الأحادية الحزبية (1962 – 1989) بانتكاسة واضحة. فعلى الرغم من أن فترة الاحتلال الأجنبي شهدت تبلور حركة فعالة لتشكل النخب، وهي حركة عكست التوجهات السياسية والفكرية والأيديولوجية المختلفة للمجتمع الجزائري، وهو الوضع الذي كان يبشر بحركية هائلة ومتميّزة لهذه النخب لفترة ما بعد الاحتلال، إلا أن ذلك لم يتحقق. وقد جعلت فكرة توحيد الدولة الجزائرية، كفكرة شعبوية، النظام القائم يرفض الاعتراف، وحتى الوعي، بالاختلافات والتناقضات الاجتماعية والفكرية والسياسية، وبالتالي إعطاءها ترجمة سياسية مؤسسية، بل على العكس من ذلك، عمل على مقاومة كل من يحاول أن ينقد أو يعارض من منطلقات مختلفة، ونعته بأنه عدو للأمة والدولة الجزائرية. لقد اتجه النظام القائم إلى منع أية حركة تجنيد للمجتمع قد تضيّق من مجال سلطته، وذلك بوضع حواجز أمام الحركات أو النخب التي تهدف إلى تحريك المجتمع.

أدت الفلسفة الشعبوية دوراً لا يستهان به في تضييق الخناق على معظم النخب، وبالتالي غلق العديد من قنوات التعبير المنظّم والحر بهدف الدفاع عن المصالح المختلفة للمجتمع الجزائري. وقد دفع هذا الوضع إلى بروز مفارقة واضحة بين النصوص التي شدّدت على التعددية الاجتماعية للشعب الجزائري، وواقع الفعل، حيث لم تتم ترجمة تلك النصوص إلى تعددية سياسية واجتماعية فعلية عن طريق فسح المجال أمام نشاط نخب سياسية واجتماعية وثقافية مستقلة[1].

ولمنع بروز نخب مستقلة، أدت النخبة الحاكمة دوراً مهماً في جعل حزب جبهة التحرير الوطني، الحزب الوحيد في الدولة، بمنزلة الوعاء الذي تصبّ فيه مختلف التنظيمات الاجتماعية، بهدف الدفاع عن سياسة الدولة، وليس التعبير عن مصالح أعضائها بصورة مستقلة. وبحكم هذه المهمة التي تم إسنادها إلى حزب جبهة التحرير الوطني، ظلّ هذا الأخير في معظم المعارك الحاسمة التي عرفتها الجزائر رديفاً تاماً ومكملاً للنخبة الحاكمة ذات الجذور العسكرية والبيروقراطية. لقد عجز هذا الحزب عن أن يبلور مشروعاً مجتمعياً حديثاً لبناء الدولة الحديثة التي تقوم على فصل السلطات، وإرساء بنية سياسية ديمقراطية تتجاوز انقسامات المجتمع التقليدي، الفئوية منها والجهوية[2].

يحسن بنا التذكير، ونحن بصدد الحديث عن واقع النخب في الجزائر في فترة ما قبل التعددية السياسية، وجود ثنائية غير متجانسة في بنية هذه النخب. فإلى جانب تشكّل نخب رسمية، أي النخب التي حظيت باعتراف ودعم من قبل النسق السياسي القائم، تشكّلت، في مقابل ذلك، نخب أخرى غير رسمية لجأت إلى التعبير عن نفسها خارج هذا النسق نفسه. إن هشاشة النخب الرسمية، وعدم قدرتها على الامتداد الحقيقي داخل المجتمع، سواء تعلق الأمر بنخبة حزب جبهة التحرير الوطني، أو مختلف النخب التي كان عمادها المنظمات الجماهيرية الرسمية، دفع بالعديد من النخب والفئات الاجتماعية إلى تنظيم نفسها خارج دائرة الفضاء السياسي والاجتماعي والثقافي الذي تتحكّم فيه الدولة، والقصد هنا النخب التي شكّلت نواة الحركة الإسلامية، والحركة البربرية، وبعض فلول الحركة اليسارية.

