دراسة شاملة حول التهديدات الامنية الجديدة في المغرب العربي (الجزء الرابع)

المطلب الثاني: فوضى السلاح في المنطقة

   يعد الاتجار غير القانوني بالسلاح أحد أوجه الجريمة المنظمة الأكثر خطورة، لما له من انعكاساتعلى الواقع الأمني في أي منطقة من العالم، ولعل سيتم في هذا المطلب للتطرق لهذه الظاهرة دون العناصر الأخرى، جاء تماشيا مع طبيعة الموضوع الذي يركز بشكل عام على إف ارازت الوضع الدولاتي الحالي في المنطقة المغاربية من جهة، ولما لهذه الظاهرة من تأثير على النشاطات الإج ارمية الأخرى كالإرهاب وتجارة المخدارت…الخ.

   والاهتمام بهذه الظاهرة يدفع للقول بأن هذا النوع من الجريمة هو أحد الممارسات الأكثر رواجا في أماكن متعددة من العالم، نتيجة استثمارها في المناطق التي تعرف بالتوتر وعدم الاستق ارر، إذ تقول الباحثة من جامعة اريزونا “ميري بيترسون” Merry Petterson في هذا الصدد:

” إننا نعلم ومن دون شك: أنه أينما وجدت الأسلحة سيكون بالتأكيد هناك نازع”[1]

  وتشير عديد الد ارسات إلى أن تهريب الأسلحة والذخيرة الخفيفة والاتجار بهما، أصبح مربحا أكثر من أي نشاط تهريبي أخر، وحسب الإحصائيات الدولية هناك أكثر من 800 مليون  قطعة سلاح تروج سنويا عبر العالم، وتتسبب في مقتل  نصف مليون شخص، منهم 13 ألف في نطاق حروب ون ازعات مسلحة، كما أن هناك 61 ألف مليار ذخيرة تنتج سنويا و51 سلاح خفيف يصنع على أرس كل دقيقة في العالم، وهي سهلة النقل والتخزين، ولا يتطلب استعمالها د ارية خاصة، وبالتالي تشكل آلية للتقتيل ومصدر للقلق الكبير.

  لكن وبالرغم من القلق الكبير الذي كان ينتاب الدول حول موضوع انتشار السلاح وتغذيته لبؤر التوتر، لم تكن المنطقة المغاربية تطرح هذا الموضوع بحدة وقلق عميق، باستثناء بعض السلاح الذي كان بحوزة الجماعات الإرهابية، والذي قامت بش ارئه من بعض الشبكات الإج ارمية الناشطة في مناطق إفريقيا جنوب الصح ارء.

 ومع التطوارت الأمنية التي عصفت بالمنطقة ،والناجمة عن تلك التحولات السياسية مند 2011، بدأ هذا النوع من المخاطر يبعث على القلق لدى دول المنطقة، حيث شكل فتح مخازن الأسلحة الليبية من طرف العقيد معمر القذافي، وتسليح الدول الأجنبية للكتائب المناوئة لنظامه، معضلة حقيقية نحو اتساع تعقيدات الأزمة الليبية التي بات منطق السلاح فيها حاض ار بقوة، لاسيما في ظل تلاشي نفوذ السلطة المركزية كما أشرنا سابقا، حيث أكدت تقارير أمريكية على نفاذ أكثر من 54 ألف قطعة سلاحمن مخازن الأسلحة الليبية.

   في حين أشار تقرير أعده فريق من خمسة خب ارء لدى الأمم المتحدة ينسق عملهم الخبير الإقليمي “خليل مسـن”؛ على استم ارر تدفق الأسلحة إلى ليبيا، ومنها يجري تهريبها إلـى 41 دولـة على الأقل، وبتورط أكثر من 1700 مليشية ليبية بالتنسيق مع شبكات الجريمة المنظمة والجماعات الإرهابية الناشطة عبر المنطقة[2].

   يؤكد التقرير على الانتهاكات المستمرة لق ارر حظر الأسلحة المفروض على ليبيا والذي يشكل “إحدى العقبات الكبرى في سبيل الاستق ارر داخل البلد والمنطقة”. وبحسب التقرير الذي سُلم لمجلس الأمن تطبيقا لمقتضيات الق ارر رقم 1773/2011 فإنه على الرغم من التطوارت الإيجابية الطفيفة التي تحققت على صعيد إعادة بناء القطاع الأمني الليبي إلا أن الأسلحة في معظمها تحت سيطرة المليشيات التي تستغل من ضعف م ارقبة الحدود فرصة لترويج هذا النشاط، ما يزيد من أعباء الدول المجاورة فيما يخص م ارقبة حدودها. ويضاعف من تقويض فرص إعادة بناء الدولة الليبية في ظل الانتشار المت ازيد للسلاح الليبي، وسهولة إمكانية الحصول عليه بدون توفر أدنى رقابة أو قوانين حمائية[3].

  أما على الصعيد الإقليمي فقد باتت مخاوف كبرى  تنتاب المنظومة الإقليمية، وينطلق هذا القلق  مـن تلك الأدوار التي أصبحت تضطلع بها جماعات متطرفة وأخرى متمردة في المتاجرة بمئات الأطنان من ترسانة الأسلحة الليبية، وتهريبها عبر الحدود، حيث أضحى هذا التهديد يلقي بظلاله الكئيبة على أجندة وتحركات دول الجوار الليبي التي تأثرت في العمق بالأزمة الليبية في ظل انتعاش الأنشطة الإج ارمية العابرة للحدود[4].

   وفي تقرير صادر عن صحيفة “صنداي تايمز” سنة 2013 يؤكد على أن بوكو ح ارم استطاعتتأمين طريقها لتهريب السلاح من ليبيا إلى نيجيريا عبر تشاد، وأنه من بين السلاح المهرب مدافعمضادة للطائ ارت وقذائف هاون، وصواريخ أرض -جو، وقـد أصبحت مضامين ذلك التقرير حقيقة صارخة اليوم، كما مكن السلاح الليبي تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامـي (AQMI)، وحركات التمرد الطارقية كحركة تحرير واستقلال إقليم أزواد(MNLA)  مـن السيطرة على شمال مالي، وٕإدخال المنطقة في حرب أهلية أعقبها دخول القوات الفرنسية والإفريقية إلى مالي بحجة ضرب نشاط “الإرهابيين” في المنطقة[5].

  أما في الج زائر فقد كانت أبرز العلميات الناجمة عن تعاظـم مصائب السـلاح الليبي هو استخدامه في حادثة منشأة الغاز بجنوب شرق الج ازئر، وهذا ما أكده مختار بلمختار أحد أم ارء التنظيم الإرهابي، والذي أعلن عن ش ارء كميات كبيرة من هذا السلاح، وأن أغلب الهجمات التي تتعرض إليها الجازئر مصدرها السلاح الليبي، وفي تونس أثبتت تحقيقات أمنية كذلك استخدام مسدسات ليبية في الاغتيالات السياسية بتونس، حيث أكد وزير الداخلية التونسي آنذاك لطفي بن على أن اغتيال المعارضين التونسيين شكري بلعيد ومحمد الب ارهمي تم بواسطة أسلحة ليبية ت ورط في جلبها الإ رهابي التونسي بوبكر الحكيم، وأن كميات كبيرة من هذا السلاح قد وصلت إلى تونس عن طريق ليبيا، بهدف تنفيذ سلسلة اغتيالات وٕإقامة معسك ارت تدريب تابعة لتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، ويربط لطفي بن جدو بين العمليتين فيقول “هناك تقاطع من ناحية مشاركة التكفيري بوبكر الحكيم في اغتيال شكري بلعيد ومحمد الب ارهمي، وهناك تقاطع في استعمال السلاح نفسه”، وفـي أحداث الشعانبي التي أُُريقت فيها دماء كثيرة بواسطة أسلحة خفيفة قادمة من ليبيا، كما شهدت ولاية تطاوين التونسية من قبل معركة بين أهالي منطقتي رمادة وذهيبة استعملت فيها بنادق الكلاشينكوف أثبتت التحريات أنها مهربة من الت ارب الليبي، مما يشير إلى انتشار ظاهرة السلاح داخل البلاد، ويطرح أكثر من سؤال حول نسبة الأسلحة التي عثرت عليها قوات الجيش والأمن من جملة ما تم تهريبه وتخبئته داخل الت ارب التونسي[6].

  من جهته، يرى المحلل السياسي الموريتاني “الحسين ولد مدو” أن تدفق السلاح الليبي ”حوّل تنظيم القاعدة من ميليشيات متناثرة تقصد الضحية الأسهل، إلى منظمة مسلحة بشكل جيش دولة يمكنها أن تخلق قلاقل لكل البلدان المجاورة لليبيا بعدما صار لديه تشكيلات منوعة من السلاح ووفرة من حيث الكم، مما يغير بالتأكيد سلوكه فيما سيأتي من الأيام، فنوع وكمية السلاح المتوفر يتحكم بشكل كبيرفي سلوك مثل هذه الجماعات. ”وتوقع الحسين ولد مدو أن يطور التنظيم أساليب عمله ويوسع مجالعملياته ويفرض على دول المغرب العربي والساحل الإفريقي مزيدا من الأعباء. ما يكشف أن هذه الدول قد استفادت بشكل كبير من تفاعل مختلف الحركيات الأزموية في المنطقة، وبدأت تتجه إلى إعادة تنظيم نشاطها لاسيما بعد نقل مركز القاعدة إلى منطقة الساحل وليبيا. خاصة في ظل الخناق الذي تم تشديده على تحركاتها في شمال شرق الج ازئر[7]. وبالتالي فإن أكبر المعضلات التي باتت تؤرق دول الجوار الليبي هو ذلك الت ازوج الوظيفي والت ازيد الطردي بين خطر الاتجار غير المشروع بالسلاح مع الإرهاب، فكلاهما مكمل للنشاط الإج ارمي لتواجد المنفعة المتبادلة بين النشاطين، وتتعدى هذه المخاوف اليوم إلى مدى القدرة على م ارقبة هذا النشاط الإج ارمي ومحاصرته بمنع تطوره من الاتجار بالأسلحة الخفيفة إلى أسلحة الدمار الشامل[8].

  وقد يبرز خطر المتاجرة بالأسلحة تلك التعقيدات الناجمة عن تحالف تجارة السلاح مع مكونات وأشكال الجريمة المنظمة الأخرى، كتهريب المخد ارت التي أصبحت تحضا بحماية مكثفة للسلاح، ما ازد من أعباء قوات الأمن في محاربة هذه الظاهرة التي أصبحت تجنح للمواجهة الميدانية في مجابهة هذه القوات، وبأسلحة ثقيلة أحيانا كقاذفات الصواريخ وغيرها من العتاد الحربي، وبالتالي فإن تجارة وتهريب المخد ارت هو تجسيد لتهديد أمني للمستويات والأبعاد نفسها التي تهددها عمليات المتاجرة في السلاح إضافة إلى ما قد تمثله هذه المتاجرة من تهديد آخر يتجلى في عسكرة المجتمعات وبالتالي إمكانية مت ازيدة لاندلاع حروب أهلية في ظل نشر ثقافة التسلح غير القانوني داخل الأنسجة العرقية والدينية في المنطقة.

المطلب الثالث: الهجرة غير الشرعية وٕإشكالية اللجوء

  ينظر إلى ظاهرة الهجرة على أنها عملية انتقال البشر من مكان إلى أخر سواء تم ذلك بشكل فردي أو جماعي ولأسباب سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو أمنية، وتعد هذه العملية من أكثر الظواهر الإنسانية التي لازمت تطور المجتمعات والحضا ارت تعقيدا، خاصة بعد ظهور الدولة الوطنية وما ارتبط بها من مسألة ترسيم الحدود، وتنازع المصالح، حيث انتقل بذلك موضوع الهجرة إلى صدارة الاهتمامات القطرية والدولية، وأصبحت هذه الظاهرة تحظى باهتمام كبير بهدف تقنينها وتنظيمها على نحو يقود للحد من المخاطر التي يمكن أن تشكل عبئا على الدول في ظل التفاوت الاقتصادي الذياكسب هذه الظاهرة  اتجاها عموديا من الجنوب نحو الشمال، وبذلك أصبح الأف ارد يخضعون لهذهالتشريعات في عمليات تنقلهم خارج بلدانهم الأصلية، وبات كل فرد لا يقع تحت طائلة هذه القوانين والإج ارءات يعد بمثابة مهاجر غير شرعي.

  خضع مفهوم الهجرة غير الشرعية إلى عدة إسهامات تعريفية، تحاول أن تجد حدود لهذه الظاهرة التي باتت تأخذ طابعا أمنيا، وتشكل تحديا تصاعديا من حيث قوة التأثير باعتبارها تتجاوز قدرة الدولة الواحدة في مواجهتها أو الحد منها، ومن بين التعاريف المقدمة لهذه الظاهرة نجد:

  تعرف الهجرة غير الشرعية “أنها حالة الخروج من حدود دولة أو الدخول في حدود دولة أخرى دون سلوك المعابر والمنافذ المخصصة لذلك ،ودون احت ارم الإج ارءات الإدارية والقانونية لحركة دخول الحدود والخروج منها”. وقريب من ذلك المعنى نجد أنه جاء في تعريف الهجرة غير الشرعية أنها “تعبير على دخول أ ارضي الدولة في نقاط التماس بين الدول، ويظهر ذلك على نحو فردي أو جماعي غير منظم أحيانا، أو على نحو منظم من خلال شبكات عالية التنظيم أحيانا أخرى. وتبعا لذلك  استخدم “هاين دي هاس”  Hasتعريفاً أكثر إج ارئية للهجرة غير الشرعية فهو يعتقد أن المهاجرين غير الشرعيين هم إما عمال مهاجرين يستجيبون لعرض توظيفهم في سوق العمل المحلية دون منحهم حق الإقامة (توظيف غير رسمي)، أو طالبي لجوء ولاجئين  تقطعت بهم السبل في البلد الذي وجدوا فيه ملجأ دون أن يحصلوا على حق الإقامة، انتظا اًرً لإعادة التوطين أو العودة المحتملة إلى بلدهم الأصلي، أو مهاجرين عابرين اجتذبتهم منطقة بعيدة وأعاقهم عدم الحصول على تأشيرة دخول عند الوصول إليها”[9]..

   بناء على ما تقدم فانه يلزم لبيان مفهوم الهجرة غير الشرعية النظر إليها من ازويتين، فالأولى هي ازوية نظر الدولة المهاجر منها، حيث تعرف الهجرة غير الشرعية بأنها: خروج الأشخاص من إقليم دولة ما بطريقة غير مشروعة من المنافذ المحددة للخروج باستعمال طرق غير مشروعة، أو من غير هاته المنافذ  .

أما بالنسبة ل ازوية النظر الثانية، فهي تعريف الهجرة غير الشرعية من وجهة نظر الدولة المهاجرإليها، حيث تعتبر الهجرة غير شرعية متى وصل الأف ارد إلى حدود إقليمها بأي طريق مشروع أو غيرمشروع، ومهما كان غرضهم طالما كان هذا الأمر بغير موافقة من تلك الدولة.

   بخصوص المغرب العربي فان أصل الظاهرة بشكلها الحالي يعود إلى ثمانينات القرن الماضي كأحد نتائج إف ارازت الدولة الإفريقية المأزومة، بسبب استم ارر الن ازعات ومختلف أشكال الاضطهاد والعنف، وفشل جهود التنمية لاسيما في الدول الإفريقية الواقعة جنوب الصح ارء، حيث دفع هذا الأمر بفئات عديدة إلى عبور الحدود والابتعاد عن بؤر التوتر، بالانتقال إلى مناطق أكثر أمنا في الناحية الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي كانت المنطقة المغاربية من الفضاءات المستهدفة بتوافد الأفارقة خصوصا عبر ح ازم ليبيا والج ازئر والمغرب، حيث تم إحصاء أكثر من 53 جنسية لمهاجرين قادمين من الدول الإفريقية خلال هذه الفتارت، استمر هذا التوافد  لسنوات عديدة عبر مسالك في جنوب الصح ارء تلتقي بمدينة لاغوس وبنن سيتي جنوب غرب نيجيريا، وصولا إلى كانوا وسيكوتو في شمالها، ومنهما عبر الحدود إلى مي اردي وزيندر جنوب النيجر، ثم إلى اورليت شمالا، ومنها إلى منطقة تمن ارست جنوب الج ازئر، ومن هناك يتشتت المسافرون باتجاه الشمال، أما الطريق الثاني، فيمر من مالي، انطلاقا من باماكو في الجنوب مروار بموبتي وتيساليت، ومن ثم إلى برج باجي مختار ،وبعدها إلى نقاط مركزية في تمن ارست وغرداية بوسط الج ازئر.

   أما الطريق الشرقي فيمتد عبر طرق عديدة امتدادا من تشاد والنيجر والسودان، وصولا إلى ليبيا ومن ثم يتفرع المهاجرون عبر طرق إما للمكوث أو للوصول إلى الشمال الليبي، وعبور البحر نحو ايطاليا، في حين يمتد الطريق الغربي من مالي إلى موريتانيا عبر الساحل الغربي، وصولا إلى مناطق مختلفة بالمغرب، للبحث عن فرص العبور عبرها إلى اسبانيا[10].

  لكن وفي السنوات الأخيرة بات توافد المهاجرين غير الشرعيين بشكل كبير مقتصر على دول الجوار من الساحل الإفريقي، وذلك بحكم أوضاع وتعقيدات البيئة الأمنية بكل مستوياتها في هذه الدول، حيث شكل القرب الجغ ارفي عاملا محف از لأعداد كبيرة من الأشخاص للانتقال إلى دول المغرب العربي ،بالرغم من الظروف الطبيعية القاسية التي تصاحب تنقلهم، والتي ساهمت في م ارت عديدة في هلاك عدة مهاجرين، نتيجة التيه أو العطش ،لكن ذلك لم يقف حاج از أمام رغبة هؤلاء في الانتقال نحوضمان ظروف عيش أحسن، إما بالاستق ارر في هذه الدول، أو بالتوجه عبرها إلى دول أوروبا[11].

  إذ أن استق ارر ه ؤلاء المهاجرين في دول المغرب العربي عادة ما يأتي في المرحلة التي يفشلون فيها في العبور، والاجتياز إلى الضفة الأخرى، ما يجعلهم ينظمون إلى جماعات المهاجرين المت ازيدة في المنطقة، حيث تشير تقدي ارت عديدة إلى أن أكثر من 100 ألف من المهاجرين من بلدان افريقية يقيم ون في كل من الج ازئر وموريتانيا، في حين تؤوي ليبيا حوالي مليون ونصف مليون مهاجر، ويقل العدد إلى ما دون 100 ألف في كل من تونس والمغرب، وبالنظر إلى الوضع الحالي للدول المغاربية ،والذي يتسم بعدم الثبات نتيجة التحولات البنيوية وٕإف ارازت ذلك على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لسكان هذه الدول، خاصة في ليبيا، فان ذلك يقود للقول أن حركة الهجرة غير الشرعية تتجه في ت ازيد مستمر، ويمكن أن تشكل معضلة أمنية حقيقة للشركاء المغاربة من جهة وفي علاقاتهم الأمنية مع دول جنوب المتوسط، والتي عادة ما تعتقد أن هذه الدول لا تقوم بجهود كبيرة للحد من هذه الظاهرة.

  وبالإضافة إلى تجليات تحدي ظاهرة الهجرة غير الشرعية على أكثر من صعيد، يبرز في المقام نفسه ذلك إشكال العميق  والمتعلق بقضية اللجوء، كأحد أبرز القضايا الإنسانية التي تستثمر في الوضع الأمني في المنطقة، فاللاجئ بحسب الاتفاقية الدولية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951 بجنيف يعرَف على أنه ” كل شخص يوجد وبسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه أو جنسه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو آ ارئه السياسية خارج بلد جنسيته، ولا يستطيع أو يريد بسبب ذلك الخوف أن يستظل بحماية ذلك البلد أو كل شخص لا يملك جنسية ويوجد خارج بلد إقامته المعتادة السابقة، نتيجة مثل تلك الأحداث أو لا يريد بسبب ذلك الخوف أن يعود إلى ذلك البلد[12].

  وبذلك فالفرق بين اللجوء والهجرة غير الشرعية يكمن في الوضع القانوني لللاجئ على العكس من المهاجر غير القانوني، حيث عادة ما يلجأ المهاجر غير الشرعي إلى تقديم  طلب اللج وء باعتباره وسيلة من أجل تسوية وضعيته في دولة المقصد، كما يتجلى الفرق بينهما في الدوافع، فالأساس في الهجرة غير الشرعية يعود إلى العامل الاقتصادي، على عكس اللجوء الذي تتعدد العوامل المسببة فيه وفي مقدمتها الحالات اللاشعورية باللاأمن، نتيجة الحروب والن ازعات، أو التضييق والاضطهاد الذيقد يقع على الأف ارد والجماعات.

   لكن هذا التمييز قد لا يكون ذا مغزى في كثير من الحالات، بسبب التحول الذي قد يط أر على مخططات وأهداف طالبي اللجوء من خلال رفض العودة إلى بلدانهم، والانتقال بصفة سرية إلى ظاهرة الهجرة غير الشرعية سواء بالبقاء في بلد الاستقبال أو اعتبارها كممر للعبور إلى دول أخرى ،خصوصا إذا تعلق الأمر بدول المغرب العربي كدول للجوء باعتبارها تعد أحد المم ارت التقليدية للمهاجرين غير الشرعيين الأفارقة، للتوجه نحو أوروبا، فإذا كانت المنطقة المغاربية أكبر مناطق العالم قصدا من طرف المهاجرين غير الشرعيين والقادمين بالتحديد من دول الساحل وٕإفريقيا جنوب الصح ارء، فان هذه المنطقة ما تمثله لدى هؤلاء  نحو دول أوروبا ما قد يجعل اللاجئين برغبة منهم – كما سبق الإشارة- أو بدفعهم عرضة لنشاط جماعات تهريب البشر والاتجار بهم. ويضع هؤلاء المهاجرين تحت طائلة ممارسة أيا من الأنشطة، ففي الج ازئر مثلا قد يظهر بشكل جلي تواجد عدد كبير من اللاجئين الوافدين من دول مالي والنيجر وغيرها، وهذه الصفة باعتبارها تتيح لهم التمتع بمظاهر الحرية، وتمكنهم من حقوق عديدة كباقي المواطنين، ما قد تسهل من تحرك بعضهم نحو نشاطات غير قانونية، خاصة في ظل عدم الشعور بالاندماج والانتماء لهذا البلد، بالرغم من ما قد يوفره لهم من حقوق وضمانات.

   وبالتالي فإن استم ارر تدفقات الهجرة غير الشرعية واللاجئين على حد سواء، أخذت في ترسيخ  التهديدات الأمنية ذات الطابع اللين(الأم ارض، الانتماء)، وتعقيد مكونات التهديدات الأخرى ذات الطبيعة الصلبة (الإرهاب والجريمة المنظمة) نتيجة ت ازوجها أو الاستثمار فيها، لاسيما في ظل الظروف التي تحيط بموجات المهاجرين غير الشرعيين، وحتى التي يجدونها في بلدان العبور هذا من جهة، ومن جهة ثانية التهديدات التي يخلقونها بتواجدهم عبر حدود تلك الدول الإقليمية.

   ويمكن تلخيص الاعتبا ارت الأمنية لهذه الظاهرة كالأتي:

  • إمكانية تهديد التماسك والبناء الاجتماعي نتيجة انتشار الأفكار والمظاهر الغريبة، وغياب الشعور بالانتماء ما يشكل خط ار على عناصر الهوية الوطنية
  • انتقال الأوبئة والأم ارض الفتاكة كالسيدا والملاريا نتيجة ميل البعض منهم إلى ممارسات غير أخلاقية كالدعارة وغيرها.
  • إمكانية استغلالهم أو الاختلاط بهم من طرف الجماعات الإرهابية وحتى من قبل التنظيمات الإج ارمية عبر ال وطنية، وكذا ممارسة أي نشاطات من شأنها أن تساعدهم على العيش أو توفير أموال الانتقال، ومن بين النشاطات الأكثر انتشا ار تزوير العملة، والتكسب عن طريقالشعوذة والسحر[13].
  • الحساسيات الدبلوماسية الناجمة عن الظاهرة، سواء مع الجانب الأوروبي من جهة أو مع الدول الإفريقية من ناحية أخرى، مثلما حدث مؤخ ار بين الج ازئر والنيجر، نتيجة رفض دولة النيجر لظروف إقامة رعاياها داخل الت ارب الج ازئري، ومطالبة السلطات الج ازئرية بترحيلهم. وقد يمتد ذلك أحيانا إلى إثارة حساسيات بين الدول المغاربية نفسها، بسبب الاتهامات المتبادلة حول رقابة الحدود وٕإعادة المهاجرين إلى بلدانهم مثلما وقع بين الج ازئر والمغرب، وكان أخرها اتهام المغرب للج ازئر بترحيل لاجئين سوريين إلى المغرب واستنكار ذلك، في حين اعتبرت الج ازئر ذلك هجوما عليها ومحاولة تشويه صورة حقوق الإنسان والالت ازمات الاتفاقية في هذا الشأن[14]
  • هذا بالإضافة إلى ما يمكن أن يمثله نزوح اللاجئين من تأجيج مشاعر الانفصال، نتيجة امتداد الإثنيات ما وارء حدود الدولة، أو القيام بإنشاء جماعات مسلحة، من شأنها تهديد أمن وحدة الدول، وكمثال على ذلك حالة الطوارق في دول الساحل وٕإمكانية انتشار عدوى التذمر والتمرد إلى دول المغرب العربي، خاصة ليبيا والج ازئر[15].

 الفصل الثالث: الضروارت البنيوية في المغرب العربي لمجابهة التحديات الأمنية: 

   تستلزم أي عملية وظيفية للدولة ضرورة توفر البنية المؤسسية الضامنة لتفعيل الأداء، بحيث يسمح ذلك للنظام السياسي للقيام بمهامه بشكل مؤسسي وقانوني، يضمن الأمن ويوفر الحقوق للمواطنين، ولا يتأتى ذلك إلا من خلال التركيز على العملية البنيوية والإيفاء بجميع متطلباتها سواء في المجال القانوني والسياسي أو الاقتصادي، لذا جاء هذا الفصل مرك از بدرجة أولى من خلال المبحث الأول على مشروطية تفعيل دور الدولة بضمان البناء السليم، حتى يتسنى لها تبني سياسات تمكنها من مواجهة الأخطار وتحمل الالت ازمات، ليركز المبحث الثاني على واقع التعاطي الأمني في المغرب العربي مع التهديدات الأمنية من خلال وحدات المركب الأمني وامتداد ذلك إلى دور القوى الكبرى في المنطقة انطلاقا من المقاربة الأمنية التي باتت تتيح لها تنسيق سياسات أمنية مع دول المغرب العربي في ظل غياب رؤية مغاربية مشتركة كنتيجة للعلاقات السياسية البينية، ليخلص المبحث الثالث إلى واقع التهديد الأمني من منظور تكاملي بالبحث في مداخل تفعيل العمل التكاملي في شقه الأمني.

المبحث الأول: بناء الدولة المغا ربية كمدخل لتفعيل الأداء الوظيفي. 

   تعتبر عملية بناء دولة قوية في كافة المجالات هدفا أساسيا للنخب الحاكمة والشعوب بصفة عامة ،باعتبار أن حكام الدول يتم اختيارهم بغية تحقيق هذا الهدف، لكن عادة ما تكون الظروف المصاحبة لممارسة السلطة غير طبيعية، نتيجة للتحولات التي قد تعترض عملية البناء أمام هذه النخب، لاسيما إذا ما تعلق الأمر بم ارحل انتقالية وما قد يصاحبها من تحديات كبيرة، تتعلق في المقام الأول بكيفية التعامل مع الموروث السياسي والثقافي في هذه البلدان، وتحقيق تطلعات  وآمال الشعوب في تجاوز المرحلة السابقة وبناء دولة قانون قادرة على تحقيق الرغبات وضمان الحقوق، حيث لا يتأتى ذلك إلا من خلال التركيز على العملية البنيوية في أبعادها القانونية والمؤسسية، وكذا أهم الخيا ارت الاقتصادية الكبرى، كل هذه الأمور إذا ما تمت في إطارها المرسوم فإنها وحدها كفيلة بالانتقال بالدول إلى طريق البناء السليم.

المطلب الأول: البناء القانوني في دول المغرب العربي   إعادة البناء الدستوري والعدالة الانتقالية في ليبيا 

     تحظى عملية وضع الدستور في الدول بأهمية بالغة باعتبارها تعكس في غالب الأحيان الخطوة الأولى نحو البناء الدولاتي، ولا تتأتى هذه العملية من ف ارغ باعتبارها تأتي عادة كنتيجة لمسار سياسي اجتماعي ،واقتصادي وثقافي طويل يلخص المحطات التي تمر بها الدولة[16]، حيث في غالب الأحيان ما تبنى الدساتير في سياق التحولات السياسية والاجتماعية الأوسع نطاقا، والتي قد تكون مرتبطة بعملية سلام أو بناء دولة، كما قد ترتبط كذلك بالحاجة إلى المصالحة والمشاركة والتوزيع العادل للثروات خلال الفت ارت التي تعقب الص ارعات[17]. وبالتالي فهو يتشكل انطلاقا من ثنائية العلاقة بين النظام السياسي ومكونات المجتمع، بشكل يقود إلى تشكيل هوية مشتركة وخلق المساحات المؤسسية التي يتفاعل من خلالها المواطنون على قدم المساواة مع حكامهم، حيث يكون الدستور هو الضابط لكل الممارسات داخل الدولة[18].

    في ليبيا تمثل عملية وضع دستور للدولة أهم حدث من شأنه أن يؤدي إلى وضع البلاد في طريقالانتقال نحو البناء الديمق ارطي بشكل سريع، والقضاء على كل مظاهر الانهيار الدولاتي، والتي طالتكل المجالات، حيث بدأ الحديث عن البناء الدستوري خلال الفترة التي أعقبت انهيار نظام القذافي وما  تبعها من انهيار لكل مؤسسات الدولة التي تميزت بنوع من الخصوصية كنتيجة لغياب مجموع القواعد الأساسية التي يمكن أن تتأسس عليها أي عملية بنيوية في أي الدولة، والتي من شأنها كذلك أن تحدد شكل الدولة ونظامها الأساسي، وتحدد طبيعة السلطات وعلاقة هذه السلطات ببعضها، وتمكن من تحديد الحقوق الأساسية للمواطنين. ويمكن تقسيم هذا المسار إلى فترتين:

الإعلان الدستوري: يعد بمثابة أول وثيقة قانونية وسياسية بعد نهاية حكم القذافي وتولي المعارضة الليبية بقيادة مصطفى عبد الجليل للسلطة في البلاد كهيئة انتقالية في ظل الانهيار، والفوضى المتنامية التي عرفت البلاد كأحد مخرجات طبيعة بنيوية الدولة الليبية خلال الفترة السابقة، إضافة إلى النمط العنيف الذي اتسمت به الأحداث الليبية، صدر في 30 أوت 2011، ليكون أساسا للحكم طيلة الفترة التي تسبق وضع دستور للبلاد[19]، حيث شمل 73 مادة لصد الف ارغ القانوني وٕإلغاء الممارسات غير القانونية والمؤسسية، ووضع شكلا لتسيير نظام الحكم، بالإضافة إلى نصه على مجموع المبادئ التوجيهية والحريات العامة  والممارسات القضائية خلال هذه الفترة، لكن هذا الإعلان لم يكن كافيا أو شاملا، بما يستجيب لمواجهة تحديات هذه الفترة، ليُستدرك ذلك من خلال الإعلان الدستوري الذي نص كذلك على الاستم ارر بالعمل بجميع الأحكام المقررة في التشريعات السابقة، فيما لا يتعارض مع أحكام الإعلان إلى أن يصدر ما يعدلها أو يلغيها، وبالتالي فقد ساهم هذا الإعلان في الضبط الجزئي للجانب الممارساتي من الناحية القانونية والمؤسسية، وسمح بالتمهيد لإنشاء دستور جديد، خلال المرحلة القادمة[20].

الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور: هي اللجنة المكلفة بصياغة نص الدستور، حيث أنشئت بموجب نص الإعلان الدستوري بصيغته المعدلة من طرف المؤتمر الوطني العام بتاريخ 90 أبريل 2013، والذي نص على ضرورة إنشاء هيئة تأسيسية عن طريق الانتخاب تتولى مهمة صياغة الدستور، وتم انتخاب هذه اللجنة، تحت اسم لجنة الستين60،  وشملت مكونات هذه اللجنة كل الاتجاهات الثلاث ( شرق، غرب، جنوب)، بتخصيص 02 مقعد لكل جهة، في حين تعذر انتخاب31 عضو لأسباب أمنية وسياسية.

   عملت هذه اللجنة مند تشكيلها على تبني خيار المشاوارت وفتح النقاشات العامة حول مضامين المسودة الأولية للدستور الجديد، ومكنها ذلك من تلقي الاقت ارحات والرؤى، من الأح ازب ومنظمات المجتمع المدني وحتى المواطنين[21]. متبنية في ذلك خيار الورقة البيضاء لمباشرة عملها في إعداد الدستور الجديد[22].

   لكن هذا الخيار في هندسة الدستور الجديد قد حظي برفض بعض السياسيين والخب ارء، اعتبا ار من افتقار ليبيا لمنظومة قيمية سياسية مجتمعية، والذي من شأنه أن يسهم في إضعاف وعرقلة إيجاد أرضية عمل تتجاوب ومتطلبات البناء الدستوري، وذلك نظ ار لواقع الدولة الليبية في عهد القذافي، كما أن هذا الخيار من شأنه أن يطيل في عملية إنتاج النص الدستوري، مما دفع ببعض القوى السياسية والنخب إلى الدعوة لضرورة الاستعانة بالمرجعية الدستورية التاريخية في ليبيا، اعتمادا على دستور 1959، حيث يذهب الدكتور “محمد على احداش” بهذا الصدد في د ارسته التحليلية بعنوان “تقويم الحالة الدستورية في ليبيا” التي نشرها بالمركز العربي للأبحاث ود ارسة السياسات إلى القول أنه ” من الناحية القانونية والدستورية، ماازل دستور الاستقلال قائما وينبغي تفعيله، وفي ليبيا الآن فارغ سياسي وليس فارغا دستوريا…  أقول، إن ليبيا تحتاج إلى نشر ثقافة احتارم الدستور وليس إلى معركة صياغة دساتير جديدة، الدستور يصاغ مرة واحدة في الدول المتقدمة  وليس شيئا سخيفا يصنع ويرمى، كلما تغير حاكم، ولا يصاغ دستور جديد كلما تغيرت حكومة، وٕإذا عبث الناس بقانون القوانين، فان غيره من القوانين سيكون أكثر عرضة للعبث”[23]

    غير أن إص ارر هيئة الصياغة على تبني خيار القطيعة مع ممارسات الماضي والحرص على تضمين الدستور عددا من المواضيع الحقوقية الجديدة الداعمة للديمق ارطية والضامنة لتحقيق دولة القانون، وكذا أحكاما دستورية ترتبط بالخصوصيات الجغ ارفية والثقافية والاجتماعية المحلية، بما يسهمفي تحقيق المصالحة الوطنية وتعزيز الوحدة الوطنية، والتركيز على متطلبات وخيا ارت المرحلةالقادمة، جعل من نشاطها المكثف والموسع، يأخذ حي از عمليا بالتركيز على مكتسبات التغيير في  مسار الإعداد والصياغة، باعتبار أن مسار بناء الدولة في هذه المرحلة يتوقف على رهان بناء دستور مكتمل بمشاركة كل مكونات الشعب الليبي.

   كللت هذه الجهود المكثفة بانتهاء لجان هيئة صياغة نص الدستور من إعداد مشروع الدستور الليبي والمكون من 190 مادة ، في 42 ديسمبر 2014 حيث شكلت هذه الخطوة ارتياحا وترحيبا لدى شريحة واسعة من مكونات المجتمع السياسي الليبي، التي أرت في اكتمال مسار هذه المجهودات نجاحا حقيقيا نحو بداية تأسيس وهيكلة الدولة الليبية، ومجابهة التحديات البنيوية والفوضى التي تعم البلاد، في الوقت الذي  يبقى استكمال عملية تبني الدستور عن طريق الاستفتاء الشعبي بمثابة المرحلة الحاسمة في إعادة بناء  وٕ اعمار ليبيا[24].

العدالة الانتقالية في ليبيا: يعتبر تطبيق إج ارءات العدالة الانتقالية من أكبر التحديات التي تدار على مدى قد يتجاوز القصير والمتوسط إلى فت ارت أطول، لارتباطه بمسائل تتعلق بقضايا الانتهاكات الجسيمة خلال فت ارت انتقالية قد تمر بها الدول، إلا أن مسألة البث في هذه القضايا وتطبيق مبادئ العدالة الانتقالية لابد أن يصاحبه وجود مؤسسات انتقالية تكون على قدر من الفعالية والكفاءة في هذا الشأن من أجل إرساء ثقافة حقوقية وقانونية، لاسيما بعد حالة الص ارع أو في ظل حالات الانقسام العميق بين مكونات المجتمع الوطني، لدى فإن وجود هذه المؤسسات قد يدفع المسؤولين الجدد إلى بذل جهد في سياق معالجة الانقسامات بين الحكام السابقين والثوار وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان والمتعاطفين معهم من جهة، والعمل كذلك  على إعادة تأهيل مجتمع بأسره بنجاح بدون تمزيق الدولة ،خاصة في النماذج التي تتعلق بحالات الص ارع الداخلي[25].   

   من هنا تبرز أهمية إج ارءات العدالة الانتقالية في الجمع بين الحق في معرفة الحقيقة والحق في العدالة، والحق في التعويض وضمانات عدم العودة إلى مآسي الماضي من جديد،  وهو أمر يتطلب مجموعة من الإج ارءات لإقامة دولة القانون ومعاقبة المسؤولين المتورطين في ج ارئم انتهاك حقوق الإنسان أو ممارسات تتعارض والقانون الدولي الإنساني في حالة الص ارع والن ازعات الداخلية، لكن بخصوص الحالة الليبية فهي تطرح استعصاء حقيقيا في هذا المجال نتيجة تداخل وتعقد معالجة القضايا التي تدخل في اختصاص العدالة الانتقالية[26]، ضف إلى ذلك خصوصية هذا البلد، الذييكشف الوضع الدولاتي فيه غياب الوجود المؤسساتي الضامن لهذه الإج ارءات، واستم ارر حالاتالعنف والفوضى، مما يعقد من مسار هذه العملية. بالرغم من رغبة المجتمع في إعادة بناء الثقة بين مؤسساته وأف ارده ضمن أطر إصلاح قانونية شاملة، بغية الدفع بمسار الانتقال السياسي والوصول إلى بناء نظام حكم ديمق ارطي في البلاد[27].

   إذ أن هذه الرغبة لا تنفي المطالب الشعبية في ضرورة تطبيق العدالة قبل الحديث عن أي مصالحة، لاعتبارهم بأن الخوض في مسار المصالحة  قبل تبيان الحقيقة، تعد خطوة بديلة عن العدالة لا مكملة لها، حيث يؤكد المحلل الليبي “عبد اﷲ المعزي” على الحاجة إلى العدالة الانتقالية بقوله:” تساعد العدالة الانتقالية في شفاء الجروح المتقيحة وفي كونها عملية تنظيف وطنية ،إذا فشل الليبيون في تطهير أنفسهم من فظاعة ماضيهم، فستلاحقهم رواسبها إلى الأبد[28]“.

   في هذا الشأن صدر القانون رقم 92 الخاص بقانون العدالة الانتقالية في 22 سبتمبر 2013 كخطوة عملية واستجابة للمطالب الشعبية السابقة الذكر، وقد اشتمل هذا القانون على:

هيئة تقصي الحقائق: يتلخص دورها في تحديد ضحايا الانتهاكات الجسيمة، وكشف المتورطين فيها ،والاهتمام بملفات النازحين وتمكينهم من حقوقهم، والبحث في قضايا وملفات المفقودين[29]، لكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو هل المجتمع الليبي مستعد لمعرفة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان في ظل نظام القذافي، وخلال الثورة؟ ذلك أن الكشف عن مثل هذه الحقائق قد يضر النسيج الاجتماعي الليبي أكثر من المساعدة على تخطي الصدمات، مما قد يفتح المجال لحدوث أعمال انتقامية ضد بعض المتورطين غير المعروفين، هذه المخاوف دفعت رئيس الهيئة السيد “حسين البوعيشي” إلى استباق ذلك بالقول ” لن تسبب معرفة الحقيقة في ليبيا اضط اربات اجتماعية لأن الجميع – الضحايا والمجتمع الليبي- يعرفون أولئك الذين عملوا مع النظام وقاموا بالانتهاكات، لم يتخفوا في عهد القذافي والجميع تقريبا يعرفهم اليوم”.

التعويض: إن محاولة تعويض ضرر ماض هو عنصر رئيسي من العدالة الانتقالية وعادة ما يأتي فيشكل مادي ورمزي، ففي الجانب المادي يتم دفع تعويضات مادية محددة بحجم الضرر من طرفالهيئة، كما اتخذ هذا الجبر شكلا أخر نتيجة للإمكانيات المادية للبلد، تمثل في تسديد نفقات العلاج لأكثر من 05 ألف مصاب ليبي نتيجة للأحداث الأخيرة، بمستشفيات كل من الأردن وتونس.

    كما تعد التدابير الرمزية ضرورية لإرساء البناء في سياق ثقافي ليبي، يولي ضحايا التعذيب والانتهاكات الاعت ارف بمعاناتهم الماضية أهمية خاصة، كما حدث مع ضحايا مجزرة أبو سليم، حين طالبت أسرهم بإنشاء نصب تذكاري لضحاياهم، وتسمية الشوارع والمدارس باسمهم[30].

 ترسيخ البناء الدستوري والعدالة الانتقالية في تونس 

     حظيت المسألة الدستورية بمكانة خاصة في سياق الأحداث التي عرفتها تونس، حيث شكل فتح النقاش الدستوري أولوية القضايا التأسيسية خلال المرحلة الانتقالية، بهدف المرور إلى إعادة بناء وتفعيل الأداء المؤسساتي في البلاد، لاسيما بعد إعلان الرئيس المؤقت في 30 مارس 2011 تعليق العمل بدستور عام 1959 والانطلاق في عملية إعداد دستور جديد للبلاد[31]، حيث كلل ذلك بانتخاب مجلس تأسيسي في 32 أكتوبر 2011 يتولى مهمة الإعداد والصياغة لهذا المشروع، ولتجنب الف ارغ القانوني والمؤسساتي أصدر المجلس التأسيسي قانون عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 61 ديسمبر 2011 بمثابة دستور مؤقت يحدد بموجبه مهام المجلس التأسيسي ودوره خلال الفترة السابقة لإق ارر الدستور الجديد، وكذا تنظيم وسير السلطات العمومية خلال نفس الفترة.

   انطلق عمل المجلس المنتخب والمكون من مختلف التشكيلات السياسية الموجودة في البلاد، في إعداد مسودة الدستور، التي عرض شكلها الأولي في أوت 2012 ثم أصدر بعد مضي أربعة أشهر وتحديدا في ديسمبر 2012 مسودة ثانية معدلة، بعد مناقشة العديد من القضايا الخلافية حول التوجهات الكبرى والخيا ارت المتاحة أمام اللجان خصوصا ما تعلق منها بطبيعة الدولة (دينية أم مدنية) وكذا قضايا الحقوق والحريات العامة. ليتواصل النقاش والذي انتهى بالإعلان عن اكتمال مشروع الدستور وعرضه على الموقع الرسمي للمجلس في 10 جوان [32]2013.

   توج مسار سنتين من العمل المتواصل من النقاشات والحوا ارت والتجاذبات بين مختلف القوى السياسية حول  فصول الدستور، بعرض وثيقة الدستور على التصويت في 40 يناير 2014 وتم الانتهاء من المصادقة على الدستور بالفصول في 32 يناير2014، بينما تم المصادقة عليه برمته فيجلسة عامة في 25يناير 2014، ليوقع من طرف الرئيس المؤقت منصف المرزوقي، وينتهي مرحلةمن الترقب والتخوف حول مصير العملية الدستورية والسياسية في البلاد.

    ولعل نجاح تونس في التمكين للدستور الجديد، يبرز في ثنايا مرجعية الثقافة الدستورية التي تستقي أصالتها بالتحديد من الت ارث الدستوري العريق لتونس، حيث أسهم هذا العامل في توجيه هذه المرحلة وتغليب الطابع الدستوري على ما سواه. باعتبار أن تونس قد عرفت صدور أول دستور في البلاد العربية  عُرف بدستور [33]1861. وبالتالي فإن هذا الت ارث الدستوري لم يكن غائبا عن وعي النخبة السياسية التونسية في هيكلة ترتيبات بناء نظام في طور التشكل.

    وقد كان لاستم ارر جهاز الدولة بمكوناته الأساسية ومؤسساته المركزية والجهوية وكثير من فروعه المحلية في العمل دون توقف، إسهام كبير في تأمين المرحلة الانتقالية الأولى من الاضط ارب أو الانتكاس. وانعكست تلك الاستم اررية بالخصوص في مظهرين اثنين: دستورية انتقال السلطة، وانخ ارط بعض من بقي من رموز النظام في تأمين ذلك الانتقال. ف رغم الطبيعة الأزموية للتغيير استطاعت الأجهزة الانتقالية أن تحتفظ بالمبادرة في ترتيب وضع السلطة الجديدة ضمن الأطر الدستورية التي كانت تحكم النظام السياسي[34].

     ضف إلى ذلك تبني خيار الديمق ارطية الوفاقية3 الذي يتجاوز التنافس الأيديولوجي بين مختلف القوى السياسية والاجتماعية إلى إيجاد مواصفات بناء التحالفات الكبيرة عن طريق ترسيخ ثقافة التوافق السياسي في هذه المرحلة، والتي من شأنها تذويب الصعاب  والاختلافات الأيديولوجية والانتماءات السياسية في بوتقة واحدة تخدم بناء الدولة بالدرجة الأولى وتنأى عن مسا ارت البرغماتية السياسية الضيقة، وبالتالي تفادي تشكل سيناريوهات البناء السلطوية خلال الفترة السابقة[35]. وعليه فبقدر ما ينجح الفرقاء السياسيون والاجتماعيون والنخب وش ارئح المجتمع في إنضاج توافق وطني وخلق أرضية مشتركة حول أساسياته، بالقدر نفسه تتقدم عملية الدسترة ويتم تجديرها على كافة المستويات وفيجميع الممارسات[36].

مسار العدالة الانتقالية في تونس: بزر موضوع العدالة الانتقالية كأحد أهم القضايا الأساسية الملازمة لعملية الانتقال الديمق ارطي في تونس كمطلب شعبي وشعار مركزي، ما جعله يحتل حي از كبي ار في اهتمامات صناع الق ارر خلال هذه المرحلة، ولهذا الغرض تم إنشاء وازرة خاصة بالعدالة الانتقالية وحقوق الإنسان، أين بدأ الحديث في البداية عن ضرورة محاسبة مسؤولي النظام السابق ،على اختلاف مجالات تورطهم، حيث خلف هذا الأمر نقاشا حادا لاسيما بعد الضغوط التي مورست من طرف منظمات المجتمع المدني في هذا السياق، والتي ركزت على ضرورة إقصاء ومنع هؤلاء الأشخاص من ممارسة أي نشاط سياسي، بالموا ازة مع بداية العملية الانتخابية التأسيسية التي كانت أولى المنطلقات السياسية للعهد الجديد، وانتهى هذا الجدل إلى صدور قانون “تحصين الثورة” في فب ارير 2011، والذي قطع الطريق أمام إد ارج بعض الأسماء في قوائم الترشيحات للمجلس التأسيسي ،ما أدى إلى ظهور حالة من التنافر السياسي وانقسام القوى حول رؤيتين:   

الأولى: تدعو إلى ضرورة الحفاظ على الاستق ارر وعلى استم اررية الدولة، وتنادي بإصلاح ناعم، على اعتبار أن تجارب الانتقال الديمق ارطي لن تنجح بالعنف، بل باستيعاب جزء من القوى السياسية والمالية التي ارتبطت بشكل أو بآخر بالنظام السابق، لاسيما وأن عملية التحول قد عرفت انخ ارط بعض شخصيات النظام السابق في تأمين هذه المرحلة[37].

أما الثانية، فقد دعت إلى أن عملية الانتقال الجذري والحقيقي لن تتم إلا عبر محاسبة أولئك الذين تورطوا في عمليات انتهاك حقوق الإنسان، في ظل النظام السابق الذي اتسم بالنمط الأمني والقبضة البوليسية، ودع وا إلى ضرورة تقنين ذلك بتخصيص باب حول “قانون العزل السياسي” في القانون الانتخابي الجديد وقانون العدالة الانتقالية في البلاد.

   للفصل في هذا الجدل صدر قانون العدالة الانتقالية في 42 ديسمبر 2013، وذلك بعد تأخر كبير نتيجة للنقاشات الحادة حول بعض القضايا الأساسية والتي تم حصرها في الرؤيتين السابقتين، لكن وبالرغم من ذلك صدور هذا القانون قد حدد المعالم الكبرى للقضايا المدرجة ضمن قانون العدالة الانتقالية،  وأعطى تلك الأولوية المت ارجعة خلال الفترة السابقة والمتمثلة في حقوق الضحايا وجبر الضرر، وأبرز آليات التعامل في هذا الإطار، في الوقت الذي ركزت القوانين السابقة لظهور هذاالقانون على قضية المسؤولين السابقين وضرورة تحييدهم عن المشهد السياسي التونسي[38]، إلا أنه وفيسياق متصل يبقى الخطاب السياسي في تونس يسير باتجاه تفعيل مسار المصالحة الوطنية والاستفادة من التجارب العالمية، وفي مقدمتها التجربة الج ازئرية في هذا الشأن، حتى يتسنى للبلد تحقيق نقلة نوعية سلمية تركز على أفاق المستقبل دون العودة والبقاء في ترسبات الماضي وٕإشكالاته.

   ومهما يكن من حكم على مسار العدالة الانتقالية في تونس، فإنه لا يمكن إنكار حقيقة، شجاعة الدولة التونسية بمختلف القوى السياسية والمدنية في سن قانون في هذا الشأن، وجعل هذه القضية من أولويات العملية التحولية للوصول إلى بناء متكامل لمؤسسات الدولة التونسية بمعالجة جميع الملفات والقضايا المرتبطة بهذه المرحلة، في الوقت الذي يبقى ونجاح هذا المسار مرهون بنضج مؤسسات الدولة الأخرى لاستيعاب هذه العملية، وتوفر الاستعداد المجتمعي للاختيار بين المحاسبة أو المصالحة.

 البناء الدستوري ومنطق الإصلاح في الجازئر، المغرب، وموريتانيا 

   تلعب الإصلاحات الدستورية دوار فعالا في تنشيط وعقلنة العمل السياسي والمدني، وفي تكييف النص القانوني مع تطوارت الواقع، ومع الأهداف العامة لخدمة المواطنين وتوفير احتياجاتهم المستمرة والمتطورة[39] في الدول المغاربية الثلاث الأخرى، الج ازئر والمغرب وموريتانيا، ونتيجة لتشابه مسار الأحداث المطالبة بعملية التغيير مع خصوصية كل دولة، طغت إ اردة التعديل الدستوري على خطاب السلطات القائمة في هذه البلدان، بهدف إنتاج وضع جديد يستجيب لتحديات المرحلة القادمة في ظل التحولات البنيوية التي عرفتها المنطقة، ويبرز رغبة السلطة في بناء دولة الحق والقانون، والحريات وضمان الحقوق، وتوسيع مجال المشاركة.

    ففي الج ازئر بدأ هذا المسار بجملة من الإصلاحات السياسية في يناير 2011، وفور إعادة انتخاب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة جديدة، أطلق جملة من المشاوارت السياسية الموسعة لإعادة تعديل الدستور برئاسة أحمد أ ويحيى الذي استقبل 150 حزًبًا سياسيًا وجمعية وشخصية وطنية، في حين قاطعت أح ازب المعارضة المنطوية تحت ما يسمى بتنسيقية الانتقال الديمق ارطي دعوة السلطة لمناقشة القضايا المطروحة للتعديل وهي كالأتي:

 -ديباجة الدستور والتي تم من خلالها التأكيد على  دسترة والترسيخ لمبدأ التداول السلمي على السلطةفي ثقافة الممارسة السياسية.

 -المبادئ العامة التي تحكم المجتمع ومجال الحريات، لاسيما حول التمكين السياسي للم أرة، ومجال الحريات الشخصية.

 -إعادة تنظيم العلاقة بين السلطات، من خلال توسيع صلاحيات رئيسي غرفتي البرلمان ودعم الوظيفة الاستشارية لمجلس الدولة. أما بخصوص السلطة القضائية فقد طرح المشروع ضرورة التنصيص على حماية القاضي من جميع أشكال الضغط والتدخل في عمله بما يضمن استقلاليته ،وكذا رفع تمثيل السلطة القضائية في المجلس الدستوري بزيادة عدد القضاة في هذه المؤسسة.

 -الرقابة الدستورية وتتم عبر إعادة النظر في تنظيم المجلس الدستوري، لاسيما في تشكيلته بزيادة عدد أعضائه لضمان تمثيل متوازن للسلطات الثلاثة بداخله، دعـم المركز القانوني لأعضائه من خلال تمديد مدة العهدة بهدف اعتماد المعايير الدولية في هذا المجال، وٕإقـ ارر شروط السن والتأهيل والكفاءة والخبرة للعضوية في المجلس الدستوري، وٕإخضاع أعضاء المجلس الدستوري لإل ازمية أداء اليمين أمام رئيس الجمهورية،  وتعميق استقلاليته بمنحه الاستقلالية الإدارية والمالية، وتوسيع إخطاره إلى الأقلية البرلمانية والوزير الأول[40].

   تلخص هذه النقاط أهم القضايا المحورية المثارة للنقاش وٕإبداء ال أري في الج ازئر، وفي ظل الظروف التي صاحبت إعداد وصياغة النص النهائي، فان عملية إق ارر هذه التعديلات بقيت أمامها مسألة الموافقة قبل المصادقة، والتي تتم عن طريق الاستفتاء الشعبي، أو عرضه على البرلمان للتصويت والمصادقة، وهذا هو الأرجح بالنظر إلى إ اردة السلطة حول العملية.

    وفي المغرب أفرز التعديل الدستوري الجديد لسنة 2011 نمطا جديدا من العلاقات بين السلط ، تتلخص في اعتماد مقاربة التوازن بين السلطات ويمكن تلخيص أهم ما أورده الدستور الجديد في:

تفعيل والتوسيع في مجال الحريات والحقوق الأساسية للإف ارد، ودعم حرية التعبير وٕإبداء ال أري وتثمين الإبداع.

 تراجع مكانة شخص الملك من المقدس إلى وجوب التوقير والاحت ارم وعدم انتهاك حرمته.

 إعادة هيكلة التوازن بين دور البرلمان وأداء الحكومة من خلال التنصيص على ضرورة تشكيلالحكومة من الأغلبية البرلمانية، وتعزيز مركز رئيس الحكومة، ونقل اختصاص النظر فيالمسؤولية الجنائية للوزارء إلى المحاكم العادية بدل المحكمة العليا.

 تعزيز أداء السلطة القضائية وتثمين دور المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية من خلال توسيع الصلاحيات،ودعم قواعد سير العدالة بمواد دستورية جديدة.

أما في موريتانيا، نصت التعديلات الجديدة على:

 دسترة منع الانقلابات العسكرية المزمنة التي لازمت مسار بناء الدولة الموريتانية.

 تعزيز مركز المواطنة من خلال دعم الحقوق والحريات الشخصية، ومنع الاسترقاق والتمييز العنصري، والإق ارر بالتنوع الثقافي للبلاد.

 تعزيز دور البرلمان من خلال توسيع الصلاحيات والعمل الرقابي على أعمال الحكومة، وٕإق ارر مبدأ المناصفة بين الرجل والم أرة في المجالس النيابية[41].

   بالنظر إلى حزمة التعديلات التي وردت في مضامين الدساتير المغاربية كمدخل للإصلاح  والبناء ،فان محاولة هذه الدول التركيز على العملية الدستورية ينم عن ذلك المأزق الذي لازم تطور الدولة المغاربية، من خلال الترسبات الماضية التي دفعت السياسيين المغاربة إلى محاكاة النماذج الغربية في إعداد الدساتير منذ الاستقلال، دون توفر البيئة السياسية والاجتماعية لذلك، بالإضافة إلى طبيعة المنظومة القيمية والثقافية السائدة في هذه البلدان، هذا إذا سلمنا بنجاح هذه النماذج في دول المصدر ،وعليه فعلى صناع الق ارر في هذه البلدان إد ارك أن مهما بلغت إصلاحات المنظومة القانونية كلل من تطور واجتهاد، فان المسؤولية الأساسية التي تقع على عاتقهم  دون سواهم هو أن يرتق وا بالعملية السياسية عن طريق توفير وتكريس قناعة احت ارم الدستور، ومنح المجال للتمكين للثقافة الدستورية، أو إعادة بناء دساتير تتجاوب وطبيعة البناءات الاجتماعية والخصوصيات التاريخية لهذه الدول، وهذا ما لا يمكن حصوله على مدى لا يمكن تحديده.

المطلب الثاني: البناء المؤسساتي في دول المغرب العربي

1 – إعادة بناء المؤسسات في ليبيا 

   إن الإشكال الذي يقع على ليبيا خلال هذه الفترة، يختلف عن متطلبات البناء الديمق ارطي الذي تسعى الدول المغاربية إلى تحقيقه، فليبيا اليوم لا تحتاج إلى بناء الديمق ارطية فحسب، بل إلى إعادة بناء دولة ككل من خلال استحداث مؤسسات جديدة[42]، خلافا لتلك المؤسسات الغريبة خلال عهد القذافي، والمؤسسات الانتقالية في الوقت الحالي التي تعاني الهشاشة والعوائق المزمنة في ضمان الأمن والاستق ارر بشكل ضعيف، إلا أن ما يشوب هذه العملية ولا يشجع على الخوض فيها كضرورة أنية، هو تأخر إق ارر الدستور الليبي، الذي يعد لازمة لأي عملية بنيوية باعتباره يكفل استق ارر وتحقيق الشرعية السياسية والمشروعية القانونية لهذه المؤسسات، بما يحقق لها الدوام و فعالية الأداء وبالتالي تفعيل الممارسة السياسية في البلاد، وٕإحلال النظام والقانون بدل الفوضى.

    لكن وبالرغم من العوائق السياسية والمجتمعية التي تبرز من خلال المشهد الليبي، وتتداخل في كثير من الأحيان، فان وجود مكاسب مهمة كالتعددية السياسية والحزبية،  وظهور قوى سياسية مختلفة بدأت بالتعبير عن نفسها[43]، وانطلاق الحوار الليبي بين القوى الفاعلة في المشهد الليبي، يعتب ار عاملا مشجعا  لمسار العملية السياسية في ليبيا ،حيث وكنتاج لهذا الوجود تم تنظيم أول انتخابات حرة في ليبيا سنة 2012 تم على أثرها إنشاء المؤتمر العام الليبي، كهيئة سياسية انتقالية من شأنها أن تكرس لهذه العملية وتشجع الإط ارف السياسية على تبني الخيار المؤسسي في بناء الدولة. وأنجزت خطوات مهمة غيرت طبيعة النظام السياسي وشكله الذي تحول من الاستبداد باتجاه الديمق ارطية، وبالتالي فان أهمية هذا الخيار تبرز في ضرورة اعتباره بمثابة حل للأزمة السياسية والهشاشة البنيوية أكثر من اعتباره تحديا، لإعادة بناء الدولة، ومهما يكن من طبيعة المؤسسات الليبية التي سيفرزها مخاض التجاذبات السياسية فإن التركيز على نجاح العمل السياسي في ظل حساسية الوضع يجب أن يرتكز على:

الحرص على إقامة مؤسسات ضامنة للحقوق الديمق ارطية الأساسية للشعب الليبي في مجال الحريات بما فيها حرية التعبير وال أري والنشر والتنظيم…الخ، مما يجعل من الأف ارد مواطنين، يمارسون حقهم في مواطنتهم، بدون قيد على حرياتهم إلا ما يفرضه احت ارم حريات الآخرين، وبدون رقابة على أفكارهم إلا ما يدعو منها إلى تهديد النظام ويحرض على العنف السياسي الأهلي، وبدون الانتقاص من الحق في التنظيم، وتشكيل الجمعيات السياسية إلا ما يقوم منها على أساس عرقي أو طائفي أو مذهبي أو عشائري… الخ.

إق ارر التعددية السياسية والحق في المشاركة، أي إقامة السياسة على مقتضى الحق العام، أو الإق ارر بأنها حق عام لطبقات المجتمع وفئاته ونخبه، بما يعني منع أي شكل من أشكال احتكار التمثيل السياسي من قبل حزب حاكم واحد، وأي شكل من أشكال المصادرة السياسية وٕإسقاط نظام الحزبية بدعوى عدم تمزيق وحدة الشعب. ضمان وسائل التنافس المشروع للأح ازب والمنظمات[44].

  أما بخصوص تردي الوضع الأمني  فإنه يعد من أهم أسباب عرقلة تقدم المسار السياسي. لكون القضية الأمنية تتبوأ قمة أولويات السلطات الليبية ،حث أدى بحث سبل معالجتها على مستوى المؤتمر الوطني العام وعلى مستوى المكونات السياسية والاجتماعية خارج المؤتمر إلى تأخير التركيز على تطوير آليات وب ارمج وثيقة الصلة بتطوير العملية السياسية. لذا يشكل وجود مؤسسات أمنية نظامية[45]، أحد أبرز آليات الدفع بمسار بناء الدولة ككل، خاصة في ليبيا التي لم تعرف هذا النوع من الأنظمة، نظ ار للطابع الأمني في ليبيا والذي كان يأخذ شكلا فريدا تمثل في إنشاء ألوية وكتائب خاضعة لأبناء القذافي ومقربين منه، لذا فتهاوي هذه المنظومة يتصل بتهاوي مؤسسات الدولة الليبية كافة، دون ترك تقاليد سابقة يمكن الاستعانة بها في عملية إعادة البناء، لاسيما في ظل تعقيدات انتشار السلاح وسيطرة منطق المليشيات على الحالة الأمنية في ليبيا، كل هذا يدفع إلى ضرورة الإس ارع في قيام جيش ليبي محترف، وبعيد عن الحزبية والقبلية، ومنع الأح ازب من أن تكون لها تنظيماتها المسلحة داخل القوات المسلحة، وأن يتم تسليح الجيش في حدود ما هو ضروري فقط للأمن الوطني الليبي، مع إمكانية الاستعانة بخب ارت الدول العربية في التكوين والتنظيم كالج ازئر مثلا التي رحبت بدعم المنظومة الأمنية الليبية بالتكوين والإمداد في حال تشكلها.

2 –  تقوية البناء المؤسساتي في تونس، الجازئر، والمغرب، وموريتانيا. 

   إن المنطلق في مأسسة السلطة هو مأسسة العملية السياسية التي تعني احتواء عملية صنع واتخاذ الق ارارت السياسية ضمن إطار المؤسسات السياسية؛ مما يسهل على النظام السياسي اكتساب قدر ي عتد به من الشرعية السياسية؛ ذلك أن التنظيم المؤسس للعملية السياسية بقدر ما يمكن المبادئ والقيم الديمق ارطية للممارسة السياسية فإنه يفيد في تحقيقه خصائص عديدة، منها: قانونية العملية السياسية إذا تمكنت المؤسسات من أن تنظم عملها شبكة معقدة ومحكمة من الضوابط والتوازنات، وتعمل وفقا لأحكام محددة وأسس للتوظيف والتمويل وتقويم الأداء، وتخضع لمقاييس معروفة وعلنية للنجاح والفشل وضوابط للم ارقبة والمحاسبة وقواعد للتنسيق بينها، وعقلانية العملية السياسية؛ ذلك أن المؤسسات والمناصب تسمح في إطارها بالعمل على أساس الكفاءة المهنية، مما ينعكس مباشرة على واجباتها تجاه المواطنين. علاوة على عمومية العملية السياسية حيث يلغي العمل المؤسسي الاعتبا ارت الشخصية ويعتمد اعتبا ارت المواطنة ويركز عليها.  اوأخير استق ارر العملية السياسية لأن العمل في المؤسسات لا يتأثر بتغير الأف ارد[46]، لذا فإن متغير المؤسسية يعد شرط أساسي لأي عملية انتقالية أو بنائية، في الدول المغاربية، نظ ار لجملة الإصلاحات التي باشرنها هذه الدول في الإطار السياسي والمؤسساتي، والتي يجب أن تشمل ضروارت:

  إدارة النحب الحاكمة للوضع ال ارهن بأكثر عقلانية وحكمة باتخاذ إج ارءات تباشر في التغيير الفعلي لا التغيير الشكلي، من خلال عقلنة الممارسة السياسية في سياق الحكم ال ارشد وبناء الصرح المؤسساتي للدولة الحديثة، وأخلقة الفعل الديمق ارطي لتجاوز، وأن تتحول من المقاربات البوليسية إلى المقاربات التنموية في سياق التنمية والتنمية المستدامة[47].

  إصلاح أجهزة الدولة القائمة على النحو الذي يعزز من قدرتها على القيام بوظائفها، وبما يكفل بناء الثقة بين الحكام والمحكومين، عن طريق تعزيز وحماية الحقوق والحريات، وفعالية تقديم الخدمة في إطار الانسيابية والاستجابة ورعاية شؤون المواطنين على قدر من العدل والمساواة.

إعادة صياغة العلاقة بين الأح ازب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، لاسيما مع تبني هذه الدول في الفترة الأخيرة لإصلاحات قانونية وسياسية من خلال فتح المجال لإنشاء الأح ازب السياسية، وسن قوانين انتخابية، وذلك لما للأح ازب من دور في عملية المأسسة، لذا وجب عليها العمل لإصلاح بنيتها الداخلية وهياكلها وتبني الديمق ارطية الداخلية، ووضع ب ارمج انتخابية ذات معالم محددة نابعة من واقع وتطلعات المجتمعات المغاربية، وضرورة نقل النقاشات والتجاذبات إلى الإطار المؤسسي بدل الت ارشق الإعلامي في كثير من الأحيان[48].

المطلب الثالث: البناء الاقتصادي والخيار التنموي للدول المغاربية. 

    أثبتت الأحداث التي عرفتها المنطقة المغاربية مع نهاية سنة 2010 عن عدم صمود النماذج الاقتصادية في هذه الدول وقدرتها على الثبات في تجاوز التقلبات المصاحبة لهذه الاضط اربات، بل وكما تطرقنا في الفصل السابق –المبحث الثاني – على أن العوامل الاقتصادية كانت من بين أهم المتغي ارت التي تم تحليلها على أنها من أهم  مسببات اندلاع الأحداث في دول المغرب العربي، لذا فقد تشكل مهمة إعادة إيجاد بدائل اقتصادية وتبني خيا ارت تنموية جديدة عاملا مهما في عملية بناء اقتصاديات هذه الدول،  حيث يلعب الاقتصاد  دور هام كعامل مؤثر في أي عملية انتقالية أو تحولية برمتها فالاقتصاد دائمًا ما يكون سببًا و هدفا في آن واحد فبمطالعة تجارب التحول الديمق ارطي حول العالم نجد أن الأزمات الاقتصادية التي تعرضت لها تلك الدول  وفشل الأنظمة الحاكمة في مواجهة تلك الأزمات أو تبنى تلك الأنظمة لسياسات اقتصادية طالما تسببت في  فشل تلك الأنظمة في إدارة الموارد الاقتصادية لدولها و في عدم تحقيق عدالة التوزيع لتلك الموارد تعد جميعها أسباب لانهيار شرعية تلك الأنظمة و البدء في عملية التحول الديمق ارطي التي يكون دائمًا من أحد أهدافها التنمية الاقتصادية الشاملة  وعدالة توزيع الموارد الاقتصادية للدولة.

     لذلك فإن الاقتصاد قد يكون إما عاملًا امحفزً لعملية التحول الديمق ارطي أو امنفرً منها حيث أن تعرض الدول التي تمر بتحولات بنيوية لازمات اقتصادية أثناء مسار عملية البناء أو استم ارر حالة التدهور الاقتصادي  سوء الإدارة و التوزيع للموارد الاقتصادية في تلك الدول التي تسببت في انهيار الأنظمة السلطوية دون معالجة لتلك الأزمات و أيجاد حلول لها و دون حدوث إصلاح اقتصادي حقيقي  وملم وس عندها يتحول الاقتصاد إلى عامل منفر لعملية التحول الديمق ارطي فالشعوب غاليًا ما تقيم وتختبر أداء الأنظمة  والسياسات المطبقة بالمعيار الاقتصادي  وورقة الاقتصاد دائمًا ما تكون الضاغط الأساسي في هذه العملية،  وفي توجيه  وتحديد مسارها وقد تكون أداة إجهاض  وٕاعاقة لمسار هذا التحول  ولا يخفى علينا أن الوضع الاقتصادي لدول المغرب العربي أصبح حرج و هو في تدهور مستمر يصل به إلى حد الاحتضار مما يشكل اخطر مبا اشرً على عملية التحول والبناء الديمق ارطي.

حيث يقدر صندوق النقد الدولي أن (دول الربيع العربي) ستكون بحاجة إلى مساعدات مالية بقيمة 160 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة التي تلي هذه الأحداث، وبالإضافة إلى الضرورة الملحة لدعم مي ازن المدفوعات والمالية العامة للاقتصاديات العربية المتأثرة بالاضط اربات، كما أشار صندوق النقد الدولي إلى أن هذه الدول ستكون بحاجة للمرور إلى  ما يسمى “الانتقال الجذري” في نماذجها الاقتصادية، بهدف ضمان إيجاد حلول للتحديات الاقتصادية التي برزت مع هذه الأحداث[49].

   بالعودة إلى التحولات الاقتصادية لدول المغرب العربي فإن، معظم هذه الدول قد فشلت في خيا ارتها التنموية مما أدى لتبنيها سياسية التقويم الهيكلي وٕإنتاج الخوصصة التي نجحت في بلدان ولم تنجح في أخرى لتخلف موعدها مع التنمية، فلم تنجح هذه الدول في بناء اقتصاديات تحقق الفعالية، وحتى سياسات الضبط الهيكلي التي طبقت فيها، بدعم من المؤسسات الدولية خلال التسعينات لم تمكنها من بلوغ وتيرة النمو التي حصلت عليها بعض بلدان الجنوب، و إذا كان استق ارر الاقتصاد الكلي على المدى القصير قد استعيد في معظم الحالات فان الإصلاحات العميقة ( الإصلاحات الجبائية ،الإصلاحات المالية، تحرير وضبط الأسواق، إصلاح العدالة…) قد وجهت بتردد وتحفظ قويين على مستوى تصورها وخاصة على مستوى وضعها موضع التنفيذ، وكانت نسب النمو الملاحظة خلال العقدين الأخيرين أدنى من معدل بلدان مشابهة، وفي الفترة 1990 -2000 بلغ متوسط نسبة نمو اقتصاديات المغرب العربي 5,2 وفي الفترة بين 2000 -2010 بلغ متوسط النمو حدود4 بالمائة[50].

   وبالتالي فان المدخل إلى إيجاد نمط تنموي بديل في دول المغرب العربي هو في رسم سياسة اقتصادية ذات توجهات جديدة تهدف إلى التخفيف من وطأة الاقتصاد الريعي  الذي تتمحور فيه النشاطات الاقتصادية على إي اردات متأتية من موارد طبيعية أو نشاطات لا تتطلب جهد إبداعي وذات قيمة مضافة عالية وذلك على خلاف إنتاج السلع والخدمات ذات محتوى صناعي  وتكنولوجي، بالإضافة إلى عدم قدرة هذه التوجهات الاقتصادية على الصمود والثبات بسبب ارتباطها بمجموع عوامل دولية ومحلية تحكم بمتغير الاستق ارر الاقتصادي والسياسي[51]، ففي الدول الج ازئر وليبيا، كشف التقلبات في أسعار النفط في الأس واق العالمية وتدنيها إلى مستوى أقل من 55 دولار للبرميل عن الاضط اربات المالية والاقتصادية في هذه البلدان[52]، في حين ساهمت الأحداث السياسية والأمنية التي اجتاحت المنطقة في ت ارجع مساهمة السياحة كقطاع هام في اقتصاديات كل من تونس والمغرب ووفقاً لتقدي ارت المنظمة العربية للسياحة، فقد تكبد قطاع السياحة العربي خسائر فاقت 7 مليا ارت دولار خلال العام الجاري ، وسجل هذا القطاع  ت ارجعاً وصل إلى 31 في المائة في بلدان المغرب العربي ،وذلك في الوقت الذي سجلت فيه السياحة العالمية نموًاً بنحو (2,5) في المائة[53].

    وبين هذه العوامل يجب على الدول المغاربية تبني مجموعة من المبادئ المشجعة لترقية الاستثمار وضمان تدفقه في أحسن الظروف، من خلال تقنين نظام أو شبكة معلومات خاصة بترقية الاستثما ارت في وثيقة متناسقة ذات طابع تشريعي (قانون الاستثمار) وضرورة توفر كذلك آليات لضمان حركية رؤوس الأموال المستثمرة والعوائد الناجمة عنها، حيث يعد توفر هذه المنظومة القانونية وآليات الاستثمار من الضمانات الأساسية التي يحرص المستثمر على توفرها من أجل الاطمئنان والإقدام على الاستثمار، بالإضافة إلى تبني خيار حرية الاستثمار ومبدأ عدم التمييز في منح الاستثما ارت .

لكن هذه الحوافز القانونية التي من شأنها تهيئة مناخ الاستثمار لا تتماشى إلا وضرورة توافر شرط الاستق ارر الذي يلعب دوار باراز في تهيئة العلاقات الاقتصادية والسياسية وحتى الثقافية لبلد ما بما يضمن دوام الضمانات الممنوحة للمستثمرين من خلال نظام ترقية الاستثمار.

  في الحقيقة إن ما ينقص السياسات العامة في دول الاتحاد ألمغاربي هو وضع الأهداف وطنية لبناء قدرة إنتاج التكنولوجيات الحديثة و بالتالي توحيد القطاع الصناعي الحديث و قطاع الخدمات ذات القيمة المضافة العالية[54]. ومثل هذه الإست ارتيجية كذلك تتطلب الإقلاع عن تركز الاستثما ارت في القطاعات المرتبطة بالربوع التقليدية(عقا ارت، نفط، غاز، بيتروكيمياويات، م اركز التبضع ) للدخول في الاستثما ارت الصناعية  والابتكارية التي يمكن أيضا أن تولد في نهاية المطاف سيلا من الأرباح الهامة الناتجة عن الريع التكنولوجي المكتسب،  والذي ي ؤمن مئات الآلاف من فرص العمل للعنصر الشاب المتعلم وهذا يتطلب بدوره تغييارت جسيمة في السياسات العامة وبشكل خاص في السياسات الضريبية، لكي تكون الضريبة عامل تعادل في الربحية بين النشاطات في القطاعات التقليدية وبين الاستثمار في القطاعات الصناعية والخدماتية الحديثة التي تتطلب ريادةة من نوع أخر، يجب أن تدعمها الدولة في شتى الأساليب، بما فيه إنشاء صناديق استثمار تابعة الدولة تقدم جزءا من ال أرسمال والقروض المسيرة لشركات القطاع الخاص التي تنوي الدخول في مجال التكنولوجيا الحديثة بشكل جدي ومتكامل، وليس بشكل هامشي عبر العقود بالباطن مع الشركات المتعددة الجنسيات[55].

المبحث الثاني: محددات الفعل الأمني في المغرب العربي كضرورة للتكامل المغاربي 

  عرفت دول المغرب العربي اتخاذ مجموعة من الإج ارءات والتدابير العملية التي من شأنها أن تضعف أو تحد من قوة وانتشار التهديد، وجاء ذلك في إطار مجموعة من الب ارمج ذات الطابع التنسيقي، على المستوى الإقليمي والدولي. جاء هذا التعاطي التعاوني في ظل عدم وضوح رؤية الفعل الأمني المغاربي، الذي  اتخذ أشكالا متعددة لم تخفي الطبيعة التنافسية والسعي للتموقع انطلاقا من قدرة الاستجابة بين هذه الدول، التي تتحدد غالبا في إطار الرؤية الج ازئرية-المغربية إقليميا، والرؤية الأوروبية-الأمريكية دوليا. وعليه فقد جاءت هذه السياسات في اتجاه يبرز مدى التعامل المغاربي مع هذه التهديدات من جهة ويكشف واقع وحتمية الاعتماد الأمني الذي قد يؤدي إلى التفاؤل بانصهار الجهود ضمن إطار جماعي فاعل.

المطلب الأول: طبيعة المركب الأمني المغاربي: الأمن المغاربي من منظور أقطابه     يسعى مفهوم المركب الأمني إلى التمييز بين تفاعل القوى على مستوى النظام العالمي التي تملك القدرة على تجاوز المسافة، وبين تفاعل الفواعل الأقل القوة على مستوى النظام الفرعي، والتي تمثل بيئة أمنهم الرئيسة، ويقوم هذا المفهوم على مجموعة من القواعد:

 -إن أكثر التهديدات تنتقل بصورة أسهل من المسافات القصيرة منها في المسافات الطويلة، فحسب والت التقارب أو الجوار الجغ ارفي عامل فعال في الأمن، لأن العديد من التهديدات تنتقل بسهولة أكبر عبر المسافات القصيرة منها عبر المسافات البعيدة.

 -تعتبر أن قد ارت ونوايا الدول الأمنية تتعلق تاريخيا بجي ارنها، لذا فان التفاعل الأمني تكون أكثر حدة بين وحدات المركب الأمني منه بين الوحدات داخل المركب وآخرين خارجه.

 -الأقاليم لها درجة كبيرة من الاستقلالية في وضع أنماط مرتبطة بديناميكياتها الإقليمية[56].

    نظريا تنطوي مركبات الأمن الإقليمي على خمس أنواع: مركب خاضع لهيمنة إحدى الوحدات ،مركب تحكمه بنية قائمة على مفهوم الأمن الجماعي ومركب قائم على الحد من قوة إحدى أو مجموعة من الوحدات، مركب قائم على علاقات متجانسة، مركب غير خاضع لبنية محددة، وسيتم التركيز على النوع الأول والأخير لمواءمتهما التحليلية لمتطلبات هذا المطلب.

   حيث ينطلق التفسير من وجود وحدة تتفوق على باقي وحدات المركب الأمني من حيث القوة البنيوية ما يجعلها قادرة على خلق –وفي نفس الوقت – المحافظة على القواعد والمعايير الأساسية وأنماط العمليات انطلاقا من المستوى الإقليمي إلى العالمي[57]. لكن السؤال المطروح بالنسبة للحالة المغاربية:

هل تمثل منطقة المغرب العربي مركبا امنيا وخاضعا للهيمنة؟، أم هي بمثابة مركب غير خاضع لوحدة معينة؟.   

   من هنا يبرز اتجاه التحليل من خلال التركيز على طبيعة العلاقات الأمنية المغاربية من المنظور الج ازئري المغاربي، لفهم طبيعة وديناميكية هذه التفاعلات، وانعكاسها على الفعل الأمني في المغرب العربي في مواجهة مختلف التحديات الأمنية الممتدة.

  في حقيقة الأمر يعتبر التناقض الج ازئري المغربي محددا أساسيا لطبيعة العلاقات المغاربية ككل ،حيث يعود التنافر العلائقي بين الدولتين أساسا  -وبالإضافة إلى الخلاف حول قضية الصح ارء الغربية- إلى التعارض الحاصل بين إ اردتيهما في تزعم المغرب العربي، إذ ترى كل منهما نفسها كقوة إقليمية في مقابل دول جوارها وبالتالي فهي الأجدر بالزعامة، حيث تتميز العلاقات الج ازئرية – المغربية بطبيعة “ن ازعية كامنة” نتجت عن اللايقين الاست ارتيجي وضعف الاتصالات والتفاعل بين الدولة الج ازئرية والمملكة المغربية، والذي أدى إلى حالة من اللاأمن الذاتي عند كل منهما أدت بدورها إلى اللاأمن جماعي في المنطقة، وأفضت إلى حالة من التأهب العسكري شبه الدائم على الحدود الج ازئرية – المغربية[58]، والى التنافس الكبير في اقتناء الأسلحة بغية تحسين القد ارت الدفاعية وتطوير المعدات العسكرية بالنسبة لكل دولة، في حين يطغى التوجس الدولة الأخرى، على أساس أن هذه الصفقات تسعى من خلالها كل دولة إلى ضمان التفوق العسكري[59]،  حيث يشير في هذا الشأن تقرير لمعهد ستوكهولم الدولي لد ارسات السلام إلى أن الج ازئر في سنة 1988 أنفقت حوالي 672 مليون دولار أمريكي ليصل سنة 2011 الى 9,13 بليون دولار، وهو ما يمثل 9،3 من الدخل الوطني الخام للبلد، في حين أنفقت المغرب حوالي 1,734 بليون دولار أمريكي سنة 1988 لتصل في سنة 2011إلى ما يقارب 3,186 بليون دولار وهو ما يعادل 5,3 من الدخل الوطني الخام للبلاد[60].

  تاريخيا، يمكن القول أن منشأ التوجس المزمن الذي يحكم طبيعة العلاقة بين البلدين، يعود أصله إلى بدايات الاستقلال الأولى للبلدين، أين تعالت مطالب المغرب باقتطاع جزء من الأ ارضي الج ازئرية وضمه إلى الإقليم المغربي، نظ ار للحق التاريخي المشروع –بحسب المغرب الأقصى – في هذه الأ ارضي التي كانت تاريخيا موالية للسلطان المغربي، لكن هذه النوايا قوبلت برفض ج ازئري لينتهي الأمر إلى الحسم العسكري في أكتوبر 1963 بما سمي “حرب الرمال” حيث تكررت المواجهة العسكرية بعد سنوات في معركة دارت بين جيشي البلدين، بمنطقة أمقالا جنوب الج ازئر سنة 1976 نتيجة اعتداء الجيش المغربي على قافلة للجيش الج ازئري تضم شباب للخدمة الوطنية، ليبلغ التوتر أ وجه حين اتهمت المغرب المخابارت الج ازئرية بالضلوع في حادثة الاعتداء الإرهابي على “فندق الأطلس” بم اركش سنة 1994 وجاء الرد المغربي بغلق الحدود مع الج ازر، قبل أن ترد الج ازئر بإج ارء مماثل لينعكس ذلك على مسار التعاون الهامشي بين البلدين.

  تعكس هذه الت اركمية تلك السلبية في بنية العلاقات بين البلدين، التي تستند إلى مواقف وحقائق تاريخية وليس إلى التنافس والخلاف اللذين يعتب ارن أمرين طبيعيين ضمن فوضوية النظام الدولي، لكن لا يمكن إنكار ذلك التأثير الذي أفرزه هذا الت اركم على مواقف الدولتين باتجاه تحصين مواقفها وكسب التأييد والدعم، حول المواقف الإقليمية، بما يعكس سعي كل طرف إلى تبوأ مركز الزعامة ولعب دور المحور في مسار وتطوارت القضايا المغاربية، كأحد سمات المنافسة الإقليمية بين البلدين[61].

   بالإضافة إلى كل هذا تبرز الاتهامات المتبادلة بين البلدين من خلال نوايا ومجهودات كل بلد في الحد من الفواعل المهددة للأمن المغاربي، حيث يبرز اتهام الج ازئر للمغرب  بالإغ ارق الممنهج والمقصود للسوق الج ازئرية بالمخد ارت القادمة عبر الحدود البرية بين البلدين والتي تنهك الاقتصاد الج ازئري وتهدد الأمن الاجتماعي الج ازئري، وكذلك الدعم المغربي السري لبعض الخلايا الإرهابية في الج ازئر، في حين تتهم المغرب الج ازئر بتصدير الإرهابيين إلى المغرب وكذا عدم تقديم الدعم الكافي في محاربة الهجرة غير شرعية عن طريق تسهيل مرور المهاجرين الأفارقة عبر الحدود الج ازئرية الى المغرب الأقصى، هذا ناهيك عن الاتهامات المتبادلة في شأن محاولة كل بلد ضرب استق ارر البلد الأخر.

 

المطلب الثاني: الاعتماد الأمني المتبادل: التعاون والتنسيق الثنائي بين دول المغرب العربي لمجابهة التحديات الأمنية 

   الاعتمادية كمفردة مهمة لتحليل الديناميكيات السلوكية بين دول الإقليم هي ببساطة وجود دولتان أو أكثر من الدول تعتمد على بعضها في مجالات معينة، بحيث لا تعكس صيغة الاعتماد المتبادل مسألة التساوي بين أط ارف التفاعل ،فعلاقات الاعتماد المتبادل تعتمد أكثر على خصائص مجالات القضية واتجاهات ومصالح الدول، كما يعتمد على المستويات الكلية لقوة الدول، ولذلك يقدم هذا المصطلح لتفسير بعض درجات التأثير المتبادل[62]، حول قضية تسترعي توحيد الجهود بغرض تحقيق عملية مشتركة تكون الأهداف فيها واقعية ومحددة.

  إن التعاون بين الأقاليم التي تتجاور مع بعضها بحكم الجغ ارفيا أو التاريخ أو عمق المصالح  الاقتصادية والسياسية والأمنية يحدث في أقاليم شتى من العالم، كما كانت تجري في الماضي وما ازلت في الحاضر، ولعل من أهم صيغ التعاون الأمني هي الإج ارءات الأمنية المشتركة سواء ما كان بصفة رسمية أو غير رسمية، من خلال اربط الحفاظ على المصلحة المشتركة بين دول الأقاليم المجاورة ،مثلما يتطلب قيام علاقات اعتماد مكثفة بين الطرفين، بحيث لا يمكن من خلالها التخلي عن خيار المصلحة والفوائد المتاحة ،إذ كلما وجدت علاقات اعتماد متبادل مكثفة بين مجموعة من الدول كلما نشأت علاقات تعاون أمني تجمع مصالح الطرفين.

  وتتركز الش اركة الأمنية من خلال الاعتماد المتبادل على إج ارءات الأمن التعاوني وبناء الثقة بين وحدات العملية التعاونية، وتتجسد عمليا عبر تبادل المعلومات والتنسيق في مجال الم ارقبة والتنفيذ ، بالاعتماد على الترتيبات الأمنية في هذا الإقليم  والتي تنشأ عن تبلور إجماع لدى دوله حول ضرورة التعاون بينها لتخفيض العنف وتعزيز الاستق ارر والسلم في المنطقة، عبر تفعيل مختلف أشكال الاتفاقيات  مثل معاهدات الأمن الرسمية، اتفاقيات العمل المشترك…الخ[63].

    في الحالة الأمنية المغاربية يبرز هذا الواقع بشكل جلي، نتيجة اتجاه الدول المغاربية إلى التعامل الثنائي انطلاقا من المصالح الحيوية، ومدى تفاعلية العلاقات بين الدول من حيث التأثير والتأثر ،لاسيما في حيز الوضع الدولاتي الآني، والذي بات يطغى على حسابات واست ارتيجيات الدول في التعاطي مع التحولات ال ارهنة ومدى تمددها نحو تفعيل الهاجس الأمني الإقليمي والمتأتي من دول الجوار الجغ ارفي (المغاربي) حيث وفي إطار تضييق وحصر التنسيق والتبادل الأمني، لجأت دولالمغرب العربي إلى تبني خيار التعامل الثنائي المباشر بين الدول بغرض مجابهة التحديات الأمنيةالطاغية على مختلف الحركيات والفواعل في المنطقة المغاربية، وذلك برغم اللبس والغموض الذي يكتنف سلوكيات ون وايا بعض الدول ومواقفها اتجاه التعاطي مع الوضع الأمني القائم. ومدى قدرتها على التكيف مع المخاطر والظروف الطارئة التي تنتجها الخصائص العابرة للأوطان والتي تتجاوز الحدود الوطنية للدولة الواحدة. حيث في هذا الصدد كشفت العديد من التقارير عن الزيا ارت والنشاطات المكثفة للمسؤولين المغاربة فيما بينهم بهدف تفعيل العمل الثنائي وٕإيجاد آليات تنسيقية تعاونية من شأنها التقليل من المخاطر المتنامية في المنطقة، ولعل من أهم وأبرز الزيا ارت والنشاطات نجد:

 -الزيا ارت المكثفة للمسؤولين التونسيين إلى الج ازئر والتي دشنها الباجي قائد السبسي رئيس الحكومة المؤقتة يوم 51 مارس 2011، ثم زيارة ارشد الغنوشي زعيم حركة النهضة التونسية في 02 نوفمبر 2011 الذي استقبله رئيس الج ازئري عبد العزيز بوتفليقة ورئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح ورئيس الحكومة أحمد أويحي بالرغم من عدم تمثيله لأي مهمة رسمية، ثم زيارة رئيس الحكومة السابق حمادي لجبالي في 30 ديسمبر 2012 وجاءت هذه الزيا ارت بهدف دعم الج ازئر للمسار الانتقالي في تونس والتأكيد على عمق العلاقات الج ازئرية التونسية، ثم وزيارة وزير الخارجية الج ازئري لتونس وتسوية ملف الحدود البحرية ووعد الحكومة الج ازئرية بتقديم دعم مالي للخزينة التونسية (05 مليون دولار كقرض و 05 مليون دولار كهبة)، ثم زيارة الوزير الأول الج ازئري إلى تونس في 92 ديسمبر 2013  والاتفاق على عقد اللجنة العليا المشتركة للبلدين بهدف بحث القضايا ذات الشأن المشترك في المجال الاقتصادي والأمني، ثم أول زيارة للرئيس التونسي الناجي قائد السبسي عقب انتخابه إلى الج ازئر في 40 فب ارير 2015 حيث استقبل من طرف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وتم الاتفاق على الرؤية المشتركة حول الملفات الأمنية في المنطقة لاسيما في مجال مكافحة الإرهاب ورفض الحل العسكري في ليبيا[64]، حيث ي ؤكد الأستاذ أحمد التاوتي لوكالة للأناضول على هذا الأمر بقوله “يبدو أن الج ازئر باتت مرتبطة بأكثر من علاقة جوار مع الجارة تونس حيث باتت مواقف البلدين من الكثير من المسائل الإقليمية والدولية متقاربة إلى حد التطابق”.[65]

 -زيارة وزير العلاقات الخارجية المغربي سعد الدين العثماني إلى الج ازئر في 22 يناير 2012 فيأول مهمة له خارج المغرب وحفاوة الاستقبال التي حضي بها والمنهجية الجديدة المتفق عليها لتحسينالعلاقات وتطوير التعاون بين البلدين بالتركيز على المتفق عليه وتأجيل المختلف حوله.حيث أشارت بعض التقارير الإعلامية في 2013 إلى أن “العلاقات السيئة بين الج ازئر والمغرب تخفي تنسيقا أمنيا قويا في مجال مكافحة الإرهاب، وهو ما يفسره الدكتور قوي بوحنية بقوله: ” أن التنسيق الأمني المغربي الج ازئري موجود عمليا وميدانيا ،”لكنه غير مترجم في شكل ش اركة أو اتفاقية إست ارتيجية معلنة…” [66]

 -الحملة المغاربية التي قام بها الرئيس التونسي المؤقت منصف المروزقي في فب ارير 2012 وحثه قادة الدول المغاربية على إحياء اتحاد المغاربي كضرورة حتمية تقتضيها طبيعة الوضع ال ارهن أكثر من أي وقت مضى[67].

  • ثم زيارة الملك المغربي في ماي 2012 إلى تونس في وٕإلقائه خطاب أمام المجلس التأسيسي التونسي، أكد من خلاله على خيار التكامل من أجل تجاوز المشاكل الأمنية في المنطقة، وتم التوقيع على أكثر من 02 اتفاقية في قطاعات الأمن، الاقتصاد والسياسة. ثم زيارة رئيس الحكومة التونسي إلى المغرب في جوان 2012 على أرس وفد كبير ليت أرس ونظيره المغربي الدورة السابعة عشر للجنة العليا المشتركة المغربية التونسية والتوقيع على مجموعة من اتفاقيات التعاون.

 -زيارة رئيس المؤتمر الوطني الليبي لتونس يوم 22 نوفمبر 2012 ، ووعد بلاده بإعانة تونس للخروج من أزمتها الاقتصادية بوضع 200 مليون دولار في البنك المركزي التونسي، وزيارة رئيس الحكومة التونسي إلى ليبيا في 07 يناير 2013 على أرس وازري هام بهدف تثمين العلاقات الثنائية بين البلدين، ثم زيارة الوزير الأول الج ازئري إلى ليبيا في ديسمبر 2013 بهدف مناقشة الوضع الأمني الليبي والاتفاق على التنسيق الأمني الحدودي ومكافحة الإرهاب وٕإنشاء لجنة حدودية ج ازئرية ليبية، وكذا عرض الج ازئر على المسؤولين الليبيين إمكانية تدريب وتقديم المساعدة في مجال الجيش والشرطة. كما أن رعاية الج ازئر للجولة الثانية للحوار للفرقاء الليبيين يأتي في إطار حرص الج ازئر على مساعدة ليبيا في الخروج من الأزمة[68]. حيث يقول أحمد التاوتي، الكاتب والمحلل السياسي الج ازئري في هذا الشأن أن ” العديد من السياسين الليبيين  يعتقدون أن الحل السياسي في ليبيا يمرعبر الج ازئر، حيث تواصل الدبلوماسية الجازئرية السعي لإيجاد حل للأزمة في ليبيا، وتعمل في نفسالوقت بالتعاون مع ت ونس على ضبط أمن الحدود بين الج ازئر وتونس من جهة والجارة ليبيا التي تعيش حالة اقتتال داخلي منذ عام 2011، من جهة أخرى”[69].

  • المبادرة متعددة الأط ارف في يناير 2013 بمدينة غدامس الليبية الواقعة في مثلث حدودي بين ليبيا ،تونس والج ازئر، والتي نوقشت فيها العديد من القضايا الأمنية التي تجمع اهتمامات الدول الثلاث لمواجهة التهديدات الأمنية التي باتت تؤرق أمن هذه الدول ومنطقة المغرب العربي ، وانتهت هذه القمة بوضع إست ارتيجية للتنسيق الأمني، تتضمن ما يلي:

بناء منظومة معلوماتية مشتركة لم ارقبة الحدود.

 إقامة لجان دورية مشتركة لتبادل المعلومات بين الحكومات الثلاث.

 تفعيل دور المجتمع المدني في توطيد العلاقة بين شعوب الدول الثلاث، خاصة في المناطق الحدودية[70].

 تأكيد المسؤولين في المملكة المغربية على حرصهم على اتحاد المغرب العربي وأنه يبقى على أرس أولوياتهم، حينما عرض عليهم الانخ ارط ضمن مجلس التعاون الخليجي.

   وبالتالي فالاعتماد الأمني المتبادل  والتنسيق الجهوي تبدو المقاربة الأفضل لوصف وتفسير واقع للاستجابة للمشاكل الأمنية  الموجودة في المغرب العربي، ويشار في هذا الصدد إلى طبيعة الدولة المخولة بمواجهة مثل هذه التحديات الجديدة ومدى قد رتها على التكيف والالت ازم.

المطلب الثالث: مأزق الاختارق الكوني

   كان الف ارغ في مجال بناء الأمن المغاربي وارء اخت ارق الفواعل الكونية للمنطقة المغاربية المفككة أمنيا، خاصة في ظل تصاعد وتيرة التنافس الدولي والتسارع نحو كسب المزيد من النفوذ وتعاظم المصالح التي باتت العمل الأمني  محددا أساسيا في تعاطي هذه القوى مع الكثير من القضايا الدولية، ويبرز هذا التنافس من خلال السياسات الأوروبية والأمريكية الموجهة للمغرب العربي

1  الأجندة الأوروبية في المغرب العربي: 

   كما أسلفنا سابقا ( المبحث الثالث من الفصل الأول)، يعد الجوار المتوسطي الأوروبي أحد أهم الدوائر الجيوسياسية للمغرب العربي، بل أكثر الوجهات تفاعلا وتعاملا  بالنسبة لدول المغرب العربي ،خاصة في شقه الاقتصادي، وذلك نظ ار للت اركمات التاريخية التي فرضت هذا التفاعل عبر م ارحلطويلة من الزمن. من خلال الب ارمج والآليات المشتركة بين أوروبا ودول المغرب العربي، لكن المفارقةالجوهرية في هذه الش اركة أنها أخذت طابع الثنائية، من خلال اتجاه الدول الأوروبية إلى توقيع اتفاقيات الش اركة ككتلة موحدة وغير تعددية، مع دول المغرب العربي كل على حدى، فأضحى هذا الفعل بمثابة حالة نمطية لمختلف الش اركات عبر تنوع مسا ارتها ومجالاتها.

  في البداية لم يحظى المجال الأمني في علاقات أوروبا بدول المغرب العربي باهتمام كاف، نظ ار لسعي الدول الأوروبية إلى تبني سياسة كسب النفوذ ورعاية المصالح الاقتصادية والتجارية، لكن تنامي حدة التهديد الأمني القادم من الخارج خلال  الفترة التي أعقبت سقوط الاتحاد السوفياتي، جعل الطرف الأوروبي يعيد بلورة إست ارتيجية شاملة تقوم على مقاربة أمنية إنسانية، تشمل جميع المجالات اقتصادية، سياسية، اجتماعية. حيث يرى الباحث ادوارد مورتيميرEdward Mortimer” من خلال د ارسة أقامها حول الرؤية الأمنية الأوروبية وعلاقتها بدول جنوب المتوسط، انه بعد انتهاء الحرب الباردة توضحت معالم المقاربة الأمنية الأوروبية، حيث ارتبطت هذه التصوارت الأمنية بموقع كل دولة من دول الاتحاد الأوروبي ( أو مجموعة من الدول) فدول وسط وشمال أوروبا تعتقد أن انعكاسات تفكك الاتحاد السوفياتي هو المصدر الأول الذي يهدد أمن أوروبا، بينما تعتقد دول جنوب أوروبا أن حركيات انعدام الاستق ارر قادمة من تخومها الجنوبية، لكن بالرغم من اختلاف إد ارك الدول الأوروبية في هذه الفترة لمصادر والفواعل المهددة لأمن أوروبا ،إلا أن سعي هذه الدول إلى بلورة رؤية أمنية مشتركة  ليقينها بأن التهديد الأمني ذو طبيعة انتشارية، ويحتاج إلى تضافر الجهود لذا سعت مجتمعة من خلال الاتحاد الأوروبي إلى تفعيل العمل الجماعي في علاقاتها الخارجية.

 حيث ترجمت هده المقا ربة من خلال مسار التعاون الذي بدا بشكل فعلي ومؤسسي  بعد عقد مؤتمر برشلونة في 27 -82 نوفمبر 1995، المتعلق بالش اركة الأورومتوسطية، والتي كانت من أهدافها بناء علاقات مميزة بين ضفتي المتوسط الجنوبية والشمالية تكون قاعدتها الأمن والاستق ارر والرخاء الاقتصادي التنسيق والتشاور في مختلف القضايا والمجالات. وقد احتوى المشروع على ثلاث مستويات: المستوى الأول يخص الش اركة الاقتصادية والمالية، التي تسعى لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الدائمة من خلال إنشاء منطقة رخاء وازدهار، وصولا إلى خلق منطقة تبادل حر واسعة أوروبية متوسطية، المستوى الثاني يخص الش اركة الاجتماعية، الثقافية والإنسانية عبر تشجيع التعاون للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، واحت ارم الحقوق الاجتماعية الأساسية، والمستوى الثالث يخص الش اركة السياسية والأمنية التي تهدف إلى احت ارم السيادة الوطنية وعدم التدخل، احت ارم حقوق الإنسان وبناء دولة القانون قائمة على أساس النهج الديمق ارطي، وعدم اللجوء لاستخدام القوة والعنف وحل الن ازعات بالطرق السلمية، وأيضا السيطرة على التسلح والحيلولة دون انتشار أسلحة الدمار الشامل ،ومحاربة الإرهاب والمخد ارت والجريمة المنظمة.

وبالتالي فان وثيقة برشلونة أعطت الأولوية للتعاون السياسي والأمني وهذا لتحقيق هدفين أساسيين هما:

  • – إنشاء فضاء مشترك للسلم والأمن انطلاقا من مبدأ ” السلم والاستق ارر والأمن في حوض المتوسط هو غاية وما الش اركة الأورومتوسطية إلا آلية لتحقيقها”.
  • – ترقية النظام الإقليمي عبر نظام يقوم على مفهوم الأمن الشامل.

  وبعد أحداث 11 سبتمبر، وفي ظل الظروف الدولية والإقليمية، التي عرفت تنامي ظاهرة التطرف والإرهاب الدولي (كظواهر عالمية)، تم التأكيد على الخيار الأمني بشكل وثيق في مشاريع التعاون بين ضفتي المتوسط، بحيث ظهرت عدة مبادارت تحمل طابعا أمنيا أكثر منه اقتصاديا أو سياسيا أو اجتماعيا، بعد أن أدركت الدول الأوروبية بأنها أصبحت تشكل أهدافا انتقامية للجماعات الإرهابية[71] وفضاء لتدفقات المهاجرين غير الشرعيين، فبالإضافة إلى القلق الأوروبي من خطر الجماعات الإرهابية طغت مسألة الهجرة على الأجندة السياسية الأوروبية، وأصبحت واحدة من أهم مظاهر العلاقات الأوروبية بالعالم الخارجي واعتبرت كمسالة أمنية بعدما كانت في السابق تخضع لمعالجة اقتصادية[72]، وباتت بذلك هذه الظواهر تتطلب عمليات تعاون وتنسيق على أكثر المستويات ومع أكثر الفواعل فظهرت الحاجة إلى التعاون من أجل الحد من انتشار هذه التحديات خاصة في حوض المتوسط، وكان ذلك عبر عديد المباد ارت الأمنية.

   حيث دعت منظمة التعاون والأمن في أوروبا الذي ومن خلال مشروع الش اركة الأورومتوسطية لإقامة منطقة “أمن واستق ارر”، ومع بداية أكتوبر 2003 شرع الاتحاد الأوروبي في حوار أمني رسمي مع الدول الأورومتوسطية، وهذا في إطار السياسة الأوروبية للدفاع والأمن تتضمن مقاربة شاملة لمواجهة التحديات الأمنية الجديدة والتي باتت تشكل مصدر قلق مت ازيد بالنسبة لدول أوروبا كالإرهاب، الهجرة وم ارقبة الحدود وكذا تعزيز الأداء الديمق ارطي والرشادة، ومن أهم الب ارمج المقدمة لدول الش اركةنجد[73]:

 برنامج لتعزيز آليات العدالة في دول المغرب العربي   Justice and home affairs-.

 برنامج لتعزيز التعاون الاتصالي في مجال مكافحة الارهاب لم ارقبة الحدود المتاخمة لأوروبا . Sitcén- Frontex

 بالإضافة الى ذلك يبرز مسار المعالجة الأمنية لمختلف مصادر التهديد من خلال الية ( 5+5) والتي تضم دول غرب أوروبا وهي: فرنسا، اسبانيا، ايطاليا، البرتغال، مالطا، أما  دول جنوب المتوسط فهي: ليبيا، تونس، الج ازئر ،المغرب، موريتانيا، حيث يرتكز دورها في مجال التعاون الأمني والسياسي من أجل تطوير التنسيق في مجال مكافحة الإرهاب والهجرة غير شرعية، وتعمل تحت غطاء الاتحاد الأوروبي كأحد مسا ارت الش اركة الثنائية، ما جعلها في ظل هشاشة المنظومة الأمنية المغاربية تأخذ صيغة( 5+1+1+1+1+1)، هذا بالإضافة إلى أنها تخضع في أجندتها  للتحديد المسبق من طرف الأوروبيين لقضايا ومجالات التعاون دون وجود تصور مشترك حولها، ما جعل الأمر يبدو وكأنه تفويض دول المغرب العربي في معالجة قضية أمنية مشترك فيها، وبالتالي جعلها بمثابة دول حارسة للحدود المتوسطية للدول الأوروبية[74]. وعليه نخلص إلى أن هذه المسا ارت لم تتمكن من الوصول إلى تحقيق مبتغاها لاصطدامها في كثير من الأحيان بواقعين كانا سبب تعثرها:

 النظرة الاستعلائية والمنطق البارغماتي الصرف المحدد بالمصالح الضيقة للدول الأوروبية.

 عدم تمكن بلدان الضفة الجنوبية من المتوسط من الوصول إلى بناء إطار يجمعها ويعزز من قوة موقعها ( على الرغم من المقومات التاريخية والحضارية المشتركة لهذه الدول) على عكس دول شمال المتوسط التي استطاعت أن تتجاوز اختلافات وص ارعات الماضي وتبني لنفسها تكاملا حقيقيا[75].

2  الأجندة الأمريكية في المغرب العربي: 

   قامت العلاقات الأمريكية – المغاربية لعقود طويلة على أساس اقتصادي، وتجسد ذلك بشكل جلي من خلال مبادرة “ايزنستات”[76] في جوان 1998 تحت مسمى “برنامج الاقتصاد الأمريكي لشمال افريقيا”  والذي كانت تهدف من خلاله الولايات المتحدة الى خلق ش اركة قوية مع دول المغرب العربي الثلاث هي، تونس، الج ازئر والمغرب، بالإضافة إلى عديد المشاريع الثنائية الاستثمارية مع دول المنطقة باعتبارها كمجال حيوي يرتبط بسياسات الولايات المتحدة الأمريكية الممتدة عبر الوطن العربي، في إطار مشروع الشرق الأوسط الكبير.

   لكن مع أحداث 11 سبتمبر  طغى الهاجس الأمني على الخطاب السياسي الأمريكي، مما دفع الولايات المتحدة الأمريكية إلى إج ارء م ارجعات عميقة للسياسات السابقة الموجهة للمنطقة[77]، وبناء سياسة جديدة تهدف إلى حماية الأمن القومي الأمريكي والمصالح الأمريكية في المنطقة المغاربية بالتركيز على المقاربة الأمنية. ولتبرير ذلك ساد تحليل أمريكي مفاده أن ظاهرة الإرهاب في البلاد العربية عموما، ترجع إلى التطرف الملازم لمظاهر التخلف والاستبداد والشمولية، وعدم وجود الممارسة الديمق ارطية والحرية وحقوق الإنسان، وبذلك بدأت الإدارة الأمريكية في عهد الرئيس جورج بوش (2001 -2009) في الضغط على الأنظمة المغاربية لدفعها باتجاه ممارسات ديمق ارطية وم ارعاة للحقوق والحريات، وقامت بذلك بتخصيص مبالغ ضخمة من خلال مؤسساتها وهيئاتها، لتشجيع ودعم المشاريع التي تروج لثقافة الديمق ارطية والمجتمع المدني والإصلاح[78].

  حيث يشير تقرير أمريكي نشر في الصحف الأمريكية الصادرة في شهر نوفمبر 2002 إلى المغرب العربي بالقول: “إننا نعتقد أن منطقة شمال إفريقيا ستوازي في أهميتها ما لمنطقة الخليج من أهمية إست ارتيجية، حتى يبدو أن التعاون بين المنطقتين هو المحقق للتكامل الطبيعي في تنفيذ مقتضيات الإست ارتيجية الأمريكية… إن هذه المنطقة لابد أن تمر بمرحلة تغيير سياسي يتفق مع التطوارت الجارية دوليا، وبما يؤكد أن الديمق ارطية السياسية هي المذهب الذي يجب أن يسود كل نظم الحكم في العالم لأن ذلك هو أحد السبل اللازمة للقضاء على الإرهاب وتيا ارته المتصاعدة في ظل النظم التي لاتعترف بالديمق ارطية كمبدأ عملي للتطبيق”[79].

  لكن التعاطي الأمريكي مع دول المنطقة جاء بشكل متفاوت كما وكيفا، وجاء هذا التفاوت من حيث الضغوط على الدول المغاربية في تبني سياسات إصلاحية تحاكي الطرح الأمريكي للنموذج الديمق ارطي وتقود هذه الدول إلى الانخ ارط في منظومة كونية لمحاربة الارهاب وفق الأهمية الجيوسياسية للدولة بخصوص قضايا مكافحة الإرهاب.

   عمليا تبنت الولايات المتحدة الأمريكية على مدار عقد من الزمن المقاربة الأمنية الثنائية، في ظل التنافس على النفوذ وتشرذم المنظومة الأمنية المغاربية، ويبرز ذلك من خلال إش ارك الدول المغاربية في ب ارمج وآليات مكافحة الإرهاب منفردة، ففي 32 مارس 2004 شارك قادة دول: الج ازئر وتونس والمغرب بمعية دول افريقية أخرى في اجتماع المركز العام للقيادة العسكرية الأمريكية في أوروبا ب شتوتغارت، وذلك بهدف إيجاد آلية مشتركة للتعاون العسكري في محاربة الإرهاب في منطقة الساحل في منطقة، التي تعتبر منطقة الصمام بين شمال إفريقيا وٕإفريقيا جنوب الصح ارء، وتمثل هذا الاهتمام في الزيا ارت الأمريكية إلى المنطقة بدءا بوزير الخارجية آنذاك “كولن باول” في ديسمبر 2002، والرئيس “جورج بوش” في[80]2003، لتليها الجولة المغاربية لمدير مكتب التحقيقات الفيد ارلي موللر يومي   6 و7 فب ارير 2006، ثم لوزير الدفاع الأمريكي دونالد ارمسفليد، ما بين 11و 31 فب ارير 2006، لتؤكد هذه الجولات على أن واشنطن باتت تضع المسائل الأمنية والعسكرية على أرس الأولويات في هذه المرحلة، قبل الملفات السياسية ومن ضمنها الإصلاحات التي كان محور “منتدى المستقبل” الذي استضافت الرباط حلقته الأولى أواخر سنة 2004  بحضور عدد كبير من وزارء الخارجية الغربيين والعرب. غير أن دعوات الإصلاح والتغيير خفت بوضوح خلال هذه الفترة في مقابل ارتفاع وتيرة التنسيق الإستخبا ارتي والعسكري. وكانت صحيفة “النيويورك تايمز” أوردت في عددها الصادر السبت 50 جوان 2003، أن الجيش الأميركي يريد تعزيز وجوده في إفريقيا التي يرى أنها تشكل ملاجئ محتملة لمجموعات إرهابية. وذكرت أن وازرة الدفاع “البنتاغون” تسعى لتوسيع نطاق الوجود العسكري في الدول العربية الواقعة في منطقتي شمال إفريقيا وجنوب الصح ارء الكبرى عبر تعزيز علاقاتها مع حلفاء كالمغرب وتونس والوصول على المدى الطويل إلى قواعد في مالي والج ازئر وٕإب ارم اتفاقات مع السنغال وأوغندا لتزويد الطائ ارت العسكرية الأميركية وقوداً 1.

   ميدانيا برز التعاون العسكري بين الولايات المتحدة ودول المغرب العربي في إطار “مبادرة الساحل” وهو برنامج للتواجد العسكري في المنطقة قدرت مي ازنيته في 2004 بأكثر من 7 مليون دولار، ويهدف إلى محاربة التهريب، الإرهاب والجريمة الدولية ،حسب التصريحات الأمريكية، وفي سنة 2005 برزت مبادرة أمريكية أخرى لمحاربة ومحاصرة النشاط الإرهابي الكثيف في منطقة الساحل تحت مسمى “مبادرة مكافحة الإرهاب عبر الصح ارء” بإش ارك كل من الج ازئر والمغرب وتونس بالإضافة إلى دول افريقية كالسينغال ونيجيريا2.

  في فب ارير 2007 برزت إلى الوجود آلية أمريكية جديدة تمثلت في إنشاء قيادة أفريكوم3 والتي عرفت نفسها على أنها آلية عسكرية- عسكرية، تهدف إلى مساعدة وتحديث الجيوش الإفريقية، والمساعدة في مكافحة الشبكات الإرهابية والإج ارمية، حيث كانت تعول من خلالها الولايات المتحدة الأمريكية على الدول المغاربية في تثبيت المشروع وٕإعطائه دوار فاعلا في المنطقة، لكن الرفض المغاربي لاحتضان هذا الأخير، دفع بالولايات المتحدة إلى التقليل من شأن المخاوف المغاربية، حول أهداف هذه الآلية التي جاءت لتتيح فرصة أكثر لمهمة التشارك والتنسيق والتعاون الأمني بشكل أفضل مع الدول المغاربية، حيث أعلن فيها قائد قوات أفريك وم آنذاك الجن ارل وليام وارد “أنّ بلاده لا تسعى لإقامة قواعد عسكرية في الج ازئر، أو في أيّ من دول الساحل،  وليس لها أية نوايا و مخططات لتحويل مقر “أفريكوم” إلى إفريقيا”4.”

  تواصل الاخت ارق الأمريكي للمنطقة المغاربية، خصوصا بعد انخ ارط هذه الدول في المنظومة العالمية لمكافحة الإرهاب، ومنح المغرب صفة الحليف الاست ارتيجي5، والج ازئر دور الشريك الأمني[81]، ولم تغير الولايات المتحدة من أهدافها مع التحولات التي عرفتها المنطقة خلال السنوات الأخيرة، والتي أثرت  على الوضع الأمني إقليميا بشكل كبير، حيث استمر النمط الأمريكي في تكثيف العلاقات الأمنيةوتبادل المعلومات، والمحافظة على المصالح الاقتصادية مع عدم ت ارجعها، ما دفعها للمحافظة علىهدوئها حيال مختلف التطوارت في مقابل ت ارجع النفوذ الأوروبي، وتوجيه هذه الأحداث بما يخدم المقاربة الأمنية والاقتصادية الأمريكية في المنطقة.

  وعليه فان هذه المباد رات مثلت إطا ار قانونيا من أجل إب ارز الدعم الأمريكي للدول المغاربية ودول الساحل والصح ارء في مواجهة الإرهاب، التي وجدت في المغرب العربي والساحل الإفريقي مأوى لها بعد محاصرتها في الع ارق وأفغانستان، بالإضافة إلى أنها تمثل تبري ار مقبولا للتواجد العسكري الأمريكي في المنطقة، التي تعتبرها هذه الأخيرة بمثابة “الجبهة الأخيرة” أو الملاذ الآمن لشبكات الإجارم والإرهاب.

المبحث الثالث: الاتحاد المغاربي كمخرج لمواجهة التهديد الأمني 

   تواجه أي عملية تكاملية جملة من التحديات التي قد تعيق حسن سيرها وفاعلية أدائها وتلزمها في كثير من الأحيان على الت ارجع ،إلا أن هذه التحديات منها ما قد يشكل حاف از قويا إذا ما تم اعتبار أن تذليلها ومواجهتها غرضا أساسيا وهدفا حقيقيا لت ارص البناء وتحقيق مبتغاه، وقد تشكل أيا من مجالات التحدي دافعا قويا لإعطاء هذه العملية نفسا إضافيا أو جديدا نحو تفعيل الأداء ومجابهة مختلف التحديات، باعتبار أن أي عملية تكاملية  تأتي بدوافع تقتضيها المصلحة الجماعية للدول الأعضاء ،وقد تكون هذه المجالات ذو طبيعة اختيارية تسعى الدول من خلالها إلى تحقيق التطور والازدهار ،وقد تنطلق من بروز عوامل تجعلها حتمية لاسيما إذا ما تعلق الأمر بالجانب الأمني الذي يتسم بطابع التمدد إذا ما وجد  بيئة مساعدة لذلك  ،كحالة الإقليم المغاربي الذي بات الوضع فيه يستدعي ضرورة إيجاد سياسة أمنية مشتركة تمكن دول المنطقة من التعاطي الفعال والمثمر للجهود المبذولة في هذا الشأن وتمكينها في إطار تكاملي من بلوغ الهدف الرئيسي لاستق ارر المنطقة، وبذلك يكون دور التكامل في بعث الاستق ارر الأمني دافعا أخر لتفعيل العمل التكاملي في جوانبه المعطلة، لذا سوف نتوقف في هذا المبحث على خصوصية آلية التكامل المغاربي من خلال وضيفتها الأمنية ومدى قدرتها على إعطاء بعد أكثر شمولية لعاملي التنسيق والتعاون في مجابهة التهديدات وٕإازلة الع ارقيل.

المطلب الأول: إتحاد المغرب العربي: دارسة في البنى والأليات

   بدأت فكرة إرساء تكامل إقليمي مغاربي ،تلوح في الأفق بعد الانف ارج السياسي الذي عرفته المنطقة ،لاسيما بعد التصالح المغربي الج ازئري في ماي 1987 والتآخي الليبي التونسي في ديسمبر 1987،وما نتج عنه من تطبيع في العلاقات البينية المغاربية، وتهيئة المناخ لقيام المغرب العربي الكبير على أساس من الإخوة والتعاون والمصالح المشتركة، ففي العواصم المغاربية تم عقد العديد من اللقاءات الثنائية بين القادة المغاربة، أكدوا فيها على مواصلة الجهود من أجل بناء صرح المغرب العربي[82]، انطلاقا من الأبعاد الوحدوية للنضال المغاربي المتواصل على مدار أكثر من نصف قرن ،والذي يستمد مرجعيته التأسيسية من كفاح المستعمر الأوروبي للبلاد المغاربية لعقود من الزمن[83].

  إلا أن اجتماع قادة المغرب العربي بزارلدة بالج ازئر العاصمة في 01 جوان 1988 اعتبر بمثابة إعلان رسمي عن ميلاد مرحلة جديدة من العلاقات المغاربية عامة، بما فيها العلاقات الج ازئرية المغربية التي بدأت تأخذ منحى ايجابي بين الطرفين، وتم خلال هذا اللقاء إصدار “بيان زارلدة” والذيعبر من خلاله القادة المغاربة عن رغبتهم في إقامة اتحاد مغاربي والتسريع في تكوين لجنة تتولىمسؤولية ضبط سبل وكيفيات تحقيق هذه الوحدة في أقرب وقت ممكن، وهو ما تم التأكيد عليه خلال اجتماع القادة المغاربة بم اركش بتاريخ 71 فيفري 1989 أين تم الإعلان الرسمي عن ميلاد اتحاد المغرب العربي[84]. وتم بذلك استحداث مجموعة من الهياكل والبنى الكفيلة بأداء مهام هذه الآلية المغاربية الجديدة.

  • -الهياكل والبنية المؤسسية لاتحاد المغرب العربي:
    • مجلس الرئاسة: هو أعلى هيئة في الاتحاد، وبحسب المادة 4 و5 من معاهدة م اركش، يتكون من قادة الدول الأعضاء، تكون رئاسته لمدة سنة بعد أن كانت ست أشهر، ويعقد المجلس دورة عادية كل سنة، وله أن يعقد دوارت استثنائية كلما دعت الحاجة لذلك، وتتخذ ق ارارته بالإجماع ويملك وحدة سلطة اتخاذ الق ارر، كما ت أرس دولة الرئاسة كل هيئات الاتحاد.
    • مجلس وزارء الخارجية: يعد بمثابة الفرع التنفيذي للاتحاد، يتكون من وزارء خارجية الدول الأعضاء ،ويأتي من حيث الأهمية في المرتبة الثانية بعد مجلس الرئاسة، ذلك أنه يقوم بمباشرة النشاط الفعلي للاتحاد في الفت ارت التي تقع بين انعقاد الدوارت[85]، وهو بمثابة أداة ربط بين مجلس الرئاسة وباقي الهيئات، فيتلقى أعمال لجنة المتابعة واللجان الوازرية المتخصصة ويبدي أريه في مدى ملائمة إحالتها على مجلس الرئاسة أم لا، وبتحضيره أشغال مجلس الرئاسة فانه يساعد بطريقة غير مباشرة في اتخاذ الق ارارت، حيث إن مجلس الرئاسة لا يبث –بالتقريب – إلا في المسائل التي سبق وأن درسها مجلس وزارء الخارجية[86].

1-3لجنة المتابعة: هي بمثابة لجنة تقنية تختص بمتابعة نشاط الاتحاد[87]، تتألف من الأعضاء الحكوميين الذين تعيينهم الدول الأعضاء، يحملون عادة منصب وزير مكلف بالشؤون المغاربي عن كل دولة، وترفع حصيلة نشاطها إلى مجلس وزارء الخارجية

  • اللجان الوازرية المختصة: وهي لجان يتم استحداثها عن طريق ق ارر صادر عن مجلس الرئاسة ،حيث تم تأسيس في هذا الشأن أربع لجان وازرية، وتتكون هذه اللجان من الوازارت والأمانات الشعبية المعنية حسب القطاعات التي تدخل في مهامها وتتفرع عنها مجالس وازرية قطاعية وفرق عمل كلافي مجال اختصاصها وعليها الاستعانة بذوي الخبرة والكفاءات المغاربية، وعمل اللجان يتجلى من خلال مشاركتهم في المشاريع المحالة من طرفهم إلى مجلس الوزارء للدول الخمس، وعلاقاتهم مع الممثلين الوطنيين عند تلقيهم الاقت ارحات ووجهات النظر باعتبارهم المعنيين الأوائل بمسألة التكامل ،الأمر الذي يوفر أفضل الظروف لتطبيق الق ارارت الصادرة في إطار اتحاد المغرب العربي وتتلخص هذه اللجان في:

 لجنة الأمن الغذائي.

 لجنة الاقتصاد والمالية.

 لجنة البنية الأساسية.

 لجنة الموارد البشرية.

  • الأمانة العامة للاتحاد: هي بمثابة الجهاز الإداري والفني للاتحاد، حيث تتولى المهام المحددة لهل في نظامها الأساسي والمهام التي يحيلها إليها مجلس الرئاسة، وكذا المهام التي ترفع إليها في إطار الاتفاقيات الجماعية المبرمة بين الدول الأعضاء في الاتحاد، كل ذلك بهدف تسيير قيان الاتحاد بمهامه ووظائفه وتحقيق أهدافه التي أنشئ من أجلها، وتتكون الأمانة العامة من مجموع موظفين يعملون بها في إطار القانون الدولي لا كممثلين للدول الأعضاء، وهؤلاء الموظفين هم: الأمين العام وعدد كاف من الموظفين، ويعين الأمين العام لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة[88].
  • مجلس الشورى: يعتبر بمثابة الجهاز التشريعي للاتحاد يتألف من 05 عضوا، بواقع 01 أعضاء عن كل دولة عضو بالاتحاد، ويتم اختيارهم من نواب البرلمانات الوطنية[89]، ويعقد المجلس دورة عادية كل سنة كما يعقد دوارت استثنائية بطلب من مجلس الرئاسة كما يبدي المجلس أريه فيما يحيله إلى مجلس الرئاسة من مشاريع ق ارارت، كما له ان يرفع لمجلس الرئاسة ما ي اره من توصيات لتعزيز عمل الاتحاد وتحقيق أهدافه، ويعد مجلس الشورى نظامه الداخلي ويعرضه على مجلس الرئاسة للمصادقة.

ولعل يمكن الإشارة إلى هذه الآلية بالتحديد على أنها بمثابة ابتكار مؤسساتي مهم عن التجارب التكاملية العربية آو الإفريقية بالتحديد.

1-7هيئة قضائية: تتألف من قاضيين عن كل دولة، وفترتهما تدوم 6 سنوات، ويجدد للهيئة كل 3 سنوات وتنتخب الهيئة القضائية رئيسا لها من بين أعضائها لمدة سنة واحدة وتختص الهيئة بالنظر في الن ازعات المتعلقة بتفسير وتطبيق المعاهدات والاتفاقيات المبرمة في إطار الاتحاد، والتي يحيلهاإليها مجلس الرئاسة، أو إحدى الدول الأط ارف في الن ازع، كما تقدم الهيئة الآ ارء الاستشارية فيالمسائل القانونية، التي يعرضها عليها مجلس الرئاسة، هذا وتعد الهيئة نظامها الأساسي وتعرضه على مجلس الرئاسة للمصادقة[90].

الجدول رقم: (90) يوضح دوارت هياكل الإ تحاد في الفترة ما بين (19892007

الدوارت الاستثنائية

2007-1989

الدوارت العادية

2007-1989

 

هياكل الاتحاد المغاربي

 /  06 مجلس الرئاسة
 03  27 مجلس وزارء الخارجية
 02  44 لجنة المتابعة
  /  مابين 10 الى 13 اللجان الوازرية المتخصصة
 01  06 مجلس الشورى
 /  18 الهيئة القضائية

      المصدر: من إعداد الطالب بالاعتماد على مرجع:

صبيحة بخوش، إتحاد المغرب العربي بين دوافع التكامل الاقتصادي والمعوقات السياسية.

 بالنظر إلى البيانات الموضحة في الجدول أعلاه، يتضح الاختلاف الكبير في نشاط هياكل الاتحاد ،ما يعكس إلى حد كبير غياب التنسيق بين هذه البنى، ولعل السبب الرئيسي يعود بالدرجة الأولى إلى فشل مجلس الرئاسة، في استم ارر عقد الدوارت، باعتباره يعبر عن الإ اردة السياسية الجماعية لدول الاتحاد في مواصلة العمل المشترك، حيث كانت أخر دورة تم عقدها سنة 1994 بالإضافة إلى عدم الالت ازم بالمواعيد في عقد الدوارت، وغياب بعض القادة عن اجتماعات القمة ولعل ذلك يعود بالأساس إلى بعض الأمور الخلافية التي ط أرت على مسار الاتحاد منها:

 التوتر بين الجزائر والمغرب نتيجة للتطوارت الخاصة بقضية الصح ارء الغربية، والتي يعتبرهاالبعض كدليل لفشل الاتحاد، وليس كسبب لإعاقة تفعيله.

 عدم رضا العقيد معمر القذافي على كل الأط ارف لاعتبار أن الوحدة الفعلية لم تتم ولن تظهر بوادرها بعد عام من انعقاد القمة التأسيسية.

 غضب موريتانيا من موقف الدول المغاربية في مجموعها من قضية خلافها مع السنغال.

المطلب الثاني: الوظيفة الأمنية لاتحاد المغاربي: مؤشارت التفعيل

  إن التركيز على البعد الأمني ( التهديدات الأمنية) في العملية التكاملية المغاربية، لا يعني بأي حال من الأحوال أن الاتحاد المغاربي تكتل أمني بالدرجة الأولى ،وٕإنما لأن هذا العامل بات يحتل عمق الانشغالات التكاملية لدول المغرب العربي، لذا سيتم التطرق إلى هذا العامل كأولوية آنية لمعرفة مدى قدرة هذا المتغير المحوري في إعادة بعث العمل المشترك، والتأسيس على ذلك في بناء اتحاد المغرب العربي الجديد، وبرؤية جديدة تكون أقرب إلى مسار تجربة ” مجلس التعاون الخليجي”. وتتجاوزه إلى مجالات أخرى غير أمنية.

  حسب ما ورد في نص المعاهدة التأسيسية للاتحاد المغاربي، ولتحقيق المساهمة في صيانة السلام المرتكز أساسا على العدل والإنصاف، وتماشيا وأهداف السياسة الدفاعية المشتركة بين الدول الأعضاء، جاءت المادة 41 لتدعيم ذلك، حين نصت على أن: “كل اعتداء تتعرض له دولة من الدول الأعضاء يعتبر اعتداء على الدول الأعضاء الأخرى”[91].

   ففي ميدان الدفاع  يجب الإشارة إلى أن الاتحاد المغاربي انفرد دون التجمعات الإقليمية العربية الأخرى  ببعد خارجي وداخلي، أي أنه انفرد بالحديث عن أمن الدول الأعضاء وضد التهديدات الخارجية ص ارحة، وانطلاقا مما ورد في معاهدة إنشاء الاتحاد من مضامين تتصل بصيانة استقلال كل دولة من الدول  الأعضاء ،حيث نجد الاتحاد المغاربي أكثر طموحا في النص على قضية حساسة جدا تتصل بمدى إد ارك الدول الاعضاء، وهي التحسب للعدوان الخارجي.

   في حقيقة الأمر، لقد كان للجانب الأمني النصيب الأكبر في التأثير على مسار التوجهات داخل الاتحاد المغاربي، بحيث أن المستجدات الأمنية التي عرفتها المنطقة كان لها إسقاطات سلبية على مواقف الدول المغاربية من فرضية العمل والدفاع المشترك، فلم يمر وقت طويل حتى بات الاتحاد المغاربي أمام اختبار هذه المسألة، وذلك حين نشب ن ازع بين ليبيا وتشاد حول شريط “أوزو” والذي وصل الى حد الن ازع المسلح، في حين أكتفت الدول المغاربية بدور الوساطة، ولم تحل المسألة إلا بعد عرضها على محكمة العدل الدولية[92]، وفي نفس الفترة كذلك نجد الن ازع الموريتاني -السينغالي في ابريل1989، حول بعض حقوق الرعي في المناطق الحدودية بين البلدين، حيث برز الموقف المغاربي فيهذا الن ازع كذلك أقرب الى الحياد، وسعت الج ازئر والمغرب إلى تهدئة الأوضاع ، وصرح الملك المغربي الحسن الثاني باعتباره رئيسا للاتحاد في تلك الفترة في هذا الشأن بقوله: ” إن الاتحاد هو تجمع سياسي واقتصادي ولن يكون أبدا محوار عسكريا أو دفاعيا ضد أي كان وبالأخص في المنطقة”      حيث جاء هذا التصريح ليؤكد على الدور السلمي للاتحاد، وهو ما دفع الرئيس السينغالي من جهته للقول: ” إن اتحاد المغرب العربي اتحاد سياسي واقتصادي يستهدف المساهمة في تحقيق تنمية شعوب المنطقة والتي تعد البلدان المجاورة لها من ضمنها السنغال الشركاء الطبيعيين”[93].

   لكن هذا الموقف يعكس إلى حد كبير التناقض بين بنود المعاهدة التأسيسية للاتحاد المغاربي ،وتصرف دول الاتحاد في هذا الشأن، بتحييد الوظيفة الأمنية للتكتل، وعدم الوفاء بالت ازمات هذه الدول بالقضايا الأمنية التي تخص الاتحاد بمختلف أبعادها ما يعكس هشاشة التكتل في هذا الشأن، ومنه فهل تداخلات الوضع الأمني بشكلها الحالي من شأنها أن تعيد تفعيل الآلية المغاربية والتأسيس لإعادة بعث التكامل المغاربي بمختلف مجالاته في ظل الواقع الدولي الراهن.

  كما سبق وٕإضافة لذلك ،تت ازيد الأهمية الإست ارتيجية  والاستقطاب الدولي للمغرب العربي بتفاقم انكشافه أمام التهديدات الأمنية العابرة للحدود من جهة، وبت ازيد الوعي الدولي بأهميته كمورد هام وممر واعد للطاقة، لدى وجب على دول المغرب العربي الانتقال في علاقاتها من النمط الص ارعي – الاستقطابي، إلى تفعيل فرص التكامل والتعاون بما يمكن المنطقة من الانتقال الآمن وتجاوز التحديات الأمنية المستعصية التي تتجاوزها في كثير من الأحيان، ولا يمكن أن يحدث ذلك إلا باد ارك هذه الدول حتمية – لا خيار – توحيد الرؤى والجهود التي لن تكون بشكل وثيق وجهد مثمر ما لم تترجم في عمل جماعي يتضمن إست ارتيجية واضحة في التعاطي مع مختلف التحديات التي باتت تتفاقم وتأخذ بعد توطيني ،إذا ما لم تتضافر الجهود لاجتثاثها من جذورها، وبناء فضاء مغاربي آمن، ولعل ما يبرز هذا التوجه الحتمي بشكل يقود إلى تبني مقاربة تفاؤلية واقعية، هو تلك الجهود المكثفة والمتواصلة بين أقطار المغرب العربي، وسيطرة الهاجس الأمني على الإد ارك النخبوي والشعبي في المغرب العربي وعلى أجندة مسؤولي هذه الدول، من خلال العمل المشترك، ما قد يؤسس إلى تفعيل العمل المغاربي التكاملي في إطار الآلية المغاربية “اتحاد المغرب العربي”، وبذلك سوف نحاول إب ارز أهم الجهود المغاربية في هذا الإطار، والتي تشكل أرضية حقيقة وفرصة تاريخية، نحو انصهار الإ اردة السياسيةفي اتجاه واحد[94].

بيان الجازئر الصادر جويلية 2012:  عقد وزارء خارجية الاتحاد دورة استثنائية لمجلسهم بالج ازئر يوم 90 جويلية 2012 خصصت لد ارسة إشكالية الأمن، ودعا المشاركون في “بيان الج ازئر” إلى “ضرورة مكافحة المخاطر التي تهدد المنطقة المغاربية في إطار مقاربة متكاملة ومندمجة ومنسقة ضمن إست ارتيجية شمولية تدمج البعد التنموي المقرون بالروح التضامنية والبعد الديني والثقافي والتربوي المستند على مبادئ الاعتدال والوسطية، ودعا في هذا الشأن إلى تكثيف اللقاءات التشاورية بهدف بلورة رؤية مشتركة وٕإيجاد صيغة عمل موحدة اتجاه الوضع الأمني الإقليمي[95]، وهذا ما أكده  الوزير الج ازئري المنتدب للشؤون الأفريقية والمغاربية عبد القادر مساهل في تصريح له لوكالة ف ارنس برس حيث قال: “المهم هو أنه للمرة الأولى، يجتمع وزارء خارجية لتصور إست ارتيجية مشتركة في مسألة الأمن”. وأضاف: “نحن معنيون بالأحداث التي تجري في دول المغرب. لقد حصلت تقلبات كانت لها بضعة مفاعيل على الصعيد الأمني”، داعيًا إلى تحسين التنسيق بين دول المغرب لمواجهة التحديات الأمنية. [96] وبذلك واعتبر بيان الجزائر بمثابة وثيقة مرجعية، حيث وانطلاقا مما ورد فيها تم عقد عديد اللقاءات الوازرية لدول لاتحاد المغرب العربي أهمها:

الاجتماع الأول لوزارء الشؤون الدينية لدول المغرب العربي 42 سبتمبر 2012 بنواقشط: وجاء بهدف مناقشة الوضع الأمني الداخلي بالمنطقة المغاربية وجوارها الإقليمي، وتوج هذا اللقاء ببيان ختامي تم التركيز فيه والدعوة إلى العمل على التنسيق بين المؤسسات الحاضنة للإسلام في منطقة المغرب العربي وٕإب ارز صورة الإسلام الحقيقية مع التركيز على الإسلام السني الوسطي الذي يرفض التطرف والغلو.

وفي هذا الإطار يوصي الوزارء بإنشاء مجلس مغاربي للشؤون الدينية يجتمع دوريا في إطار المنظومة المغاربية القائمة، ويتعهدون بما يلي:

العمل على تأطير الجمعيات الأهلية الناشطة في مجال الدعوة والإرشاد في البلدان المغاربية الخمسة لتقوم بدور ايجابي تحت إش ارف مؤسسة العلماء في توضيح الرؤية الدينية السليمة في الداخل والخارج والتأكيد على ضرورة تعزيز التعاون بين مؤسسات التكوين المتخصصة في مجال الوعظ والإرشاد والتركيز على الشرائح الهشة في المجتمعات والقابلة لتلقي الدعوات والتيا ارت الفك رية الوافدة والحرصعلى تفعيل دور المؤسسات المسجدية في ذلك[97].

اجتماع مجلس الوزارء الشباب والرياضة بتونس في 71 ماي 2013: جاء تنفيذا لبيان الج ازئر وخصص لبحث إشكالية الأمن في المغرب العربي من ازوية اختصاصه، وخلص الاجتماع في بيانه الختامي إلى ضرورة إدماج الشباب المغاربي في مسا ارت التكوين والتشغيل والمشاركة السياسية ،وتمكينه من المساهمة في دفع المسار التنموي، وحشد الدعم للطاقات الإبداعية والمعرفية بالبلدان المغاربية والعمل على تكثيف الجهود في هذا الإطار، وكذا مواجهة مظاهر الإقصاء والتهميش بهدف حماية الشباب من عمليات الاستقطاب والتطرف الديني[98].

مؤتمر أمن الحدود بطاربلس في مارس 2012:  بمشاركة دول المغرب العربي الخمس بالإضافة إلى دول الجوار الإقليمي (مصر، تشاد، مالي، النيجر) وتوج هذا المؤتمر بوثيقة “خطة عمل ط اربلس” التي اعتمدت حلولا مشتركة تضمنت:

 -الاهتمام بالتنمية البشرية المستديمة والاستجابة للاحتياجات التنموية الخاصة بالمناطق الحدودية بهدف رفع مستوى المعيشة لساكنيها بما يساهم في تحقيق الأمن الحدودي.

  • وتوفير التدريب التخصصي في مجال أمن الحدود، وتوظيف القوانين التقنيات الالكترونية المتقدمة لأمن الحدود بما يعزز مفهوم الحدود الآمنة لدى كل دول المنطقة.
  • تطوير القوانين المتعلقة بالجريمة المنظمة والإرهاب، والعمل على إرساء ش اركة بين دول المغرب العربي ودول المنطقة.
  • التنديد بكافة أشكال دعم وتمويل الإرهاب مباشرة أو عن طريق الأموال المحصلة من دفع الفدية والعمل على حرمان الجماعات الإرهابية من الملاذ الآمن أو أي شكل من أشكال الدعم والمساندة.

مجلس وزارء داخلية اتحاد المغرب العربي بالرباط في 21 ابريل 2013: يعد هذه اللقاء تكميليا لسلسلة اللقاء الوازرية بين دول المغرب العربي وفي إطار الاتحاد المغاربي، حيث جاء بهدف تنسيق السياسات  الداخلية كتتمة للسياسات الخارجية بهدف بلورة رؤية أمنية متكاملة على المستوى الداخليوالخارجي، وقد توج هذا اللقاء ب “إعلان الرباط” الذي نص على عديد القضايا والنقاط تورد أهمها:

أولا : في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة  المنظمة: 

التأكيد على بذل كافة الجهود من أجل مكافحة الإرهاب واجتثاث جذوره والتنديد به، باعتبار أن هذه الظاهرة تستلزم مواجهة جماعية منسقة ومستمرة، بحكم علاقات الجوار والانتماء لنفس الفضاء الجهوي للدول المغاربية وبالنظر إلى التحديات والتهديدات المشتركة التي تواجهها.

توحيد الجهود وتكثيف التعاون بين الأجهزة الأمنية من خلال تبادل المعلومات والخب ارت وتبني نفس المقاربة في مواجهة هذه الظاهرة وٕإحباط أساليب التنظيمات الإرهابية، في إطار المسؤولية المشتركة على المستوى الثنائي والمغاربي مع م ارعاة الالت ازمات الدولية لكل بلد مغاربي.

التأكيد على اعتماد مقاربة مغاربية شمولية أساسها الجمع بين العمل على توفير مقومات الأمن وتعزيز أسس التنمية بالتنسيق مع كل الشركاء الإست ارتيجيين.

العمل على إرساء أسس ش اركة أمنية بين دول اتحاد المغرب العربي ودول منطقة الساحل والصح ارء.

التنديد بكافة أشكال دعم وتمويل الإرهاب مباشرة أو عن طريق الأموال المحصلة من دفع الفدية ، والعمل على حرمان الجماعات الإرهابية من الملاذ الآمن، أو أي شكل من أشكال الدعم والمساندة ،والرفض القاطع لعمليات الاختطاف واحتجاز الرهائن وكل أشكال التهديد التي تمارسها الجماعات الإرهابية لتمويل ج ارئمها، والدعوة إلى تجريم دفع الفدية والالت ازم بق ارارت مجلس الأمن الدولي بهذا الشأن، لاسيما الق ارر رقم 1904.

الدعوة إلى تكثيف التعاون بين الدول المغاربية في مجال تبادل المعلومات حول أنشطة الجماعات الإرهابية وأماكن تواجدها ومصادر تمويلها ومنع عناصرها من التسلل عبر الحدود، وتسليمهم للدول الطالبة ،استنادا للاتفاقيات القانونية والقضائية المبرمة بينها.

=إتخاذ التدابير الميدانية والعملياتية والعمل على التبادل الفوري للمعلومات بشكل واسع بين المصالح المختصة بدول اتحاد المغرب العربي للتصدي لظاهرة انتشار الأسلحة وتهريبها عبر الحدود لمنع الجماعات الإرهابية وتلك الضالعة في الجريمة المنظمة من تعزيز قد ارتها.

ثانيا : في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية  والاتجار بالبشر 

   شدد الوزارء على ضرورة أخذ البعد الإنساني بعين الاعتبار في معالجة ملف الهجرة وعلى تشجيعحرية التنقل والهجرة الشرعية لما في ذلك من إث ارء حضاري وتنموي على الصعيدين الإقليمي والدولي.

   ولمجابهة شبكات الاتجار بالبشر والحد من التدفقات غير الشرعية للمهاجرين دون المساس بك ارمتهم في إطار مقاربة شمولية ومتوازنة ومتضامنة، تم التأكيد على :      

 تكثيف الجهود، في إطار المسؤولية المشتركة، للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية وج ارئم الاتجار بالبشر وذلك بالتعاون مع الشركاء الأوروبيين والمنظمات الدولية المعنية من أجل ضمان معالجة أفضل لتدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى دول اتحاد المغرب العربي التي تحولت إلى بلدان استق ارر، مع ما يترتب عن ذلك من أعباء مادية ومعنوية بالنسبة لها وما يحمله من مخاطر ترتبط بانتشار الجريمة المنظمة.

 الدعوة إلى تعزيز حرية التنقل والإقامة بين دول الاتحاد باعتبارها مكسبا مغاربيا من خلال آليات يتم الاتفاق بشأنها.

 العمل على بلورة إست ارتيجية مغاربية في مجال محاربة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر تعزز وتكمل الجهود الإقليمية والدولية في هذا المجال.

ثالثا : في مجال مكافحة الاتجار بالمخدارت  والمؤثارت العقلية

 مضاعفة الجهود حول مكافحة شبكات الاتجار بالمخد ارت والمؤث ارت العقلية، لما لها من ارتباط وثيق بأنشطة العصابات الإج ارمية ولاسيما الإرهابية منها.

تكثيف تبادل الخب ارت والمعلومات والتقنيات الحديثة لكشف مصادر المخد ارت وطرق تهريبها والأساليب الحديثة المستعملة في ذلك ورصد الأموال المحصلة من هذا النشاط الإج ارمي من أجل مصادرتها ومنع تبييضها أو استعمالها لتمويل أنشطة إج ارمية أخرى[99].

  وهكذا، يبدو جليا اليوم أنه بات من المستحيل للدول المغاربية التعاطي المجدي مع أهم التحديات بالاعتماد فقط على السياسات الوطنية، في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، مما يفرض عليها تكثيف الجهود من أجل إحداث نقلة نوعية في العمل التكاملي والاندماجي.

المطلب الثالث: هندسة المنظومة الأمنية المغاربية: نحو بناء أمني مغاربي    إن تمزق نظام الأمن المغاربي –إن وجد أصلا – تحت تأثير التوسع الهائل في مصادر التهديد يعدأم ار منطقيا، فاستق ارر وفعالية أي نظام أمن –سواء كان إقليميا أو عالميا- يتوقف على التوازن بين معطياته وقد ارته المجسدة في الالت ازمات المتبادلة داخله من ناحية، ومستوى أو مدى جسامة واتساع التهديدات الواقعة عليه من ناحية أخرى، فيتعاظم الشعور بفاعلية التازم الإقليمي كلما قلت جسامة التهديد وأمكن السيطرة على مصادره، من خلال الحل السلمي المنتظم والدائم للتوت ارت  والن ازعات ،وعلى العكس تتدهور الثقة في قدرة هذا النظام على درء التهديدات، كلما ازدت حدة التهديد أو تعددت مصادرها واتسعت، وبالمقارنة بالموارد والالت ازمات المتبادلة الموضوعة تحت تصرف النظام الإقليمي.

ولا شك أن المحافظة على هذا التوازن الدقيق يتطلب تدخلا مستم ار من جانب النظام الإقليمي ككل ومؤسساته في تعريف التهديدات والسيطرة عليها من خلال جهد منهجي ومنظم، لفرض أولوية الحل السلمي للن ازعات بين الدول الأعضاء فيه والدول غير الأعضاء فيه من جهة ،وٕإيجاد حلول أمنية أو تنموية للفواعل غير الدولاتية عبر الوطنية والمهددة لأمن الدول، وينطوي ذلك بدوره على:

تقليص أكبر لخصائص السيادة للدول الأعضاء من أجل الحد من حريتها المطلقة، في إثارة الن ازعات والص ارعات التي تؤثر على الأمن القومي الشامل.

إنشاء مجلس أمن مغاربي توكل إليه المهام الرئيسية في نظام الأمن المغاربي، وان كانت تفصيلات تشكيل هذا المجلس، ونظام التصويت فيه وحدود صلاحياته واختصاصاته هي أمور تحتاج إلى د ارسات ،إلا أن يجب أن يكفل لمجلس الأمن المغاربي أكبر قدر ممكن من سرعة التحرك، والقدرة على اتخاذ الق ارر الحاسم، الذي يجب أن لا تقف في وجهه ع ارقيل الإجماع أو الحق في الاعت ارض ،فضلا عن صلاحية القيام بالعمل المباشر في بعض الحالات، سيما حيث يقع عدوان على إحدى الدول الأعضاء، ثم إمكانية متابعة ما يصدر عن المجلس من ق ارارت من خلال الآليات والوسائل التي ينشئها لهذه الغاية.

إقامة منتدى للأمن المغاربي للتعامل مع القضايا الأمنية، يشارك فيها ممثلو الدول من: مسؤولين دفاعيين، أمنيين، خب ارء است ارتيجيين، فضلا عن المتخصصين من الجامعات وٕإقامة [100] وم اركز استش ارفية بحثية لتقييم الواقع واستش ارف المستقبل بأبعاده المحلية والدولية، بناء على المستجدات ،وتقديم البدائل لصانعي الق ارر[101].

إنشاء قوات أمن مغاربية من قبل مجلس وزارء الدفاع المغاربة، لاستخدامها عند الاقتضاء لوقفالن ازع بين دول مغاربية وأخرى، وترتبط هذه القوات بمجلس الأمن المغاربي، ثم تتطور إلى جيشمغاربي موحد.

إنشاء صناعة عسكرية مغاربية مستقلة، تسد معظم احتياجات القوات المسلحة المغاربية في السلاح ،وترتبط عضويا بالهيكل الصناعي الإنتاجي من ناحية، وتبنى على القاعدة التكنولوجية القومية من ناحية ثانية.

  التركيز على تبني مقاربة تنموية تتسم بالواقعية والموضوعية، التي تبرز الخصوصية الثقافية والفكرية وتتصف بالمصداقية الشعبية من حيث المشاركة والتزكية، لضمان عنصر الثقة والقدرة على التعبئة والمساهمة الايجابية في العملية التنموية، بالإضافة إلى صياغة سياسات مغاربية تعكس أولويات المنطقة وتحاكي التجارب الدولية في مجال الوصول إلى بناء سياسات أمنية متكاملة[102]     إنّ ما يبعث على الاطمئنان – نسبيا  – أنّ أكثر الإك اره تحديا يف رض النزوع إلى معاودة تفعيل البناء المغاربي، فبعد أن كانت الخلافات إ ازء التعاطي مع تنامي التطرف والإرهاب وكل أشكال التهديد تضع مفارق طرق بين العواصم المعنية أصبحت ذات بعد جهوي “مغربة” وعلى درجة كبيرة من التعقيد والانتشار بشكل جعل من هذه الهواجس قضية مشتركة بين الأط ارف كافة، إلى درجة أنّ الفرقة السابقة باتت تحتم المزيد من التنسيق وتبادل المعلومات والخب ارت. وبعد أن كان ن ازع الصح ارء حاج از أمام أي انف ارج في العلاقات المغربية – الجزائرية، الطرفين الرئيسيين في معادلة البناء المغاربي ،صار في الإمكان ترحيل خلافاتهما إلى المفاوضات المغربية – الصح اروية تحت رعاية الأمم المتحدة.

وهكذا، يحدونا الأمل بأنّ دول المغرب العربي، التي تتوفر على إمكانيات مهمة ومؤهلات هامة ،ستكون قادرة على التعاطي المجدي مع التحديات والصعاب، إذا كثفت جهودها من أجل إق ارر الآليات الكفيلة بالسير قدما نحو الاندماج، وفي ظل هذه المعطيات وهما كان مدى وطبيعة هذه الاستجابة ،فان دول الاتحاد المغاربي ستجد نفسها أما سيناريوهات وهواجس حتمية يمكن طرحها كالأتي:

سيناريو الجمود ومزيد من التجزئة: يعكس هذا السيناريو تلك النظرة التشاؤمية اتجاه مسار ومستقبل التجربة التكاملية المغرب على المستوى السياسي، وينطلق في تفسير هذا الأمر من واقع العلاقات الج ازئرية – المغربية التي تتسم بتوتر مزمن لازمها مند استقلالها نتيجة للمشاكل الحدودية ،بالإضافة الى خلفية ن ازع الصح ارء الغربية في توجهات الطرفين، ففي الوقت الذي تسعى فيه المغرب الى حسم القضية لصالحها، تسعى الج ازئر للالت ازم بمواقفها الثابتة في تأييد القضايا العادلة ومنح الشعوب حق تقرير مصيرها، بحيث يرى أنصار هذا السيناريو أنه لا يمكن الحديث عن أي تكامل في المنطقة المغاربية مهما كانت مقومات تفعيله، دون مشروطية تسوية حقيقية لن ازع الصحارء الغربية، الذي سيقود إلى مصالحة ج ازئرية مغربية ،وٕإعادة بعث المسار التكاملي ،وٕإذا لم تنجح الأط ارف في حل هذه القضية، فان المنطقة سنكون معرضة لمزيد من الانكشاف أما است ارتيجيات الدول الكبرى إما في اتجاه: تأييد الص ارع والمزيد من إنهاك الأط ارف المتنازعة، أي استم ارر وضع لا غالب ولا مغلوب ،واستم ارر القوى الكبرى في كسب المزيد من التنازلات أمام إص ارر الأط ارف المتنازعة على الزعامة الإقليمية في المنطقة. أو تكون أمام واقع التدخل لحسم الن ازع لصالح الطرف الذي يقدم أكبر قدر من التنازلات ويتناغم مع المصالح الإست ارتيجية للدول الكبرى، وهنا يمكن أن نفهم حجم الاستن ازف الحاصل في الموارد الطبيعية للمنطقة (النفط الج ازئري، والثروة السمكية المغربية…) من ج ارء العديد من الاتفاقيات المجحفة[103].

سيناريو التنسيق والاندماج: وهو سيناريو مفتوح على أمل بعث الروح في مؤسسات الاتحاد المغاربي، والبحث عن صيغ جديدة لإحياء مقومات تكتل إقليمي قوي قادر على الاستجابة لتطلعات وآمال شعوب المنطقة ، وهناك أسباب عديدة تدعو للاستثمار فيها والإس ارع في انجاز هذا التحول أهمها:

أن التكتلات الكبرى أصبحت من سمات الاندماج في العالم المعاصر الذي تتحكم فيه آليات الع ولمة ،وانخ ارط دول العالم في سياق اقتصادي واحد، مما يعني أن التكتل أصبح ضرورة حتمية ومن مستلزمات الانخ ارط الفعال في النظام الاقتصادي العالمي.

أن انخ ارط دول المنطقة في اتفاقيات الشاركة الأورومتوسطية، وفي اتفاقيات التبادل الحر مع دول كبرى بشكل منفرد من شأنه أن يزيد في إضعاف اقتصاديات دول المنطقة وهو ما يفرض عليها التنسيق والاندماج لتحقيق أكبر قدر من المكاسب والنتائج الايجابية، وتعزيز قدرتها التنافسية وموقعها التفاوضي أمام التكتلات الاقتصادية القوية المحيطة بها.

    أن التحديات الأمنية –وهي محور موضوعنا- التي ت واجهها المنطقة تفرض على هذه الدول أولوية التنسيق والاندماج، بهدف بلورة سياسات مشتركة لمواجهة العديد هذه التحديات المرتبطة وفق رؤية مغاربية ت ارعي مصالح شعوب المنطقة، حيث أن هذه الدول لا تستطيع ولا يمكنها أن ت ارهن على الانطلاق من نظرة قطرية ضيقة تركز على أمن كل قطر مغاربي على حدا في إطار حدوده السياسية الحالية، وبالنظر إلى الت ازماته السياسية وارتباطاته الإقليمية، ذلك أن هذه الدول تواجهها تحديات أمنيةواحدة، ولا يمكن تصور أمن أي قطر بمعزل عن الأقطار المغاربية الأخرى[104].

سيناريو الاختارق والإلحاق: وذلك من خلال مشاريع الش اركة مع الأط ارف الدولية والتكتلات الإقليمية الأخرى، لاسيما مش روع الش اركة الأورومتوسطية الذي يجعل من اقتصاديات الدول المغاربية في حالة تبعية للاقتصاد الأوروبي، ومشروع الشرق الأوسطي الكبير الذي يجعل من الدول المغاربية في موقع تطبيع اقتصادي مع إس ارئيل، حيث أن ربط اقتصاديات المغاربية بالاقتصاد الإس ارئيلي في ظل موازين القوى الاقتصادية الحالية، يعني أن النتيجة ستكون في الغالب لصالح إس ارئيل، ذلك أن تمتع اس ارئل بحجم اقتصادي كبير وحجم صاد ارت كبير ومستوى تقني عال وعلاقات دولية لا يملكها العربية عامة والمغاربية بصفة خاصة، إضافة إلى الدعم الذي تتحصل عليه المؤسسات الاقتصادية الإس ارئيلية من مؤسسات اقتصادية عالمية وكذلك الموقع الجغ ارفي المناسب، يجعل الاقتصاد الإس ارئيلي في موقع الأقوى الذي يساعده على تكريس الموقع المتخلف للاقتصاديات المغاربية ضمن التقسيم الإقليمي للعمل ،وٕإمكانية توزيع النشاطات الصناعية والخدمية بين إس ارئيل والدول العربية لصالح إس ارئيل ،وعموما فان المشروع الشرق أوسطي هو سوق سيحقق لإس ارئيل مكاسب سياسية واقتصادية منها تطبيع العلاقات مع الدول العربية، وٕإعادة تشكيلها بصفة تسمح لها بالتحكم فيها، ومن تم التفوق النوعي في مجالات عديدة، ولاسيما التكنولوجيا العسكرية وفي الاقتصاد.

  وعلى الصعيد الش اركة مع الاتحاد الأوروبي نجد أوروبا تولي أهمية قصوى للقضايا الاقتصادية ،وتؤدي هاته الش اركة في جانبها الاقتصادي إلى نشوء حالات من اللاتكافؤ، فاقت ارح إنشاء منطقة التبادل الحر هي فكرة تنقصها الرؤية والتصور فهي لا تأخذ بعين الاعتبار عدم تكافؤ إمكانيات الدول في الضفتين من المتوسط، بمعنى أن هناك تباين صارخ في ما يملكه الجانبان، ويمكن توضيح ذلك بالرجوع إلى الناتج الداخلي الخام أو إلى معدلات المساهمة في المبادلات التجارية العالمية، ففي الحالة الأولى فان أرقام الاتحاد الأوروبي تفوق 02 مرة أرقام البلدان المتوسطية النامية، أما الحالة الثانية فان الفارق الهائل بين نسب الاستي ارد والتصدير عند الاتحاد الأوروبي وعند البلدان المتوسطية قد بلغت 65 و25 بالمائة على التوالي عند التوقيع على اتفاقية الش اركة[105].

الخاتمة

 

   تناولت الد ارسة بالبحث والتحليل واقع الدولة المغاربية بعد أحداث 2010 من ناحية أمنية، نتيجة للمخاطر والتحديات التي باتت تتهدد هذه الدول في ظل المأزق الدولاتي لبنيوية الدولة المغاربية وذلك برغم اختلاف درجة التأثر، حيث جاء هذا البحث في شكل د ارسة تحليلية استقصائية لإد ارك المسببات والفواعل والحركيات التي ساهمت في ترتيب هذا الواقع الأزموي في منطقة المغرب العربي، وذلك بتحديد المتغي ارت وتفسير تداخل العلاقة بين عديد العناصر محل الد ارسة نتيجة لتعقيدات د ارسة الظاهرة الأمنية ،  ومن خلال ذلك تم التوصل إلى مجم وعة من النتائج نبرزها في الأتي:

   أثبتت الاهتمامات العالمية على أن قضايا الأمن بات يشكل أولويات رسم السياسات لدى الدول سواء على المستوى الداخلي أو على المستوى الخارجي ( السياسة الخارجية)، وهذا نتيجة لت اربط ميدان الأمن وانتقاله إلى جميع  المجالات والمستويات بشكل جعل من الإنسان في محصلة الأمر محوار لهذا الموضوع ولهذه التفاعلات.

    أن المقاربات التنظيرية حول موضوع الأمن قد جعلت من هذا المفهوم يتطور بشكل كبير وموسع سمح باستيعاب المتغي ارت والمستجدات الأمنية لاسيما بعد نهاية الحرب الباردة، ومكن الدول من إعادة تحديد الأولويات في هذا الميدان بعد هذه المرحلة، نظ ار لتغير النظام العالمي وٕإعادة ترتيب وتشكل موازين القوى بما يتماشى وتفاعلات حقل العلاقات الدولية بشكل عام و ميدان الأمن الدولي بشكل خاص.

على الصعيد البنيوي للدولة المغاربية: 

  خلصت الد ارسة الى أن ظاهرة االهش شة وضعف الأداء الوظيفي للدولة في المغرب العربي يرجع أصله إلى تشوهات بنية الدولة الوطنية بعد الاستقلال، حيث لم يفلح مسار عملية البناء والتشييد الوطني في تحقيق الأهداف الأساسية نتيجة لطبيعة الخيا ارت التنموية وطبيعة الأنظمة السياسية في هذه الدول، بالرغم من عملية الإصلاح والانتقال الديمق ارطي خاصة بعد نهاية الحرب الباردة.

   أن دول المغرب العربي بالإضافة إلى وحدة المقومات الحضارية والهوياتية ،فقد أثبتت الد ارسة على أن تشابه الأنظمة السياسية المغاربية على اختلاف توجهاتها يصل حد التطابق من حيث الواقع الممارساتي، ما هيأ الدائرة المغاربية لحتمية تشارك انتشار الحركيات والفواعل عبر الوطنية في المنطقة رغم اختلاف درجة التأثير والتأثر.

  جاء الح ارك المغاربي نتيجة لمجموعة من العوامل الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بفشل هذه الدولفي إشباع رغبات الأف ارد وعدم توفر مناخ مناسب للتعبير عن المطالب، بسبب التضييق على مجال الحريات وانتشار القبضة الامنية.

 كما خلصت الد ارسة كذلك إلى أن إطلاق لفظ الثوارت على الح ارك الشعبي  التي اجتاز المنطقة ،وانطلاقا من التجارب العالمية في هذا المجال، لا يتطابق وصفا وتفسي ار مع واقع التحولات البنيوية في دول المغرب العربي، نتيجة افتقار هذا الح ارك في تونس وليبيا بالتحديد إلى القيادة الواضحة وغياب الايدولوجيا، أو من ازوية أخرى يمكن القول علميا أنه من السابق الحكم خلال هذه الفترة على أن ما حدث في هذه البلدان يمثل ثوارت متكاملة ،وٕإنما هي حالات ثورية.، لا ت رقى إلى التعبير عن المعنى المجرد للثورة.

  يبرز من خلال الد ارسة أن الت اركمات السلبية الناتجة عن الخلل الوظيفي للدولة المغاربية على المستوى السياسي، الاقتصادي والاجتماعي، كان سببا مباش ار في انطلاقة الأحداث  وانتشارها في كل الدول المغاربية، لكن مخرجات هذه التحولات قد اختلفت، في مآلاتها حيث:

  عرفت ليبيا انهيار تام لمؤسسات الدولة وذلك نظ ار لطبيعة البناء السياسي والاجتماعي من جهة ،وكمحصلة لمسار الأحداث التي ارفقت عملية إسقاط النظام والتي اتسمت بالعنف والقوة ( عسكرة التحول) ما أفرز واقعا دولاتيا مهلهلا، يتسم بالتعقيد وٕإنتاج التهديد على المستوى المحلي والإقليمي.

أما تونس فقد برز النموذج الانتقالي، أقرب إلى الثبات والواقعية كنتيجة للمسار السلمي للأحداث ،ومألات ذلك نحو إسقاط النظام السياسي دون مؤسسات الدولة لاسيما على المستوى اللامركزي والمحلي ما ساهم في تأمين المرحلة الانتقالية نحو إعادة البناء.

   في الج ازئر والمغرب وموريتانيا، اختلفت المطالب الاحتجاجية، لكنها لم تتجه إلى منحى تصاعدي لقدرة الأنظمة السياسية في التخفيف من حدة هذه الأحداث، وتبني خيار الإصلاح والحوار التفاوضي بدل الاستجابة لمطالب التغيير لاسيما بعد مآلات الوضع في ليبيا وتونس خلال نفس الفترة.

على صعيد التهديد النسقي للدول المغاربية: 

  شكلت التحولات السياسية والأمنية في المغرب العربي منطلقا لتنامي التهديد الأمني ، بشكل جعل من منطقة المغرب الع ربي مجالا جيوسياسيا لبروز الأخطار الأمنية، وانتقال ذلك إلى فضاء الساحل ما ساهم في تعقيد الوضع الأمني وتوفير البيئة المواتية لتوسع التهديد.

  استرعت التهديدات الأمنية المتنقلة عبر فضاء المغرب العربي وامتدادها إلى فضاءات جيوسياسية لإقليم المغرب العربي، اهتمام القوى الكبرى وتفعيل الهاجس الأمني لديها، بشكل أدى إلى استدعاء حضورها ضمن المشهد الأمني المغاربي ، وذلك بغية إعادة الترتيبات في المشهد الأمني المغاربي عن طريق تكثيف التعاون الأمني والتبادل المعلوماتي والمساعدة الاقتصادية ما فتح الباب أما تقوية ص ارعالنفوذ حول المنطقة المغاربية وحتى الساحلية.

   من بين إفرازت هذه التحولات أنها ساهمت في انتشار الهاجس الأمني وتقوية الفواعل المهددة للأمن في دول المغرب العربي ( الإرهاب، فوضى السلاح، الهجرة غير شرعية، اللجوء)، بما يصعب من تعاطي هذه الوحدات عبر السياسات القطرية مع هذه المشاكل الأمنية ذو الطبيعة الزئبقية. ما أدى إلى اتساع مجال إد اركها ضمن الفضاء الجيوسياسي الجنوبي للمغرب العربي.

حيث تعد الظاهرة الإرهابية أكثر هذه الفواعل تعقيدا انطلاقا من حدة التأثير الذي قد تلحقه بهذه الوحدات، فبروز الإرهاب في المنطقة كظاهرة جديدة يعود إلى تسعينيات القرن العشرين في نطاق محدود ليصبح ذو خصوصية مغاربية ابتداء من 2011 أين تشاركت جميع الوحدات في معضلة انتشار هذه الظاهرة ما قد يطرح تفاوتا في استخدام لفظ الجديدة وان كانت الظاهرة بتجلياتها الحالية تتواجد بواقع جديد وفي وضع مختلف، ناهيك عن استثمارها في مظاهر انتشار السلاح الليبي الذي بات يغذي كل المظاهر الفوضوية في المنطقة، وساهم بشكل كبير في تقوية الظاهرة الإرهابية وتمكينها من توسيع الخيا ارت والأهداف، وامتداد ذلك إلى فضاء الساحل عبر انتشار مظاهر العنف البنيوي ما ساهم في إعادة تنشيط خطوط الهجرة غير شرعية ومظاهر اللجوء داخل الإقليم المغاربي ،ومن الفضاء الإفريقي. حيث تبرز التعقيدات الأمنية المنتشرة تداخل هذه الفواعل عبر فضاء واسع يحتاج إلى تفكيك هذه الظواهر بهدف الانطلاق في إعادة البناء.

على الصعيد البناء التكاملي المغاربي:  

  أن ظروف تطور دول المغرب العربي ضمن هذا الفضاء عبر تشارك كل القيم التاريخية والحضارية وطبيعة المقومات الاقتصادية والاجتماعية يضعها أمام حتمية لا خيار توجيه الجهود والرؤى و الأهداف إلى تبني رؤية مشتركة اتجاه كل القضايا والمستجدات المصيرية المنبعثة من ماضي المنطقة والخاصة بواقعها ومستقبلها، فالتكامل ليس هدفا للقضاء على مختلف مظاهر التهديد ومواجهة الأخطار البنيوية فحسب ،وٕإنما هو آلية لمعالجة الاختلالات التي من شأنها أن تعمق من ت اركمية مأزق الدولة المغاربية، قبل الوصول إلى  مرحلة الاضط ارب كنتيجة للفشل  المنفرد في الأداء الدولاتي، فالتكامل هو ميكانيزم استباقي عن طريق تبني الخيا ارت التنموية  وتقويم الخلل بين هذه الدول وتكامل النقائص والاحتياجات وغيرها من أهداف أي عملية تكاملية.

  أنّ محددات التعاطي الأمني في المغرب العربي من خلال الاعتماد المتبادل قد تمثل حاف از قويانحو اللجوء التدريجي إلى تفعيل المبادرة الجماعية من جهة، وتفسي ار حذ ار في ظل البرغماتية الضيقة التي تدفع الدول المغاربية إلى إيجاد بدائل أمنية من خلال الانخ ارط في الب ارمج الدولية المعروضة على المنطقة.

خلصت الد ارسة إلى أن  تفعيل العملية التكاملية وتمكين هذه الآلية من أداء وظيفتها التي أسس لها من 1989 يتطلب إعادة هيكلة بنيوية الدولة المغاربية بما يجعل منها دول قوية وعلى قدر من الفعالية، وأن فشل بناء الدولة الوطنية يؤدي الى تقويض البناء التكاملي بشكل  يُ صعّب من تنسيق السياسات وتحمل الالت ازمات.

  التوصل إلى أن جل الب ارمج والنشاطات الإقليمية مع مختلف القوى  وذات البعد غير تكاملي، في ظل غياب الندية، ما هي إلا مظاهر تكريس الهيمنة، ومشهد من مشاهد ص ارع النفوذ، في إطار لعبة سياسية واقتصادية واضحة تهدف من خلالها القوى الكبرى إلى تكريس وتعميق الهوة التفاعلية بين دول المغرب العربي، في محاولة لإيجاد هوية جديدة أو تعريف جديد للمنطقة، لأجل ذلك فان التنافس الأوروبي – الأمريكي قد يختلف في الأرباح والعوائد المادية لكليهما، لكنه يتفق في أبعاده الحضارية ،وانعكاساتها على المغرب العربي.

  التأكيد على ضرورة توجيه يقين الأنظمة السياسية إلى أن تعقيدات المسألة الأمنية في المنطقة ومساعي الدول المغاربية إلى بذل المزيد من الجهود بغرض التعاون والتنسيق في هذا المجال لا يمكن أن يكون فاعلا إذا لم يأتي في إطار آلية تكاملية، حيث تبرز نجاعة المقاربة التكاملية في تحقيق الأمن من خلال مخاطبتها للأسباب العميقة والجوهرية للتهديد والانشغال الأمني للدول، وبالتالي فإنّ  أي رغبة حقيقية في معالجة تعقيدات الظاهرة الأمنية في المنطقة يجب أن تبلور في آليات ناجعة تستهدف تحقيق الأمن الإقليمي.

قائمة المصادر  والمارجع: 

أولا: المصادر 

  • آيات من القرآن الكريم:

 الآية:  83من سورة النساء.

  • الوثائق الرسمية:
  1. دستور المملكة المغربي الصادر في 92 جويلية 2011.
  2. دستور الجمهورية التونسية، الصادر في 62 جانفي 2014.

ثانيا المراجع: 

أولا: باللغة العربية  أ .الكتب:

  1. أب ارش إب ارهيم، النظرية الساسية بين التجريد والممارسة، القدس: دار الجندي للنشر والتوزيع ،الطبعة الأولى، 2012.
  2. أولريش بيك، مجتمع المخاطر العالمي: بحثا عن الأمان المفقود، ترجمة: علا عادل وآخرون ،القاهرة: المركز القومي للترجمة،2013.
  3. أمين سمير، غليون برهان ،حول الد ولة والدين، بيروت: دار الف ارجي ،2003.
  4. أمين سمير وآخرون ،المجتمع والدولة في الوطن العربي في ظل السياسات الارسمالية الجديدة. القاهرة: مركز البحوث العربية والإفريقية. د.ت.ن.
  5. بوكساني رشيد وبيش أحمد ،مقومات ومعوقات التكامل الاقتصادي المغاربي. في التكامل الاقتصادي العربي كآلية لتفعيل وتحسين الشاركة العربية- الأوروبية، د.ب.ن: دار الهدى. 
  6. بلقزيز عبد الإله ،ثوارت وخيبات في التغيير الذي لم يكتمل، ط1، بيروت: منتدى المعارف ،

 2012

  1. بوسلطان محمد ،مبادئ القانون الدولي العام، الج ازئر: دار الغرب للنشر والتوزيع، الجزء2.
  2. 01. بن عنتر عبد النور ،البعد المتوسطي للأمن الجازئري الجازئر، أوروبا والحلف الأطلسي، الج ازئر: المكتبة العصرية للطباعة، النشر والتوزيع ،2005.
  3. 11. بوقارة، حسين إشكاليات مسار التكامل في المغرب العربي، الج ازئر: دار هومه ،2010.
  4. 21. بخوش صبيحة ،اتحاد المغرب العربي: بين دوافع التكامل الاقتصادي والمعوقات السياسية

19892007، الأردن: دار الحامد للنشر والتوزيع ،2010.

  1. 31. جون بيلس وستيف سميت ،عولمة السياسة العالمية، ترجمة: مركز الخليج للأبحاث ،الاما ارت العربية المتحدة: مركز الخليج للأبحاث ،2004.
  2. 41. جندلي عبد الناصر ، التنظير في العلاقات الدولية بين الاتجاهات التفسيرية والنظريات التكوينية. الج ازئر: دار الخلدونية للنشر والتوزيع،2007.
  3. 51. يسري الجوهري ،جغارفية البحر المتوسط، الاسكندرية: منشأة المعارف ،1984.
  4. 61. دورتي جيمس، وبالتسغ ارف ربرت ،النظريات المتضاربة في العلاقات الدولية. ترجمة: وليد عبد الحي، بيروت: المؤسسة الجامعية للنشر.
  5. 71. دنون طه عبد الواحد وآخرون، تاريخ المغرب العربي، ليبيا: دار المدار الإسلامي ،1997.
  6. 81. هايدي علي الطيب وأخرون ،العدالة الانتقالية في السياقات العربية، مصر: المنظمة العربي لحقوق الإنسان ،2014
  7. 91. وقيع اﷲ محمد محمد ،مدخل إلى الفلسفة السياسية: رؤية إسلامية، دمشق: دار الفكر،2010.
  8. 02. الزعاترة ياسر ،الظاهرة الاسلامية قبل 11 ايلول: تجارب وتحديات وأفاق. الدار العربية للعلوم، ط1، بيروت: الدار العربية للعلوم ،2004.
  9. 12. الحاج علي ،سياسات دول الاتحاد الأوروبي في المنطقة العربية بعد الحرب الباردة، لبنان:

مركز د ارسات الوحدة العربية، الطبعة الأولى.

  1. 22. حومد عبد الوهاب ،الاجارم السياسي. بيروت: دار المعارف ،1964، ص 220.
  2. 32. طاشمة بومدين ،دارسات في التنمية السياسية في بلدان الجنوب: قضايا وٕإشكاليات، الج ازئر:

ديوان المطبوعات الجامعية ،2011.

  1. 42. الكواري علي خليفة وآخرون ،الاستبداد في نظم الحكم العربية، بيروت: مركز د ارسات الوحدة االعربية ،2005
  2. 52. المديني توفيق ،اتحاد المغرب العربي بين الاحياء والتأجيل: دارسة تاريخية سياسية، دمشق:

منشوارت اتحاد الكتاب العرب.

  1. 62. توفيق المديني، تونس: الثورة المغدورة وبناء الدولة الديمقارطية، بيروت: الدار العربية للعلوم ناشرون، الطبعة الأولى،2013.
  2. 72. مهدي عاشور محمد، التعددية الإثنية: إدارة الصارعات وٕإستارتيجيات التسوية، الأردن:

المركز العلمي للد ارسات السياسية، الطبعة الأولى،2002.

  1. 82. المالكي محمد ،تطور الأحازب السياسية في البلدان العربية، ضمن مشروع: تطور الأح ازب السياسية في البلدان العربية، بيروت: المركز اللبناني للد ارسات ،2007.
  2. 92. مانع جمال عبد الناصر ،اتحاد المغرب العربي: دارسة قانونية سياسية، د.ب.ن، دار العلوم للنشر والتوزيع ،2004
  3. 03. مع ارف إسماعيل ،التكتلات الاقتصادية الإقليمية، الج ازئر: ديوان المطبوعات الجامعية ،2012
  4. 13. مصـدق حسن ،يورغن هابرماس، ومدرسة فارنكفورت: النظرية النقديــة التواصلية. الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي، 2005.
  5. 23. سلامة بيير وآخرون ،جدلية الدولة والمجتمع بالمغرب، ط2، المغرب: إفريقيا الشرق ،1994.
  6. 33. عبد الفتاح عبد الكافي إسماعيل، أسس ومجالات العلوم السياسية، الإسكندرية: مكتبة الإسكندرية للنشر،2012
  7. 43. عودة جهاد ،النظام الدولي نظريات وٕإشكاليات، مصر: دار الهدى للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى،2005
  8. 53. العودة سلمان، أسئلة الثورة، بيروت: مركز نماء للبحوث والد ارسات ،2012.
  9. 63. عياد محمد سمير ،التكامل الدولي دارسة في النظريات والتجارب، الج ازئر: شركة دار الأمة للطباعة والنشر والتوزيع ،2013.
  10. 73. عرفة محمد أمين خديجة الأمن الإنساني: المفهوم والتطبيق في الواقع العربي والدولي، الرياض: مركز الد ارسات والبحوث ،2009.
  11. 83. عوض محسن ،قضايا التهميش والوصول الى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، القاهرة:

اصدا ارت المنظمة العربية لحقوق الانسان ،2010.

  1. 93. فوكوياما ف ارنسيس، بناء الدولة. النظام العالمي ومشكلة الحكم والإدارة في القرن الواحد والعشرين، ترجمة: مجاب الامام، الرياض: العبيكان للنشر، الطبعة الأولى ،2007.
  2. 04. فلوريس سيلفي وآخرون ،الكتاب السنوي للبحر المت وسط: المتوسطي 2012. عمان: دار فضاءات للنشر والتوزيع ،2014.
  3. 14. أنور محمد فرج ،نظرية الواقعية في العلاقات الدولية: دارسة نقدية مقارنة في ضوء النظريات المعاصرة، الع ارق: مركز كردستان للد ارسات الاست ارتيجية ،2007.
  4. 24. فرغلي هارون ،الارهاب العولمي وانهيار الامبارطورية الأمريكية. القاهرة: دار الوافي للنشر ،

 .2006

  1. 34. صبري مقلد إسماعيل ،العلاقات السياسية الدولية دارسة في الأصول والنظريات. القاهرة:

المكتبة الأكاديمية،1991.

  1. 44. الصواني يوسف محمد ،نظريات في العلاقات الدولية، بيروت: منتدى المعارف،2013.
  2. 54. الصواني يوسف و رينبه لاريمونت ريكاردو ،الربيع العربي: الانتفاضة والإصلاح والثورة، بيروت، منتدى المعارف ،2013.
  3. 64. قوجيلي سيد أحمد ، تطور الدارسات الأمنية ومعضلة التطبيق في العالم العربي، سلسلة د ارسات إست ارتيجية: مركز الإما ارت للد ارسات والبحوث الإست ارتيجية، 2010.
  4. 74. قربان ملحم ،الواقعية السياسية، بيروت: دار النهار للنشر،1970.
  5. 84. روبرت غير تيد ،لماذا يتمرد البشر، مركز الخليج للأبحاث ،2004.
  6. 94. الخزرجي ثامر كامل ،العلاقات السياسية الدولية وٕإستارتيجية إدارة الأزمات.الأردن: دار مجدلاوي للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى. د.ت.ن .
  7. 05. غضبان مبروك ، مدخل إلى العلاقات الدولية ،الج ازئر: ديوان المطبوعات الجامعية.2009.
  8. 15. شاكر سعيد محمود، بن عبد العزيز الحرفش خالد ،مفاهيم أمنية، الرياض: جامعة نايف للعلوم الامنية ،2010.

ب. المقالات، الدارسات والتقارير: 

  1. 25. باسماعيل عبد الكريم، التدخل العسكري لحلف شمال الاطلسي في الوطن العربي ،دفاتر السياسة والقانون، العدد:12، جامعة ورقلة: كلية الحقوق والعلوم السياسية، 2015.
  2. 35. احداش محمد علي، تقويم الحالة الدستورية في ليبيا، تحليل سياسات، معهد الدوحة: المركز العربي للأبحاث ودارسة السياسات، 2011.
  3. 45. بيومي محمود ،الصارع في ليبيا بين الحسم والتوسع والاستنازف، منتدى البدائل العربي للد ارسات ،40/60/2014.
  4. 55. بن ورقلة نادية، دور شبكات التواصل الاجتماعي في تنمية الوعي السياسي والاجتماعي لدى الشباب العربي. مجلة د ارسات وابحاث، الج ازئر: جامعة الجلفة، العدد: 11، 2013.
  5. 65. بوسلطان محمد، العدالة الانتقالية والقانون ،مجلة القانون، المجتمع والسلطة، العدد:02، مخبر القانون، المجتمع والسلطة، جامعة وه ارن ،2013.
  6. 75. بوسماحة نصر الدين، الممارسة الدولية في مجال العدالة الانتقالية ،مجلة القانون، المجتمع والسلطة، العدد:02، مخبر القانون، المجتمع والسلطة، جامعة وه ارن، 2013.
  7. 85. بوحنيية قوي، المجتمع المدني الجازئري: بين ايديولوجيا السلطة والتغيير السياسي، الدوحة مركز الجزيرة للد ارسات ،2014.
  8. 95. بن عنتر عبد النور، تطور مفهوم الأمن في العلاقات الدولية. مجلة السياسة الدولية، العدد160، أفريل 2005.
  9. 06. بنت الشيخاني خيرة، واقع الشباب المغاربي ودوره في الثورة وما بعدها، ورقة مقدمة ضمن أشغال ندوة: المغرب العربي والتحولات الاقليمية الارهنة، الدوحة: مركز الجزيرة للد ارسات ،17 -81 فب ارير 2013.
  10. 16. جميل ال اروي بشرى، دور مواقع التواصل الاجتماعي في التغيير: مدخل نظري. مجلة الباحث الاعلامي، العدد:18، 2012.
  11. 26. جنداري إدريس ،التجربة الحزبية في المغرب: غموض التصور وٕإعاقة الممارسة، سلسلة تقييم حالة، الدوحة: المركز العربي للد ارسات والأبحاث السياسية، فب ارير 2012.
  12. 36. الجبلاوي أمينة، الانتقال الديمق ارطي في تونس الى أين؟ ،أوارق المتابعة السياسية، مبادرة الاصلاح العربي ،2013.
  13. 46. جابي ناصر، التعديل الدستوري في الج ازئر وسؤال المشاركة، تقرير، الدوحة: مركز الجزيرة للدارسات، 2014.
  14. 56. جبر حافظ عبد الحليم، التطوارت السياسية في ليبيا على اثر ثورة 71 شباط 2011: رؤية سياسية تحليلية، مجلة المستنصرية للدارسات العربية والدولية، العدد:38، الجامعة المستنصرية، الع ارق، 2012.
  15. 66. الجمعاوي أنور، المشهد السياسي في تونس: الدرب الطويل نحو التوافق، مجلة سياسات عربية، العدد6، يناير/2014.
  16. 76. جابي عبد الناصر ،الحركات الاحتجاجية في الجازئر: جانفي2011، (تقييم حالة). الدوحة:

المركز العربي للأبحاث ود ارسة السياسات، فيفري2012.

  1. 86. هويري يس، إصلاحات سياسية لتهدئة الجبهة الاجتماعية المشتعلة: ق ارءة في الواقع الاجتماعي الج ازئري. الج ازئر: مجلة الإرشاد، العدد الأول ،2011.
  2. 96. هيفاء أحمد محمد، موريتانيا بين الانقلاب العسكري والحكم المدني ،مجلة الدارسات الدولية، العدد:42، جامعة بغداد ،2009.
  3. 07. ولد اب ارهيم عبد اﷲ، النظام السياسي الموريتاني، المجلة الموريتانية للاقتصاد والقانون، نواكشط، العدد:51، 1994.
  4. 17. ولد اب ارهيم الحاج، الربيع العربي… الاستثناء الموريتاني، الد وحة: مركز الجزيرة للد ارسات ،

 .2013

  1. 27. ولد اب ارهيم عبد اﷲ، النظام السياسي الموريتاني، المجلة الموريتانية للاقتصاد والقانون، نواكشط، العدد:15، 1994.
  2. 37. ولد السالك ديدي، الاصلاحات الدستورية المطلوبة لإنجاح الانتقال الديمق ارطي في موريتانيا ،

(مجموعة الخب ارء المغاربيين)، مركز الدارسات المتوسطية والدولية. العدد:11، 2013.

  1. 47. واهيو وينيلاك ،دليل علمي لبناء الدساتير، السويد: المؤسسة الدولية للديمق ارطية والانتخابات حول بناء الدساتير ،2011.
  2. 57. الزياني عثمان، تجديد الثقافة السياسية كمدخل للبناء الديمق ارطي في الربيع العربي، الدوحة ،مركز الجزيرة للدارسات،2014.
  3. 67. حسيب خير الدين، ليبيا… الى أين؟ سقوط نظام القذافي… ولكن ،المجلة العربية للعلوم السياسية، العدد: 432، بيروت:مركز د ارسات الوحدة العربية.
  4. 77. حسيب خير الدين، حول الربيع الديمق ارطي العربي: الدروس المستفادة. مجلة المستقبل العربي، العدد: 386، أبريل 2011.
  5. 87. حمشي محمد ، الاستق ارر النظمي أي تأثير للتحولات الإقليمية على المغرب العربي ،مجلة السياسة الدولية (ملحق تحولات إستارتيجية)، مركز الأه ارم للد ارسات السياسية والإست ارتيجية ،القاهرة، العدد:197، المجلد 39، 2014.
  6. 97. ححاد ياسمين، عربي بومدين، الحركات الاسلاموية في المغرب العربي من منظور الاتحاد الأوروبي، المجلة الجازئرية للأمن والتنمية، قسم العلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر باتنة ،العدد:04، 2013.
  7. 08. طيفور فاروق ،النظام السياسي الج ازئري “د ارسة مقارنة للنظام الجمهوري -الرئاسي -البرلماني ،الفرص والبدائل، دارسات إستارتيجية، الج ازئر:الدار الخلدونية للنشر والتوزيع، العدد: 20 ،2006.
  8. 18. طاهر نرجس بن رمضان دنيا ،صياغة الدستور تجارب مقارنة ودروس مستفادة، السويد:

المؤسسة الدولية للانتخابات والديمق ارطية ،2013، ص43.

  1. 28. كعسيس خليدة،”الربيع العربي” بين الثورة والفوضى. مجلة المستقبل العربي، العدد:421، بيروت: مركز د ارسات الوحدة العربية.
  2. 38. كربوسة عم ارني، مستقبل الدولة ال وطنية العربية في ظل تحديات الح ارك ال ارهن 2011، مجلة المفكر، العدد11، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، 2014.
  3. 48. كبابي صليحة، الد ارسات الأمنية بين الإتجاهين التقليدي والحديث، مجلة العلوم القانونية والادارية والسياسية، تلمسان:جامعة أبوبكر بلقايد، العدد: 90 ،2009.
  4. 58. الكروي محمود صالح ، مكانة الدين في النظام الملكي المغربي ،المجلة العربية للعلوم السياسية، العدد:19، بيروت: مركز د ارسات الوحدة العربية ،2008.
  5. 68. لخضاري منصور، الامتدادات الجيوسياسية للأمن الوطني الج ازئري ،مجلة شؤون الأوسط، العدد:143، بير وت: مركز الد ارسات الإست ارتيجية ،2012.
  6. 78. لكريني إدريس، محاسبة الديمق ارطية: التداعيات المحتملة لاحتجاجات حركة 02 فب ارير في المغرب. مجلة السياسة الدولية، العدد 184، القاهرة، ابريل 2011.
  7. 88. لطفي وفاء ،الثورة والربيع العربي: اطلالة نظرية. لندن: مركز المشرق العربي للد ارسات الحضارية والاست ارتيجية ،2013.
  8. 98. المجالي محمود رضوان، الحركات الاحتجاجية في الأردن: د ارسة في المطالب والاستجابات.

المجلة العربية للعلوم السياسية، العدد 38، ربيع 2013.

  1. 09. محمد عبد المحسن سعدون، مفهوم الارهاب وتجريمه في التشريعات الجنائية الوطنية والدولية.

مجلة مركز دارسات الكوفة، العدد السابع ،2008.

  1. 19. محمد عبد الحفيظ الشيخ، ليبيا بين جماعات العنف والديمق ارطية المتعثرة ،مجلة المستقبل العربي، العدد: 432، بيروت: مركز د ارسات الوحدة العربية ،2015.
  2. 29. مالكي أحمد وأخرون، تونس الأسباب والسياقات والتحديات، الدوحة: المركز العربي للأبحات ودارسة السياسات، الطبعة الأولى ،2012.
  3. 39. عادل مساوي وعبد العلي حامي الدين، المغرب العربي التفاعلات المحلية والاقليمية والاسلامية ،بحوث ودارسات، الرباط: جامعة محمد الخامس. د، ت، ن.
  4. 49. معمري خالد، حوار المنظوارت في الد ارسات الأمنية تفكيك البنى الابستمولوجية والأطر الأنطولوجية. مجلة العلوم القانونية والادارية والسياسية، تلمسان:جامعة أبوبكر بلقايد، العدد:

 .2009، 09

  1. 59. مقدم سعيد، عمليات اعداد وصناعة الدساتير ،مجلة المفكر، العدد:09، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بسكرة ،2013.
  2. 69. نويرة أسماء، صعوبات في مسار التحول الديمق ارطي في تونس ،مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، 2011.
  3. 79. نغم نذير شكر، التحولات ال ارهنة في النظام العربي المعاصر، مجلة د ارسات دولية، العدد:48،

 .2012

  1. 89. النويني حافظ، أزمة الدولة ما بعد الاستعمار في افريقيا(حالة الدولة الفاشلة نموذج مالي).

مجلة المستقبل العربي، العدد 422، 2014.

  1. 99. سعيدوني ناصر الدين ،وحدة المغرب العربي بين الحتمية التاريخية والواقع المعاش، المجلة الج ازئر للعلاقات الدولية، الج ازئر: ديوان المطبوعات الجامعية، العدد: 30 ،1986.
  2. 001. عوض محسن ،محاولات التكامل الإقليمي في الوطن العربي، مجلة المستقبل العربي ،بيروت: مركز د ارسات الوحدة العربية، العدد:121، 1989.
  3. 101. العودة العقابي علي، الح ارك الجماهيري الشعبي الواسع والتغيير في البلدان العربية: د ارسة في الأسباب والنتائج والتحديات، مجلة قضايا سياسية، العدد: 32-33، جامعة النهرين ،

 .2013

  1. 201. عبد المنعم هبة، أداء الاقتصادات العربية خلال العقديين الماضيين: ملامح وسياسات الاستق ارر. اصدارت صندوق النقد العربي، 2008.
  2. 301. عبد الكريم، أحمد غياب الايدولوجيا عن الثوارت العربية ،مجلة الدارسات الدولية، العدد51، جامعة بغداد ،2012.
  3. 401. عبد اﷲ كامل ،ليبيا: ثلاث سنوات الفواصل والمفاصل والمستقبل، مركز العربية للدارسات، 32/20/2014.
  4. 501. عبيد عبد اللطيف، المسألة اللغوية في المغرب العربي: جذورها وأثرها في تشكيل الهوية وتحديد الانتماء ،مجلة الجامعة المغاربية، العدد:02، ليبيا ،2007.
  5. 601. العلام عبد الرحيم ، صلاحيات الملك في الدستور المغربي: د ارسة نقدية ،المجلة العربية للعلوم السياسية، العدد 41-42، بيروت:مركز د ارسات الوحدة العربية ،2014.
  6. 701. علاق جميلة، ويفي خيرة، مفهوم الأمن بين الطرح التقليدي والطروحات النقدية الجديدة، مداخلة ألقيت ضمن أشغال الملتقى الدولي حول: الجازئر والأمن في المتوسط: واقع وآفاق، جامعة قسنطينة: كلية الحقوق والعلوم السياسية،2008.
  7. 801. عياد محمد سمير ، نحو هندسة المنظومة الأمنية المغاربية ،مجلة العلوم القانونية والادارية والسياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ابوبكر بلقايد تلمسان، العدد:09،

 .2009

  1. 901. قط سمير، أوروبا، أمريكا.. رهان المغرب العربي م ازحمة اقتصادية وٕإست ارتيجية أم تكامل امني؟ ،مجلة المفكر، العدد:10، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بسكرة،2006.
  2. 011. قوي بوحنية، الج ازئر والانتقال الديمق ارطي الى دور اللاعب الفاعل في افريقيا، بين الدبلوماسية المنية والانكفاء الأمني الداخلي، تقرير، الدوحة: مركز الجزيرة للدارسات، 2000.
  3. 111. رمضان كفاح عباس، مستقبل النظام السياسي في المغرب العربي: الج ازئر أنموذجا ،مجلة دارسات إقليمية، جامعة الموصل، العدد: 21، 2011.
  4. 211. شهاب زكري عبد اللطيف، ظاهرة الهجرة الدولية: د ارسة تحليلية لحركة الهجرة الافريقية الى دول الاتحاد الأوروبي ،المجلة العارقية للعلوم الاقتصادية، العدد: 10، 2008 113. شرقية اب ارهيم، إعادة اعمار ليبيا: تحقيق الاستق ارر من خلال المصالحة الوطنية ،الدوحة: مركز بروكنجز، 2013.
  5. 411. تاج مهدي، المستقبل الجيوسياسي للمغرب العربي والساحل الافريقي.الدوحة: مركز الجزيرة للد ارسات،2011.
  6. 511. توفيق رواية، مشكلة اللاجئين في افريقيا: الابعاد والملامح، وسبل المواجهة ،قارءاءت افريقية، العدد:10.
  7. 611. تيطواني الحاج، أدلجة الاعلام في عصر العولمة والتحولات الدولية ال ارهنة في العالم العربي،مجلة الحكمة للد ارسات الاست ارتيجية، الج ازئر، العدد: 23، 2013.
  8. 711. مجموعة الأزمات الدولية، المحافظة على وحدة ليبيا: التحديات الأمنية في مرحلة ما بعد القذافي ،مجموعة الأزمات الدولية، تقرير الشرق الأوسط رقم 115، 41/21/2011.
  9. 811. الت اربي عبد اﷲ ،تعديل الدستور في المغرب تطوارت في سياق من الثوارت، مبادرة الإصلاح العربي: إصلاح الدستور ،2011.
  10. 911. ظريف شاكر، أزمة الدولة في الساحل الافريقي والصح ارء الكبرى: د ارسة في الأسباب والانعكاسات. المجلة العربية للعلوم السياسية، العدد 14، 2014.
  11. 021. غيوم اك ازفييه، ترجمة: قاسم المقداد، “العلاقات الدولية” ، مجلة الفكر السياسي، دمشق، اتحاد الكتاب العرب، العدد 11 -21 مزدوج، سنة 2003.
  12. 121. خيري عبد الرازق جاسم، النظام السياسي التونسي بعد التغيير ،مجلة السياسية والدولية، الع ارق: الجامعة المستنصرية، العدد 25، 2014.
  13. 221. التقرير السنوي حول ليبيا، مصر: مركز القاهرة لدارسات حقوق الانسان، 2012.
  14. 321. التقرير السنوي حول الج ازئر ،مصر مركز القاهرة لدارسات حقوق الانسان، 2012.
  15. 421. تقرير أفاق الاقتصاد العربي، صندوق النقد العربي، أبريل 2015.
  16. المجلس الوطني الليبي، الإعلان الدستوري، الصادر بتاريخ 30 أوت 2011.
  17. اجتماع وزارء الداخلية لدول المغرب العربي ،نحو إستارتيجية أمنية مغاربية، بيان الرباط، في 12 ابريل 2013.

                                                                                    ج. المذكارت والأطروحات الجامعية: 

 

  1. أبصير أحمد طالب ،المشكلة الأمنية في منطقة الساحل الإفريقي، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير ،جامعة الج ازئر، كلية العلوم السياسية والإعلام، قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية، فرع: إست ارتيجية ومستقبليات، 2009 -2010 ، ص105.
  2. بوالروابح اسماعيل ،الأبعاد الاستارتيجية للسياسة الخارجية الأمريكية في المغرب العربي، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير، قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية ،تخصص: است ارتيجيات ومستقبليات، جامعة الج ازئر،2009 -2010.
  3. حم ازوي حم ازوي ،التصور الأمني الأوروبين: نحو بنية أمنية شاملة وهوية إستارتيجية في المتوسط، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير، قسم العلوم السياسية ،تخصص: د ارسات مغاربية ومتوسطية في التعاون والأمن، جامعة الحاج لخضر باتنة ،2010-2011.
  4. حمزة حسام ،الدوائر الجيوسياسية للأمن القومي الجازئري، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم السياسية والعلاقات الدولية. باتنة: جامعة الحاج لخضر ،2010 -2011 131. لخضاري منصور ،استارتيجية الامن الوطني في الجازئر20062011. جامعة الج ازئر3، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتواره في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، تخصص : التنظيم الإداري والسياسي ،2012 -2013.
  5. 231. عبد الحليم اسعد عبد الحليم عبد اﷲ ،الولايات المتحدة الأمريكية والتحولات الثورية الشعبية في دول محور الاعتدال العربي (20102011)، رسالة مقدمة لاستكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستير، تخصص: التخطيط والتنمية السياسية، جامعة النجاح الوطنية، نابلس.
  6. 331. صح اروي شهرازد ،هيكلية التحول الديمقارطي في المنطقة المغاربية (تونس ،الجازئر، المغرب)، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم السياسية والعلاقات الدولية ،تخصص: د ارسات مغاربية، جامعة بسكرة،2011 -2012.
  7. 431. قوجيلي سيد أحمد ،“الحواارت المنظومة وٕإشكالية البناء المعرفي في الدارسات الأمنية”، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم السياسية والعلوم الدولية، كلية العلوم السياسية، جامعة الج ازئر 2010 -2011.

د .مداخلات الملتقيات، الندوات، الأيام الدارسية، والمحاضارت:

  1. 531. برقوق محند ،الأمن والإستارتيجية، محاضرة ألقيت على طلبة السنة أولى ماجستير ،تخصص العلاقات الدولية والأمن الدولي، جامعة وه ارن: كلية الحقوق والعلوم السياسية ،أفريل2012.
  2. 631. بوشنافة شمسة، إستارتيجية الاتحاد الأوروبي للأمن والتنمية في منطقة الساحل:

است ارتيجية من أجل الساحل الرهانات والقيود، مداخلة ألقيت ضمن أشغال الملتقى الدولي بعنوان: التحديات الأمنية للدول المغاربية في ضوء التطوارت الارهنة ( الرهانات والتحديات)، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، يومي 72 و82 فب ارير ،2013.

  1. 731. الدهيمي الأخضر عمر ،د ارسة حول الهجرة السرية في الج ازئر، ورقة مقدمة ضمن أشغال ندوة بعنوان: التجارب العربية في مكافحة الهجرة غير شرعية، 80 فب ارير، الرياض:

جامعة نايف للعلوم الأمنية،2010.

  1. 831. حمدوش رياض، تطور مفهوم الأمن والد ارسات الأمنية من منظوارت العلاقات الدولية، مداخلة ألقيت ضمن أشغال الملتقى الدولي حول: الجازئر والأمن في المتوسط: واقع وآفاق، جامعة قسنطينة: كلية الحقوق والعلوم السياسية،2008.
  2. 931. حمشي محمد، أثر الأزمة الليبية على الأمن في منطقة الساحل: نحو نزع طابع التهديد الأمني عن انهيار الدولة في ليبيا، مداخلة ألقيت ضمن أشغال اليوم الد ارسي حول: دور الجازئر كلاعب أساسي في منطقة المتوسط وفي منطقة الساحل، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تيزي وزو ،62 فب ارير 2014.
  3. 041. ولد الصديق ميلود، دور المنظمات الحكومية في التعامل مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية من منظور مقارباتي إفريقي، مداخلة مقدمة ضمن أشغال الملتقى الدولي: الهجرة غير شرعية: واقع تداعيات، أيام 3-4 مارس، جامعة أد ارر ،2014.
  4. 141. الوقف يحي أحمد، منطقة مثخنة بالجروح في سياق تطبعه العولمة، مداخلة مقدمة ضمن أشغال ندوة: المغرب العربي والتحولات الاقليمية الارهنة، الدوحة: مركز الجزيرة للد ارسات، أيام 17 -81 فب ارير ،2013.
  5. 241. طويل نسيمة، أثر المتغي ارت الدولية على مسار التجربة التكاملية الدولية، مداخلة ألقيت ضمن أشغال ملتقى بعنوان: مسار التكامل المغاربي بين الاعتباارت القطرية والتحديات الخارجية، جامعة بسكرة: أيام 05-60 مارس ،2009.
  6. 341. ينون مصطفى، المسألة في البحر الأبيض المتوسط، مداخلة ألقيت ضمن أشغال الملتقى الدولي بعنوان: الجازئر والأمن في المتوسط، جامعة قسنطينة ،2008.
  7. 441. المسعودي أمينة، الإصلاحات الدستورية في دول المغرب العربي.. فترة الربيع العربي، ورقة قدمت ضمن أشغال ندوة: المغرب العربي والتحولات الإقليمية الارهنة، مركز الجزيرة للد ارسات، الدوحة، يومي 17 -81 فيفري 2013.
  8. 541. مقري عبد الرازق، الثوارت العربية والعلاقات البينية المغاربية، مداخلة مقدمة ضمن أشغال ندوة: المغرب العربي والتحولات الاقليمية الارهنة، الدوحة: مركز الجزيرة للد ارسات، أيام 17 -81 فب ارير ،2013.
  9. 146. علي الفارسي أم العز، الاقتصاد وبناء الدولة مقاربة أولية، لدول المغرب العربي تونس، مصر، ليبيا، مداخلة مقدمة ضمن أشغال ندوة: المغرب العربي والتحولات الاقليمية الارهنة، الدوحة: مركز الجزيرة للد ارسات، أيام 17 -81 فب ارير ،2013.
  10. 741. محمد سنوسي العم اروي، الروابط التاريخية لدول ضفتي الصح ارء وأثرها على الأمن المغاربي، مداخلة ألقيت ضمن أشغال الملتقى الدولى بعنوان: التهديدات الأمنية للدول المغاربية في ضوء التطوارت الارهنة ( الرهانات- التحديات)، جامعة قاصدي م رباح ورقلة:

كلية الحقوق والعلوم السياسية، أيام 27 -82 فب ارير ،2013.

  1. 148. قرم جورج، كيف نجعل من الاتحاد المغاربي العربي منطقة تنمية شاملة ومتوازنة ،ورقة مقدمة ضمن أشغال ندوة: الاندماج المغاربي تحفيز وتنشيط الاقتصاد، مركز مسا ارت للد ارسات الفلسفية والانسانية، تونس ،2012.
  2. 941. التير مصطفى عمر ، رهانات النخب السياسية والمجتمع المدني في المغرب العربي ،ورقة مقدمة ضمن أشغال ندوة حول: المغرب العربي والتحولات الاقليمية الارهنة، الدوحة:

مركز الجزيرة للد ارسات، فب ارير،2013.

و. المارجع الإلكترونية: 

  • مقالات على الأنترنت:
  1. 051. ضياء الدين محمد محمد ، الانشقاقات الحزبية وأثرها على الاستقارر السياسي في السودان”الجبهة الاسلامية القومية نموذجا”،شبكة الألوكة، متوفر على ال اربط التالي:

http://www.alukah.net

  1. 151. السياسة الأمريكية تجاه منطقة المغرب العربي في عهد الرئيس باارك أوباما إهمال مقصود أم إرجاء هادف؟، من موقع:

 تاريخ http://mostakbaliat.blogspot.com/2010/07/blog-post_31.html   2014 الاطلاع: 22 ماي

  1. 251. ماموار تاكايوكي ،مفهوم الأمن في نظرية العلاقات الدولية.ترجمة: عادل زقاع، موقع سياسة، متوفر على ال اربط التالي: http://politics-ar.com/ar2/?p=3045
  1. 351. موارفسيك آندري ، الاتحادية والسلام: منظور ليبيارلي – بنيوي، ترجمة عادل زقاغ ،موقع سياسة، متوفر على ال اربط التالي: http://www.politics-ar.com/ar/index.php/permalink/3040.html
  1. 451. الحيدري إب ارهيم ،مدرسة فارنكفورت من نقد الفكر إلى نقد المجتمع ،متوفر على:

   .www.ahewar.org

  1. 551. برقوق محند ،الأمن الانساني ومفارقات العولمة، موقع سياسة، متوفر على ال اربط:

  http://www.politics-ar.com/ar/index.php/permalink/3059.html

  1. 156. قسمون جميلة ،اللغة العربية وتشكيل الهوية في ظل العولمة، أبحاث المؤتمر الدولي الأول للغة العربية، متوفر على ال اربط:

 http://www.arabiclanguageic.org/view_all_research.php?id=35&page=5

 

  1. 751. برقوق محند، منطق الأمننة في ساحل الأزمات، موقع سياسة، متوفر على ال اربط:

  http://politics-ar.com/ar2/?p=3003

  1. 851. طريف الخولي يمنى، فى العلم. طفرة ثورية ومسار تقدمى، من موقع الأه ارم : تاريخ الاطلاع: 22 أوت 2014

     http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=677442

  1. 951. علي داود وفاء ،التأصيل النظري لمفهوم الثورة والمفاهيم المرتبطة بها، مجلة الديمق ارطية: نقلا عن موقع: تاريخ الاطلاع: 10 سبتمبر 2014.

http://democracy.ahram.org.eg/News/422/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8

  %A3%D8%B5%D9%8A%D9%84-

  1. 061. (هيكل: ما يجري ليس ربيعا عربيا بل ثوارت تسليم مفاتيح): من موقع البوابة: تاريخ الدخول 11 جوان 2013.

http://www.albawaba.com

 

  1. 161.  عبـده محمـود عل ـي،

الثـورة التونســية  الأســباب .. عوامــل النجـاح .. النتــائج، الهيئـة العامـة للاسـتعلامات، علـى

  .htm8/34http://www.sis.gov.eg/Newvr/:ال اربط

  1. 261. هيئة التحرير، النموذج الثوري التونسي: المسار، التحديات، رهانات الانتقال ،مركز نماء للبحوث والد ارسات، 71/90/2012، على ال اربط:

  http://nama-center.com/ActivitieDatials.aspx?id=125

  1. 361. محمد أحمد صافيناز، عام من الثورة التونسية: المسار والتحديات، مركز الأه ارم للد ارسات الإست ارتيجية، على ال اربط:

http://acpss.ahramdigital.org.eg/News.aspx?Serial=.55

 

  1. 164. مختصر من يوميات الثورة الليبية المنشورة في صورة مرفق إلكتروني، لمجلة السياسة الدولية ،2012.
  2. 561. عبد السلام اب ارهيم الشيماء ،سوسيولوجيا الحركات الاحتجاجية. من موقع الأه ارم.

تاريخ الدخول: 6 أكتوبر 2013.

     http://www.ahramdigital.org.eg/articles.aspx?Serial=1491435&eid=5221

  1. 661. عبد العزيز عبد الباقي أشرف، المحتجون: كيف تؤئر المظاهارت والاعتصامات في سياسات الدول. من موقع السياسة الدولية: تاريخ الدخول: 11 اكتوبر 2013.

                                      http://www.siyassa.org.eg/NewsQ/2092.aspx

 

  1. 167. الاحتجاجات الجازئرية 2011. من موقع  :

                   http://ar.wikipedia.org/

 

  1. 861. الحركة الاحتجاجية للعاطلين عن العمل في جنوب الجازئر ، من موقع: المركز العربي للأبحاث ود ارسة السياسات.

http://www.dohainstitute.org/release/d79b229b-4a03-4016  a501-0889369ed357

  1. 961. الطيب بوعزة ،القاعدة في المغرب الاسلامي: من موقع الجزيرة، على ال اربط:

  http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2007/8/19/%

  1. هـارون زيلـين ،تحليـل سياسـات، مـن موقـع: معهـد واشـنطن للسياسـات، علـى الـ اربط:

http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/up-to11000-foreign-fighters-in-syria-steep-rise-among-western  europeans

  1. مجاهدي مصطفى وأخرون ،غرداية: رهانات المجتمعي والجماعاتي، من موقع:

  http://www.crasc-dz.org/article-337.html

 

  1. 271. بوحنية قوي ،(الجازئر، المغرب، موريتانيا) في ظل الربيع العربي:اصلاحات أم استعصاء ديمقارطي. من موقع:

http://www.bchaib.net/mas/index.php?option=com_content&view

=article&id=176:-mag-&catid=10:2010-12-09-22-53-

49&Itemid=7

  1. 371. نعمة هشام ،مؤشارت التحول الديمغارفي في بلدان المغرب العربي. الحوار المتمدن، العدد:862،2004،علىال اربط:

                                      http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=19285

المواقع الرسمية:

  1. 471.  موقع وازرة العدل الليبية:

 http://www.aladel.gov.ly/main/modules/sections/item.php?itemid=375

  ثانيا: باللغة الأجنبية

 

  1. Books

      .

.571      philippe Charles david et Roche jean-jacques, Théories de la sécurité, Paris : Montchrestien,2002.

1

.671       AbiSébastien, la méditerrané plurielle : entre unité et diversité, FMES.

.771      Kenneth Waltz, Theory of International Politics, New York, Mac-Graw-Hill,1979.

.871 Mearcheimer John., the tragedy of great power politics) new york: london: w.northen and company; 2003).

.971      Booth – Ken. Theory of world Security.Cambredge University Press.2007.

.081      Floyd Rita, “Human Security and the Copenhagen School’s Securitization Approach: Conceptualizing Human  Security as a Securitizing Move”, human security journal, Vol 5, Winter 2007.

.181 1 Helman Gerald B and Steven R. Ratner. Saving failed states.Foreign Policy. 1992 Jennifer.  

1

.281  Yahia Zoubir and Louiza Dris Ait Hamadouche, THE MAGHREB: global security watch Algeria. Libya. Morocco and Tunisia. California, Oxford: Santa Barbara, 2013.

 

1

.381       Barry Buzan and Ole Weaver, Regions and Powers The Structure of International Security, Cambridge University press. 2003.

  1. Articles, Studies and Reports:

.481 Ceyhan Ayse, “Analyser la sécurité : Dillon, Waever, Williams et les autres”, Cultures & Conflits 31-32 (printemps-été 1998).

.581 Elman Colin, ’’ Realism’’, In. Paul D. Williams (Ed), Security Studies : An Introduction, (London : Routledge), 2008.

.681 Guillaume Duffour -Frèdirick,Aperçu Du Contributions Des Néogramsciens et Des Théories Critiques Au Tournant RéFlexif Des Théories De La Sécurité. www. Conflits. Org/ Document 1531 . Html

.781 Bilgin Pinar, ’’ Critical Theory’’, In. Paul D. Williams (Ed), Security Studies : An Introduction, (London : Routledge), 2008.

.881      Russset Bruce,”The Democratic Peace”,International Security 19(4),1995.

.981 Robert Schutte. La sécurité humaine et l’Etat Fragile. traduction : Antonia C.Durnsteiner.Human security-journale-.issu. Feb 2007.

.091      Abderrahmane lemchichi , Transition politique au Maroc. Revue Confluence Méditerranée, N°31, édition l’harmattan, 1999,P, 42.

Democracy index 2010 : Democracy in retreat ,Economist          .191   Intellegence Unit, 2010

.291      Keohane and Martin,The Promise of Institutionalist Theory, International Security 20(1), 1995. 193. Rapport, Libye : Un Avenir Incertain.

.491      Henry Jean Robert. La méditerranée occidentale en quête d’un « destin commun, l annèe du Maghreb, 2004.

.591 Plangol Henri et Lanche Francois, La Situation securitaire dans les pays de la zone saharien , report presente par les depute a l’ assemble national française , N: 4431,6 mars 2012.

.691 Burgeot Andre, Sahara : espace géostratégique et enjeux politique(niger), Chaier des recherches CNRS labouratoire d’anthropologie sociale,Autrepart(16) , 2000 .

      .791          carton Brono, carton pascale ,Le pétrole en Afrique .

.891 Rabasa Angel, ungoverned terretories: understanding andreducing terrorism risks, united states, RAND Corporation,2007.

.991      Country Reports on Terrorism 2014, United stetes Departement of State Publication: Bureau of Counterterrorism, june 2015.

[1] أحمد طالب أبصير، المشكلة الأمنية في منطقة الساحل الإفريقي، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير، جامعة الج ازئر، كلية العلوم السياسية والإعلام، قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية، فرع: إست ارتيجية ومستقبليات، 2009 –

2010 ، ص105.

[2] عبيد إميجن، انتشار السلاح الليبي والتعقيدات الأمنية في إفريقيا، الدوحة: مركز الجزيرة للدارسات، 12/01/2014، ص40.

[3] صورية زواشي، انتشار السلاح الليبي.. تعقيدات أمنية وهواجس اقليمية،  الاردن: من موقع جريدة الدستور: على ال اربط:

http://www.addustour.com/17580/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9%3A+ %D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B3%

  D9%84%D8%A7%D8%AD+%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A..

[4] عبيد إميجن ،المرجع السابق الذكر، ص40.

[5] المرجع نفسه، ص50.

[6] توفيق المديني ،المرجع السابق الذكر، ص172.

[7] :التحدي الأكبر للجيوش العربية…  السلاح الليبي صداع  يؤرق دول الجوار: على الرابطhttp://moheet.com/2013/04/10/1754153/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A  %D8%A7%D9%84%D8%A3%D9

[8] منصور لخضاري، إست ارتيجية الأمن الوطني في الج ازئر 2006-2011، المرجع السابق الذكر، ص124.

[9] ميلود ولد الصديق، دور المنظمات الحكومية في التعامل مع  ظاهرة الهجرة غير الشرعية من منظور مقارباتي افريقي، مداخلة مقدمة ضمن أشغال الملتقى الدولي: الهجرة غير شرعية: واقع تداعيات، أيام 3 -4 مارس، جامعة أد ارر ،2014.

[10] أحمد طالب أبصير ،المرجع السابق الذكر، ص 38.

[11] عبد اللطبف شهاب زكري، ظاهرة الهجرة الدولية: د ارسة تحليلية لحركة الهجرة الافريقية الى دول الاتحاد الأوروبي ،المجلة العارقية للعلوم الاقتصادية، العدد: 10، 2008، ص82.

[12] توفيق رواية، مشكلة اللاجئين في افريقيا: الأبعاد والملامح، وسبل المواجهة ،قارءاءت افريقية، العدد:01، ص142.

[13] منصور لخضاري ،إست ارتيجية الأمن الوطني في الج ازئر 2006-2011، المرجع السابق الذكر، ص128.

[14] أحمد طالب أبصير ،المرجع السابق الذكر، ص28.

[15] توفيق رواية ،المرجع السابق الذكر، ص144.

[16] سعيد مقدم، عمليات إعداد وصناعة الدساتير ،مجلة المفكر، العدد:09، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بسكرة ،

2013، ص71. 

[17] وينيلاك واهيو ،دليل علمي لبناء الدساتير، السويد: المؤسسة الدولية للديمق ارطية والانتخابات حول بناء الدساتير ،

2011، ص50. 

[18] ن ازر كريكش، مسار الحوار الليبي: جدل النماذج التفسيرية وص ارع الاست ارتيجيات، الدوحة: مركز الجزيرة للدارسات،

2015، ص60.

[19] أمينة المسعودي، الإصلاحات الدستورية في دول المغرب العربي.. فترة الربيع العربي، ورقة قدمت ضمن أشغال ندوة: المغرب العربي والتحولات الإقليمية الارهنة، مركز الجزيرة للد ارسات، الدوحة، يومي 17-81 فيفري 2013، ص3. 

[20] المجلس الوطني الليبي ،الإعلان الدستوري، الصادر بتاريخ 30 أوت 2011. 

[21] تقرير انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع التعديل في ليبيا 2014، مركز كارتر. تم الحصول عليه من ال اربط التالي:

http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CCEQFj AA&url=http%3A%2F%2Fwww.cartercenter.org%2Fresources%2Fpdfs%2Fnews%

[22] نرجس طاهر ودنيا بن رمضان ،صياغة الدستور تجارب مقارنة ودروس مستفادة، السويد: المؤسسة الدولية للانتخابات والديمقارطية ،2013، ص43. 

[23] محمد على احداش، تقويم الحالة الدستورية في ليبيا، تحليل سياسات، معهد الدوحة: المركز العربي للأبحاث ودارسة السياسات، 2011، ص10. 

[24] نرجس طاهر ودنيا بن رمضان ،المرجع السابق الذكر، ص08.   

[25] وينيلاك واهيو ،المرجع السابق الذكر، ص51. 

[26] محمد بوسلطان، العدالة الانتقالية والقانون ،مجلة القانون، المجتمع والسلطة، العدد:02، مخبر القانون، المجتمع والسلطة، جامعة وه ارن ،2013، ص11. 

[27] نصر الدين بوسماحة، الممارسة الدولية في مجال العدالة الانتقالية ،مجلة القانون، المجتمع والسلطة، العدد:02، مخبر القانون، المجتمع والسلطة، جامعة وه ارن،ص22. 

[28] اب ارهيم شرقية، إعادة اعمار ليبيا: تحقيق الاستق ارر من خلال المصالحة الوطنية، الدوحة: مركز بروكنجز، 2013، ص02. 

[29] المؤتمر الوطني العام ،قانون رقم92 لسنة 2013 في شأن العدالة الانتقالية. 

[30] اب ارهيم شرقية ،المرجع السابق، ص22. 

[31] محمد المالكي، مرجع سبق ذكره، ص 42. 

[32] توفيق المديني ،مرجع سبق ذكره، ص343. 

[33] نفس المرجع، ص346. 

[34] ع ازلدين عبد المولى، أضواء على التجربة التونسية في الانتقال الديمق ارطي، الدوحة: مركز الجزيرة للدارسات، متوفر على ال اربط التالي:

  http://studies.aljazeera.net/files/arabworlddemocracy/2013/02/201324101039595777.html           .337توفيق المديني ،المرجع السابق الذكر، ص 3

[35] عثمان الزياني، تجديد الثقافة السياسية كمدخل للبناء الديمق ارطي في الربيع العربي، الدوحة: مركز الجزيرة للدارسات، ص40. 

[36] محمد المالكي ،مرجع سبق ذكره، ص52. 

[37] أمينة الجبلاوي، الانتقال الديمق ارطي في تونس الى أين؟ ،أوارق المتابعة السياسية، مبادرة الاصلاح العربي ،

2013، ص50. 

[38] علي الطيب هايدي وأخرون ،العدالة الانتقالية في السياقات العربية، مصر: المنظمة العربي لحقوق الإنسان ،

2014، ص 153. 

[39] بومدين طاشمة ،دارسات في التنمية السياسية في بلدان الجنوب: قضايا وٕإشكاليات، الج ازئر: ديوان المطبوعات الجامعية ،2011، ص130. 

[40] ناصر جابي، التعديل الدستوري في الج ازئر وسؤال المشاركة، تقرير، الدوحة: مركز الجزيرة للدارسات، 2014، ص60. 

[41] أمينة المسعودي ،المرجع السابق الذكر. 

[42] عبد الحليم جبر حافظ ،التطوارت السياسية في ليبيا على اثر ثورة 71 شباط 2011: رؤية سياسية تحليلية، مجلة المستنصرية للدارسات العربية والدولية، العدد:38، الجامعة المستنصرية، الع ارق ،2012، ص115. 

[43] محمد عبد الحفيظ الشيخ ،ليبيا بين جماعات العنف والديمق ارطية المتعثرة، مجلة المستقبل العربي، العدد: 432، بيروت: مركز د ارسات الوحدة العربية، 2015، ص134. 

[44] خير الدين حسيب، ليبيا… إلى أين؟ سقوط نظام القذافي… ولكن ،مجلة المستقبل العربي، العدد: 391، بيروت:

مركز د ارسات الوحدة العربية ،سبتمبر 2011، ص90. 

[45] عبد العظيم جبر حافظ ،مرجع سبق ذكره، ص119. 

[46] عثمان الزياني ،مرجع سبق ذكره، ص70. 

[47] عم ارني كربوسة، مستقبل الدولة الوطنية العربية في ظل تحديات الح ارك ال ارهن 2011، مجلة المفكر، العدد11، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، 2014، ص248. 

[48] توفيق المديني ،مرجع سبق ذكره، ص330. 

[49] أم العز علي الفارسي، الاقتصاد وبناء الدولة مقاربة أولية، لدول المغرب العربي تونس، مصر، ليبيا، مداخلة مقدمة ضمن أشغال ندوة: المغرب العربي والتحولات الاقليمية الارهنة، الدوحة: مركز الجزيرة للد ارسات، أيام 17 -81 فب ارير ،2013. 

[50] يحي أحمد الوقف، منطقة مثخنة بالجروح في سياق تطبعه العولمة، مداخلة مقدمة ضمن أشغال ندوة: المغرب العربي والتحولات الاقليمية الارهنة، الدوحة: مركز الجزيرة للد ارسات، أيام 17-81 فب ارير ،2013. 

[51] جورج قرم، كيف نجعل من الاتحاد المغاربي العربي منطقة تنمية شاملة ومتوازنة، ورقة مقدمة ضمن أشغال ندوة:

الاندماج المغاربي تحفيز وتنشيط الاقتصاد، مركز مسا ارت للد ارسات الفلسفية والانسانية، تونس ،2012. 

[52] تقرير أفاق الاقتصاد العربي، صندوق النقد العربي، أبريل 2015، ص90. 

[53] أحمد حلمي عبد اللطيف، اقتصاديات دول الربيع العربي… الواقع والأفاق، على ال اربط:

  .2014 تاريخ الاطلاع: 22 مارس         http://arb.majalla.com/2012/12/article55241203

[54] يحي أحمد الوقف ،المرجع السابق الذكر. 

[55] جورج قرم ،المرجع السابق الذكر.

[56] Barry Buzan and Ole Weaver, Regions and Powers The Structure of International Security, Cambridge University press. 2003, P 04.

[57] محمد حمشي، أثر الأزمة الليبية على الأمن في منطقة الساحل: نحو نزع طابع التهديد الأمني عن انهيار الدولة في ليبيا، مداخلة القيت ضمن أشغال اليوم الد ارسي حول: دور الجازئر كلاعب أساسي في منطقة المتوسط وفي منطقة الساحل، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تيزي وزو ،62 فب ارير 2014، ص30.

[58] حسان حمزة، مرجع سبق ذكره، ص38. 

[59] عبد النور بن عنتر ،البعد المتوسطي للأمن الجازئري الجازئر، أوروبا والحلف الأطلسي، الج ازئر: المكتبة العصرية للطباعة، النشر والتوزيع ،2005، ص88. 

[60] Yahia Zoubir and Louiza Dris Ait Hamadouche, THE MAGHREB: global security watch Algeria.

Libya. Morocco and Tunisia. California, Oxford: Santa Barbara, 2013, P 91.

[61] حسام حمزة ،المرجع السابق، ص38. 

[62] محمد سمير عياد ،التكامل الدولي دارسة في النظريات والتجارب، الج ازئر: شركة دار الأمة للطباعة والنشر والتوزيع ،2013، ص12. 

[63] حسام حمزة، المرجع السابق، ص74. 

[64] عبد الرازق مقري، الثوارت العربية والعلاقات البينية المغاربية، مداخلة مقدمة ضمن أشغال ندوة: المغرب العربي والتحولات الاقليمية الارهنة، الدوحة: مركز الجزيرة للد ارسات، أيام 17-81 فب ارير ،2013. 

[65] من موقع معهد العربية للد ارسات: تاريخ الاطلاع: 42 مارس 2014. http://studies.alarabiya.net

[66] الأمن يقرب الج ازئر من المغرب ،من موقع:  تم الاطلاع عليه في 51/30/2014.

           http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews

[67] عبد الرازق مقري ،المرجع السابق الذكر.

[68] بوحنية قوي، الج زائر والانتقال الديمق ارطي إلى دور اللاعب الفاعل في إفريقيا، بين الدبلوماسية الأمنية والانكفاء الأمني الداخلي، تقرير، الدوحة: مركز الجزيرة للدارسات، 2000، ص20.

[69] من موقع العربية للد ارسات ،الموقع السابق الذكر. 

[70] بوحنية قوي، المرجع السابق الذكر، ص30. 

[71] ياسمين ححاد، عربي بومدين، الحركات الاسلاموية في المغرب العربي من منظور الاتحاد الأوروبي، المجلة الجازئرية للأمن والتنمية، قسم العلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر باتنة، العدد:04، 2013، ص209.

[72] علي الحاج ،سياسات دول الاتحاد الأوروبي في المنطقة العربية بعد الحرب الباردة، لبنان: مركز د ارسات الوحدة العربية، الطبعة الأولى ،2005، ص87. 

[73] Yahia zoubir , Louisa dris ait hamadouche, opcit, p184.

[74] جويدة حم ازوي ،التصور الأمني الأوروبين: نحو بنية أمنية شاملة وهوية إستارتيجية في المتوسط، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير، قسم العلوم السياسية، تخصص: د ارسات مغاربية ومتوسطية في التعاون والأمن، جامعة الحاج لخضر باتنة ،2010 -2011، ص49. 

[75] منصور لخضاري، الامتدادات الجيوسياسية للأمن الوطني في الج ازئر ،مرجع سبق ذكره، ص71. 

[76] سمير قط، أوروبا، أمريكا.. رهان المغرب العربي م ازحمة اقتصادية وٕإست ارتيجية أم تكامل امني؟ ،مجلة المفكر، العدد:10، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بسكرة،2006، ص451. 

[77] عبد اﷲ عبد الحليم اسعد عبد الحليم ،الولايات المتحدة الأمريكية والتحولات الثورية الشعبية في دول محور الاعتدال العربي (20102011)، رسالة مقدمة لاستكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستير، تخصص:

التخطيط والتنمية السياسية، جامعة النجاح الوطنية، نابلس،2012، ص52

[78] نفس المرجع، ص72. 

[79] سعيد الهوسي، مكانة دول المغرب العربي الأمنية في الإست ارتيجية الأمريكية ،المجلة العربية للعلوم السياسية، العدد:33، بيروت: مركز د ارسات الوحدة العربية ،2012، ص05. 

[80] إسماعيل بوالروابح ،الأبعاد الاستارتيجية للسياسة الخارجية الأمريكية في المغرب العربي، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير، قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية، تخصص: است ارتيجيات ومستقبليات، جامعة الجازئر،2009 -2010، ص 69. 

[81] Country Reports on Terrorism 2014, United stetes Departement of State Publication: Bureau of Counterterrorism, june 2015.

[82] رشيد بوكساني، أحمد وبيش ،مقومات ومعوقات التكامل الاقتصادي المغاربي. في التكامل الاقتصادي العربي كآلية لتفعيل وتحسين الشاركة العربية- الأوروبية، د.ب.ن: دار الهدى، ص90. 

[83] حسين بوقارة ،إشكاليات مسار التكامل في المغرب العربي، الج ازئر: دار هومه ،2010، ص51. 

[84] رشيد بوكساني، احمد وبيش ،المرجع السابق الذكر، ص220. 

[85] جمال عبد الناصر مانع ،اتحاد المغرب العربي: دارسة قانونية سياسية، د.ب.ن، دار العلوم للنشر والتوزيع ،

2004،ص173. 

[86] صبيحة بخوش ،المرجع السابق الذكر، ص242. 

[87] نفس المرجع، ص 253. 

[88] جمال عبد الناصر مانع ،المرجع السابق الذكر،ص182. 

[89] محمد بوسلطان ،مبادئ القانون الدولي العام، الج ازئر: دار الغرب للنشر والتوزيع، الجزء2، ص124. 

[90] محمد سمير عياد ،المرجع السابق الذكر، ص159. 

[91] جمال عبد الناصر مانع ،المرجع السابق الذكر، ص39. 

[92] إسماعيل مع ارف ،مرجع سبق ذكره، ص149. 

[93] صبيحة بخوش ،المرجع السابق الذكر، ص244. 

[94] محمد حمشي، الاستق ارر النظمي أي تأثير للتحولات الإقليمية على المغرب العربي ،مجلة السياسة الدولية (ملحق تحولات إستارتيجية)، مركز الأه ارم للد ارسات السياسية والإست ارتيجية، القاهرة، العدد:197، المجلد 39، 2014، ص72. 

[95] اجتماع وزارء الداخلية لدول المغرب العربي ،نحو إستارتيجية أمنية مغاربية، بيان الرباط، في 12 أبريل 2013.   

[96]  .2014/04/22 :تاريخ الدخول http://elaph.com/Web/news/2012/7/747450.html :من موقع

[97] بيان تونس ،نحو استارتيجية أمنية مغاربية مشتركة، اجتماع مجلس وزارء الشباب والرياضة لدول اتحاد المغرب العربي ،71 ماي 2013.          

[98] بيان نواكشط، الوضع الأمني في منطقة المغرب العربي وجوارها الإقليمي، الاجتماع الأول لوزارء الشؤون الدينية لدول المغرب العربي ،25 سبتمبر 2012، من موقع الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي: على ال اربط http://www.maghrebarabe.org/ar/communiques.cfm?id=109          

[99] بيان الرباط ،مرجع سبق ذكره. 

[100] محمد سمير عياد ،المرجع السابق الذكر، ص195. 

[101] صبيحة بخوش، المرجع السابق الذكر، ص393. 

[102] محمد سمير عياد ،المرجع السابق الذكر، ص196. 

[103] عادل مساوي وعبد العلي حامي الدين، المغرب العربي التفاعلات المحلية والاقليمية والاسلامية، بحوث ودارسات، الرباط: جامعة محمد الخامس. د، ت، ن، ص386. 

[104] صبيحة بخوش ،المرجع السابق الذكر، ص393. 

[105] محمد سمير عياد، نحو هندسة المنظومة الأمنية المغاربية ،مجلة العلوم القانونية والادارية والسياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبوبكر بلقايد تلمسان، العدد:09، 2009، ص138. 

المصدر رسالة ماجستير من اعداد سعيدي ياسين بعنوان التحديات الامنية الجديدة في المغرب العربي

 

 

vote/تقييم

SAKHRI Mohamed

I hold a bachelor's degree in political science and international relations as well as a Master's degree in international security studies, alongside a passion for web development. During my studies, I gained a strong understanding of key political concepts, theories in international relations, security and strategic studies, as well as the tools and research methods used in these fields.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button