دور الأمن الوطني كوسيلة لتحقيق الضبط الإجتماعي

اعداد الباحث : محمد أمحمد الصغير الدوكالي – المركز الديمقراطي العربي

المقدمة:

ان المجتمعات الأنسانية تعتمد في وحدتها وتماسكها الي جانب تطورهاعلي ما تحتوي عليه من فهم مشترك وعام للقيم السعادات والتقاليد السائدة فيها ، والتي تطبع سلوك اعضائها بطابع مميز علي سلوك واعضائها بطابع مميز علي سلوك اعضاء المجتمعات الأخري.

،،فالمجتمع السليم هو الذي يتوافر بين افراده قدرا عاليا من التماسك والتعاطف ،فيشعر كل فرد بأنتمائه الي وطنه ومجتمعه بحيث يؤلف وحدة عضوية حية تتفاعل معه فتحيا بحياته وتنمو بنموه وتتبلور مقوماته.وكل ذلك يتوجب خلق نوعا من التعاطف والتماسك بحيث يشعر الجميع بأن الوطن له وانه مسئول عن سلامته وحياته ،كما ان الشعور بالعاطفة والمحبة يولدان استقامة دائمة في التعامل ورغبة يتم الألتزام بها بعدم الأضرار بالغير والتماسك بالمبادئ والقيم الدينية والأخلاق فحيث يتدلي الأنسان تربية سليمة يستقي التقوي ومخافة الله منذ ولادته وتنمو معه وتقوى لديه المسؤوليه الذاتية تجاه غيره فينشأ محبا للناس وللخير امرا بالمعروف ناهيا عن المنكر ومتي شب افراد المجتمع علي اساس سليم ومبادئ سامية يتوارتها الأبناء عن الأباء والأجداد نتيجة انتقال الثقافات عبر التراث ونتيجة للتعليم والأكتئاب والممارسة اليومية المتطورة.

ومن هنا تواجدة السلطة التشريعيةوالتنفيدية لتحقيق الظبط الأجتماعي داخل المجتمعات الأنسانية وجدت قوانين لتنظيم السلطتين ((التشريعية والتنفيدية)،فالأمن الوطني تصور شامل في تحقيق الضبط الإجتماعي سواء كان الضبط الإجتماعي (السياسي ،الإداري،الإقتصادي ،الأمني)ولتحقيق الضبط الإجتماعي يجب علينا دراسة الموضوع دراسة مستفيضة نتاول فيها دور مؤسسات المجتمع المدني والأمن القومي تصور شامل والشرطة الجتمعيةوتبسيط الأجراءات في تحسين أداء الأمني وتناولنا فيها الجوازات والجنسية وشؤون الإجانب و إدارة المرور في تحقيق الضبط الإجماعي لتحسين أداء الأمنيادارة الازمة.

ولتبسيط الإجراءات وتسهيلها:

لا يجوز إخضاع الأزمة للتعامل بنفس الإجراءات التقليدية، فالأزمة عادة ما تكون حادة وعنيفة، وأيضاً لا يمكن تجاهل عنصر الوقت فالأمر يتطلب التدخل السريع والحاسم من خلال تبسيط الإجراءات مما يساعد على التعامل مع الحدث الأزموي ومعالجته.

تقدير الموقف الأزموي:

لابد أن يشمل تقدير الموقف الأزموي تحليلاً كاملاً لأسباب الأزمة وتطورها، وتحديد دقيق وشامل للقوى الصانعة للأزمة، والمساعدة لها، والمؤثرة فيها، ثم تقدير القدرات والإمكانات المتاحة لدى الجهة المسئولة عن إدارة الأزمة، وذلك من خلال جمع المعلومات الدقيقة عن أبعاد الأزمة، والتنبؤ باحتمالات تطور الأحداث وإمكانية السيطرة عليها

تحديد الأولويات

• بناءاً على تقدير الموقف الحالي والمستقبلي لأحداث الأزمنة، توضع الخطط والبدائل التي يتم ترتيبها في ضوء الأولويات التي تم تحديدها وفق معايير معينة

فتح قنوات الاتصال والإبقاء عليها مع الطرف الآخر

• تحتاج إدارة الأزمة إلى كم مناسب من المعلومات، وإلى متابعة فورية لتداعيات أحداث الأزمة، وسلوكيات أطرافها، ونتائج هذه السلوكيات، ومن ثم فإن فتح قنوات الاتصال مع الطرف الأخر يساعد على تحقيق هذا الهدف

التواجد المستمر في مواقع الأحداث:

• لا يمكن معالجة أزمة عن بعد وهناك تغييب للمعلومات الخاصة بها لدى متخذ القرار، لذا فإن التواجد في مواقع الأحداث امر بالغ الاهمية

توعية المواطنين:

• في الحقيقة لا يمكن مواجهة أي أزمة بفاعلية دون إعلام وتوعية المواطنين بالدور المطلوب منهم القيام به عند وقوع الأزمة، مما يتطلب إعداد وتنفيذ خطط إعلامية وتوعوية في هذا الإطار، كما أنه يتطلب حملة إعلامية على كافة المستويات تستخدم كافة وسائل وأساليب الاتصال الجماهيري من أجل توضيح الإجراءات المستخدمة في مواجهة الأزمة والمساعدة التي ينتظر المواطنين تقديمها

الخطة الإعلامية في الأزمة:

• الخطة الإعلامية من أهم مقومات إدارة الأزمات، والضرورة تحتم وجود سياسة إعلامية قبل وأثناء وبعد الأزمة.
• ونظراً لما للإعلام من أهمية كبرى في إدارة الأزمات، يقترح إزاء ذلك تعيين متحدث رسمي على قدر من الكفاءة والتأهيل والخبرة بحيث يتولى الإدلاء بكافة التصريحات عن الأزمة

التعامل مع الأزمات المفتعلة

• الاجابة عن الأسئلة التالية:
• كيف ظهرت الأزمة وتطورت أحداثها؟
• من هم الأطراف الصانعة للأزمة سواء العلنيون أو الذين يعملون في الخفاء؟
• لماذا تم صنع الأزمة في الوقت الراهن؟
• ما الهدف الذي تسعى إلى تحقيقه قوى صنع الأزمة؟
• ما المدى الذي لا يتعين أن تتجاوزه قوى الضغط الأزموي؟ والحدود المتفق عليها بينها؟

الاشاعة والأزمة- الاشاعة:

• 1 – الخاصية الاولى – الاشاعة تصاعدية:
• ”بعد اربعة محطات لاحظ ستارن ان الاشاعة التي اطلقها والمتضمنة تفصيلات عديدة قد تقلصت لتختصر كما ان محتواها قد تغير ”
• 2 – الخاصية الثانية – الاشاعة لا تستند الى اثباتات وهي تنتقل شفويا Allport et Postman
• الخاصية الثالثة – الاشاعة يتم تداولها دائما على انها خبر بالغ الاهم
• 4- الخاصية الرابعة – الاشاعة سلطة مضادة او الاعلام المضاد
• 5- الخاصية الخامسة – يتم تداول الاشاعة على انها معلومة نادرة وسرية
• الخاصية السادسة – يعتقد من يتداول الاشاعة اعتقادا راسخا في صحتها ، نظرا لاعتقاد الجماعة في صحتها
• وتتوقف الاشاعة عندما يتوقف الاعتقاد في صحتها
• 7- الخاصية السابعة – المشاركة في تداول الاشاعة هو عمل اجتماعي يعبر من خلاله الانسان عن انتماءه للمجموعة

كيف نواجه الاشاعة اثناء الازمة

1. المحافظة على مصداقية الاعلام الرسمي حتى لا يبحث الانسان عن المعلومة من خلال مصادر اخرى
2. يجب ان يعتقد الناس في مصداقية المسيرين
3. يجب ان يتم الرد على الاشاعة بالسرعة الملائمة التي تحد من انتشارها
4. احيانا علينا استباق الاشاعة
5. تجنب الغموض في الرد على الاشاعة حتى لا تستفحل: اجابات دقيقة ، شاملة ، متجانسة
6. تعيين ناطق رسمي وحيد وكفؤ
7. للحد من قوة الاشاعة يجب وصفها بانها اشاعة
8. للحد من الاشاعة يجب علينا ان نجردها من الاثباتات
9. للحد من الاشاعة يجب علينا ان نمنع انتشارها بين المجموعات
10. علينا ان نأخذ بعين الاعتبار الجانب العاطفي والرمزي للخبر في الاشاعة
11. علينا اساسا التواصل مباشرة مع المعنيين بالإشاعة
12. علينا تعيين مسئول عن الاتصال ومكتب للاتصال بما في ذلك تخصيص ارقام هاتف للاسترشاد
13. علينا كذلك ان نعطي اولوية للاتصال الداخلي حتى لا يساهم اعوانك ومساعديك في نشر الغموض والإشاعة
14. غياب الاعلام يولد نوعا من الاحساس بالكبت ، والكراهية وردات فعل غير متوقعة وعنيفة

كيف نواجه الاشاعة اثناء الازمة في علاقتك بالصحافة اثناء الازمة ستتعامل اولا مع المراسلين ثم مع المختصين ثم مع المحترفين

• تجنب الضغط على الصحفيين او شرائهم
• مع الصحفيين استعد جيدا للمقابلات الصحفية : وثائق ، ارقام ، اثباتات
• تعلم فنيات الاجابة : فنيات المراوغة
• ومن هنا فأنه يساعد في تحقيق الضبط الإجتماعي بأعتبارها وسيلة وجزء من هذا المجتمع.

– مشكلة البحث

تتمثل مشكلة البحث في تحديدهاوماهية بالضبط الأجتماعي وماهي طبيعة وأهم الخصائص التي يتميز بها ودور مؤسسات المجتمع في تحقيق الظبط الأجتماعي وكيفية اساليب التعامل مع الجمهور والرأي العام ففي دولة ليبيا مؤسسات الدولة يجب الأتفاق علي ألية تشتغل بها الدولة في السياق الأجتماعي فيجب السيطرة علي السلطتان التشريعية والتنفيدية لظمان أستقرار الدولة الليبية فمن هنا وجب السيطرة السلطتان ((التشريعية والتنفيدية))ومن هنا تواجدة السلطة التشريعية والتنفيدية داخل المجتمعات الأنسانية،فتمثلت مشكلة البحت في كيفية والألية التي تشغل بها لحل الأختناقات ولتحسين دور الأمن الوطني تصور شامل في تحقيق الظبط الإجتماعي وتحديد أوليات للإدارة الأزمة ودور الإعلام في تحقيق السلم المجتمعي .

تتمثل مشكلة البحث فى تحديدها وماهية نضم الشرطة وكيفية التعامل مع الأخرين والألية التى تشتغل بها لتحقيق أهدجافها ولتحسين أستخدام الموارد البشرية على ألية تشتغل بمدخلات ومخرجات فتمثلت مشكلة البحت في كيفية والألية التي تشغل بها لحل الأختناقات ولتحسين دور الأمن الوطني تصور شامل.

-القيم المختلفة:-

هناك أختلاف بكيفية نضم الشرطة بكيفية تنسجم مع بعضها ولتبسيط الأجراءات الأنضمة داخل المؤسسات الشرطية لتحقيق أهدافها وفق لدخلات ومخرجات الشرطية لتحسين العمل الأمني وفق لنظم .

ـــــ أهمية البحث

تكمن اهمية البحث هو امتناعي بالفكرة من حيث اهمية الدور الذي تقوم به المؤسسات الأجتماعية في عملية الضبط الأجتماعي وكيفة السيطرة عل السلطتان((التشريعية والتنفيدية)) ،ودور الأمن الوطني تصور شامل في تحقيق الضبط الإجتماعي ومدي تبسيط الإجراءات ودورها في تحسين وسرعة الإداء الأمني.

ممكن التغلب على العراقيل التى تواجهنا بأستخدام الموارد البشرية والمادية الأستخدام الأمثل وفق((مدخلات،مخرجات)) والسيطرة علي البيانات والمعلومات من الموارد البشرية بأستخدام نظام فى مواجهة هذه العراقيل لتحسين وسرعة الأداء الأمنى.

–– أهداف البحث

تكمن اهمية البحث هو امتناعي بالفكرة من حيث اهمية الدور الذي تقوم به المؤسسات الأجتماعية في عملية الضبط الأجتماعي وكيفة السيطرة عل السلطتان((التشريعية والتنفيدية)) ،ودور الأمن الوطني تصور شامل في تحقيق الضبط الأجتماعي ولتحسين سرعة العمل الأمني لحل الأختناقات للنمو والرقي والتطور والسلم الأجتماعيولتحقيق السلم الإجتماعي يجب دراسة هذه الظواهر من مؤسسات المجتمع المدني ودورها والشرطة المجتمعية ودورها والأمن الوطني تصور شامل والأعلام الأمني وتبسيط الإجراءات ودورها في تحسين الأداء الأمني وسرعة الأداء الأمني يساعد في تحقيق السلم المجتمعي .

تكمن أهمية البحث هو أمتناعي بالفكرة من حيث أهمية الدور الذي يقوم بها نضرية النضم الشرطة فى تحسين وسرعة الأداء الأمني وفي تعريف كل من النظم والشرطة بشكل موجز وكيفية السيطرة علي الموارد المتاحة لتحقيق الأهداف ولتحسين سرعة الأمن بنضم لحل الأختناقات بنظم للنمو والرقي والتطور.

–– المفاهيم والمصطلحات–

1-التنشئة الأجتماعية:-هي عملية التفاعل الأجتماعي التي من خلالها يكتسب الفرد من عادات وتقاليد وقيم فيكتسب شخصية الأجتماعية التي تعكس ثقافة مجتمعية ويتحول الفرد بذلك من كائن بيولوجي الي كائن اجتماعي.

2-الضبط الأجتماعي:-هو تلك الجهود والأنشطةالتي تتظافر معا وتساعد علي امتثال الأفراد للسلوك المتعارف عليه وللقيم والمعايير السائدة في المجتمع

3-المؤسسة الأجتماعية:-كل جماعة ذات تنظيم وتميز بطابع الأستمرارية ،لمدة معينة او غير معينة تتألف من أشخاص طبيعين اعتياديين ،وتتخصص اساسا في تقديم نوع معين من الخدمة دون ان تهدف الي ربح مادي،وقد تكون غير متخصصة متل الأسرة او متخصصة مثل المدرسة وتمثل الخدمات الأجتماعية والأرشادية جانبا من جوانب نشاطاتها المتعددة.

– منهج البحث—

تسمي هذه الدراسة من خلال استخدام المنهج الوصفى وماكتب عن الموظوع في تقديم وصف تحليلي لدور المؤسسات الأجتماعية في تحقيق الضبط الأجتماعي وكيفية احتوائهابكل من الشرطة المجتمعية في المجتمعات العربية ودور الأمن الوطني تصور شامل داخل هذه المؤوسسات والمنظومات الأمنية والأجتماعية ومن هنا وظعنا خطة للبحت تكون وفق معايير في تقديم وصف تحليلي في تحقيق الضبط الاجتماعي ودوركل من السلطة التشريعية في الرقابة علي الأموال العامة والسلطة التنفيدية لمعرفية الكيفية التي يتحقق بها الظبط الأجتماعي وهدا مادعاني لدراسة عدة مواظيع مستفيظة فدرست كيفية تحقيق الظبط الأجتماعي لايتكون إلابالسيطرة علي مؤسسات الدولة وكيفية عملها وتبسيط الإجراءات لتحسين وسرعة الإداءالأمني وقد أتبعت منهج وصف تحليلي للمنظمات والمؤسسات الإجتماعية والأمني.

-خطة البحث-

البــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب الأول

الفصــــــــــــــــــــــــــــــل الأول/ماهية وطبيعة الظبط الإجتماعي وهي تنقسم إلي :-

• المبحث الأول/ ماهية الضبط الأجتماعي
• المبحث التاني /طبيعة وخصائص الضبط الإجتماعي
• المبحث التالت /دور وسائل التربية والأسرة والمؤسسة التعليمية المدرسية
• المبحث الرابع/مقومات العمل الشرطي المجتمعي

الفصـــــــل الثاني/الشرطة المجتمعية فلسفتها وأهدافها

• المبحث الأول/ مفهوم الشرطة المجتمعية
• المبحث التاني /فلسفة وأهداف الشرطة المجتمعية
• المبحث الثالت /الشرطة المجتمعية في المجتمعات الغربية
• المبحث الرابع/أساليب ومقومات الشرطة المجتمعية

الفصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الثالت/دور الأمن الوطني تصور شامل

• المبحث الأول/ دور الأمن الوطنى الشامل داخل مؤسسات المجتمع المدني
• المبحث التاني/مقومات الأمن الوطني
• المبحث الثالت / العملية الأعلامية
• المبحث الرابع/مفهوم الإعلام الأمني ومستهدفه

الفصل الرابع /تبسيط الإجراءات ودورها في تحسين وسرعة الأداء الأمني

• المبحث الأول /محددات ومبررات وأهداف دراسة تبسيط الإجراءات
• المبحث التاني مفاهيم وخصائص وأهداف الإجراءات
• المبحث الثالت/ الإتصالات وأمكنة العمل والتدريب والميكنة وأثرهم على تبسيط الإجراءات وتحقيق الضبط الإجتماعي
• المبحث الرابع/الإطار العملي للبحث ((نبذة عن مصلحة الجوازات والجنسية وإدارة المرور ))

الباب الأول – الفصل الأول /ماهية وطبيعة الضبط الأجتماعي وهي تنقسم الي مبحثين وهما:-

تمهيد:-

ــــ المقصود بالظبط وماهي اهميته في تنظيم علاقات الأفراد وظبط سلوكهموماهي اهم الأسباب التي تعمل علي تعثر وعدم استواء شخصية الفرد الأمر الذي يؤدي الي انحرافه عن المعايير والقيم والقواعد الأجتماعية السائدة في المجتمع ،ماااهمية الدور الذي تقوم به الأسرة نحو ابنائها من التنشئة وتربية للحياة الأجتماعية السليمةوكيفية تبسيط الإجراءات داخل النسيج الإجتماعي والمنظمات والمؤسسات لتحسين سرعة الأداء الأمني ودور الأمن الوطني الشامل داخل مؤسسات المجتمع المدني ،ولذلك سنتطرق الي ماهية الظبط الأجتماعي وطبيعة الظبط الإجتماعي.

((المبحث الأول/ماهية الظبط الأجتماعي))

ان مفهوم الظبط الأجتماعي من وجهة نظر المنظومة الأجتماعية يرجع الي مختلف القوي التي يمارسها المجتمع للتأثير علي أفراده من عرف وتقاليد وأجهزة يستعين بها علي حماية مقوماته ،والحفاظ علي قيمة ومواصفاتها ،فينطوي مفهوم الظبط الأجتماعي علي تقرير علاقة الفرد بالنظام الأجتماعي ،وعلي كيفية تقبل الأفراد وفئات المجتمع للطرق والأساليب التي يتم بها هذا الظبط والظبط الأجتماعي ظرورة لازمة لاستقرار النظم والمؤسسات الأجتماعية ولضمان استمرار فاعليتها علي الصورة تحفظ الشكل البنائي والهيكل الوظيفي للجماعة وفئاتها وطوائفها.((1))

ويركز مفهوم الظبط الأجتماعي علي أساس مقدر،،وهو أن النظام الأجتماعي خاضع لقوانين شأنه في ذلك شأن النظام الطبيعي ،،ومن هنا تبدو أهمية قوي الظبط،أو يتعين علي المجتمع أن يحفظ للنظام العام وللمعايير والقيم التي اصطلح عليها هيبتها ووظيفتها الأجتماعية.

كما أن مصطلح الظبط الأجتماعي لم يتحدد مفهومه بدقة ألا حديثا لان أراء العلماء الذين بحثوا في الظبط الأجتماعي كانت لهم نظرة،وقد تعددت تعاريف الظبط الأجتماعي بتعدد النظريات والأراء الأجتماعية بمفاهيم المراقبة والتنظيم والجزاء والعقاب والجريمة والأنحراف..الخ.((2))

(1)ابراهيم ناصر ،علم الأجتماع التربوي (بيروت لبنان،منشورات دار الجمل)،ط2 ،1996م صـــــــــــ159

(2)محمد صفوح الأخرس ،نمودج الأستراتيجية الظبط الأجتماعي في الدول العربية ،منشورات اكادمية نايف العربية للعلوم الأمنية ،ط1،1997،صــــ15

وقد عرف (هولغ شيد ،بأنه تلك الممارسات والقيم الملزمة التي تحدد علاقات شخص معين ببقية الأشخاص والأشياء والأفكار والجماعات والطبقات ثم بالمجتمع كله.

وقد عرف (أندرسون :-هو نوع من أنواع السلوك الأجتماعي التي تؤثر في الأفراد أوالجماعات وتوجههم نحو الأمتثال للمعايير القائمة اوالرغبة).((1))

والظبط الأجتماعي هو عبارة عن تلك العمليات أو الأجراءات المقصودة التي يتخدها مجتمع ما او جزء من هذا المجتمع مثل الأسرة،الدرسة لرقابة سلوك الأفراد فيه،والتاكد من انهم يتصرفون وفق معايير والقيم والنظم التي رسمت لهم.((2))

(( المبحث الثاني/طبيعة وخصائص الظبط الأجتماعي)

أولا:-طبيعة الظبط الأجتماعي :-

تبدو عملية الظبط الأجتماعي من خلال الأقتناع،كما يتظمن تبدو عملية الظبط الأجتماعي من خلال الأمتناع ،كما يتظمن بعض التفاعلات كالتنبؤات والتقليد والمدح واللوم والثواب والشهرة والأحترام ،وفي بعض المجتمعات يكون الظبط الأجتماعي صارما ودائما وغير متغير،حيث يكون ثمة مدي قليل من الأهمية للتغيرات الخاصة بالتخطيط والسياسة وتأتيرها في الظبط الأداري)2 ولذلك نجد أن أساليب الحياة القديمة تستمر في عملياتها المطردة،وتأخد مكانها بفرض التغير فقط ، وتقل أهميتها أذ لا يمكن أن تؤتر في أتجاه الجماعة السائدة،وكما أن ظبط الجماعة هو الطريقة التي بها تنظم الجماعة سلوك أعظائها.((3))

والضبط عملية اطرادية مستمرة للتعاون في أية جماعة اجتماعية وقد يكون الضبط مباشرا كما هو الحال في القوانين المكتوبة ،أو غير مباشر كما يتمثل في التوقعات العامة والعادات والتقاليد غير المكتوبة ،كما أن جملة العمليات الأطرادية في المجتمع أو في أية جماعة فرعية منه أنما تؤكد الي المشابهة في التوقيع بين أجزاء وحداتها البنائية ،سواء كانت تلك الوحدات أفرادا أوجماعات ويرجع ذلك لشكلين من الظبط:-

1-الظبط القهري وينشأ عن فاعلية القانون والحكومة ويصاحب عادة بالقوة أو الخوف من القوة فأنماط السلوك الرادعة في حالات الجريمة أنما هي نوع من أنواع الضبط القهري الذي يمارسه المجتمع لمنع الجريمة وردع الأخرين من السلوك الذي يمارسه المجتمع لمنع الجريمة وردع الأخرين من أقتراف السلوك.

2-الضبط المقنع وهو نوع من الضبط يحدث خلال مختلف التفاعلات والوسائل التي تمنع الأفراد لمستويات الأستجابة للرغبات والألتزامات لجماعة أجتماعية كبري ينتمون أليها والذي يتناسي مع القيم والمعايير الأجتماعية .((4))

(1)ابراهيم ناصر ،علم الأجتماع التربوي (بيروت لبنان،منشورات دار الجمل)،ط1 ،1996م صـــــــــــ159

(2)محمد صفوح الأخرس ،نمودج الأستراتيجية الظبط الأجتماعي في الدول العربية ،منشورات اكادمية نايف العربية للعلوم الأمنية ط1،1997،صــــ15

((3))ابراهيم ناصر ،علم الأجتماع التربوي ،(بيروت لبنان،منشورات دار الجمل)،ط2 ،1996م صـــــــــــ159

((4))محمد صفوح الأخرس ،نمودج الأستراتيجية الظبط الأجتماعي في الدول العربية ،منشورات اكادمية نايف العربية للعلوم الأمنية،ط1،1997،صــــ15

تانيا/خصائص الضبط الأجتماعي:-

1-الظبط الأجتماعي هو رقابة أجتماعية يتخدها المجتمع الجزء من هذا المجتمع لحمل الأفراد علي السيد علي المستوي العادي المألوف والمصطلح عليه من قبل الجماعة.

2-يتميز الضبط الأجتماعي بتدخله في تكييف النظم الأجتماعية بكل ماتنطوي عليه من جوانب التراث الثقافي المختلف.

3-يتأثر الضبط الأجتماعي بعدد وحجم أعضاء المجتمع وغالبا مايسود عندما يكون عدد الأفراد قليل ،فكلما كان عدد أفراد المجتمع كبير قلت القدرة علي خلق التوافق الجاد والأمتثال لمعايير المجتمع

4-أن الضبط الأجتماعي الهادف لابد وأن يأخد بعين الأعتبار علاج وتعديل الأنحراف في المجتمع.

5-يركز الضبط الأجتماعي علي القانون الأجتماعي.

(1)ابراهيم ناصر ،علم الأجتماع القانوني ،مرجع سابق ،صــــــــــ158-159

(2)غريب سيد أحمد ،علم الأجتماع ودراسة المجتمع ((،ومنشورات دار المعرفة الجامعية الأسكندرية))ط2 ،2000، صــــ47

*المبحث الثالت /دور وسائل التربية والأسرة والمؤسسة التعليمية المدرسية

التنشئة هي أول وأهم قاعدة أساسية للضبط فلا يوجد مجتمع أنساني يستطيع الأعتماد بشكل تام ومطلق علي أستخدام القوة والعقوبة في ضمان تحقيق تماثل أفراده ،، وهي تهدف الي تشكيل شخصية الفرد واكسابه الصفة الأجتماعية .فالتنشئة عملية يتعلم فيها الأفراد الأنضمام الي أطر ومؤسسات المجتمع المدني المختلفة كالأسرة والمدرسة والمسجد والنادي والجمعيات الثقافية ووسائل الأعلام المختلفة ،ومن خلال دراستنا في هذا المطلب سوف نتعرض ألي أهم المؤسسسات المجتمع التي تؤثر في عملية الضبط.

(تؤدي الأسرة دورا مهما في عملية الضبط الأجتماعي من خلال وظائفها المتعددة في التربية والتنشئة تأهيل أفرادها تأهيلا أجتماعيا يمكنهم من كسب عضويتهم في المجتمع ومن تنظيم أدوارهم الأجتماعية المختلفة وتحقيق رغابتهم المشروعة (1).

ووظائف الأسرة نحو أبنائها عديدة ومتنوعة منها أشباع الحاجات المادية والوظيفة الأجتماعية المتمثلة في تنشئتهم الأجتماعية وتكوين شخصيتهم والوظيفة التربوية والنفسية التي تتمثل في توفير الحب والأمان والعطف وكذلك تقوم الأسرة بمتابعة ومراقبة سلوك أبنائها سواء في محيط الأسرة الخارجية بالحي الذي تقيم فيه أو في محيط الأسرة وكذلك في محيط الأصدقاء((والأسرة تلعب دورا رئيسيا في تعليم الطفل القيم الأجتماعية ،وتساهم في بناء شخصية الفرد وأثناء مرحلة التطورية المتعاقبة أضافة ألي دوررها في تأكيد هوية الطفل وشخصية المميزة)).((2))

فالأسرة الطبيعية أو السوية هي التي توفرلها مقومات معينة أبرزها التكامل والتماسك والصلابة وهي وعامة أساسية للظبط الأجتماعي والوقاية من معظم المشاكل الأجتماعية التي قد يشكو منها المجتمع.

ان التربية بمفهومها الواسع تشمل حياة الفرد من الطفولة وحتي الرشد،، سواء في نطاق الأسرة أو الوسائط التربوية الأخري مثل وسائل الأتصال وغيرها من الهيئات التي تعني بتربية النشاء أ\ظافة الي المدرسة او الجماعة ةالتي تسهم جميعا في عملية تربية الأجيال وتزويدهم بقيم المجتمع ومعايير واتجاهاته وانماط سلوكه ،وتعتبر التربية العلمية الواعية التي تؤدي الي أحداث تغير في سلوك الفرد ،الذي يحدث بدوره تغيرات في الجماعة التي ينتمي أليها والتربية كما هو معروف عملية مستمرة ولذا يستمر تغيير الفرد في مجتمعه طوال حياته وبواسطتها تتم التنمية وتسهل الجماعة الي اهدافها المنشودة.((3))

فعملية التربية هي عملية موجهة تعتمد علي اسس عملية لأجل خلف أتزان في سلوك الفرد،بما يتفق مع قيم المجتمع وأهدافه التي يطمع اليها ،ومن هنا كان أثر التربية لايقتصر علي الطفل وحده بل يمتد الي المجتمع عامة .

كما ان التربية تلقن الأفراد وتوقعات المجتمع السلوكية من اعطائه في المواقف الأجتماعية المختلفة ،،وبهذا تعتبر التربية نمطا رئيسيا من أنماط الضبط الأجتماعي.

كما ان السلوك الأجتماعي سلوك تربوي متعلم ومكتوب ،وهو قد يكون سلوكا سويا او منحرفا،فالفرد يتعلم أنماط السلوك المنحرف يقدر مايتعلم أنماط السلوك السوى.((4))

(1)محمد صفوح الأخرس :-مرجع سابق ،صــــــــــــــــــــــــ69

((2))شعبان الطاهر الأسود ،مبادئ علم الأجتماع ،منشورات جامعة السابعة من ابريل ،دار الكتاب الوطنية بنغازي ليبيا ،ط،2000م

((3))ابراهيم ناصر ،مرجع سابق ،صـــــــ159

((4)) سيد علي شتا ،فادية عمر الجولاني ،علم الأجتماع التربوي ،((منشورات المكتبة المصرية)) ،2003 م ،صــــــ233

((المطلب الأول/ دور المؤسسات التعليمية المدرسة))

يشع مجال التنشئة الأجتماعية ليشمل المدرسة التي تعد عاملا أهم في الحراك الأجتماعي فهي تثير في الطفل حافزا الأنجاز وتمهد له الطريق لتعديل نمادج طموحه من تلك يتخدها قدوة يقتدي بها في ميرات نموه ،ألي نمادج من التخصصات والأعمال المهنية التي يطرحها لممارستها مستقبلا.((1))

والمدرسة تعد من العوامل الهامة في عملية التنشئة الأجتماعية ،فهي تقوم بوسائلها المختلفة علي تقوية وتعميق الشعور بالأنتماء ألي المجتمع،وتسهم بطريقة او بأخري في بناء شخصية الفرد وثقافته عن طريق

فهم العادات والتقاليد كما أن منهج الدراسي والنشاطات الرياضية والترفيهية والأجتماعية المختلفة تلعب دورا هاما في عملية أعداد الفرد فيتعلم أيظا كيفة التعامل مع الأخرين والمدرسة بيئة عرضية للفرد يقضي فيها فترات من عمره يقابل خلالها افرادا غير افراد اسرته يمثلون بيئات ومستويات اجتماعية وسلوكية مختلفة ويسودها نظام وقواعد ملزمة لم يألفها الفرد من قبل .

وعليه فإن توفير البيئة المدرسية الصالحة تكون مسئولة فريق المدرسة من أدارة ومشرفي ندوات واخصائيين اجتماعين ومن خلالها تتم عملية التربية والتعليم. ((2))

(1)مفيدة خالد الزقوزي،بحث مخاوف الأطفال وعلاقتها بالتنشئة الأجتماعية،ومجلة العلوم الأجتماعية ،طرابلس ليبيا ،العدد السادس،2000،صـــــــــ226

(2)سهام خليفة قروش،مصباح جمعة ،بحث في الدور الأجتماعي لبعض مؤسسات الظبط الأجتماعي في تعزيز الأمن الشعبي المحلي ،مؤتمر الأمن الشعبي المحلي طرابلس ليبيا،المجلد الأول،2002 ،منشورات أكادمية العلوم الأمنية.

((المطلب التاني /دور وسائل الأعلام والمسجد والمؤسسات الشبابية))

أولا:- دورالإعلام ووسائله

ثبت لوسائل الأعلام دورها من خلال أمكانية تأثيرها علي سلوك الأفراد وعن أمكانية تشكيلها المنظور الفرد عن بيئته ومنظوره عن نفسه ومن وسائل الأعلام المهمة الموجهة للعامة الأذاعية المرئية والمسموعة ،فهما يمثلان أكتر الوسائل أنتشارا لوجودها لدي كل أسرة كما أن عدد ساعات المشاهدة او الأستماع لها في أزدياد (وترسي قنوات الأتصال ووسائل الأعلام في وقتنا الحاضر العديد من الأتجاهات السلوكية التي كرستها مفاهيم وأفكار وافدة من خلال علم واسع شاسع تقارب وتجاوز حتي كاد ان يكون قرية صغيرة)أأااأ

(1).

الأمر الذي يستوجب تدخل المجتمع من ألي الأخر لتقويم مايعرض اويذاع حفاظا علي الهوية والسلوك الأجتماعي المنضبط من خلال تقديم خطاب اعلامي غني ومتطور ومقنع ،بهدف صياغة بنية المجتمع ونضمه الأجتماعية وقيمة الروحية،وانماط ثقافته وتراثه الحضاري.

ثانيا/دور المسجد كمؤسسة توعوية دينية

يؤدي المسجد في حياة الأمة دورا بارزا في تشكيل سلوكها. السوي المنظبط ،فكان ولايزال ،له الدور المهم في تقوية الوازع الديني والتوعوية لدي افراد المجتمع،مما يقدمه من وعظ وأرشاد من خلال المحاضرات والدروس الدينية وخطبة الجمعة والمناسبات الدينية المختلفة والتي تحث جميعا علي المكارم والأخلاق ،وتبصير الناس بالحلال والحرام ،والتنبيه عن بعض الممارسات الخاصة،التي تشيع من ان الأخر في المجتمع بغية التحذير والأخلاص منها.

فحين يتربي الأنسان تربية سليمة يتقي التقوي ومخالفة الله منذ ولادته وتنمو معه وتقوي لديه المسئولة الذاتية تجاه نفسه وتجاه غيره فينشأ محبا للناس والحيز أمرا بالمعروف ناهيا عن المناكر)،فالمسجد يمكن بواسطة جماعته ،المكونة من أبناء الحي الواحد،والمساكن المجاورة له أن يقوموا يدور الصمام الأمن في الحي،وذلك بتوطيد العلاقة بينهم مما يخفف الشعور بالقرية او بالعزلة بينهم والمسجد في صورته المثالية يعتبر من أهم المؤسسات التي تساهم في تربية الفرد وأعداده أعداد جيدا.

المبحث التالت /دور المؤسسات الشبابية

تتمثل المؤسسات الشبابية في الأندية الرياضية والثقافية وفرق الكشافة ومعسكرات الصيف للشباب وهذه المؤسسات تضم أعداد هائلة من الشباب يمارسون الأنشطة.(2)

المبحث الرابع/مقومات العمل الشرطي المجتمعي

وتتمثل فيما يلي:-

• 1-الألتحاق بالبرامج والمشروعات المنبثقة عند الشرطة من واقع اقتناع المواطن
• 2-الأسهام الجماهيري من قبل الأفراد والجماعات والمؤسسات والهيئات الدنية الرسمية تحدد الأدوار المطلوبة والسياقات المعتمدة بما يتناغم مع متطلبات العمل الأمني.
• 3-البداية لتطبيقات الشرطة المجتمعية تكون بسيطة ومتواضعة من افراد قلائل وفي نطاق ضيق فارضاء المواطن قد تكون غاية لاتدرك.
• 4-وعي وادراك المواطن بأهمية المسألة الأمنية وخطورتها والوعي الكبير بذلك.
• 5-برامج ومشروعات الشرطة المجتمعية يجب ان تتسم بالموظوعية والمرونة.
• 6-الهدف من اقحام الناس في الشرطة المجتمعية كدعم واسناد في تحقيق الظبط الأجتماعي .
• 7-التقليل من حجم الأجرام والحد من الخوف لدعم مسيرة الأمن.

*نمادج وتطبيقات الشرطة المجتمعية :- مقدمة:-وجدت حديثا توصيات ومقررات المؤتمرات الأممية والأقليمية صداها في كافة الدول المتقدمة الكثير من التصنيفات للشرطة الأجتماعية وأهدافها.((3))

(1)محمد سالم مرسال ،العلاقات العامة والأعلام الأمني ،منشورات دار الكتب الوطنية بنغازي ليبيا ط1،صــــــــــ182

(2)محمد ابراهيم الأصيبعي،بحوث ودراسات حول الشرطة المجتمعية،منشورات دار الكتب الوطنية بنغازي،ليبيا ،ط1،لسنة2006-صــــ235

(3)دكتور محمد الأصيبعي صــــــــ23-85،ط3،2010،دار الكتب الوطنية بنغازي

الفصل التاني /الشرطة المجتمعية فلسفتها وأهدافها

تمهيد:-

مقومات العمل الشرطي المجتمعي تتمثل في الألتحاق بالبرامج والمشروعات المنبثقة عند الشرطة من واقع اقتناع المواطن والأسهام الجماهيري من قبل الأفراد والجماعات والمؤسسات والهيئات الدنية الرسمية تحدد الأدوار المطلوبة والسياقات المعتمدة بما يتناغم مع متطلبات العمل الأمني والبداية لتطبيقات الشرطة المجتمعية تكون بسيطة ومتواضعة من افراد قلائل وفي نطاق ضيق فارضاء المواطن قد تكون غاية لاتدرك ويتطلب وعي وادراك المواطن بأهمية المسألة الأمنية وخطورتها والوعي الكبير بذلك وأعداد برامج ومشروعات الشرطة المجتمعية يجب ان تتسم بالموظوعية والمرونة فالهدف من اقحام الناس في الشرطة المجتمعية كدعم واسناد في تحقيق الظبط الأجتماعي ،التقليل من حجم الأجرام والحد من الخوف لدعم مسيرة الأمن.

المبحث الأول /مفهوم الشرطة المجتمعية وفلسفتها وأهدافها

هو عبارة عن أستراتيجية أمنية متطورة تستهدف أستنفار الطاقات والأمكانيات وفعالية وقد صنفتها أحد الباحثات ((CLEAR STORT)) ليست مهمة البوليس وحدة بل الشعب بأكمله وتعزيز مبادئ المواطنة والديمقراطية والسلم الأهلية وتمثيل حقوق الأنسان في ضل سيادة دولة القانون ومواجهة ضروف المناخ التي يمر بها الشخص في الحياة العملية وسنسجرج هنا بعض افكار الباحثين ومن الباحثين نجملها بأختصار فيما يلي :-

1-دراسة للدكتور محمد البشري ——أسماها(اشرطة المجتمع)

2-دراسة للدكتور ذياب البدانية —-المشاركة الأجتماعية أكثر فعالية للمواطنين في صناعة القرار والأهتمام الكبيربحقوقهم وحرياتهم.

3-دراسة للدكتور محمد الأصيبعي—-أجواء التعاون والتكامل والدعم والمؤازرة المتبادلة بين الشرطة والمجتمع.

4-دراسة ((JOHN ALDRSON))———–أستخدام الضبط المجتمعي كوسيلة لتأمين سرعة طلب النجدة لنشر الدوريات في كل مكان.\

5-ونستنتج من هنا الأتي :-

*مسئولية تحقيق الأمن والأمان للمجتمع مسئولية مشتركة مع الشرطة

*التأكد علي وظع أستراتيجية وسياسة أمنية تهدف إلي ظبط الجريمة

*التعاون والتكامل والموازرة المتبادلة بين الشرطة والمجتمع.

*العمل علي تطوير الأمن وتعزيز الكفاءات .((1))

فقد وجدت الشرطة المجتمعية من اعلام الشرطة العربية :- *فقد كان صلاح الدين الأيوبي سيد الكرم والشجاعة كان رئيس شرطة المجتمعية دمشق وكان أبوه رئيس شرطة تكريت.

*الحجاج بن يوسف القوة والكرم والشجاعة بدأ شرطيا تم قائدا للشرطة في فلسطين وقد كانت الشرطة المجتمعية مند القدم أي هي شرطة الشعبية أو المجتمع أو الأمن الشامل أو الأمن الذاتي ألخ وقد صنفها العديد من الأمن الذاتي ألخ وقد صنفتها العديد من الباحثون بالكتير من التصنيفات.((2))

((1))دكتور محمد الأصيبعي مرجع سبق ذكره صــــــــ23-85

((2))وبعض مقتطفات علمية من خلال الدورات المكتسة التي تحصلت عليها دورة تعزيز الكفاءات وأعداد القادة بدولة التي إكتسبتها بتونس(cd)

المبحث الثاني/فلسفة واهداف الشرطة المجتمعية

هي العلاقة المتبادلة بين الشرطة والمجتمع لتكون الصورة أوضح والغاية أقرب لتأمين الأرواح والممتلكات وضمان تنفيد الأستراتيجية والخطط الأمنية الكفيلة بتحقيق الأمن المنشود.

أولا / فلسفة الشرطة المجتمعية :-

هي موازرة الجهود الموفقة التي تبذلها الشرطة من قبل الهيئات الرسمية والشعبية ليكون العمل أكثر نجاح وضمان تنفيد الأستراتيجية والخطط الأمنية الكفيلة بتحقيق الأمن المنشود ودراسة المجتمع دراسة

كاملة سواءا في رعاية الأحداث والمشردين وأعانة المنكوبين والمتضررين في المجتمع وتوفير الأمن للمواطن والتوعية والتثقيف ومكافحة الأحتكار وغلا الأسعار ومن هنا نستنبط تطور الوظيفة الأمنية وتعدد وتنوع أعمال ومسئوليات الشرطة مما أوجب ذلك فلسفة الشرطة الأجتماعية التي يوليها المجتمع والدولة كامل الأهتمام والعناية في مواجهة التحديات والخطورة الأجرامية ومواجهة النقص في قوات الشرطة المكلفة بالتصدي للمشكلات مع عدد السكان والرقعة مما استوجب توصيات المؤتمرات الأممية والأقليمية والعربية إلي ضرورة أعتماد الشرطة المجتمعية.

ثانيا/أهداف الشرطة المجتمعية:-

هو تعزيز مبادئ المواطنة والديمقراطية والسلم الأجتماعي وتمثيل حقوق الأنسان في ظل سيادة دولة القانون ومواجهة ظروف المناخ التي تمر بها الشخص في الحياة العملية والعلاقة الي تربط بين الشرطة والمجتمع التي تم سردها في تعريف مفهوم الشرطة الأجتماعية.

دكتور محمد الأصيبعي مرجع سبق ذكره صــــــــ23-85

المبحث الثالت /الشرطة المجتمعية في المجتمعات الغربية

وهي من خلال تحول الشرطة من أساليبها التقليدية في أداء العمل الأمني أعتمادا علي قوات الشرطة النظامية وبدأت تتيح الفرصة للأستعانة بالمواطنين وتعمل معهم علي صعيد واحد لتحقيق مزيدا من الكفاية في اداء المهام الأمنية والتقليل من الخوف من الجريمة وحل الأزمة .

وقد كانت تعتمد علي برامج ومشروعات وهي كالأتي:-

أولا:-برامج حراس الجيرة:-طببق هذا البرنامج بالولايات المتحدة الأمريكية في السبعينات وفي بريطانيا في الثمانيات ويتم بمقتضاه تحميل السكان مسئولية تأمين أنفسهم وأحيائهم السكنية ومن هذه البرامج نسردها في الأتي :-

1-المجالس الأستشارية :- وهي مكونة من العديد من المسئولين المحلين ورؤوساء والمنظمات الأهلية والشبابية ومدراء المدارس والمعاهد وبحظور مدير الشرطة في المنطقة ومن هنا هذه البرامج تساعد الشرطة المجتمعية والشرطة في ظبط الأمن ومن هنا يخلق جومن الثقة بين المجتمع والشرطة

2-برنامج الوقاية الذاتية:-وذلك بتبني أساليب محددة لتأمين انفسهم وممتلكاتهم مثل القيام بتعليم وترقيم وترميز

حاجاتهم بكتابة أسمائهم اوبطاقاتهم وعلاماتهم المميزة التي يخشي سرقتها وذلك عند الشرطة او المنظمات الأمنية .

3مشروع البوليس المجتمعي

4-برنامج المواطن المرافق

5-مشروع الدمج بين الأستراتيجيات المختلفة للوقاية من الجريمة .

6-مشروع لمكافحة الجريمة اعتمادا علي الدور الشعبي

7-مشروع البيت الأمن .((1))

• دكتور محمد الأصيبعي ،مفهوم الشرطة الأجتماعية،ط2، صــــــــ23-85

المبحث الرابع /ساليب ومقومات العمل الشرطي المجتمعي

تمهيـــــــــــد:-

هو الأمن الشامل والتفاعل والمشاركة لمثل هذه البرامج والمشروعات الأمنية فقد سردت قديما كما سردنا ذلك في المبحث الأول كصلاح الدين الأيوبي كان رئيس شرطة دمشق والحجاج بن يوسف كان قائد للشرطة المجتمعية في فلسطين وقد عرفت حديثا وبرزت في المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية ومنها أنتقلت الي كندا وفرنسا والسويد وهولندا وغيرها من دول العالم المتقدم والنامي.

((ومن أساليب العمل الشرطي المجتمعي ))

أولا :- الوقاية من الجريمة :–دور المجتمع الفرد والجماعة في منع الجريمة أو أزالة مسبباتها والقضاء عليها التي تتضمنها هيئات وجمعيات مدنية التي تتخد صبغة أجتماعية لحل أزمة ومحاولة تفادي الوقوع فيها مرة أخري والوقاية منها وهي تعتمد علي الأتجاه الأتي:-

1-تجاوب المجتمع مع سياسة الدفاع الأجتماعي

2-تجاوب الجمهور مع أتجاهات السلطة في التجريم والعقاب

3-تطوع المجتمع في أداء الخدمات الأجتماعية

4-تطوع الجمهور في القضاء علي عوامل الأجرام

ثانيا:-في مجال مكافحة الجريمة :-

فالمجتمع والجمهور يسعي إلي ضمان الأستمرارية ف دعم الأجهزة الأمنية العدلية المختصة في مكافحة الجريمة لضمان أستقراره خاليا من مظاهر هذه الظواهر الأجرامية التي لايمكن معرفة حدة مخاطرها فدور الجمهور نجده دائما في كل المراحل فهو يساعد علي كل من المراحل فهو يساعد عل كل من المراحل ((التحري الأستدلال والتحقيق والمحاكمة وتنفيد العقوبة)).

ثالتا:-في مجال اعادة تأهيل ودمج المجرم في المجتمع:-

يحتاج المحكوم عليهم المفرج عنهم بعد أنقضاء عقوبتهم الي من يختصنهم ويتولي رعايتهم ومراقبتهم ويوفر أجواء التوبة والعودة الي حظيرة المجتمع.

وهذا يتحقق ألا بتوفير المجتمع لهم فرصة العمل والأندماج في كيان المجتمع وتناسي اجرامهم السابق واستعادة شخصيتهم السوية لتأمين حاضرهم ومستقبلهم ليكونوا معول بناءا وانتاج يدعم جهود بقية افراد المجتمع.

رابعا/في مجال المشاركة في برامج ومشروعات الشرطة المجتمعية:-

وهي ان اساليب التقليدية لا تساعد في اداء العمل الأمني المتمثلة في حفظ الأمن والنظام العام داخل المجتمع وهي تبدأ من الفرد في الأسرة فالمشاركة تؤدي الي تدريب المواطنين للعمل مع الشرطة يد بيد لحل المشاكل وانشاء البرامج التوعوية والمشروعات لتنمية الثقة بالنفس والأعتماد علي التراث وهناك بعض الأنحرافات كالتفاني في خدمة مجتمعه كما ان المشاركة يسهم في توفر اعدادهائلة من المتطوعين والمواطنين لتحقيق صالح المجتمع.

خامسا/في مجال تأييد المجتمع لجهود الشرطة المجتمعية:-

وهي أعتراف المواطنين بجهود الشرطة وذلك بابراز مناشطها وانجازاتها في التقليل من الخوف وخفض المعدلات الإجرام والأنحراف الي ادني حد ممكن والأخد بمبدأ الثقة المتبادلة ومن هنا كانت المشاركة فيها لكل فئات المجتمع لإثراء البرامج والمشروعات.((1))

سادسا/الأتصال والأتصالات مع المجتمع:-

الإتصـالات هي تبادل المعلومات والمعطيات عن طريق الكلام أو الكتابة أو أية وسائل أخرى،يتم الإتصال بين الأشخاص بصفة مباشرة بطرق عديدة مثل: الكلام وتحريك الأيادي وتعبيرات الوجه وحركات أخرى،يتم الإتصال بطرق أخرى مثل: الهاتف والبرقية والفاكس والإعلامية ومختلف تكنولوجيات الإتصال الأخرى،عناصر الاتصال : المرسل / المستقبل / الرسالة / قناة الاتصال إذا هي أداة أساسية فالإتصالات أداة أساسية في العمل الأمني.((2))

((1))دكتور محمد الأصيبعي مرجع سابق ط3،2010،دار النشرالوطنية بنغازي، صــــــــ23-85

((2))وبعض مقتطفات علمية من خلال الدورات المكتسة التي تحصلت عليها دورة تعزيز الكفاءات وأعداد القادة التي إكتسبتها بتونس (cd)

الفصل الثالت /دور ألأمن الوطنيالشامل تصور شامل

المقدمة:-إن الأمن الشامل سواء كان ((سياسي ،أقتصادي ،أجتماعي،أداري)) كلها تكون مفهوم الأمن الشامل في تحقيق الضب الأجمتماعي.

المبحث الأول/ دور الأمن الوطنى الشامل داخل مؤسسات المجتمع المدني

تمهيــــــــــــــــــد:-

أولا/ مشكلة المفهوم

تشير معاجم اللغة إلى أن كلمة أمن تعني الشعور بالإطمئنان ،وعدم الخوف ومن الطبيعي في ظوء هذا المدلول اللغوي للكلمة أن يعني الأمن عند الفرد العادي معنى موافقا،وهو غياب العنف والمخاطر التي تهدده الشخص وحقوقه،وعدم الخوف الشخص من التعرض للإكراه والأذى الحسي. إطمئنان الإنسان لانعدام التهديدات الحسية وحقوقه ولتحرره من القيود التي تحول دون إستيفائه لاحتياجاته الروحية والمعنوية ولشعوره بالعدالة الإجتماعية والإقتصادية ،وقال تعالى ((وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم ديننهم الذي أتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا…..*55*)).(سورة النور).

ثانيا/مشكلة القياس

إن الخلاف النظري حول مسألة قياس الأمن الوطني،سواء كان متصلا بما يجب أن يشمله القياس من قضايا الدولة(نطاق الأمن)،أم كان متصلا بالمقياس نفسه (مؤشرات الأمن)،أمر طبيعي في ظل قصور المفهوم التقليدي للأمن الوطني وعدم اعتباره لحقائق مهمة ذات قوية بالموضوع،ثم إن الفوارق الثقافية والفكرية بين المهتمين،بدلا من التركيز على دراسة التجارب العملية ذات الصلة وتحليل أثارها عوامل تؤصل هذا الخلاف وهذا ممكن بالتزام تصور شامل يتضح من خلاله تفاعل عوامل بيئة الدولة الداخلية(العوامل الذاتية)مع عوامل بيئتها الخارجية(العوامل الخارجية)كحقيقة حاسمة في صياغة حالة الدولة وأوضاعها الأمنية.((1))

((1))د.فهد بن محمد الشقحاء-الأمن الوطني:تصور شامل-ط1-دار النشر الرياض لسنة 2004م

المبحث التاني/مقومات الأمن الوطني

تحقيق الأمن الوطني وفقا للمفهوم الشامل يستلزم العناية بمتغيرات تصل بمجالات مختلفة من مجالات اهتمام الأنسان ،يركز على تعريف المقوما الأساسية للأمن الوطني وفق مفهومه الشامل ويتناول أثارها الأمنية وعوامل كفاءتها في الدولة المسلمة تلك المقومات هي((العقيدةوالقيادة والسياسة والأقتصادوالإعلام والقوي العسكرية والإدارة العامة)).

أولا/ العقيدة:-

فالعقيدة في الأسلام هي القادرة وحدها على أن تورث اطمئنان القلب التام وسكون الفطرة لدى المسلم،وبالتالي شعوره بالأمن إذا توفر لازم ذلك وهوكما تقدم قيام المسلم بواجباته الكاملة تجاهها بقوله تعالى ((الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون)) فمؤدي متقدم أن كمال العقيدة من كمال مصدرها.

ثانيا/القيادة:-

أمن المجتمع المسلم يعتمد على وجود قيادات سياسية وشعبية وفكرية على مستوى عال من الكفاءة ويمكن تعريف القيادة بأنها القدرة على التأثير في الأخرين لتحقيق أهداف المنظمة أو المؤسسة بكفاءة عالية علي تحقيق مرادها قال تعالا((ومأمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء)) ومن عوامل القيادة قوة الشخصية والحقيقة وألا ينفرد لوحده في أتخاد القرارات والمسئولية القيادية ويجب أن يكون مدرك لمتطلبات العمل القيادي ((التخطيط،التنظيم ،التوجيه ،الرقابة)).

ثالتا/السياسة:-

السياسة عمل نيل إذا توجه لأهداف نبيلة،فغاية العمل السياسي حل مشاكل الدولة وحسم النزاعات فيها،وبينها وبين أطراف أخرى،ومن هنا يؤدي في النهاية إلى استقرار الدولة وصلاح أحوالها تم نموها لإنشغال أفرادها ومؤسساتها بالنافع المفيد قال تعالى((وشاورهم في الأمر*109*))—سورة أل عمران وقوله تعالى((وأمرهم شورى بينهم*38*))—-سورة الشورى ،تلك الأساليب والتنظيمات يفترض أن تراعي خصائص المجتمع المسلم وظروفه والقيود السياسية التي يخضع لها أرباب السياسةفي عالم اليوم.

رابعا/ الأقتصاد/

فهو يرتبط بالتصور الذي يشكل في أذهان أفراد المجتمع ولدى مؤسساته عند تعريف المفاهيم المختلفة المتعلقة بالأقتصاد والنمو والتنمية والندرة والرخاء والرفاهية والملكية والطلب والعرض والإستهلاك والإنتاج وقوله تعالى((ياأيها الذين أمنوا لاتأكلوا الربا…))—(سورة الأعراف) ،التصور المتعلق بالنمووالتنمية الأقتصادية والذي تشكله الثقافة الإسلامية الأصلية قد لايتطابق،مع تصورات مجتمعات أخرى تتميزبخلفيات ثقافية مختلفة متل الثقافة الغربية المعاصرة.

خامسا/الإدارة العامة:

يقصد بالإدارة العامة مجمل الأنشطة والأعمال الحكومية الهادفة إلى تنفيذ السياسة العامة للدولةوهي تنقسم إلى حقيقتين:-

الحقيقة الأولى/هي أن أنشطة الإدارة العامة وبحكم طبيعتها تحقيق أمن الدولة الوطني وفق مفهومه الشامل

الحقيقة الثانية/هي عن الإدارة نشاط يمارس في إطار وتحت مظلة السلطة التنفيدية.

وأجهزة الدولة المعنية بنشاط الإدارة العامة ،وحتى وإن خظعت لقيود دستورية قانونية صارمة،هي في الواقع تمارس أدوارا تعكس علي النسيج الإجتماعي.((1))

((1))د.فهد بن محمد الشقحاء-الأمن الوطني:تصور شامل-ط1-دار النشر الرياض لسنة 2004م

المبحث الثالت/ العملية الإعلامية

تمهيـــــــد:-

بدأت مسيرةالإعلامية هي تنفيد لمجموعة من الأجراءات تتحول بموجبها الرسالة الإعلامية من ذهن المرسل لإعلامية هي تنفيد لمجموعة من الأجراءات تتحول بموجبها الرسالة الإعلامية من ذهن المرسل إلى ذهن المرسل إليه وتتكون هذه العملية في العناصر الأساسية التالية((المرسل-الرسالة)).

المطلب الأول /الإعلام/

يعد الإعلام ضرورة نفسية وضرورة إجتماعية وهو ضرورة نفسية لكونه حاجة إنسانية مهمة لاتستقيم حياة الفرد ويصح كيانه بدون العناية به وهو ضرورة اجتماعية لأن المجتمع لايمكن أن يحافظ على تراثه وتماسكه وشخصيته المستقلة،وإعلام دولة ما معيار مهم لتقيم قوتها وأمنها والمسألة المحورية هنا هي سياسة الدولة الإعلامية ومايصدر منها من نشاط وموادوتتم السيطرة على ضوابط الإعلام المحلى علي سبيل الحصر تتمثل فى النقاط التالية:-

• 1-أن يعكس الإعلام ثقافة الدولة وقيمها الحضارية.
• 2-أن يكون الإعلام واقعي.
• 3-أن تكون السياسة الإعلامية مثيرة للتحدي والإبداع.
• 4-أن تكون السياسة الإعلامية واظحة وموظوعية.
• 5-أن تكون سياسة الإعلامية معلنة تعرفها جماهير المجتمع .((1))

ومن هنا فان السلطة التشرعية والسلطات التنفيدية سلطتان مكلتان بعضهما،ومن هنا فان السيطرة علي السلطات له مفاهيم وأساليب يجب فهمهما.

المطلب التاني /أساليب وقواعدالأتصال الأعلامي/

وتتمثل في الحوافز الشخصية للجمهور والتعامل بوظوح مع الجماهير في التطابق بين الأقوال والأفعال وغرس الثقة في النفوس،ومن هنا نخرج بكيفية الظبط الأجتماعي وذلك بتوضيح دور كل من السلطة التشريعة والسلطة التنفيد كيف ولماذا فهو ضروري لفهم الواقع وتحليله بتفسيره للظواهر إجتماعي.

المطلب الثالت /أساليب التعامل مع الجمهور

الأمن حاجة أساسيةلصيقة بأستمرار الحياة وهومطلب حيوي وإنساني لايمكننا تغافل أهميته ضمن منظومة الحاجات الضرورية للبقاء إن التزام أعضاء هيئة الشرطة بعدد من المبادئ والقيم خلال أداء العمل يعتبر التزاما واحتراما للقوانين اللوائح والأجراءات التي أفسرها المجتمع.

المطلب الرابع /القيم السلوكيةو القيم المهنية

وتتمتل في الأتي ((الصدق-البعد عن الكبرياء والتعالي –الأمانة-الشجاعة الأدبية-حسن السمعة-الالتزام بالعدل-النزاهة –الأحساس بالأخر-حسن المظهر- الحزم في المواقف-ألتزام الهدوء وعدم الأنفعال-الحفاظ علي أسرار الوظيفة)).((1))

((1))د.فهد بن محمد الشقحاء-الأمن الوطني:تصور شامل-ط1-دار النشر الرياض لسنة 2004م

((2))دكتور /محمد سالم مرسال صــــ163—197-155164,ط1،دار النشر الوطنية –بنغازي .2006م

المبحث الرابع/ مفهوم الإعلام الأمني ومستهدفاته

تمهيــــــــــــــــــــد:-

بدأت مسيرة الإعلام الأمن أو فن الإتصال خطواتها الأولي بسيطة ومحدودة خلال العصور الإنسانية المبكرة الموغلة تم رافقها التطور أسوة بكل مظاهر الحياة المختلفة والإعلام نشاط إجتماعى إنساني يرتكز على مبدأ الفهم والإقناع وكسب تأييد والرضى ومجمل ماأكدت عليه الدراسات السابقة فهو يقوم بتزويد الناس بالإخبار الصحيح والمعلومات السليمة التي تساعدها على تكوين رأي صائب حول واقعة من الوقائع أو مشكلة أجتماعية ويمكن تلخيص الإعلام في النقاط التالية:

• أولا:الإعلام وسيلة لربط العلاقات الإجتماعية وعملها وتعزيزها.
• تانيا:الإعلام أداة التوعية الجماهيرية.
• ثالتا:الإعلام وسيلة التنمية وأداتها.
• رابعا:الإعلام وسيلة ترفيه وترويج.
• خامسا:طبيعة العلاقة بين الأعلام والأمن.((1))

((2))دكتور /محمد سالم مرسال صــ133-134-135،ط1،دار النشر الوطنية –بنغازي .2006م

((الفصل الرابع)) محددات ومبررات وأهداف دراسة تبسيط الإجراءات

تمهيــــــــــــــــــــــــد:-

لقد بدأت الإدارة تهتم بهذا الفرع من العلوم وهو علم الإجراءات وتحاول تطبيقه في جميع المجالات المختلفة للوصول به إلي الأهداف المرجوة الجيدة والناجحة هي التي تستطيع الوصول إلى تحقيق تلك الأهداف بكفاءة وفاعلية ،وهذا يتطلب نشاطا متميزا واستخداما علميا لكل الموارد البشرية والمادية المتاحة.

والشرطة هيئة مدنية نظامية،لذلك فهي تسعي دائما إلى الأخذ من مفاهيم ونظريات الإدارة في الحياة المدنية الناجحة منهاجا قد يؤدى إلى الأرتقاء أوتحسين الأداء الشرطى بأستمرار في كيفية الإقتناع بأن أى شئ وكل شئ يؤدي في مجال العمل يجب أن يكون موضع تقويم مستمر من خلال التساؤل ،هل هذا ضروري،وإن كان الأمر كذلك هل يمكن أداؤه بشكل أفضل.

إلا أن الفكر البشرى كان قد عرف وأستخدم مبادئ تلك العلوم والأبحاث منذ أيام (الفراعنة)الذين أبتكرو نظام التقويم الزمني ونظام الري في عام 3500قزم ،وأيضا بناء الأهرامات حيث يدل ذلك على تقدم (قدماء المصرين)في دراسة العمل وإجراءاته،وقد سبقو (الرومان)في تأسيس دراسة الحركة والزمن التي استخدموها في إدارة الحرب.

وبعض مقتطفات علمية من خلال الدورات المكتسة التي تحصلت عليها دورة تعزيز الكفاءات وأعداد القادة التي إكتسبتها بتونس (cd)

المبحت الأول تبسيط الإجراءات لتحسين العمل الأمني

تمهيد:-

وقد أصبحت الإدارة الجيدة والناجحة اليوم هي التي تأخذ بالأساليب العلمية المتطورة والتي من ضمنها تحسين الإجراءات والقيام بالدراسات المستمرة والبحوث المتواصلة على طرق تنفيذ إجراءاتها وكذلك القضاء على الأختناقات والتعقيدات في كل الأجراءات فتبسيط الإجراءات ودورها في تحسين وسرعة الأداء الأمني تساعد علي تحقيق الضبط الإجتماعي وذلك بواسة الأمن الوطني تصور شامل داخل مؤسسات المجتمع المدني وحل النزاعات الشخصية داخل المؤسسات والمنظمات الأمنية.

المطلب الأول /محددات الإجراءات

تعتبر الأجراءات سلاح ذو حدين فهي وسيلة تنظيمية لإنجاز الأعمال وقضاء الحاجات إذا أحسن تنظيمها وتصميمها وتطبيقها،ولكنها تصبح معوق كبير لقضاء الأعمال إذا لم يحسن تطبيقها.

وبالرغم من أن للإجراءات فوائد كثيرة إلا أنها كأي شيء في الحياة يمكن أن تستخدم استخداما سيئا،ففي حالة تعقد الإجراءات بشكل يزيد معه الوقت والجهد والمال اللازم تصبح الإجراءات عبئا علي المنظمة بدلا أن تكون أداة من أدوات الكفاية.(1)

المطلب التاني /المبررات لدراسة تبسيط الإجراءات:

ولتبسيط العمل يجب دراسة التنظيم بتحديد الأنشطة والأعمال الي يلزم القيام بها تحقيقا لهدف المنظمة،وتحديد المسئول عن أداء العمل،وبيان الأختصاصات والمسؤليات وتوزيع السلطات،وتكوين الهيكل الأداري للمنظمة،إلا أن هذه الدراسة لاتكتمل إلا إذا اقترن بها دراسة كيفية أداء العمل،ويحقق تطوير أساليب العمل واحدة أو أكثر من المزايا التالية((الحد من التكلفة العمليات-التخلص من الأنشطة غير الضرورية- زيادة فعالية الأنشطة الظرورية –التخلص من الأزدواج-زيادة الأمان في مجال العمل والحد من الأجتهاد).((2))

((1))محمود عساف،مرجع سبق ذكره،صـــــ231

((2))محمد يسرى قنصوة،احمد رشيد،التنظيم الإداري وتحليل للنظم(القاهرة:دار النهضة،1972ف)صــــ263

المبحت الثاني:مفاهيم وخصائص الإجراءات

وقد أصبحت الإدارة الجيدة والناجحة اليوم هي التي تأخذ بالأساليب العلمية المتطورة والتي من ضمنها تحسين الإجراءات والقيام بالدراسات المستمرة والبحوث المتواصلة على طرق تنفيذ إجراءاتها وكذلك القضاء على الأختناقات والتعقيدات في كل الأجراءات فتبسيط الإجراءات ودورها في تحسين وسرعة الأداء الأمني تساعد علي تحقيق الضبط الإجتماعي وذلك بواسة الأمن الوطني تصور شامل داخل مؤسسات المجتمع المدني وحل النزاعات الشخصية داخل المؤسسات والمنظمات الأمنية ولذلك وجب علينا فهم خصائص وأهمية الإجراءات وتتكون من مطلبين هما:-

المطلب الأول/ ((المفاهيم الأساسية للإجراءات

وهي التي تتمثل في الأجراءات والسياسات وهي تتمثل في عدة أراء وهى :-

أولا /يرى البعض بأن السياسات والأجراءات هي:-السياسات هي التي تحدد القواعد العامة التي تحكم التفكير والتنفيد في الظروف المشابهة دون أن تحدد خطوات هذا التنفيد،بينما تختص الإجراءات بتحديد خطوات التنفيد مرتبة في تتابع زمني وفق مايحدده أسلوب التنفيد بالإضافة إلى تحديد كيفية تنفيذ كل خطوة من الخطوات وحدودها الزمنية والمسئول عن أدائها.((1))

ثانيا/ويرى آخر ((أن الفرق بين السياسات والإجراءات كبير))فتعتبر السياسات وإجراءات العمل من مكونات العملية التخطيطية حيث أن الإجراءات هي انعكاس للسياسات ،فإذا وضعت سياسات سليمة لمنظمة ما،ولم تدعم بإجراءات قادرة على تنفيذ مثل هذه السياسات فإن الجهد المبذول في وضع تلك السياسات يعتبر جهدا ضائعا وعديم الجدوى.((2))

تالتا/وأيضا يرى آخرون بأنه :-

((إذا قورنت الإجراءات بالسياسات يتبين أن الإجراءات تحد من القدرة على اتخاذ القرارات لأن الشخص المسؤول لابد وأن يتصرف على ضوء الخطوات المحددة المتعلقة بالإجراء)).((3))

ولهذا فإن وضع السياسات والإجراءات يتطلب المعرفة واتساع الأفق والخبرة ومدى قدرة المديرين بأمور السياسات والإجراءات التي تساعد العاملين بالمنضمة الأمنية للوصول للأهداف بكفاءة وفاعلية،ومن هنا فأن تبسيط الأجراءات الأدارية تساعد علي الأستقرار الفعلي الأقتصادي والسياسي والأمني للمنظومة الأمنية.

(1)زكى محمود هاشم ،الإدارة العلمية(الكويت:الناشر وكالة الطبوعات ،1985ف)صــــ176

(2)سيد الهواري،التنضيم (عين شمس القاهرة)،صـــــــــ124

(3)شوقي حسين عبدالله،أصول الإدارة(دار النهضة العربية،1990ف)صــــــ124

ا((الأمن والتنمية وتحديات المرحلة)) المفهوم الشامل للأمن

• الامن الشامل يشمل امن الدولة الذي ينعكس على امن النظام وامن المجتمع وامن الافراد،فالامن الشامل يشمل الامن العسكري والامن الداخلي والامن الاقتصادي والامن الاجتماعي والامن الانساني والامن البيئي.

انواع التهديدات التي تتعرض لها الدولة/((الأرهاب الدولي والداخلي والتهريبوالأوبئةوالبطالةوالجريمة المنضمةوالتغير المناخيوالركود الأقتصادي والكوارث الطبيعيةوالتلوث البيئي))….الخ من التأثيرات التي تؤثر علي الأمن والتنمية وتحدياث المرحلة.

مفهوم التنمية :

• التنمية هي رفع مستوى المعيشة المادي والمعنوي للمواطن من حيث حصوله على جميع احتياجاته المادية من غذاء وكساء ومسكن لائق والتعليم الذي يكسبه مختلف المهارات التي تمكنه من العمل، ومستوى صحي يمكنه من العمل الخلاق والإبداع، بالإضافة إلى تمتعه بالحرية السياسية والاجتماعية وحرية الإبداع وحقه في الاستمتاع بوقت فراغه والمشاركة السياسية والاجتماعية

تلازم الامن والتنمية

• لأمن والتنمية عنصران متلازمان، أي خلل في أحدهما ينعكس سلبا على الآخر، وأي استقرار أو تطور فيهما ينعكس إيجابا عليهما
• يقول الله ـ سبحانه وتعالى: “فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف”. بهذه الآية الكريمة تتضح العلاقة الثنائيةبين التنمية والامن
• وفقاً لتقرير البنك الدولي، فإن ” حل المشكلات الاقتصادية والسياسية والأمنية التي تعوق التنمية وتدخل الدول الهشة في دوامات لا تنتهي من العنف يتطلب تدعيم المؤسسات الوطنية وتحسين سبل الحكم الرشيد بوسائل تعطي الأولوية لتوفير أمن المواطن والعدالة وفرص العمل “.
• الدراساتإن الفقر وغياب التنمية البشرية يعد أحد أهم المنابع الأساسية للانفلات الأمني وتصاعد الظاهرة الإرهابية.
• ضعف التنمية وانخفاض أو انعدام دخل الفرد يؤدي إلى ضعف الأمن وهذا يهدد بانتشار مختلف الجرائم والسرقات التي تبدأ بسيطة لسد الاحتياجات الضرورية ثم تتطور مع الوقت، حيث يتحول الأمر إلى جرائم تقف خلفها مؤسسات إجرامية يصعب معها العلاج.
• ضعف الأمن واختلاله يؤدي إلى الاعتداء على الأموال والأنفس وبهذا تبدأ الأموال في الهجرة خارج مناطق الاختلال الأمني

وتتمثل في أن رجل الامن رجل تنمية واقتصاد وثقافة

• طبيعة الإستراتيجيات الأمنية والتنموية تتطلب إيجاد كوادر أمنية شمولية ملمة بالقضايا الاقتصادية والمالية والفكرية والتجارية وغيرها، لتستطيع أن تواكب وتحافظ على خطط التنمية وتحقيق أهدافها،والتقديم العام:منظومة تنسيق ومتابعة للمشروعات،القطاع العام((الدعم اللوجستي–الدعم القانوني–تنويع مصادر الدخل–انجاز وتنفيذ الدراسات))،القطاع الخاص ((خلق اقتصاد وطني قوي يعتمد على قوة العمل وليس على ريع النفط والغاز وإحداث تنمية حقيقية في كل المناطق بليبيا))،ومعرفة ((مصادر التمويل والمواطن الليبي وعوامل القوة المتمثلة في ((الموارد الطبيعية،مواقع ليبيا الأستراتيجية،الفئة العمرية المنتجة تقريبا 50%،الأستقرارالأجتماعي ،الدعم المالي)).

عوامل الضعف

• ضعف ثقافة المبادرة
• ضعف بيئة أعمال المشروعات الصغرى
• ضعف مخرجات التعليم
• عدم وجود نظام داعم للابداع و الابتكار
• نقص الخبرة
• ضعف مشاركة المرأة.

التهديدات

• عدم استقرار اللوائح و القوانين والادارة
• النظرة سلبية تجاه المبادرة
• منافسة اجنبية قوية

الفرص:

• تحقيق تنمية اجتماعية
  (زيادة مشاركة المرأة)
• تحقيق تنمية مكانية
• المساهمة في تخفيض نسبة البطالة
• مساهمة تنموية حقيقية في دعم الاقتصاد الوطني

وبعض مقتطفات علمية من خلال الدورات المكتسة التي تحصلت عليها دورة تعزيز الكفاءات وأعداد القادة التي إكتسبتها بتونس (cd)

المطلب التالت /أهمية الإجراءات:-

من أهم الفوائد التي تحققها إجراءات العمل هي:-

• 1-انها توحد طريقة العمل،إذ يصير الأداء بالنسبة للأعمال المتكررة متشابها تماما ويصبح أسلوب العمل واحد على مستوى الجهاز الإداري الواحد،ويترتب على هذا أن تكون الخدمات التي يقدمها ذلك الجهاز الإداري الواحد،ويترتب على هذا أن تكون الخدمات التى يقدمها ذلك الجهاز متسقة في طبيعتها وثابتة على حالها.
• 2-إن قيام العامل بعمل واحد أوبعدد قليل من الأعمال المتكررة طوال وقت عمله يجعله يعتاد على القيام بواجباته بطريقة روتينية.
• 3-يؤدى وجود الإجراءات إلى تخصص العاملين في عملهم تخصصا دقيقا ومحصورا فى نطاق ضيق.
• 4-تساعد الأجراءات على تحقيق التكامل في العمل
• 5-بواسطة الإجراءات تمكن الإدارة من أن تكتشف التغيرات أو الإختناقات فى العمل الأمنى فتتمكن من كشف الأختناقات في العمل.
• 6-تساعد الإجراءات الإدارة إمكانية قياس جهد كل عامل من واقع عدد مرات إنجاز العمل المكلف به.
• 7-تخلق الإجراءات روح المنافسة بين العاملين .((1))

(1)بشير التويرقى،مبادئ وتطبيقات الإدارة :دار نشر عمر المختار-زليتن،ط2،صــــــ77.

المبحت الثالت/الإتصالات وأمكنة العمل والتدريب والميكنة وأترهم على تبسيط الإجراءات وتحقيق الظبط الإجتماعي

تمهيــــــــــــــــــد:-

لتحقيق الظبط الإجتماعي داخل النسيج الإجتماعي بعد معرفة العملية الإعلامية وتبسيط الإجراءات لتحسين وسرعة العمل الأمني فألإجراءات تعتبر من العناصر المهمة لمعرة إدارة نظم الشرطة لتحقيق الظبط الإجتماعي والإمن المجتمعي يجب تعزيز كفاءاتهم بنظم وتفير الحاجيات لسرعة الأداء الأمني يجب توفير الإتصالات وأمكنة العمل والتدريب لدورها في تبسيط الإجراءات ودورها في تحسين الأداء الأمني ولتحقيق الظبط الإجتماعي ولهدا ينقم الي عدة مطالب وهي:

المطلب الأول/ الأتصالات وإثرها على تبسيط الإجراءات

يعرف نظام الأتصال بأنه مجموعة الإجراءات والطرق والوسائل والترتيبات التي يكفل إنتاج وتوصيل وأستخدام البيانات اللازم توفرها لاتخاد القرارات السليمة وهي وظيفة من الوظائف الرئيسية للإدارة ومن مهام والأنشطة الأساسية لإدارة الخدمات المكتبية ومن أهداف الأتصالات هو ربط العاملين بالمنظمة بعظهم ببعض وربطهم بالبيئة الخارجية المتعاملين معها.((1))

المطلب التاني /أمكنة العمل وترتيب العاملين وتأثرهم بالأجراءات

أولا/ يجب أن تتواسط وحدات الخدمات المركزية باقي الوحدات والإدارات بحيث يسهل الأتصال بها مع الإقتصاد في المسافة والوقت والجهد.

ثانيا/يجب أن يكون موقع الإدارات ذات الصلة الوثيقة بجمهور المنظمة علي مقربة من المدخل والمصاعد وغرف الأستقبال،بحيت لايترتب علي تردد الجمهور في المنطقة إزعاج للعاملين من ناحية وإرهاق الجمهور من ناحية أخري .

تالتا/يجب عزل الإدارات والوحدات التي يقتضي عملها إحداث ضوضاء أو أصوات مقلقة تزعج العاملين وتشوش على أفكارهم.

رابعا/يجب ترك مساحات كافية بين مكاتب العاملين وبعضهم مما يحول دون تكدسهم ويعوق حركتهم.

((1))محمد سعيد أحمد،التنظيم وتطوير أسالييب العمل(القاهرة:دار نشر الفكر العربي)،1971ط1،ف-صـــ322

المطلب الرابع/ التدريب ودورهما في تبسيط الإجراءات:

تحتاج المنظمة إلى إعادة تدريب الأفراد العاملين بها إما لكي يشغلوا مراكز جديدة وإما لمقابلة أية تغيرات حدثت في طرق العمل أو في العمليات نتيجة تطور التكنلوجيا جعلت الأساليب القديمة المتبعة في العمل لاتتمشي مه هذه التطورات.

وتشمل الدراسات المطلوبة قبل البدء ببرامج التدريب الجوانب الأتية:-

-تحليل التنظيم:-بغرض تحديد محتوي التدريب علي ضوء مايجب أن يقوم به الأفراد لأداء الأعمال المطلوبة بشكل فعال.

-تحليل العمليات:-بغرض تحديد محتوي التدريب علي ضوء مايجب أن يقوم به الأفراد لأداء الأعمال المطلوبة بشكل فعال.

-تحليل الأفراد:-بغرض تحديد المهارات والمعرفة والميول التي يجب تنميتها في الأفراد لأداء الأعمال المطلوبة بشكل فعال.((1))

المطلب الخامس/أسباب تعقيد الإجراءات المكتبية مع تحليل لخريطة سير العمل وتتكون من:

أولا/أسباب تعقيد الإجراءات المكتبية:

• 1-يلجا المشرفون إلى الإجراءات كوسيلة رقابية حتي لايكون هناك مجال لأي خطأ أو أختلاس.
• 2-يلجأ الموظفون إلى اتخاذ الاحتياطات لتجنب المسئولية فيطلبون توقيع زملائهم مما يؤدي إلى تظاعف خطوات العمل وتكراره
• 3-تصمم الإجراءات لمواجهة الظروف الأستثنائية.((2))

تانيا/تحليل خريطة سير العمل

أتفق الخبراء أن دراسة العمل على أن هناك اسئلة تقليدية في تحليل خريطة سير العمل يمكن تلخيصها في أسئلة أستفاهمية وهي:

• 1-ماهو العمل الذي يجري؟ماهدف القيام به ،هل يحقق الغرض المفروض فيه؟وما العمل الذي تقوم به في كل خطوة؟
• 2-لماذا تعتبر كل خطوة ظرورية؟هل يمكن تحقيق نتائج؟
• 3-متي يجب القيام بهذه الخطوة؟هل يمكن تغير تسلسلها بالتقديم أو التأخير؟
• 4-من الذي يقوم بهذه الخطوة؟هل هو الشخص المناسب أويمكن أن يمكن أن يقوم بعا غيره؟
• 5-كيف يؤدي العمل؟هل يمكن القيام بنفس العمل بشكل أفضل بأستخدام معدات وأدوات؟((3))

((1))صلاح الشنواني،إدارة الأفراد والعلاقات الإنسانية(الأسكندرية:مؤسسة شباب الجامعة،)،ط1،1997ف-صــ140

((2))عبد الرحمن عبدالباقي،مرجع سبق ذكره،صــــ231

((3))محمد سعيد احمد،مرجع سبق ذكره،صـــ305

المبحت الرابع /الأطار العملي للبحت ويتكون من :

تمهيــــــــــــــــــــــد:-

لقد بدأت الإدارة تهتم بهذا الفرع من العلوم وهو علم الإجراءات وتحاول تطبيقه في جميع المجالات المختلفة للوصول به إلي الأهداف المرجوة الجيدة والناجحة هي التي تستطيع الوصول إلى تحقيق تلك الأهداف بكفاءة وفاعلية ،وهذا يتطلب نشاطا متميزا واستخداما علميا لكل الموارد البشرية والمادية المتاحة.

والشرطة هيئة مدنية نظامية،لذلك فهي تسعي دائما إلى الأخذ من مفاهيم ونظريات الإدارة في الحياة المدنية الناجحة منهاجا قد يؤدى إلى الأرتقاء أوتحسين الأداء الشرطى بأستمرار في كيفية الإقتناع بأن أى شئ وكل شئ يؤدي في مجال العمل يجب أن يكون موضع تقويم مستمر من خلال التساؤل ،هل هذا ضروري،وإن كان الأمر كذلك هل يمكن أداؤه بشكل أفضل.

إلا أن الفكر البشرى كان قد عرف وأستخدم مبادئ تلك العلوم والأبحاث منذ أيام (الفراعنة)الذين أبتكرو نظام التقويم الزمني ونظام الري في عام 3500قزم ،وأيضا بناء الأهرامات حيث يدل ذلك على تقدم (قدماء المصرين)في دراسة العمل وإجراءاته،وقد سبقو (الرومان)في تأسيس دراسة الحركة والزمن التي استخدموها في إدارة الحرب.

وقد أصبحت الإدارة الجيدة والناجحة اليوم هي التي تأخذ بالأساليب العلمية المتطورة والتي من ضمنها تحسين الإجراءات والقيام بالدراسات المستمرة والبحوث المتواصلة على طرق تنفيذ إجراءاتها وكذلك القضاء على الأختناقات والتعقيدات في كل الأجراءات فتبسيط الإجراءات ودورها في تحسين وسرعة الأداء الأمني تساعد علي تحقيق الضبط الإجتماعي وذلك بواسة الأمن الوطني تصور شامل داخل مؤسسات المجتمع المدني وحل النزاعات الشخصية داخل المؤسسات والمنظمات الأمنية وهناك مشاكل ميدانية من الواقع الليبي وهي تراكم المشاكل داخل مؤسسات الأمنية فمنها مصلحة الجوازات والجنسية وقوف الناس بأزدحام أمام الباب،من هنا فأن تبسيط الإجراءت وتحسين سرعة الأداء الأمني يساعد في تحقيق الضبط الإجتماعي .

لذلك سنتناول الجانب العملي ومعالجة المختنقات التي تساعد علي سرعة الأداء الأمني وعلي الإستقرار الأقتصادي والسياسي والأجتماعي وتحقيق الظبط المجتمعي وسنتانولها في مطلبين وهما:-

وبعض مقتطفات علمية من خلال الدورات المكتسة التي تحصلت عليها دورة تعزيز الكفاءات وأعداد القادة التي إكتسبتها بتونس (cd)

المطلب الأول /تحسين وسرعة الأداء الشرطي الأمني:

الشرطة هيئة مدنية نظامية،لذلك ومن هذا المنطلق فهي تسعى دائما إلى الأخذ من مفاهيم ونظريات الإدارة العامة في الحياة المدنية الناجحة منهاجا قد يؤدي إلى الإرتقاء بأدائها والإرتفاع به.أو في قول مختصر تحسين مستوى العمل الشرطي بصفة عامة،وتحسين الأداء الشرطي هومسئولية الإدارة على مستوى النظام العام.((1))

-لذلك فإن الإدارة سواء على مستوى المؤسسة العامة،..خاصه ..أو عامة شرطة أومدنية ،تسعى لترسيخ المبادئ الأتية:-

• 1-تبسيط أنظمة وأساليب أداء الخدمات والمنافع العامة.
• 2-توحيد وتنسيق الجهود لتحقيق الأهداف المعينة بتحقيقها.
• 3-الإنجاز بأقل جهد وأقل تكلفة وأقل وقت.
• 4-الأهتمام بالعنصر البشري كعامل أساسي في نجاح العملية الأدارية
• 5-الإدارة العامة هي تنفيد لسياسات الدولة فتسير الإجراءات تساعد في تحقيق الضبط الأجتماعي.
• 6-الإدارة العامة هي التي تساعد في تحقيق الضبط الإجتماعي وسرعة الأداء الأمني.
• 7-الإدارة العامة في مبادئ الإدارة جامعةالملكفيصلعمادةالتعلمالإلكترونيوالتعليمعن انها تنفيذلسياسات الدولة العامةوإخراجهاإلي حيز الواقع عبر تنسيق الجهود الجماعية ،وهي بذلك تمثل تخطيط وتوجيه العمل الحكومي الموجه نحوا أداء الخدمات العامة لجميع المواطنين علي السواء طبقا للقوانين والتشريعات ؟
• 7- أيضا تقديم خدمات عامة ،ويتم تقويم العمل علي أساس رضا الجمهور المستفيذ من الخدمة.
• 8- أيضا العلاقة بين الإدارة العامة ؟ الإدارة العامة ليست مستقلةعن السياسة بقدر ماهي أداة من أدواتهاوموضوعا من موضوعاتها ونضام فرعي للعلمل السياسي،فضلا عن لمحاولة اللجوء لبعض الأساليب السياسية كالمفاوضة والتشاور والمساومة وخاصة عند الحصول علي الإموال وتخصيصهاوعنذ رسم السياسات وتقرير نتائج الأعمال.

9-الرقابة علي تنفيذ اي سياسة تتخدها الدولة .

(1)المجلة العربية لعلوم الشرطة،مجلة الأمن العام(جمعية نشر القاهرة-العدد175سنة2001ف)صــــــ33

المطلب التاني/نبذة عن الأدارة العامة للجوازات والجنسية وإختصاصها :-

نبذة عن الإدارة العامة للجوازات والجنسية وإدارة المرور:-

الإدارة العامة للجوازات والجنسية وإدارة المرورهي إحدى الإدارات التى تتبع وزارة الداخلية كغيرها من الجهات الأمنية،تتكون هذه الأدارة من التقسيمات الأتية:-

• إدارة الشؤون المالية
• إدارة المنافذ تتبعها مديريات أمن المنافذ-رقابة الجوازات-مراكز الشرطة بالمنافذ.
• إدارة مباحث الجوازات:تبعها فروع وأقسام الجوازات.
• مكتب المراقبة والتوثيق.
• فروع الجوازات في شعبيات ليبيا.

أقسام نوعية في مختلف ليبيا: أقسام فنية متخصصة.

أولا /خطوات إصدار الجوازات السفر

فمن مهامها إصدار ومنح الجوازات ووثائق السفر ومباشرة أعمال شئون الأجانب والجنسية وأيضا أعمال شئون البطاقات وأيضا ظبط حركة الخروج والدخول داخل ليبيا فمن هنا تبسيط الإجراءات ودورها في تحسين وسرعة الأداء الأمني وأيضا الرقابة علي تنفيذ السياسات لما لهو علاقة في معالجة الأختناقات الموجودة في إجراءات ألخ…من المصالح والتي تشكل ضررا كبيرا علي سياسة المجتمع من الناحية الأقتصادية والأجتماعية.

تانيا/خطوات إدارة المرور :-

وتتمثل في إقتراح اللأزمة لتنفيد نظم وقواعد المرور على الطرق العامة والأهتمام بتخطيط الطرق ولوحات المرور الإرشادية وفقا لما تحدده القوانين واللوائح الصادرة في الخصوص،تسير دوريات مرور مركزية علي الطرق السريعة والساحلية خارج مخططات المدن وتأمين الإتصال معها ومتابعة الحالة ، فمن هنا تبسيط الإجراءات ودورها في تحسين وسرعة الأداء الأمني لما لهو علاقة في معالجة الأختناقات الموجودة في إجراءات ألخ…من المصالح والتي تشكل ضررا كبيرا علي سياسة المجتمع من الناحية الأقتصادية والأجتماعية.

**ولتحقيق الظبط الإجتماعي يجب علينا من فهم هذه المفاهيم ومعرفة دور الأمن الوطني تصور شامل ومعرفة دور السلطة التنفيدية داخل النسيج الإجتماعي لانه لايمكن تصور وجود تطور ونمو في النسيج الإجتماعي بدون وجود السلم والأمن المجتمعي فلفهم تبسيط الإجراءات ودورها في تحسين وسرعة الأداء الأمني********

الإستنــــــــــــــتاجــــــــــــــــــــــات:

• 1-أن الأفكار والمبادئ والأتجاهات والمواقف الأجتماعية والقيمة التي يكتسبها الفرد لا تأتي فقط بالنضج الجسمي بل بمقدار مايهيأ له من فرص التربية والتعليم والتوجيه ومايقوم به من تفاعل بينه وبين المحيطين به.
• 2-أن الأسرة هي المؤسسة الأجتماعية الأولي التي يتلقي فيها الفرد الرعاية وإشباع حاجاته الغريزية والجسمية والذهنية فالرعاية الجيدة والمبكرة لها أثر علي تكوين شخصية الطفل وسلوكه.
• 3-أن عملية الضبط الأجتماعي والشرطة المجتمعية تحقق الأستقرار والأمن للمجتمع فهو دعامة أساسية للنظم الأجتماعية القائمة في المجتمع.
• 4-العلاقات الأجتماعية لها دورا رئيسيا في عمله الظبط الأجتماعي فالفرد غالبا مايحجم عن أرتكاب أفعال تخل بالأمن وتتنافي مع الأخلاق والأداب العامة .
• 5-هناك علاقة بين التربية والضبط الأجتماعي بل ان التربية وماتتضمنه من تعلم وتعليم تساهم بقدر كبير في تحقيق الظبط الأجتماعي.
• 6-لوسائل الأعلام دور كبير حيث أنها تعمل علي اكساب الفرد ثقافة الجماعة التي ينتمي اليها وايظا ثقافة الجماعات الأخري.
• 7-دور كل من الشرطة المجتمعية ومؤسسات المجتمع المدني والأعلام الأمني ومعرفة الرأى العام والألية التي تقوم بتحقيق الضبط الأجتماعي .
• 8- ومن هنا نخرج بكيفية الظبط الأجتماعي وذلك بتوضيح دور كل من السلطة التشريعة والسلطة التنفيدية كيف ولماذا فهو ضروري لفهم الواقع وتحليله بتفسيره للظواهر إجتماعي.
• 9-دور كل من السلطة التشريعية والتنفيدية لمعرفة كيفية تحقيق الظبط الأجتماعي 10-أساليب وقواعد الأتصال الأعلامي وكيفية التعامل مع الجمهور
• 10-من هنا نخرج بكيفية الظبط الأجتماعي وذلك بتوضيح دور كل من السلطة التشريعة والسلطة التنفيدية كيف ولماذا فهو ضروري لفهم الواقع وتحليله بتفسيره للظواهر إجتماعي((مكرر)).
• 11-طرق الرقابة التشريعية علي العامة .
• 12-السلطة التشريعية في الرقابة علي الأموال العامة.
• 13-معرفة كيفية حل النزاعات الشخصية داخل السلطة التنفيدية والتشريعية.
• 14-الأمن الشعبي المحلي ((الشرطة المجتمعية))
• 15-الظبط المجتمعي أي ظبط نفسه بنفسه من خلال ((برامج ومشروعات ))….الخ
• 16-كثرة تردد المواطنين علي مكاتب الإدارات العامة التابعة للداخلية يدل علي عدم تبسيط الأجراءات وبطء في الأجراءات.
• 17-عدم إعطاء مواعيد محددة وأكيدة للمراجعة مما يدل علي عدم سرعة أداء الأجراءات .
• 18-النقص في الأستخدامات التقنية أحد الأسباب التأخير وتعطيل الإجراءات وقلة الأداء.
• 19-عدم مناسبة مكان العمل والتي تساعد في ترتيب العاملين وبالتالي أدت إلى عدم انسياب العمل وبطء في الإجراءات والأداء.
• 20-من خلال الواقع الحالي الليبي يجب تبسيط الأجراءات والتى تسبب أختناقات في الواقع المجتمعى الليبي السياسي والأقتصادي والأمنى.
• 21-الإطار القانوني في تسير العمل الأمني ودوره في تحقيق الضبط الإجتماعي الإدارة العامة يخضع العاملون للقواعد والإجراءات المحددة بموجب نضام الدولة وأجهزتها التشريعية(عدم الحرية في العمل) البطء في تغير وتعديل الأنضمة بحكم الرجوع للهيئة التشريعية وهذا يمس الأمن الوطني تصور شامل.

التوصـــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات:

• 1-بذل الجهود لدعم المؤسسات التي تعني بتنشئة الفرد وتربيته ماديا ومعنويا حتي تؤدي دورها علي أكمل وجه.
• 2-الأمن الذاتي علي مستوي مواقع العمل والمعامل سواء كانت عامة اوخاصة
• 3-أشرطة المجتمع وهي تحول عن أساليبها التقليدية إلي أساليب متطورة
• 4-الأمن الشامل الحياتي والسياسي والنفسي والأقتصادي …ألخ .
• 5-كثرة تردد المواطنين علي مكاتب الإدارات العامة التابعة للداخلية يدل علي عدم تبسيط الأجراءات وبطء في الأجراءات.
• 6-عدم إعطاء مواعيد محددة وأكيدة للمراجعة مما يدل علي عدم سرعة أداء الأجراءات .
• 7-النقص في الأستخدامات التقنية أحد الأسباب التأخير وتعطيل الإجراءات وقلة الأداء.
• 8-عدم مناسبة مكان العمل والتي تساعد في ترتيب العاملين وبالتالي أدت إلى عدم انسياب العمل وبطء في الإجراءات والأداء.
• 9-من خلال الواقع الحالي الليبي يجب تبسيط الأجراءات والتى تسبب أختناقات في الواقع المجتمعى الليبي السياسي والأقتصادي والأمنى.

11- امنية نظم المعلومات:

إن موضوع الأمن في النظم الآلية للمعلومات يعتبر من أكثر المواضيع التي تنال اهتمام الباحثين والمتعاملين مع تلك النظم, لاشك إن انتشار الحاسبات الآلية ودخولها المطرد في إدارة نظم المعلومات المختلفة قد اثر تأثيرا مباشرا في تطوير ورفع كفاءة تلك النظم, لكن يظل هناك سؤالا مطروحا ألا وهو إلى أي مدى يمكن الاعتماد على هذه الحاسبات الآلية في إدارة تلك النظم بصورة دائمة ودقيقة, وعن مدى قدرتها في حماية أسرارنا وخصوصياتنا من الاعتداء ؟

• 12-أهداف الإعلام الأمني بث مشاعر الطمأنينة في نفوس المجتمع (وقائية-دعوية-أجتماعية).
• 13-الخطة الإستراتيجية لقطاع الأمن.
• 14-الأرهاب الفكري ودوره في الأختناقات في مؤسسات المجتمع المدني .
• 15-السلم المجتمعي.
• 16- الإعلان عن أزمة وتشكيل أعلام أمني قوي لإدارتها.
• 17-تسهيل الإجراءات لتبسيط العمل الأمني وتحقيق السلم المجتمعي.
• 18-حل النزاعات الشخصية داخل المنظومات الأمنية وتحقيق السلم المجتمعي.
• 19-تأسيس أدارة لنضم الشرطة.
• 20-الإستقرار الإداري في المنضومة الأمنية يساعد علي السلم المجتمعي.
• 21-الإرهاب الفكري وتبسيط الإجراءات داخل المؤسسات والمنضومات الأمنية.
• 22-ظبط العمالة الوافدة إلي ليبيا.
• 23-ظبط السفارات في الخارج عن طريق الأمن القومي الليبي وذلك بتكوين جسم أمني في السفارات لتحقيق السلم المجتمعي.
• 24-تصالح الأجداد يتصالح الأفراد داخل مؤسسات المجتمع المدني يتم بظبط الأمن الوطني تصور شامل في تحقيق السلم المجتمعي.

قائمة المصادر والمراجع:

(1)محمد صفوح الأخرس ،نمودج الأستراتيجية الظبط الأجتماعي في الدول العربية ،منشورات اكادمية نايف العربية للعلوم الأمنية ،ط1،1997،صــــ15.

(2)ابراهيم ناصر ،علم الأجتماع التربوي (بيروت لبنان،منشورات دار الجمل)،ط1 ،1996م صـــــــــــ159.

(3)غريب سيد أحمد ،علم الأجتماع ودراسة المجتمع ((،ومنشورات دار المعرفة الجامعية الأسكندرية))ط2 ،2000، صــــ47.

((4))شعبان الطاهر الأسود ،مبادئ علم الأجتماع ،منشورات جامعة السابعة من ابريل ،دار الكتاب الوطنية بنغازي ليبيا ،ط،2000م.

(5) سيد علي شتا ،فادية عمر الجولاني ،علم الأجتماع التربوي ،((منشورات المكتبة المصرية)) ،2003 م ،صــــــ233.

(6)مفيدة خالد الزقوزي،بحث مخاوف الأطفال وعلاقتها بالتنشئة الأجتماعية،ومجلة العلوم الأجتماعية ،طرابلس ليبيا ،العدد السادس،2000،صـــــــــ226

(7)سهام خليفة قروش،مصباح جمعة ،بحث في الدور الأجتماعي لبعض مؤسسات الظبط الأجتماعي في تعزيز الأمن الشعبي المحلي ،مؤتمر الأمن الشعبي المحلي طرابلس ليبيا،المجلد الأول،2002 ،منشورات أكادمية العلوم الأمنية.

(8)محمد سالم مرسال ،العلاقات العامة والأعلام الأمني ،منشورات دار الكتب الوطنية بنغازي ليبيا ط1،صــــــــــ182

(9)محمد ابراهيم الأصيبعي،بحوث ودراسات حول الشرطة المجتمعية،منشورات دار النشر الوطنية بنغازي،ليبيا ،ط1،لسنة2006-صــــ235

((2))وبعض مقتطفات علمية من خلال الدورات المكتسة التي تحصلت عليها دورة تعزيز الكفاءات وأعداد القادة بدولة التي إكتسبتها بتونس(cd))

((10))د.فهد بن محمد الشقحاء-الأمن الوطني:تصور شامل-ط1-دار النشر الرياض لسنة 2004م

((11))محمود عساف،مرجع سبق ذكره،صـــــ231

((12))محمد يسرى قنصوة،احمد رشيد،التنظيم الإداري وتحليل للنظم(القاهرة:دار النهضة،1972ف)،ط1،صــــ263

(13)زكى محمود هاشم ،الإدارة العلمية(الكويت:الناشر وكالة الطبوعات ،1985ف)صــــ176

(14)شوقي حسين عبدالله،أصول الإدارة(دار النهضة العربية،1990ف)صــــــ124

بشير التويرقى،مبادئ وتطبيقات الإدارة :دار نشر عمر المختار-زليتن،ط2،صــــــ77.

محمد سعيد أحمد،التنظيم وتطوير أسالييب العمل(القاهرة:دار نشر الفكر العربي)،1971ط1،ف-صـــ322

(15)صلاح الشنواني،إدارة الأفراد والعلاقات الإنسانية(الأسكندرية:مؤسسة شباب الجامعة،)،ط1،1997ف -صــ140

(16)المجلة العربية لعلوم الشرطة،مجلة الأمن العام(جمعية نشر القاهرة-العدد175سنة2001ف)صــــــ33