ومن المفارقات المهمة التي يمكن تثبيتها من خلال التعرّض لواقع النخب في الجزائر في مرحلة ما قبل التعددية، أن مرحلة ما بعد الاستعمار أعادت إنتاج الوضع نفسه الذي مَيَّزَ نشاط النخب الجزائرية خلال مرحلة الاحتلال، أي أن هذه المؤسسات لم تتوقف عن العمل، لكنها عادت إلى العمل خارج إطار الفضاء السياسي الذي تحكمه الدولة، أي أنها عادت إلى وضع طبيعي مميز لها خلال المرحلة الاستعمارية.

2 – مظاهر هيمنة السلطة على تشكّل النخب في الجزائر

في واقع الأمر، أثرت عملية وكيفية بناء الدولة في الجزائر منذ الاستقلال، في إنتاج النخب وديناميتها. ولقد كان لهذا البناء انعكاسات وتداعيات سلبية على العملية برمّتها، إذ أفضت طريقة بناء الدولة إلى طمس النخب أكثر مما عملت على إنتاجها وتفعيلها. ويمكن تأكيد هذا الطرح من خلال فحص بعض الجوانب من هذه العملية، وعلى رأسها شخصية السلطة، ونمط التنمية المتّبع، وطبيعة وأهداف المنظومة التربوية.

أ – شخصية السلطة

في ما يخصّ شخصية السلطة، فإن أهم ما ميّزها هو هيمنة العقل السياسي العسكري عليها، إذ صاحب هذه الهيمنة رغبة عارمة في السيطرة على الساحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية، وسحق معظم النخب وروافدها من أحزاب سياسية، ونقابات، وصحافة حرّة، ولا سيَّما أن الجسم المجتمعي ظلّ في نظر الفئة العسكرية البيروقراطية النافذة، في حالة عدم تشكّل واضح، أي بمنزلة كتلة صمّاء تخضع للتشكيل وإعادة التشكيل بالأوامر والقرارات والتشريعات التي تساهم هذه الفئة المسيطرة على جهاز الدولة في صياغتها. لقد ساهم العقل السياسي العسكري، بطبيعته الأبوية، في تشويه وتشويش عملية بناء الدولة، وعلى رأسها إرساء ما يُعرف في الفكر الحقوقي بدولة القانون والحريات[3].

ب – الخيارات الاقتصادية

أدت الخيارات الاقتصادية بدورها إلى الاعتماد على فئة من التكنوقراطيين بهدف الإشراف على تطبيق المشروع التنموي الطموح الذي تبنّته النخبة الحاكمة. إلا أن المصالح النخبوية للفئات التكنوقراطية المتحالفة مع البيروقراطية أفضت إلى قلب موازين الخيارات التنموية. فعوض أن يتم بناء دولة حديثة ومتقدمة، تم تحقيق ما يسمّى رأسمالية الدولة، وبالتالي إفراغ المشروع التنموي من محتواه الحقيقي الذي يخدم المجتمع ككلّ لصالح النخبة السياسية الحاكمة التي أصبحت تتحكّم في الريع النفطي. لقد برر هذا الوضع حرص هذه النخبة واستمرارها في استخدام وسائل القمع ضد أية حركة أو قوة اجتماعية معارضة من شأنها طرح مشروعها السياسي والاجتماعي والاقتصادي الذي قد ينافس ويهدد المصالح الاقتصادية لهذه النخبة[4].

ج – المنظومة التربوية

لم تحظ المنظومة التربوية كجزء محوري في المسألة الثقافية بمتابعة جدّية من قبل النخبة الحاكمة. ففي الوقت الذي تولي فيه الأمم والدول الجادّة والمدركة لمكانة هذا الجانب أهمية بالغة، حيث تسعى إلى جعل المسألة الثقافية كأساس لوحدتها، ومنطلق لتحرّرها، وتجنّب تحويلها إلى بؤرة توتر اجتماعي وتوظيف أيديولوجي وتكريس للتبعية والتخلّف، فإنه ضمن الحالة الجزائرية يلاحظ غياب الإرادة السياسية، وغياب الاتفاق بين زمر النخبة الحاكمة حول مرجعية وفلسفة صارمة لبناء المنظومة التربوية، وهو ما انعكس سلباً على بناء هذه المنظومة. وقد أدى هذا الإخفاق إلى بروز تناقضات ثقافية واجتماعية خطيرة، لعل أبرزها عدم الفصل بشكل نهائي في أهم أبجديات وأسس الهوية الوطنية، مثل اللغة والثقافة، بعد مرور عدة عقود من الاستقلال، وبالتالي عدم تحقيق الاندماج الثقافي والاجتماعي داخل المجتمع الجزائري[5].

من جهة أخرى، ارتكز النظام التعليمي على فلسفة امتازت بمقاربتين خطيرتين، أدّتا في المحصّلة إلى كل ما يمكن أن يساهم في بروز مثقف عضوي مستقلّ بالتعبير الغرامشي، في الجزائر. تمثلت المقاربة الأولى بالربط بين العلم والتنمية، أي أن المخرج المباشر للسلطة الحاكمة هو خدمة متطلبات التنمية، وهذا التوجّه ترتبت عليه أولوية المواد العلمية على المواد الإنسانية، وما يعنيه ذلك من تشكيل لمنظومة علمية تقنية تخرّج تقنيين، لكن لا تكوّن مثقفين. أما المقاربة الثانية، فقامت بالربط بين التعليم والترقية الاجتماعية في جانبها المادي.

3 – في الأسباب النخبوية لإخفاق عمليات بناء الدولة الجزائرية

إذا تمعنّا بدقة في ظاهرة الإخفاق التي ميّزت عملية بناء الدولة، فإن ذلك يفضي إلى تثبيت ملاحظة جوهرية، وهي أن عملية البناء هذه كان يتعيّن أن تمر عبر قناة معيّنة، وهي قناة التعايش والتنافس السلمي بين السلطة الحاكمة وبقية النخب الأخرى في المجتمع، بحكم الدور الحاسم الذي تضطلع به هذه النخب، من خلال ضغطها على الطبقة الحاكمة، بممارسة الحكم على أساس أغلبية سياسية حزبية يحترم فيه مبدأ تداول السلطة ودولة القانون وحقوق المواطن. إن الإخفاق الذي عرفته هذه القناة يعدّ عنصراً محورياً مسؤولاً عن ترهّل شرعية النظام الحاكم وإفلاسه، وهو الإفلاس الذي وصل إلى مستوى خطير خلال النصف الثاني من ثمانينيات القرن العشرين، وأكدته انتفاضة تشرين الأول/أكتوبر 1988 المأساوية. وهنا يمكن أن أؤكد صحة الفرضية التي مفادها أن تهميش العديد من النخب في الجزائر يعدّ تفسيراً منطقياً لمجموعة من التوترات السياسية والاجتماعية التي عرفتها الجزائر منذ مجيء الاستقلال.

وقد أدى إخفاق السلطة الحاكمة في مهمتها المتعلقة ببناء الدولة، وهو الإخفاق الذي تزامن مع فشل في بناء علاقة تكاملية تنافسية وتعايشية مع العديد من النخب التي لا تقاسم السلطة التوجهات نفسها، إلى فتح المجال أمام بروز ملامح مرحلة جديدة من مراحل إنتاج وتشكّل النخب في الجزائر، هي مرحلة إذعان النظام الحاكم للقوة المتنامية التي اكتسبتها بعض النخب الصاعدة، خاصة نخب الحركة الإسلامية. وعليه، تم إقرار التعددية السياسية بمقتضى دستور شباط/فبراير 1989، حيث تم فسح مجال النشاط الاجتماعي والسياسي العلني أمام العديد من النخب التي كانت تنشط في الخفاء قبل إقرار التعددية. ومن ضمن الملامح التي ميزت عملية إنتاج وتشكّل النخب في الجزائر في مرحلة الانفتاح السياسي، إتاحة فرصة المشاركة السياسية لمختلف النخب والقوى والجماعات والأفراد للتنافس، والاحتكام إلى صناديق الاقتراع كوسيلة محايدة لتحديد الأوزان النسبية للمتنافسين في إطار ديمقراطي. لقد أفضى المناخ الجديد إلى بروز حركية نخبوية نشيطة، ما دفع بالعديد من المحللين السياسيين المهتمين بالتطورات السياسية في الجزائر، إلى اعتبار هذا البلد نموذجاً ديمقراطياً جارفاً، وبمنزلة ثورة ثانية تدشّنها الجزائر في أقل من ثلاثين عاماً، ثورة من شأنها أن تضع هذا البلد في قلب المشهد الدولي من جديد. إلا أن هذا النموذج سرعان ما أصابه الضعف، ثم الانهيار التام، بفعل عدة عوامل تتعلق، بشكل خاص، بسلوك السلطة الحاكمة من جهة، وقصور بعض النخب من جهة ثانية.

إن الإقرار بالتعددية، وبرغم جوانبها الإيجابية، لم يكن لقناعة وإيمان النظام الحاكم في الجزائر بقيم ومزايا المشاركة السياسية والحرية، وفسح المجال أمام بروز وصعود نخب جديدة، بقدر ما عكس هروباً من أزمة صراع على مستوى التيارات والتوجهات والمصالح المختلفة الممثلة ضمن العلبة السوداء، أي النظام السياسي. ويمكن الاستدلال على صحة هذا الطرح بغياب الإرادة السياسية الحقيقية لمواصلة الإصلاحات التي باشرتها الجزائر إلى نهايتها، وهو الغياب الذي تأكد من خلال عدم اعتماد ما يمكن أن نطلق عليه تسمية «العقد الوطني» أو «الاتفاق الوطني» الذي يحمي تجربة التعددية والانفتاح على المجتمع بنخبه المختلفة.

إن تحميل النظام الحاكم وحده مسؤولية الفشل في بناء علاقة تكاملية بين الدولة ومعظم النخب، في ظل عملية انفتاحه مع بداية إقرار التعددية، يُعدّ أمراً غير مقبول، من وجهة نظر التحليل العلمي المتزن. فعلى الرغم من أن النظام الحاكم يتحمّل الجانب الأكبر من هذه المسؤولية، إلا أن العديد من النخب، بدورها، تتحمّل جانباً من هذه المسؤولية. فالتناقض الكبير في توجّهاتها، وتغليبها منطق المصالح الضيّقة، وكذلك الجمود الفكري الذي لازم بعضها، إضافة إلى الراديكالية التي ميّزت مواقف بعضها تجاه البعض الآخر، واعتمادها سياسة نفي الآخر عوض اعتمادها سياسة ومنهجية التحالفات؛ كلها عوامل ساهمت في إضعافها وإخفاقها. وعليه، ساهمت بشكل إرادي وغير إرادي في تهيئة الظروف للانقلاب على بعض المكاسب التي حققتها بعد إقرار التعدّدية.

لقد أكد الانقلاب على تجربة التعددية التي خاضتها الجزائر بعد توقيف المسار الانتخابي مع بداية عام 1992، أن عملية التفاوض على التغيير بين السلطة الحاكمة والعديد من النخب في الجزائر ما زالت طويلة. فالتعددية لم ينتج منها تحوّل جذري في النظام السياسي للسلطة في الجزائر، بقدر ما نتج منها تحوّل على مستوى جهاز الحكم فقط، إذ أكد ذلك الانقلاب أن الماسكين بالسلطة في الجزائر يمكن أن يقبلوا بكل التنازلات التي لا تؤدي في النهاية إلى فرض مبدأ التداول على السلطة. فبمجرد أن يتأكدوا من أن التنازلات المتراكمة ستؤدي في لحظة تاريخية ما إلى انسحابهم من السلطة، فإنهم يصبحون مستعدّين لكل الاحتمالات، حتى ولو اقتضى الأمر الانقلاب على القوانين والإصلاحات التي باشروها بأنفسهم، وذلك في حالة بروز ملامح تؤدي إلى فرض نخب منافسة لمنطقها وإرادتها.

لقد أفضت عملية التفاوض على التغيير بين السلطة الحاكمة والنخب الحاملة إلى رؤى بديلة بتفوق الطرف الأول، وذلك في المرحلة التي أعقبت مراجعة التعددية السياسية ابتداء من عام 1992. لكن ذلك أدى إلى حدوث أزمة حادّة، شملت آثارها، ليس فقط مجال النخب، بل امتدت إلى نظام الحكم الذي أصابه ضعف مزمن، وهو الضعف الذي ظلت تؤكده منهجية معالجته لمجمل الأزمات التي واجهته، والتي انحصرت بشكل لافت في استخدام مكثف لمنطق العلاج الأمني، وهو المنطق الذي تلجأ إليه الأنظمة التسلطية في لحظات إفلاسها.

