دراسات سياسيةدراسات مغاربية

تطور الفلسفة السياسية عند أفلاطون في عصر العولمة

يعتبر هذا الموضوع والبحث العلمي مقدم إلى قسم الفلسفة قد قمت بإعداته في مرحلة الدكتوراه فى قسم الفلسفة إلى الدكتورة فوزية عمار لأعمال السنة الدرسية 2016م للفصل الدراسي فصل الربيع قد تم تقديمه  مع تطوره
1-تطورالفلسفة السياسية عند افلاطون ومدى تأثيرها على الأنطمة السياسية المعاصرة في عصر العولمة
ومختصر هذا البحث العلمي يكمن في أن أفلاطون ولد عام 428 ق . م أهم مؤلفاته رجل الدولة والجمهورية والقوانين ويعتبر من الأسرة تميزت بالنسب ونشأة في أتينا ومن اسرة عريقة بالمجد والشرف السياسي والاجتماعي في اليونان فتعلم على يد السفسطائيين وسقراط وتأثرا كثيرا باعدام أستاذه سقراط بدوافع سياسية وايضا تعلم من المشاهير السياسية ويذكر أفلاطون ظروفه و حياته وعصره وما عاصره من الاضطرابات السياسية والصراعات السياسية وحروب أهلية .
ومما تعد شخصية أفلاطون شخصية يونانية يشهد عليها التاريخ اليوناني بصفة خاصة والتاريخ الإنسانى بصفة عامة ومازال صداه حتى يومنا هذا في عصر العولمة .
حيث أستطاع أن يؤسس للمجتمعات الإنسانية أول نظرية سياسية وأستطاع أن يحددها وفقاً للطبيعة البشرية والنفس الإنسانية , وعمل على توظيفها توظيفا علميا , وطرح فيها أفكارا سياسيا وآرائه السياسية اتجاه المجتمع اليوناتي واتجاه الدول في العالم ومما يعتبر أول من وضع نظاما سياسيا وفلسفيا واجتماعيا وعسكريا وقانونيا وقد ضاغها في كتابه الجمهورية وفي النواميس القوانين لاحقا وايضأ تعتبر نظريته قد فتحت طريق إلي ظهور نظريات السياسية الأخرى الموجودة في عالمنا المعاصر الراهن .
تحدتث في هذه البحث العلمي عن حياة افلاطون السياسية وعن المنظور الفكر السياسية وتأثيرها على المجتمع اليوناني , ومفهوم العدالة عند أفلاطون وطبيعة البشرية في المجتمع اليوناني الواحد , وأيضاً عن أنواع الحكومات وأنظمة الحكم وأسس قيام الدولة عند افلاطون ,وعن الدولة والشعب والدولة عنده هي هيكل قوي وضخم عند الفرد ولها أساسيات يجب الاعتماد عليها وكذلك تكلم عن التخصص بحيث لا يتعدى أحد عن وظيفة الآخر, وتحدثت عن الطبقات الاجتماعية في المجتمع وتأثيرها على السياسية وطبيعة المجتمعات في اليونان مجتمع طبقات أي طبقة تملك وطبقة لا تملك والظروف الاجتماعية والاقتصادية التى قد احاطت بها المدن اليونانية بصفة عامة وومدينة أثينا بصفة خاصة , لأنها مرت بمراحل تاريخية في (التطور الاجتماعى والسياسى المختلفة فانتقلت من المجتمع البدائى الشيوعى إلي مجتمع القبلى الذى تحولت فيه الملكية للأرض إلى ملكية خاصة نركزت في أيدى رؤساء الأسر الأرستقراطية الكبيرة وتحول عدد كبير من السكان إلي رقيق ومعدمين مكبلين بالديون باسم حكم النبلاء وهم الذين كانوا يركزون في أيديهم كل انواع السلطة)(1) … وغيرها وايضا تحدثت حول الأحزاب السياسية في ظل طبقات الشعب وتأثيرها على المشاركة السياسية وتحدثت كذلك حول بيئة الاستبداد والطغيان كيف تصنع وتزيد في الظهور بقوة الشعب , وكذلك تحدثت عن الطبيعة البشرية وتأثيرها على الحكم , وايضا تحدثت حول أسس تولى الفلاسفة الحكم السياسي , وكذلك تحدثت عن سياسة الدولة والشيوعية الحكام وايضا تحدثت عن صفات الرجالات تحكم بصفات معينة لأنواع الحكم وكذلك تحدثت حول الدساتير السليمة والمنحرفة عند أفلاطون المتمثل في (القانون الدستورى) وتقسيمها إلى الدساتير ملكية مطلقة وملكية دستورية وغيرها والحاكم والمدينة الفاضلة من حيث صفات الحاكم والبحث في اساليب الحكم وشكل المدينة الفاضلة عنده والنظام المجتمع وتنظيمه وسيادة القانون , وبعد ذلك وصلت إلي الفرق المنهجي والعلمي والمثالي والواقعي بين أفلاطون وأرسطو .
وفلسفة تركيبة التفكير السياسي عنده كانت مرتبطة بالتفكير الاخلاقي في المجتمع وبالنفس الإنسانية والبشرية الخيرى والشريرة وكيف لها تأثير على السياسية والقانونية وكيف فرضت التمايز الطبقي على المجتمع وايضا مرتبطة بالاحزاب السياسية واهمها هى حزب الارستقراطية وحزب الاليجارشية وحزب الديمقراطية , وقسم أفلاطون الحكومات إلى ثلاث أنواع وهى :-
11- حكومة الارستقراطية والحربية أو التيموقراطية (العسكرية) يقابلها رجل الطموح إلى المجد يقابل الحكم التيموقراطي والتميز والارستقراطية هى حكم الاغنياء وأفضل أنواع الحكم عند أفلاطون يعتبره نظام حكم صادق .
22- حكومة الأوليجاركية والديمقراطية والاوليجاركية هى حكم القلة الغنية من الاغنياء أما الديمقراطية هى حكم الشعب وتقدر الحرية تقديرا عاليا ولكن في دات الوقت يصل ويدخل المجتمع في فوضى وغوغائية ويكون المجتمع بين الديمقراطية المعتدلة والديمقراطية المتطرفة والديمقراطية المفرطة وغيرها
3- حكومة الطغيان وهي حكم الفرد الظالم أو حكم جائر يسوده الظلم وحكومة الديمقراطية تصنع الطاغية في حالة وجود حرية المتطرفة وحرية تزيد عن معدلها الطبيعي , والشعب يعتبر هنا مساهم في صناعة الطغاة (الطاغية) في حالة وجود قائدا واحدا .
ففي هذا السياق ترى أن فلسفة النظرية السياسية عند أفلاطون واضحة المعالم ومحددة بدقة وذلك لوضع هيكلية أنواع الحكم وأشكال الحكم وتحديد الأنظمة السياسية في المجنمع اليوناني القديم , ووضع فيها لكل نظام له أهداف خاصة والبحث فيه وذلك من أجل الوصول إلى الحكم .
عليه حدد أفلاطون أنواع الأنظمة السياسية وأنواع الحكومات بدقة بناء على ما عاصره من الاضطربات السياسية وحروب الأهلية بين مدينتين أسبرطة وأثينا بسبب الصراعات السياسية حين داك , واستطاع من خلالها بان يحددها وفقاً للنظرية السياسية التى قد حددها وشراحا فيها أهم الخطوات الأساسية لتحديد تنظيم المجتمع في اليونان القديم وتحديد أنظمة الديمقراطية مع تحديد أنواع الحكم الخمسة بدقة في فلسفتة السياسية وخاصة عندما وجد هناك قروقات الفردية بين البشر وعدم وجود العدالة الاجتماعية في المجتمع .
(وهنا قسم أفلاطون الدول التى تضاد دولة العدل إلى أربعة أقسام هى :-
1- الدولة الدينية : وهى حكومة الطبقة الوسطى التى تسمح بالملكية الخاصة …وغيرها
22- الدولة الاقطاعية : ناتجة عن دولة الدينية , حيث يعتاد الافراد على جمع المال بأية وسيلة …وما إلى غير ذلك .
3- دولة الشعب : وهو حكم الديمقراطى الفوضوي , حيث يثور الفقراء على الاغنياء …وغيرها .
4- الدولة الاستبدادية : وهو حكم الظغيان والمصالح الشخصية)(1) .
وكذلك (قسم أفلاطون أيضاً أيضا شرائح المجتمع إلى ثلاث طبقات فسم النفس الإنسانية , فالأولى : هى طبقة الحكام والتى تقابلها النفس الناطقة والثانية : طبقة الكتلة العسكرية وتقابلها النفس الغاضبة وأخير الثالثة طبقة العمال وهى تقابل النفس الشهوانية)(2) .
وأنظمة الحكم … وأسس قيام الدولة كان أفلاطون يرى أن النظم في أثينا فاسدة ولذلك رفضها جميعا . وقد مرت أثينا حسب أفلاطون يثلاثة أنظمة سياسية هى:-
1-النظام البدائى : سادته الملكية الجماعية للأراضى .
2-النظام القبلى : سادته الملكية الخاصة للأراضى المتركزة في الطبقة الأرستقراطية .
33-النظام الديمقراطى : سادته الملكية الشعبية المتمركزة في المواطنين الذكور رفض أفلاطون ديمقراطية أثينا لأسباب :-
أ-أدت لهزيمة أثينا أمام إسبرطة .
ب-نشأته الأرستقراطية .
ج- أدت ألى إعدام أستاده سقراط .
د-الحكومة تضع القوانين التى تناسب منفعة الحاكم والأضعف هو الذى يدفع الثمن والظلم هو ألا يعمل الضعيف من أحل مصلحة القوى وسعادته .
ورفض أفلاطون هذه العدالة لأنها لا ترضى سوى إشباع رغبات الحيوان الكبير الأقوى)(1) .
وأسس قيام الدولة عنده هى :-
1- التخصص 2- الطبقات الاجتماعية 3- التربية 44- واجبات الطبقات عند أفلاطون المثمتلة في طبقة الحكام وطبقة الحراس وطبقة العاملة وغيرذلك .
ووضع أفلاطون شرطين أساسيتين وهما بالنسبة لطبقة الحكام ووصفهما بأنها موجتين عاتيتين :-
1- الموجة الأولى – تتلخص في قوله بشيوعية الحكام .
2- الموجة الثانية – تتلخص في قوله بتولى الفلاسفة الحكم .
ويذهب (كارل بوبر) (إلى ابعد من ذلك فيقول كان أفلاطون واحدا من أوائل العلماء الاجتماعيين , وكان دون شك أقوالهم لها تأثيرا وجدال في أنه كان عالم اجتماع بالمعنى الذى أصبح به هذا اللفظ مفهوما عند كونت ومل وسبنرأى أنه طبق منهجه المثالى بنجاح على تحليل حياة الإنسان الاجتماعية وقوانين تطورها , فضلا عن القوانين وشروط استقرارها كان في رأيه يهدف إلى وضع نظام للفترات التاريخية التى يحكمها قانون التطور . وأكد أن المحرك الأول للتغير الاجتماعى أى (للديناميكا الاجتماعية) هو الصراع الداخلى في الطبقة الحاكمة أى صراع المصالح , ولاسيما المصالح المادية بين الحكم)(1) . وينطبق هذا تماما على الصراع الحكم بين الاحزاب السياسية في الدولة الواحد وصراع بين الدول السياسية من أجل المصالح الخاصة والمادية مثل ماهو حاصل اليوم في عصر العولمة وسبب قى ذلك دخول الدول في الصراعات والحروب …وما إلى غير ذلك .
وقسم أفلاطون الدساتير إلى الدساتير المنظمة هى الملكية والارستقراطية والديمثراطية المعتدلة هذه تعتبر سليمة لا يشوبها الانحراف أما الدساتير غير المنظمة وهى الطغيان والأوليغارشية والديمفراطية المتطرفة مما تعتبر هذه الدساتير يشوبها الانحراف وغير منتظمة وغير طبيعية , بذلك وضع أفلاطون تميو بين والفرق الواضح بين تلك الأنظمة ومدى تأثيرها على الدولة والشعب سوار كان نظام صالح أو غير صالح وفاسد وغير فاسد .
ويرى أفلاطون أن غرض من الدولة هو إسعاد الأفراد للوصول إلى الحكمة والفضيلة والمعرفة والمثالية , وتتكون الدولة عنده من ثلاثة عناصر وهى العقل والقوة والعمل , (للدولة في رأى أفلاطون واجبات أبرزها وهى :-
1- إشباع الحاجات الطبيعية .
2- قيادة البلاد .
3- حماية البلاد من الخطر الخارجى)(1) .
ويبدى أفلاطون (اهتماها كبيرا بالحاكم وشخصيته ومؤهلاته وقدراته الفكرية الفلسفية قبل كل شئ . فالحاكم عنده شخصية مقدسة وإن كان لا يعبر عن ذلك حرفيا أو بقوله “الحاكم راع والشعب رعيته” ويتطلب من الحكام صفات كثيرة تقع الفلسفة في مقدمتها فالحاكم الكفء في عرفنا الفلسفى النزعة , عظيم الحماسة , سريع التنفيذ و شديد المراس ويلزم أن يكون من أكبر أعضاء الجسم الاجتماعى سناً , وأوفرهم فطنة وأعرقهم وطنية هم الحكام الحقيقيون .
