تركيا هي ديمقراطية تمثيلية برلمانية. منذ تأسيسها كجمهورية في عام 1923، وقد وضعت تركيا تقليداً قوياً للعلمانية.^[1] دستور تركيا يحكم الاطار القانوني للبلد. وهو يحدد المبادئ الرئيسية للحكومة ويضع تركيا كدولة مركزية موحدة.

رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة وله دور شرفي إلى حد كبير. وينتخب الرئيس لمدة خمس سنوات عن طريق الانتخاب المباشر. اُنتخب عبد الله غول رئيسًا للبلاد في 28 آب 2007، الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات البرلمانية خلفًا للرئيس أحمد نجدت سيزر.

وتمارس السلطة التنفيذية من رئيس مجلس الوزراء ومجلس الوزراء الذي يشكلون الحكومة، بينما تناط السلطة التشريعية في البرلمان من غرفة واحدة، والجمعية الوطنية الكبرى لتركيا. السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، واتهم المحكمة الدستورية مع الحاكم على مطابقة القوانين والمراسيم مع الدستور. مجلس الدولة هو المحكمة الملاذ الأخير لحالات الإداري، ومحكمة الاستئناف العليا لجميع الآخرين.

وينتخب رئيس الوزراء من قبل البرلمان من خلال تصويت على الثقة في الحكومة، وغالبًا ما يكون رئيس الحزب الذي يملك أكبر عدد من المقاعد في البرلمان. رئيس الوزراء الحالي هو الرئيس السابق لبلدية إسطنبول رجب طيب أردوغان، حصل حزب العدالة والتنمية على الأغلبية المطلقة من مقاعد البرلمان في الانتخابات العامة عام 2002، التي نظمت في أعقاب الأزمة الاقتصادية لعام 2001، مع 34 ٪ من الاقتراع العام.

في انتخابات 2007 العامة، حصل حزب العدالة والتنمية على 46.6 ٪ من الأصوات، ويمكن أن يدافع عن أغلبيته في البرلمان. مع أن الوزراء ليس من الضروري أن يكونوا أعضاء في البرلمان، إلا أن الوزراء يملكون عضوية البرلمان في السياسة التركية في الغالب. في عام 2007، وقد وقعت سلسلة من الأحداث المتعلقة بعلمانية الدولة ودور السلطة القضائية في المجلس التشريعي. وشملت هذه الانتخابات المثيرة للجدل الرئيس عبد الله غول، الذي في الماضي كان متورطًا مع الأحزاب الإسلامية ؛^[6]، والحكومة في الذي اقترح رفع الحظر عن ارتداء الحجاب في الجامعات، والذي ألغي من قبل المحكمة الدستورية، مما يؤدي إلى غرامة وبالقرب من حظر الحزب الحاكم.

وقد تم تطبيق حق الاقتراع الشامل لكلا الجنسين في جميع أنحاء تركيا منذ عام 1933، وعلى كل مواطن تركي والذي أصبح 18 سنة من العمر الحق في التصويت. اعتبارًا من عام 2004، كان هناك 50 حزبًا سياسيًا مسجلا في البلاد. المحكمة الدستورية يمكن أن قطاع التمويل العام للأحزاب السياسية التي تعتبرها مناهضة للعلمانية أو انفصالية، أو حظر وجودها تماما.

هناك 550 عضوا في البرلمان الذين يتم انتخابهم لمدة أربع سنوات عن طريق نظام القوائم الحزبية بالتمثيل النسبي من 85 دائرة انتخابية والتي تمثل 81 محافظة الإدارية لتركيا (أسطنبول تنقسم إلى ثلاث دوائر انتخابية، في حين تنقسم أنقرة وأزمير في كل منهما لأن سكانها كبير). لتجنب برلمان معلق والتشرذم السياسي المفرط، والأحزاب الفائزة فقط ما لا يقل عن 10 ٪ من الأصوات في الانتخابات البرلمانية الوطنية والحق في الحصول على تمثيل في البرلمان. وبسبب هذه العتبة، في انتخابات عام 2007 سوى ثلاثة الأحزاب دخلت رسميا في البرلمان (مقابل اثنين في 2002).

يمتاز النظام التركي بتحفزه واستعداده الدائم لمواجهة أعداء العلمانية، مع الحرص على توكيد الروح القومية التركية بوصفه مكونا أساسيا ينسخ المعاني الدينية التي جاءت بها السلطنة العثمانية، فشحنت مواده بروح عدائية لكل ما يمت لتلك الحقبة بصلة، مما أوقع تركيا في أزمة هوية ما زالت مثار جدل لدى الأتراك وغيرهم.

الدستور في العهد العثماني

””قانون أساس” أول دستور عثماني في عهد السلطان عبد الحميد الثاني ونص على إنشاء مجلسين للنواب والشيوخ”

كان النظام العثماني يقوم على أساس السلطنة، وكانت صلاحيات السلطان العثماني مطلقة ولكنها في الوقت نفسه منضبطة بأحكام الإسلام بشكل عام إذ إن الدولة يومذاك كانت تستمد شرعية وجودها وقوة سلطانها على الشعوب التي تحكمها من دين الإسلام. وفي بعض مراحل ضعف السلطنة وأمام تعاظم الدور الأوروبي السياسي والحضاري كانت تنطلق محاولات للتحديث يرجع مؤرخون أتراك بدايتها إلى السلطان سليم الثالث (1789-1807) وتمتد مراحلها إلى عهد السلطان محمود الثاني (1808-1839)، ولكنها لم تلامس جوهر النظام.

وبقي هاجس الإصلاح السياسي والقانوني ولا سيما الدستوري منها ملازماً للدولة العثمانية، ولعل محاولة وزير خارجية الدولة العثمانية رشيد باشا في عام 1839 إدخال أحكام دستورية في نظام الدولة في عهد السلطان عبد المجيد الأول (1839-1861) هي أول محاولة جادة في هذا الاتجاه، ولكن لم تلق طريقها للنجاح.
وفي عهد السلطان عبد العزيز (1861-1876) قام مدحت باشا -وكان وزيراً للعدل- باقتراح دستور على السلطان، فما كان من الأخير إلا أن أمر بعزله فوراً من الوزارة.

وتولى مدحت باشا الصدارة العظمى (رئاسة الوزراء) في عهد السلطان عبد الحميد الثاني (1876-1909)، فعهد إليه السلطان تأليف لجنة لإعداد دستور للبلاد، فكان أن أعدته اللجنة ونشرته تحت اسم “قانون أساس” في 23 ديسمبر/ كانون الأول 1876، وضم الدستور الجديد الذي تأثر واضعوه بالدستور البلجيكي والروسي 12 قسماً و119 مادة، وأصبح دستوراً رسمياً للدولة ونص على أن الإسلام دين الدولة وعلى إنشاء مجلسين للنواب والشيوخ وأناط وضع الميزانية بمجلس النواب وأقام الحكم في الولايات على أساس اللامركزية. وبعد 11 شهراً من الحياة النيابية أوقف عبد الحميد العمل بالدستور، واستمر هذا التوقيف 30 عاماً إلى أن أصدر السلطان عبد الحميد الثاني مجدداً قراراً في 23 يوليو/تموز 1908 بإعادة العمل به.

وبعد سقوط الخلافة العثمانية اختارت تركيا دستوراً مدنيا مستوحى من الدستور السويسري بدلاً من الدستور العثماني، وذلك في نوفمبر/ تشرين الثاني 1922، وبعد إعلان الجمهورية في 29 أكتوبر/ تشرين الأول 1923 وانتخاب مصطفى كمال أتاتورك رئيساً لهذه الجمهورية الناشئة وإعلان إلغاء نظام الخلافة وفصل الدين عن الدولة في 3 مارس/آذار 1924 بدأ تحول جذري في الحياة السياسية التركية وفي الدستور التركي لتأخذ تركيا العلمانية موقعها الجديد في العالم.

دستور الجمهورية التركية

”مقدمة الدستور تنعت مصطفى كمال أتاتورك بالبطل الخالد تأكيداً لاتجاه تركيا العلماني”

إن كل التعديلات الدستورية التي تلت قيام الجمهورية التركية كانت تهدف إلى الانعتاق من مؤثرات المرحلة العثمانية وتكريس النظام العلماني، وذلك ابتداء من دستور 1924 الذي كرس حكم الحزب الواحد لمدة عقدين من الزمن حكم فيها حزب أتاتورك “حزب الشعب الجمهوري” إلى أن تأسس الحزب الديمقراطي وحكم مرات متتالية، ثم انتهى أمره بانقلاب عسكري في 27 مايو/أيار 1961 حكم فيه على رئيس الجمهورية جلال بايار ورئيس الحكومة عدنان مندرس ورئيس المجلس النيابي رفيق كولتان بالإعدام بعد أن اتهموا بأسلمة الدولة وتهديد مبادئ أتاتورك ونظامه اللاديني.

ورغم أن دستور 1982 -وهو النافذ حتى الآن- قد فتح الباب أمام التعددية الحزبية وأطلق حرية التعبير، فإن الاتهامات القائمة على أساس الإساءة للمبادئ الكمالية والنظام العلماني لا تزال قائمة ولها سند في الدستور التركي أي دستور عام 1982 والذي تجدر الإشارة إلى أنه وضع إبان حكم عسكري جاء به انقلاب سبتمبر/ أيلول 1980.

فمقدمة الدستور تنعت مصطفى كمال أتاتورك بالبطل الخالد تأكيداً للاتجاه العلماني الذي خطه للبلاد واعترافاً بدوره الأساسي في إخراج تركيا من نظام الخلافة إلى نظام الجمهورية، وتقرر المادة الثانية من الجزء الأول من الدستور بوضوح أن تركيا جمهورية علمانية تدين بالولاء للقومية الأتاتوركية. وعلى هذا الأساس تم حل حزب الرفاه وحُظر العمل السياسي على رئيسه نجم الدين أربكان مدة خمس سنوات، ومن بعده حزب الفضيلة الذي حل بدوره لينتهي به الأمر مقسماً إلى حزبين حزب السعادة، وحزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه الطيب أردوغان والذي حوكم أيضاً على خطاب ألقاه في تجمع سياسي.

وفي شق آخر وإمعاناً في سياسة التتريك يذهب الدستور إلى وحدة الأمة التركية وأن التركية لغة البلاد ويتجاهل اللغات والمجموعات الأخرى التي تتمتع بالعراقة والقدم في البلاد ولا سيما الكردية، ويحظر الدستور أي استخدام رسمي للغات المحظورة في إشارة إلى اللغة الكردية، لكن البرلمان التركي وفي محاولة للاقتراب من المعايير الأوروبية أقر في أغسطس/آب 2002 مشروعاً يسمح ببث البرامج بمختلف اللغات واللهجات التي يتداولها المواطنون الأتراك في حياتهم اليومية، كما أقر في تصويت أولي مشروع قانون عن التعليم باللغة الكردية في المدارس الخاصة.

المؤسسات الدستورية
ينص الدستور التركي على مجموعة من الأجهزة التي تسير النظام التركي، وتتوزع على السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية وملحقاتها.

الجمعية الوطنية

”يمنع من الترشح للبرلمان كل من حكم عليه بالسجن بما مجموعه سنة واحدة ”

وتتمثل السلطة التشريعية بالجمعية الوطنية، ويبلغ عدد أعضائها 550 عضواً ينتخبون كل خمس سنوات باقتراع نسبي، ويحق للنائب الترشح لأكثر من دورة، وتنعقد الانتخابات قبل موعدها وفي غضون ثلاثة أشهر إذا شغر 5% من مقاعد البرلمان، وكذلك إذا فشل البرلمان في تشكيل حكومة في غضون 45 يوماً فيدعو رئيس الجمهورية بالتشاور مع رئيس البرلمان لانتخابات مبكرة.

وقد يتأخر إجراء الانتخابات إلى ما بعد الموعد المقرر بسبب الحرب على أن لا يتجاوز السنة، وتؤجل أكثر من مرة إذا لم تزل الأسباب الموجبة للتأجيل أو التأخير. والمفترض في كل حزب يدخل البرلمان أن يحصل على 10% على الأقل من أصوات الناخبين، ويشترط في المرشح أن يبلغ الثلاثين من عمره، ويمنع من الترشح للانتخابات كل من لم يحز الشهادة الابتدائية أو جُرّد من أهليته القانونية أو لم يؤد الخدمة العسكرية أو جُرّد من حقوقه المدنية أو حكم عليه بالسجن بما يعادل سنة واحدة مع استثناء المسجون لفعل غير متعمد، ويمنع أيضا كل من سجن لأسباب مشينة مثل الاختلاس والفساد والرشوة.. وكل من تورط في نشاطات فوضوية وأيدولوجية أو حث عليها ولو حصل على عفو. ويمنع من الترشح أيضا أصحاب بعض الوظائف الرسمية وكل من يعمل في القوات المسلحة.

رئاسة الجمهورية
يُنتخب رئيس الجمهورية كل سبع سنوات بأغلبية الثلثين من الجمعية الوطنية ومن بين أعضائها، ويشترط أن يكون فوق الأربعين من عمره، وحاصلا على شهادة جامعية، وإذا كان من خارج أعضاء الجمعية الوطنية فإضافة إلى الشروط السابقة يجب أن يتصف بمؤهلات الترشح للجمعية الوطنية على أن يقدم اقتراح ترشيحه خُمس أعضاء البرلمان.

ويمنع الدستور رئيس الجمهورية من الترشح مرة ثانية، ويوجب على الرئيس المنتخب أثناء ولايته أن يقطع علاقته مع حزبه إذا كان عضواً في حزب، وأن يوقف عضويته في البرلمان. وأعطاه الدستور حق دعوة الجمعية الوطنية للاجتماع إذا دعت الحاجة، وكذلك له أن يدعو الحكومة للاجتماع وأن يرأس جلساتها، ودعوة مجلس الأمن القومي للاجتماع وأن يرأس جلساته، ومن صلاحياته تعيين رئيس الأركان، وهو أيضاً المرجع لإعلان القوانين والمراسيم أو فرض القوانين العسكرية أو قانون الطوارئ. وله حق إعادة القوانين للبرلمان كي يعيد النظر فيها، وإذا أعادها البرلمان مجدداً فإن الرئيس ملزم بها ولو لم يغير البرلمان فيها شيئا.

