توازن المصالح الأمنية – رؤية مستقبلية
بقلم بهاء عدنان السعبري أستاذ مساعد (). جامعة الكوفة، العراق
bahaa alsabary@uokufa.edu.ig
کرار فرحان الطائي طالب ماجستير، جامعة الكوفة العراق
AL Tai@yahoo.com
ملخص تعد المصالح الأمنية من الركائز المهمة في النظام الدولي ومن أهم الأولويات بالنسبة لكل بلدان العالم القوية والضعيفة منها. والأمن الدولي خاضع لتوازنات القوى التقليدية تبعا لاختلاف اقطابها واشكلها، فارتقى البحث المدرس مستقبل الأمن الدولي في فصل المصالح الأمنية. وان الاتكالية تقود إلى سؤال رئيسي هو كيفية المحافظة على نظام الأمن الدولي، واشتقت منها اسئلة جزئية تمثل الثغرات الواقعة على مفهوم الأمن بتأثير العولمة وتوازن القوى في الأمن ومستقبل الأمن في ضل المصالح الأمنية. وتم معالجة الإشكالية بفرضية مفادها أن هناك جملة من التغيراث سنطرح على الساحة الدولية تكون المحرك الرئيسي للعلاقات الدولية ومستقبل الأمن الدولي، للإحاطة بمتغيرات الموضوع استخدم الباحث اكثر من منهج بحثي وأهمها المنهج التحليلي النظمي والمنهج الاستشرافي المستقبلي، توصل البحث إلى أن هناك حالتين من الممكن أن تكون عليها المصالح الأمنية وهي حالة التوازن وحالة التوازن في المصالح الأمنية الكلمات المفتاحية، توازن المصالح، توازن الأمن، عولمة الأمن، المصالح الأمنية، مستقبل الأمن الدولي
مقدمة:
للأمن الأهمية القصوى في كل الامكان والازمان فقد تكون أهميته مكتسبة من واقع الدولة الهش او من واقعها القوي ولكن نجد في توازن القوى وتأثيره على الأمن قد اختلفت الرؤية وفق شكل النظام الدولي السائد والذي تحول فيما بعد إلى توازن القوى بعد ضعف هيمنة الأحادية وبروز اقطاب دولية فعالة في النظام الدولي حيث يختلف دور توازن القوى في الأمن الدولي كل حسب تصنيفه ففي الأحادية القطبية يختلف كثيرا عن التعددية القطبية وكذلك عن الثنائية القطبية، وكذلك بروز تهدیدات دولية جديدة تزعزع الأمن الدولي وتزداد حددها بفعل العولمة التي عاشها المجتمعات الدولية أدى ذلك إلى ضرورة عولمة الأمن الدولي بطريقة جيدة متجاوز بذلك السيادة والاحتكار والاستقلال السياسي للكل البلدان وليظهر الأمن الدولي کهاجم اسامي في نظر كل بلدان العالم والاول في سلم أولوياتهم الدولية التي يجب الاهتمام بها بشكل كبير كل هذا الأمر دفع إلى جعل لهذه الموضوع اهمية بحثية كبيرة ودراسة في ابعاد مستقبلية.
واشكالية الموضوع أن تطور الأمن في نظر الدول بشكل ملحوظ جدا في الفترات المتأخرة ويعود ذلك إلى السؤال المركزي الأساسي وهو كيف تحافظ الدول على نظام الأمن الدولي فانطلقت من هذا التساؤل المركزي التساؤلات الجزئية التالية
- كيف توسع مفهوم الأمن واین تجلت فكرة عولمة الامن؟ 2. ما هو تأثير توازن القوى على الأمن الدولي؟ 3. ماهي الأبعاد المستقبلية للمصالح الأمنية؟ وما هوا السيناريو لهذه المصالح الأمنية؟
وتكونت الفرضية من فكرة مفادها بان هناك جملة كبيرة من التغيرات التي ممكن أن تطرح على الساحة الدولية في العقود القادمة والتي ستكون المحرك الرئيسي العلاقات الدول مع بعضها ويكون تأثيرها على الأمن الدولي بشكل كبير، واعتمد أكثر من منهج فاستخدم المنهج التاريخي والمنهج التحليلي التظي والمنهج الاستنباطي وكذلك منهج الاستشراف المستقبلي ليبلور ثمرة هذه البحث في ابراز معايره وتحليلائه. وللإحاطة بالموضوع تم تقسيمه.
- عولمة الأمن 2. توازن القوى في الأمن في مستقبل الأمن في ظل المصالح الأمنية 1، عولمة الأمن
فرض التنافس ما بين القوى العظمی سطوته على النظام الدولي في النصف الثاني من القرن العشرين وأبان الحرب الباردة (1947-1990 )، حيث كان له اثر عميق في النمط الجوهري للأمن، فقد عمدت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفياتي واتباعهما إلى ابتكار او تشريع استراتيجيني توازن الرعب والاحتواء وكان هدفهم الحيلولة دون وضع اي من المعسكرين يده على مسار السياسات الدولية ومحتواها، الأمر الذي ادى الى تنوع مفاهيم الأمن والأفكار المتعلقة به، فتأرجحت المواقف بين مواجهة التهديدات التي تتعرض لها سادة الدولة وسلامتها الاقليمية وبين استحضار الشعور بالتهديد سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، الأمر الذي دفع في بروز افكار الواقعية وأبرزهم المفكر صور جينتا و Margenthal الذين كانو يرون أن النظام الدولى نظام فوضوي غير مستقر، ويعود سبب ذلك إلى غياب التشريعات التي ترتكز على الرضا والتوافق المتبادلين، غیاب سلطة مركزية لا منازع لها.
ويرى قسم اخر ان النظام الدولي بعكس سلوك الدول داخل هذا النظام فاذا ادت استجابات الدول الى توازن القوى فيصبح النظام حافظ للوضع ويبدو مستقرا وبعد كينيث والتز Kenneth Waltz وروبرت جيرفز Robert jervis في مقدمتهم، أما إذا استمر الصراع الذي لا يتوقف من اجل النفوذ والتسلق على السلطة الدولية وابرز من دعى لذلك هو جون میرشایمر ohn Mearsheimerا وهذا ما يسمى بالواقعية الدفاعية في الحالة الأولى والهجومية في الحالة الثانية.( كليماني، 2013، ص 20- 23).
ويتبين لنا إذا كان الاعتماد على القوة العسكرية كأساس في التعامل الدولي وان الفوضوية في حالة النظام الدولي أن الأمن في هذه الحالة يصبح مهدد ومتوتر في كل الأوقات والسبب هو سعي الدول للحصول على النفوذ والسلطة بصورة مستمرة.
في حيث ترى مجموعة من أنصار الواقعية الدفاعية ان الأمن سوف يشهد نوع من الاستقرار لان الدول تحاول المحافلة على الوضع الراهن فتعزز الاستقرار لان الفاعلين الدوليين في هذه الحالة يميلون للهدنة على العكس من الواقعية الهجومية التي ترى أن الصراع هو السبيل في الحصول على نفوذ دولي وهذا شأنه شأن الواقعية التقليدية والتي تقود النظام الدولي إلى حالة من الفوضى المستمر لاستمرار الدول بالطمع والتوسع.
وبعد انتهاء الحرب الباردة وبروز افول نجم الولايات المتحدة الأمريكية كقوة مهيمنة على النظام الدولي بعدما كانت تنافسها قوة عظعی اخرى متمثلة بالاتحاد السوفيتي في روسيا الاتحادية حاليا )، فعملت في هذه الفترة على ترسيخ قيمها ومبادئها فتمكنت من نشر هيمنتها العسكرية والاقتصادية والثقافية على العالم والذي جعل من منظمات الدولية والكثير من الفاعلين الدوليين متعاونين مع الحليف القوي والمهيمن في تعزيز الاستقرار وهذا الاستقرار المبني على قطبية احادية لا يمثل اي نوع من أنواع التوازنات الدولية لان طرف واحد مهیمن فقط، وأن أي نشاط من الدولة المهيمنة يعد بمثابة فعل دولي يحقق مصلحة ذائبه وليس مصلحة عامة لغرض منها تعزيز السلم والأمن الدوليين (امين، 2013، ص 27).
وبعد توسع مفهوم الأمن يفعل المتغيرات التي حصلت خلال الفترات الممتدة من الحرب الباردة الى الوقت الحالي وخصوصا الأزمة الاقتصادية العالمية وانتشار الأوينة بشكل خطير، وظهور تهدیدات جديدة على الأمن الدولي جعلت الأمن يتحول الى مفهوم اوسع من المفهوم الضيق للأمن الذي يعتمد على القوة العسكرية فقط فأصبح هناك الأمن الانساني والامن البيئي وامن الطاقة والأمن الاقتصادي.. الخ.
لعبت العولمة دور اساسي في التغير الحاصل للأمن بالرغم مما واجهها من مشاكل متمثلة في السيادة والحدود وغيرها، ولها كذلك جملة من الاثار من الناحية السياسية والامنية وهي كالتالي: – ( البدانة، 2011، ص.84
أفتح المجال أمام التعددية السياسية وحرية التعبير في إطار مبدأ السوق الحر للأفكار، مما ادى الى سقوط الحواجز التي كانت بعض الدول محتمية بها، وكان لها دور كبير في الأمن الدولي واعتبار القضايا الدولية تهدید منتشر بشكل سريع جدا.
اپ، تقليص دور السلطة التقليدية للدولة، فالدولة لا تختف ولكنها تتفكك الى اجزائها المتميزة وظيفيا وتقيم تلك الأجزاء شبكات مع شبيهاتها في الخارج ” مؤسسات اعلامية ومحاكم وهيئات تنظيمية ومنظمات غير حكومية ” فتصبح بذلك نسيجا من العلاقات التي تكون نظاما عابرا للحدود الوطنية.
ت، تنغير مركزية الدولة تدريجيا بفعل وجود شركات متعددة الجنسية أو العابرة للحدود وبذلك تخترق سيادة الدولة المادية المتمثلة بالشركات الأمنية والمعنوية كذلك فالوجود الأمني في الداخل ليس للدولة وحدها بل مشترك بينها وبين الشركات.
ش، تحول اعتبارات الجغرافيا الاقتصادية لتحل محل الجغرافية السياسية فأصبحت (الجغرافية الاقتصادية في المركز الأساسي لرسم السياسة الخارجية للدولة وتحديد مصالحها القومية وصياغة برامجها.
للأمن القومي
ج. تطور المجتمع المدني الداخلي ليصبح بذلك جزء من المجتمع العالي وتحول المنظمات التطوعية المرأة، الأقليات العرقية، حقوق الانسان لتكون ورقة ضغط قوية على الدولة وحثها على تغيير سياستها حسب حاجة المجتمع والمنظمات. هذا وسعت العولمة اثارها على الأمن وكذلك نجد للأعلام دور كبير في الأمن من خلال انشاء منطلقات فكرية قوية يطالب بها الرأي العام العالي تجاه قضايا عالمية معينة، فتشكل بذلك ضغط أمني على الدول الرسم سياستها وفق متطلبات الرأي العام العالمي، ( الشهراني، 2006، ص 121- 130 ) وهذا ما حدث بالفعل عقب الأزمات التي تواجهها الدول وخصوصا المتطورة منها نتيجة الوعي المتنامي لدى الأفراد ورسوخ الأفكار الديمقراطية ومعرفتهم الجيدة بالحقوق والواجبات التي يجب أن يحصلوا عليها فان مطالباتهم تكون على درجة عالية من القوة والاصرار کما حدث عقب أحداث 11 سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك نجد أن الأمم المتحدة حددت موقفها من معاهدة حظر الأسلحة النووية لعام 2017 م وفق استطلاعات الرأي العام العالي في اكثر من 20 دولة ( تشومسكي، 2005، ص 17).حيث يقول المفكر ليندسي ليست العولمة ضرورة تقنية بسيطة انها تراجع الدولة الذي سمح العلاقات السوق الدولية أن تحضى بموطئ قدم ( فيده، 2005، ص 25).
فأصبحت بذلك ثعلب العولمة دورها الكبير واستطاعت أن تسوق مشكلة الأمن إلى أبعد من الحدود المحلية أو الاقليمية وأطلقتها بصورتها العالمية فأدركت الدول ومواطنيها أن المشاكل الامنية لم تعد مؤثرة على الداخل فقط بل على النطاق العالمي ككل. واتت هذه العولمة الأمنية كردة فعل على عولمة التهديدات التي تهدد الأمن فيعد عولمة الإرهاب وجعله عابر للحدود الوطنية ومنضمن لجماعات متطرفة متجمعة في اماكن وتعود اصولهم إلى بلدان مختلفة، وكذلك الجريمة المنظمة والتهديدات المتماثلة الكثيرة أبرزها الارهاب الالكتروني والكثير من المتغيرات التي عصفت بريحها على الأمن الدولي أصبح من الضروريات الأمنية الدولية الوقوف بشكل تضامني تجاه هذه التحديات الخطيرة. (جارش، 2017، ص 18).
- نوازن القوى في الأمن
يعرف فانيل Fatal توازن القوى ” تنظيم الامور بحيث لا توجد قوة قادرة على أن تسود بصورة مطلقة او ان تفرض قوانين على الاخرين ” بينما يرى شوازترغر Schwabnerger بان توازن القوى هو” تعادل او قدرمن الاستقرار في العلاقات الدولية بحيث ينبثق تحت اوضاع ملائمة من تحالف دول او من ادوات اخرى ” (توفيق، 2010، ص 223).
وتقوم الدول العظمی بدور أساسي في أنظمة توازن القوى وهذا الدور يعود الى قواها العسكرية المتفوقة ووحداتها المسيطرة على مفاتيح التكنولوجيا، فيدفعها ذلك دائما إلى أن تبرر موقفها وهيمنتها عن طريق توفير بعض الخدمات العامة الدول اخري (توفير الامن الدولي او نظام اقتصادي جيد) أو تتبنى قيم مشتركة مع بعض الدول، فتحصد القوى العظمی حصصا غير متساوية من الأرباح هذا النظام لكنها أيضا مسؤولة بشكل كبير لكونها منظمة لهذا النظام. (الزهراني، 2002، ص 66).
وترنكر نظرية التوازن على الفكرة التي تقول: ” أنه لكي يتم حصول استقرار دولي فلابد من وجود توازن بين دول العالم. (غريفين و اوكالاهان، 2002، ص 155).
اما القطبية لأنها تعني حدوث الاستقطاب، بمعنى توزيع الولاءات بين عدد محدود من مراكز لقوة وفقا للقرب او البعد من سياسات ومصالح وبرامج سياسية وفكرية وايديولوجية، الاستقطاب والقطبية هما علاقة قوة مراعبة ترتبط بأنشاء سياسات وتكتلات تنطوي في علاقتها على التنافس. ويكون توازن القوى دور كبير في الأمن الدولي ويختلف هذا الدور حسب شكل التوازن الموجود وكالتالي:
أ. احادي القطبية
تعود القطبية الأحادية إلى منطق التوازن وفق النظرية الواقعية والتي تتعاظم فيها قدرات دولة من الدول لدرجة تعجز اي فوة اخرى في مجاراتها او موازنتها، وتنفرد هذه الدولة في عناصر القوة والنفوذ نتيجة التركيز الشديد للموارد والامكانيات المتوفرة وعلى درجة يجعلها وحدة دولية متفوقة بمقاييس عصرها على بقية الوحدات الأخرى التي يتكون منها النظام الدولي، (الخزرجي، 2005، ص 200).
بالتأكيد فوة بهذا النوع توصف يسعة مصلحها وتعهداتها الدولية وشعورها بأنها صاحبة رسالة كونية وتستطيع التدخل في قضايا ومناطق العالم جميعها، فيتيلور عن هذا النموذج طبيعة تسلطية وان اختلفت مستوياتها وفقا للطرف التاريخي الذي يحكمها، الأمر الذي يجعلها تعكس حالة متطورة من الاحتكار والتفرد بمقدرات النظام الدولي ويرجع السبب إلى غياب او عدم وجود دولة او فوة دولية يمكن أن تقوم بتصحيح معادلة القوة التي يمكن أن تحد من تطلعات القوة الأحادية، ومن الممكن أن تكون دولة واحدة أو دولة قائدة المجموعة متجانسة تحكم النظام العالي وتمارس الأحادية القطبية. (محمد، 1998، ص 389).
وتنقسم الأحادية القطبية الى الأحادية الصلية والتي تتفرد دولة واحدة هيكل القوة الثلاثي في اتخاذ القرار السيامي الدولي، التحكم في منطلقات السياسة الدولية من دون اعتراض من قبل قوة اخرى وكذلك اضطلاعها بالعبء الأكبر لتحقيق الأمن في النظام الدولي، ويعبر هذا النظام في مكنونة عن ارادة منفردة تسعى لتحقيق اهداف أحادية فقط.
اما القطبية الأحادية الهشة في مرحلة الانتقال من النظام الدولي الأحادي القطبية إلى المرحلة الجديدة المتمثلة بالتعددية في مرحلة التحضير لنظام متعدد تقع بين الأحادي والمتعدد، وتتميز بقدرة الدول على بلورة الدول الكبرى لمواقفها قيامها بتطوير قدراتها الاقتصادية وقد تدفع هذه المرحلة الدولة المهيمنة إلى التحزب والشراكة وفد تعتمد سياسة توازن المصالح او توازن القوى لتقلل من حجم واكلاف التزاماتها لتحافظ على وضعها في النظام الدولي (غرغش و اوکالاهان، 2002، ص 160).
وبذلك نجد أن الأمن في هذه المرحلة من التوازن يكون احادي الجانب ويعود السبب في ذلك إلى هيمنة دولة على النظام الدولي وتعمل وفق ما تقتضيه مصالحها الاستراتيجية الخاصة فقط، ومثال على ذلك حالة المملكة المتحدة البريطانية في فترات هيمنتها واتصافها بحاملة الميزان فان تحقيقها للأمن والاستقرار كان فقط عندما تتأثر مصالحها من قبل أحد محاور المیزان في ذلك الوقت
اما في حالة القطبية الأحادية الهشة فان الأمن يصيح أهم بكثير بالنسبة للدول الصاعدة التي تحاول تغير التوازن لصالح التعددية ويفعل لجوء الدولة المهيمنة الى الأحلاف والتكتلات سوف يكون الأمن ذات بعد جيد بالنسبة لها لتحافظ على وضعيها فتعمل على تدعيم مواقفها وترصتها في هذه الحالة ” القطبية الأحادية ” لا يوجد فيها توازن للأمن لأن القطب المهيمن يعمل لمصالحة فقط في كلتا الحالتين الأحادية القطبية الصلية او الهشة.
ب- ثنائي القطبية
تكون في هذا الوضع على قمة السلطة الدولية دولتان او مجموعتنا او تكتلان متساويتان في القوة تقريبا، ويحيط بكل مرکز او تكثل مجموعة من الدول التابعة والتي تعد أقل تأثيرا في امكاناتها ومقدراتها للقوة ويكون حق رسم وتوجيه السياسات والقرارات احتكارا على دولة واحدة هي المسيطرة على هذا التكتل في كلا الجانبين، وتعتمد في هذا النظام المراكز بشكل أساسي على الاستقطاب الدولي و الذي يحتوي على ثلاث عمليات جوهرية هي تكون معسكرين او مرکزين للقوة الذي يقوم بينهما نوع من التوازن النسبي، وتعتمد القوة العسكرية اساسا في ادارتها، ووجود تناقض نشط بين المركزين يبرز تنافسهما على السيطرة العالمية.
وهناك اشكال عدة للاستقطاب منها ما يتخذ شكلا أيديولوجيا او سپاسها، وترتبط في القطبية الثنائية حالة من الصراع والتوثر فكل قطب يحاول التغلب دائما على القطب الوحيد الاخر من خلال زيادة إمكاناته وترصين تحالفائه او ترغيب الدول بطرق مختلفة للانضمام الية. (لوکین، 2014، ص 76).
ويكون لهذا النظام توعين القطبية الثنائية الصلية التي تقوم بين معسكرين بداخل كل معسكر دول تنتمي إلى منطلقات فكرية واقتصادية وسياسية واجتماعية وحضارية متباعدة ومتناقضة فكل مركز له ايديولوجيته الخاصة ويوصف هذا النظام بالجمود لعدم وجود قوة قادرة على اخلال الميزان عبر التحالف مع أحد أطرافه.
أما القطبية الثنائية المرئة ويعد هذا النظام متعادل نسبيا وواضح حيث ينشأ نتيجة حتمية التوازن القوى المركب لكونه يتصف بالحركية فانه يشهد مجموعة من التحالفات من بينها بقصد الحصول على مصالح وطنية لهذه الأطراف. وفي هذا النظام تتطور العلاقات بين الدول المجتمع الدولي إلى علاقات تعاونية ومشاركة في تحمل الكلاف والمسؤوليات الدولية وتوزيع المنافع ويتم ذلك بصيفة توازن المصالح وليست بصيغة العلاقات العدوانية (راقود، 2005، ص 114).
وتتميز القطبية الثنائية المرئة بعدم حصول مواجهة الأزمات الدولية بالأدوات الحرب النووية مهما كانت درجة الخطورة في تلك الأزمات وما تحمله من تحديات وتهديانات في طياتها۔كما حدث في فترة الحرب الباردة حيث تكونت بين معسكرين الأول الاتحاد السوفيتي (روسيا الاتحادية حاليا) والولايات المتحدة الأمريكية.
وفي الثنائية القطبية يكون الأمن والاستقرار الدولي في مرحلة خطرة اذ ان اي صعود لقوة سيودي تلقائيا إلى انهيار القوة الأخرى وفي هذه الحالة يصيح النظام مضطرب ويعود إلى الأحادية القطبية بصورة سريعة، وتعود النتيجة الى المرحلة الأولى من النظام الاحادي الحافظ المصالح الدولة المهيمنة فقط. ( عطوان 2010، ص 35).
ج- التعددية القطبية
تكون الهيكلية الدولية في هذا النظام قائمة على مجموعة من الدول والفواعل التي تمتلك موارد و امکانات متكافئة وليست متعادلة، فتتفوق مجموعة من الدول بفضل امكاناتها القومية ومصادر نفوذه لتكون في قمة الهرم الدولي بالشكل الذي يجعلها متميزة عن غيرها ومتكافئة نسبيا، وتأتي بعدها في المرتبة الثانية دول أخرى أضعف منها او اقل قوة منها ولكن لها وزنها في ديناميكية علاقات القوى ولكنها مجردة من القيادة، وفي الأخير تأثي الدول الأعضاء في النظام الدولي تتحدد علاقتها مع علاقات القوى الاخرى وفق ما تقتضيه القطبية وليس في هذا النظام حدود لعدد التكتلات او التجمعات الدولية بالإضافة إلى قدرتها التامة على السيطرة على الأحداث الدولية في مختلف المناطق الاقليمية. (مقلد، 1991، ص 235).
تتعدد السياسات في النظام المتعدد اذ ان خطوط السياسات الكبرى تذهب في اتجاهات كثيرة ومتوازية ومعارضة ومتقارية أحيانا مما يتطلب من اللاعبين مهارة عالية في المناورة وانتباها وحذرا، فتكاثر التحالفات وتبدل كل طرف لزيادة نصيبه من القوة والتأثير عن طريق تحالفات مع الاطراف الاخرى وخضوع الأطراف وقبولهم مبادئ التنافس تنصب بضهور قواعد شرعية مقبولة من كل الأطراف. (مقلد، 1991، ص 234).
ويسمح هذا النظام بطبيعته وجود عدد من التحالفات المرنة اي التي يمكن اعادة تشكيلها وتغيرها بحسب ما تقتضيه ضرورات الصراع الحاصل أو الموجود في العديد من الجهات الدولية. فتصبح الاعتبارات الاستراتيجية في ضل تعدد الاقطاب في المؤثر الذي يرشد الدول في تحركاتهم وقراراتهم ولبست الأيديولوجية عطوان، 2010، ص 29).
وبالنتيجة تتمحور مرحلة التعددية القطبية في عيادة هيمنة ثلاث قوى عظمی كأقل تقدير وهذا لا يجعل نفوق دولة كبرى ما في جانب معين سواء كان اقتصادي او عسكري على الدول الأخرى الضعيفة لان هناك احتمالية انشاء التكتلات التي ممكن أن تتفوق على الدول التي تمتلك نقوفا معينا في مجال معين ويكون اثر توازن القوى في التعددية القطبية كأحد وسائل تحقيق الأمن وذلك لان النظام الدولي قائم على اركان متعددة وفي حال سقوط احد اركان النظام يستطيع الاخرون بقاء التوازن على وضعه المستقر الى أن يأتي قطب جديد ويحل محل القطب المنهار وفي هذه الحالة يكون التوازن مهم لتحقيق الأمن الدولي فتنافس الدول يجعلها مضلة حافظة للأمن عن طريق توازن الردع والمصالح المتبادلة. (شیهان، 2015، 221).
3، مستقبل الأمن في ظل المصالح الأمنية
يعد الأمن الدولي من اولويات الفاعلين الدوليين على مختلف اصنافهم من الدول والمنظمات والشركات العالمية العابرة للقومية حيث يكون التأثير على الدول من خلال عدم الاستقرار واستمرار هذه الحالة يؤثر على كل مفاصل الدولة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
اما تأثيره على المنظمات الدولية يكون مختلف يسيب حقيقة عمل المنظمات الدولية التي يهمها الاستقرار الدولي في تيفي نشاطات ورسم سياسات مختلفة التي تنتفي في حالة عدم وجود الأمن الدولي.
اما تأثيره على الشركات المتعددة الجنسيات سيكون كبير لو تضرنا له من زاوية تدهور رؤوس الأموال في انعدام الأمن حيث يصعب عليها العمل في اجواء الفوضى الصعوبات مختلفة منها عدم المخاطرة برؤوس الأموال وعدم المخاطرة بخبرائها وقد يلجئون للعمل في سبيل المنفعة المرتفعة في بعض الأحيان وهذا يؤثر على الدولة المستقبلة لهم. وهناك قسم كبير من التأثير لا مجال لذكرة هنا۔
ويعد بيان دور الأمن المشترك او عولمة الأمن وشموله على الكثير من المنطلقات الأمنية الجديدة التي تهدد الأمن والسلم الدوليين ومن ثم تأثیر توازن القوى وعملة كوسيلة محققة للاستقرار والأمن الدوليين.
نرى في هذه الحالة أن في العقود المقبلة سيكون هناك متغير في ميزان توازن القوى وتأثيره على الواقع الدولى حيث تكون هناك عولمة أكثر و اصرار أكبر في ” توازن المصالح الأمنية”
بعدما شهده العالم من احداث غير مستقرة والمتمثلة في التهديدات اللاتماثلية وتعاقب الأزمات الاقتصادية وبروز تحديات جديدة ومتفاقمة على الأمن الدولي المتمثلة بأمن الطاقة والمناخ وغيرها من التحديات.
وفوضوية الشرق الأوسط الكبيرة في الأوضاع المطالبة بالتغيير نحو انظمة حكم مستقرة من جهة ، وحالات التنافس الشرق اسيوية بين القوى الكبرى هناك ونزعات بعض الدول الاسيوية إلى التغير في الهيكلية الدولية من جهة أخرى، بالإضافة إلى بروز قوى جديدة في امريكا الجنوبية المتمثلة بالبرازيل، وتزايد مخاطر انفصال بعض الدول من الاتحاد الأوروبي، وبوادرها استفتاء بريطانيا بالانفصال عن الاتحاد
كل هذه المتغيرات الدولية من شأنها خلق بيئة مضطرية في جميع الدول تقريبا بل جعل الأمن ذو اهمية فصوى اقصى من الوقت الحاضر، وكذلك تدهور بعض الدول في ظل هذه التغيرات وجعلها دول هشة بسهم في تدهور الأمن، فتتحول التوازنات الدولية في ضل هذه المتغيرات الى مصالح أمنية بحنة حيث يعمل القوي على ترصين أمن الضعيف وفق اتفاقيات دولية كبيرة على غرار اتفاقيات الأمنية القديمة المتمثلة باتفاق اليابان والولايات المتحدة الأمريكية فتتحول الدول في هذه الحالة الى قوة تحالفات امنية حافظة للاستقرار، تعمل على توازن الأمن بين الدول كافة، وقد تكون المسيل في تحقيق الأمن عن طريق شركات تابعة لدول معينه او عن
طريق تعزيز الخبرات لمواجهة التحديات الأمنية، وممكن أن تشكل بعض التحالفات الامنية او التكتلات الأمنية الهيمنة على النظام الدولي ككل، وبناءا على ذلك يمكن أن يشكل توازن المصالح الأمنية او توازن الأمن في حالتين وهي كالتالي:
الحالة الأولى: توازن الأمن
تكون هذه الحالة جيدة في ظل النظام المتعدد الاقطاب حيث تعمل كل الأقطاب الدولية الحاصلة على القوة والنفوذ والتي باستطاعتها التأثير بشكل كبير على القواعل الدولية الأخرى ومساندتها بشكل واسع وعلى مختلف الأصعدة الأمنية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية، فيشكل التوازن بين الأقطاب الدولية على انشاء تحالفات دولية كبيرة وموسعة تكون مهمتها الأساسية في حماية المصالح الأمنية بالنسبة للدول التي تفتقد الى مقومات القوة التي تحتاجها في سبيل تعزيز أمنها.
وهذا بدوره يعمل على استقطاب قوى كثيرة في تكتلات سياسية واقتصادية وأمنية واسعة تستطيع دولة واحدة تتمركز داخل هذه المعسكر للسيطرة عليه بشكل هرمي وتخضع الدول الداخلة في هذه التكتلات الى الدولة السوبر المسيطرة على الفواعل الاخرى ولا تحكمهم في هذا التكتل التوجهات الايديولوجية او السياسية وانما هدفهم الأساسي لدخول هو في سبيل حصولهم على دعم أمتي وعسكري، ولا ينشأ هذا التكتل الا في ضل وجود أكثر من معسكر واحد فتحقيق التوازن في الأمن عن طريق هذه التكتلات الأمنية.
مثلا ينشأ تكثل لمجموعة بریکس لحماية مصالحها الاقتصادية لتكون مؤثرة في الأمن الدولي وخصوصا الأمن الاقتصادي وكذلك تكون مجموعة إيران والدول الشرق اسيوية الأخرى في سبيل تعزيز مكانهم الإقليمية خشية انتقال الفوضى لهم من الشرق الأوسط او تكون تكتل كبير للقوة الاقليمية المتمثلة في الاتحاد الأوروبي لتعزيز مكانته الدولية والدفاع عن مصالحه اذما تخلت الولايات المتحدة الأمريكية عنه فيكون مهدد بشكل كبير.
فرص نجاح هذا السيناريو “توازن المصالح الأمنية”
يكتب لهذه السيناريو النجاح في حالات استمرار تدهور الامن الدولي بوسائل واماكن مختلفة وعلى سبيل المثال: –
أو تدهور الأوضاع في كوريا الشمالية على غرار احداث 2003 العراقية فتحولهم إلى حالة الفوضى بعد الاستبداد، يخلق من المنطقة الشرق اسيوية ساحة للتغير منها ما يتأثر بالتغير ومنها ما يعمل من أجل التغيير ، ويعود السبب في ذلك الى الاستبداد الذي يمارسه الرئيس الكوري الشمالي مع شعبة، وممارساته غير المتوقعة في البيئة الدولية سوف يؤدي إلى تحرك المجتمع الدولي وخصوصا الولايات المتحدة الأمريكية للإطاحة به عن طريق توظيف قدراتها الاقتصادية وفوتها الناعمة ويستبعد استخدامها لقوتها العسكرية للكلف المالية البالغة لو استخدمت القوة العسكرية في حرب ضد كوريا الشمالية. هذا وبالإضافة إلى قرب كوريا من الدول الإسلامية في الشرق الاسيوي التي تحتوي على الكثير من الأفراد الذين يملكون فكرا متطرف من الممكن تسويقه ليكونوا أفراد في مجاميع تستغل الفوضى أن حصلت بالإضافة إلى العدوى التي ممكن أن تصيب الجوار على غرار دول الربيع العربي . پ، تدهور الأوضاع بشكل متسارع في الاتحاد الأوروبي وخصوصا في حال مطالبة المانيا وفرنسا الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، خصوصا ونحن نعرف بان فرنسا والمانيا كانوا في السابق على تنافض تام من كل النواحي المذهبية والأيديولوجية وكذلك تأثير الأعباء المالية الملقاة على عاتقهم بسبب بعض الدول الغير مفيدة للاتحاد من نواحي مختلفة وخصوصا الاقتصادية، ومنها اليونان وأزمتها المعروفة في عام 2011 على إثر الأزمة الاقتصادية العالمية لعام .2008
ت، تدهور الأوضاع في تركيا البوابة الرابطة بين اوروبا والعالم العربي الذي يعد ساحة للصراعات الإرهابية، وخصوصا في ضوء تدخل تركيا الكبير في الصراعات الاقليمية وبالتحديد في سوريا، وكذلك معاداة تركيا لحزب العمال الكردستاني المعروف به (PPk) والذي من الممكن أن يكون طموحا في زعزعة الأمن التركي في أقرب فرصة للتغير، أو قد يأتي هذا التغير بسبب سياسات الحكومة الغير مسنودة من الشعب في بعض المواقف کالانقلاب العسكري مثلا بمساعدة بعض الدول التي تحاول الهيمنة على منطقة الشرق الأوسط.
ث، تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري وخصوصا بعد رفض الصين والهند الاهتمام بهذه الظاهرة، والتي ستؤدي إلى ذوبان الجليد في القطب الشمالي الامر الذي يدفع الدول الى التصارع من أجل الحصول على الموارد التي لم تنقب بعد والمتوفرة تحت الجليد، ويفعل هذا ستكون المنظومة الدولية غير مستقرة وبحاجة إلى تحالف أمني، بالإضافة إلى الأزمات والتهديدات الامنية الأخرى مثل التهديدات اللاتمائلية.
ج، موافقة الأمم المتحدة على انفصال بعض الأقاليم من دولها الأمر الذي جعلها دول حديثة النشأة ومعرضة للازمات العديدة او تحولها إلى دول هشة، مما يخلق نقرة تحدي جديدة داخل المنظومة الدولية، الأمر الذي يستدعي الى تواجد قطب دولي قادر على حل هذه الأزمات الدولية بشكل فعال، ومن الممكن أن تحقق تحالفات المصالح الأمنية هذا الغرض.
ح، حصول بعض الجماعات الارهابية على الأسلحة النووية بصورة مباشرة كسلاح او کمواد انشطارية او اسلحه بايدلوجية وكيمائية او كتقنيات نووية تقوم بتصنيع وتوريد الأسلحة والتقنيات النووية بطريقة غير شرعية فتؤثر على الأمن الدولي الامر الذي يؤدي إلى اعلان الفواعل الدولية حالة الإنذار القصوى مما يدفعها بصورة تلقائية إلى تبني نظرية توازن المصالح الأمنية.
خ، كوابح هذا السيناريو” توازن المصالح الأمنية” ومن العوامل التي تعمل على كبح هذا السيناريوهي:
أن توسع دور الأمم المتحدة في مجال المساعدات الأمنية لكل بلدان العالم، بشكل متسارع وكبير مثل المساعدات الاقتصادية التي تسهم في التنمية وتقليل التوترات الداخلية بالنسبة لكل بلدان العالم
په، توسل الخلاف بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة إلى حلول سلمية وعدم قيام فوضى في المنطقة الأسبوبة، أو تحويله إلى ردع نووي مستقر شكليا كما في فترة الحرب الباردة بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية سابقا.
، زيادة النشاط الدولي التعاوني في تقليل ظاهرة الاحتباس الحراري وغيرها من الملوثات البيئية ، وموافقة الدول الرافضة لترشيد الاستهلاك الى متطلبات العصر المناخي الجديد ا ش
، ئوسل الدول في الشرق الأوسط إلى حلول تهدئة وتسويات لتعزيز الأمن وتقوية الاستقرار، وذلك من خلال تدخل الأمم المتحدة ومعالجة الصراعات الاقليمية في الشرق الأوسط بالوسائل السلمية ومساعدة الدول الهشة في النهوض بواقعها عن طريق اتفاقات وقروض لتتمية عجلة اقتصادها المتدهور
ج. نزع السلاح النووي من الدول التي لا تستطيع حمايته بصورة جيدة فيمنع تسربة لأشخاص خارجين عن القانون، وهذا ما نجد بوادره في معاهدة حظر الأسلحة النووية لعام 2017، وكذلك تنامي دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومن خلال عرض الفرص والكوابح فأن المؤثر الفعال في هذا السيناريو هو التحالفات والتحالفات لها إثر كبير في الأمن الدولي
الحالة الثانية: لا توازن الأمن
تختلف هذه الحالة عن الحالة الأولى فأنها (الحالة الأولى كانت تتميز بوجود مصالح أمنية مشتركة ووجود اقطاب دولية متعددة تعمل على الحصول عليها عن طريق التحالفات والتكتلات الأمنية، أما في هذه الحالة التي تتميز بعدم وجود توازن في الأمن فان المصالح الأمنية تكون مختلفة من بلد إلى آخر او قد تتكتل الدول التي من الممكن أن تخلق تكتلات مضادة لتكتلات أخرى في تكتل واحد بجانب القوة المهيمنة ليكون الأمن في هذه الحالة احادي الجانب
فنجد أن المصالح الأمنية ستكون غير متوازنة وأنها تصب في صالح دولة سوبر واحدة تقود تكتل دولي رئيسي تجتمع اعضاءه يسيب المصالح التي تراها في تحالفها مع الدولة المهيمنة.
فرص تحقيق هذا السيناريو
لهذا السيناريو فرص ومعطيات من الممكن أن يؤدي تحقيقها إلى العمل بهذا السيناريو في المستقبل في ظل المصالح الأمنية المتوازنة وهي كالتالي:
أ. تنامي دور الولايات المتحدة الأمريكية بشكل أكبر من الذي تعيشه الان وحصولها على مقومات القوة التي تطيل بعمر هيمنتها الدولية
ب. تقارب المصالح الأمنية بين الولايات المتحدة الأمريكية والدول الصاعدة وخصوصا روسيا الاتحادية ووجدت بوادر هذا التقارب في سبيل محاربة الإرهاب في الشرق الأوسط
ت، محاولة كل من الصين والهند والبرازيل الاعتماد على الولايات المتحدة الأمريكية في المجال الأمني للتخلص من المسؤولية الدولية ولتحفيف الأعباء الاقتصادية على تبني هذه الدول دورها العالمي في الدفاع بالنيابة عن الدول
شد، نجاح المنظمات الدولية في حل المنازعات الدولية بالطرق السلمية وتفعيل دور قوات حفظ السلام الدولية بقيادة القطب المهيمن
چ، تراجع دور القوة الصاعدة لتغير شكل النظام الدولي فتصبح الفرصة متاحة بشكل واسع أمام الولايات المتحدة الأمريكية لتزيد من هيمنتها في النظام وتجعل رغبات الدولة بالتكتل تنساق نحوها كوابح هذا السناريو اللاتوازن الأمن. لهذا السيناريو كباقي السيناريوهات المستقبلية الاخرى كوابح عديدة من الممكن أن تؤدي إلى تراجع فرص تحقيقه في النظام الدولي وهي كالتالي
أن تنامي دور روسيا الاتحادية في مختلف المجالات الاقتصادية الامر الذي يجعلها لا تريد أن تحقق الهيمنة الأمريكية مزيد من النجاحات والاستمرار في قيادة النظام الدولي فتعمل على تراجع الاستقطاب العالمي الصالح قطب الولايات المتحدة الأمريكية بطرق مختلفة به تنامي دور الصين بشكل أكبر في الاقتصاد العالمي من الاقتصاد الأمريكي مما يجعلها تفرض مدخلات جديدة على النظام الدولي وهذه الخطوة تعد من مراحل خروج الصين من مبدأها الحيادي والمستقل.
ث، حصول حرب اقتصادية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية فتضعف بذلك الأسواق الاقتصادية للصين وتكون الصين القطب المؤثر عالميا في المجال الاقتصادي، هذا يجعل العالم يستقطب نحو الفائدة الصينية من مكانتها الاقتصادية العالية.
ث. تراجع دور الولايات المتحدة الأمريكية في الناحية العسكرية نتيجة الإرهاق الدولي عليها في محاربة الارهاب وغيره وزيادة رغبة الشعوب في ال 140 دولة المتواجدة عسكريا فها إلى ضرورة خروج العسكرة الأمريكية منهم ويثولد هذا يسبب سياسات الولايات المتحدة الامريكية في ارهاصاتها الأخيرة بعد فقد جزء من هيمنتها ومكانتها الدولية نتيجة تنامي دور الدول الصاعدة في الهرمية الدولية.
ج، نشوء تكثل دولي يضم المقومات الأساسية للهيمنة (المقومات العسكرية الروسية، المقومات الاقتصادية الصينية، والمقومات البرازيلية والهندية) على العالم وسحبها من الولايات المتحدة الأمريكية.
ح، زيادة محاولات الاتحاد الأوروبي بالتخلص من التبعية الأمريكية بصورة كبيرة يؤدي ذلك إلى زيادة النفوذ الدولي الدول الاتحاد وخصوصا في منطقة الأفريقية ومن الممكن عمل تحالفات دولية مناقضة للسياسية الأمريكية
وخلاصة القول نجد أن هذه السيناريوهات تعتمد على نقاط رئيسية هي: – أ. الاعتماد على التحالفات الدولية بين الاقطاب والدول ، التركيز على المصالح الأمنية بشكل كبير وتجنبا للتهديدات الامنية المستقبلية ، الحافز الأساسي للتكتلات هي الابعاد المصلحية وليس الايديولوجية وكذلك فان هذه السيناريوهات تتلخص في – أو حالة التوازن والتي تكون فيها المصالح موزعة بين تكتلات دولية تجمعها المصلحة الأمنية بمفهومها الواسع
پ، حالة عدم التوازن والتي تكون فيها المصالح متجمعة في تكتل أو قطب واحد ونقودهم دولة سوبر واحدة وفي هذه الحالة لا يوجد توازن أمني فالمصلحة للمهيمن فقط.
خاتمة:
من تزايدت حاجات الأمن الدولي في الفترات الأخيرة بصورة كبيرة وذلك لظهور مستجدات كثيرة على الواقع الدولي، بعد أن كان النظام في يد معسكرين هما الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة، ثم التحول إلى الهيمنة الأحادية والتي أطلق عليها مرحلة النظام الدولي الجديد ثم حصول تغيرات على الساحة الدولية في بداية الألفية الثالثة وبروز فواعل دولية جديدة، والتي تعمل على تغيير هيكلية المنظومة الدولية من الأحادية إلى التعددية القطبية، ويفعل المتغيرات الحاصلة اصيح الامن معولم وأن توازن الأمن لا يتحقق الا في ضل التعددية.
ويتبين وفق رؤى مستقبلية ان هناك سيناريوهات تنقسم إلى قسمين الأول نوازت الأمن والذي تتوازن المصالح الأمنية فيه في العقود المقبلة التي يكون هدف الدول فيها هو الحصول على حليف بحفظ أمنها فتتوازن القوى الدولية في حفظ الأمن، او الاتوازن الأمن الذي تسيطر فيه دولة او تكتل دولي على النظام الدولي ولا تستطيع أي دوله مسايرة هذا التكتل والتغير في مخرجاته ويوجد هناك جملة من الفرص والكوابح لظهور كل سيناريو. وفي الأخير نستنتج أنه
1-ان النظام الدولي محكوم وفق المصالح الأمنية المشتركة والتي تنبع من التهديدات الدولية التي تستهدف كل الدول
2- ان التحالفات الدولية هي الأساسية في التفاعلات الدولية وهذا دليل على أن التعاون هو الذي يسود بدل الصراع
3- المراحل التاريخية مليئة بالتغيرات الدولية وهذا دليل على أن التغيير وفق السيناريوهات المرسومة ممكن تحقيقه
4- عولمة الأمن من المهمات الاساسية في المرحلة المقبلة لما تمتاز به التهديدات الحديثة على الأمن من تنوع ومباغته فتحتاج امن مشترك لحماية الدول والنظام العالي ككل
5- التحول الجديد في يعتمد بشكل أساسي على الموارد والمقومات الاقتصادية والمصالح التجارية بعيدة عن الأسس الأيديولوجية
6- الدولة الناجحة من تتحالف مع الاقوياء لتضمن مصالحها القومية بشكل جيد قائمة المراجع 1 کلیمانی، کاتي ( 2013 ) الأزمات والصراعات الاقليمية والدول الهشة في (جرايي هيرد ) (( القوى العظمى والاستقرار
الاستراتيجي في القرن الحادي والعشرين ) رؤية منافسة للنظام الدولي). أبو ظبي مركز الإمارات للدراسات والبحوث
الأستراتيجية في البدايشة، ذياب مومی (2011 )الأمن الوطني في عصر العولمة الطبعة الأولى الرياض. جامعة نايق العربية للعلوم
الأمنية د امین، سرمد عبد الستار. ( 2013 ) نموذج القيادة الأمريكية للنظام العالمي، دراسة تحليلية مجلة السياسة الدولية، العدد 35 4 قریفیش، مارتن، اوکلاهان، تيري. (2002). المفاهيم الأساسية في العلاقات الدولية. الإمارات. مركز الخليج للأبحاث د الزهراني، هاشم بن محمد، (2002)، اثار العولمة على الأمن، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية العلوم الشرطية في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الإمارات. 6 عطوان، حضير، ( 2010 ) القوى العالمية والتوازنات الاقليمية. الأردن. دار اسامة ، لوكين، أرئيوهم، (2014)، روسيا وتوازن القوى في منطقة شمال شرق اسيا, دراسات عالمية, أبو ظبي، مركز الأمارات للدراسات والبحوث، العدد 118. 8 شهان، مایکل (2015). توازن القوى التاريخ والنظرية. ترجمة أحمد مصطفى القاهرة، الطبعة الأولى مركز المحروسة.
للطباعة والنشر، و مقلد، اسماعيل صبري، (1991) العلاقات السياسية الدولية، دراسة في الأصول والنظريات القاهرة، المكتبة.
الأكاديمية 10، الخزرجي، ثامر كامل ( 2005). العلاقات السياسية الدولية واستراتيجية ادارة الأزمات. الأردن. دار مجدلاوي 11، زافود، عبد السلام جمعة (2005). العلاقات الدولية في ظل النظام العالي الجديد. الاردن. دار زهران 12، محمد، فاضل زكي (1975). السياسة الخارجية وابعادها في السياسة الدولية بغداد. الطبعة الأولى مطبعة شفيق. 13، سلیم، محمد السيد. (1998). تحليل السياسة الخارجية مصر. مكتبة النهضة المصرية 14 الشهراني، محمد سعيد ال عياش (2006). اثر العولمة على مفهوم الأمن الوطني، دراسة مسحية على مجموعة من
الأكاديمين من مدينة الرياض، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية العلوم الشرطية والقيادة الأمنية الرياض. جامعة نايف
العربية للعلوم الأمنية 15. فيده، ایریش (2005). توازن القوى، العولمة والسلام الرأسمالي. عمان. الطبعة الأولى. دار الشروق 16، تشومسكي، ناعوم. (2005). السيطرة على الاعلام، الانجازات الهائلة للبروباجندا۔ ترجمة. اميمة عبد اللطيف. القاهرة.مكتبة الشروق الدولية
- جارش، عادل (2017). مقارية معرفية حول التهديدات الامنية الجديدة الجزائر. المركز الديمقراطي العربي 16، توفیق، سعد حلي. (2010) مبادئ العلاقات الدولية. بعداد الطبعة الخامسة. المكتبة القانونية
