دراسات افريقيةدراسات سياسية

النظام السياسي لجمهورية بوروندي

اعداد :

  • د. وسام طه مصطفي ابو كريشة – ماجستير اقتصاد اسلامي  – برنامج دكتوراه اقتصاد وعلوم سياسية جامعة القاهرة كلية الدراسات الافريقية العليا
  • محمد عبد المجيد حسين  – باحث في الشئون الافريقية والشرق الاوسط  – برنامج ماجستير اقتصاد وعلوم سياسية جامعة القاهرة كلية الدراسات الافريقية العليا

-المركز الديمقراطي العربي

قائمة المحتويـــــــــــــــــات:

   رقم الصفحة    الموضوع
3 مقدمة .
8-4 المطلب الأول: بيئة عمل النظام السياسي البوروندي :
4 أولاً: البيئة الداخلية للنظام .
6 ثانياً: البيئة الخارجية للنظام .
15-9 المطلب الثاني: مؤسسات النظام السياسي البوروندي :
9 أولاً: المؤسسات الرسمية .
14 ثانياً: المؤسسات غير الرسمية .
16 المطلب الثالث: العلاقة بين السلطات وتقييم النظام السياسي البوروندي :
17 خاتمة .
18 قائمة المراجع .

مــــــــقدمه:

تعد بوروندي من اكثر الدول الافريقية ازدحاما بالسكان , إذ بلغ عدد سكانها في عام (2016م) حوالي (10,524,117 نسمة) وهذا العدد كبير بالنسبة لمساحتها التي لا تتجاوز (28,000 كيلومتر) ، لذا ترتفع كثافة السكان بها، وينحدر سكان بوروندي من ثلاثة مجموعات عرقية ، الجماعات الزنجية من قبائل الهوتو ويشكلون أكثر من ثلاثة أرباع سكان بوروندي وتعمل هذه الجماعات في الزراعة، والمجموعة الثانية تتكون من قبائل التوتسي وتنتمي إلى أصول حامية اختلطت بالزنوج، وتشكل حوالي 15% من جملة السكان، فبحلول القرن الخامس عشر الميلادي غزت قبائل التوتسي الهوتو من جهة اثيوبيا ونظرا لقوتهم عملت الهوتو في الزراعة مقابل حماية التوتسي لهم , والمجموعة الثالثة من الأقزام ونسبتها ضئيلة ، يضاف إلى ما سبق جماعات مهاجرة تشكل أقلية من مالي والسنغال وغنيا ومن الهند ومن باكستان، ثم جالية عربية.

لقد عاشت شعوب الهوتو والتوتسي في بوروندي لمدة 500 سنة على الأقل , لأكثر من 200 سنة من تلك السنوات كانت بوروندي مملكة مستقلة ، حتى بداية القرن العشرين عندما استعمرت ألمانيا المنطقة , وبعد الحرب العالمية الأولى وهزيمة ألمانيا ، تنازلت عن الأراضي إلى بلجيكا. كل من الألمان والبلجيكيين حكم بوروندي ورواندا باعتبارها مستعمرة أوروبية المعروفة باسم رواندا-أوروندي. وعلى الرغم من المفاهيم الخاطئة والشائعة فإن بوروندي ورواندا لم تكن تحت حكم مشتركة قبل الاستعمار الأوروبي. غير ان تفاقم التدخل الأوروبي زاد من حدة الفوارق الاجتماعية بين التوتسي والهوتو، وساهمت الاضطرابات السياسية في المنطقة وتناحي الاستعمار عن القاره في حصول بوروندي علي الاستقلال في عام 1962 , وفي البداية كان النظام البوروندي نظاما ملكيا ، ولكن سلسلة من الاغتيالات والانقلابات، ومناخ عام من عدم الاستقرار في المنطقة بلغت ذروتها في إقامة الجمهورية ودولة الحزب الواحد في عام 1966.

الـمـطلب الاول : بيئة النظام السياسي في بوروندي

أولاً : البيئة الداخلية :

  1. لمحه تاريخية :

عقب الحرب العالمية الثانية، صنفت رواندا-أوروندي كإقليم وصاية الأمم المتحدة تحت السلطة الإدارية البلجيكية , وخلال عام 1940، سلسلة من السياسات تسببت في الانقسامات في جميع أنحاء البلاد , في عام 1943 تم تقسيم الصلاحيات في دوري الدرجة التشريعية للحكومة البوروندية بين مشيخات ومشيخات أقل , كانت مشيخات المسؤولين عن الأرض هي الاكبر , عام 1948  سمحت بلجيكا للمنطقة بتشكيل الأحزاب السياسية ,  وساهمت هذه  الفصائل لحصولها على الاستقلال في بوروندي من الادارة البلجيكية .[1]

  1. الموقع الجغرافي :

بوروندي، أو رسميا جمهورية بوروندي هي بلد غير ساحلي في منطقة لبحيرات الكبرى في أفريقيا من شرق أفريقيا، وتحدها رواندا في الشمال، وتنزانيا من الشرق والجنوب، وجمهورية الكونغو الديمقراطية إلى الغرب, وتعتبر أيضا جزءا من وسط أفريقيا. العاصمة البوروندية بوجمبورا. الحدود الجنوبية الغربية المتاخمة لها بحيرة تنجانيقا.[2]

  1. اللغات :

التركيبة السكانية مكونة من قبائل الهوتو 75% والتوتسي 25%، وتعد السواحلية لغة التجارة في بوروندي ويلم بها معظم السكان، فإذا كنت مثلا تتجول في السوق ستجد عبارة (قريبو) تعني (تفضل) بالعربية على لسان الباعة أصحاب المحلات وهي تدل على مدى الارتباط اللغوي والثقافي العربي الموجود في دول شرق أفريقيا، وليس من قبيل المصادفة أن تتضمن السواحلية 60% من المفردات العربية.[3]

  1. اقتصاد بوروندي :

بوروندي هي دولة حبيسة، وبلد فقير في الموارد مع قطاع متخلف من التصنيع, الدعامة الأساسية للاقتصاد البوروندي هي الزراعة، وهو ما يمثل 54٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 1997. وتدعم الزراعة أكثر من 70٪ من القوى العاملة، والغالبية العظمى منهم من مزارعي الكفاف. على الرغم من أن بوروندي مكتفية ذاتياً في الإنتاج الغذائي إلا أن الحرب الأهلية الدائرة، والانفجار السكاني، والتعرية كل ذلك ساهم في تقلص اقتصاد الكفاف بنسبة 25٪ في السنوات الأخيرة.

وكانت أعداد كبيرة من الأشخاص النازحين داخلياً غير قادرين على إنتاج غذائهم، ويعتمدون إلى حد كبير على المساعدات الإنسانية الدولية حيث ان بوروندي مستوردة صافية للغذاء، مع ما يمثل الغذاء 17٪ من الواردات في عام 1997.[4]

ثانياً : البيئة الخارجية للنظام :

تؤثر البيئة الخارجية بدرجه كبيرة علي فعاليات اي نظام سياسي لاي دولة ولاسيما تلك المنظمات والتكتلات التي تنضم لها تلك الدولة .

أ : البيئة الإقليمية :

  1. دول الجوار :

تمر بوروندي بأزمة كبرى تهدد استقراره , تلك الازمة هي وليدة الاستعمار الي حد كبير , فتلك الدولة التي تقع في منطقة البحيرات العظمى التي تضم دول بوروندي ورواندا وأوغندا وتنزانيا وكينيا والكونغو الديموقراطية , وفي ضوء التمدد العرقي لمكونات المجتمع البوروندي داخل البلدان المجاورة حيث تقيم قبائل الهوتو والتوتسي في بوروندي ورواندا وأوغندا، فإن أي تهديد للاستقرار في إحدى دول البحيرات العظمي يعرض تلك المنطقة كلها للخطر، وهو ما سبق حدوثه، إذ شهدت تلك المنطقة عمليات إبادة للتوتسي في رواندا عام 1994 والتي خلفت حوالى 800 ألف قتيل معظمهم من التوتسي , كما تعرضت بوروندي لحرب أهلية بين عامي 1993 و2006 خلَّفت حوالى 300 ألف قتيل , يضاف إلى ذلك ما تشهده مناطق شرق الكونغو من صراعات ناتجة من تدخل دول الجوار (أوغندا، رواندا، بوروندي) في ضوء التمدد العرقي لتلك الدول في شرق الكونغو وما تحويه تلك المنطقة من ثروات. ويعد المثال الأبرز على أثر الاختلاف العرقي في ما تتعرض له منطقة البحيرات العظمى من صراعات وجود ثلاثة من زعمائها ينتمون إما إلى عرقية الهوتو أو إلى عرقية التوتسي، فوصول الرئيس البوروندي بيار نكورونزيزا إلى الحكم انبثق من تمرد لعرقية الهوتو، كما أن وصول الرئيس الرواندي بول كاغامي إلى الحكم جاء على رأس تمرد لعرقية التوتسي . [5]

  1. الاتحاد الافريقي :

بوروندي دوله عضو فالاتحاد الافريقي , ومن ابرز ادوار الاتحاد الافريقي لدي بوروندي , تلك الازمة التي شهدتها بوروندي في نهاية ابريل 2015 مع اعلان ترشيح الرئيس بيار نكورونزيزا لولاية ثالثة[6] ، وقتل مئات الاشخاص وهرب 200 الف اخرون من بوروندي منذ بدء الازمة التي اثارت تخوف المجتمع الدولي من عودة اعمال العنف على نطاق واسع في هذ الدولة تمتد الي التراكيب العرقية الاخري في دول البحيرات العظمي , علي إثر ذلك اعلن الاتحاد الافريقي في بيان له من نفس العام ان مجلس السلم والامن للاتحاد سمح بارسال بعثة تضم خمسة آلاف رجل الى بوروندي لمحاولة وقف اعمال العنف في هذا البلد، وامهل بوجمبورا اربعة ايام لقبول المبدأ.[7]

  1. التجمعات الاقليمية :

تنضم بوروندي لجماعة شرق افريقيا ( الاياك ) , مجموعة شرق أفريقيا (بالإنجليزية : East African Community, EAC ) هي منظمة دولية تضم خمسة دول من شرق أفريقيا و هم بوروندي و كينيا و أوغندا و رواندا و تانزانيا.

يترأس المجموعة حاليا رئيس أوغندا يوري موسفني. تأسست هذه المنظمة سنة 1967 ثم حلت في 1977 ثم أعيد تأسيسها في 7 يوليو لعام 2000.[8]

ب : البيئة الدولية : 

تعتبر الكونغو من اهم الشركاء التجاريين لجمهورية بوروندي حيث بلغت قيمة واردات الكونغو من الصادرات البوروندية 28 مليون دولار وذلك فقا لتقديرات عام 2015 , بينما تعد الصين الشريك التجاري الاول للواردات البوروندية حيث صدرت الصين ماقيمته 71 مليون دولار امريكي الي بوروندي وفقا لتقديرات عام 2015 , وهناك العديد من المساعدات الانمائية التي تمنح لبوروندي .  [9]

المطلب الثاني : مؤسسات النظام السياسي في جمهورية بوروندي 

وغالبا ما تنقسم مؤسسات النظام السياسي الي منظمات رسمية ومنظمات غير رسمية وذلك علي النحو التالي :

أولاً : المؤسسات الرسمية :

تنقسم المؤسسات الرسمية إلي ثلاثة سلطات وهي  السلطة التنفيذية ،مجلس الدولة ،السلطة التشريعية و القضائية .

ا. السلطة التنفيذية :

أ . رئيس الجمهورية : 

رئيس الجمهورية يمارس السلطة التنظيمية ويؤكد تنفيذ القوانين, ويمارس صلاحياته بمراسيم يصدق عليها، مع مساعده من نائب الرئيس والوزير المختص .

ومن شروطه : أن لا يقل عن 35 سنة في لحظة الانتخابات , وان يكون مقيما في أراضي بوروندي , يتمتع بجميع حقوقه المدنية والسياسية , وأن لا يكون قد أدين المرشح الرئاسي عن الجرائم أو جنح القانون العام مما تتطلب عقوبة يحددها القانون الانتخابي .[10]

يتم انتخاب الرئيس بالأغلبية المطلقة من أصوات الناخبين المعبر عنها. إذا لم يكن هناك مرشح يحصل على هذه الأغلبية في الجولة الأولى، ستجري الانتخابات ل الجولة الثانية خلال خمسة عشر يوما. فقط اثنين من المرشحين الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات في أول الجولة قد تقدم نفسها في الجولة الثانية. إذا كان أحد هؤلاء المرشحين قد انسحب ، فإن المرشحين التاليين تطرح انفسها في ترتيب المستوى من الاقتراع الأول. [11]

رئيس الجمهورية هو رئيس الحكومة , ويرأس مجلس الوزراء وهو القائد العام للقوات المسلحة من فيلق الدفاع والأمن. وهو الذي يعلن الحرب ويوقع الهدنة بعد التشاور مع الحكومة، ومع مكاتب الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ ومع مجلس الأمن الوطني .[12]

ب . مجلس الوزراء :

الحكومة مفتوحة لجميع التراكيب العرقية لوزرائها و نواب وزرائها ، فيجب أن يكون هناك 60٪ على الأكثر من قبيلة الهوتو و 40٪ من مجموعة التوتسي كما تاتي الأعضاء من مختلف الأحزاب السياسية بعد أن تحصل على أكثر من 20٪ من التصويت .

هذه الأحزاب لها الحق في نسبة مقربه إلى عدد أدنى من العدد الكلي للوزراء على الأقل مساوية لتلك المقاعد التي يشغلونها في الجمعية الوطنية. عندما يرفض رئيس الوزراء، تشرع في بديل له بعد التشاور مع حزبه السياسي المنشأ.

يجب على الحكومة أن تتداول على جدول الأعمال السياسي العام للدولة، و مشروعات المعاهدات والاتفاقيات الدولية، اقتراح القوانين، كذك المراسيم والاوامر الرئاسية من أحد نواب رئيس الجمهورية ومراسيم وزراء النظام الحكومي.[13]

ج. نائب الرئيس :

ويساعد رئيس الجمهورية من قبل نائبين للرئيس في ممارسة مهامه . نائب الرئيس الأول يؤكد على التنسيق بين الاطر السياسية والإدارية , نائب الرئيس الثاني يؤكد تنسيق الاطر الاقتصادية والاجتماعية .[14]

يتم اختيار نائب للرئيس من قبل رئيس الجمهورية بعد موافقة مبدئية من ترشيحه من قبل الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ بتصويت كل علي حدا ، وبأغلبية أعضائها, وقد يتم استبعاده من قبل رئيس الجمهورية , المادة 124 نائب الرئيس ينتمي للجماعات العرقية المختلفة والأحزاب السياسية .[15]

  1. السلطة التشريعية :

ويمارس السلطة التشريعية البرلمان، ويتألف من مجلسين: الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ , أعضاء الجمعية الوطنية تحمل لقب نائب , اما مجلس الشيوخ فيحمل لقب عضو مجلس الشيوخ , قد لاتنتمي الكونغرس إلى الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ في نفس الوقت .[16]

يصوت البرلمان على القانون الجديد ويراقب علي عمل الحكومة.[17]

وتتكون الجمعية الوطنية من 100 نائب على الاقل بمعدل 60٪ من الهوتو و 40% والتوتسي مع حد أدنى 30٪ من النساء ، ينتخبهم مباشرة بالاقتراع العام لولاية من خمس سنوات , وثلاثة نواب من التوا  . بحيث لا تعكس نتائج التصويت النسب المئوية المذكورة أعلاه حتي لا يكون هناك استقطاب عرقي معين .[18]

اما مجلس الشيوخ فيجب أن يكون المرشحون للانتخابات من أعضاء مجلس الشيوخ من جنسية بوروندية ، يكون عمر المرشح أكثر من ثلاثين سنة في وقت الانتخابات , يستمتع بكافة حقوقه المدنية والسياسية , الا يكون قد سبق الحكم علي احد المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ في جريمة أو جنحة القانون العام مع العقوبة التي يحددها القانون الانتخابي. [19]

  1. السلطة القضائية :

يتم تقديم العدالة من خلال المحاكم والهيئات القضائية في جميع أراضي الجمهورية وباسم الشعب البوروندي , ويتم استيفاء دور ومهام وزارة الشؤون العامة من قبل القضاة , لا تحدث محاكمات علنية  إلا في الحالات التي تشكل  خطرا على النظام العام أو الأخلاق الحميدة , وتتشكل السلطة القضائية بطريقة تعكس تركيبة تعداد السكان حيث ان إجراءات التوظيف والتعيين في الهيئة القضائية يناسب التوزيع الإقليمي والعرقي والتوازن بين الجنسين.