رئاسة الوزراء
ورئيس الوزراء يعينه رئيس الجمهورية من بين الفائزين في الانتخابات التشريعية، ويختار رئيس الحكومة حكومته بالتشاور مع رئيس الجمهورية وبتصديق الجمعية الوطنية على أعضائها، ويقال الوزراء من قبل رئيس الجمهورية باقتراح من رئيس الحكومة إذا وجد ضرورة لذلك.

المحكمة الدستورية
وتحظى بأهمية خاصة ولأحكامها تأثير بالغ في الحياة السياسية، فهي التي أقصت حزب الرفاه ومن بعده الفضيلة بتهمة تهديد النظام العلماني للبلاد بناء على القوانين التركية الصارمة والتي لم يتورع القاضي سامي سلجوق أن يدعو لتعديلها، بل دعا لإلغاء دستور عام 1982 ووصفه بأنه لا يعدو أن يكون تقريراً مكتوباً من قبل الشرطة لتعذيب المواطنين.

والمحكمة الدستورية هي الهيئة القضائية الأعلى في البلاد، ومكلفة حماية الدستور والدفاع عنه. وظهرت هذه المحكمة في عام 1961 للتأكد من عدم مخالفة القوانين التي تسنها الحكومة لمواد الدستور، وأعيد تشكيلها في عام 1982.
وبحسب دستور 1982 تتألف المحكمة من 11 عضوا منتظماً وأربعة أعضاء غير منتظمين يختارهم رئيس الجمهورية من الجهاز القضائي المدني والعسكري التركي، وتعتبر أحكامها نهائية.

مجلس الأمن القومي

”الحفاظ على العلمانية وإثارة الخوف من يقظة التاريخ الإسلامي التركي للإمبراطورية العثمانية تشكل أهم المبررات لتدخل الجيش في السياسة”

وأكثر النقاط المثيرة للجدل في الدستور التركي هو موقع المؤسسة العسكرية التي نصبت نفسها للدفاع عن المبادئ العلمانية منذ عهد الرئيس أتاتورك وحتى اليوم، والتي لم تتورع عن التدخل بشكل غير مباشر في ممارسة الضغوط على المؤسسات المدنية أو بشكل مباشر عبر الانقلابات العسكرية إذا دعا الأمر، وحفظت لنفسها دوراً رقابياً وتنفيذياً في الحياة السياسية عبر مجلس الأمن القومي التركي.

وقد أنشئ مجلس الأمن القومي التركي ليوفر للجيش قناة قانونية تعطيه صلاحية التدخل في الشأن السياسي، ويتألف هذا المجلس من رئيس الأركان والقادة الأربعة: الجيش والبحرية والجوية وقائد الجندرما إلى جانب رئيس الوزراء ووزير الدفاع والخارجية والداخلية. وينعقد المجلس برئاسة رئيس الجمهورية الذي يعد برنامج الاجتماع ويأخذ بعين الاعتبار اقتراحات رئيس الوزراء ورئيس الأركان. وأجاز الدستور دعوة الوزراء أو غيرهم إلى الاجتماع لسماع آرائهم إذا دعت الحاجة. ووظيفة المجلس أن يقدم قراراته لمجلس الوزراء الذي يعطي بدوره هذه القرارات الأولوية والتي من المفترض أنها تتعلق بأمن ووحدة تركيا وسلامة أراضيها.

ويمارس هذا المجلس نفوذاً واسعا في الحياة السياسية أشبه بحكومة ظل، وهو ما لا ينكره أحد من الأطراف السياسية وإن اختلفوا في توصيفه، ويدرك الساسة الأتراك تماما أن المجلس بصيغته الحالية التي تعطي للجيش فرصة التدخل في الحياة السياسية يشكل عائقاً أمام دخول تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، وهو ما قاله الاتحاد الأوروبي عام 2000 صراحة حتى إن الجيش التركي أصبح متهماً من بعض الأطراف الخارجية والداخلية بأنه لا يريد لتركيا أن تلتحق بالاتحاد الأوروبي كي لا يخسر نفوذه السياسي وهو ما نفاه الجيش بشكل قاطع وربط دوره بأمن تركيا ورفاهيتها.

والواقع أن الحفاظ على العلمانية وإثارة الخوف من يقظة التاريخ الإسلامي التركي للإمبراطورية العثمانية تشكل أهم المبررات التي تتذرع بها المؤسسة العسكرية لإبقاء الوضع على ما هو عليه، وهذا ما دفع مسعود يلماظ الذي كان يشغل منصب نائب رئيس الوزراء وكان مسؤولاً عن الملف التركي في الاتحاد الأوروبي إلى أن يقول “إن وضع الجيش التركي مختلف إلى حد بعيد عن الجيوش في الدول الأوروبية، وإن عملية تغيير وضع ودور الجيش التركي في الحياة السياسية سيستغرق وقتًا إذ لا يمكن أن تتم بين عشية وضحاها”.

بفضل نمو الزراعة والصناعة.. الاقتصاد التركي ينتعش مجددا

يُعرف اقتصاد تركيا كسوق ناشئة من قبل صندوق النقد الدولي^[15] ومتطورة بشكل كبير، مما يجعل تركيا واحدة من الدول الصناعية الجديدة. تركيا من بين أبرز المنتجين للمنتجات الزراعية في العالم، والمنسوجات؛ والسيارات والسفن وغيرها من معدات النقل، ومواد البناء، والالكترونيات الاستهلاكية والأجهزة المنزلية. في السنوات الأخيرة، وتشهد تركيا نموًا سريعًا في القطاع الخاص، إلا أن الدولة لا تزال تلعب دورًا رئيسيًا في الصناعة والأعمال المصرفية، والنقل، والاتصالات.

اتجاهات الاقتصاد الكلي

تركيا هي الدولة 17 من حيث الناتج المحلي الإجمالي الاسمي،^[16] و15 من حيث الناتج المحلي الإجمالي (تعادل القوة الشرائية)بنسبة.^[16] تركيا عضو مؤسس في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية(1961) ومجموعة العشرين للاقتصاديات الرئيسية (1999). منذ 31 ديسمبر 1995، وتركيا أيضًا جزء من الاتحاد الجمركي في الاتحاد الأوروبي.

خلال عقد التسعينيات الماضي، كان لعدم اليقين السياسي في تركيا آثار سلبية تركت الاقتصاد تحت وطأة الدَّين المحلي والأجنبي بسبب ارتفاع التضخم، وعجز الموازنة الكبير، وارتفاع عجز الحساب الجاري. أخفقت الحكومات الائتلافية في معالجة هذه المشكلات. بعد صعوده إلى السلطة في 2002، وضع حزب العدالة والتنمية منظورًا جديدًا للاقتصاد والسياسة والسياسة الخارجية، يشار إليه إجمالًا بـ«تركيا الجديدة». أكدت الحكومة الانضباط المالي، والتحول الهيكلي، والخصخصة. خلال هذه الفترة، تعافت تركيا سريعًا من الآثار السلبية لأزمة 2001 المالية، وحققت معدل نموٍّ مطردًا. كما نجت البلاد من أزمة 2008 المالية العالمية بأقل ضرر. تسعى الحكومة لتحقيق أهدافها بحلول الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية. ألقت الإخفاقات السياسية بظلالها سنوات عديدة على الاقتصاد التركي مما أدى لتحقيقه أداء أقل من إمكاناته الكاملة. كما كان لمستويات عدم اليقين السياسي العالية خلال التسعينيات تأثير سلبي على عدد من المجالات، منها الاقتصاد. خلال هذه الفترة، تُرِك ارتفاع التضخم، وتراكم الدين الخارجي، وزيادة عجز الحساب الجاري الاقتصاد عرضة لصدمات محلية ودولية. أخفقت سلسلة من الحكومات الائتلافية في اتخاذ التدابير اللازمة والسياسات الملائمة. كانت هذه هي الظروف التي شهدت تركيا في ظلها إحدى أشد الأزمات الاقتصادية في تاريخها سنة 2001. عقب الأزمة المالية مباشرة، أسفرت انتخابات 2002 البرلمانية عن إخفاق أحزاب سياسية عديدة في تأمين تمثيل لها بالمجلس التشريعي الوطني، وهكذا فتحت الانتخابات صفحة جديدة في تاريخ البلاد السياسي. فاز حزب العدالة والتنمية فوزًا ساحقًا في انتخابات 2002، وشرع في سلسلة إصلاحات في السياسة، والاقتصاد، والسياسة الخارجية، وغيرها من المجالات الرئيسة التي يشار إليها مجتمعة بـ«تركيا الجديدة». وضعت الانتخابات نهاية لتعاقب الحكومات الائتلافية التي شلّت البلاد 11 عامًا. بعد تولِّي السلطة أواخر 2002، اتخذ حزب العدالة والتنمية خطوات لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي. خلال هذه الفترة، وضعت الحكومة لوائح جديدة للنظام المصرفي، بهدف الانضباط المالي وخصخصة المشروعات المملوكة للدولة. دشنت سياسات الحكومة فترة من النمو المتواصل. في هذه الأثناء، اتخذ حزب العدالة والتنمية تدابير لتعزيز المالية العامة، وزيادة فعالية المؤسسات العامة، وتجنب الوقوع في فخ الديون. خلال العقد الذي تولى فيه العدالة والتنمية الحكم، أجرت ثلاث حكومات متعاقبة إصلاحًا شاملًا للاقتصاد التركي الذي يفوق أداؤه حاليًّا أداء دول عديدة تعاني أزمات بمنطقة اليورو من حيث مختلف مؤشرات الاقتصاد الكلي. تقدم هذه الدراسة تحليلًا لاقتصاد تركيا خلال العقد الماضي مع الإشارة لمؤشرات الاقتصاد الكلي، وتحول المالية العامة، والسياسات الاجتماعية الجديدة، وتحسن العلاقات بالمنظمات الدولية، وتغيرات الاقتصاد العالمي عقب أزمة 2008 المالية العالمية. أخيرًا، تقترح الدراسة تدابير لتحسين المكانة الحالي للاقتصاد، وتفصل أولويات تركيا تجاه أهدافها لعام 2023.

