الوسائل الدولية لحماية الإستثمارات الأجنبية الخاصة في اليمن
اعداد : د. باسم المذحجي
تجمع كلا من مذكرات بريجنسكي مستشار الأمن القومي في عهد كارتر, وكذلك تصريحات المقال مايكل فليم في عهد ترامب على أن باب المندب يحمى من البر اليمني” الساحل الجبلي اليمني”, لكن ما استجد اليوم بأن الرؤية الإستراتيجية المشتركة السعودية الأمريكية تستهدف بثلاثة قذائف اربي جي في باب المندب, مايعني بالون اختبار انفجر في وجه الأمريكان وحلفائهم العرب والمسلمين ,فإما الذهاب الى ماهو ابعد من الهيمنه الإقتصادية والسياسية أو التسليم بأن الحضور العسكري غير ممكن وتلك أبرز أخطاء الإدارة الأمريكية السابقة” أوباما”.
كانت عرفي أو اتفاقي أي الوسائل الدولية, فمحور الخطر بات يشمل الخط البحري المار بالشرق الأوسط والبحر الأحمر وكامل تفرعاته مايعني ارتفاع كلفة التأمين البحري 100% على المشتقات النفطية ومختلف البضائع.الخطر ليس عبر قوارب مفخخة أو طائرات بدون طيار قد تكون محدودة بل قارب يحمل صواريخ لو”أر بي جي”.مايعني خطر متنقل.
التحالف الدولي مهما كبر حجم اعضائه وعتاده فهو لايتعامل مع الخطر الا بعد تواجده في البحر وكما هو معروف فهذا ليس عمل استباقي بل تعامل مع امر واقع.
مايراد ايصاله بأن الممر الملاحي بباب المندب لدية حديقة خلفية لوجستية تحصر بمساحة ممتده بالبر اليمني ” جبل ساحلي” والمسماة”خور عميرة – التربة- ذوباب-المخاء” ,وهذه اذا مايوجب تأمينها بالأمن والإستقرار وعزلها لوجستيا عن كامل اليمن في خضم هذه الغوغائية والعبثية التي تشهدها اليمن.بعبارات أخرى فباب المندب اللوجستي أو كما وصفناه بالساحل الجبلي يوجد فية فراغ أمني وإداري بقالب استثماري وليس منذ2014م بل منذ عقود ما يوجب شغره من قبل الوسائل الدولية القانونية لحماية الإستثمارات الأجنبية الخاصة في اليمن.
-الهيمنة السياسية والإقتصادية وغياب العسكرية.
قد لانكون مدركين لما قد تذهب له الهيمنه السياسية والإقتصادية في سواحل اليمن وسط غياب الهيمنة العسكرية. المقصود هنا بأن عدم اخضاع” خور عميرة- التربة- ذوباب-المخاء” لإتفاق ضمان الإستثمار ومعاهدات الصداقة والتجارة التي مفعله في عمان وقطر والبحرين والامارات والسعودية وعديد بلدان العالم .فستستمر ادوات ايران في تفخيخ كامل المنظومة الإستثمارية الدولية البحرية والملاحية.
يبرز سؤال منطقي !لماذا لم تنفذ الاتفاقية الدولية بمشروع جسر مدينة النور الصناعية بباب المندب?مع العلم بأن نظام الديكتاتور القمعي تم وضع حد له في عام 2011م وكذلك تم انهاء شكلي لمليشيا الإنقلاب وفقاللقرار الدولي رقم 2216. لا اجد جواب إلا أن العالم اغفل الارباح التي كان ستجنى من هكذا مشروع وسكت عنها بالأمس ,لكنه اليوم سيتجرع الخسارة عن توقف مرور 60باخرة يوميا وثلاثة مليون برميل نفط يوميا ومؤكد بأنه لن يسكت عن هكذا كارثة.بالفعل يدفع العالم اليوم عدم جنيه ارباح الأمن والإستقرار في باب المندب بمشروع جسر مدينة النور لتكون عاقبة تلكم الخطيئة ليس سفن جزر مارشال بل كل بلد بالعالم.
-الطبيعة القانونية لعقود الإستثمار.
العقد الإستثماري مابين الرياض وواشنطن والذي ابرم غداة زيارة ترامب يتأثر بالسلب والإيجاب بأوضاع باب المندب وكلها عقود ظاهرها الشراكة السعودية الأمريكية إلا انها جزء اصيل من الاستثمارات في الساحل اليمني لمشروع جسر مدينة النور الصناعية بتعز.وبالتالي ابرز شروط هذا العقد هي التأمين الملاحي واللوجستي وسلامته.
-اتفاقية ضمان الإستثمار ومعاهدة الإستثمار النموذجي.
قد لانكون مبالغين بأن باب المندب ومخططات جسر باب المندب هي استثمار نموذجي ترعاه كلا من الرياض وواشنطن في هذه المرحلة وبالتالي ضمان الإستثمار بات يعتمد على الحضور العسكري الأمريكي في البر اليمني” الساحل الجبلي لباب المندب” لأنه ضامن لاستقرار المنطقة والملاحة فيها وذاته سيناريو تأسيس امارات الخليج لكن هذه المرة في اليمن.
