المكتبة الأمنيةالمكتبة السياسيةدراسات أسيويةدراسات استراتيجيةدراسات جيوسياسيةدراسات سياسيةنظرية العلاقات الدولية

كتاب توازن القوى في جنوب آسيا

كان للتجارب النووية التي أجرتها كل من الهند وباكستان في أيار/مايو 1998 انعكاسات بالغة، ليس فقط على جنوب آسيا، وإنما على منطقة الخليج العربي كلها. وقد أكدت هذه التجارب في الظاهر على مجرد وجود القدرات النووية عند الدولتين، لكن الأثر الأعمق تمثل في رفع مستويات التوتر بين الهند وباكستان وتغير توازن القوى الاستراتيجي في جنوب آسيا و التأثير العكسي في أنظمة الحد من التسلح الدولية، مما يقوض الأمن القومي للدول الملتزمة بالفعل بعدم الانتشار النووي.

تشير الأحداث التي أدت إلى إجراء التجارب النووية وما تلاها إلى مثلث من العلاقات النووية، تتمثل أضلاعه في الصين والهند وباكستان. ويرجح أن تكون استراتيجية الصين في تقييد القوة والنفوذ الهنديين قد تعقدت بفعل الوضع النووي المعلن لنيودلهي. كما أن القدرات النووية لباكستان لم تغير الحقيقة الأساسية لتفوق الهند في القدرات العسكرية التقليدية، والذي قد يظل هو العامل الاستراتيجي المسيطر على شبه القارة الهندية. وهناك رأي بأن مخاطر الحرب قد زادت ولم تقل بسبب الردع النووي المتبادل، وأن الوضع النووي المعلن لكل من الهند وباكستان قد زاد بالتأكيد من احتمالات أي صراع في المستقبل في شبه القارة الهندية.

يتألف هذا الكتاب من مجموعة من الأوراق تبحث في الأسباب التي كانت وراء التجارب النووية ودلالاتها الأوسع على جنوب آسيا، كما يقدم منظوراً خليجياً لهذه التطورات. وبالإضافة إلى أهمية قضية القرب الجغرافي والأعداد الكبيرة من العاملين في دول الخليج العربية من جنوب آسيا، فإن أحد المخاوف الكبرى هو أن تنتشر أسلحة الدمار الشامل في دول أخرى من الشرق الأوسط. وفي هذا السياق، يصبح من الضروري بحث سبل جعل المنطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل.

الاطلاع على الكتاب – تصوير أحمد ياسين

SAKHRI Mohamed

أنا حاصل على شاهدة الليسانس في العلوم السياسية والعلاقات الدولية بالإضافة إلى شاهدة الماستر في دراسات الأمنية الدولية، إلى جانب شغفي بتطوير الويب. اكتسبت خلال دراستي فهمًا قويًا للمفاهيم السياسية الأساسية والنظريات في العلاقات الدولية والدراسات الأمنية والاستراتيجية، فضلاً عن الأدوات وطرق البحث المستخدمة في هذه المجالات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى