قراءة في منهجية وتحديات قوات تحالف الساحل G5 في مواجهة الإرهاب

بقلم نسرين الصباحي (مركز البديل للتخطيط و الدراسات الاستراتيجية): لقد تفاقم الوضع في الساحل الأفريقى فى السنوات العشر الأخيرة، خاصة في مجال الأمن،  وسقطت مساحات شاسعة من الأراضي في حلقة مفرغة للجماعات الإرهابية ، وتنامت الأنشطة غير المشروعة، ومازالت المنطقة مهددة بتزايد الجماعات الإرهابية بعد انتكاسة داعش فى سوريا والعراق، والمواجهة بين التنظيمات الإرهابية، وأيضاً خريطة التحالفات فى السنوات الأخيرة بين الجماعات الإرهابية، وهل ستكون حروب صليبية واستعمار جديد لمنطقة الساحل الأفريقى ؟

وجاءت قوات تحالف الساحل G5 من حتمية التشابه الجغرافي، التاريخي، الثقافي واللغوي، استجابة لتفاقم الأزمة في دولة مالي وتداعياتها الإقليمية، وللحد من توغل الجماعات المسلحة وأهمية تضافر القوى الإقليمية فى ظل تزايد الجماعات الإرهابية وحروب العصابات.

وتسعى هذه الورقة البحثية للإجابة على هذه التساؤلات التالية :
ما قوات التحالف G5 ؟ وما الدوافع المؤدية لتشكيل هذا التحالف ؟ وما التحديات والمنهجية الجديدة لقوات التحالف فى الساحل الأفريقى؟ وهل قوات التحالف G5 مبادرة أفريقية أم فرنسية؟

أولاً- السياقات العامة لتشكيل قوة عسكرية إقليمية فى منطقة الساحل:

تم إطلاق القوة المشتركة للساحل G5، فى فبراير 2014 وفُعلت رسمياً فى 2يوليو 2017، فى العاصمة المالية (باماكو)  من قبل دول الساحل الأفريقس: (بوركينافاسو، مالى، موريتانيا، النيجر، تشاد)، تتألف القوة من 5000 جندي من الدول الخمس، وهذه القوى تجمع بين مدنية، عسكرية، شرطية، وتتوزع على ثلاثة مناطق:

1- الغربية: مالى وموريتانيا .

2- الوسطى: بوركينافاسو ومالى والنيجر.

3- الشرقية: تشاد والنيجر.

خرطة رقم (1): توضح قوات التحالف الخمسة فى الساحل الأفريقي

*المصدر: http://www.aberfoylesecurity.com/?p=3978

وهذه القوة المشتركة G5 ، جاءت دافع من الدول الأفريقية كنمط جديد من المبادرات الجماعية للدفاع الجماعي، لفشل المنظمات الإقليمية والقارية فى الحفاظ على الأمن في منطقة الساحل الأفريقي، ويطلق المتخصصون على هذا النمط الجديد من التحالف قوى مخصصة .

والسند القانوني لهذه القوات يرجع إلى قرار مجلس الأمن وأطلق على هذا التحالف (العملية الاستراتيجية)، أما الاتحاد الأفريقي فأطلق عليها (مبادرة استراتيجية) .

ويقدم الاتحاد الأوروبي دعم لتحالف G5  على ثلاث مسارات رئيسية على النحو التالي:

• الشراكة السياسية: من خلال اللقاءات والحوارات التى يتم عقدها مع وزراء خارجية الدول الخمس لتحالف الساحل من أجل تعزيز التعاون في مجالات الاهتمام المشتركة مثل الأمن،  الهجرة، مكافحة الإرهاب، توظيف الشباب، الاستجابة الإنسانية والتنمية على المدى البعيد.

• المساعدة التنموية: بتقديم المساعدات الإنمائية، ودعم جهود التنمية  للمنطقة.

• الدعم الأمني: يشن الاتحاد الأوروبي المبادرات الأمنية الإقليمية، لتحسين الأمن الإقليمي ومكافحة الجماعات الإرهابية.

وتؤمن دول التحالف بأن العمل المشترك هو الحل لمواجهة التحديات الراهنة والمقبلة، ويثار لدى البعض بأن قوة التحالف G5 مبادرة فرنسية، لكنها مبادرة أفريقية بعد التدخل الفرنسي في مالي من أجل إعادة استغلال إدارة الصراعات، فالعمليات التي قامت بها فرنسا : سيرفال ، برخان تفتقد أجندة زمنية وأهداف محددة وتغطية مالية ولابد ترك الحكومات المحلية حل الأزمة بنفسها . فهى مبادرة حقيقية من جانب الحكومات الفرنسية الخمس ، ولكن هناك تشجيع سياسى من جانب فرنسا ودعم مالى من دول الخليج ، ولكن لماذا كل هذا الزخم المؤيد لقوات تحالف الساحل الأفريقى ؟ نلاحظ أن دولة فرنسا تعمق تواجدها فى منطقة الساحل وغرب أفريقيا نظراً للإرث الاستعمارى لها فى هذه المنطقة ، فكانت الدول الخمس ( مالى ، النيجر ، بوركينافاسو ، تشاد ، موريتانيا ) جزء من الإمبراطورية الفرنسية ومن بعدها الاتحاد الفرنسى ، أما بالنسبة لدول الخليج ، وفى مقدمتها المملكة العربية السعودية ، والإمارات ، فقوات التحالف الخمس توفر لهم وسيلة لمواجهة الحركات الإرهابية التى تهدد أسرهم الحاكمة .

ثانياً: المنهجية الجديدة لقوات التحالف G5

الاستجابة لابد أن تكون سياسية ، عسكرية ، متعلقة بالتنمية ، والمنهجية الجديدة لتحالف الساحل أكثر شمولية ، من أجل مواجهة انعدام الأمن ومكافحة الجماعات الإرهابية فى هذه المنطقة . و من نهج العلاقة بين الأمن والتنمية ، تكُمن  أداة التنمية فى الدفاع والأمن من ناحية ، والتطوير من ناحية أخرى ، وتأتى استراتيجية التنمية لتحالف G5 فى إطار الأمانة العامة للتحالف .

فهل تنجح مجموعة الخمس لقوات تحالف الساحل الأفريقى كما نجحت مجموعة الثمانى والتى تضم الدول الصناعية الثمانية الكبرى فى العالم ، وأيضاً مجموعة العشرين والتى أنشئت تبعاً لمجموعة الثمانى ؟

شكل رقم (1) يوضح العلاقة بين الأمن والتنمية

ثالثاً: التحديات

• الإرهاب والجماعات المسلحة .

ودول ( النيجر _ مالى _ تشاد ) من أكبر 30 دولة  فى مؤشر الإرهاب العالمى تأثراً بالهجمات الإرهابية العنيفة من قبل تنظيم القاعدة وبوكو حرام والاندماج الاخير لأربع تنظيمات رئيسية مرتبطة بالقاعدة وهما على النحو التالى : تنظيم القاعدة فى بلاد المغرب الإسلامى ، المرابطون ، أنصار الدين ، إمارة الإسلام . والتى أصبحت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين ، وسيؤدى ذلك إلى توسيع رقعة الصراع فالبعض ينشط على مستوى محلى والبعض الاخر إقليمى . وتصبح المنطقة ملاذاً أمناً للجماعات الإرهابية . ووفقاً لأدبيات التنمية البشرية نجد أن منطقة الساحل الأفريقى تعانى من : هشاشة كبيرة ، مشكلة فى السيادة ، الحدود بين الدول ، الكفاءات العسكرية وهناك ضمور لوجود الدولة .

وهناك تهديات هجينة وتعنى تداخل التهديدات من التجارة غير المشروعة وتجارة السلاح والمخدرات ، وهذه الجماعات الإرهابية لاتتوقف لعدم وجود إيديولوجية معينة ، وتنتشر بسرعة فى منطقة الساحل الأفريقى لوجود الفجوات الجيوسياسية بين حدود الدول ، ومعظم دول الساحل الأفريقى ذات أغلبية مسلمة وتقوم هذه الجماعات الإرهابية بجذب واستمالة سكانها عن طريق الطرق الصوفية ومزاعم نصرة الإسلام وغيرها … .

والسؤال الذى يمكن تطرحه : هل الحركات والجماعات الإرهابية بالمنطقة قادرة على مقاومة كافة المبادرات الرادعة لهم ؟

خريطة رقم (2) : توضح أهم بعثات وعمليات السلام فى منطقة الساحل الأفريقى

خلال الفترة ( 2013-2014 )

* المصدر : Global Peace Operations Review ، متاح على الرابط التالى : http://peaceoperationsreview.org/maps/mali-sahel/

وفقاً للخريطة السابقة يمكن تصميم جدول  رقم (1) يوضح أهم بعثات السلام فى منطقة الساحل الأفريقى

اللاجئين والنازحين

ووفقاً لأجندة الاتحاد الأوروبى للهجرة عام 2015 ، والتى أطلق عليها الاتحاد الأوروبى أزمة اللاجئين ، وتدفق الاتحاد الأوروبى فى منطقة الساحل أكثر حداثة فى استراتيجية الأمن والتنمية فى منطقة الساحل الأفريقى ، وتواجه منطقة الساحل وخاصة حوض بحيرة تشاد ، حالة من النزوح القسرى فى ظل البيئة الهشة والفقر ، وتكُمن الأزمة فى الزيادة الدراماتيكية لأعداد اللاجئين ، ووجود تدفقات للهجرة المختلطة .

أولاً : اللاجئين فى تشاد

  تعتبر تشاد فى المرتبة السادسة لاستضافة اللاجئين فى أفريقيا بعد أوغندا ، إثيوبيا ، جمهورية الكونغو الديمقراطية ، كينيا ، والسودان ، وحالة اللاجئين فى تشاد تنجُم عن ثلاثة صراعات فى البلدان المجاورة  على النحو التالى : حالات العنف فى دارفور فى غرب السودان ، الأزمة فى جمهورية أفريقيا الوسطى ، الاعمال العنفية التى تمارسها بوكو حرام فى نيجيريا .

ثانياً: اللاجئين فى النيجر

ويرجع تزايد أعداد اللاجئين فى النيجر إلى الأزمة التى اندلعت فى مالى عام 2011 ، والتى أدت إلى عواقب وخيمة على دول الجوار ، ويمكن رصد أعداد اللاجئين والمشردين داخلياً حسب الدولة  خلال عام ( 2012) من خلال الشكل التالى :

جدول رقم (2) : يوضح أعداد اللاجئين والمشردين داخلياً خلال عام 2012

*المصدر: من تصميم الباحث استناداً إلى : Sahel Regional Strategy 2013, United Nations.

والاستجابة لحل أزمة اللاجئين تتطلب إتباع نهج شامل ، من خلال تحسين الظروف المعيشية فى الدول المضيفة ، ومعالجة نقاط الضعف التى يواجهها اللاجئين ، فيمثل النزوح القسرى أزمة للتنمية فى منطقة الساحل الأفريقى ، وتشاد والنيجر أكبر دول الساحل الأفريقى فى استقبال أعداد اللاجئين ، وضعتا خطة لمعالجة أزمة اللاجئين على النحو التالى : تعزيز الجهود القانونية للوضع القانونى للاجئين ، حرية الحركة ، الحق فى الخدمات العامة مثل الرعاية الصحية ، التعليم ، الحصول على الاراضى ، ….

وتتعاون كلاً من تشاد والنيجر مع شركاء خارجيين لإدارة أزمة اللاجئين فى منطقة الساحل مثل مفوضية الأمم المتحدة لشوؤن اللاجئين .

الجريمة المنظمة عبر الوطنية والإتجار بالمخدرات والبشر

وهناك مجموعة من العوامل التى تجعل منطقة الساحل الأفريقى جاذبة لأنشطة الجريمة عبر الوطنية  ومنها : انهيار وجود الدولة والاقتصاد التقليدى القائم على الرعى ، الفساد ، ووجود الأسلحة ، وهناك ترهُل وفساد فى المؤسسات العسكرية وحركية الحدود والمشكلات القبلية ، ومنطقة الساحل الأفريقى تربط بين أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وشمال أفريقيا ، الشرق الاوسط وأوروبا .

والجريمة المنظمة المتعلقة بتهريب الأسلحة ، نفذت من كافة التدايبر المحكمة للدول عبر التشغيل السرى لنظام النقل والوسطاء ، فتم اكتشاف مستودع سلاح حزب الله فى كانو ، نيجيريا ، وضبط حاوية محملة بأسحلة نارية ومتفجرات فى ميناء لاجوس فى عام 2011 ، وهذا دليل على إتاحة الأسلحة والإتجار بها على نطاق واسع .

وفقاً للطرح السابق ، نلاحظ مدى تقاطع المصالح بين الجماعات الإرهابية المسلحة ومهربى المخدرات والجريمة المنظمة بكافة أنواعها ، على الرغم من اختلاف الإيديولوجيات ، من خلال استفادة كلا الطرفين فالجماعات المسلحة تأخذ ضريبة الرسوم على تهريب هذه المواد المخدرة وغيرها من الأنشطة غير المشروعة ، وتأتى هذه المواد المخدرة من أمريكا اللاتنية وتتنقل عبر الساحل إلى الشمال الأفريقى ومنها إلى أوروبا .

شكل رقم (2) : يوضح الاضرار الناجمة عن الجريمة المنظمة

*Source: Mark Shaw, Tuesday Reitano and Marcena Hunter,” Comprehensive Assessment of Drug Trafficking and Organised Crime in West and Central Africa “, African Union,( 2014) .

 ويظل تحديد آثار الجريمة المنظمة عملية ذاتية  ، ويرجع ذلك إلى أمرين : الأول يتمحور حول عدم توافر بيانات حول الجريمة المنظمة ، أما الأمر الثانى فيدور حول صعوبة القياس .

ويمكن معالجة أنشطة الجريمة المنظمة عبر الوطنية من خلال التالى :

• تقديم برامج تدريب على الحاسوب  CBTلجميع دول الساحل الأفريقى التى ينفذها مكتب الأمم المتحدة المعينة بمكافحة الجريمة وتجارة المخدرات .

• تعزيز التعاون عبر الحدود بين الدول بالتركيز على مراقبة الحدود وإنفاذ القانون المشترك .

• توفير التدريب على كشف حالات الإتجار بالبشر والتحرى عنها وملاحقة مرتكبيها مع تعزيز الاحترام التام لحقوق الضحايا .

ويدعم مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة وتجارة المخدرات UNODC،جماعة الإيكواس ECOWAS  فى الجهود الرامية لمكافحة الجريمة والإتجار غير المشروع ، من خلال مجموعة من المبادرات مثل مبادرة الساحل WACI .

استراتيجيات التنمية فى منطقة الساحل الأفريقى

وتحقيق التنمية فى الساحل الأفريقى يتطلب المزيد من الجهود لاستعياب العدد المتنامى من الشباب وتهيئة الظروف الاقتصادية وتنوع عدد الشركاء الرئيسين للمساهمة فى صُنع عملية التنمية من خلال التنمية الريفية ، خلق فرص عمل للشباب ، تحسين البنية التحية للطاقة ، تعزيز الحكم الرشيد والأمن .

الجدول رقم (3): يوضح المساعدات الإنمائية والانسانية من قبل الاتحاد الأوروبى لدول الساحل الأفريقى

*المصدر : من إعداد الباحث استناداً إلى تقرير صادر عن المفوضية الأوروبية لعام 2018 .

ومن خلال الجدول السابق يتضح ، حصول النجير على أعلى معدل من المساعدات الإنمائية مقارنة بباقى دول الساحل الاخرى . يليها مالى ، بوركينافاسو ، تشاد ، وتأتى دولة موريتانيا فى أقل الحاصلين على المساعدات الإنمائية ، بينما نلاحظ أن تشاد تأتى فى مقدمة دول الساحل الأفريقى فى الحصول على المساعدات الانسانية .يليها النجير ، مالى ، موريتانيا ، ونجد أن دولة بوركينافاسو الأقل فى الحصول على المساعدات الانسانية .

ويسمح التدفق النقدى من الاتحاد الأوروبى من الناحية النظرية لمجموعة التحالف الخمس بتمويل عامها الاول من العمليات وفقاً للهدف المعلن فى  الميزانية ، وعقب المؤتمر الدولى للساحل فى بروكسل فى 23 فبراير الماضى ، تم الاتفاق على تنفيذ أكثر من 500 مشروع فى الخمس سنوات المقبلة ، وذلك فى إطار التحالف مع فرنسا ، ألمانيا ، الاتحاد الأوروبى ، البنك الدولى ، بنك التنمية الأفريقى ، برنامج الأمم المتحدة الإنمائى ، ايطاليا ، أسبانيا ، والمملكة المتحدة ، ويهدف هذا التحالف المشترك إلى تحويل منطقة الساحل الأفريقى بحلول عام 2022 ، وهذه المشروعات المتعلقة بالتنمية تتمثل فى ستة قضايا رئيسية على النحو التالى :

التنمية الريفية .

توظيف الشباب .

الأمن الغذائى .

الطاقة والمناخ .

الخدمات الاساسية .

الحوكمة والحكم الرشيد .

ولكى تكون ناجحة لابد من اقتران المبادرة العسكرية بالمشاريع التنموية ، وهى أداة أمنية وتنموية ، وهذا التحالف يمثل فرصة للسكان المحليين للقضاء على الفقر وتحقيق التنمية .

البيئة

تعانى منطقة الساحل الأفريقى من تداعيات التغير المناخى بالمنطقة ، والتأثيرات البشرية من إزالة الغابات ، التصحر مماأدى إلى ارتفاع معدلات الحرارة والتى ارتفعت إلى درجتين ، ووفقاً لاتفاقية باريس للمناخ ،سيصل معدل درجات الحرارة إلى 5-6 درجات ، فضلاً عن تباطؤ سقوط الامطار .

التمويل 

وهناك ثلاث رهانات على مدى نجاح هذا التحالف لمجموعة الخمس ، الأول : الدعم العسكرى ، الثانى : التمويل ، الثالث : الاوضاع فى مالى ، وبالنسبة للتمويل تحتاج هذه القوة الجديدة إلى تمويل ضخم ، ويجب مراعاة ملائمة حجم الاستراتيجية مع التطيبيق الفعلى بالنسبة لتحالف الدول الخمس .

موقف الجزائر

وعدم التعاون الحالى مع الجهات الإقليمية الفاعلة مثل الجزائر والمغرب سيحد من تنفيذ أهداف بصورة فورية وذلك لمعرفة هذه الدول معلومات استخباراتية عن الجماعات المسلحة الإقليمية ، وترفض الجزائر تكوين هذه القوة بالقرب من حدودها الجنوبية ، ونلاحظ عزوف الجزائر على الرغم من علاقتها بالأمن فى المنطقة ، وتبرر الجزائر موقفها فى ذلك بأنها صاحبة المبادرة وهى أكثر دراية بشمال مالى ، وعلى وجه التحديد بعد فشل الخيار السلمى بين فرنسا والجزائر فى مالى .

والتحدى الرئيسى الذى يواجه قوات التحالف الخمس هو مدى تماسك هذه القوى والتنسيق الكامل بين الدول الأعضاء ، فهل ستكون عبارة عن كتائب مع قيادات وطنية أم كتيبة متكاملة ؟

وختاماً ، نلاحظ أن الدولة والحدود والارض من العوامل الرئيسية فى معادلة الأمن والتنمية فى منطقة الساحل الأفريقى ، فى إطار العلاقة بين الدولة والشعب ، والغموض حول مفهوم الدولة بين الشعب والنخبة الحاكمة ، واتساع الأراضى ووجود الصحارى يؤدى إلى فوارق تعيق وجود الدولة ، وما ينتج عنه المناطق الرمادية التى لاتستطيع الدولة فرض سيطرتها عليها وتصبح مرتعاً للإرهاب والأنشطة غير الشرعية ، وتصبح حماية الحدود أكثر تحدياً .

 وعليه ، فلابد من وجود استراتيجية متكاملة ( وطنية ، إقليمية ، دولية ) . والوجود الأمنى العسكرى والمعلوماتى الاستخبارتى . وتحتاج G5 التركيز على المشروعات على المدى المتوسط ، القضايا عبر الحدود ، ومعالجة قضية التوافق مع عملية نواكشوط ، تنظيم مؤتمر للمانحين لمجموعة الدول الخمس على أساس قائمة محددة المشاريع المستهدفة وجدول تنفيذ فعلى . ويجب تجنب إنسياق هذه القوى إلى مجرد منتدى لرؤساء الدول أو الوزراء .