4 – التشديد على خطة المركز والمحيط لمقاربة العلاقة بين السلطة والنخبة

يفضي التعمق في تحليل أسباب الأزمة التي ظلت تلازم الجزائر منذ عام 1992، إلى التأكيد أن من أهم تلك الأسباب غياب التفاوض الجدّي بين السلطة الحاكمة والنخب الحاملة لرؤى بديلة، بفعل التضييق الذي تمّت ممارسته عليها، وهو التضييق الذي تجلى من خلال عوامل عديدة، كانغلاق النظام السياسي على نفسه من جديد، وسلوك النخبة الحاكمة للممارسات الأبوية، كما كان الأمر قبل إقرار التعددية، ولجوئها إلى دعم أسلوب التعبئة بدل المشاركة. وعليه، تم التمهيد لإحياء ظاهرة ميّزت سلوك النخب، ألا وهي ظاهرة تحول هذه النخب إلى كيانات حاملة لعناصر العزوف، والإحباط، وحتى الحقد.

إذا أخذنا، على سبيل المثال وليس الحصر، علاقة المثقف بالسلطة، كمنظومة قيادة وتسيير للمجتمع، فقد تم استبعاد المثقفين من المواقع التي تسمح لهذه النخبة من المشاركة في صياغة الرؤية والتخطيط والاستشراف واتخاذ القرار، وإن حدث وتم تقريب المثقف، فلا يسمح له بأكثر من دور الموظف التابع المطبق للأوامر، والمنفّذ لرؤى السلطة، والمحسّن لخطابها السياسي. فبدل الاستعانة بالنخبة المثقفة، وجعلها شريكاً في التخطيط والرؤية، وتقديم البدائل التي تساعد على اتخاذ القرار، يتم اللجوء إليها بشكل براغماتي عند حدوث الأزمات. ولقد ترتب على هذا الوضع نوع من الازدراء المتبادل بينهما. كما أفرز حالة أصبح بمقتضاها الكثير من المثقفين التابعين للسلطة يسعون إلى نيل رضاها ليتفادوا التهميش. وعليه، يمكن، من خلال إفرازات الوضع السالف، فهم حالة الازدواجية التي تعيشها النخبة المثقفة في الجزائر، والتي من أبرز ملامحها الانفصام بين القول والعمل أو بين الفكر والممارسة.

وفي واقع الأمر، فإن العشريتين الماضيتين عرفتا وضعاً اجتماعياً خاصاً زاد الأمر تعقيداً. لقد انفلت المجتمع الجزائري من العديد من الأنظمة والقيم المعيارية والمثاليات التقليدية المتعارف عليها، كاحترام الحدود الاجتماعية، واحترام المقامات، أي احترام الآخر، وتقديس العمل، وتثمين الكسب المشروع، واحترام الأخلاق الفاضلة والعمل بها. فالوضع السالف الذكر جعل من المثقف عاجزاً عن مسايرته في مجتمع يسخر من الثقافة التي يرى فيها فلسفة دون جدوى، فالقاعدة الاجتماعية الأكثر حضوراً هي «أريده فاهماً وذكياً، ولو كان أمياً، ولا يهمني إن كان متعلماً ويتفلسف»[6].

وما يُلاحظ ضمن الحالة الجزائرية هو تخلّي السلطة الحاكمة عن دورها الرمزي، إذ من المتعارف عليه أن لكل سلطة إطاراً فكرياً أيديولوجياً تبرر به مشروعها السياسي والاجتماعي والاقتصادي. فمنذ انقضاء عهد الرئيس الراحل هواري بومدين، لم تعُد السلطة الحاكمة تشعر بضرورة الإقناع من خلال عالم الأفكار عند تعاطيها مع المجتمع، وتمّت الاستعاضة من التعبئة والتجنيد الفكري بالقمع والإغراء، وأضحت ظاهرة رشوة النخب والفئات الاجتماعية الفاعلة من الممارسات السائدة. ورغم ادّعاء السلطة الحاكمة حالياً أن توجّهها ليبرالي، فهو في واقع الأمر توجّه سلطوي يتم بمقتضاه السيطرة على مفاصل الدولة باستعمال القمع والإغراء من دون تأصيل فكري وأيديولوجي.