حقوق الإنسان والعدالة الجنائية خلال مرحلة البحث والتحري البوليسي
مجلة المنارة للدراسات القانونية والادارية. عدد 28/ 2019
حقوق الإنسان والعدالة الجنائية خلال مرحلة البحث والتحري البوليسي
د. محمد الزهري باحث بسلك الدكتوراه بكلية الحقوق – طنجة
مقدمة:
تعد مرحلة البحت والتحري مرحلة بوليسية بامتياز، وهي مرحلة غير قضائية تهدف إلى تجميع الملامح الأولية للجريمة، والحصول على الأدلة الأولية الممهدة للوصول إلى مرتكبها. وبالتالي فهذه المرحلة البحث التمهيدي- غاية في الأهمية، لما تلعب من دور فعال في مكافحة الجريمة، وكذا مساعدة القضاء في الوصول إلى الحقيقة خلال فترة زمنية وجيزة. |
وحتى تضطلع الشرطة القضائية بدورها الكامل في البحث والتحري عن الجرائم، فقد إرتأت التشريعات المقارنة ومعها المغربي- تخويلها سلطات وصلاحيات واسعة وفي غاية الأهمية تتيح لها إمكانية تحقيق أهداف البحث التمهيدي. إلا أن هاته الصلاحيات هي نفسها التي جرت عليها سيلا من الانتقادات الفقهية والحقوقية اللاذعة، نظرا التهديدها المباشر للحقوق والحريات الفردية.
فالشرطة القضائية تملك صلاحيات جد واسعة وخطيرة قد تهدد حقوق وحريات الأفراد إن أسيء استعمالها من طرف القائمين عليها، فهي تملك الحق في المساس بحريات الأفراد ووضعهم تحت الحراسة النظرية. المبحث الأول) وتمتد هاته الخطورة لتصل إلى حد المساس بحرمة المسكن والحياة الخاصة، حيث تملك الشرطة صلاحية الحد من حرمة المساكن وتفتيشها وحجز كل ما من شأنه الكشف عن الجريمة، وكذا اللجوء إلى انتهاك خصوصية الأفراد عبر التنصت على المكالمات الهاتفية الخاصة وتسجيلها. (المبحث الثاني).
الأجل كل ذلك كان لزاما على التشريعات التدخل لحماية الحريات الفردية قدر المستطاع، عبر إقرار حقوقا وضمانات موازية للسلطات والصلاحيات – المخولة للشرطة- خدمة لحقوق الإنسان والعدالة الجنائية.
