إن الإصلاحات الاقتصادية و القانونية التي طبقتها الجزائر، تشكل أحد أبرز عوامل تهيئة المناخ للاستثمارات الأجنبية، و عليه فقد تم التركيز على تطوير الإطار التشريعي بهدف فتح المجال أوسع أمام رأس المال الوطني الخاص و الأجنبي للإستثمار في مختلف القطاعات، مع السماح لهم بتملك نسبة الأغلبية أو التملك الكامل للمشروعات الاقتصادية. و ضمن تهيئة البيئة اللازمة لاستقطاب الاستثمار، شهدت الجزائر خطوات متلاحقة تمثلت الأولى في: دعم الإطار الهيكلي و التنظيمي للاقتصاد من خلال مكافحة التعقيدات الإدارية و تشجيع القدرات البشرية، وتعزيز وسائل جمع ونشر المعلومات الاقتصادية و الإحصائية. و تحديد الأولويات مع ضبط وتفعيل الإنفاق العام، وكذا تعديل الأنظمة الضريبية و تطوير النظام المالي والمصرفي. و الخطوة الثانية تمثلت في إعادة هيكلة القطاع العام من خلال التوجه نحو الخوصصة، كما سعت السلطات الجزائرية إلى تحرير التجارة الخارجية.