الاستثمارات الأجنبية والنمو الاقتصادي

أدى توسع الأسواق العالمية وتوافر الائتمانات الرخيصة عقب أزمة 2001 المالية إلى زيادة كبيرة في تدفق رؤوس الأموال من الأسواق المالية إلى الدول النامية. خلال هذه الفترة، جعل توافر السيولة الواسع في الأسواق العالمية، مع ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية في تركيا، البلاد وجهة جذابة لرؤوس الأموال.1 نتيجة لذلك، سجل الاقتصاد نموًّا بنسبة 6.2 بالمئة في 2002 متعافيًا من انكماش بلغ 5.7 بالمئة في 2001. بالمثل، شهدت البلاد نموًّا بلغت نسبته 5.3 بالمئة في 2003، و9.4 بالمئة في 2004، و8.4 بالمئة في 2005، و6.9 بالمئة في 2006. خلال هذه الفترة، لم يكن النمو الاقتصادي راجعًا فقط إلى زيادة حجم السلع والخدمات المصدرة، بل لانتعاش الطلب المحلي كذلك. في الوقت نفسه، أسهمت استثمارات أجنبية مباشرة كبيرة في الإنتاج المحلي. بفضل هذه الأسباب كلها، فضلًا عن التدابير الوقائية المتنوعة وبرنامج التقشف الاقتصادي بعد الأزمة، اكتسب الاقتصاد التركي مرونة ضد الصدمات الخارجية وسجل إحدى أسرع فترات النمو منذ 1950 بين 2002 و2007. (انظر الشكل1). أثرت أزمة 2008 المالية العالمية في الاقتصاد التركي بشكل رئيس من حيث العلاقات التجارية بدرجة ما، وأدت في 2009 إلى ركود بلغ 4.8 بالمئة. نتيجة لفترة الركود، شرعت تركيا تسعى للوصول إلى أسواق جديدة على أمل إيجاد بدائل للاتحاد الأوروبي، وهو الكتلة التجارية التي تضم الغالبية العظمى من حجم التجارة الخارجية للبلاد. أسهم إنشاء صلات تجارية مع أسواق جديدة، بالإضافة إلى ازدياد حجم الطلب المحلي والصادرات في تعافي الاقتصادي التركي. ضمنت إعادة تركيا لهيكلة قطاعها الحقيقي وإحيائه إمكانية أن تساهم جميع قطاعاتها في النمو الاقتصادي، وأتاحت للاقتصاد أداء جيدًا للغاية في 2010 و2011. خلال هذه الفترة، سجل الاقتصاد التركي نموًّا سنويًّا بمعدل 8.5 بالمئة ليصبح ثاني أسرع اقتصاد نموًّا في العالم، بعد الصين التي بلغ نموّها 9.2 بالمئة في 2011. واصل اقتصاد تركيا وتيرة نموّه بفضل التزام الحكومة بالانضباط المالي والسياسة الاقتصادية المتّسقة، بينما تأثرت دول منطقة اليورو تأثرًا شديدًا جراء الأزمة المالية العالمية. رغم تحقيق الاقتصاد التركي نموًّا متواضعًا بلغ 2.2 بالمئة في 2012 وأخفق في تلبية التوقعات، إلا أن هذا الأداء عرض تنويعة أنشطة اقتصادية مختلفة في تركيا وأظهر حراكًا نسبيًّا لهياكل البلاد الاقتصادية. عقب أزمة 2001 المالية وفترةِ التراجع اللاحقة، سجل الاقتصاد التركي باستمرار نموًّا سنويًّا عاليًا حتى أزمة 2008 المالية العالمية. على مدى عقد ،2002–2011، شهد الاقتصاد نموًّا متوسطا بلغ 6.5 بالمئة – مما يعد أداءً قويًّا مقارنة بمتوسط نمو 4.7 بالمئة على مدى الثلاثين عامًا الماضية. وفقًا لتقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، ستحقق تركيا نموًّا سنويًّا بمتوسط 6.7 بالمئة بين 2011 و2017 لتصبح أسرع بلدان المنظمة نموًّا اقتصاديًّا.2 كان لأداء البلاد القوي في النمو الاقتصادي السنوي بين 2002 و2012 تأثير إيجابي أيضًا في مستويات الناتج المحلي الإجمالي للفرد خلال نفس الفترة. في 2012، بلغ الناتج المحلي الإجمالي للفرد 10504 دولارات أمريكية مقابل 3492 دولارًا في 2002. في الوقت ذاته، عززت تركيا مكانتها بين البلدان النامية بمساعدة نموها الاقتصادي. لكن هذا التطور جعل ترويج إنتاج منتجات ذات قيمة مضافة عالية ضرورة مطلقة لهذا البلد، لضمان تراكم أكبر للمدخرات المحلية ولإتاحة نمو أكثر وتركيز جهودها على قطاع الأعمال التنافسية لتجنب الوقوع في شَرَك الدخل المتوسط، وهو مشكلة شائعة لدى الاقتصادات النامية. بحسب تصنيف البنك الدولي للدول، الذي يُعرِّف البلدان ذات الناتج المحلي الإجمالي للفرد دون 1105 دولارات بأنها «منخفضة الدخل»، والبلدان ذات الناتج المحلي الإجمالي للفرد بين 3976 و12275 دولارًا بأنها «متوسطة الدخل»، والبلدان ذات الناتج المحلي الإجمالي للفرد فوق 12276 دولارًا بأنها «مرتفعة الدخل»؛ تهدف خطة تركيا متوسطة الأجل لفترة 2013-2015 إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي للفرد إلى 12859 دولارًا بحلول 2015، لتصبح دولة ذات دخل مرتفع حسب معايير البنك الدولي. إضافة إلى التحسينات السالفة في النمو الاقتصادي، اتخذت حكومة حزب العدالة والتنمية أيضًا تدابير معينة طويلة الأجل لمعالجة ارتفاع التضخم، وهو عنصر تقليدي في الاقتصاد التركي. خلال التسعينيات، تسبّب نقص خطير في الاستقرار الاقتصادي ارتفاعًا مفاجئًا بمعدلات الفائدة قصيرة الأجل حيث ضعفت الليرة التركية وفاقم الإنفاق العام المفرط خلال مواسم الانتخابات ارتفاع التضخم. خلال هذه الفترة، تقلصت المدخرات المحلية، وزاد الطلب المحلي، مما أدى بالحكومة لتوفير الأموال بواسطة الديون الخارجية. كذلك، حدّثت الحكومة الأسعار والمرتبات على أساس مستويات تضخم السنوات السابقة، وبذلك أخفقت في معالجة عقبة هيكلية بوجه الحاجة الملحة لخفض معدلات التضخم. بالمثل، تسبّب الضعف السريع لليرة التركية خلال مسار أزمة 1994 الاقتصادية في زيادة التكاليف، بينما أجلت الحكومة ترتيبات التسعير للقطاع العام لتشهد على الفور معدلات تضخم من رقمين.3 أدى ارتفاع معدلات التضخم إلى ضعف الليرة التركية على مرّ السنين، ودفع الحكومات المتعاقبة لتلبية الاحتياجات النقدية عن طريق طباعة أوراق النقد عالية القيمة.4 قبل مضي وقت طويل، حولت هذه السياسية كل مواطن– للمفارقة- إلى مليونير. كانت برامج الإصلاح الاقتصادي لحزب العدالة والتنمية وتداعياتها رائدة لجهود تحول هياكل الاقتصاد الكلي التي سببت تضخمًا عاليًا في البلاد عقدين من الزمن. حدد نظام استهداف التضخم الذي اعتمدته الحكومة التركية عقب أزمة 2001 المالية مستويات التضخم المنشودة وأعلنها. تحت هذا النظام، كانت أداة السياسة النقدية الأساسية المتاحة للبنك المركزي هي أسعار الفائدة قصيرة الأجل. مثلت توقعات البنك المركزي، بشأن التضخم والمؤشرات الاقتصادية الأخرى، إنذارًا مبكرًا ضد الضغوط التضخمية التي قد تنشأ مستقبلًا، وكانت بمثابة مبدأ توجيهي لمسؤولي البنك المركزي خلال عمليات صنع القرار بشأن أسعار الفائدة. أدت أزمة 2001 المالية لانصراف تركيا عن «السياسة النقدية القائمة على أساس أسعار الصرف المستهدفة» واعتماد سياسة «استهداف التضخم» بديلًا عنها. سمح هذا النهج للاقتصاد التركي بتسجيل معدل تضخم أحادي الرقم (9.4 بالمئة) في 2004، عقب معدل تضخم رهيب بلغ 54.4 بالمئة في 2001. دفع الانتعاش السريع للاقتصاد، مقترنًا بالإرادة السياسية والدعم الشعبي والاستقرار الاقتصادي، حكومة حزب العدالة والتنمية في 2005 إلى إصدار قرار بإسقاط ستة أصفار من الليرة التركية.

الأزمة الاقتصادية العالمية عام 2008

أعاقت أزمة 2008 المالية العالمية استمرار معدل تضخم أحادي الرقم في تركيا. ارتفع معدل التضخم ليصل إلى 10.1 بالمئة في 2008، لكنه عاد للانخفاض إلى رقم واحد في 2009 و2010. بعد معدل تضخم سنوي بلغ 6.4 بالمئة في 2010، سبّبت صدمات الطلب المفاجئة المتعلقة بالأغذية غير المجهزة والنفط والذهب – التي لا سيطرة للسياسات النقدية عليها– معدل تضخم بلغ 10.45 بالمئة في 2011. مع ذلك، انخفض معدل التضخم إلى 6.16 بالمئة في عام 2012، وهو أدنى مستوى تاريخي منذ 1968.

الديون الخارجية وعجز الموازنة

ساعد تأسيس الانضباط المالي في تركيا عقب انتخابات 2002 البرلمانية في خفض عجز موازنة البلاد، وبالتالي تحسين التوازنات المالية العامة. اعتمدت حكومة حزب العدالة والتنمية برنامج تقشف في 2003 لخفض التضخم وعجز الموازنة. مثلت الصدقية والشفافية وقابليتها للتوقع خصائص ثابتة للموازنات السنوية لحكومة العدالة والتنمية بين 2002 و2012. ركزت السياسة الاقتصادية للحكومة على الخصخصة الشاملة للمشروعات المملوكة للدولة، وبذلت جهودًا لخفض الإنفاق العام. بين 2004 و2007، واصلت الحكومة تنفيذ برنامج اقتصادي ركز على تدابير تقليص [تبعات] المالية العامة. في مجال السياسة المالية، عملت الحكومة على تبسيط التشريعات الضريبية، وألغت عفوًا ضريبيًّا من بدايات العقد الماضي، ووضعت بدلًا منه برنامج ‘السلام الضريبي’ الذي رفع عدد دافعي الضرائب لتوسيع قاعدتها الضريبية. ساعدت عائدات الضرائب الإضافية الناجمة عن هذه الخطوات في تمويل تنفيذ الحكومة لبرنامج اقتصادي جديد. تعكس الخطة متوسطة الأجل أيضًا التزام الحكومة بالانضباط المالي إزاء الماليات العامة. قدرت الخطة انخفاضًا في نسبة الإنفاق الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي يبلغ 1.8 بالمئة في 2015.

مثلت القروض الخارجية الفادحة تحديًا خطيرًا للاقتصاد التركي ردحًا من الزمن. خلال التسعينيات، أدى تراكم ديون تركيا الخارجية الضخمة إلى عدم كفاية الاستثمار الأجنبي، ومن ثَمَّ إلى تباطؤ ملحوظ في نمو الناتج المحلي الإجمالي. كما أدت الديون الخارجية للبلاد، بجانب اعتماد الحكومة على عائدات ضرائب الأرباح القائمة على الاستثمار لتغطية مدفوعات الفائدة، إلى اعتقاد المستثمرين الأجانب بأن تركيا ستفرض ضرائب أكثر على عملياتهم في المستقبل، وامتنعوا من ثَمَّ عن الاستثمار في البلاد.6 مع عدم قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية، شهدت تركيا صعوبات أكبر في سداد ديونها الخارجية وانخفاضًا كبيرًا في تدفق العملات الأجنبية. في حين ارتفعت أسعار الفائدة الحقيقية وأسعار العملات الأجنبية مما فاقم الوضع، وسبب تراكم الديون الخارجية الثقيلة على تركيا التي سيستغرق سدادها سنوات.7 إلى جانب التوقعات المحفوفة بالمخاطر المتعلقة بتركيا في الأسواق العالمية، زادت تقييمات المؤسسات الدولية للتصنيف الائتماني تكلفة اقتراض البلاد. وأدت سلسلة من الحكومات الائتلافية قصيرة الأجل، مقترنة بانتخابات متكررة، بين 1990 و2001 لعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي. نجح حزب العدالة والتنمية في خفض نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي لضمان قدرة البلاد على سداد ديونها الخارجية والتزاماتها نحوها.

ساعدت السياسات الحكومية منذ 2002، مع زيادة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي السنوي وحجم الصادرات أيضًا على تحسين مؤشرات المديونية. بل ونجحت تركيا في تحقيق مرتبة ائتمانية أعلى من مختلف الدول الأوروبية.8 بينما بلغت نسبة صافي الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي 38.4 بالمئة في 2002، انخفضت النسبة إلى 24.2 بالمئة بحلول 2012. كذلك، انخفضت نسبة صافي ديون القطاع العام الخارجية إلى الناتج المحلي الإجمالي من 25.2 بالمئة في 2002 إلى 0.6 بالمئة في 2011. وانخفضت النسبة إلى الصفر في 2012. كذلك، سيسفر تحليل الديون الاسمية للإدارة العامة لتركيا – بحسب تعريف الاتحاد الأوروبي– عن معلومات مهمّة، ويسمح بمقارنة تركيا بدول الاتحاد الأوروبي بحسب معايير ماستريخت، التي تُعد شرطًا مسبقًا للانضمام للوحدة الاقتصادية والنقدية بالاتحاد الأوروبي. فبينما تشترط معايير ماستريخت أن لا يتجاوز سقف الدين 60 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي السنوي لأي بلد، فإن نسبة ديون تركيا إلى الناتج المحلي الإجمالي لم تتجاوز هذا السقف منذ 2004. مقارنة بتعريف الاتحاد الأوروبي لنسبة ديون الإدارة العامة في تركيا إلى الناتج المحلي الإجمالي البالغة 74 بالمئة في 2002، حققت تركيا أداءً جيدًا بتقليل النسبة إلى 59.6 بالمئة في 2004، و36.9 بالمئة بحلول 2012 (انظر الشكل4).

في هذا الصدد، ستكشف جميع المؤشرات الاقتصادية أن هذا الانخفاض الكبير في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي يعود إلى تركيز البلاد الثابت على الانضباط المالي والأداء الاقتصادي القوي، رغم تفاوت التعريفات.9 في حين ضربت الأزمة المالية العالمية الاقتصادات الأوروبية، تناول الاقتصاد التركي الوضع بنجاح، وأصبح عرضة للحد الأدنى من تداعيات الأزمة فقط.

العودة الى النمو ونظام الرعاية الاجتماعية

رغم نمو الاقتصاد باضطراد من 2001 فصاعدً ظل معدل البطالة نحو 10 بالمئة بين 2002 و2007. لكن التدابير طويلة الأجل، بدأت تؤتي نتائج في السنوات اللاحقة. فبجانب نجاح إدارة البلاد للأزمة المالية العالمية، أتاحت هذه التدابير للبلاد تحقيق معدل بطالة بنسبة 9.3 بالمئة في 2013، و8.7 بالمئة في 2014 وفقًا لتقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية– وهي دون نظيراتها بدول منطقة اليورو.11 وبحسب تقدير الخطة متوسطة الأجل، ستنخفض البطالة بحلول 2015 إلى 8.7 بالمئة. وضع نظام المساعدات الاجتماعية بتركيا بعد 2001 شبكة شاملة من برامج الرفاه الاجتماعي، وكلف عدة مؤسسات ووكالات بتنفيذها.

خلال هذه الفترة، قدمت الحكومة تمويلًا إضافيًّا لبرامج المساعدات الاجتماعية لتقليل تعرض الأسر محدودة الدخل للمخاطر الحالية والمستقبلية المرتبطة بالأزمات الاقتصادية. هكذا، أنفق مشروع تخفيف المخاطر الاجتماعية (SRMP) إجمالي 500 مليون دولار بين 2001 و2006 لمراقبة وخفض الفقر، وكذلك لتقوية المؤسسات ذات الصلة. بل تكفل نظام المساعدات الاجتماعية بنفقات علاج المواطنين محدودي الدخل وقدم مساعدات عينية ونقدية من خلال برامج للأطفال، والطلاب، والمسنين، والمعاقين. في هذه الأثناء، وفرت الحكومة أموالًا إضافية للوكالات الحكومية التي تقدم خدمات اجتماعية أساسية للأسر محدودة الدخل. كان هذا سياق إدخال الحكومة التركية برنامج التحويلات النقدية المشروطة، وهو نظام دعم اجتماعي للفئات الأقل دخلًا ويستهدف زيادة كفاءة الخدمات الصحية والتعليمية الأساسية. كذلك، اتخذت الوكالات الحكومية خطوات إضافية لإتاحة فرص أكبر لمحدودي الدخل للوصول إلى خدمات اجتماعية لتوليد الدخل وإيجاد فرص عمل. في جهد لتحديد أصحاب الحق في الاستفادة من برامج المساعدات الاجتماعية بشكل صحيح، أدخلت الحكومة نظام «تحديد النقاط» لضمان تقييم استحقاق المستفيدين من المعونة الاجتماعية بشكل مستقل. أخذ نظام «تحديد النقاط» بالاعتبار تعدد فئات المعونة الاجتماعية والفروق بين المناطق، واستهداف تطوير توزيع أعدل للدخل في البلاد بالاستفادة بالبيانات الكَمّية لتقييم الاستحقاقات التي يؤكدها الباحثون الاجتماعيون عبر الزيارات المنزلية.

يسهل نظام المساعدات الاجتماعية الجديد تبادل المعلومات بين المؤسسات المختلفة لتشكيل قاعدة بيانات مركزية للتعرف بشكل صحيح إلى احتياجات المتقدمين ولمنع حصول المستفيدين على دعم مالي من عدة وكالات عامة تزامنيًّا. بالمثل، يشهد إنشاء وزارة جديدة للأسرة والسياسات الاجتماعية في 2011 بالتزام حكومة العدالة والتنمية بتحسين نوعية الخدمات الاجتماعية. خصصت الحكومة لوزارة الأسرة والسياسات الاجتماعية حصة من موازنة 2013 السنوية أكبر من حصص الوزارات الأخرى: فقد زادت الموازنة السنوية للوزارة إلى 14.7 مليار ليرة تركية في 2013 مقارنة بنحو 8.8 مليار ليرة تركية في السنة السابقة. كما وفر الأداء القوي للاقتصاد التركي أيضًا أموالًا إضافية للسياسات الاجتماعية. وبينما بلغت النفقات المتعلقة بالمساعدات والخدمات الاجتماعية 0.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي السنوي لتركيا في 2002، ارتفع إجمالي الإنفاق الاجتماعي بما في ذلك المدفوعات المختلفة لوكالة الضمان الاجتماعي في 2011 إلى 1.42 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.13 بالتعبيرات المجردة، زاد الإنفاق الاجتماعي من 1.376 مليار ليرة تركية في 2002 إلى 18.216 مليارًا في 2012.

الثانية عالمياً بانتاج العسل

في عام 2017 أحرزت تركيا تقدماً كبيراً في إنتاج العسل ارتقت بفضله إلى المرتبة الثانية عالمياً بعد الصين متصدرة الترتيب. ظهرت هذه الاحصائية بمناسبة اليوم العالمي للنحل، حيث تنتج 6.85% من إجمالي الإنتاج العالمي، متأخرة عن الصين صاحبة المرتبة الأولى بنسبة 30.6% من الإنتاج العالمي، في حين تأتي الولايات المتحدة ثالثةً بـ 5.35%. ووفقا لإحصائيات العام 2016؛ عدد أماكن العمل المزاولة لمهنة تربية النحل في تركيا بلغ 84047، أنتجت 105727 طناً من العسل.^[17]عسكريا واقتصاديا وسياسيا.. تركيا تشهد في الوقت الراهن تطورات بالغة الأهمية خارجيًا وداخليًا، ستشكل جزءا كبيرا من مستقبلها. لكن هل يدرك الرئيس التركي، رجب إردوغان، خطورة اللحظة؟، وهل من الممكن أن يكون جزءًا من الحل، وهو جزءٌ أساسيّ من المشكلة أصلا؟ وهل سيوافق الشعب التركي على خطواته؟.

أسئلة طرحها، وتحدث فيها، الباحث الزائر بجامعة كارنيغي أوروبا، مارك بيريني، خلال بحث نشره مركز كارنيغي أوروبا للسياسة الخارجية، وقال فيه إن أنقرة على وشك أن تُستبعد من برنامج مقاتلة الشبح F-35 بسبب نشر صواريخ S-400 الروسية على أراضيها.
هذا على الجانب العسكري، أما على الصعيد الاقتصادي، فلم يعد بمقدور القيادة التركية إخفاء الوضع المزري لاقتصاد البلاد. ومن الناحية السياسية، فإن إعادة التصويت المقبل في 23 يونيو الجاري لاختيار رئيس بلدية إسطنبول سيشكل اختبارا حاسما للديمقراطية التركية الجريحة.
التطورات المقبلة على هذه الجبهات الثلاث ستشكل الصورة التي ستصاحب الرئيس التركي في قمة مجموعة العشرين في أوساكا المقرر لها نهاية يونيو 2019.
بعد سنوات من المناقشات حول نشر صواريخ S-400 الروسية في آن واحد مع أحدث جيل من المقاتلات الشبحية الأمريكية، F-35، دقّت لحظة الحقيقة بالنسبة لتركيا. بعد أن تجاهلت تحذيرات متعددة من واشنطن، بأن صواريخ S-400 لا يمكن أن تُنشر جنبًا إلى جنب مع طائرات أمريكية الصنع، أبلغت واشنطن أنقرة بعبارات لا لبس فيها أن المناقشات قد انتهت، وأن تركيا ستواجه عواقب وخيمة إذا نشرت الأسلحة الروسية فعليًا.

رسالة وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة، باتريك شاناهان، إلى نظيره التركي في السادس من يونيو، حسب وصف بيريني، كانت دقيقة بشكل موجع بالنسبة لتركيا: ستُوقف واشنطن تدريب الطيارين والقائمين على الصيانة الأتراك، الذين ينبغي عليهم مغادرة الولايات المتحدة بحلول 31 يوليو. لن تُسلّم أمريكا تركيا مقاتلات F-35 التي طلبتها، وستُقصي قطاع الصناعة الفضائية الجوية في تركيا من برنامج تصنيع المقاتلة F-35، وحددت واشنطن بالفعل موردين بديلين لأنقرة.
علاوة على ذلك، يضيف بيريني، نقلا عن رسالة أنه في إمكان الولايات المتحدة اتخاذ المزيد من الإجراءات بموجب التشريعات الأمريكية القائمة، وكذلك اتخاذ خطوات يمكن أن تقلص حجم التعاون المستقبلي مع تركيا من جانب أمريكا وحلف الناتو.

بيريني يشير إلى أن رد فعل الحكومة التركية اقتصر على بيان موجز أصدرته وزارة الدفاع يشدد على “أهمية مواصلة المفاوضات”. كما اتسمت وسائل الإعلام الموالية للحكومة بنفس القدر من الغموض، إذ تتعمد أن تُخفي عن الجمهور الحقائق السياسية الضمنية التي انطوت عليها رسالة 6 يونيو، والتي تتمثل في أن أنقرة أقصت نفسها من أحدث أشكال التعاون مع الولايات المتحدة والناتو، وتخلت عن التزامها بالمشاركة في نظام الدفاع الصاروخي للحلف.
الباحث في كارنيغي، أكد أنه في حال جرى تنفيذ صفقة S-400، كما أكد إردوغان مرارًا وتكرارًا، ستكون هذه لحظة فاصلة في تاريخ الناتو منذ انضمام تركيا إلى الحلف عام 1951. هذا إلا إذا لم تكن أنقرة بطبيعة الحال تعتمد على نجاح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغيير موقف إدارته من هذه المسألة الاستراتيجية.

على الجبهة الاقتصادية، تلوح لحظة حقيقة ثانية في الأفق، تعتبر خليطًًا بين أوجه الضعف الهيكلية، وتراكم ضخم لديون القطاع الخاص بالعملة الصعبة، والسياسات الطائشة إزاء تحديد أسعار الفائدة، إلى استعصاء موقف الاقتصاد التركي. من الصعب، كما يقول بيريني، تصور كيف يمكن لأية مؤسسة بخلاف صندوق النقد الدولي تغطية الضخ الهائل للأموال التي تحتاجها أنقرة لحل أزمة الديون.
بيريني يشير إلى أن أنقرة استبعدت هذا الخيار باستمرار، وغالبًا لأسباب انتخابية. لكن الحقيقة المجردة هي أنه لا توجد آلية أخرى متاحة أمام تركيا، إذ إن روسيا لا تمتلك أموالًا لتعرضها على أنقرة، وليس لدى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة صكوك مالية سارية، ومعظم دول الخليج ذات موارد محدودة، في حين أن الصين والسعودية لديهما خلافات سياسية مهمة مع تركيا.
حاليًا، تتوقع الأوساط المالية الدولية من تركيا أن تتخذ عددًا من الخطوات الحاسمة: الدخول في حوار مع صندوق النقد الدولي، واستعادة استقلالية البنك المركزي التركي المتآكلة، ونبذ النظريات التي لا معنى لها حول أسعار الفائدة المنخفضة، ورفع مستوى فريق الإدارة الاقتصادية في البلاد بشكل كبير.
أما لحظة الحقيقة الثالثة، حسب تحليل بيريني، فتتعلق بمجال ذي أهمية حيوية بالنسبة لتركيا: سيادة القانون. حيث تحولت إعادة انتخابات بلدية إسطنبول في 23 يونيو الجاري إلى صورة هزلية.

في الانتخابات المحلية المؤلفة من أربعة أجزاء التي أجريت في 31 مارس، اختار الناخبون رؤساء البلديات، ومديري المقاطعات، وأعضاء المجالس البلدية، والمسؤولين المحليين. في إسطنبول، أعلنت السلطات الانتخابية أن انتخاب رئيس البلدية، وهو المنصب الذي خسره حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، باطل من الناحية القانونية، في حين لم يتم الطعن في الانتخابات الثلاثة الأخرى، التي فاز بها حزب العدالة والتنمية في ظل الظروف نفسها.

الرسالة التي وصلت إلى ناخبي إسطنبول من هذا القرار فظة لكن صريحة: الانتخابات تكون حرة طالما فاز حزب العدالة والتنمية. السخط الناتج عن هذه الخطوة والمخاطرة بالنسبة لجميع الأحزاب السياسية عالية للغاية، بحيث بات من المؤكد أن إعادة التصويت في إسطنبول ستحظى على أهمية بالغة على مستوى البلاد.
والرمز الآخر للديمقراطية التركية المتلاشية هو بداية محاكمة عدد من نشطاء المجتمع المدني في تركيا في قضية احتجاجات غيزي بارك في إسطنبول يوم 24 يونيو، أي اليوم التالي لإعادة التصويت. توجه لائحة الاتهام للمتهمين الـ16 تهم تنظيم احتجاجات غيزي، وهي موجة من المظاهرات والاضطرابات المدنية التي اندلعت في 2013.
في نظر الأتراك الليبراليين والمراقبين الغربيين، هذه محاكمة سياسية بلا أدلة، وتهدف في الأساس إلى إيصال رسالة مفادها أن حرية التفكير وإجراء اتصالات مع هيئات ثقافية أجنبية – ناهيك عن المعارضة منها – لم تعد أمورا مسموحا بها.
وبصرف النظر عن العواقب الوخيمة على الآلاف من العائلات، فإن لتدهور الديمقراطية في تركيا أثرا واضحا: لقد ترّدت السمعة السياسية للبلاد، وبات الاستثمار الأجنبي يفضل البقاء بعيدًا عنها. بشكل أعم، من خلال تجريم القيم الديمقراطية الأوروبية وتصويرها كأدوات للإرهاب، فإن القيادة التركية لم تدر فحسب ظهرها لطموحاتها الأوروبية المعلنة، بل أدخلت نفسها أيضًا في مدارات سياسية وقانونية وأخلاقية مختلفة.

الكثير سيحدث في الأيام والأسابيع المقبلة، لكن ما هو مؤكد بالفعل أن الرئيس التركي سيشبه خلال قمة مجموعة العشرين في أوساكا القادة الصينيين والروس والبرازيليين والسعوديين أكثر من الزعماء الغربيين. ربما يبدو هذا جيدًا من ناحية المصافحات على شاشة التلفاز. ومع ذلك، فإن نصف مواطني تركيا يختلفون مع رئيسهم، ولا يمكن للاقتصاد التركي أن ينجو بدون الأسواق الغربية ورأس المال والتكنولوجيا. هذه هي الجوانب التي تكون فيها الاستراتيجية القطبية الثنائية وعدم الاتساق الاقتصادي والاستبدادية الضارية أكثر إيلامًا من غيرها.
وفي نهاية المطاف، فإن النهج الذي اختاره إردوغان ربما يستند استنادًا راسخًا إلى اعتقاده بأن في إمكانه تأمين مستقبله السياسي بشكل أفضل عن طريق التحالف مع روسيا وليس الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. ومن بين “مزايا” ذلك تخلص أنقرة من اعتبارات حقوق الإنسان، وعلى الجانب الآخر تكون موسكو قد تمكنت من إحداث إعادة تشكيل كبيرة في هيكل دفاع الناتو الخاص بأوروبا. ولكن هل يرى المواطنون الأتراك أن مُضي تركيا في إقصاء نفسها عن الغرب هو المسار الأفضل بالنسبة لهم؟.

مراجع

1.  Çarkoğlu، Ali (2004). Religion and Politics in Turkey. Routledge, UK. ISBN 0-4153-4831-5.
2. ^ “Turks elect ex-Islamist president”. BBC. 2007-11-02. مؤرشف من الأصل في 30 يونيو 2018. اطلع عليه بتاريخ 28 أغسطس 2007.
3. ^ Turkish Directorate General of Press and Information (2001-10-17). “Turkish Constitution”. Turkish Prime Minister’s Office. مؤرشف من الأصل في 03 فبراير 2007. اطلع عليه بتاريخ 16 ديسمبر 2006.
4. ^ “Turkey’s old guard routed in elections”. BBC. 2002-11-04. مؤرشف من الأصل في 18 يوليو 2018. اطلع عليه بتاريخ 14 ديسمبر 2006.
5. ^ “Turkey re-elects governing party”. BBC. 2007-07-22. مؤرشف من الأصل في 20 يونيو 2018. اطلع عليه بتاريخ 02 نوفمبر 2007.
6. ^ “Turks elect ex-Islamist president”. BBC News. 2007-08-28. مؤرشف من الأصل في 21 مارس 2008. اطلع عليه بتاريخ 09 أغسطس 2011.
7. ^ “Court annuls Turkish scarf reform”. BBC News. 2008-06-05. مؤرشف من الأصل في 08 ديسمبر 2019. اطلع عليه بتاريخ 09 أغسطس 2011.
8. ↑ تعدى إلى الأعلى ل:^أ ب Turkish Directorate General of Press and Information (2004-08-24). “Political Structure of Turkey”. Turkish Prime Minister’s Office. مؤرشف من الأصل في 03 فبراير 2007. اطلع عليه بتاريخ 14 ديسمبر 2006.
9. ^ “Euro court backs Turkey Islamist ban”. BBC. 2001-07-31. مؤرشف من الأصل في 12 يوليو 2018. اطلع عليه بتاريخ 14 ديسمبر 2006.
10. ^ “Turkey’s Kurd party ban criticised”. BBC. 2003-03-14. مؤرشف من الأصل في 12 يوليو 2018. اطلع عليه بتاريخ 14 ديسمبر 2006.
11. ^ Hardy، Roger (2002-11-04). “Turkey leaps into the unknown”. BBC. مؤرشف من الأصل في 28 يونيو 2018. اطلع عليه بتاريخ 14 ديسمبر 2006.
12. ^ Rainsford، Sarah (2007-11-02). “Turkey awaits AKP’s next step”. BBC. مؤرشف من الأصل في 18 يوليو 2018. اطلع عليه بتاريخ 23 يوليو 2