تنامي الفوارق في توزيع الثروة في الجزائر حسب تقرير منتدى الاقتصاد العالمي حول التنافسية العربية
اعتبر تقرير منتدى الاقتصاد العالمي حول التنافسية العربية أن الجزائر تعيش مفارقة، حيث إنها من الدول القلائل التي تعرف زيادة من عدم المساواة واتساع الفوارق في توزيع الدخل والثروة مع زيادة المداخيل والعائدات، مشيرا إلى أن نحو 40 في المائة من الجزائريين يضعون عدم الاستقرار الاجتماعي وفشل الحوكمة على رأس أهم انشغالاتهم.
أوضح التقرير أن هناك اختلاف وتباين في درجة ومستوى تطور التنافسية الاقتصادية في المنطقة العربية خلال العشرية الماضية، ففي الوقت الذي عرفت تقدما في عدد من الدول منها الإمارات وعمان والأردن، فإنه عرف في الجزائر والمغرب أيضا أكبر تراجع وتآكل.
واعتمد التقرير على مجموعة من المؤشرات الرئيسية لتحديد مستوى ودرجة التنافسية من بينها دور المؤسسات والبنى التحتية والمحيط الاقتصادي الكلي والصحة والتعليم والتعليم العالي والتكوين وفعالية سوق السلع وتطور السوق المالي والقدرات التكنولوجية وسعة السوق ومدى تطور الأعمال، فضلا عن الإبداع والابتكار، وسجلت الجزائر انخفاضا بأكثر من 1.0 نقطة.
كما لاحظ التقرير أن الجزائر لا تزال رهينة الموارد الطبيعية وخاصة المحروقات وأن مستوى المقاولاتية يبقى ضعيفا، ووفقا لعمليات سبر الآراء، فإن نسبة 38 في المائة من المؤسسات الجزائرية اعتبرت فشل الحوكمة والتسيير مشكلا أساسيا، في حين لاحظ التقرير أن الاستقطاب والتمركز في المجتمع قائم، أي أن الفوارق قائمة بين المناطق أيضا وهو عامل يزيد من تأجيج عدم الاستقرار الاجتماعي ويعكس فشل الحوكمة. كما أن عدم استقرار السياسيات والتشريعات تمثل أهم الانشغالات لدى المتعاملين الاقتصاديين.
وفي نفس السياق، أشار التقرير الدولي أيضا إلى أن 44 في المائة من المتعاملين الاقتصاديين يبدون قلقهم من صدمة كلفة الطاقة و73 في المائة منهم يشيرون إلى وجود أزمات متصلة بالسياسة الجبائية، كما أكّد التقرير أن دعم الطاقة يبقى معتبرا في الجزائر على غرار دول خليجية أيضا حيث يصل إلى ما يعادل 10 في المائة من الناتج المحلي الخام.
البطالة لدى الشباب مرتفعة
وعلى مستوى التشغيل، أبان التقرير أن الجزائر تسجل نسبة بطالة مرتفعة لدى الشباب مقدرة بأكثر من 21.1 في المائة، مشيرا إلى أن أقل من 20 في المائة من النساء يساهمن في قوة العمل وينخرطن في سوق العمل.
ورغم تصنيفه من بين أكبر الأسواق في المنطقة، إلا أن الجزائر تعاني من نقائص واختلالات حسب التقرير، فإلى جانب تركيز الصادرات أي نقص تنوعها، فإن الجزائر تسجل أبطأ منظومة تصدير من حيث مؤشر مدة معالجة عمليات التصدير بمتوسط 118 ساعة للحاوية، وهو من بين مؤشرات نقص الجوانب المتصلة باللوجستيك.
على صعيد آخر، أشار التقرير أيضا إلى أن نظام الاستثمارات الأجنبية المباشرة يظل مغلقا نسبيا في الجزائر، وإذا كان قطاع البيع على الحال مفتوحا، فإن مجالات النقل والخدمات تعرف درجة حماية مرتفعة، موازاة مع حضور قوي للقطاع التابع للدولة في قطاعات الخدمات المالية والمحروقات والاتصالات والنقل.
ومن بين النقاط الإيجابية المسجلة هو سرعة تطور نسبة الكثافة في مجال الأنترنت التي تضاعفت خمس مرات في ظرف خمس سنوات، إلا أن مشكل بطء التدفق قائم.
