كتاب عودة تركيا إلى الشرق: الاتجاهات الجديدة للسياسة التركية
يدخل هذا الكتاب في سياق الاهتمام المتزايد الذي باتت تحظى به تركيا في الدراسات العربية مؤخرًا، ويعرض مؤلفه ميشال نوفل لأهم عناصر وسمات التحول التركي، مبرزًا ما يسميه بـ”العثمانية الجديدة”، ومذكرًا بمنعطفات مؤثرة وأساسية في التغيير التركي، لعل أهمها الانفتاح الاقتصادي الذي بدأ عام 1980، وشكل بداية لبناء توازن ضروري بين الدولة والمجتمع عبر البوابة الاقتصادية، والذي تكرس لاحقًا عبر البوابة الثقافية مع إعادة إعطاء الإسلام مكانته السياسية والمجتمعية في تركيا.
ويعرض المؤلف في كتابه لأحداث هامة أخرى، كان لها الأثر الواضح في بلورة معالم واتجاهات السياسة الخارجية التركية الجديدة، وأبرزت اهتمام تركيا بأتراك الخارج، القاطنين فيما يُعرف بالعالم التركي، وخصوصًا في جمهوريات آسيا الوسطى.
أهمية الكتاب
|
تكمن أهمية الكتاب في توقيت صدوره، لأن تركيا أخذت تلعب أدوارًا جديدة في السنوات القليلة الماضية، وأصبحت تشكل دولة محورية، حاضرة في أيامنا هذه في كل قضايا ومسائل منطقة الشرق الأوسط بشكل خاص، والمنطقة المحيطة بها بشكل عام.
حيث يقدم المؤلف قراءة فاحصة لجملة التحولات التركية، التي بدأت منذ عقدين ونصف من الزمن، راصدًا بدايات تبلور نظام إقليمي جديد في الشرق الأوسط، يأتي في طليعته الدور التركي الفاعل، الذي ينهض على سياسة خارجية، تحمل دينامية كبيرة، وتتسم بالمبادرة وليس برد الفعل، الأمر الذي تطلّب قراءة للاتجاهات الجديدة للسياسة التركية، بشكل يفترق مع ضيق أفق الأيديولوجيات والأحكام المسبقة وأزمات وعقد الماضي، وتحديد سمات السياسة التركية الجديدة في الشرق الأوسط، المجسدة في المبادرة والحضور المبكر والاستباقي لتركيا في كل أزمات ونزاعات المنطقة، وذلك من أجل القيام بدور الوسيط في إطار سياسة احتواء النزاعات وإدارتها، وخفض منسوب التوتر فيها، والعمل بشكل مباشر أو مع أطراف أخرى بشكل غير مباشر.
ملامح التغير
يعتبر المؤلف أن التغيير الأساسي في السياسة التركية بدأ عام 1980، حين شرعت الدولة في فتح الأبواب للنظام الاقتصادي العالمي، فأطلقت حركة السوق، وحررت نظام التجارة الخارجية. وكان التبدل في مفهوم التصنيع في المرحلة الأولى يتجسد في التحول الإستراتيجي على مستوى نظرية الدولة، حيث سجلت عملية إعادة الترتيب البنيوي للسلطة، التي اعتمدت منذ عام 1983، نجاحًا، ظهرت نتائجه الأولى في تحسن صدقية البلاد في الأسواق العالمية.
وعلى مستوى السياسة التركية الخارجية، استمر تأكيد انتماء تركيا إلى العالم الغربي، خصوصًا مع تأكيد طلب الانضمام إلى المجموعة الأوروبية، في حين كان يجري توثيق الروابط الاقتصادية والتجارية بدول العالم العربي والإسلامي. وتمكنت تركيا من “تعويض” تقلص قيمتها الإستراتيجية في نظر قادة العالم الغربي أواخر الثمانينيات، نتيجة للتحولات التي أسفرت عن انهيار الأنظمة الشيوعية بشرق أوروبا وتفكك الاتحاد السوفياتي.
وجاء الغزو العراقي للكويت عام 1990، كي يعيد تذكير الغرب، الحريص على إمداداته النفطية، بأهمية تركيا الحيوية بالنسبة إلى أمنه. وساعد تفكك الاتحاد السوفياتي السابق في فتح آفاق جديدة أمام الدبلوماسية التركية، نظرًا لانعكاساته في منطقتي القوقاز وآسيا الوسطى، حيث تعيش شعوب لها جذور مشتركة مع أتراك الأناضول، وتم الاعتراف فعلاً بظهور عالم تركي كان خارج حسابات الرؤية التركية الرسمية، ويشمل هذا العالم ست جمهوريات مستقلة، إضافة إلى تتارستان داخل الاتحاد الروسي، والأقليات التركية في البلقان والعراق وإيران والصين وهو ما يعني أن مسؤوليات جديدة باتت تترتب على الطبقة السياسية والمجتمع المدني في تركيا.
ومع مطلع 1992 صارت تركيا بمثابة القطب الجاذب في مجال جيوسياسي واسع، يمتد من البلقان غربًا إلى حدود الصين شرقًا، واكتسبت السياسة الخارجية التركية أبعادًا جديدة، تفرض على أنقرة التصرف كقاطرة لدفع “الجمهوريات التركية” المستقلة حديثًا إلى حضن النظام العالمي، وقد تحقق ذلك فعلاً عام 1992.
“وجدت الدولة التركية نفسها في حقبة تاريخية، مضطرة فيها إلى أن تعدل وتطور توجهاتها السياسية الخارجية، نظرًا للتغيرات التي طرأت على العالم منذ انتهاء الحرب الباردة، فعملت على تقديم إسلام ليبرالي فاعل ومؤثر ومشارك وصاحب رؤية ومشروع”
ونظرًا لجملة التغيرات، ظهرت الكمالية -نسبة إلى نظام كمال أتاتورك- بمظهر المتقادم، وقد تجاوزها الزمن، شأنها في ذلك شأن الإيديولوجيات الشمولية التي انهارت في الاتحاد السوفياتي سابقًا وفي بلدان أوروبا الشرقية. أما النخبة العسكرية التركية، فقد أدركت باكرًا ضرورة تجاوز الكمالية، نظرًا لقصورها في تأطير الحياة اليومية، في بلد أخذت تتسارع فيه وتيرة العمران المدني، وفي ظل اشتداد أزمة البحث عن الهوية والاستقطاب الاجتماعي.
وقد وجدت الدولة التركية نفسها في حقبة تاريخية، مضطرة فيها إلى أن تعدل وتطور توجهاتها السياسية الخارجية، نظرًا للتغيرات التي طرأت على العالم منذ انتهاء الحرب الباردة، فعملت على تقديم إسلام ليبرالي فاعل ومؤثر ومشارك وصاحب رؤية ومشروع، وعلى احتضان حوار داخلي، يزداد حيوية ونشاطًا، ويرتكز إلى مقولات الإصلاح السياسي، والخروج من إسار الماضي، إلى جانب بروز مجتمع مدني يؤكد ذاته يومًا بعد آخر في مواجهة الدولة المركزية المتخندقة، ويدعم ذلك اقتصاد حيوي متنامٍ بات يحتل مكانًا بين الاقتصاديات العشرين الكبرى في العالم.
العثمانية الجديدة
وجب على تركيا أن تطور وتعدل توجهات سياستها الخارجية على وقع ديناميات البيئة العالمية المتحولة في إثر أفول الحرب الباردة، خصوصًا أن عدم تبلور نظام عالمي جديد تتفرع عنه نظم إقليمية فرعية جديدة، تسبب في تهديدات أمنية جدية لتركيا في المحيط الجيوسياسي الشامل، الذي يشمل الشرق الأوسط والبلقان والقوقاز. وعليه عملت المؤسسة الحاكمة في تركيا لصوغ مقاربة جيوثقافية تجعل تاريخها الإمبراطوري العثماني وميزات موقعها الجيوسياسي المحوري رصيدًا إيجابيًّا في مرحلة إعادة بناء النظرية السياسية للدولة.
وجاء منعطف 30 يونيو/حزيران 1986، الذي جرى فيه تكريس “التوليف التركي-الإسلامي” كسياسة رسمية في مجال “الثقافة الوطنية”، ترفع من شأن التجربة العثمانية، وتضع الأسس لإدارة تأكيد تركيا كقوة إقليمية كبرى، عقب انقلاب الأوضاع في محيطها الجيوسياسي، نتيجة تفجّر يوغوسلافيا، وتفكك الاتحاد السوفياتي، والتقلبات في القوقاز وحرب الخليج.
“تفترض رؤية “العثمانية الجديدة” لحزب العدالة والتنمية، استحضار إرث “القوة العظمى” العثماني، وإعادة تعريف مصالح البلاد القومية والإستراتيجية، الأمر الذي يفضي إلى ضرورة النظر إلى تركيا، بوصفها قوة إقليمية كبرى”
وهذا “التوليف التركي-الإسلامي” يتضمن محاولة لاستعادة الرصيد الجيوسياسي للتجربة العثمانية، على نحو يسمح بتجاوز سلبيات الحقبة الكمالية، ولاسيما منها الانعزالية القطعية مع الموروث الإسلامي والعثماني، والانكفاء إلى المربع الجغرافي الأناضولي، وإعادة ربط تركيا “العثمانية الجديدة” بحاضنتها التاريخية والتمحور حول محيطها الجيوسياسي والجيوثقافي، مقدمة لإعادة هندسة العلاقات الإقليمية في الشرق الأوسط وإعادة الشراكة الإستراتيجية مع العرب.
وتفترض رؤية “العثمانية الجديدة” لحزب العدالة والتنمية، والتي تنهل مقاربة الرئيس التركي الراحل تورغوت أوزال، استحضار إرث “القوة العظمى” العثماني، وإعادة تعريف مصالح البلاد القومية والإستراتيجية، الأمر الذي يفضي إلى ضرورة النظر إلى تركيا، بوصفها قوة إقليمية كبرى، تتحرك دبلوماسيتها النشطة في اتجاهات عدة، محورها الانخراط المتزايد في شؤون الشرق الأوسط على قاعدة التقارب مع العرب والمسلمين.
اتجاهات السياسة الخارجية
استند التغير في السياسة الخارجية التركية تجاه منطقة الشرق الأوسط إلى مقاربة وزير الخارجية التركي الحالي أحمد داود أوغلو، التي ترى أن تركيا عليها أن تسهم في بناء السلام في المنطقة، وتسعى إلى التقريب بين دول الشرق الأوسط، وذلك بالاعتماد على سياسة خارجية، مبنية على ثلاثة مكونات أساسية، سياسية، وثقافية، واقتصادية.
وعملت تركيا على تطبيق نظرية “تصفير الخلافات” مع دول الجوار، الأمر الذي استدعى بروز ديناميكية ناشطة، تمكنت من صياغة علاقات جديدة ومختلفة مع كل من سوريا وإيران والعراق، وبشكل أحدث قطيعة مع علاقات الماضي، التي شابها التوتر والتوجس والعداء، وفتح الباب أمام تأسيس مدخل تعاوني شامل مع دول الجوار، بدأ من الأمن ووصل إلى السياسة ثم إلى الاقتصاد.
وعليه تحول العداء مع سوريا حول إقليم إسكندرونة إلى تحالف سياسي ونفوذ اقتصادي في هذا البلد، في حين أن العلاقة الإستراتيجية مع إسرائيل أخذت تتحول تدريجيًّا إلى علاقة وسيط مقبول في عملية تفاوض غير مباشرة، ثم اعتراها الجفاء والارتكاس.
وبرزت اتجاهات براغماتية أساسية في السياسة التركية، لجأت إلى السير في المصالحات، وخاصة مع أرمينيا، ومع أكراد تركيا، بالرغم من المعيقات، التي ما زالت تؤثر على هذه السياسة. وعملت الحكومة التركية بزعامة حزب “العدالة والتنمية” على الانخراط الفاعل إقليميًّا ودوليًّا، إلى جانب الاهتمام بمسألة أساسية، باتت تطبع العلاقات الدولية منذ مطلع هذه الألفية، وهي مسألة حوار الثقافات والحضارات، حيث كانت تركيا مع إسبانيا سباقة إلى إطلاق مشروع تحالف الحضارات بديلا عن أطروحة صدام الحضارات وصراعها، وما يحمله ذلك من مخاطر.
ويعتبر المؤلف أن رفض تركيا التعاون مع الولايات المتحدة الأميركية، تمهيدًا لغزو العراق عام 2003، كان بمثابة الكاشف للاتجاهات الجديدة للسياسة الخارجية التركية، استنادًا إلى نظرية “العمق الإستراتيجي”، التي وضعها وزير الخارجية الحالي أحمد داود أوغلو، منذ تسلم حزب العدالة والتنمية زمام الأمور في نوفمبر/تشرين الثاني 2002.
وبرز التحرك السياسي التركي في المنطقة بشكل واضح من خلال قيام الحكومة التركية، برئاسة رجب طيب أردوغان، بمهمة الوساطة الصعبة بين إسرائيل وسوريا، ونجاحها في جمع الطرفين في إسطنبول أربع مرات، من أجل استئناف المفاوضات، حيث أظهرت تركيا اهتمامًا بلعب دور الوسيط بين سوريا وإسرائيل منذ عام 2004.
“تركيا اليوم تقدم نموذجًا في منطقتنا، يرتكز إلى علاقات جيدة وإيجابية مع محيطها العربي والإسلامي، إلى جانب نجاحاتها الملحوظة في ميادين التنمية والاقتصاد والديمقراطية وعلاقة الدين بالدولة”
وقد أبدى الإسرائيليون حاجتهم للتفاوض مع سوريا خلال زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت لأنقرة في فبراير/شباط 2007، لاعتقادهم أن تركيا تمثل صمام أمان في الشرق الأوسط، بوصفها الدولة المسلمة الوحيدة في المنطقة التي لها علاقات قوية مع إسرائيل في المجالين الدبلوماسي والتجاري، وأن لا أحد باستثناء رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان يستطيع أن يلعب دورًا بناءً لإطلاق مفاوضات بين سوريا وإسرائيل، بسبب علاقته الشخصية الحميمة مع الرئيس السوري بشار الأسد.
لكن الحضور التركي في السياسات الشرق أوسطية بلغ أوجه أثناء العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة في 24 من يناير/كانون الثاني عام 2008، ونتج عنه تحول هام في السياسة التركية حيال إسرائيل بسبب هذا العدوان.
أخيراً، لا شك في أن تركيا اليوم تقدم نموذجًا في منطقتنا، يرتكز إلى علاقات جيدة وإيجابية مع محيطها العربي والإسلامي، إلى جانب نجاحاتها الملحوظة في ميادين التنمية والاقتصاد والديمقراطية وعلاقة الدين بالدولة، والمأمول هو الإفادة من هذه التجربة بمختلف جوانبها.
