قرار رقم 933 يحدد القواعد المتعلقة بالوقاية من السرقات العلمية ومكافحتها
أفرجت وزارة التعليم العالي، مؤخرا، عن قرار جديد يحدد القواعد المتعلقة بالوقاية من السرقات العلمية ومكافحتها يحمل رقم 933 مؤرخ في 28 جويلية 2016، حدد بالتفصيل مفهوم السرقة العلمية، ومختلف الميادين المحيطة بها كظاهرة أصبحت تنخر الجامعة الجزائرية منذ سنوات.
وأشار القرار الذي تحوز “الخبر” نسخة منه إلى أن “البلاجيا” هي كل عمل يقوم به الطالب أو الأستاذ الباحث أو الأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي أو الباحث الدائم أو كل من يشارك في عمل ثابت للانتحال وتزوير النتائج أو غش في الأعمال العلمية المطالب بها أو في أي منشورات علمية أو بيداغوجية أخرى.
وتعتبر سرقة علمية، يضيف النص، كل اقتباس كلي أو جزئي لأفكار أو معلومات أو نص أو فقرة أو مقطع من مقال منشور أو منشور أو من كتب أو مجلات أو دراسات أو تقارير أو من مواقع إلكترونية أو إعادة صياغتها دون ذكر مصدرها وأصحابها الأصليين.
كما تعتبر سرقة علمية أيضا كل اقتباس من مقاطع من وثيقة دون وضعها بين شولتين دون ذكر مصدرها وأصحابها الأصليين، إلى جانب استعمال برهان أو استدلال معين دون ذكر مصدره وأصحابه الأصليين وكذا نشر نص أو مقال أو مطبوعة أو تقرير أنجز من طرف هيئة أو مؤسسة واعتباره عملا شخصيا.
وتعتبر سرقة علمية، حسب القرار الجديد، كل استعمال لإنتاج فني أو إدراج خرائط أو صور أو منحنيات بيانية أو جداول إحصائية أو مخططات في نص أو مقال دون الإشارة إلى مصدرها وأصحابها الأصليين، وهو الشأن بالنسبة للترجمة من إحدى اللغات إلى اللغة التي يستعملها الطالب أو الأستاذ الباحث أو الأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي أو الباحث الدائم بصفة كلية أو جزئية دون ذكر المترجم والمصدر، إلى جانب قيام الأساتذة بتكليف الطلبة أو أطراف أخرى بإنجاز أعمال علمية من أجل تبنيها في مشروع بحث أو إنجاز كتاب علمي أو مطبوعة بيداغوجية أو تقرير علمي واستعمال هؤلاء الأساتذة أو أي شخص آخر أعمال الطلبة ومذكراتهم كمداخلات في الملتقيات الوطنية والدولية أو لنشر مقالات علمية بالمجلات والدوريات، إلى جانب إدراج أسماء خبراء ومحكمين كأعضاء في اللجان العلمية للملتقيات الوطنية أو الدولية في المجلات والدوريات من أجل كسب المصداقية دون علم وموافقة وتعهد كتابي من قبل أصحابها أو دون مشاركتهم الفعلية في أعمالها.
