دراسات أوروبية-أورومتوسطيةدراسات سوسيولوجيةدراسات سياسية

صعود اليمين المتطرف الاسباب والتداعيات : دراسة تحليلية

اعداد : ريناس بنافي – باحث في الفكر السياسي والاستراتيجي

يعد بروز اليمين المتطرف على الساحة السياسـية الأوروبيـة إحـدى أكثـر الظـواهر السياسـية أهميـة خلال العقدين الأخيرين من القـرن المنصـرم في أوروبـا. وهـذه الظـاهرة ليسـت علـى مسـتوى واحـد في أوروبـا كلها، ذلك إنها متغيرة من دولة إلى أخرى، ومن وقت لآخر. فإذا كانت بعض الدول مثل فرنسا وايطاليـا وبلجيكـا وهولنـدا والنمسـا تواجـه وضـعا يـؤثر بعمـق علـى نظمهـا السياسـية، فـإن دول أخـرى علـى العكـس مثل بريطانيا واليونان والسويد ما تزال حتى الآن متجنبة هذا المد المتطرف.

فضـلا عـن ذلـك فـإن أحـزاب اليمـين المتطـرف في أوروبـا وعلـى الـرغم مـن إنهـا تشـترك بعـدد مــن الأهــداف أو الشــعارات المشــتركة، مثــل معارضــة الهجــرة، ومعــاداة الأجانــب، وانتقــاد الطبقــة السياســية الحاكمة، فإنها تبدي في الوقت نفسه اختلافات غير قليلة تعوق أحيانا تقاربا على المستوى الأوروبي.

يشهد موقع اليمين المتطرف على الخريطة السياسية في العالم الغربي تذبذبات ملحوظة من وقت لآخر، بحيث يتراوح المشهد السياسي للغرب ما بين كونه بوتقة صهر تقوم على الديمقراطية والحرية، مقابل بيئة طاردة ترفض الآخر المختلف، وتنتهج العنف ضده في بعض الأحيان.

تجدر الإشارة بداية إلى عدم وجود اتفاق واضح حول تعريف جامع لليمين الراديكالي أو المتطرف، وإن كان هناك شبه اتفاق حول الخصائص والسمات المشتركة لهذه الظاهرة؛ إذ يشكل العداء للأجانب، ورفض الأقليات وفكرة التعددية الثقافية والدفاع عن هوية إثنو–وطنية وعن التقاليد القومية التاريخية والدعوة إلى الحد من الهجرة، القاعدة المشتركة لأي برنامج سياسي لحزب يميني متطرف. كما تشترك هذه الأحزاب في موقف موحد تجاه الحد من الهجرة، بحيث تصور المهاجرين في صور عدة، منها تهديد الهوية الإثنو–وطنية والتسبب في البطالة والجريمة، وغيرها من مظاهر غياب الأمن الاجتماعي واستغلال ما توفره دولة الرفاه.

ويبدو أن العالم الغربي يشهد في الفترة الأخيرة، لاسيما خلال العام 2014، حالة من الصعود المتنامي لوزن قوى اليمين المتطرف، ويتخذ منحنى الصعود في هذا السياق مظاهر عدة، وهو ما يمكن تفسيره في ظل مجموعة مختلفة من العوامل، كما يمكن أن تكون له تداعيات مختلفة على مستويات متباينة، وهي النقاط الأساسية التي يمكن التوقف أمامها في هذه الورقة.

الواقع أن هذه الأحزاب فى الوقت الحاضر لم تعد ظاهرة هامشية في المشهد السياسي الأوروبي، بل إنها أصبحت ذات ثقل شعبي معتبر، وطرفا ثابتا في المعادلات الانتخابية، وفاعلا سياسيا يتزايد تأثيره في صياغة الرأي العام الأوروبي خاصة بعد تفشى ظاهرة الهجرة غير الشرعية وموجات الإرهاب التى تضرب المدن الأوروبية، ولا تجرؤ هذه الأحزاب عادة على المطالبة الصريحة بنظام مؤسسي غير ديمقراطي، لكن أبرز قواسمها المشتركة هو نفورها من النظام الديمقراطي وعداؤها للطبقة السياسية التقليدية، ومواقفها في هذا الميدان تميل غالبا إلى تبنى خيارات نيوليبرالية تعارض أي دور للدولة في إعادة توزيع الثروة أو توجيه دفة الاقتصاد، كما تتجلى نزعتها اليمينية عبر صراعها مع قوى اليسار

شيوعية واشتراكية، وينطلق مفهوم الوطنية هنا من منظور عرقي -عنصري أحيانا- يميل إلى إقامة فكرة المواطنة على أساس القرابة الدموية، كما يمتاز الخطاب الوطني لدى هذه الأحزاب بصياغته العدوانية ونزعته الإقصائية التي تكشف طبيعته الشوفينية واعتماده على فكرة النقاء التاريخي، وتنحو بنشاطاتها منحى شعبويا ديماغوجيا في الشكل والمحتوى

وهو ما يظهر في ميلها المفرط إلى الصدام والمواجهة مع القوى السياسية التقليدية، وسعيها لاستغلال مشاعر القلق وعدم الرضا لدى المواطن العادي، ويبدو أنها وجدت ضالتها في موضوع الهجرة متخذة من التحريض ضد المهاجرين والأقليات المحور المركزي لإستراتيجيتها الدعائية ولها موقف مشترك “على العموم” ضد المسلمين وهاجسها يتجلى فيما يعرف بالإسلاموفوبيا حتى انهم ذهبوا بعيدا لاقتراح منع المسلمين بالذات من الهجرة الى الى الاتحاد الاوروبي وغلق الابواب بوجوههم نهائيا وهو ما جاءت ترجمته فى مواقف ترامب الأخيرة، لذا فإن الهاربين من الجحيم في الشرق الاوسط، وجدوا انفسهم في موقع الاتهام في اي مآساة تحدث في البلاد التي حلوا فيها، ومع كل هجوم إرهابي، فإن اليمين الأوروبي يعمد لتحميلهم المسؤولية عن هذه الجرائم، عن طريق التعبئة الإيديولوجية، وإثارة إشكالات حول جذور العنف في الإسلام و”الإرهاب الإسلامي”، وعدم قابلية الإسلام للإندماج مع الثقافات الوطنية الأوروبية ومناعة الإسلام ضد العلمنة ومعارضة القيم الإسلامية للقيم القومية الأوروبية، إن الصعود المسجل الآن لا يمثل نجاحا لهذه الأحزاب بقدر ما يعتبر فشلا لطبقة سياسية أصابها الترهل ونال منها الفساد، وعرضا لمأساة مجتمعات أوهنتها الشيخوخة وتعرضت لأزمة قيم واتخذت من القلق الاجتماعي، والاستياء السياسي، والتردي الاقتصادي والمخاوف حول مستقبل الهوية “الإثنو- وطنية” أساسًا لإنتاج خطابها.

معنى اليمين المتطرف واليمين الشعبوي محاولة للفهم:

يجب استحضار معنى يمين ويسار في الخطاب السياسي الحديث.

أن كلمة “اليسار” ظهرت كمصطلح سياسي عندما استعملت أول مرة في أحد برلمانات أوربا، إشارة إلى النواب الذين كانوا يجلسون على يسار الرئيس، بينما سمي الذين كانوا على يمينه بـ “اليمين”. وكان من المصادفة أن الذين كانوا يجلسون على يساره كانوا يمثلون بصورة عامة الطبقة العاملة والقوى الكادحة على العموم، في حين كان الذين يجلسون على يمينه يمثلون قوة الرأسمال والأغنياء وأصحاب الأموال على العموم أيضا. من هنا إذن بدأ مصطلح “اليسار” يأخذ مضمونا أو بعدا إيديولوجيا، فصارت إيديولوجيا اليسار تعبر بصورة أو بأخرى عن هذه الواقعة الاجتماعية. وعندما انتشرت الماركسية بين صفوف المثقفين وصفوف العمال، وكان هذا في أوربا بطبيعة الحال، ارتبط اليسار نوعا ما من الارتباط بالفلسفة الماركسية نفسها. وبما أن رجال الكنيسة عموما كانوا مع القوى القديمة أي مع القوى المالكة لزمام الأمور الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أي مع اليمين، فلقد صنفت الكنيسة وبالتالي الدين بالمفهوم الأوربي مع اليمين وربط به، بينما اعتبر اليسار ممثلا لتلك الطبقة الكادحة وعلى العموم للفئات الاجتماعية المتحررة نوعا ما من الهواجس الدينية.

هكذا إذن، أصبح مفهوم يسار/يمين ذا بعدين، بعد اقتصادي يتحدد أساسا بالعلاقة مع وسائل الإنتاج (بملكيتها: اليمين، أو عدم ملكيتها: اليسار)، وبعد إيديولوجي يتحدد أساسا بنوع النظرة الميتافيزيقية للكون، النظرة الدينية (اليمين)، والنظرة المادية الموسومة بالعمالية (اليسار). وبالارتباط مع هذين البعدين، ومع البعد الإيديولوجي بصفة خاصة، ظهر مرادفان، أو رديفان، لمصطلح يسار/يمين هو مصطلح تقدمي/رجعي، فأصبحت التقدمية سمة لليسار والرجعية سمة لليمين. وحيثما يكون البعد الاقتصادي في التصنيف ضعيفا أو منعدما كان البعد الإيديولوجي يقوم مقامه، وهكذا غدا التقدمي هو المتحرر دينيا، والرجعي هو المتمسك بالدين. فصار التقدمي بهذا المعنى يساريا حتى ولو لم يكن من صفوف الكادحين، وصار الرجعي بهذا المعنى أيضا يمينيا، حتى ولو لم يكن من صفوف الأغنياء.

وتعزز هذا التمييز المزدوج مع قيام الاتحاد السوفيتي وتزعمه للمعسكر الاشتراكي على الصعيد الدولي أي للطبقة العاملة كطبقة واحدة عبر العالم: “أيها العمال في جميع أنحاء العالم اتحدوا”. فأصبح اليسار –أو مصطلح اليسار- يتحدد إضافة إلى ما سبق بالارتباط مع الاتحاد السوفيتي، واليمين يتحدد بالارتباط مع الغرب الرأسمالي. هكذا أضيف بعد ثالث هو البعد الدولي إلى مضمون يسار/يمين.

وسيلعب هذا البعد الدولي دورا هاما خلال حقبة ما سمي بالحرب الباردة بين المعسكرين، إذ سيصبح الانتماء إلى اليسار يتحدد أساسا بمناصرة الاتحاد السوفيتي، والانتماء إلى اليمين يتحدد بالارتباط بالغرب الرأسمالي! وسيلعب هذا البعد الدولي دورا كبيرا وخطيرا في العالم الثالث حيث تحتفظ القبيلة والطائفة بمكانة في المجتمع تسمو أحيانا على مكانة الطبقة، نظرا لضعف الاقتصاد وتخلفه وغياب طبقة عاملة حقيقية صناعية تستحق هذا الاسم، وغياب طبقة رأسمالية مالكة لوسائل الإنتاج. فصار اليسار إذن يدل على انتماء دولي أكثر منه تعبيرا عن واقع اقتصادي اجتماعي! لقد أصبح دالا على مشروع مستقبلي يتحقق “في الحاضر”، في الاتحاد السوفيتي. وبما أن الاتحاد السوفيتي قد قام من أجل تحقيق الاشتراكية، فلقد ارتبط الكفاح من أجل الاشتراكية بالانتماء إلى معسكره. وصارت مناصرته مؤشرا على الاختيار الاشتراكي. (1)

ويذكر المفكرعزمي بشارة الفرق بين اليمين المتطرف واليمين الشعبوي، بقوله إن اليمين المتطرف حركة نخبوية تطرح أفكاراً غالباً ما تكون إيديولوجية يصعب على المجتمع التكيف معها، أما اليمين الشعبوي فلا تهمه الإيديولوجيا بقدر ما يهمه مخاطبة مشاعر قسم كبير من المجتمع واجتذاب الفئات الموجودة على هوامشه. وبحسب بشارة؛ فإن ترامب ليس يمينياً متطرفاً بل هو شعبوي، وتكوينه الشعبوي هو أقرب إلى الفئات اليمينية.

  • من هم اليمين المتطرف؟

اليمين المتطرف مصطلح سياسي يطلق على الجماعات والأحزاب لوصف موقعها من المحيط السياسي، والفرق بين اليمين التقليدي واليمين المتطرف أن الأول يسعى للحفاظ على التقاليد وحماية الأعراف داخل المجتمع، والثاني كذلك ولكن الاختلاف يكمن في أن الثاني يدعو للتدخل القسري واستخدام العنف للحفاظ على تلك التقاليد والأعراف.

ويمكن القول أن اليمين المتطرف في أوروبا يتصف بالتعصب القومي لجنسه، والتعصب الديني ومعاداة المسلمين خاصة والمهاجرين عامة وذلك لأنه يرى أن ما يحدث من جرائم وسرقات بسبب زيادة الهجرة وأن لدى المسلمين والأجانب عامة عادات وتقاليد جلبوها من بلادهم الفقيرة فلا يحبون أن تدخل مثل تلك العادات بلادهم.

ورغم أن تشكيلات ومشارب أحزاب اليمين المتطرف تختلف حسب السياقات الخاصة بكل بلد، فإنها تشترك كلها في خصائص عامة ومرتكزات إيديولوجية تميزه كتيار سياسي واحد ومتجانس، ومن هذه الخصائص النزعة الوطنية المفرطة والرافضة لكل أشكال الاندماج الإقليمي (كونفدرالية، اتحاد قاري… إلخ) بحجة حماية السيادة الوطنية.

كما أن لليمين المتطرف نزعة متأصلة نحو رفض الرأسمالية والليبرالية ليس لذاتهما وإنما خوفا من التحولات العميقة التي عادة ما تصاحبهما خاصة على مستوى القيم والأخلاق، بل إن اليمين المتطرف معروف بتحفظه على بعض مقتضيات مواثيق حقوق الإنسان في الغرب، ودافعه إلى ذلك ديني نابع في أساسه من التقاليد المسيحية.

ومن ناحية المشاركة السياسية يُمكن تقسيم اليمين المتطرف إلى أحزاب احتجاجية هدفها الأساس تسجيل مواقف وتعبئة مستمرة في صفوف أنصارها، من أجل تسويق خطاب تحريضي هدفه التشويش الإعلامي أكثرَ من التأثير في واقع الأمور، ويُطلق على هذا الصنف اسم “اليمين الشعبوي المتطرف”.

وهناك صنف آخر يتميز بقدر من الواقعية السياسية جعله يعدّل خطابه ليكون مقبولا لدى جزء من ناخبي اليمين في عمومهم، وملائما كذلك لمتطلبات الانخراط في الديمقراطية الليبرالية القائمة على التعددية وبالتالي الاختلاف.

وقد حققت هذه الأحزاب مكاسب سياسية هامة في العقد الأول والثاني من القرن الواحد والعشرين، وشاركت في حكومات وصارت ممثلة في برلمانات بلدانها وكذلك في البرلمان الأوروبي.

منذ ثمانينيات القرن العشرين، شهد اليمين المتطرف تحولا جذريا في أولوياته وبالتالي في أعدائهِ وحلفائه، ومعروف أن الحركات المتطرفة تستند إلى هذه الثنائية أكثر من استنادها إلى برنامج سياسي يمكنه أن يجمع حوله أطيافا واسعة من المجتمع.

وهكذا بدأ اليمين المتطرف يهتم أكثر فأكثر بموضوع الهجرة والاندماج مع تصدره النقاش السياسي في عدد من بلدان أوروبا الغربية ذات التقاليد العريقة في الهجرة بحكم الماضي الاستعماري، ثم بسبب الحاجة إلى اليد العاملة القادمة من وراء البحار في مرحلة الإعمار اللاحقة للحرب العالمية الثانية.

و بحلول تسعينيات القرن العشرين، باتت الهجرة الشغل الشاغل لليمين المتطرف الذي يُسوق إشكالاتها العديدة (وأولها الاندماج والهوية) لإضفاء قابلية على خطابه العنصري والمعادي للأجانب في حقيقته. وهكذا طوّر اليمين المتطرف خطابه ضد الهجرة لإكسابه حجية أقوى لدى قطاعات أوسع من المواطنين الأوروبيين.

الافكار والجذور الثقافية والايديولوجيا في تنمية المخيال اليميني:

إن وجــود اليمــين المتطــرف في الأنظمــة السياســية الأوروبيــة لم يكــن ظــاهرة جديــدة، ذلــك إن الفاشـية والنازيــة والقوميـة المتطرفــة هيمنـت علــى أوروبـا في حقبــة مـا بــين الحـربين العــالميتين، ودفعتهـا نحــو الحرب. أما المرحلة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية، فقد بدأ اليمين المتطرف في الاختفاء عمليا مـن السـاحة .

إن الحركـات والأحـزاب المنتميـة لليمـين المتطـرف همشـت في أغلـب الـدول الأوروبيـة، وهنــاك ســببان رئيســان لهــذا الــرفض ، فمــن جهــة عــدت الأيــديولوجيتان الفاشــية والنازيــة والحركــات الــتي جسدتما أو دعمتهمـا مسـؤولة بدرجـة كبـيرة جـدا عـن كارثـة الحـرب العالميـة الثانيـة، ومـن جهـة أخـرى فقـد اتهمت وأدينت القوى السياسية لليمين المتطرف في البلدان التي احتلتها ألمانيا النازية، حيث انتهجت تلك القوى في أغلب الأحيان سلوكا تعاونيا مع المحتل.

وتعـد الهجـرة إحـدى الأسـس المهمـة في خطـاب اليمـين المتطـرف في أوروبـا ، فقـد كـان لتوظيـف قضـية الهجرة دور كبير في نهضة أحزاب اليمين المتطرف فضـلا عـن ذلـك فـإن البطالـة، والتـدهور الاقتصـادي، وفداحـة الضـرائب، ورخـاوة العدالـة، والمسـتوى السـيئ للنظـام التعليمـي طرحـت في خطـاب اليمـين المتطـرف أشـبه مـا تكـون “بالحزمـة الشاملة”،

إن جون ماري لوبان كونه أبرز المعبرين عن اليمين المتطرف في فرنسا على وجه الخصـوص، وأوروبـا عمومـا، رفـض بقـاء فرنسـا داخـل الاتحـاد الأوروبي ، كمـا طالـب بعـودة الفرنـك الفرنسـي، ومواجهـة العولمـة والهيمنـة الأمريكيـة، ودعـا إلى مـا أسمـاه “تفضـيل الـوطني قبـل الأجنـبي في الوظـائف، والفرنسـي في مواجهـة الأجنـبي في الخـارج.” وطالـب أيضـا بوضـع نظـام حمـائي شـامل ثقافيـا واجتماعيـا واقتصـاديا وسياسـيا يحـيط بفرنسا. فالتراث الفرنسي، بحسب لوبان، يجب تنقيته من “الشوائب” الـتي وضـعها المثقفـون الفرنسـيون مـن أصول غير فرنسية، وحمايته من الغزو الثقافي الأجنبي وتحديـدا الأمريكـي. كـذلك حمايـة المنتجـات الفرنسـية بفرض الضرائب الجمركية على البضائع الأجنبية، وحماية النظام السياسي والاجتماعي بعدم إعطاء الجنسية الفرنسـية إلا لمـن كـان أحـد والديـه فرنسـيا “أصــليا”، مـع طـرد الأجانـب جميعـا الـذين يعيشـون بصـورة غـير شرعية.

ومــن القضــايا المهمــة الــتي اهتمــت بــها أحــزاب اليمــين المتطــرف في أوروبــا هــي شــعبويتها ورغبتهــا في الانتشـار علـى نطـاق واسـع. ويتمثـل غرضـها في الوصـول إلى مختلـف الفئـات الاجتماعيـة والمهنيـة، وكـذلك مختلـف الفئـات العمريـة والنـاخبين جميعـا، سـواء مـن اليمـين أو اليسـار.

وأصبح المهاجر في نظر اليمين المتطرف هو السبب الرئيس لكل ما هو سيء: فقد ربط لوبان بين ظاهرتي زيادة نسبة المهاجرين الأجانب وارتفاع نسبة البطالة، وابتكر صورا مثيرة للسـخرية مـن أجـل الاسـتخفاف بالأجانـب والمهـاجرين المقيمـين في فرنسـا، فتـارة اتمهـم بـأنهم المسـؤولون وحدهم عن ارتفاع معدلات الجرائم في فرنسا ّ ، وتارة عـد المسـلمين مـنهم مصـدر تهديـد ثقـافي وديـني، وتـارة ثالثة وصف زيادة أعدادهم بالغزو الذي يهدد النقاء العرقي “الرجل الأبيض الفرنسي .

ويعد انعـدام الأمـن أيضـا ثابتـا آخـر مـن ثوابـت خطـاب اليمـين المتطـرف الأوروبي وبرامجـه ، ويـتم ربطـه بالقضية السابقة. حيث يدعي اليمين المتطرف إن اللصوص والمجرمين هم من الأجانب في الأغلب الأعم. (2)

ليس ترفاً أن نناقش الجوانب الثقافية لصعود اليمين الأوروبي. فهو صعود وإن كان ينبع ميكانيكيا بسبب الأزمات المتوالية للرأسمالية الأوروبية وبالتالي السياسة الأوروبية، إلا أنه محمّل بمسلّمات ثقافية عدة وحجج تاريخية مزيفة وإرث ثقيل من التمييز العنصري ضد الآخر. هذا الآخر الغير أوروبي غير المنتمي للحضارة الغربي حتى يومنا هذا ما يزال يوصف بالتخلف عن قيم عالمية معينة يحملها الغربي

فقط، وأن سبب هذا التخلف عند كثير من المثقفين الغربيين هو سبب يعود للأصول الثقافية التي يجئ منه الآخر. فقد يكون السبب هو الإسلام أو اليهودية، أو سبب يعود للأصول العرقية لكون هؤلاء عرب أو سود أم شرق آسيويون أو يهود. صنع الآخر في الفكر الأوروبي هو قديم قِدم الاستكشافات الأوروبية وانفتاحها على باقي العالم، مرورا بالاستعمار والرؤية الدينية للآخر غير المسيحي.

إن حركات اليمين المتطرف تشترك كلها في بعض الخصائص على الرغم من اختلاف القوميات من فرنسية، وألمانية، وانجليزية، وهولندية، وبلجيكية، الخ. من هذه الصفات كره اليمين المتطرف للحداثة السياسية والفكرية والأخلاقية. فهو عموما ضد الديمقراطية ولكنه يقبل بها رغماً عنه وبخاصة إذا كانت تعطيه الأصوات الكافية لانتخاب نوابه في البرلمان. في الواقع أنه كان ضد الديمقراطية والأنظمة البرلمانية حتى فترة قصيرة.

ولكنه غير رأيه مؤخرا لأن الديمقراطية أصبحت حقيقة واقعة لا مفر منها. فالأغلبية العظمى من الشعب في البلدان الأوروبية تؤمن بها ولا تقبل بأي نظام السياسي آخر كبديل عنها. ولهذا السبب فإن اليمين المتطرف استسلم للأمر الواقع مؤخرا وقبل باللعبة الديمقراطية. أما في السابق فكان يلجأ إلى القوة والعنف والضرب لتأكيد وجوده أو فرض أفكاره. يضاف إلى ذلك أن اليمين المتطرف متعصب قوميا أو دينيا وأحيانا الاثنين معا. ولذلك فهو يكره الأجانب الذين ينتمون إلى قوميات أخرى غير قوميته وأديان غير دينه. ومعظم حركات اليمين المتطرف عنصرية تؤمن بتفوق العنصر الأوروبي الأشقر «الجميل» في فرنسا، أو حركة اليمين المتطرف في هولندا، الخ. وأكبر مثال على ذلك النازيين الجدد في ألمانيا أو حركة جان ماري لوبن في فرنسا، أو حركة اليمين المتطرف في هولندا، الخ.

ويمكن القول إن أحزاب اليمين المتطرف في أوروبا مجمعة على الأهداف التالية: أولا إيقاف هجرة الأجانب إلى أوروبا بل وحتى طرد الأجانب من أوروبا إذا أمكن. وثانيا الحقد على الطبقة السياسية التقليدية سواء أكانت من أحزاب اليمين أو اليسار على حد سواء. ويرافق ذلك كره الديمقراطية النيابية. وثالثا كره الاشتراكية والعدالة الاجتماعية بشكل عام وتأييد الرأسمالية على المستوى الاقتصادي.(3)

مؤشرات ودلالات واسباب صعود:

حظيت أحزاب اليمين المتطرف الأوربي باهتمام بالغ خلال السنوات الأخيرة، وسعى بعض الباحثين إلى تطوير مقاربات نظرية تحاول تفسير الظاهرة وتيسير فهمها.

ومن أبرز هذه النظريات:

1- نظرية الحرمان النسبي: وتميل إلى تفسير صعود اليمين المتطرف برغبة فئات محددة في الاحتجاج على ما تعتبره ضررا لاحقا بها جراء تحولات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

ومن ثم فإن النجاح الانتخابي للأحزاب المتطرفة يعود إلى التصويت الاحتجاجي للفئات المذكورة أكثر مما يعبر عن قبول شعبي للظاهرة.

وهذا التفسير لا يخلو من وجاهة، لكنه يصطدم بحقائق مثل كون تشابه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في عدد من البلدان لم يؤد إلى نفس النتائج السياسية، ومثل التنوع الملحوظ في الخلفيات

الاجتماعية لناشطي أحزاب اليمين المتطرف وناخبيها، ناهيك عن أن هذه الأحزاب أصبحت تتمتع -كما هو الحال في فرنسا- بقاعدة انتخابية مستقرة ومتنامية باطراد.

2- نظرية السياسة الجديدة: ويرى أصحابها أن الأحزاب التقليدية لم تعد مؤهلة للاستجابة للمشكلات التي تطرحها المجتمعات الحالية، وأن المناخ السياسي يميل بالتدريج إلى إضعاف الروابط الحزبية التقليدية.

ويؤكد هؤلاء أن تراجع الثقة في الممارسة السياسية من شأنه أن يزيد فرص ظهور خيارات سياسية غير عادية، خاصة أن تغير القيم في المجتمعات المعاصرة تجاوز قدرة الخيارات التقليدية على مواكبة التحولات الاجتماعية واستيعابها.

مقتضى هذه المقاربة أن اليمين المتطرف ليس سوى ابن طبيعي للمجتمع الأوروبي الراهن، مثلما أن أحزاب الخضر اعتبرت حين ظهورها ابنا شرعيا لهذا المجتمع.

لكن نظريات السياسة الجديدة -وإن وفقت في رصد تأثير التحولات القيمية والبنيوية داخل المجتمع على الحياة السياسية- لا تقدم توضيحات كافية حول متى يحدث هذا التغيير ولا كيف تتغير تفضيلات الناخبين أو في أي اتجاه تتحول.

3- نظرية الطلب الاجتماعي: وفحوى هذه النظرية، القريبة من سابقتها والمكملة لها، أن نجاح اليمين المتطرف الانتخابي يعكس مصادفة خطابه لأهواء قطاعات اجتماعية عريضة عرفت خلال العقود الأخيرة انتشارا متزايدا لمشاعر التعصب العرقي والثقافي وكراهية الأجانب والضجر من قيم الحرية والمساواة والتضامن.

غير أن مشكلة هذه النظرية -مثل سابقتيها- أنها لا تقدم تفسيرا مقنعا لتفاوت مستويات النجاح الانتخابي لليمين المتطرف حسب البلدان، رغم تشابه أوضاعها وتجانس شعوبها من حيث المشاعر وأنماط السلوك والتوجهات الاجتماعية…

وكل ذلك يفيد بأن الظاهرة مستعصية على التأطير النظري المغلق، ومن ثم فإن فهمها واستيعاب أبعادها المختلفة يتطلب مقاربة أكثر تكاملا.

“الصعود المسجل الآن لا يمثل نجاحا لأحزاب اليمين هذه بقدر ما يعتبر فشلا لطبقة سياسية أصابها الترهل ونال منها الفساد، وعرضا لمأساة مجتمعات أوهنتها الشيخوخة وتعرضت لأزمة قيم” (4)

اما عوامل صعود اليمين المتطرف في أوروبا فيمكن ايجازها في :

مع نهاية الثمانينات ومطلع التسعينات حدثت تغيرات كثيرة في أوروبا نتيجة انهيار الاتحاد السوفيتي وتفكك الكتلة الشرقية متمثلة في حلف وارسو وتأسيس الاتحاد الأوروبي نتيجة معاهدة ماستريخت 1992، نتيجة لما سبق، فإن الدويلات التي ظهرت من انهيار الاتحاد السوفيتي بدأت تعود لأصولها العرقية وهو ما ساهم في ظهور النزعة القومية عند الكثير من الأوروبيين وانضمام مثل هذه الدول إلى الاتحاد الأوروبي فيما بعد، في 2008، بدأت أزمة مالية عالمية اعتبرها البعض الأسوأ منذ الكساد الكبير 1929، أدت هذه الأزمة لانتشار البطالة والركود الاقتصادي، ومع زيادة الهجرة بدأ بعض

الأوروبيين ينظرون للمهاجرين كمزاحمين لهم في وظائفهم وخاصة المسلمين وهنا ظهرت دعوات للتضييق على المهاجرين ودعوات عدائية ضدهم.

وفي 2008 أيضًا، حدث حدث جليل فقد قامت الأحزاب اليمينية في أوروبا بخطوة جديدة في معاداة المهاجرين وخاصة المسلمين فقامت بإنشاء منظمة تهدف لمكافحة “الأسلمة” في أوروبا والتي حملت اسم “المدن ضد الأسلمة”.

ومن عوامل صعود نجم اليمين المتطرف أيضًا أن زيادة سرعة الاندماج الأوروبي أدى إلى زيادة المخاوف من أن ذلك الاندماج سيأتي على حساب الخصوصية الوطنية والمحلية.

في 2011 ومع بداية ما عرف بالربيع العربي، ظهرت عدة صراعات في الشرق الأوسط من الأزمة السورية إلى الأزمة الليبية واليمنية وظهور تنظيم الدولة الإسلامية وتدهور الأحوال المعيشية للمواطن العربي كل ذلك أدى لزيادة الهجرة واللجوء لأوروبا، ومع زيادة الهجمات الإرهابية من حادث تشارلي إيبدو إلى باريس إلى بروكسل وغيرها من الهجمات، وأيضًا مع زيادة منافسة المهاجرين على الوظائف الموجودة وفي ظل وجود نسبة بطالة، كل ذلك أدى لزيادة المخاوف عند الكثير من الأوروبين على هويتهم الثقافية وعاداتهم وتقاليدهم وعلى الجنس الأوروبي وأيضًا الخوف من اختفاء دولة الرفاهية.

فهل نرى نظم حكم يمينية متطرفة في القريب العاجل؟ والسؤال الأهم كيف سيكون العالم بعد صعود أنظمة حكم متطرفة للسلطة؟ فآخر مره شهدنا فيها ظهور أنظمة متطرفة في أوروبا مثل النازية في ألمانيا والفاشية في إيطاليا انتهت بحرب عالمية قتل فيها ما يقرب من 85 مليون نسمة.

أنَّ الحديث عن “اليمين المتطرف” أو”الشوفينية الوطنية المرضية” يحتل اليوم، كمفهوم سياسي أو “سوسيو – بوليتيكي” مساحات واسعة من الجدل النظري بشأن هذه الظاهرة السياسية المقلقة، إلَّا أنَّ الاتجاه عن الحديث حول تطرف اليمين هو الذي صار يسود، مع الوقت، بالقياس إلى شدة التطرف في سياقات الخطابات نفسها من جهة، وانتماءات الخيارات الإيديولوجية لهذه التوجهات إلى نزعات سياسية يمينية ما فتىء يقاومها اليسار وتقوم بالدرجة الأولى على خطابات وطنية وخيارات محلية، سواء بالقياس إلى الهموم الثقافية، أو الاقتصادية أو الهوية السياسية للدولة الوطنية من جهة أخرى وهي الخيارات التي لا تقلق الإيديولوجيات اليسارية بذاتها، وإن اشتركت معها في بعض الرهانات المرحلية لـ”دولة وطنية” قائمة.

يعتمد الخطاب الشوفيني، الذي يوظفه اليمين المتطرف في معاركه السياسية والانتخابية بواسطة الإعلام الوطني، على إشكالية الهوية الثقافية وتهديدات العولمة أو الهجرة أو الاختلاط المتعسف، لخصوصيتها الحضارية واللغوية بل الوطنية، معتمداً ذلك كأهم سلاح لترويج برنامجه الشوفيني المتطرف، مقدماً مسألة”الانغلاق” على الوطن والأمّة وإغلاق الحدود ومنع دخول الأجانب – بل وطردهم من البلد- كأهم وسيلة لحماية “الهوية الوطنية” الغالية، وهو الخطاب الذي يذهب في هذا الاتجاه إلى درجة عداء الجيران الأوروبيين أنفسهم، والمطالبة بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي، أو إلغاء التداول بالعملة الأوروبية الموحدة.

على أنَّ حروب هذه التيارات الشوفينية في أوروبا تقوم، بالدرجة الأولى على عداوة العرب والمسلمين، وذلك في سياقات خطابية وإيديولوجية متعسفة ضد الإسلام وحضارته، وتقديمه كتهديد مباشر للهوية

المسيحية لأوروبا من جهة، وكتهديد ديمغرافي سيجعل من أوروبا قارة مسلمة في القريب العاجل، بالقياس إلى ارتفاع معدلات الولادات عند الأسر المسلمة المستقرة في فضاءات هذه القارة من جهة ثانية، بخاصة وأنَّ نسبة المسلمين في أوروبا صارت تفوق العشرين مليون نسمة، منهم ستة ملايين في فرنسا وحدها.

ولكن هل يكفي تهديد الهجرة أو المهاجرين، أو الوجود الإسلامي في أوروبا لتفسير صعود التيارات اليمينية المتطرفة في المشهد السياسي الأوروبي؟

المهاجرون وصعود الخطاب السياسي المتطرف:

يذهب هانز جوج بتز، في تحليله لمحاولات ربطه تطرف الخطاب اليميني بإشكالية الهجرة (ورقة مقدمة لمؤتمر الجمعية الفرنسية للعلوم السياسية للعام 1999 في مدينة رين الفرنسية)، إلى أنَّ أحد أهم التحليلات التي يقدمها المنظِّرون لإشكاليات صعود أحزاب اليمين المتطرف في أوروبا، هي التأكيد على علاقة ذلك بارتفاع أعداد المهاجرين الذين صاروا يتوافدون على الفضاءات الأوروبية مع أعوام الثمانينيات، وهي الفترة التي شهدت أعلى معدل للنمو الإقتصادي في أوروبا. وهكذا، فقد تزامن هذا الصعود لتيارات اليمين المتطرف في أوروبا مع هذه الفترة بالذات، وهو إنَّما صار يتأكد عبر نتائج انتخابية ذات دلالة مع انعكاسات الوضع الاقتصادي الاجتماعي العام نتيجةً للهجرة، وللعمالة الأجنبية المتكدسة في أوروبا على الوضعين الاقتصادي الاجتماعي في المجتمعات الأوروبية نفسها.

وإنَّ ظهور هذه الأحزاب المتطرفة بالتالي، هو مجرد خيار سياسي مضاد للهجرة، كما يذهب البرنامج السياسي لهذه الأحزاب لتقديم نفسها. “فالبرنامج الأساسي للجبهة الوطنية في فرنسا ارتكز على مشروع مقاومة الهجرة الأجنبية وطرد كل الأجانب من البلد، ونهض حزب ريببلييكانز(الجمهوري) الألماني المتطرف على هذه الفكرة نفسها، وهو ما ذهب إليه أيضاً حزب مالمس بلوك في بلجيكا، أو حزب الأمَّة الواحدة في أوستراليا، أو حزب نيوزيلندا أولاً في نيوزيلندا”.

تذهب تحليلات اخرى لتفسير إشكالية الخطاب الشوفينية عبر ربطها بتهديدات العولمة التي تتسبب في توليد مشاعر من القلق الوجودي عند شرائح المجتمع المختلفة، مردها الخوف من المستقبل، مع ما تحملة رياح العولمة وتساقط بنية الأنظمة الاقتصادية القائمة، وسطوة نظام القطب الواحد. وهي المخاوف التي يوظفها زعماء اليمين المتطرف للتهويل من خطر الولايات المتحدة باعتبارها الوحش الكاسر الذي سيسيطر على العالم، ويحول بقية شعوب الأرض إلى مجرد عبيد في هيكلية اقتصادية المهيمن.

ويعني ذلك أنَّ العمال أنفسهم، الذين كانوا يشكلون في السابق القاعدة العريضة لأحزاب اليسار (الاشتراكي أم الشيوعي)، تحولوا اليوم للتصويت إلى أحزاب اليمين المتطرف، نتيجة خطاب هذه الأحزاب الذي يناضل ضد العولمة، والاقتصاد المفتوح.

يضاف إلى هذا العامل الاقتصادي، عامل الهوية الثقافية للمجتمعات القائمة. فالاتحاد الأوروبي يُقدَّم اليوم، على سبيل المثال، في برامج اليمين المتطرف باعتباره تهديداً للغات والثقافات الوطنية، وإنَّ أوروبا بشكل عام ستصهر مع الزمن جملة الخصوصيات الثقافية لمختلف الدول لصالح لغة واحدة سائدة قد تكون الألمانية أو الإنكليزية! وإنَّ اختفاء الهوية الثقافية، والخصوصية الوطنية (متمثلاً في العملة

الوطنية) سيؤدي في نهاية المطاف إلى إلغاء الهوية الوطنية كلياً، ونهاية التاريخ الوطني لشعوب أوروبا، مؤسساً لبداية عصر جديد، ستتحول فيه العولمة بنفسها باباً لسيادة أميركية مطلقة لا يرضاها الضمير الأوروبي المهدد.(5)

الظروف الاقتصادية التي واكبت حكومات اليسار:

ألقت الأزمة الاقتصادية العالمية بظلالها على القارة الأوروبية فتسببت بعرقلة محاولات النمو التي قامت بها الحكومات اليسارية القائمة، خلال العقد الأخير من القرن الماضي. وهو النمو، الذي واكبه ارتفاع ملحوظ في معدلات البطالة، وتفاقم المشاكل الاقتصادية وانتشار الفقر والحاجة بين الطبقات القاعدية للمجتمع، إذ عاشت ألمانيا بالذات إشكاليات مرحلة ما بعد الوحدة الوطنية بكل ما حمله الشطر الشرقي للبلد من مشاكل اقتصادية واجتماعية مزمنة. وهو ما قدم لخطابات اليمين المتطرف فرصة من وزن خاص لزركشة برنامج معارض “وطني متطرف”، يطرد الأجانب من البلد ويعطي لأبناء الوطن العاطلين عن العمل فرصة مهمة وحاسمة.

غير أنَّ هذا التفسير بحد ذاته لا يصمد كثيراً أمام النقد نظراً لوجود مجتمعات أوروبية أخرى لا تعاني من أي تباطؤ اقتصادي مثل النمسا أو الدانمارك حيث شهدت فضاءاتهما صيحات شوفينية ملعلعة من دون أن يكون العامل الاقتصادي المحرك الأساسي وراءها.

المسألة” الأمنية” وتداعيات أحداث الحادي عشر من أيلول – سبتمبر –

تطرح التحليلات المختلفة لظاهرة صعود الخطاب اليميني المتطرف في أوروبا ورقة “التهديد الإسلامي” أو تهديد الإرهاب الإسلامي وخطر الآخر، إضافة إلى انعكاسات حروب العالم على الفضاء الأوروبي. وهذه التحليلات التي ترتكز بالذات على توظيف أحداث الحادي عشر من أيلول-سبتمبر-، وكيف أنَّها خلقت نوعاً من المناخ المأساوي- المتهدد بأخطار الإرهاب، بخاصة وأنَّ الإعلام الأوروبي- ويقوده في هذا الاتجاه الإعلام الأميركي- قد جعل من هذه القضية حديثه الأساسي، ومادته التي لا يحاول تغييرها، ومما زرع في قلوب الناس حالة من القلق اللامحدود، والتخوف من الآخر والشك في نوايا المسلمين المتواجدين على أراضي البلدان المضيفة لهم. هذا عدا عن الخوف من ركوب الطائرات التي تأتي أو تذهب نحو الفضاءات العربية، إلى غير ذلك من المظاهر التي تترجم بالدرجة الأولى مشاعر الخوف من “إرهاب المسلمين”!

وهذا هو المعنى نفسه الذي يوظفه الخطاب الشوفيني في برنامجه السياسي الذي يقول بضرورة طرد المسلمين من أوروبا، وإغلاق الحدو أمام الزحف الإسلامي على الأراضي الأوروبية، والدعوة للحرب الصليبية ضد الإسلام والمسلمين.

لكن هذه التيارات قابلها الشارع الأوروبي، نفسه، بحركات معارضة ضخمة أطبقت بعنفوانها على هذه النداءات البائسة، عبر حركة رفض عارمة، أكثر ما تمثلت في فرنسا (عقب وصول زعيم اليمين المتطرف جان ماري لوبان للدورة الثانية لانتخابات الرئاسة في الخامس من أيار- مايو- الماضي) حين نزلت شرائح الشعب الفرنسي كافة إلى الشارع تنديداً بهذا الخطاب المغرض والخالي من أية مصداقية تاريخية.

اختفاء الحدود بين خطابات المشهد السياسي:

يُرجع بعض التحليلات نجاحات بعض الأحزاب اليمينية المتطرفة في الحصول على أصوات الناخبين، إلى غياب الخط الفاصل بين برامج الأحزاب الإيديولوجية المختلفة. فلم يعد ثمة من فارق أساسي اليوم بين برامج كل من اليسار واليمين، وصارت الحكومة الأوروبية الحالية تنهض على هيكلية فسيفسائية تجمع أكثر من تيار، وأكثر من توجه إيديولوجي، يصعب القبول بقدرتها على اتباع سياسة وطنية موحدة ومتوازنة. وصارت التعارضات القائمة بين اليسار واليمين التقليدي تذوب في جملة الخيارات السياسية الجديدة كالشراكة الأوروبية، أو التحالف مع أميركا، أو حتى في سياسات التعايش بين رئيس جمهورية يساري ورئيس حكومة يميني أو العكس.

صار الحديث في سياق المشهد السياسي، ينحو على الأكثر لحفر مفاهيم جديد تؤسس لمعاني “الرأسماشراكية” أو الإشتراكو رأسمالية”، وهو ما يدعو بعض شرائح الشعب الغاضبة والثائرة على تقاعس برامج الأحزاب التقليدية بشأن مشاكلها الأساسية العاجلة، للتصويت إلى التوجهات الراديكالية، سواء اليسار المتطرف، أو اليمين المتطرف، وقد صار هذا الأخير- بالقياس إلى تدخل جملة من العوامل العالمية المشار إليها- يحظى بنصيب الأسد من هذه الأصوات الغاضبة التي تحاول، بسحب ثقتها من الأحزاب التقليدية، أن تسجل نقطة حاسمة ضد الفساد الإداري والسياسي والاقتصادي الذي ذهبت حتى هذا التاريخ ضحية له.

مع ذلك، ورغم كل ما يمكن أن تحقق هذه الأحزاب من كسب لأصوات الناخبين صعوداً وهبوطاً، فإنَّها لن تؤسس بأي حال-وفق منطق طبيعة الحدث السياسي وصيرورته- لأي استمرارية سياسية فاعلة، فهي بالدرجة الأولى تعتمد منظور ديماغوجي لا يصمد أمام مصداقية الفعل التاريخي. وهكذا فإنَّ دورها الوحيد والممكن- بالقياس إلى التتابعية التاريخية للأشياء- هو ما تكشف عنه من أوجاع الناس وإحباطاتهم، وفقدان للثقة في وعود الساسة والسياسيين. إنَّها على نحو ما، تمثل “عثرة” نافعة ولحظة وجع تاريخي لإيقاظ الضمير “الديمقراطي”، الذي تكاسل في زحمة الرتابة السياسية ولجأ إلى المعارضة السلبية. هذه اليقظة هي التي ستؤسس للفعل السياسي- الأوروبي القادم.

شهدت أوروبا في الفترة الأخيرة العديد من الأحداث التي تؤشر إلى صعود قوى اليمين المتطرف، ويمكن في هذا السياق التمييز ما بين مستويين لصعود اليمين المتطرف في أوروبا، أحدهما على مستوى ممارسات العملية السياسية، فيما يتجلى المستوى الآخر على المستوى الشعبي. (6)

1- على مستوى الممارسات السياسية:

نجحت قوى اليمين المتطرف في تعزيز شعبيتها بالاستحقاقات الانتخابية في عدد من الدول الأوروبية، مثل السويد والمملكة المتحدة وفرنسا والنمسا وهولندا وسويسرا، فيما أصبح حزب يميني شريكاً في الائتلاف الحاكم بالدانمارك.

يُضاف إلى ذلك، بروز حزب ألمانيا القومي الديمقراطي الذي يُطلق عليه “النازية الجديدة”، إذ استطاع الحزب المسيطر على مدينة درسدن الحصول على 1.3% في الانتخابات الأخيرة، فضلاً عن مقعد داخل البرلمان الأوروبي من ضمن 96 مقعداً مُخصصاً لألمانياً.

2- على المستوى الشعبي:

يظهر صعود قوى اليمين المتطرف في عدد من المؤشرات، ففي فنلندا شكَّل متطرفون جماعة أطلقوا عليها “جنود أودين”، يجوبون الشوارع لحماية المواطنين الفنلنديين من خطر المهاجرين وما أسموهم “الغزاة المسلمين”. كما شهدت ألمانيا تكوين مجموعة مشابهة تُعرف إعلامياً بمجموعة “فرايتال”، وهي تدَّعي أن “الدولة عاجزة عن حمايتنا، وأن مشكلة اللاجئين يجب أن نتولاها بأنفسنا”.

وعلى صعيد متصل، تشهد بعض الدول الأوروبية زيادة في جرائم عنف اليمين المتطرف، ففي النمسا ذكر تقرير صادر عن جهاز المخابرات الداخلية أن عدد الأعمال المتطرفة لليمين في عام 2015 بلغ 1150 قضية، مقارنةً بحوالي 750 في عام 2014، وتتراوح بين إطلاق الألعاب النارية على مراكز إيواء المهاجرين والتحريض على العنف عبر الإنترنت.

وأيضاً في ألمانيا، ارتفع مستوى جرائم العنف ذات الدافع اليميني السياسي أكثر من 40% في عام 2015 مقارنةً بالعام السابق له، كما ازدادت أعمال العنف ضد منازل إيواء اللاجئين لتبلغ 177 جريمة في عام 2015 مقارنةً بنحو 26 جريمة في عام 2014.

تنقسم الأسباب إلي اقتصادية وسياسية وأمنية (الإرهاب):

ثمة مجموعة من العوامل أدت إلى رفع أسهم قوى اليمين المتطرف في أوروبا، ويمكن القول إن أحد أهم هذه الأسباب وأكثرها حضوراً هي قضية المهاجرين واللاجئين الذين يتدفقون إلى أوروبا سواء بشكل شرعي أو غير شرعي، حيث تزايدت أعدادهم بشكل كبير جداً خلال السنوات الماضية بسبب الظروف المحيطة بأوروبا، وفي مقدمتها أحداث الربيع العربي.

وتزداد فرص نجاح قوى اليمين المتطرف في ظل الصعوبات الاقتصادية التي تعانيها القارة الأوروبية والتي يتواجد بها رسمياً 22 مليون عاطل عن العمل، ناهيك عن أن المهاجرين يزيدون من تكريس هذه المشكلة نظراً لتكاليفهم الأقل كعمال بدلاء عن العمال الأوروبيين. يُضاف إلى ذلك، تكلفة اللاجئ على الدولة المضيفة في مجالات المرافق والتعليم والصحة وغيره، في ظل موجة السياسات التقشفية التي تتبعها العديد من الدول الأوروبية.

كما أن عدم قدرة الأحزاب والتيارات السياسة التقليدية على تقديم الحلول أو البدائل الناجحة لتلك الإشكاليات، يساعد قوى اليمين المتطرف على سحب البساط من تحت أقدام هذه التيارات، لاسيما ذات التوجه اليساري والاشتراكي، وأحزاب يمين الوسط. وتجلى ذلك مع انهيار سياسات حزب العمل الاشتراكي وما كان له من بالغ الأثر في ارتفاع نسبة مؤيدي “شين فين” في أيرلندا. بعبارة أخرى، يدفع إخفاق الأحزاب التقليدية الناخبين الأوروبيين إلى “الـتـصـويـت العقابي” لصالح اليمين المتطرف نتيجة لعدم الرضا عن سياسات اليمين واليسار، ورفض الناخبين لبرامجهم أكثر من كونه قناعة ببرامج أقصى اليمين.

أيضاً، فإن انتشار الفكر المتطرف والإرهاب على مستوى العالم يبدو أنه يدعم زيادة مقبولية الفكر اليميني المتطرف بين قادة الرأي العام الأوروبي، فلا شك أن انتشار “داعش” يثير تخوفات لدى الرأي العام الأوروبي حول مدى الثقة في قدرة المجتمعات المفتوحة والحرة على حماية مواطنيها، وهو ما يسمح لقوى اليمين المتطرف بإثارة الشكوك حول جدوى آليات الدفاع لدى الحكومات الأوروبية، لاسيما

مع تعرض بعض المدن الأوروبية لعمليات إرهابية مثلما حدث في باريس وبروكسل. ويرتبط ذلك بتصاعد مفهوم “الإسلاموفوبيا” وموجة العمليات الإرهابية منذ أحداث 11 سبتمبر، والتخوفات من سرعة انتشار الدين الإسلامي في أوروبا على الرغم من أن عدد المهاجرين لا يتجاوز 5% من السكان؛ ما رسخ هدف اليمين المتطرف لكسب قاعدة جماهيرية بالادعاء أن الإسلام ومتبعيه هم التهديد الأساسى لقيم أوروبا الثقافية والقومية.

أولاً: الأسباب الاقتصادية

– الأزمة المالية العالمية:

ترجع الأسباب الاقتصادية التي أدت إلي صعود اليمين المتطرف في أوروبا إلي “الأزمة المالية عالمية“، عام 2008، التي أدت لانتشار البطالة والركود الاقتصادي، ومع زيادة الهجرة، بدأ بعض الأوروبيين ينظرون للمهاجرين كمذاحمين لهم في وظائفهم خاصة المسلمين، وهنا ظهرت دعوات للتضييق على المهاجرين، ودعوات عدائية ضدهم، كما تسببت الأزمة الاقتصادية في صعودا اليمين في مختلف أنحاء العالم الغربي، و زادت شعبية اليمين المتطرف في فرنسا إلى %25، وفي الدنمارك إلى %23، وكذلك النمسا إلى %20.

– سرعة الاندماج الأوروبي:

من عوامل صعود اليمين المتطرف أيضًا، زيادة سرعة “الاندماج الأوروبي” الذي أدى إلى زيادة المخاوف من أن هذا الاندماج سيأتي على حساب الخصوصية الوطنية،والمحلية، وأيضاً المشكلات التي تواجه الاتحاد الأوروبي، خاصة الملف الاقتصادي، الذي يعد من التحديات المهمة لتجاوز الخسائر التي عصفت بالدول الأوربية منذ عام 2008 وسببت انهيارات واسعة أجبرت العديد من هذه البلدان على مراجعة بنيتها الاقتصادية من جديد، الأمر الذي ولد ردود أفعال غاضبة، دفعت شرائح واسعة من الأوروبيين إلى اللجوء نحو اليمين المتطرف.

ثانيا: الأسباب السياسية

– انهيار الاتحاد السوفيتي

ومن الأسباب التي أدت للصعود اليميني المتطرف في أوروبا “انهيار الاتحاد السوفيتي”، فمع نهاية الثمانينات، ومطلع التسعينات، نتيجة انهيار الاتحاد السوفيتي، وتفكك الكتلة الشرقية متمثلة في حلف وارسو وتأسيس الاتحاد الأوروبي نتيجة معاهدة ماستريخت 1992، أدي إلي أن هذه الدويلات التي ظهرت من انهيار الاتحاد السوفيتي بدأت تعود لأصولها العرقية، ما ساهم في ظهور النزعة القومية عند الكثير من الأوروبيين وانضمام مثل هذه الدول إلى الاتحاد الأوروبي فيما بعد.

– ثورات الربيع العربي

في عام 2011 ومع بداية ما عرف بثورات الربيع العربي، ظهرت عدة صراعات في الشرق الأوسط، منها الأزمات السورية، والليبية، واليمنية وظهور تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وتدهور الأحوال المعيشية للمواطن العربي كل ذلك أدى لزيادة الهجرة واللجوء إلي أوروبا.

– عدم الرضا الشعبي عن أداء الأحزاب اليمينية التقليدية

هناك فرضية تؤكد أن العالم الغربي يشهد أزمة سياسية على المستوى الفكري، تتمثل في تراجع قوى اليمين، واليسار التقليدية، وفساد الطبقة السياسية، وغياب الشخصيات القيادية، ما فتح المجال أمام قوى اليمين المتطرف لإعادة طرح نفسها كبديل فعال في هذا السياق.

ثالثا: الأسباب الأمنية

– الإرهاب داخل أوروبا

تصاعد وتيرة الإرهاب كان بمثابة طوق النجاة لأحزاب اليمين المتطرف في أوروبا، وأمريكا، حيث وجدت فيها ملجأ ومتنفسًا لتقديم نفسها من جديد، ما زاد شعبيتها في الخمس سنوات الأخيرة، ما تجسد في صعود أسهمها في فرنسا، وبريطانيا، وألمانيا وغيرها من دول أوروبا، ثم في الولايات المتحدة الأمريكية.

تعرّضت أوروبا لأوّل عمليّة إرهابيّة في 11 مارس 2004، حين فجرت 4 قطارات في مدريد عاصمة إسبانيا، ما أدّى إلى مقتل 191 شخصًا، واتّهمت إسبانيا آنذاك تنظيم القاعدة بتنفيذ الهجوم.

وشهدت العاصمة الفرنسية باريس هجمتين إرهابيّتين عام 2015 أدتا إلى مقتل 140 شخص.

كما أن بريطانيا لم تسلم أيضًا من الإرهاب، ففي عام 2015، طعن رجل ثلاثة أشخاص في قطار الأنفاق في لندن، و صنفت الشرطة هذه العملية على أنّها إرهابية، كما شهد قطار الأنفاق أيضًا 4 هجمات منسقة نفذها 4 انتحاريين عام 2005، ما أدى إلى مقتل 52 شخصًا.

وضرب الإرهاب أيضًا الدّانمارك في 2015، حين أطلق رجل النّار في معرض لحرّية التّعبير في كوبنهاغن، أدّى إلى مقتل شخص وجرح ثلاثة عناصر من الشّرطة.

ونالت ألمانيا حصّتها من الهجمات الإرهابية العام الجاري، الهجوم الأول نفّذه مهاجر أفغاني، طعن 5 أشخاص على متن قطار، أما الهجوم الثاني فتمثّل في تفجير مهاجر سوري نفسه في مدينة Ansbachما أدى إلى جرح 12 شخصًا.

وتعتبر التفجيرات التى شهدتها فرنسا فرصة ذهبية سيقتنصها اليمين المتطرف فى أوروبا للعودة مجددا للسلطة، بعد الهزيمة التى لحقت به فى الآونة الأخيرة، والتيار اليميني الذى خسر فى آخر انتخابات بعدد من الدول الأوربية سيسعى إلى تحقيق المزيد من المكاسب خلال موسم الانتخابى القادم مستغلا الأحداث الإرهابية لجنى مزيد من الأصوات له من خلال ترويج فكره المتطرف المناهض للإسلام والعرب.

واستغل التيار اليمينى الهجمات الإرهابية التي شهدتها فرنسا، في توجيه زعيمة حزب الجبهة الوطنية اليمينى المتطرف فى فرنسا مارين لوبين أول ضربة للمسلمين فى فرنسا بدعوتها لحظر المنظمات الإسلامية وغلق المساجد المتشددة وطرد الأجانب الذين يدعون إلى الكراهية – على حد زعمها – وأيضا”المهاجرين غير الشرعيين، كما دفعت هذه التفجيرات الأحزاب اليمينية المتطرفة في الدول الأوروبية الأخري إلى الصعود.

– مخاوف وصول اضطرابات الشرق الأوسط للعالم الغربي:

بسبب إثارة المخاوف من انتقال مثل هذه الأفكار، والممارسات العنيفة إلى داخل بعض المجتمعات الأوروبية، مثل السويد والدول الأخرى، التي تشكل الجاليات العربية والمسلمة بها نسبة معتبرة من المهاجرين.

كما شكل انضمام مئات المتطرفين إلى تنظيم “داعش” من مختلف الدول الأوروبية، خاصة ألمانيا، وفرنسا، وبريطانيا، والنمسا، وبلجيكا، إلى القتال في سوريا، والعراق، صدمة كبيرة لدى هذه الدول، ما اعتبره كثيرون فشلاً ذريعاً لسياسات دمج المهاجرين داخل المجتمعات الأوروبية.

و أدى ذلك لزيادة المخاوف عند الكثير من الأوروبيين على هويتهم الثقافية، وعاداتهم وتقاليدهم وعلى الجنس الأوروبي، وأيضًا الخوف من اختفاء دولة الرفاهية، ما أدى إلي صعود اليمين المتطرف وجعله يحصل على نسبة عالية في بعض الانتخابات التي أُجريت.

– ظاهرة الإسلاموفوبيا

ازدادت ظاهرة الإسلاموفوبيا في الآونة الأخيرة التي تمتلك مظاهر العداء من قبل قطاع واضح من الأوروبيين للجاليات الإسلامية في أوروبا، وقد تبلور ذلك مع تكوين حركة “أوروبيون وطنيون ضد أسلمة الغرب”، المعادية للإسلام في ألمانيا، التي نظمت منذ أكتوبر 2014 تظاهرات أسبوعية كل يوم اثنين بمدينة دريسدن شرق البلاد، شارك فيها ما يزيد عن 10 آلاف شخص.

فوز ترامب يدعم الصعود اليميني في أوروبا:

هناك ربط واضح بين فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة، وبقية تيارات اليمين المتطرف في أوروبا في الآونة الأخيرة، خاصة بعد زيادة العمليات الإرهابية في أوروبا وأمريكا ومنطقة الشرق الأوسط.

فوز تيار اليمين المتطرف الذي ينتمي إليه ترامب، يعكس التصريحات التي أدلى بها أثناء الانتخابات التي وصفها المحللون بالعنصرية خاصة المتعلقة بموقفه من المسلمين، والعرب واللاجئين وقضايا الشرق الأوسط.

بري بعض زعماء اليمين في أوروبا أنهم أسلاف ترامب ورواد حركة الشعبوية المعادية للإسلام، وما ترامب في ناظرهم إلا مُقلّد استلهمَ منهم نضالهم، وأفكارَهم ليطبّقها في أمريكا.

يري ترامب أن صعود الأحزاب اليمينية المتطرفة أمر ممكن في أوروبا، مثل الجبهة الوطنية في فرنسا، وحزب الاستقلال في المملكة المتحدة وغيرها في إيطاليا والسويد والدنمارك والنمسا، مثلما يفعل حزبه في أمريكا الآن.

شواهد أوروبية عنصرية: (7)

يطول الحديث والتأكيد على عدم ديمقراطية الدول الأوروبية سواء بممارسات النظام الرسمي الفعلية، أم بتواطؤ النظام الرسمي مع جهات أخرى، وسنتناول هنا عددًا من الدول الأوروبية لنبين مدى بعدها عن المبادئ الديمقراطية، وذلك على النحو التالي:

(1) فرنسا: أعلنت عقب الهجمات التي تعرضت إليها في (عام 2015 م) حالة الطوارئ لمدة ثلاث شهور، الأمر الذي وسع من السلطات الاستثنائية للحكومة، من بينها التفتيش دون إذن قضائي، ووضع أشخاص قيد الإقامة الجبرية دون موافقة قضائية، ما أثار مخاوف بشأن الحق في الحرية، وحرية الحركة، وحرية تكوين الجمعيات، وحرية التعبير. وسجلت الحكومة (50 حالة) اعتداء وتهديد ضد مسلمين بين (7 و12 يناير 2016 م) فقط. وأصدر وزير العدل، في (12 يناير 2016 م) تعليمات إلى أعضاء النيابة العامة بالتعامل استنادًا إلى القانون الجنائي في مواجهة الحديث عن (تمجيد الإرهاب)، والحديث عن معاداة السامية أو العنصرية ذو الصلة بهجمات باريس. ومصطلح تمجيد الإرهاب هو مصطلح فضفاض قد يشمل أي حديث لا يحرض على العنف. كما سنت فرنسا في (يوليو 2015 م) قانونًا يسمح للحكومة بإجراء مراقبة رقمية شاملة على نطاق واسع ودون الحصول على إذن قضائي مسبق، في خرق للحق في الخصوصية، وفي (نوفمبر 2015 م) أقر البرلمان الفرنسي قانونًا يسمح بمراقبة الاتصالات الإلكترونية المرسلة أو المستلمة من الخارج.

(2) ألمانيا: سجلت الشرطة الفيدرالية (473 حالة) اعتداء ضد أماكن إقامة طالبي اللجوء في الأشهر التسعة الأولى من العام (2015 م)، وذلك أكثر من ضعف إجمالي حالات الاعتداء في (عام 20144 م)، نتيجة لصعود منظمات اليمين المتطرف وتنامي حركة المحتجون ضد المهاجرين خلال العام (2015 م) لا سيما في الشرق.

(3) اليونان: واجه آلاف المهاجرين وطالبي اللجوء في اليونان استقبالًا وأوضاع احتجاز مرعبة في اليونان، وانتشرت أخبار مشاركة حرس الحدود اليوناني في عمليات طرد جماعي للمهاجرين وطالبي اللجوء، وصدهم على الحدود البرية مع تركيا، إلى جانب احتجاز السلطات اليونانية طالبي اللجوء والأطفال المهاجرين المسجلين باعتبارهم أحداثًا لفترات أطول – غالبًا – من البالغين أو الأطفال المسافرين مع عائلاتهم، حتى تعثر لهم على أماكن إيواء. وقد قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بمسؤولية اليونان عن المعاملة اللَّا إنسانية والمهينة داخل مراكز احتجاز الهجرة في 5 قضايا منفصلة في العام (2015 م).

(4) المجر: أقامت الحكومة المجرية سياج على طول حدودها مع صربيا، وأقامت سياجًا على حدودها مع كرواتيا، وانتهجت السلطات المجرية نظامًا حدوديًا جديدًا عبر تغييرات قانونية جرت في (يوليو وأغسطس 20155 م) تجرم الدخول المخالف للقواعد، وتعتبر صربيا (بلدًا ثالثًا آمنا)، ما سمح بإعادة سريعة لطالبي اللجوء الذين عبروا منها، كما واصلت الحكومة كذلك تقييد حرية وسائل الإعلام، وقد أصدر مجلس لجنة فينسيا الأوروبية رأيًا في (مايو 2015 م) بشأن وسائل الإعلام المجرية، مؤكدًا على المخاوف المستمرة بشأن اللائحة الغامضة لتنظيم محتوى البث لا سيما حظر انتقاد الآراء السياسية أو الدينية، وبشأن المحتوى الذي ينتهك حقوق الخصوصية.

(5) أسبانيا: دخل قانون جنائي معدل وقانون جديد للأمن العام حيز التنفيذ منذ (يوليو 2015 م)، وهو قانون يشمل بنودًا تُعّرف جرائم الإرهاب بعبارات فضفاضة، وتنتهك حقوق حرية التعبير والتجمع السلمي، منها فرض غرامات باهظة على الاحتجاجات العفوية وقلة الاحترام لعناصر إنفاذ القانون، وعقوبات أقسى جراء مقاومة السلطات في سياق الاحتجاجات، ممَّا يؤدي ذلك إلى تطبيق عقوبات غير متناسبة أو تقديرية.

(6) أستونيا: وهي دولة تحتل المرتبة العاشرة عالميًا في عدد السكان عديمي الجنسية، بوجود نحو (6.3 %) من سكان البلاد البالغ عددهم (1.3 مليون نسمة) بدون جنسية حتى (يونيو 20155 م) بحسب تقرير وزارة الداخلية، ولا يتمتع عديمو الجنسية بحقوق التوظيف الكاملة، ويُمنعون من الاشتغال بعديد من المهن، مثل مناصب هيئات الخدمة المدنية القومية والمحلية والشرطة والجمارك، وقد لا يمكنهم أن يصبحوا أعضاء النيابة العامة أو قضاة أو كُتاب دوائر العدل.

(7) بريطانيا: سجلت شرطة لندن زيادة بنسبة (46.7) في جرائم معاداة الإسلام بين (يناير ويوليو 2015 م)، مقارنة بالعام (20144 م).

(8) إيطاليا: تتبع إيطاليا إجراءات فرز تحرم جنسيات بعينها من التقدم بطلبات لجوء ويؤمرون بمغادرة البلاد.

(9) كرواتيا: لا يزال هناك تمييز وعنف بحق أعضاء الأقليات الأثنية، لا سيما الغجر والصرب.

تداعيات ونتائج:

النتائج المترتبة علي صعود اليمين المتطرف في أوروبا :وفقًا للإحصائيات التي أجريت مؤخرًا أثبتت أن اليمين المتطرف في صعود مستمر، ويمكن استنباط عدد من العوامل الناتجة من هذا الصعود من خلال الآتي:

– تدهور أوضاع الأقليات في العالم الغربي

يعتبر تدهور أوضاع الأقليات في العالم الغربي من العوامل الأساسية الناتجة عن صعود اليمين المتطرف في أوروبا، خاصة العرب والمسلمين، فمن المتوقع أن تؤدي النزعة اليمينية المتطرفة، على الصعيدين الاجتماعي والسياسي، إلى فرض المزيد من القيود على الحقوق الاجتماعية والثقافية للأقليات، والجاليات الأجنبية، مع توقعات بفرض المزيد من الشروط التعجيزية فيما يخص الهجرة، والتجنيس.

وثمة مخاوف من أن يكون أول المتضررين من هذا التوجه في أوروبا، هم العرب والمسلمون الّذين سيضطرون لمواجهة متاعب جديدة وعديدة، كما أن مثل هذه الإجراءات تنذر بتوترات داخلية في أوروبا مستقبلاً، نتيجة الخطاب العدائي والعنصري تجاه الأجانب والمسلمين، وهو ما يهدد أمن واستقرار الدول الأوروبية بشكل عام.

– تفكيك الاتحاد الأوروبي

من المتوقع أن يعاد النظر في عضوية الاتحاد الأوروبي أو في نمط تنظيمه للعلاقات بين أعضائه، بسبب إعلان الأحزاب اليمينية المتطرفة انتقادها الحاد لما تسميه، سيطرة المؤسسات الأوروبية الاتحادية على القرار الوطني للدول، وتستهدف هذه الأحزاب تفكيك الاتحاد الأوروبي، وانفصال دوله، وإلغاء عملة اليورو، وإعادة التداول بالعملات القديمة، ووقف الهجرة المفتوحة.

وعلى المدى الطويل، تظهر تحذيرات من التأثير السلبي لصعود اليمين على نموذج التسامح للدولة القومية الحديثة ذات الطابع الأوروبي، والذي أصبح هشاً جداً مع تصاعد خطاب الإقصاء والتوجه نحو ممارسة هذا الخطاب على أرض الواقع، وهو ما سيكون مُرعباً لو استمر، لأن القوى اليمينية المتطرفة تقوم بشكل إلزامي بالتعريف الإثني لشعب كل دولة، وبالتالي استبعاد أولئك الذين لا ينتمون إلى هذه الدولة، وهو ما يشكل خطراً على مشروع أوروبا الموحدة الذي تسعى القارة إلى تحقيقه منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

بيد أن هناك اتجاهاً أكثر تفاؤلاً يرى أن هذا الصعود لليمين المتطرف ربما يكون بداية النهاية لهذه الظاهرة، وذلك استناداً إلى أن الجيل الأوروبي الحالي، الذي نما وترعرع في ظل الرفاهية والحرية والسلام والديمقراطية وحقوق الإنسان كمُسَلَّمات وفق النموذج الأوروبي، سيشعر بخطر صعود هذه التيارات، ومن ثم سيرفضها. كما أن إتاحة المجال لأحزاب اليمين المتطرف لنيل التمثيل السياسي، والمشاركة في التداول على السلطة، من شأنه أن يعرض هذا اليمين جدياً لما ظل يتجنبه، وهو أن يُوضع أمام اختبار عقلاني عملي سيكشف أنه لا يملك البديل الحقيقي للقوى السياسية التقليدية.

خريطة اليمين المتطرف في أوروبا؟ أشهر الأحزاب اليمينية المتطرفة وأهمها في أوروبا: (8)

(1) حزب الشعب بالدنمارك: أكثر أحزاب الدنمارك تطرفًا، فقد عارض دعوات تسهيل الهجرة لأوروبا، ورفض تأسيس مجتمع من المهاجرين بالدنمارك، ولديه رغبة قوية في الحد من تنامي دور الثقافة الإسلامية في الحياة العامة، وتقييد الحريات الثقافية للمهاجرين لكي يندمجوا بشكل كامل في الثقافة الدنماركية على أن تقتصر الهجرة بشكل كبير على البلدان الغربية. ووصلت شعبية الحزب نسبة جعلته ثاني أكبر حزب في الدنمارك، وهو ما ظهر جليًّا بالانتخابات العامة في (يونيو 2015 م)، فقد حاز على (37 مقعدًا) في البرلمان الدنماركي من أصل (179 مقعدًا)، وهو الآن جزء من الائتلاف الحاكم ويمارس سعيه بقوة القانون للسيطرة على تدفق اللاجئين، كما وقد حاز على (4 مقاعد) من أصل (13 مقعدًا )مخصصًا للدنمارك في البرلمان الأوروبي.

(2) حزب الجبهة الوطنية بفرنسا: زادت شعبية هذا الحزب مؤخرًا نتيجة لارتفاع عدد المهاجرين وتدهور الوضع الاقتصادي في فرنسا، فهو حزب معادي للهجرة والمسلمين ولعضوية فرنسا في الاتحاد الأوروبي والسوق الأوروبية والعملة الموحدة، وحقق الحزب عدد من النجاحات عامي (2014، و2015 م) في عدد من الاستحقاقات الانتخابية، أهمها الانتخابات المحلية وانتخابات البرلمان الأوروبي، فحصل على (23 مقعدًا)، من أصل (74 مقعدًا) مخصصًا لفرنسا قبل أن يتمكن من تشكيل تحالف داخل البرلمان الأوروبي تحت اسم (تحالف أوروبا من أجل الشعوب والتحرر)، (ENF)، مع أحزاب يمينية شعبوية أخرى، وتبرز زعيمته مارين لو بن كواحدة من أهم الوجوه في سباق الانتخابات

الرئاسية التي ستجري في (23 إبريل، و7 مايو من العام 2017 م) المقبل، وتضع حزبها في مصاف الأحزاب الرئيسة في فرنسا.

(3) حزب الفجر الذهبي باليونان: حزب فاشي حاز على (17 مقعدًا) في البرلمان اليوناني و(3 مقاعد) في البرلمان الأوروبي من أصل (211 مقعدًا) مخصصًا لليونان، محققًا نجاحات كبيرة في السنوات الأخيرة، ويقوم هذا الحزب بهجمات عنيفة باستمرار ضد المهاجرين والأقليات العرقية في اليونان، وخطابه معادي لتركيا ومؤيد لإعادة مجد الإمبراطورية اليونانية في الأناضول، كما أنَّه يستخدم علامة هتلر الشهيرة التي يرفع فيها ذراعه ويبسط يده، ويستخدم صورة أشبه بالشعار النازي كأحد شعارات حزبه.

(4) حزب سيريزا باليونان: حزب يساري متشدد سطع نجمه نتيجة لإجراءات التقشف الصارمة التي فرضها صندوق النقد الدولي على اليونان بسبب أزمتها الاقتصادية، فبعد أن كانت شعبية الحزب (50 %) في العام (20099 م)، وصلت إلى (16 %) بانتخابات (عام 2012 م)، وانتهت إلى حوالي (37 %) في الانتخابات العامة (يناير 2015 م)؛ ليشكل الحكومة الائتلافية برئاسة أليكسيستسيبراس الذي أبدى في جميع خطاباته معادة للرأسمالية ورفض شروط المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي.

(5) حزب شين فين الجمهوري بأيرلندا: هو الجناح السياسي للجيش الجمهوري الأيرلندي، وكان لانهيار سياسات حزب العمل الاشتراكي بالغ الأثر في ارتفاع نسبة مؤيدي شين فين، وأصبح الحزب القوة الثالثة داخل البرلمان الأيرلندي بحسب الانتخابات البرلمانية في (فبراير 2016 م) بحصوله على (15 %) من الأصوات، فهو القوة الأكثر جذرية وتميزًا في السياسة الأيرلندية، ويتحدث من منصة تشريعية، وينادي بضرورة مكافحة سياسات التقشف والتقليل من قدرتها على حل الأزمة الاقتصادية لسنوات، ومناشدة الأيرلنديين ترك السياسات التي أضرت بحياتهم طويلًا.

(6) حزب الحرية بهولندا: حزب يميني يحمل أجندة ليبرالية متطرفة يستند منهجه إلى التراث اليهودي المسيحي بأوروبا رافضًا للقوميات، وتتشابه أفكاره مع حزب الجبهة الوطنية الفرنسي، فهو ربما الحزب الأشد عداوة للإسلام في القارة الأوروبية كلها، ويتبنى موقفًا معاديًا للاتحاد الأوروبي والمهاجرين، حتى إنَّه يرفض انضمام دولة مسلمة كتركيا للاتحاد الأوروبي، ونتيجة لتلك الأفكار حصل حزب الحرية بزعامة غيرت فيلدرز على (4 مقاعد) في البرلمان الأوروبي الحالي من أصل (26 مقعدًا) مخصصًا لهولندا.

(7) حزب الحرية بالنمسا: حاز هذا الحزب في البرلمان الأوروبي على (4 مقاعد) من أصل (18 مقعدًا) مخصصًا للنمسا، إلى جانب (38 مقعدًا) في البرلمان النمساوي من أصل (183 مقعدًا) بنسبة (222 %) في الانتخابات في (سبتمبر 2013 م)، ويعتبر هذا الحزب وريث القومية الألمانية ومعسكر الراغبين في الاتحاد مع ألمانيا منذ أيام النازية وما قبلها، والكثير من قياداته يعتبرون النمسا جزءًا من الثقافة الألمانية ويرون أنفسهم كألمان ثقافيًّا، على عكس تيارات أخرى تؤمن بانفصال الثقافة النمساوية عن الألمانية وإن اشتركتا في اللغة، والحزب من المعادين لموجات المهاجرين خاصة من المسلمين وتأثير الإسلام الراديكالي على النمسا، كما أنَّه كمعظم أحزاب اليمين ناقد للاتحاد الأوروبي ويطالب

بوجود عملتي يورو، واحدة للشمال الأكثر قوة اقتصاديًا وأخرى للجنوب الذي يعاني منذ سنوات من تبعات أزمة اليورو.

(8) حزب بوديموس بأسبانيا: قبل بضع سنوات لم يكن لحزب بوديموس وجود على الإطلاق، لكن الآن تتساوى شعبيته مع الحزب الشعبي الحاكم، فقد حقق حزب بوديموس تقدمًا بالانتخابات البلدية والإقليمية الإسبانية (مايو 2015 م) بنسبة (15.9 %)، ما مكنه من ترؤس بلديتي برشلونة ومدريد، وهدد بنهاية هيمنة الحزب المحافظ على الحكم وإدارة الشأن السياسي.

(9) حزب ديمقراطي السويد بالسويد: على الرغم من تخلي الحزب عن النعرة القومية عكس باقي الأحزاب اليمينة المتطرفة؛ إلَّا أنَّه لا يزال يرفض عمليات الهجرة ويرفض الشروط التي تحكم عضوية السويد بالاتحاد الأوروبي، كما أنَّه دعم الرسوم المسيئة للرسول والتي نشرتها صحيفة دنماركية وحاول إعادة نشرها، تلك السياسات مكنته من تحقيق نسبة (13 %) بالانتخابات البرلمانية (سبتمبر 2014 م)، وأصبح الحزب الثالث داخل البرلمان، واحتل (48 مقعدًا) من أصل (349 مقعدًا) للبرلمان السويدي، ما اضطر حزب العمال الديمقراطي الاشتراكي الأول داخل البرلمان للتحالف مع الحزب المعتدل لضمان سيطرته على التشريع في البرلمان، كما أنَّ للحزب مقعدين من أصل (20 مقعدًا) مخصصًا للسويد في البرلمان الأوروبي.

(10) حزب الاستقلال ببريطانيا: نجح الحزب في التقدم بالانتخابات البرلمانية الأوروبية حيث يشغل (22 مقعدًا) في البرلمان الأوروبي من أصل (733 مقعدًا) مخصصًا لبريطانيا، ومقعدين في مجلس العموم البريطاني، وهو حزب صاعد بقوة في السنوات الأخيرة ويأتي هذا التقدم نتيجة التخفيف من نبرة القومية والعنصرية رغم معاداته للهجرة والمطالبة بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي حيث يعرض حزب الاستقلال نفسه كحزب شعبي ومحافظ على حد سواء، فهو حزب أقل تطرفًا فيما يخص القومية بالمعنى العرقي مقارنة بنظيريه الألماني والفرنسي.

(11) الحزب القومي الديمقراطي ألمانيا: يطلق على هذا الحزب النازية الجديدة، فأفكاره مستوحاه من الأيديولوجية النازية، خاصة الإيمان بقيادة ديكتاتورية، ومعاداة الأقليات، والتمسك الشديد بالقومية الألمانية على أساس العرق، ويرفض المساواة بين البشر، وقد اعتبر فوز أوباما برئاسة الولايات المتحدة مؤامرة من السود واليهود لإلغاء هوية أمريكا البيضاء، ورغم حالة العداء بين الحزب والحكومة ومحاولات الأمن (عام 2003 م) لحظره بسبب تظاهراته العنيفة؛ إلَّا أنَّ الحزب استطاع السيطرة على مدينة درسدن، وحقق في الانتخابات البرلمانية الأخيرة (سبتمبر 2013 م) نسبة (1.3 %) ومقعدًا لألمانيا داخل البرلمان الأوروبي.

(12) حزب البديل من أجل ألمانيا بألمانيا: تأسس في (فبراير 2013 م)، وفاز بالعام ذاته بـ (7 مقاعد) في البرلمان الأوروبي، ويواصل صعوده باختراق برلمانات ثلاث ولايات في الانتخابات التي أجريت في (مارس 20166 م)، وأعلن عن نيته منع الحجاب وعدد من مظاهر الإسلام في ألمانيا بعد أن حقق أفضل نتيجة لحزب يميني متطرف في الانتخابات الألمانية منذ الحرب العالمية الثانية، وأثبت قدرته على ترسيخ مكانته على الأرضية السياسية في ألمانيا.

(13) حزب رابطة الشمال بإيطاليا: حزب شعبوي يتبنى توجهًا عنصريًا معاديًا للمهاجرين والأجانب، وقد ارتفعت شعبية الحزب حتى أضحى من الأحزاب الرئيسة في المعارضة الإيطالية إلى أن تحالف في إطار حكومة ائتلافية مع حزب شعب الحريات وهو حزب يمين الوسط فورتزا إيطاليا بزعامة رئيس الوزراء الأسبق سيلفيو برلوسكوني، ليرفعان معًا مذكرة حجب الثقة إلى البرلمان بمجلسيه.

(14) حركة يوبيك بالمجر: الحركة من أجل مجر أفضل، وهي الحركة الفاشية، بل والنازية أيضًا، الأشهر الآن في أوروبا والأكثر شعبية في بلدها، فقد حازت على نسبة (20.33%) من أصوات الانتخابات الأخيرة في البرلمان المجري بما يعادل (24 مقعدًا) من أصل (199 مقعدًا)، وكذلك (3 قاعد) في البرمان الأوروبي من أصل (21 مقعدًا) مخصصًا للمجر. وهي أحد أكثر الحركات اليمينية تطرفًا، ترفض العولمة والرأسمالية، وترفض عضوية الاتحاد الأوروبي، وتعتبر المجر والعرق المجري غريب عن بقية الثقافات الأوروبية، كما أنَّها معادية لليهود ولأقلية الروما الأثنية الموجودة في المجر، وتستخدم الأزياء النازية بشكل متكرر، علاوة على أنَّ زعيم الحزب جابورفونا، قد ساهم في تأسيس ميليشيا ماجيارجاردا (الحرس المجري) المحظورة لحماية التقاليد المجرية.

(15) حزب فيدَس – الاتحاد المدني المجري بالمجر: هو الحزب الحاكم في المجر بقيادة رئيس الوزراء فيكتور أوربان، ويمتلك (115 مقعدًا) من أصل (199 مقعدًا) في البرلمان المجري، إلى جانب (11 مقعدًا) من أصل (211 مقعدًا) في البرلمان الأوروبي مخصصة للمجر، وهو حزب قومي محافظ يتبنى سياسات استبدادية مؤخرًا تكاد تُخرِج المجر من نطاق العالم الديمقراطي إن جاز القول، وإن لم يكن صحيحًا تصنيفه كفاشي أو متطرف؛ إلَّا أنَّه تبني مؤخرًا تصريحات أكثر راديكالية على مستوى الخطاب القومي ليتمكن من منافسة حركة يوبيك وتعزيز قواعده الشعبية القومية في المجر، وهو ما يفسر تعامل المجر السيء مع ملف المهاجرين السوريين ورفض استقبالهم وترحيلهم للنمسا وألمانيا، وتصريحات أوربان المتطرفة التي قال فيها أن اللاجئين السوريين يهددون مسيحية أوروبا.

(16) حزب أتاكا ببلغاريا: حاز هذا الحزب على (4 مقاعد) في البرلمان الأوروبي من أصل (17 مقعدًا) مخصصًا لبلغاريا، و(12 مقعدًا) في البرلمان البلغاري من أصل (1500 مقعدًا). وهو حزب خارج عن التصنيف التقليدي المنقسم ليمين ويسار، فهو يعادي المنظومة الاقتصادية الليبرالية ويطالب بتأميم الشركات الكبرى البلغارية، ولكنه يتبنى أجندة قومية في نفس الوقت تُصنّف عادة في أوروبا باعتبارها توجهًا يمينيًا، وهو معادي لوجود غير البلغار، مثل أقلية الروما الأثنية الموجودة في وسط أوروبا، والمسلمين، والأتراك يحظون بنصيب وافر من تلك الكراهية نظرًا لإرث الحكم العثماني في بلغاريا والأقلية التركية هناك وهي أقلية يمقتها الحزب تمامًا، علاوة على ذلك: فإنَّ الحزب يرفض عضوية كل من الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، ويميل لتشكيل تحالف مع روسيا، كما يحاول تعزيز دور الكنيسة الأرثوذكسية البلغارية بل وإشراكها في عملية التشريع بشكل يجعله ربما حزبًا ذا أجندة دينية.

(17) حزب القانون والعدالة اليميني بولندا حصل في الانتخابات البرلمانية التي عقدت في 2015، على نسبة 399% من الأصوات والتي جعلته يدخل الحكومة وبقوة.

  • كيف نحتوي ظاهرة اليمين المتطرف وماهي الجهود المبذولة لمواجهة اليمين المتطرف في أوروبا؟

تشير التوقعات أن أحزاب اليمين المتطرف في سبيلها نحو تحقيق المزيد من المكاسب خلال الانتخابات برلمانية كانت أو رئاسية، وسيكون كل تركيزها على الأقليات والهجرة والتدهور الاقتصادي في حملاتها الانتخابية، ويمكن القول أن الجهود المبذولة لمواجهة اليمين المتطرف في أوروبا تنحصر في التالي: أولًا تجاهل الحركات والأحزاب اليمينية مثل الذي حدث بعد اعتداءات باريس في عدم دعوة حزب الجبهة الوطنية اليميني لمسيرة الوحدة ضد الإرهاب وهو ما قوبل بمسيرة مقابلة من الحزب بزعامة مارين لوبن في تأكيد أن هذه الوحدة المزعومة ضد الإرهاب ليست كاملة، ثانيًا التركيز على قصور الخطاب اليميني والتركيز على انتقاده لأن أفكاره ضد التعددية وضد احترام الآخر ولأنه ضد الديموقراطية، ثالثًا استخدام سياسة “اقتراض العباءات” حيث تقوم الأحزاب الاخرى باقتراض عباءة الأحزاب اليمينية لتحقيق أهدافها وتفكيك القاعدة الشعبية لليمين المتطرف.

ليس ثمة وصفة سحرية لمحاربة اليمين المتطرف. يجب استلهام نقدي لتقاليد مناهضة الفاشية، لكن يجب أيضا الابتكار للرد على أشكال الظاهرة المستجدة. يجب إتقان تركيب المبادرات المحلية مع حركات اجتماعية-سياسية وثقافية وحدوية منظمة ومبنية بصلابة على الصعيد الوطني والقاري. يمكن أن تقوم الوحدة بكيفية محدودة مع كل الطيف “الجمهوري”، لكن حركة مناهضة للفاشية منظمة لن تكون ذات فعالية ومصداقية إلا بدافع قوى خارج الإجماع النيوليبرالي المهيمن. المقصود نضال غير محصور في حدود بلد واحد، بل عليه أن يتنظم على صعيد أوروبا برمتها. إن النضال ضد العنصرية والتضامن مع ضحاياها مكون أساسي لهذه المقاومة.

قد يبدو الكتاب الجديد الذي أصدره المفكر السياسي الفرنسي “لوران بوفيه” مؤخراً تحت عنوان “معنى الشعب… اليسار، الديمقراطية، الشعبوية”، كما لو كان نصيحة، أو حتي رسالة مفتوحة، لليسار الاشتراكي الفرنسي يدعوه فيها إلى تجديد العهد مع المقولات الشعبية، والقضايا العامة التي تمس اهتمامات وتطلعات الطبقة الشعبية العريضة، وهي طبقة هجرها الاشتراكيون عمليّاً، منذ وقت مديد، ولذا تبدو حاجتهم ماسة اليوم لاستعادة ثقتها في سنة انتخابات رئاسية فرنسية حاسمة. ومع أن هذه تكاد تكون هي الرسالة الحقيقية، أو الضمنية، للكتاب، إلا أن جهده الرئيسي المعلن منصب، مع ذلك، على ظاهرة صعود اليمين الشعبوي، في فرنسا وفي عموم القارة الأوروبية، وأيضاً على الجانب الآخر من المحيط الأطلسي، وخاصة بعد صعود حركة “حفل الشاي”.

وفي البداية يسعى الكاتب لتشريح ظاهرة استثمار اليمين المتطرف للمقولات الشعبوية الديماغوجية لحجز مواقع له ضمن تشكيلة مشهد سياسي يلفظه ديمقراطيّاً وينبذه أخلاقياً، وهنا يتساءل الكاتب: هل تفرض الظروف الراهنة في معظم المجتمعات الأوروبية، وخاصة في أجواء الكساد والأزمة الاقتصادية، الشعور حقاً بالخوف والتوجس من تمدد محتمل لأحزاب اليمين الشعبوي في القارة العجوز؟ وقبل الإجابة على ذلك يقلب صفحات من تاريخ فرنسا وأوروبا بحثاً عن الجذور الأولى لظهور هذه “المدرسة السياسية”، إن صح التعبير، مؤكداً أن معظم الأحزاب الأوروبية المصنفة ضمن هذه الخانة ترفض تقليديّاً أن توصف بالشعبوية، التي تعني في القاموس السياسي العادي دغدغة مشاعر الشعب بوعود ومقولات زائفة لتحقيق أهداف سياسية رخيصة. بل إن عبارة الشعبوية نفسها تعتبر عادة شتيمة سياسية في فرنسا خاصة، ولا يكاد يوجد أحد من جميع ألوان الطيف السياسي يقبل أن يوصم بها من

الأساس. ومع ذلك فهي كظاهرة وكسلوك تحضر بقوة في المشهد السياسي، وخاصة في المواسم الانتخابية.

ويؤكد “بوفيه” أن ظاهرة تنامي نفوذ أحزاب اليمين الأوروبية اليوم إن بدت متزامنة ومثيرة للقلق بكل المقاييس، إلا أن لكل دولة أوروبية مع ذلك أسبابها الخاصة المغذية للخطاب السياسي الشعبوي فيها، وإن كان الخيط الجامع لها كلها هو إخفاقات الاقتصاد، وثغرات وأخطاء البناء الوحدوي الأوروبي الذي ولد غير قليل من النقمة لدى بعض الشرائح الأوروبية ذات النزعات الوطنية أو الانعزالية، أو ذات المصالح المطلبية المتضررة من توسيع البيت الأوروبي. وهذه الفئات بالذات هي ما ركزت على استقطابه أحزاب اليمين المتطرف من خلال رفع سقف الخطابة الشعبوية إلى أبعد حد ممكن. وهنا ليس خلواً من المعنى أن البلدين اللذين رفض فيهما مشروع لشبونة -الدستور الأوروبي- سنة 2005، وهما فرنسا وهولندا، يعرفان صعوداً مقلقاً لليمين المتطرف ولثقافة كراهية الأجانب.

وفي هذا المقام يستحضر “بوفيه” مقاربة المفكر الفرنسي- البلغاري الشهير “تودوروف” في تفسير الجوانب الثقافية والذهنية من أسباب رواج الخطاب الشعبوي وأحزاب اليمين المتطرف في أوروبا الآن، ويرى أنه يتأسس على مواقف قديمة وصور نمطية وأشكال مختلفة من ثقافة الإخفاق في تقبل الآخر والتعايش معه وقبوله بآخريته واختلافه، وهي صور وأشكال مستبطنة منذ زمن بعيد ضد كل ما هو آخر، وخاصة ضد الثقافة العربية الإسلامية التي تحضر اليوم في القارة الأوروبية، ويستثمر اليمين المتطرف هذا الحضور للحشد والتعبئة، كلما افتقد أسباباً أخرى لنيل شعبية ومكاسب سياسية هي غاية ونهاية مشروعه السياسي.

وأخيراً في الرسالة الضمنية للكتاب يدعو المؤلف ساسة اليسار الفرنسي، وبمعنى ما الديمقراطيين الأميركيين، إلى العمل من أجل نيل رضا عموم الشعب، والاستجابة لتطلعاته لأن ذلك ليس فقط ضرورة انتخابية وإنما هو أيضاً واجب أخلاقي سياسي، ولذا فإن تركيز الحزب الاشتراكي الفرنسي في كثير من أدبياته التقليدية على خطب ود ما يسميه “شعب اليسار” أي جمهور ناخبي الحزب، دون غيرهم، هو الذي ترك قطاعات واسعة من الناخبين فريسة لدعاية اليمين الشعبوي المتطرف، ممثل في حزب “الجبهة الوطنية” وحركات يمينية أخرى عديدة. ولذا فإن أفضل ورقة متاحة لليسار الاشتراكي اليوم هي الرهان على الشعب الفرنسي كل الشعب، والاستثمار في حجم الاستياء القائم من أداء اليمين الحاكم. ولابد طبعاً لليسار الفرنسي لتحقيق هذا الهدف من مشروع مقنع، والآن وهنا، وإلا فإن فرصه ستتبدد، لصالح اليمين التقليدي، أو اليمين المتطرف ومرشحته الصاعدة مارين لوبن. وذات الكلام يصدق أيضاً على فرص “الديمقراطيين” الأميركيين الذين يلزمهم احتواء التحدي الشعبوي الذي تمثله حركة “حفل الشاي” .(9)

الخاتمة :

شـهدت حقبـة الثمانينـات والتسـعينيات صـعودا لافتـا لأحـزاب اليمـين المتطـرف في أوروبـا مـن خـلال الحضور الكبير وغير المتوقع في الانتخابات المحلية والتشريعية والأوروبية في عدد كبير ومهم من دول الاتحاد الأوروبي، وعلى الرغم من اختلافه بين دولة وأخرى إلا إن تنامي صوت اليمين المتطـرف يعكـس في الواقـع أزمة الأنظمة السياسية الأوروبية في مجملها.

ولأول مرة بعد الحرب العالمية الثانية تمكن اليمين المتطرف في أوروبا من تحرير الخطاب العنصري، اتجهـت أحـزاب اليمـين المتطـرف إلى خلـق عنصـرية شعبوية جماهيرية تتواءم مع خطابها السياسي.

إن صـعود تيـار اليمـين المتطـرف في أوروبـا لا يرجـع فقـط إلى قـوة التيـار الذاتيـة، أو الحاجـة الشـعبية لـه فحسب، وإنما يعبر عن أزمة مستحكمة لليمين المعتدل واليسار المعتدل في أوروبا على حد سواء

وباتت سيادة أوروبا للعالم بديمقراطيتها مشكوك فيها، فبريطانيا أعرق ديمقراطية في العالم باحتوائها على البرلمان الأقدم في العالم كان حزب استقلال بريطانيا السبب الرئيس في انفصالها عن الاتحاد الأوروبي، وهو حزب يميني ينتهج معاداة الأجانب والأقليات المهاجرة، مثله مثل جميع الأحزاب اليمينية المتطرفة في الدول الأوروبية التي باتت تلعب دورًا مُهمًّا فيها، حيث تؤثر سياساتها وأفكارها في جميع القضايا السياسية التي يواجهها الاتحاد الأوروبي، وانعكس ذلك على سياسات الحكومات الأوروبية خاصة التي يشارك فيها أعضاء متطرفين بتبنيها دعوات تلك الأحزاب المتطرفة بشكل رسمي وتقنينها عبر سلسلة من القوانين غير الديمقراطية والتي تضر بالمسلمين في أوروبا خاصة، الأمر الذي سيؤدي لإعادة القارة الأوروبية إلى عصور الظلام وافتقاد الديمقراطية التي طالما تغنت بها القارة الأوروبية.

ومن المتوقع حدوث مزيد من صعود اليمين المتطرف في أوروبا، وكسبه أرضية قوية خلال الفترة المقبلة، مع تعزز تكتلاته في البرلمان الأوروبي لتمرير قوانين متشددة، ومقيدة للحريات في أوروبا .

(1) محمد عابد الجابري اليمين واليسار اليوم بأي معنى؟

http://www.aljabriabed.net/GAUCHE1.HTM

(2) ستار جبار الجابري أحزاب اليميـن المتطرف في أوروبا دراسة في الأفكار والدور السياسي دراسات دولية العدد الخامس والثلاثون ص47

(3) رحيم العراقي آيديولوجية اليمين المتطرف

(4) محمد فال ولد المجتبى أحزاب اليمين الأوروبي المتطرف محاولة للفهم مركز الجزيرة للدراسات

(5) سعاد الوحيدي الارتداد إلى القومية في زمن العالمية: رياح التطرف العنصري تهب في أوروبا مجلة النور 12/07/2016

(6) د. مروة نظير مؤشرات وأسباب صعود اليمين المتطرف في أوروبا مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة

(7) د. ثري إبراهيم جابر الديمقراطية الأوروبية مصدر التطرف مركز نماء للبحوث والدراسات

(8) كيف نجح اليمين المتطرف في الصعود بأوروبا؟.. وهذه أكثر الدول التي يتركز بها هافينغتون بوست عربي | ترجمة

(9) حسن ولد المختار احتواء التحدي الشعبوي جريدة الاتحاد الامراتية

vote/تقييم

SAKHRI Mohamed

أنا حاصل على شاهدة الليسانس في العلوم السياسية والعلاقات الدولية بالإضافة إلى شاهدة الماستر في دراسات الأمنية الدولية، إلى جانب شغفي بتطوير الويب. اكتسبت خلال دراستي فهمًا قويًا للمفاهيم السياسية الأساسية والنظريات في العلاقات الدولية والدراسات الأمنية والاستراتيجية، فضلاً عن الأدوات وطرق البحث المستخدمة في هذه المجالات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى