صفقة القرن بين متغيرات الجيو أمنية والاحتمالات المتوقعة “دراسة مستقبلية في جيوبوليتيك الشرق الأوسط والسيناريوهات المتوقعة”

يوشك أن يصدر عن مركز الإصباح للدراسات الحضارية والاستراتيجية كتابا بعنوان ” صفقة القرن بين الجيو أمنية والاحتمالات المتوقعة” للباحث الدكتور جمال الهاشمي رئيس مركز الإصباح للتعليم والدراسات الحضارية والاستراتيجية.
يضع الباحث في الكتاب عدة معالجات منهجية حددت ملامح الواقع والمتوقع ومحفزات الجيوبوليتيك الظاهرة والكامنة.
تشكلت ملامح الظاهرة الجيو أمنية من خلال منهجية الرصد البياني التي تحولت مع أدوات البحث العلمي إلى قيمة معرفية حددت نموذج المقاربات التحليلية المنطقية للتحولات المصنوعة والتحولات الطبيعية المساعدة والمتهيئة لقرارات القطبية الأمريكية الأحادية وحلفائها والقوى الكبرى المنافسة لأحادية النموذج.
و تحاول الدراسة الربط بين المناهج النظرية والاقترابات التجريبية دون أن تخوض في التقاليد المنهجية المعاصرة. وتركز على المتغيرات المستقبلية للمنطقة والمتغيرات التي تتقارب مع الواقع مقاربة مكانية جغرافية ومقاربة زمنية استراتيجية والتي بدأت بسياسة انتشار التفكيك الناعم مع انتشار ممنهج لتوسيع مواقع جيوعسكرية جديدة لتنظيم عمليات الاندماج والتكامل بين استراتيجية القوة البحرية، واستراتيجية القوة الجوية واستراتيجية القوة البرية.
وللدراسة عدة نماذج منهجية تعمل من خلالها على تحديد توجه وقوة وسعة الظواهر المتصاعدة والتي يمكن الإشارة إليه في إطار ما تتحدث به الجغرافيا ومحتوياتها الكامنة.
استطاعت الدراسة تجاوز المرحلة التاريخية كي لا تتقيد بتفسيرات التاريخ وتجاوزت نظريات المؤامرة لاعتقادها أن هذه النظريات سلبية في تأثيرها ومن أكثر النظريات التي مارست تعطيلا للإرادات القومية والسياسية والمجتمعية والفردية.
وتقدم الدراسة لصناع القرار السياسي -الذين يحرصون على تحقيق الأمن بالصراع أو بالمواجهات الإقليمية أو التحالفات الدولية –النظر بعمق للمستقبل من خلال الاحتمالات الكامنة والتي يمكن معالجتها واستدراجها وتارة استدركها بحلول منطقية تكتيكية واستراتيجية وبعيدة المدى.
وتؤكد الدراسة أن معالجة الأزمات دون قراءة استراتيجية تعني مزيدا من الأزمات المتوقعة التي تسير بالتدرج نحو تأصيل جغرافية الفوضى التي يمكن أن تستمر ثلاثين عاما على أقل التقديرات المتوقعة وستكون لها تأثيرات سلبية عالمية على عدة مستويات.
لم تكتفي الدراسة بتحديد ووصف المتغيرات الظاهرة والناشئة، وإنما سعت لتفكيك ملفات الظواهر الكامنة بما أتيح لها من أدوات كمية اكتفت بتحليلها دون الإشارة إلى أرقامها الاستقرائية حيث اعتمدت على الأرقام الزمنية والمكانية لقياس الفعل الاستراتيجي من جهة المؤثر الرئيس والفعل المطاوع كعامل مساعد والفعل المقاوم كاستراتيجية عكسية.
وأكثرت ما استخدمت الدراسة المقاربات المنهجية للظواهر للأزمات الظاهرة والكامنة، وتسعى الدراسة إلى رصد جيبولتيكي للظواهر المتوقعة على جميع أصعدة التحولات الحضارية أمنيا واقتصاديا وثقافيا وعقائديا وعرقيا وسياسيا ومجتمعيا.
وتبين الدراسة أن اعتماد المنهج من أهم الموضوعات التي تدعم صناع القرار السياسي وأن غياب منهجية الرصد القياسي تسبب في أزمة صناعة القرارات السياسية.
وأخير وضعت الدراسة أهم السيناريوهات المتوقعة العرضية والرئيسية والمتشعبة.
أما بالنسبة للمعالجات أو السياسيات التي تعالج النتائج السلبية للسيناريوهات المتوقعة فإنه يندرج تحت بند المعلومات السرية للدول التي ترغب في الإصلاح السياسي وذلك لعدة أسباب أهمها:
– أن معالجة الأزمات قضية سياسية بحتة وتحويلها إلى قضية رأي عالمي واجتماعي يحول دون نجاحها وذلك أن صناع القرار في العوالم المتحضرة مبنية على منهجية قراءة مسارات الظواهر واستغلالها ومن ثم فإن قضية المعالجة تحتاج لثلاث عمليات استراتيجية قريبة وتكون تكتيكية ومتوسطة وتكون بنائية، بعيدة وتتحول إلى استراتيجية.
– أن المجتمعات العربية تعاني من ظاهرة تصادم الوعي وإشكالية التناقض وأزمة الإذاعة وهذا يحتاج إلى معالجة أخرى.
– أن السياسة تنتهج قاعدة المباريات وهذه تنهك الذهنية السياسية والنفسية لأنها تفصل بين رياضة العقل مباريات الواقع وبذلك تتحول من معالجة الأزمة إلى أزمة قرارات متصاعدة (اقصد معالجة نتائج قرارات سابقة بقرارات خاطئة متوالية) مما يشكل معوقا للتفكير لا سيما فيما يمكن الإشارة إليه من دراسة عمليات إصدار القرار والواقع ومعوقاته.
تؤكد الدراسة أن موضوعها المطروح للدراسة ليس حصيلة ثقافية وتكهنات فلكية وليست معلومات توليفية وإنما هي رؤية منهجية صلبة وصارمة لا تميل لأي توجهات سياسية.

وقد حددت الدراسة محاورها في فصلين رئيسيين:

الفصل الأول: المستجدات العالمية
المبحث الأول: المتغيرات السياسية
المبحث الثاني: المتغيرات الاقتصادية
المبحث الثالث: المتغيرات الجيبولتيكية

الفصل الثاني: المستجدات العربية
المبحث الأول: الواقع الأمني
المبحث الثاني الواقع الاجتماعي
المبحث الثالث: الواقع السياسي
وأخيراً
الخاتمة والسيناريوهات المتوقعة

مركز الإصباح للتعليم والدراسات الحضارية والاستراتيجية
alisbaahcenter@gmail.com