حماية العاملين في المجال الإنساني في مناطق النزاع: دراسة حالة سوريا
Protecting Humanitarian Personnel in Conflict Zones
بات الوصول السريع دون عوائق للمنظمات الإنسانية شرطا أساسياً للمساعدة الإنسانية. ومع ذلك فغالباً ما يكون من الصعب على العاملين في المجال الإنساني وخاصة في النزاعات المسلحة الوصول إلى الأشخاص الذين هم حياتهم في أشد الحاجة إلى مساعدتهم. غالبًا ما تحول الأعمال القتالية دون وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين: غالباً ما يتم رفض دخول المساعدات من قبل أطراف النزاع بشكل تعسفي أو يزداد صعوبة بحجة أن أمور أخرى أكثر أهمية ولها الأسبقية.
ليس فقط السكان المدنيون بل أيضًا العاملون في المجال الإنساني أنفسهم أصبحوا بشكل متزايد أهدافًا للهجمات التي تشنها الأطراف المتنازعة. في سوريا وحدها في العام الماضي تم الإبلاغ عن 139 هجوماً على منشآت طبية، مما أسفر عن مقتل أو إصابة أكثر من 300 شخص. تعرضت حوالي نصف المنشآت الصحية في سوريا لأضرار أو دُمرت خلال النزاع المستمر منذ ثماني سنوات. كما يعتمد في اليمن الآن أربعة من بين كل خمسة أشخاص على المساعدات الإنسانية ومع ذلك يُمنع المساعدون من الوصول مراراً وتكراراً. كما تؤدى هجمات الجماعات المسلحة على المساعدين إلي توقف مكافحة تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية بصورة متكررة.
نشر القواعد الحالية وتعزيز الالتزام بها
يضع القانون الدولي الإنساني والمبادئ الإنسانية أساسًا سليمًا للمساعدات الإنسانية وحماية المدنيين. لا يوجد نقص في القوانين أو القرارات ذات الصلة. ولكن هناك حاجة ملحة لنشر المعلومات حول القواعد الحالية وتعزيز الالتزام بها ومعاقبة عدم احترامها.
لذلك أعلن اليوم وزير الخارجية الألمانية ونظيره الفرنسي دعوة من أجل العمل. ستضع ألمانيا وفرنسا بالتعاون مع دول أخرى تدابير وتوصيات ملموسة في الأشهر المقبلة من أجل زيادة مجال العمل للعاملين في مجال المساعدات الإنسانية من خلال تعزيز القانون. يمكن على سبيل المثال توفير تدابير لتحسين نشر المعرفة بقواعد القانون الإنساني الدولي ومبادئه ولتدريب العاملين في المجال الإنساني بشكل أفضل على شرح مهمتهم الإنسانية المحايدة في حالات النزاع أو التوسع في الحوار بين خبراء المساعدات الإنسانية وأنظمة العقوبات لتجنب الغموض والتناقضات القانونية.
تدعم اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنسق عمليات الإغاثة في حالات الطوارئ التابع للأمم المتحدة والعديد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ألمانيا وفرنسا في تنفيذ هذه المبادرة.