ويضع أفلاطون شروط على الحكام الدين يتبؤون مناصب الحكم وهذه الشروط هى :-
1- أن لا يملك أحدهم عقارا خاصا قدر الإمكان .
2- أن يقبضوا من الأهليان دفعات قانونية أجرة خدماتهم
3- أن لا يكون لأحدهم مخزن أوسكن يحطر دخوله على الراغبين .
4- أن تكون لهم موائد مشتركة كما في ثكنات الجنود .
5- أن يسهروا ضد أتساع الأراضى اتساعا سريعا
6- أن يتشددوا في قمع البدع .
7- أن يحولوا دون الميل إلى اثراء بعض الأهالى وفقر غيرهم مدفعا) (2) , وغيرها من الشروط .
والدولة إذا حسن تنظيمها كان الصلاح . وإذا كانت صالحة , فهى ولابد حكيمة شجاعة , عفيفة , عادلة , ويعبر أفلاطون عن شمولية هدفه فيقول ” أننا لم نؤسس الدولة لمجرد إسعاد قسم من أهلها , بل لإسعاد الجميع معاً على قدر الإمكان .
إذاً (الدولة المثالية هى الدولة التى يحكم فيها الفيلسوف العادل وفق (المعرفة العلمية المنهج) فالقانون نهائى ولكن الفلسفة غير نهائية . ويعبر سباين عن آراء أفلاطون في مؤلفه (السياسي) كانت الدولة الخاضعة لحكم القانون فريسة على الدوام للعجز الكامل في الطبيعة البشرية , وبذلك لم تكن دولة كهذه جديرة بأن تقف على قدم المساواة مع الدولة المثالية)(2) , إذا المدينة الفاضلة عند أفلاطون هى المدينة يوجد فيها الحاكم حكيم وفيلسوف فاظن ويوجد فيها العدالة والقانون يسود الحاكم والمحكوم على السواء … إلى غير ذلك .
وتأثر الفكر الأفلاطونية بأفكار سقراط السياسية التى تعتمد و تفسر قول الأخير”الفضيلة هى المعرفة ولقد حلل أفلاطون هذه العبارة وبنى عليها فلسفته في السياسة , وأرجع عدم الاستقرار في نظام المدينة السياسية إلى التضارب في المصالح الاقتصادية بين الملاك والمعدمين , مما جعله إلى إلغاء نظام الملكية الفردية , وأيضا كان يرى وظيفة الدولة الأولى فى قيام الدولة الفاضلة , وانقسمت نظريته إلى قسمين رئيسين وهما :-
1- تمثل الأول في أن الحكومة ينبعى أن تكون فناً تعتمد على المعرفة الصحيحة .
22- يتمثل الثانى في أن أى مجتمع عبارة عن تبادل إشباع الحاجات بين أفراد يكملون بعضهم , ويتبادل الخدمات لتحقيق إسباع حاجاته ودور الدولة هو في إيجاد أفق الطرق لهذا الاشباع , ويرى أفلاطون فدولة القوانين هى دولة الاعتدال ومن خلاله تسعى الدولة التوازن بين القوى , والملاءمة بين المطالب والمصالح)(1) .
أرسطو ولد في 384 قبل الميلاد وفقد ما يقارب من 80 في مئة من أعماله على مر السنين .
أما الفلسفة السياسية عند أرسطو وفقد ما يقارب من 80 في مئة من أعماله على مر السنين (أشتهر بكتابه البرهان والسياسات الذى احتوى على جانبين الأولى بالدولة المثالية والثانى بالدولة القائمة فعلا وأسباب إنهيارها وكيف تحقق استقرارها الدولة المثالية عند أرسطو هى الدولة التى يظلها القانون , فالقانون في أيه دولة صالحة يجب أن تكون هو السيد الأعلى , ليس أى شخص . كائنا من كان إن العلاقة بين الحاكم ورعيته تختلف عن أى نوع آخر من أنواع الخضوع , لأنها لا تتعارض مع احتفاط كل من الطرفين بحريته , على ذلك فهى تقتضى قدرا من المساواة بينهما , على الرغم يمكن أن يكون بينهما من فوارق
أن القانون هو العقل مجردا عن الهوى , والحكومة التى تستشير الفضلاء من رعاياها لا تتعارض مع القانون , والحكم الدستورى من وجهة نظره عنصران أساسيان :-
1-يهدف لصالح العام أى في صالح الرعية .
2-تدار الحكومة فيه بمقتضى قوانين تنظيمية عامة وليس تبعا لأهواء الحاكم الشخصية .
رفض أرسطو شيوعية الأسرة , إذ لا تعارض بين وجودها ووجود الدولة , وأباح الملكية الفردية . ورأى التعليم قوة مساعدة على تكوين الرعايا الفاضلين , أن الغايات التى توجد من أجلها الدولة هى: تحقيق المثل العليا , سيادة القانون , الحرية , المساواة , والتقدم الإنساني)(2) .
وقسم أرسطو الحكومات إلى ثلاثة أنواع ثلاثة وهى :-
11- حكومة الفرد : وهى حكومة الفرد الواحد بسبب تفوقه في عمله وحكمته , وإذا انحرفت نشأت الحكومة الاستبدادية .
22- الحكومة الارستقراطية : وتمثل حكم الأقلية العاقلة الممتازة ( الصفوة) , وإذا انحرفت نشأت الحكومة الأوليغارشية .
33- الحكومة الجمهورية : وتقوم على المساواة الافراد واشتراكهم في شئون الدولة , فأذا انحرفت نشأت الحكومنة الديمقراطية واعتبر أرسطو أن أفضل أشكال هذه الحكومات من الناحية العلمية هى الحكومة الدستورية , لأنها تجمع بين العناصر الصالحة في الديمقراطية والاوليغارشية (أى الحكومتين الجمهورية والارستقراطية) , وأساسها يتمثل قي وجود طبقة متوسطة قوية .
إذاً الفرق بين افلاطون وأرسطو تكمن في المعيار الذى يتبناه كل منهما للتفرقة بين أشكال الحكم .
ففي حين يرى أفلاطون الفرق بين شكل وشكل مدى خضوعه للقوانين , نجد أن معيار أرسطو هو الصالح العام . إذ أن الحكومة تتميز عن غيرها بمقدار اهتمام الحكام فيها الصالح العام وبخدمة المواطنين دون تمييز عن غيرها بمقدار أو محاباة أو تفرقة)(1) . وغيرها من الفروقات الاخرى بين أفلاطون وأرسطو في النفس و المادة والمعرفة … إلى غير ذلك .
من الاستقراء السابق توصلت على أن وجود صرح علمى مسبق فى النظرية الأسياسية والنظرية السياسية التى قد احتواها وخرج بها أفلاطون كأفكار سياسية تحمل في طياتها المضامين المجتمع وطبيعته ودراسة الواقع اليونانى وأيضا التأثير على الاحتياجات والمطالب مع وجود صراع بسبب طبقة تملك وطبقة لا تملك , وبناء على ذلك تناولت في هذا البحث العلمي الفلسفة السياسية عند أفلاطون ثم تاريخ حياته السياسية في الفكر السياسي المتمثلة في الدولة والشعب والدساتير , وقام من خلالها تحديد التقسيمات الطبقية بشكل دقيق وهى طبقة الحكام وطبقة العمال وطبقة الجنود .
وبعد ذلك توصلت بان الحل لهذه الأنظمة أتباع مفهوم العدالة الاجتماعية , وقام بتحديد معيارها , وبعد ذلك قمت بتحديد أنواع الحكومات خاصة الحكومة الاستبدادية وأيضا كيف تطورت هذه الانظمة في خلق تطور النظام الاجتماعى السائد , وأيضا كيف خلقت بيئة الاستبداد والطغيان , وبناء على ذلك أستطاع بان يبنى الدولة المثالية وكيف تم مقارنتها مع الفلسفة السياسية عند أرسطو .
هذا يعتبر مختصر البحث العلمي لأن بحث التى قد تم تقديمه طويل
وهناك العديد من المراجع ومواقع شبكة المعلومات الدولية الانترنت تم الرجوع إليها في كتابة هذا البحث العلمي .

الأستاذة والباحثة والكاتبة والمستشارة القانونية لطيفة مصباح حمير من ليبيا طرابلس .

SAKHRI Mohamed

أنا حاصل على شاهدة الليسانس في العلوم السياسية والعلاقات الدولية بالإضافة إلى شاهدة الماستر في دراسات الأمنية الدولية، إلى جانب شغفي بتطوير الويب. اكتسبت خلال دراستي فهمًا قويًا للمفاهيم السياسية الأساسية والنظريات في العلاقات الدولية والدراسات الأمنية والاستراتيجية، فضلاً عن الأدوات وطرق البحث المستخدمة في هذه المجالات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى