من يعتمد نظام ” ل م د ” يكون على ثقه أن المؤسسات العامة والخاصة ستقبل المشاركة مع الجامعة في سبيل دعم العلم والمعرفة وللتدريب، إلا أن ما حدث في الجزائر كان حالة هرولة لتطبيق ” ل م د” تقليدا للدول الأجنبية، لأنه النظام المعترف به عالميا، وبالتالي هو نظام مفروض ضمنيا، لكن لا يعني ديبلوم معترف به من جامعتنا… وكأن إدارتنا العليا تتخوف من شئ خفي….، قد يكون…، عدم إمكانية جل شبابنا الحصول على تأشيرة الدراسة في مرحلة الجامعة إلا إذا كان الطالب خريج نظام ” ل م د “، وبالتالي ضمان سفر ألف طالب سنويا و أزيد وقد لا يعود معظمهم، وضمان نسبة أقل من طالبي الشغل سنويا، مع إهمال نوعية الطلبة الفارين دون رجعة.
ومنذ عشر سنوات والحديث في الإدارة العليا يدور حول فتح الجامعات الخاصة، وها نحن بعد زوبعة المدارس الخاصة في الجزائر أمام زوبعة جديدة، مطالب أصحاب المال في فتح جامعات خاصة للاستثمار المادي قبل البشري والعلمي، وستختار تخصصات حسب احتياجات سوق الشغل الجزائرية على مقاييس عالمية، وهو ما أفترض تحقيقه في جامعاتنا العامة مع اعتماد نظام” ل م د “، إلا أن هذه الجامعات ستضمن تعامل المؤسسات الخاصة والعامة معها لأجل تدريب طلبتها… وسيطرح التساؤل كيف للخواص ضمان ما لم تستطع ضمانه مؤسسات عامة “وزارة التعليم العالي”، وهي ذات الوزارة التي ستنظم قانونيا الجامعات الخاصة وتتابع سيرها واعمالها! .
وسوف تشهد الجزائر بوجود جامعات خاصة الفارق الطبقي بقوة، وستعمل بعض العائلات على الادخار المالي لأجل تدريس أبنائها في هذه الجامعات لأجل تحصيل علمي أفضل، ولأجل الحصول على منصب عمل بطريق أسهل وأضمن، فالشركات الخاصة ستتسارع لاختيار خريجي هذه الجامعات التي كانت قد ساهمت في تدريبهم في إطار الشراكة، وقد تضمن تلك الجامعات شراكات أجنبية تلك التي سعت الجامعات العامة للحصول عليها.
وتساؤلات عديدة تطرح في هذا الباب من هم الأساتذة اللذين سيقدمون الدروس ؟ أليس هم أساتذة الجامعات العامة؟ ومن سيصحح أوراق الامتحان والعروض والتمارين مختلفة التخصصات؟ وهو ما يحدث في كل مؤسسات الخواص عندنا بداية من العيادات الخاصة ، فمن يسيرها أم يعمل بها هم أطباء في المؤسسات الاستشفائية العامة…
وتبقى حاير في الجزائر.
بقلم الأستاذة الجامعية نبيلة بن يوسف
