توصيات الملتقى الوطني الثالث حول العلاقات المدنية-العسكرية والدفاع المجتمعي المنعقد يومي 13 و14 أفريل 2019

نظمت كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية مؤتمرا وطنيا بعنوان: “العلاقات المدنية- العسكرية والدفاع المجتمعي: تحليل وتقييم التجارب الدولية”، وذلك يومي: 13-14 أفريل 2019 بمدرج هوغو شافيز بكلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية ابتداءا من الساعة التاسعة صباحا بحضور حشد من الأساتذة والطلبة من مختلف الجامعات الوطنية.

توصيات الملتقى الوطني الثالث حول العلاقات المدنية-العسكرية والدفاع المجتمعي المنعقد يومي 13 و14 أفريل 2019، بكلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية، جامعة الجزائر 3.
تندرج أعمال الملتقى الوطني الثالث حول موضوع: “العلاقات المدنية-العسكرية والدفاع المجتمعي: تحليل وتقييم التجارب الدولية” ضمن الجهود الأكاديمية في تطوير وإثراء الفكر الإستراتيجي حول إحدى أكثر الموضوعات حساسية وحضورا في أذهان ومشاعر شعوب منطقتنا العربية عموما والمغاربية خصوصا، وهو إشكالية التوفيق بين متطلبات نظرية العلاقات المدنية-العسكرية وتحقيق حاجات الدفاع المجتمعي والمحافظة على المجتمع والدولة متحدتين.
إن إحدى الأهداف الموضوعة لهذا الملتقى، هي نشر الثقافة الإستراتيجية حول أدبيات ومفردات العلاقات المدنية- العسكرية ومبادئ الدفاع المجتمعي، وترسيخ الوعي حول أهمية الثقافة الاجتماعية الوظيفية وأفكار التسامح وقبول الآخر.
بناءً على ذلك، ومن خلال ما طُرح في الأوراق المقدمة ومناقشات الأساتذة والطلبة الباحثين وتساؤلات الطلبة خلال يومين من الأشغال البحثية على مستوى جلسات و ورشات الملتقى، خلصت اللجنة العلمية للملتقى إلى صياغة مجموعة من التوصيات المحددة في النقاط التالية:
1) استقطاب كل الفواعل الوطنية المجتمعية المدنية وإدماجها في السياسات الدفاعية، والذي يتطلب أخذ بعين الاعتبار مفهوم الأمن في دائرته الواسعة إضافة إلى الأطروحة التقليدية للأمن
2) فتح جسور الاتصال بين الجامعة ومؤسسات الدولة إرساء نقاش علمي حول مسائل الدفاع المجتمعي.
3) يقتضي الدفاع المجتمعي المزاوجة بين عاملي التنمية الاقتصادية-الاجتماعية والأمن الفكري، ونشر الثقافة الإستراتيجية الإيجابية عبر عمليات التنشئة الاجتماعية المختلفة.
4) انفتاح الجامعة لإثراء البحث العلمي حول مسائل العلاقات المدنية-العسكرية والدفاع المجتمعي.
5) تفعيل اللقاءات العلمية على مستوى الجامعات في مختلف التخصصات وإثراء المواضيع التي تسمح للنخبة من أجل المساهمة في بناء علاقات مجتمعية وظيفية، التي تبنى عليها مهام الدفاع المجتمعي.
6) ترسيخ الثقافة الديمقراطية في المجتمع ومبادئ قبول الآخر والتسامح ونبذ التطرف كشروط أولية لترسيخ مفاهيم العلاقات المدنية-العسكرية في النظام السياسي.
7) ترسيخ مفاهيم الدفاع المجتمعي عبر النخب والمجتمع العام كثقافة مجتمعية من أجل خلق قابلية المجتمع للدفاع عن الأمة.
8) التأكيد على مبادئ بناء الثقة المجتمعية ونبذ الكراهية والتلاحم السوسيولوجي كشروط أولية لتحقيق الدفاع المجتمعي.
9) الحاجة الملحة إلى تطوير تراث فكري ومعرفي وطني، الذي يتم فيه بلورة نمط من العلاقات المدنية-العسكرية بما لا يتعارض مع القيم السائدة في مجتمعاتنا، وبالتالي التأكيد على الحاجة للتنظير الذي يدعم التوافق على اعتبار المؤسسة العسكرية تشكل جنبا إلى جنب مع النخب السياسية، علاقة تعاون و تكامل.