دراسة السياسات الأمنية للإتحاد الأوروبي في منطقة الساحل الإفريقي: من إدارة الأزمات إلى إدارة المخاطر
السياسات الأمنية للإتحاد الأوروبي في منطقة الساحل الإفريقي: من إدارة الأزمات إلى إدارة المخاطر
الكاتب : مسعود شوية.
مقدمة:
تفسر المعضلة التقليدية للأمن التفاعل بين الدول في إطار البحث عن أمن أحادي الطرف، أما المعضلة الجديدة للأمن وحسب Philip Cerny تجعل محاولات التدخل لفرض الأمن قادرة على التسبب في صدمة ارتدادية نظرا التفاعلها مع مسار العولمة المعقد وما ينتج عنها من مصادر جديدة للتهديد. ولهذه التحولات أثر على تأويل الإتحاد الأوروبي لمضامين الأمن في إطار السياسة ما بعد الدولية، حيث وحسب Martin show، نشاهد تطور مجتمع باخطار مشتركة، وعليه فإن التأسيس لبرايم الأمن يفترض مقاربة كلانية لأداء الاتحاد الأوروبي يفسر على أساسها الدور المتزايد له في إدارة المخاطر وإعادة البناء لما بعد النزاع.
وحسب العديد من الدارسين فإن رد فعل الاتحاد الأوروبي تجاه أحداث 11 سبتمبر يعكس تأويل ما بعد حداثي للأمن، حيث أن القراءات الأخيرة لمفهوم الأمن تعكس تطور في إدراكات التهديد لديه. ويشير دور الاتحاد الأوروبي في إدارة المخاطر والتهديدات بمنطقة الساحل الإفريفي حالة تحول مهمة للسياسة والمسؤوليات، إذ أن علاقات الاتحاد بالدول منطقة الساحل حكمت تفسيرها – ولمدة طويلة – مؤشرات التنمية و الاقتصاد.
إذن هنالك دعوة إلى إعادة النظر في الأدبيات النظرية للدراسات الأمنية، والأخذ بعين الاعشار للجوانب الممارسانية لأجل بناء حوار حول حدود الأداء الأمني للاتحاد الأوروبي في منطقة الساحل الإفريقي، لذا سيحاول المقال الإجابة عن الإشكالية الآتية:
ما طبيعة المؤشرات التي تجعل الفضاء الجيوسياسي لمنطقة الساحل الإفريقي من الاهتمامات الأمنية للاتحاد الأوروبي؟ وإلى أي مدى تشكل مخاطر منطقة الساحل الإفريقي تهديدا له؟ وهل بإمكان الطابع الارتدادي لهذه التهديدات تغيير أولويات الأجندة الأمنية للاتحاد الأوروبي في منطقة الساحل الإفريقية
وللتعامل مع هذه الإشكالية سيتم التركيز ويحذر على طرحين:
1/ أن طبيعة المصالح المنطقة الساحل الإفريقي لا تحرلك تصور أوروبي مشترك بقدر ما تثير اهتمامات فطرية للدول الأعضاء
2/ أن طبيعة التهديدات والمخاطر بالساحل الأفرفي تشكل ديناميكية معركة ومحفزة لبناء تصور أمني موحد على مستوى السياسة الخارجية والأمنية المشتركة للاتحاد الأوروبي .
حسب Charles – Philippe DAVID فإن عولمة اللاأمن جعلت المخاطر مشتركة خاصة أمام الإرهاب الدولي والمخاطر العبر وطنية للجريمة المنظمة وتجارة المخدرات، فبرزت إذن معضلة جديدة للأمن فرضت في إطار النظام
الدولي مواجهة فواعل دولتية الفواعل غير دولتية، فعولمة الأمن حسبه هي في الواقع عولمة للمخاطر الجديدة خاصة في ضوء تحول ما أسماه john Burton بشبكة العنكبوت cobweb model التي تمنح تصورا لسياسة عالمية أكثر منها دولية متميزة بكل اخل الفضاء الخارجي ( الدولي ) مع النظم الداخلية . هناك إذا ثلاث عوامل أساسية رفعت الدارسين إلى إعادة النظر في مفهوم الأمن الوطني خلال هذه السنوات الأخيرة وهي
أ- تراجع السيادة الوطنية للدول
ب- تنامي وتزايد الكثافة التفاعلية على المستوى العبر وطني
ج- الطابع النزاعي للعلاقات الدولية الذي تم تحريكه من طرف ديناميكيات هويانية
وهذه الاعتبارات الثلاث تؤكد بشكل واضح التحول المسجل في الدينامكيات السياسية للدفاع والتي تفترض إعادة فحص تحليلي وتصوري المفهوم الأمن (la manière dont la sécurité se pense et se pratique )
نظریاتناول موضوع التهديدات الجديدة في منطقة الساحل الإفريقي يقتضي طرح تساؤلات ذا انتظام منهجي، مبدئيا كون هذه التهديدات جديدة ، هل يفسر من منظور تحول منطق اللاإستقرار المنطقة الساحل الإفريقي ؟ أم أن جدة هذه التهديدات مرتبط يتحول الإدراكات لها على مستوى سياسات الفواعل المعنية بهذا الفضاء الجيوسياسية يثير إذا الكلام عن المخاطر منطقة الساحل الإفريقي نقاشات نظرية جادة محورها ثنائية الانكشافية (Vulnerabilite) و التهديدات (menaces)، حيث يبدو التركيز ملحا حول طبيعة الأطراف والقيم المهددة.
غير أنه من الملائمة المنهجية في حالة دراسة القيم المهددة – والتي لا تتعدى النطاق الجيوسياسي لمنطقة الساحل – الاستنجاد بالأطر المنهجية النظرية سوسيولوجيا المخاطر ل Antony GIDDENS كإحدى الأطر التحليلية الجديدة المفسرة للديناميكية السلبية الاقتصادية والاجتماعية في إطار المعضلة الأمنية المنطقة الساحل الإفريقي.
فحسب GIDDENS تظهر طبيعة التهديدات الجديدة الناتجة عن مسار العولمة المعقد في صور مخاطر مصدرها كثافة وتعدد مستويات التفاعل في النظام الدولي، فهي مخاطر بطابعها السوسيو اقتصادي نتاج الحداثة الثانية ( deuxième modernité) على حدة وصفه . ويمكن من هذا المنظور التوضيح بيانيا لتحول مصادر وطبيعة التهديدات كالآتي (5)
لذا يظهر من الأهمية بمكان التركيز على تفسير التهديدات الجديدة في منطقة الساحل الإفريقي من منظور سوسيو اقتصادي، كونها تهديدات تختلف كثيرا عن تلك التي كانت موضوع نقاش المقاربات النظرية التقليدية للأمن . وهذا ما يؤكده كل من Ulrich Beck و Edgar Grande في كتابهما (9) الأجل إمبراطورية أوروبية ( pour un empire européen ) من خلال توضيح كيف أن تهديدات الإرهاب العير وطني و التهديدات البيئية أضحت من اهتمامات القادة الأوروبيين، وهذا ما يعكس على حد تعبير Wolf dieter Eberweinتأويل للتهديدات وفق تغيرات المحيط الدولي .
من مفهوم التهديدات إلى مفهوم المخاطر كما يلي (10)
– تفسير مرتبط بطبيعة أطراف التهديد: حيث يتم تفسير التحول أو الانتقال من مفهوم التهديدات إلى فهوم المخاطر من منظور مسار توجه إدراكات الفواعل .
II- تفسير مرتبط بالطابع التفاعلي المتبادل بين التهديدات
ولأن التحليل الجيوسياسي يفترض دراسة العلاقات الموجودة بين سلولك سياسة قوة ما على الساحة الدولية وبين الإطار الجغرافي الذي يمارس فيه هذا السلوله، فإن اعتماد مقاربة جيوسياسية يقتضي تحليل التفاعلات بين العناصر أو المكونات الدينية، النطاق الجغرافي ومسار الفعل السياسي عبر أربع مستويات تحليل (11)
أ- التمثيلات الجيوسياسية . ب- الجيوسياسية الداخلية للوحدات السياسية. ج- الجيوسياسية الخارجية للوحدات السياسية د- الجيف سياسية العبر وطنية .
وبالاستناد إلى مستويات التحليل هذه يمكن ضبط الخصائص الجيو سياسية المنطقة الساحل الإفريقي كما يلي )
1/ العامل العرفي: ( opposition Blancs noirs) هذا العامل الذي تم تجاوزه في تحليل العديد من نزاعات الساحل الإفريقي يظهر بالأهمية بمكان كون أن العديد من النزاعات الساحلية نجد جذورها في هذا الصدع ( Fracture) إفريقيا البيضاء / إفريقيا السوداء، فهذه الاختلافات والتناقضات جمدت جل محاولات بناء شعور حقيقي بالوطنية . إن المعارضة بين أجهزة الدول والتوارق وبين السود و البيض هي عوامل في تفاعلها المتبادل وامتدادها الإقليمي مصادر لبؤر التوتر في منطقة الساحل الإفريقي
/2 العامل الديني: الصدع بين الإسلام والمسيحية تم توظيفه كاداة النهايات هويانية، حيث ظهر كعامل تقسيم زاد من حدة التناقضات والاختلافات الإثنية و العرفية . وتمثل كل من السودان والتشاد نموذجا الدول في مواجهة هذا الصدع المزدوج ( Double Fracture ) المسبب الطابع نزاعي مزمن هز أمنها واستقرارها. ومن هنا لابد من الوقوف على خصوصية الطابع العملياتي الصحراء الساحل والممكن إيجاز أهمها فيما يلي (13).
(1) الأهمية الإستراتيجية لصحراء الساحل الإفريقي مرتبطة بسهولة توغل الآليات العسكرية، كما أنها بصفة عامة أرضية غير ملائمة جغرافيا لحرب العصابات.
(2) دينامكية الهجرة السكانية المرتبطة بغياب واجهات بحرية لهذه الدول، دفعت دول المنطقة إلى الدخول في منطق اعتماد متبادل متميز، خلق لديها عقد نقص جيوسياسية.
وفي هذا الصدد يقترح Taje Mehdi ثلاث تقسيمات فرعية مترابطة الشريط الساحلي ضمن خصوصيات جيوسياسية متميزة (19)
(1) الفضاء السوداني مع إدراج كل من جنوب مصر والقرن الإفريقي (2) الفضاء التشادي ( le champ de force Tchadien).
(3) الشريط الساحلي الأفقي الذي يتميز بهيمنة الإشكالية التارقية، ويضم توارق النيجر، مالي، الجزائر، ليبيا، موريتانيا و الصحراء الغربية.
تظهر إذن أهمية دراسة المخاطر بشكل أكثر إلحاحا في منطقة الساحل الإفريقي نظرا للاعشارات الآتية
(1) كون الطبيعة الانكشافية (vulnerabilité) لمنطقة الساحل الإفريقي
(2) هشاشة البنى الاقتصادية، الاجتماعية والسياسية لدول منطقة الساحل
(3) الاعتبارات الجيو اقتصادية التي تعتبر محرك للعديد من الأزمات ذات الطابع الإرتدادي والمرتبطة بطبيعة التهديدات.
(4) كون الاعتبارات الثلاث الآنفة الذكر تشكل مصادر تهديد جديدة للشريط المغاربي والدول الضفة المتوسطية الأوروبية خصوصا.
كما أن أهمية وجدية التهديدات بمنطقة الساحل الإفريقي مرتبطة خصائص التهديدات ذاتها والممكن إيجازها فيما يلي:
(1) صعوبة إحالة التهديدات لأسباب خارجية، وهي ميزة تؤكد طرح الانتقال من مفهوم التهديدات إلى مفهوم المخاطر في غياب رد فعل إدراكي خارجي، ويمكن أن يفسر ذلك ضمن طرح الأستاذ Antony GIDDENS القائل باستحالة إرجاع حالات التهديد الأسباب خارجية.
(2) طبيعة التهديدات والمخاطر في منطقة الساحل الإفريقي مرتبطة بشكل عميق بمسائل إعادة تنظيم وهيكلة البنى الاجتماعية والهويانية .
(3) هي تهديدات ومخاطر نظمية ( risques systemique ) تشمل العديد من الدول ولها تأثيرات مباشرة على الاستقرار الإقليمي بالمنطقة.
(4) هي تهديدات ارتدادية أي ذات طابع تفاعلي متبادل فيما بينها، فمخاطر تجارة المخدرات وتبييض الأموال قد تشكل جانبا مهما لتمويل الجماعات الإرهابية.
(5) هي مخاطر ذات الطابع التراكمي كونها تتاج مسار سوسيو اقتصادي معقد من الصعب أن تتحكم فيه ميكانيزمات التعديل الحكومية. ويمكن تحديد درجة اهتمام الاتحاد الأوروبي وإدراكه لمختلف أنواع التهديدات تبعا للبيان الآتي (16).
نسبة إدراكات الاتحاد الأوروبي لمختلف التهديدات نلاحظ من خلال البيان ارتفاع درجة الاهتمام ونسية الإدراك الأوروبي.
للتهديدات المتعلقة بالإرهاب الدولي، تليها باقي التهديدات بنسب متفاوتة لكن متقارية في درجة خطورتها، كما يوضح البيان أيضا طبيعة التهديدات التي تفرض على الاتحاد الأوروبي مقاربة أمنية متميزة لمعالجتها ، فهي تعكس طبيعة المبادئ والأسس التي يعتمدها الاتحاد في صياغة نصوره المفهوم الأمن والدفاع.
فالاتحاد الأوروبي كفاعل دولي، يواجه ضرورة إعادة توجيه سياسته الخارجية للأمن والدفاع المشترك في ضوء تطور عاملين أساسين، الأول يتعلق بنتائج التوسيع ( élargissement’1 ) و الثاني بتحول طبيعة العنف الدولي changement lié a la nature de la violence internationale، تفاديا لما يقره الدارسين حول احتمال عدم وضوح أو ضبابية العلاقة بين أهداف الاتحاد وسلوكه الخارجي الذي يقوده بوسائله السياسية المختلفة (17).
لذا يبدو من المهم أيضا فتح النقاش حول النماذج المتعلقة بالدور الدولي للاتحاد الأوروبي ( les différents modèles pour le role internationale.
de l ‘UE )، وقد تم فحص ثلاث نماذج حتى الآن (18):
1- نموذج القوة المدنية
2- نموذج القوة العسكرية
3- نموذج القوة المعيارية ( puissance normative )
ويعود أهم إسهام لنموذج القوة المدنية ل Francois Duchene الذي يشير إلى أن الاتحاد الأوروبي كقوة مدنية يجعله أكثر انسجاما في مجالات الأمن، مجسدا بذلك مفهوم الفاعل الجماعي الذي تتميز أهدافه ووسائله بالطابع
وعلى العكس من ذلك ينتقد Hedley Bull نموذج الاتحاد الأوروبي كقوة مدنية، حيث ينظر إلى هذا النموذج من الناحية المفهومانية على أنه يصنع تناقضا دلاليا (contradiction semantique ) لما يعانيه الاتحاد من جمود أو تراجع تناقضي أوروبي ( euro
– sclerose (20) أما lan Mannersفيرى أن الاتحاد الأوروبي ليس بالقوة المدنية ولا العسكرية، بل هو قوة معيارية متميز بميادين مشتركة، تترجم من خلال مجموع القيم الموضوعة ( الحرية، الديمقراطية، احترام القانون، حقوق الإنسان ) والتي تمثل خصائصا مشكلة الهوية فوق وولة.
وتعكس النماذج الثلاث تكثيف الجهود من طرف التحاد الأوروبي ودوله الأعضاء فصل اعتماد مقارية شاملة للأمن( Approche globale de sécurité ) تدمج الوسائل المدنية والعسكرية في سياسة خارجية وأمنية مشتركة تركز عمليا على أولوية التعاون والوقاية . وهذا الدمج للسياسات والوسائل في مشروع سياسي معياري ( فيمي ) قد يمنح الاتحاد الأوروبي كفاعل أمن تعاوني مصداقيته، منشئا بدوره هوية أمنية أوروبية . ومتجاوزا بذلك إشكالية الحصر ( blocage ) على مستوى ال PESD أو الے PESC، أي بناء الأمن باعتماد تصور استراتيجي طويل المدى وليس وفقا لنموذج رد فعل تجاه التهديدات، ولكن بامتلاك قدرة الاستجابة تجاه المشاكل الطارئة (21 )
نظريا يبدو أن أمام الاتحاد الأوروبي وضع مجموعة استراتيجيات من شانها تحديد هوية وطبيعة التهديدات الجديدة لأمنه، فإذا كان المنظور التقليدي للأمن يعرف أساسا في معنى غياب أو عدم وجود تهديدات عسكرية، فإن هذا المعنى اليوم أصبح عاجزا عن تحديد طبيعة كل التهديدات التي لم تعد ذات الطابع العسكري فحسب، بل تنوعت ونعت إلى مخاطر الإرهاب عبر الوطني، الهجرة و المشاكل السنوسية سياسية و الإيكولوجية. وعليه فإن المنظورات الكلاسيكية والمنقسمة منذ Hobbes بين الأمن الوطني والأمن الدولي لم يصبح لها معنى اليوم، فوفق منظور الاتحاد الأوروبي لا وجود لأمن وطني دون وجود أو تحقق أدني ظروف الأمن والسلم عند الآخرين .
وانطلاقا من هذه المسلمات يمكن تكييف مجملا ما يميز السياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي في منطقة الساحل الأفريقي: د
1/ كونها سياسة أمنية مرتبطة كثيرا بمصالح فطرية للدول الأعضاء، خاصة فرنسا (ميراثها الاستعماري
الثقيل في المنطقة)
2/ كونها سياسة أمنية يبعث ورائها الإتحاد الأوروبي عن إثبات دوره كفاعل أمني في منطقة الساحل
الإفريقي وعلى المستوى الدولي بشكل خاص متجاوزا بذلك إشكالية اللاتجانس على مستوى ال PESC .
3 / كونها سياسة أمنية وقائية خاصة في حال تراجع وتقلص الحضور الأمني الأمريكي أو الأطلسي بالمنطقة.
4/ كونها أيضا سياسة أمنية تركز كثيرا على جوانب التدخل المدني خاصة حال مراحل إعادة البناء لما بعد الأزمة أو النزاع
5/ هي سياسة أمنية تعتمد أيضا تصورين: أ- لا تنمية دون أمن ( pas de développement sans sécurité ) ب- لا أمن دون تنمية ( pas de sécurité sans développement )
وقد اعتمد الاتحاد الأوروبي في هذا السياق مفاوية مسؤولية الحماية la responsabilité de protéger لمحاولة تجاوز إشكالات التدخل العسكري الإنساني ، وعموما يمكن فهم السياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي في منطقة الساحل الإفريقي بشكل أوضح خاصة في ضوء مهام EUFOR في التشاد وهي
مهمة عسكرية للاتحاد، والتي أكدت فرنسا على أهميتها رغم معارضة السودان لأي حضور عسكري غربي بالمنطقة، فهي أكبر مهمة عسكرية خطط لها الاتحاد الأوروبي خارج حدوده، وبالتالي فهي اعتبرت تحديا حقيقيا له ولسياسته الأمنية التي لا زالت في التيلور
وقد تضمنت EUFOR کميمة إنسانية بالأساس (4) 1/ حماية المدنيين المعرضين إلى الأخطار، وخاصة اللاجئين
2/ تسهيل وصول المساعدات الإنسانية و السهر على حرية تنقل الأشخاص المكلفة بالمهام الإنسانية.
3/ المساهمة في حماية المكلفون بالمهام الإنسانية التابعين للأمم المتحدة وحماية أيضا مقراتهم وتجهيزاتهم .
وبشكل عام كان ينظر إلى EUFOR كمهام انتقالية تهدف إلى دعم جهود الأمم المتحدة في منطقة دارفور. وعليه كان أمام الاتحاد الأوروبي تنظيم آليات الأمن والدفاع بصورة مستمرة.
إن طبيعة المخاطر الحالية المرتبطة بالإرهاب والتهديدات غير المتماثلة تفرض على إستراتيجية الاتحاد الأمنية النظر إلى ما هو أبعد في إطار التحضير للمستقبل، إن مفهوم الدفاع بحاجة إلى إعادة النظر فيه من منظور الواقع الحالي و التطور الممكن للإطار والسياق الاستراتيجي، لأن مفهوم الدفاع والأمن يختلف كذلك باختلاف تصور ونظرة الفواعل. ونظرا لطبيعة المخاطر بالساحل الإفريقي فإن دور الاتحاد الأوروبي مرتبط
ب: (ده) / بلورة نصور مشترك حول طبيعة المخاطر المدرجة
2/ إعادة النظر في مستويات و مفهوم التهديد على مستوى تصور الاتحاد الأوروبي للأمن والدفاع
و عليه يتضح سلم أولويات تجانسي على مستوى السلوك الخارجي التدخلي بين صنع إدراك عملي ومصادر إنتاج المخاطر والتهديد يوضح كالآتي:
1- تحديد آليات مشتركة للدول الأعضاء لمواجهة هذه المخاطر ضمن مقاربة كلانية يفسر على أساسها أداء الاتحاد الأوروبي كفاعل.
2- محاولة تأكيد أهمية اعتماد مقارية إدارة مدنية لهذه المخاطر.
3- تكييف التصور الأمني للاتحاد مع الطابع الجهوي والعبر وطني لمخاطر وتهديدات منطقة الساحل الإفريقي
4- اعتماد مقارية إعادة البناء لما بعد النزاع لأجل تفعيل معالجة سوسيو اقتصادية لمصادر التهديدات والمخاطر ( الهجرة، الجريمة المنظمة، المخدرات….الخ).
5- إعادة النظر في مقاربة ” الأجنبي الغريب ” ( étranger proche’1 ) من خلال مراجعة الأولويات الجيوسياسية.
6- توسيع مفهوم الدفاع في إطار التهديدات الجديدة المؤسسة لمنطق أمني يتجاوز مستويات دفع الاعتداء أو الحماية.
الخاتمة ( الاستنتاجات):|
1/ الفضاء الساحلي لا يخضع إلى نظام قوي متجانس وغير قابل إذن أن يعدل ذاتيا
(Le champ Sahélien n’obéit pas à un système de forces Homogène, il reste incapable de s’auto-reguler.)
2/ هنالك ثلاث اهتمامات كبرى تهيمن على الحفل الاستراتيجي الساحلي: أ- إفلاس الدول: ( la faillite des états)۔ ب- العسكرة: ( la militarisation ) ج- الإفقار: ( lappauvrissement) 3/ كثافة هذه الأخطار قد تجعلها تأخذ طابعا ماديا في العديد من الصور : أ- تشكيل قواعد خلفية للإرهاب الدولي ( معسكرات تدريب ). ب- تشكيل منطقة رمادية تتفاقم خلالها مختلف أشكال التهريب. ج- كمصدر لهجرة جماعية نحو المنطقة المغاربية و الضفة الأوروبية .
د- توظيف منتوجات التهريب واستثمارها غير الشرعي في اقتصاديات الدول الغربية ( تبييض الأموال)۔
و- إمكانية توظيف الموارد الاستراتيجية ( البترول، الغاز، اليورانيوم ) – والتي هي موضوع تنافس دولي – في غابات عدائية
4/ أمام هذه المخاطر سيكون إذن على الاتحاد الأوروبي:
أ- تحديد وضبط الأولويات السياسية في مجال الفعل الوقائي بمنطقة الساحل الإفريقي.
ب- محاولة التحكم في التجانس بین ارتفاع كثافة الأخطار ومستويات ضبط آليات الإنذار المبكر مع تفاقم الوضع الأزموي بمنطقة الساحل .
ج- تطوير آليات ووسائل الوقاية على المدى الطويل والقصير
د- اعتماد شراكة فعالة لأجل تحسين مستويات التنمية ومن خلال تفعيل آليات اقتصادية مع دول المعنية بالتهديد المباشر لمعالجة مصادر هذه الأخطار
إن الطبيعة الارتدادية و التراكمية للأخطار بمنطقة الساحل الأفريقي قد تولد حالات لا استقرار وتخلق بذالك سياقا سوسيو سياسيا أسير ديناميكية | إطار مجتمعات اللايقين ( Sociétés d
‘ incertitude
) فتجعل من اللااستقرار واللاأمن حالة طبيعية ومن الانكشافية حالة عرضية.
هوامش البحث:
$) Charles Philippe DAVID, La mondialisation de la sécurité ; Espoir ou
leurre ? http: www.diplomatie.gouv.fr/fr/img/pdf fd001391-pdf Dario Battistella, Les théories des relations internationales aujourd’hui,
relations
les
française, la documentation
de les notices Paris:
internationales, sous la direction de Frédéric Charillon, | 206 , p15 (5) Charles Philippe DAVID, Jean-Jacques Roche, Théories de la sécurité ;
définition, Approches et concepts de la sécurité internationale. Paris, Montchrestien, 2002.p-p 85-87
(*) Frédéric Vandenberghe , Introduction à la sociologie cosmopolitique du
risque d’Ulrich Beck. http: www.caim-info/load_pdf.php?ID_ARTICLE=RDM_017_0025
في محاولة من الباحث لتوضيح التحول في طبيعة التهديدات، حيث تراجع الجوانب
المادية العسكرية في تحليل الشهادات الجديدة وبداية هيمنة التفسيرات اللاعسكرية للمعادلة الأمنية.
” يحاول الكاتبين من خلال هذا الكتاب رسم نموذج لأوروبا كسموبوليتانية ، كما يركدان كيف أخذت حيزا مهما في السياسة الخارجية والأمنية المشتركة
Arjun للإتحاد الأوروبي ، وهذا الكتاب لا يبتعد طرحه كثيرا عن طرح Appadurai في كتابه ” la geographie de la colere ” الذي يركز فيه على مكانة البنيات ما تحت دولتية في تفسير العنف والا استقرار للكثير من مناطق العالم
|(7) Marie-Cecile Milliat, Analyses critiques, revue Orizons
stratégiques, Paris, n°06, octobre 2007.p 05. (8) Wolf-Dieter Eberwein, Crisis management, Great Britain, Saxon
House, 1978 , 137. (9) Robert.oKeohane, Joseph.s.Nye Power and interdependance ,
Little Brown and company, 1977.p 12
رسم بياني ، قام به الباحث لتوضيح الضرورة التحليلية التي اقتضت الانتقال من مفهوم التهديدات إلى مفهوم المخاطر.
(11) Gyula GSURGAI, Le facteur religieux dans l’analyse géopolitique
, in géopolitique, religions et civilisation: Quelles perspectives
pour le XXI siècle ?, CLE.G Genève, juin 2002, pp 18,19 (12) Mehdi Taje, Sécurité et stabilité dans le Sahel Africain, Rome,
Collège de défense de l’OTAN, Branche recherche, décembre
2006 . http:www.ndo.nato.int download publications/monograph_25.pdf
(13) IBID.
(14) IBID. (15) Frederic Vandenberghe , op.cit. (10) Lecerf Edouard, Verret Denis, l’Europe et ces moyens de défenses
revue défense nationale, avril 2002. p 34 (17) Hans-georg EHRHART, Quel model pour la PESC ? Cahiers de
Chaillot. n°55. (I.E.S). p 05. http: www.iss-eu.org/chaillot chai 55F.pdf (18) IBID, P 10 (19) IBID.p11 (20) IDEM (21) Loup Francart, “Quels avenirs possibles pour la PESD au regard
de la conjecture actuelle?” Eurodecision (AIS), Etude ,p 07. http:www.defense.gouv.fr/portal_repository/73089517_0002/fichier/g
etDATA (22) Aomar Baghzouz, Le partenariat de sécurité dans le cadre du
processus de Barcelone , in:
mondialisation et sécurité: sécurité pour tous ou insécurité partagée,
acte du colloque international d’Alger, mai 2002, édition ANEP, 2003 . p 290. (23) Charles Goerens, Sécurité et développement de l’Afrique: une
nouvelle Approche pour l’Union Européenne , Institut d’études de sécurité, Cahier de Chaillot , n°99,
Avril , 2007, pp 25-29. (24) Xavier Zeebrock , et autres , Darfour, Tchad, Centrafrique; Des
processus de paix à l’épreuve du feu, GRIP 10 février 2008
http: www.grip.org bdg pdf go950.pdf. (25) Antoine Rayroux, L’Union européenne et le maintien de la paix en
Afrique, Les Presses de l’Université de Montréal, 2017, pp 147-152. (20) Michel Liégeois, Thierry Balzacq. La sécurité internationale après
Lisbonne: Nouvelles pratiques dans l’Union européenne, Presses universitaires de Louvain,
2013, pp 76-83. (27) Jean NIZET, le nouveau modèle européen d’anthony GIDDENS,
la revue nouvelle, septembre 2008, pp 73-76.