السلطة القضائية مستقلة ومحايدة عن السلطة التشريعية أو التنفيذية في ممارسة وظائفها، فلا يجوز للقاضي أن يقدم إلى أي سلطة أخرى وفقا للدستور والقانون . [20]

أ. المجلس الأعلى للقضاء :

مسئول عن استقلال القضاء ونزاهته وممارسة مهامه , فالمجلس الأعلى للقضاء هو أعلى هيئة تأديبية للقضاء , لتناول الشكاوى من الأفراد أو أمين المظالم بشأن السلوك المهني للقضاة ويعين القضاة بمرسوم من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح من وزير العدل .

_ المجلس الأعلى للقضاء يساعد رئيس الجمهورية والحكومة في:

  1. وضع السياسات المختصة بالعدالة .
  2. قوانين مراعاة حقوق الانسان .
  3. وصياغة استراتيجيات لمكافحة الإفلات من العقاب.
  • إنشاء المجلس الاعلي للقضاء : المجلس الأعلى للقضاء متوازن عرقيا وإقليميا، ويراعي التوازن بين الجنسين ويتشكل من : خمسة أعضاء تعينهم الحكومة، ثلاثة من قضاة المحاكم العليا، اثنين من القضاة من وزارة الشؤون العامة، اثنين من قضاة المحاكم العادية الإقامة، ثلاثة أعضاء بممارسة المهن القانونية في القطاع الخاص و يتم انتخاب أعضاء الفئة الثانية والثالثة والرابعة من أقرانهم , كما يتم ترشيح أعضاء المجلس الأعلى للقضاء من قبل رئيس الجمهورية بعد مجلس الشيوخ.[21]

ب. المحكمة العليا :

المحكمة العليا هي أعلى هيئة قضائية عادية للجمهورية البوروندية وهي مسؤولة عن التطبيق السليم للقانون من قبل المحاكم والهيئات القضائية , ويتم ترشيح قضاة المحكمة العليا من قبل رئيس الجمهورية بناءا على اقتراح الوزير المختص، وبعد رأي المجلس الأعلى للقضاء وبموافقة مجلس الشيوخ .[22]

ج. المحكمة الدستورية :

المحكمة الدستورية مختصة بالشئون الدستورية للدولة , ويختص قضاة المحكمة الدستورية بالشئون القانونية وتفسير الدستور .

وتتألف المحكمة الدستورية من سبعة أعضاء , يتم ترشيحهم من قبل رئيس الجمهورية وبعد موافقة مجلس الشيوخ , مدة ولايتهم ست سنوات غير متجدده  ,  ويتم اختيار أعضاء المحكمة الدستورية من بين الفقهاء المعترف بهم لنزاهتهم الأخلاقية , قرارت المحكمة الدستورية وفقا للاغلبية المطلقة لأعضاء الجلوس، صوت الرئيس يجري حاسم في قضية المساواة في تقاسم الأصوات.[23]

  • سلطات المحكمة الدستورية :

البت في القوانين الدستورية ، وعلى القوانين التنظيمية التي اتخذت في مسائل أخرى من أولئك الذين ينتمون إلى ذات الصلة في مجال القانون ضمان احترام الدستور، بما في ذلك ميثاق الحقوق الأساسية من قبل أجهزة الدولة والمؤسسات الأخرى وكذا تفسير الدستور بناء على طلب من رئيس الجمهورية، رئيس الجمعية الوطنية، رئيس مجلس الشيوخ، اتخاذ قرارت انتظام الانتخابات الرئاسية والتشريعية ومن الاستفتاء وإعلان النتائج النهائية منها , تلقي القسم من رئيس الجمهورية و نائب رئيس الجمهورية وأعضاء الحكومة قبل دخولهم وظائفهم , إعلان خلو منصب رئيس الجمهورية و القوانين التنظيمية قبل إصدارها والنظام الداخلي للمجلس والجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ .[24]

  1. محكمة العدل :

محكمة العدل العليا هي المختصة للحكم على رئيس الجمهورية  في حالة الخيانة العظمى، ورئيس الجمعية الوطنية ورئيس مجلس الشيوخ ونائب رئيس الجمهورية عن الجرائم والجنح التي ارتكبت أثناء ولايتهم , قرارات محكمة العدل العليا ليست عرضة لأي عفو أو مراجعة , يحدد قانون تنظيمي قواعد تنظيم وسير عمل محكمة العدل فضلا عن الإجراءات المطبقة قبل ذلك.[25]

ثانيا : المؤسسات غير الرسمية :

وهي تشمل الاحزاب ومنظمات المجتمع المدني وجماعات الضغط والمصالح ..

1) الاحزاب :

بعد عام 1998 ظهر نظام حزبي متعدد , كان من ابرز الاحزاب حينها المجلس الوطني للدفاع عن الديموقراطية , حركة المقاومه الوطنية , حزب الانصاف الوطني, وفيما يخص احزاب الحكومة فهي جبهة بوروندي الديمقراطية , والمجلس الوطني للدفاع عن الديموقراطية , والاتحاد من اجل التقدم الوطني , وقد حصل المجس الوطني للدفاع عن الديمقراطية علي 81.2% من اجمالي اصوات الجمعية الوطنية بعدد مقاعد 81 مقعد في حين حصلت الاتحاد من اجل التقدم الوطني علي 11.6% بما يمثل 17 مقعد فقط لدي الجمعية الوطنية في نتائج انتخابات يوليه 2010 , بينما شهدت الانتخابات الاخيرة عدم شفافية ونزاهة لذا رفض الاتحاد الافريقي الرقابة عليها .[26]

2) جماعات الضغط السياسي : وهي تتمثل في :

– منتدي تعزيز المجتمع المدني .

– جماعة الضغط ضد الفساد .

– وجماعات اخري من ميليشيات الهوتو والتوتسي ضعيفة التنظيم .[27]

المطلب الثالث : العلاقة بين السلطات وتقييم النظام السياسي البوروندي

مما سبق نجد ان النظام السياسي في بوروندي يعكس انها جمهورية ديموقراطية تمثيلية رئاسية قائمة على أساس التعددية الحزبية حيث رئيس بوروندي هو رئيس الدولة ورئيس الحكومة تتركز في يده السلطة التنفيذية .

هناك فصل شبه تام بين كلا من السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية , فوفقا للدستور رقابة البرلمان علي الحكومة رقابة جنائية فقط , كذلك السلطة التنفيذية ليس لها رقابة علي البرلمان ولا يجوز للرئيس البوروندي حل البرلمان .

كذلك السلطة القضائية تتمتع بإستقلالية تامه في أداء مهامها , فالسلطة القضائية مستقلة ومحايدة عن السلطة التشريعية أو التنفيذية في ممارسة وظائفها، فلا يجوز للقاضي أن يقدم إلى أي سلطة أخرى وفقا للدستور والقانون .

ويُؤخذ على هذا النظام قصوره في تسيير الخلاف السياسي المؤسساتي، فنشوب أي خلاف بين الرئيس والبرلمان قد يؤدي بالبلاد إلى أزمة شاملة تشل أجهزة الدولة وتعطل الاقتصاد، كما يُؤخذ عليه مركزية منصب الرئيس، الذي يهمش دورَ حزبه.

خــــاتمه

عرضنا فيما سبق موجزا عن النظام السياسي في بوروندي , تلك الدولة  الحبيسة التي تقع في منطقة البحيرات الكبرى في شرق أفريقيا ، ويبلغ عدد سكانها  10,524,117 نسمة وفقا لتعداد عام 2016.

حصلت بوروندي علي الاستقلال في عام 1962م , وفي البداية كان النظام البوروندي نظاما ملكيا، ولكن سلسلة من الاغتيالات والانقلابات، ومناخ عام من عدم الاستقرار السياسي في المنطقة ادي الي إقامة الجمهورية ودولة الحزب الواحد في عام 1966.

في 13 مارس 1992م ، أنشأ قائد الانقلاب التوتسي بيار بويويا دستور ينص على وجود عملية سياسية متعددة الأحزاب وتعكس التعددية الحزبية , بعد ست سنوات في 6 يونيو عام 1998، تم تغيير الدستور وتوسيع مقاعد الجمعية الوطنية ووضع ترتيبات اخري لنائبيه .

صدق علي الدستور البوروندي 28 فبراير 2005 , و ينص علي نظام سياسي رئاسي قائم علي مبدأ التعددية الحزبية , فهو نظام حكم يقوم على فصلٍ صارم بين السلطات التنفيذية (الرئيس) والتشريعية (البرلمان) والقضائية ويمنح صلاحيات واسعة للرئيس، في حين يتميز النظام شبه الرئاسي بانتخاب الرئيس لكن الحكومة تنبثق من البرلمان وتكون مسؤولة أمامه وأمام الرئيس.

تتمركز السلطة التنفيذية في يد الرئيس الذي يُنتخب عن طريق الاقتراع العام المباشر، ويُشكل حكومة لتنفيذ برنامجه السياسي تكون مسؤولة أمامه وليس أمام البرلمان كما هو الحال في النظام البرلماني. وبحكم الفصل الصارم بين السلطات فإن البرلمان ليست له صلاحية إسقاط الحكومة كما أنها في المقابل لا تملك صلاحية حله.

تتجمع السلطة التنفيذية في يد واحدة؛ وهي يد رئيس الدولة وحده، الذي يجمع بين صفتي رئيس الدولة ورئيس الحكومة ، ويملك اختصاصات وصلاحيات الصفتين.

قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائمة المراجع:

اولاً : مراجع باللغة العربية :

(أ) الوثائق :

وزارة الخارجية البوروندية  , دستور دولة بوروندي لسنة 2005  ( كمبالي : وزارة الخارجية البوروندية , 2007) .

(ب) مصادر الانترنت :

  1. القدس العربي , ” بدء الانتخابات الرئاسية في بوروندي وسط أعمال عنف, متاح علي الرابط التالي , http://www.co.uk/?p=375123  اخر دخول 10/11/2017 في 5:35 pm .
  2. النظام السياسي لجمهورية بوروندي , موسوعة المقاتل , متاح علي الرابط التالي , http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Dwal-Modn1/Burundi/Sec04.doc_cvt.htm اخر دخول في 10/11/2017 , الساعة 8:12 pm  .
  3. مصطفي سعد , أبعاد أزمة بوروندي ومآلاتها بعد فوز نكورونزيزا بولاية ثالثة , الحياة , متاح علي الرابط التالي , آخر تحديث: الخميس، ١٣ أغسطس/ آب ٢٠١5http://www.alhayat.com/Articles/10544241/%D8%A3%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%8A-%D9%88%D9%85%D8%A2%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%81%D9%88%D8%B2-%D9%86%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%B2%D9%8A%D8%B2%D8%A7-%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A9

ثانياً : مراجع باللغة الانجليزية :

(A) international resources :

  1. African statistical year book , Burundi , 2017 , available at https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publications/African_Statistical_Yearbook_2017.pdf , last accessed in 10/11/2017 at 6 : 11 pm .
  2. CIA WORLD FACT BOOK , BURUNDI ,2017 , AVAILABLE AT , https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/by.html , last accessed in 10/11/2017 at 5:08 pm
  3. UNITED NATIONS ASSOCIATION OF SWEDEN , Burundi Consultations , available at , https://fn.se/wp-content/uploads/2016/06/Security-Council-Burundi-SweMUN.pdf

last accessed in 10/11/2017 at 5:48

 (B) internet resources :

  1. Ouick facts , east African community , available at , “East African Community – Quick Facts” , last accessed in 10/11/2017 at 5: 57pm .
  2. https://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj849X9pbTXAhUsCpoKHdOADB0QFggoMAA&url=http%3A%2F%2Fshcas.shnu.edu.cn%2FLinkClick.aspx%3Ffileticket%3DR7cT5CwyINk%253D%26tabid%3D12805%26mid%3D31237%26language%3Den-US&usg=AOvVaw0Kqg-ZXD72Xyk0qlB9Ill3 , last accessed in 10/11/2017 at 5:16 pm
  3. REPUBLIC OF BURUNDI , Public Administration Country Profile , available at , http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan023253.pdf

last accessed  in 10/11/2017 at 5:10 pm

[1] CIA WORL FACT BOOK , BURUNDI ,2017 , AVAILABLE AT , https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/by.html , last accessed in 10/11/2017 at 5:08 pm .

[2] REPUBLIC OF BURUNDI , Public Administration Country Profile , available at , http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan023253.pdf

last accessed  in 10/11/2017 at 5:10 pm

 [3] available at , https://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj849X9pbTXAhUsCpoKHdOADB0QFggoMAA&url=http%3A%2F%2Fshcas.shnu.edu.cn%2FLinkClick.aspx%3Ffileticket%3DR7cT5CwyINk%253D%26tabid%3D12805%26mid%3D31237%26language%3Den-US&usg=AOvVaw0Kqg-ZXD72Xyk0qlB9Ill3 , last accessed in 10/11/2017 at 5:16

[4] CIA WORL FACT BOOK , op.cit , economy section

[5] مصطفي سعد , ” أبعاد أزمة بوروندي ومآلاتها بعد فوز نكورونزيزا بولاية ثالثة ” , الحياة , (١٣ أغسطس/ آب  ٢٠١٥ , 6:32 م ) متاح علي الرابط التالي  :

http://www.alhayat.com/Articles/10544241/%D8%A3%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%8A-%D9%88%D9%85%D8%A2%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%81%D9%88%D8%B2-%D9%86%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%B2%D9%8A%D8%B2%D8%A7-%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A9

[6] القدس العربي , ”  بدء الانتخابات الرئاسية في بوروندي وسط أعمال عنف ” , ( اخر دخول 10/11/2017 في 5:35 pm ) , متاح علي الرابط التالي: http://www.alquds.co.uk/?p=375123

[7] UNITED NATIONS ASSOCIATION OF SWEDEN , Burundi Consultations , available at  https://fn.se/wp-content/uploads/2016/06/Security-Council-Burundi-SweMUN.pdf

   last accessed in 10/11/2017 at 5:48

[8]  Ouick facts , east African community , available at ,  “East African Community – Quick Facts” , last accessed in 10/11/2017 at 5: 57pm

 [9] African statistical year book  2017, Burundi , united nation , available at https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publications/African_Statistical_Yearbook_2017.pdf , last accessed in 10/11/2017 at 6 : 11 pm

[10] وزارة الخارجية البوروندية  , دستور دولة بوروندي لسنة 2005  ( كمبالي : وزارة الخارجية البوروندية , 2007) المادة 98 الي المادة 101 .

[11] المرجع السابق , نفسه .

[12] المرجع السابق , نفسه .

[13] المرجع السابق , المادة 127 الي المادة 137 .

[14] المرجع السابق , المادة 122 : المادة 127 .

[15] المرجع السابق ,نفسه .

[16] المرجع السابق , المادة 147 : المادة 157 .

[17] المرجع السابق , نفسه .

[18] المرجع السابق , نفسه .

[19] المرجع السابق , المادة 158 .

[20] المرجع السابق , المادة 205 : 209 .

[21] المرجع السابق , المادة 210 : المادة 213 .

[22] المرجع السابق , المادة 221 : المادة 223 .

[23] المرجع السابق , المادة 227 : المادة 229 .

[24] المرجع السابق , المادة 228 .

[25] المرجع السابق , المادة 233 : المادة 235 .

[26] النظام السياسي لجمهورية بوروندي , موسوعة المقاتل , ) اخر دخول في 10/11/2017 , الساعة 8:12 pm ) , متاح علي الرابط التالي , http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Dwal-Modn1/Burundi/Sec04.doc_cvt.htm  ز,32 م )ضر والتنمية المستدامةي الاقتقادمة , وتستمر الانشطة الانتاجية والطاقة الي امداخضر )

[27] المرجع السابق , نفسه .

 

vote/تقييم

SAKHRI Mohamed

أنا حاصل على شاهدة الليسانس في العلوم السياسية والعلاقات الدولية بالإضافة إلى شاهدة الماستر في دراسات الأمنية الدولية، إلى جانب شغفي بتطوير الويب. اكتسبت خلال دراستي فهمًا قويًا للمفاهيم السياسية الأساسية والنظريات في العلاقات الدولية والدراسات الأمنية والاستراتيجية، فضلاً عن الأدوات وطرق البحث المستخدمة في هذه المجالات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى