دراسات اقتصاديةدراسات سياسية

لا دولة لا تنمية: استخدام الدولة للسلطة كمصدرة للثروة

دور الدولة في التنمية

“the role of the state in development”

the oxford handbook of POLITICAL ECONOMY

Edited by

BARRY R. WEINGAST

and

DONALD A. WITTMAN

ترجمت وعرض: ابتسام صبحي البدري

 

أسئلة الدراسة:
أولاً: دراسة الدولة في الأدبيات السابق
ثانياً: حالة المجتمعات البدائية (اللادولة)
ثالثاً: مجتمعات في شكل دول (المجتمعات الدِوَليتة)
رابعاً: فشل الدولة
خامساً: تنمية الدولة
سادساً: الحساب الختامي لشكل الدولة
الخاتمة
تعليق الباحثة

نبذة عن المؤلفين:

أولاً: باري وينجست: هو أستاذ بقسم العلوم السياسية، وزميل أقدم، معهد هوفر. شغل منصب رئيس قسم العلوم السياسية، من عام 1996 حتى 2001. وهو عضو في الأكاديمية الوطنية للعلوم، والأكاديمية الأمريكية للفنون والعلوم. يركز البحث على الأساس السياسي للأسواق، والإصلاح الاقتصادي، والتنظيم. وقد كتب كثيرا عن مشاكل الاقتصاد السياسي للتنمية والفيدرالية واللامركزية والمؤسسات القانونية وسيادة القانون، والديمقراطية. هو مؤلف مشارك في العنف والاجتماعية . حرر هو (مع دونالد يتمان) كتيب أكسفورد للاقتصاد السياسي (مطبعة جامعة أكسفورد، 2006). وقد فازبالعديد من الجوائز، من بينها جائزة وليام ريكر ه، وجائزة اليوهاينز وجائزة جيمس بار التذكارية في الاقتصاد العام .

ثانياُ : دونالد ويتمان: أستاذ الاقتصاد في جامعة كاليفورنيا في سانتا كروز، توظيف في 1980- جامعة كاليفورنيا في سانتا كروز، أستاذ الاقتصاد. 1976-1980 جامعة كاليفورنيا في سانتا كروز، أستاذ مشارك في علم الاقتصاد. 1974-1976 جامعة شيكاغو، أستاذ مساعد في العلوم السياسية. 1969-1974 جامعة كاليفورنيا في سانتا كروز، أستاذ مساعد في الاقتصاد. 1968-1969 جامعة كاليفورنيا، بيركلي، محاضر.
من اهم مؤلفاته
1979-1982 “التحليل الاقتصادي للقواعد القانونية وقضايا التوقيت والتعويض”. المؤسسة الوطنية للعلوم
1982-1984 “دراسات الاقتصاد القياسي من المحاكمات المدنية والتحكيم المستوطنات.” المؤسسة الوطنية للعلوم
1993-1995 “تطوير دورات مختبرالاقتصاد التطبيقية”. مع دانيال فريدمان. المؤسسة الوطنية للعلوم

ثالثاً: السيرة الذاتية لكاتب المقال: روبرت بيتس

من مواليد 1942 هو المحلل السياسي الأمريكي. وهو أستاذ علوم الحكومة في أقسام” الحكومة والدراسات الأفريقية والأمريكية الأفريقية “في جامعة هارفارد. ومنذ عام 2000، وقد شغل أيضا منصب أستاذ مساعد في كلية الاقتصاد، جامعة تولوز. بعد تخرجه من كلية هافرفورد في عام 1964، نال بيتس الدكتوراه في العلوم السياسية في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا. وقد درس أيضا علم الإنسان (في جامعة مانشستر وكلية الدراسات الشرقية والأفريقية) والاقتصاد (في جامعة ستانفورد) على مستوى الدراسات العليا. انضم إلى هيئة التدريس في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا في عام 1969. من عام 1985 حتى عام 1993 كان أستاذ لامع في الاقتصاد السياسي في جامعة ديوك. انتخب زميلا للأكاديمية الأمريكية للفنون والعلوم في عام 1991. وتركز أبحاث بيتس على الاقتصاد السياسي للتنمية، ولا سيما في أفريقيا وقام بالعديد من الدراسات الميدانية في افريقيا ، في فترات الازمات في القارة.

من أهم مؤلفاته :

1-التنمية الزراعية في كينيا. كامبريدج: مطبعة جامعة كامبريدج، 1989. طبعة غلاف عادي، 1992. الطبعة الثانية، 2005. الطبعة الصينية عام 2008.

2-التفاعلات السياسية والاقتصادية في إصلاح السياسات الاقتصادية. وحرر بالاشتراك مع آن. كروجر شارك في تأليف. أوكسفورد: باسل بلاكويل، 1993.

3-أفريقيا والتخصصات: مساهمة الدراسات الأفريقية إلى العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية. محرر مع جان O’Barr وV. S. موديمبي. شيكاغو: مطبعة جامعة شيكاغو، 1993.

3- انفتاح السياسة الاقتصادية: سياسة والاقتصاد من القهوة السوق الدولية. برينستون: مطبعة جامعة برينستون، 1997. واحدة من المعلقة كتب أكاديمية الاختيار من عام 1997. الطبعة الإسبانية عام 2006.

4- تحليلية روايات، مع أفنير الحزن، مارغريت ليفي، جان لوران روزنتال، وباري وينجست. برينستون: مطبعة جامعة برينستون، 1999. الطبعة الصينية، 2008.

5- الازدهار والعنف: الاقتصاد السياسي للتنمية. نيويورك: WW نورتون آند كومباني، 2001. الطبعة الثانية في الصحافة.

6- المؤلف المشارك مع بينو نادولو وآخرون. الاقتصاد السياسي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، 1960-2000: وخلصت دراسة تحليلية. كامبريدج: مطبعة جامعة كامبريدج، 2007 م.

المحرر المشارك مع بينو نادولو وآخرون. الاقتصاد السياسي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، 1960-2000: دراسات حالة. كامبريدج: مطبعة جامعة كامبريدج، 2007 م.

7- عندما تداعى كل شيء: فشل الدولة في وقت متأخر من القرن الأفريقي. كامبريدج: مطبعة جامعة كامبريدج، 2008.

المقال

هدف المقال:

يقدم هذا المقال وجهات نظر مقارنة عن دور الدولة في الاقتصاد. فهو يصف أول التحديات التي تطرحها أطروحة أن الجهات الحكومية تمتلك قدرة مفيدة للانخراط في إدارة الطلب على الاقتصاد الكلي. كما يناقش الأدبيات التي تحلل قدرة الجهات الحكومية على التدخل بشكل فعال على جانب العرض في الاقتصاد لتهيئة الظروف للنمو والاستقرار والتوسع. ويهتم هذا الموضوع بدراسة سبل التصدي لدور الدولة في التنمية. وهو يجمع بين النقل و الابتكار، من مجموعة واسعة من الأدبيات في مجالات الأنثروبولوجيا “علم الانسان والبشرية” مثل كولسون 1974 ، العلاقات الدولية مثل كيوهان 1984 ، السياسة المقارنة مثل كانغ 2002 والاقتصاد السياسي مثل ايفانز 1995 . وتم عمل تجميعة مهمم لمعالجة مقولة ” لا دولة لا تنمية ” وتقدم الدراسة في البداية توضيح الشروط والنوايا من هذة الانتقادات المتضمنة في المقال ، بعد عرض حجتة ، ويختم بالاشارة الى بعض الدراسات المستقبلية.

أهمية الدراسة:

عندما طرح مفهوم التنمية في الاقتصاد السياسي واعتبرة تحقيق للأمن السياسي و الرخاء الاقتصادي . وأن الحد الأدني من الأهداف. هو التركيز على التحول في دور الدولة من استخدام السلطة بمفهوم مصادرة الثروة من خلال آلية وضع السياسات الصناعية، أو مثل دولة الرفاة كما قال دوجلاس نوررث، والذي يعتبر أن مفتاح التنمية من خلال أنشاء المؤسسات. حيث أن السياسة غير الاقتصاد مؤسساتيه. وقد أكد نورث أن أينما وجدت مصادر ذات قيمة فإن المؤسسات تتخذ دور في إحلال المساواة بين عوائد القطاع الخاص والعام مثل الحوافز. والتي من شأنها تقوم بردع أي تصرف من الأفراد باتخاذ إجراءات تكون مربحة للقطاع الخاص، ولكن الضرر الاجتماعي يشجعهم لعمل أنشطة تهدف للتهرب من التكلفة الحقيقية التي تعود بالنفع الاجتماعي. مع ملاحظة أي عامل قوى يكفي لتفكيك هذة المؤسسات وقد اشار لذلك وين جاست 1995 ان هناك ثغرة في نظرية نورث ، وهو غياب النظرية السياسية او بتعبير ادق نظرية لماذا القوى السياسية تستخدم السلطة لمنع عمل الثروة بدلاً من الانخراط بها .

مقولات المؤلف في دور الدولة :
مقولة “لا دولة لا تنمية ” يسعى المؤلف للإثبات صحة هذة المقولة من خلال استقراء واستنباط في عرض دراسات مقارنة في أدوار الدولة ودور السلطة الحاكمة. وقد دلل على أنة تحت أي ظرف لتوفير الامن وعمل الثروة ستصبح هناك علاقة للفاعلين السياسين . في هذة الظروف التي تتحكم في مفهوم العنف) كان المواطنين، أم القانون) ستوظف للدفاع عن ممتلكات الاخرين. عندما يحدث هذا التوازن يمكن القول ان هناك دولة . واذا وجدت الدولة يمكن ان يكون هناك الامن والازدهار. ايضاً تدعم وجود مستوى اعلى من رفاهية . حين تنظم كدولة تكره على التنمية.

اسئلة الدراسة:
فقد صاغها كالتالي:

1ما هي الظروف التي سوف تختارها الحكومة إلى استخدام القوة للدفاع عن المواطنين بدلا من افتراسهم ؟

2 تحت أي ظرف سوف يختار المواطنين نزع سلاح، وترك الحكومة لحماية حياتهم وممتلكاتهم؟ ولو حدث هل يكون التوازن؟

3 ما هو التوازن في العلاقة بين دور الدولة والمواطنيين؟

أولاً: دور الدولة في الأدبيات السابقة:

وقد قدم تحليل لدور الدولة من خلال ادبيات الأنثروبولوجيا الذين يهتمون بالجانب الاجتماعي والبشري وحاجة البشرية للدولة لتحقيق الأمن. وأدبيات العلاقات الدولية التي تصف السلوك البشري بالمدمر ولكن يهتم بالحكومات ودور القمع في تنظم السلوك البشري.

1- أدبيات علماء الأنثروبولوجيا:

اتجاه الموند وكوليمان 1960: أكد أن المجتمعات ممكن أن تحقق الأمن بالرغم من أنها دول فقيرة، والنظر للدول على ضرورة توفر الأمن لكي تقوم بمهامها. وهم يدللوا أن التعامل للدول مهم عند القيام بمهامها مع الهياكل الاجتماعية، وهذا جلوك مان 1955، قدم شرح مميز للمجتمعات بدون الدول “المجتمعات البدائية،مجتمعات اللادولة” أكد أن السلام قد تحقق في ظل العشيرة. فالأسر توفر الحماية للأقارب مع الخوف من العلاقة بالآخرين لضمان الأمن الشخصي.  بينما يؤكد أن الساكنين في المجتمعات قد يؤمنوا ولكن فشل العلماء في التأكيد على الملح الثاني لهذة المجتمعات، وهو فقرهم، بتعبير أدق، إنهم فشلوا في إدراك أن فقرهم هو نتاج حالة اللادولة. وقد أكد أن الدولة هي وسيلة لتحقيق السلام مع الرخاء ،في حين أن السياسات القائمة على القرابة على الناس أن تدع قيمة ما بعيداً مقابل الاخرين. ثم جاءت مارجريت ليفي 1981 : 1988 قدمت النظرية الكلاسيكة الجديدة في الحكم.

2- أدبيات العلاقات الدولية:

التحدي الثاني على المستوى الدولي أي (المجتمعات الدِوَلية) أن لم توجد دولة، كما أكد كيوهان وناي 1989 فلن يكون هناك نظام، وبعض العلماء مثل مارتن وسيمونز2001، أكد أنه حتى في غياب الحكومات الدولية قد يكون هناك سلام ودرجة عالية من التعاون، بفحص هذة المؤشرات المنطقي هو عدم التعاون. فطلبة العلاقات الدولية يبرهنون أن السلوك الاجتماعي الناتج سلوكياً واجتماعياً مدمر وفشل في حاله مجتمعات اللادولة “غير المتعاونين”. مع تكرار لعبة السياسة تلعب الناس باستراتيجيات تتخذ الاجراءات السالفة مع الآخرين. ودرجة القمع الرادعة هي وظيفة شديدة نسبياً. تحدد مدة ودرجه الخلل المحتمل في تقليله مستقبلاً وهي سياسة الدولة .وطبقاً للنظرية الشعبية السجن لقضايا الرشاوي كما يمكن تأمين المنافع من خلال التعاون، إذا كان معدل الخسائر المستقبلية ناتج عن الحاق العقوبة من خلال سياسة السلاح أكبر من المكاسب استغلال الانشقاق. وأيضاً يعترف بقوة النظرية الشعبية ولكنة يعارض النظرة المتفاءلة التى رسمها طلاب العلاقات الدولية . في صميم ديناميات التنمية.

وينتقد دور الدولة عند طلاب العلاقات الدولية من خلال توضيحة لمفهوم التنمية، ومصطلح التنمية الذي يعني التغيير مع مرور الوقت نتيجة لزيادات رأس المال على المدى القصير نسبياً، ويظهر تحدي الرشاوي لتغيير مجموعة معينة من الاستراتيجيات التي يمكن تغييرها، ومعدل الخصم قد يجعل التعاون و استراتيجيات تساوي الفرص تعطي اولوية للرشاوي ، ولكنة سيفشل في وقت لا حق للقيام بذلك ، يجب تغييرنظرية الرشاوي على وجة الخصوص بزيادة قيمة المكافأت والتشجيع. وسيستمر المؤلف ليدلل على مقولة “لا دولة لا تنمية “. حتي يضع الأسس لأدعائة. وسيعود للأتجاه علماء الأنثروبولوجيا والسلوك في المجتمعات التقليدية.

ثانياً -مجتمعات اللادولة:

السمة المميزة لهذة المجتمعات هي السيطرة اللامركزية كمعني للإكراة في غياب هيئة تحتكر استخدام القوة، فكل شخص وكل عائلة تحتفظ بالسيطرة عل أدوات أدوات العنف وتوفير أمنها، مما يجعل ميزة اللامركزية في العنف القروي ومجتمعات القرابة، مدن القرون الوسطى، المجتمعات الاقطاعية، في مثل هذة المجتمعات، جذور النظام السياسي لها القدرة على الردع. فالنظام مؤسس على حتمية الإنتقام، إنه الخوف من العدوان، والتصرف بانتهازية.

فكتاب المجتمعات البدائية (اللا دولة) أن هذا السلوك يحدث كنتيجة عكسية فالناس اللذين لا يملكون الدولة لن يكونوا منظمين والتي لأسباب متباينة تحول دون وصول الجمهور للسلطة.

ويشير التحليل الضيق انة بينما يكون النظام في هذة المجتمعات يأتي ذلك في تكلفة عالية. حيث يقيم الناس كلاً من الدخل والرفاهية. بينما في حالة مجتمعات اللادولة يسعى الناس لتوفير الحماية لانفسهم ،وعلى ذلك يجب تحويل مواردهم لإستعدادات عسكرية . التضحية بالدخل والرفاهية يؤدي انخفاض في الرعاية الاجتماعية. بالإضافة إلى بينما التهديد بالانتقام يمكن أن يكون لأجل الردع، فقط تسليح. فالانتقام يثير الاضطرابات والتكاليف الباهظة وعلى ذلك قد تتجاوز الخسائر اللاحقة في القيم من ضرار أولية تشير لنقطة ثالثة وهي الخوف من التسلح وتكلفة العداء. بعض الناس قد يجبرون على تحمل بعض المخالفات ، فد يحتاجون الى العيش تحت مستوى من خفض من الامن اقل مما قد يفضلونة.

إذا سلطنا الضوء على عيوب النظام في الأمن بصفة خاصة، يقدم المؤلف هذة الملاحظات لإظهار عدم قدرة مجتمعات اللادولة لتأمين التنمية. كما يتضح من النظرية الشعبية. تعطي حد أدنى لمعدل الخصم. فالتعاون لا يمكن أن يتحقق كخيار توازن استراتيجي. وحتى أول أفضل مستوى لتأمين الرفاهية في توازن. فالابقاء على المنطق يكمن وراء هذا الادعاء، يثبت معدل الخصم ويسمح لأشكال من الرشاوي بالتزايد. وهذا هو ما يجعلة يزداد. فبدون زيادة الموازنة للحد من العقوبات. فالفاعلين يجدون وسائل لاشباع فوري للخسائر المستقبلية الناتجة عن الانتقام.

لأجل جعل المجتمع أكثر انضباطا. فزيادة الرخاء سوف يتطلب تعديل النظام السياسي. والفشل المحتمل لاستغلال الانشقاق سوف ينتهي. وبالتركيز على ظروف الناس بداخل مجتمعات اللادولة ربما لا ترغب في نزع السلاح . فلكي تنزع السلاح يجب الايكون هناك سبب للخوف في العائلة من الجيرانها ، لذلك على الجيران يجب الا يكون لدية سبب او امنية لسرقة ممتلكات هذة العائلة . ويستنتج ان لا مفر من ان تكلفة نزع السلاح هو عدم وجود شئ يستحق السرقة. سيكون السلام هناك، أيضاً ممكن يكون هناك هدنة. ولكن يوجد فقر في مجتمعات اللادولة.

وبالنظر جيداً للظروف التي من خلالها يتحقق الرخاء في مجتمعات اللادولة. بشرط أن يكون الناس على استعداد للقتال فثمن الرخاء هو ان الناس تكون لديها الرغبة في التضحية بالرفاهية .عليهم جمع الموارد العسكرية الكافية لردع الاخرين عن الاستيلاء على اعمالهم ومحاصيلهم.

قدم رسم بياني لتوضيح العلاقة بين عدم التسلح من جهة والرفاهية الاجتماعية. وتحدث على الآثار الجانبية المترتبة على العلاقة بين مستوي نزع السلاح على المحور الرأسي ومستوى الازدهارعلى الافقي. وجد ان الشعب يريد مستويات اعلى من ما يلي: الفائدة الزائده كواحده من الاتجاه الشمال الشرقي لخطة ثنائية المحاور. التفضيل الاول يخرج يقع في الزاوية العلوية اليمنى. وهو ما يمثل تحقيق كلا من الدخل المرتفع و نزع السلاح. كما اقترح المنحنى التنازلي فإن تكلفة الإزدهار هي المستوى الاعلى من الاستعداد العسكري. وعلى نفس المنوال، فإن ثمن نزع السلاح هو التكون الفقر .. المؤسسات السياسية في المجتمعات اللادولة يوضح الشكل يعرض مفاضلة بين الازدهار والأمن، لأن التنمية تعني مستويات اعلى من كلاً من المنحني التنازلى وأيضاً يري القيد على مستوى التنمية التي مثل هذة المجتمعات يمكن ان تحققها . فأصل هذا القيد هو المؤسسات السياسية الاجتماعية . في بحثهم عن مستويات اعلى من الرفاهية الاجتماعية ، الناس تكون مقيدة بسبب طبيعة مؤسساتهم.

ثالثاً – مجتمعات في شكل دول (المجتمعات الدِوَلية) :

لازال الكاتب يدافع عن مقولة لا دولة لا تنمية، من خلال كيف تستطيع السلطة أن تنظم بطريقة تحقق كلا من الأمن والرخاء. وينتقل للحالة الايجابية التى يظهر فيها دور الدولة في التنمية والتي تدعم حجتة. وقدم شكل يكون G (اختصار الحكومة) المتخصص في استخدام العنف، على النقيض من المواطنين العاديين، G لا تأمن دخلة من العمل. بدلاً من من أن يؤمن علية باستخدام القوة. من خلال السعي لحالة البدائية للدولة. ونبحث عن الظروف التى من شأنها الحكومة التي تفضلها الدولة لكسب الدخل من توظيف قياداتة على القادة الفنون العسكريين لحماية بدلاً من الاستيلاء على ثروة الاخرين.

هناك ثلاثة فاعلين: الحكومة وفاعلين خاصين. كل القيم من الرفاهية والدخل، تستطيع الحكومة أن تكسب الدخل من خلال الافتراس، أو المشتريات من المواطنين في مقابل الحماية. العوامل الخاصة من خلال العمل أو الإغارة لرسم الشروط التى تحدد خصائص الدولة: وهناك ثلاثة أسئلة كالتالي:

1. ما هي الظروف التي سوف تختار الحكومة إلى استخدام القوة للدفاع عن المواطنين بدلا من افتراسهم ؟

2 تحت أي ظرف سوف يختار المواطنين نزع سلاح، وترك الحكومة لحماية حياتهم وممتلكاتهم؟

3. ولو حدث وسادت هذه الخيارات هل يكون التوازن؟

ونقصد بالتوازن:

I. لن يوجد فاعلين لهم صفة الخصوصية يكونوا قادرين على الكسب عن طريق الغزو أو رفض دفع الضرائب.

II. ولا ينبغي أن يكون الفاعلين الخاصين قادرة على الكسب عن طريق اعادة تخصيص الموارد بين العمل ووقت الفراغ، والاستعداد العسكري.

III. يجب أن يكون التهديد المسبق G ذا مصداقية.

IV. ويجب على G ان تدرك أنه من المثالية الا تسبق إذا كانت العوامل الاقتصادية تخضع لإستراتيجياتها.

هيكل اللعب المتكرر يساعد على تحديد هذا التوازن لأنه يفتح إمكانية معاقبة أي لاعب يجب أن تنحرف. في المرحلة العقاب، Gسوف تكسب دخله من الإستيلاء بدلا من الحماية، المواطنين من شأنه إعادة تخصيص الموارد من الإنتاج إلى الدفاع والترفيه. أن نموذج الردع الذي من الممكن يداهم ويؤخر لكي يقدم المعونة الغير جذابة. وبالتالي يصبح المجتمع فقير وأفرادة غير آمنيين كما قال هوبز، حياة الأفراد ستكون فقيرة وسيئة وحيوانية وقصيرة.

ولكي نوضح الظروف التي تدعم الانضمام لمسار التوازن في اللعب. وركز في الأول على الحوافز التي تشكل الخيارات أمام الحكومة المتخصصة في أعمال العنف. ويؤكد على الحوافز التى تغلب في التوازن، وعلى ذلك تحدث النهضة من خلال تحول في سلوك المواطنين. ورسم شكل نحراف في المسارمستقبلاً .

أن الحوافز الحكومية الموجودة في الخيار الاستراتيجي المستمدة من العوائد، يستطيع التأمين من خلال الضرائب، لتقييد سلطة الحكومة، وجعل الايرادات التي تكسبها من لتوفير متطلبات الحماية. لتكون عالية بما يكفي لجعلها مثالية، نظراً لأن الفاعلين الخاصين يختار من الاستراتيجيات لمنعها من مصارة ثروة هؤلاء الفاعلين، إذا دفعوا الضرائب. لكن الإيرادات يجب أن تكون منخفضة بما يكفي لجعل الفاعلين يفضلون شراء الخدمات من الحكومة بدلاً من تكبد توفير تكاليف أمنهم. مستوى الإيرادات يجب أن ترضي كلاً من الحكومة والقيود المفروضة على المواطنيين، ويتم تعريفها مؤخراً بالقدرة على العودة القطاع الخاص لتوفير الأمن وحمل السلاح.

أن رغبة الحكومة للإنضمام لمسار التوازن يعتمد على رشوتة في مرحلة العقاب. حجم هذة الرشوة يشكل شكل المستقبل. لأستخدام صيغة ( اكسلرود1984 ) هذا الظل سيكون خافت ومرحلة العقاب بالتالي تكون اقل من رادع الافتراس وعلى الحكومة ان تتأكد من مستقبل مزدهر حتى لو انهارت الدولة يجب ) على سبيل المثال ) أن تكون الحكومة قادرة على الإحتفاظ بالسيطرة على حقول النفط ومناجم الذهب أو غيرها من الأصول، ثم انة ليس من الضرورى الخوف من فقدان الضرائب والتي يدفعونها . وعلية ان يتخلى عن دورة كحارس. وان الظل سيظل قائم كما لو الحكومة خصمت بشكل كبير المستقبل وعليها الخسارة في فترة العقاب. سيكون مستقبلها ليس ضروري او ورتفاع مستوى التحمل. وعليها ستصبح الحكومة تفكر ملياً في احتمالات تحقق المكاسب الفورية اكثر جدية من الم المستقبل. وسيجد المكافآت الفورية (حتي في ظل العقوبات المصاحبة ) من الافتراس اكثر جاذبية عن التدفقات الربحية المستقبيلة عن المعتدلة تقديم خدمات الوقاية .كلاًمن حجم هذة المكافئات في مرحلة العقاب ودرجة خصم الرشاوي للحد من قوة الحافز الحكومي للتصرف مثل حكومات الدول بدلاً من حب قادة الحروب.

وقد ركز على الحوافز التي تواجة الحكومة. ولكن لاحظ سلوك القطاع الخاص من المواطنين، إذا تراجعت الايرادات العامة، وعليها أن فهم حوافز الحكومة. المواطنين ربما يخافون من تصرف حكوماتهم. ربما يتوقع خصوصية العنف للبدء في التصرف كمفترس باستخدام سلطتة لإستخراج الموارد من القطاع الخاص. لذلك إن عقد سلطة الحكومة يصبح اقل امناً : المواطنين ربما يخشون من حكومتهم ـ والان يواجهون احتمالات عكبيرة لفقد السلطة ـ سيبدأ سلبهم بدلاً من حماية اقتصادهم الخاص. وعلىهم نشأه مورد جديد للثروة ـ وطفرة الموارد واكتشاف النفط و الرواسب المعدنية، وبفهم الحوافز التي تشكل الخيار بدلاً من التخصص في العنف. المواطنين ربما يتوقعون تغيير سلوك حكومتهم، ربما نتوقع أن الحكومة ستبذل جهود مكلفة نيابة عنهم ، وتتحول بدلاً من استهلاك المنح الناتجة من الطفرة، تحسباً لتحول الأدوار الخاصة ، تغيرة سيكون من الحماية للإفتراس والمواطنين تتبدل تصرفاتهم في حد ذاتها، سيعود للقطاع الخاص لتوفير الأمن .الظروف التي تسفر عن امكانية اقامة دولة يعني أيضا أن الدولة هي التنموية. يري الكاتب إنها توفر ختام للمناقشة حول حجتة.

عندما ترغب الحكومة وتستطيع ان تعاقب من ينخرطون في الإغارة. نجد الاحتياجات الشخصية للمواطنين لم تعد تحويل الموارد من جهد مثمر، وعندما تحصل الحكومة على أعلى دخل من خلال حماية عملية تكوين الثروة من خلال الانخراط في الافتراس. ليس من الضروري المواطنين يخشون من أن الزيادات في الازدهار الذي من شأنه أن يؤدي لمصادرة السياسية. وبالنظر لأمن ممتلكاتهم وثمار جهدهم، لذلك سوف تكون لدى المواطنين استعداد لتحويل الموارد إلى المساعي الإنتاجية. سوف يتمتع مواطنوها بلأمن ودخولهم سوف تتزايد . والأمن ودخولهم تنمو. لو الحكومة مالت الى تقليل دورها كحارس مستقبلاً ، ومستوى الضرائب اللآزمة لتأمين خدماته . بعبارة اخرى بالمعدل الذي يجعل الخصومات المستقبيلة الحكومة، المصادر القليلة تحتاج لتحويل من اقتصاد الخاص للعام للحفاظ على المجتمع على طريق التوازن . وحجم التشوهات التى اوجدتها الحاجة للشراء الخدمات الحكومية انخفضت ، التشوهات القليلة و زيادة اجمالي الناتج.

خصائص هذة الترتيبات السياسية على النقيض مع تلك التي تميز مجتمعات اللادولة . فالناس في المجتمعات ممكن أن يستمتعوا بالأمن والازدهار. المجتمع ممكن أن يصل مناطق الفضاء كما في الشكل الذي عرضة الكاتب الذي كان في السابق من الصعب تحقيقها. الظروف التي تؤدي لتصبح قدرة الدولة كقائد جيداً للتنمية .

رابعاً- فشل الدولة:

إن الظروف التي تدعم الالتزام بمسار التوازن وإمكانية الدولة أيضا في تحديد الظروف التي ستفشل الدول فيها. عندما نفشل في الإمساك بهذة الظروف، يأتي المتخصصين في العنف ليصبحوا أمراء الحرب والمدنيين ينشغلوا بالأسلحة، ينتقل المؤلف إلى دراسة في حالات فشل الدولة:

الفرع الأول من هذه الدراسة بعنوان التكاليف السياسية للديمقراطة. عندما تواجه الأنظمة الاستبدادية فإن هناك احتمال أمكانية الإطاحة، فإنها تتحول بعد ذلك لمفترسة. في المقابل، يسعى المنافسين السياسيين لتعبئة المواطنين. لأن الموجة الثالثة إعادة انعدام الأمن في الأنظمة الاستبدادية، ولذلك أنتجت الديمقراطية فحسب، بل أيضا القومية، والصراع العرقي، وفشل الدولة.. فإنه يشير إلى أنه تمشيا مع حجته، فإن المستقبل يصبح غير مؤكد وإمكانية سقوط الدولة.

ويتناول الفرع الثاني من الدراسة ما يسمى بـ”لعنة الموارد”. وقد صيغ في الأساس لتسليط الضوء على نقص ملحوظ في العلاقة الارتباطية بين الثروات الطبيعية والنمو الاقتصادي، وأخذت العبارة معنى سياسي وكذلك الاقتصادي. من خلال عمل كارل (1997)، روس (1999)، وغيرها، إنها تشير إلى التحول في الحوافز السياسية الناجمة عن طفرات الموارد الطبيعية. حتى الوصول إلى فرص غير عادية للثروة، ويتحول موظفي الخدمة العامة من مقدمي الخدمات للمستهلكين من الإيرادات العامة، ويؤكد هؤلاء العلماء. انهم يستخدمون وصولهم إلى السلطة لخصخصة القطاع العام. تصبح الدولة هنا دولة ريعية ، تنظيم الاستهلاك بدلا من خلق الثروة. على عاتق الموارد غيرالاقتصادية ، ليس فقط كنتيجة لتشوهات الاقتصاد الكلي الناجمة عن طفرة في الادارة المريضة . ولكن أيضا من عدم الكفاءة والفساد في الخدمات العامة، بما في ذلك الذين تتمثل مهمتهم في تأمين الحقوق في الملكية. في أكثر ألاشكال خبثاً نجد لعنة الموارد تأخذ شكل من أشكال العنف القائم على إمكانية واسعة في تحقيق ما يسمى “الجشع والمظالم”.

والجزء الأخير ذي الصلة من محاضرة الدولة الفاشلة يركز على التأثير السياسية في التدهور الاقتصادي. وهو يركز بشكل خاص على تأثير القرن الماضي الركود الناجم عن صدمات أسعار النفط من 1970s، افلاس المكسيك لعام 1982، وأزمة ملاحقة الديون .وكانت النتيجة انخفاض حاد في الدخول في البلدان النامية. وكان من الثانية انخفاض في الإيرادات العامة. في المناطق النامية، انتقل النشاط الاقتصادي الرسمي الى غير الرسمي ، حيث يمكن أن يفرض رجال الأعمال تكاليف عالية ثابتة لتوظيف وسائط مرنة للإنتاج، والتهرب من دفع الضرائب .في حين أن الاقتصاد الخاص عندما يعدل حالة الركود،انه يفعل ذلك على حساب الاقتصاد العام.

عندما تقطع الأموال نتيجة الركود،تظهر هذة الدراسة أن بعض الحكومات تحولت الى مفترسة عندما تدفع موظفي الخدمة المدنية بشكل سيئ للفساد .وإن لم تدفع بذائة الجنود أو تنظيماتهم الانقلابية احتجاجا على تآكل رواتبهم وشروط الخدمة. عندما لم تعد الحكومات تتحمل عمليات انتقال عناصرالقوة إلى المركز، فهذة الجماعات تتمرد. ان نتيجة أزمة الإيرادات العامة هي فشل الدولة. هذه الأدبيات حول تأثير ازدهار الموارد، فإن الديمقراطة، والصدمات الاقنصادية العالمية .كلها تعالج التغيرات في المتغيرات ذاتها التي تحد إمكانية للدولة. أن هذه الآدابيات تربط التغيرات في قيم هذه المتغيرات إلى فشل الدول ،وهذا يقدم الدعم لحجة المؤلف “كما ذكر”.

خامساً- تنمية الدولة:

وجدنا أن مجتمعات اللادولة من جهتها الامنية كانت تتعامل ضد الازدهار، بينما كانت على الجانب الاخر تقف المجتمعات الدِوَلية تحت مجموعة من الظروف نجد الدولة والناس كلاهما يستمتع بالاخر. السؤال الإضافي يطرح نفسة : لماذا لا تتحرك المجتمعات من مجموعة واحدة من المؤسسات إلى أخرى وكيف تعزز قدراتها في آفاق التنمية؟

تفسير بدافع الطلب : لإجابة الأولى تؤكد على أهمية خسائر الرفاهية المرتبطة بعدم وجود نظام سياسي. وصفت هذه في الشكل 39.1 في المنطقة المرغوب في نتائجها والتي تبقى غير قابلة للتحقيق، نظرا للقيود التي تفرضها المؤسسات السياسية اللامركزية . الروايات التاريخية عن تكوين الدولة في العصور الوسطى وأوائل أوروبا الحديثة توثيق الادعاءات المنادية أن ترتكز شعبية أسرة [أنجفين] بعد انهيار حكم نورمان في انكلترا ؛ صرخات من أجل العدالة الملكية التي أدت إلى انتشار صكوك الحكم المركزي ( المحاكم ، والمحضرين، وسيادة القانون ) في القرون الوسطى في انجلترا حكم مركزي . ومطالب لتمديد السلام الملكي في محافظات فرنسا، حيث كان الأمر قد تعطل بسبب الخلافات بين فروع العائلات الأرستقراطية. مثال إضافي: في انكلترا في القرون الوسطى، خلفية رجالات الدولة في تجنيد الشباب القوي لأسرهن، وبالتالي توفير الحماية لإحتياجاتهم . هذه الخدمه قد شكلت الشركات تأمين الحياة وهي عصابات من المحاربين ترعى مجموعة من القيادات . ولكن عند حضور البرلمان الوجهاء بالذات هم الذين يشكلون هذه الشركات نادوا بحلها. لعلمهم بالعنف والفوضى التي انتشرت في جميع أنحاء الريف، وناشد الوجهاء الملك لقمع شركات تأمين الحياة. سلوكهم كما يزعم الكاتب ، يعكس طبيعة الرشاوى التي تواجه المواطنين في مجتمعات اللا دولة . كل وجية يعمل بمفرده، وقد حفز لخلق الفرقة العسكرية؛ ولكن لأن الكل لدية نفس الحوافز، كلاً منهم كرس كل موارد كثيرة جدا للحماية وقليل جدا من ما الإنتاج . كان دور الملك لتنسيق التحرك نحو نزع السلاح- حركة التي كان مرغوبا فيه بشكل جماعي ولكن محفوفة بالمخاطر الخاصة.

سابعاً الحساب الختامي لشكل الدولة :

من الحسابات الأكثر شيوعا  هي تلك القائمة على الغزو. في الأنثروبولوجيا، يسمى “حساب قياسي” لشكل الدولة يبدأ مع الأسر التجمع في أماكن تكون غنية بطبيعتها: في التربة الخصبة قرب الأنهار، على سبيل المثال، أو في المرتفعات البركانية الغنية. حيث إنتاجية المنطقة يفوق بكثير ذلك في المناطق المجاورة، ثم أسر ستكون مشمئز للخروج من موقعة المفضل. وعند امتلاك أولئك السلطة السياسية يسعون لزيادة دخولهم، وبالتالي يمكن استخلاص الجزية والخدمات في مقابل حقوق الملكية و، وبالاخص الحقوق في الأرض. الطبقية تقوم على أساس الاختلافات في الثروة والسلطة ثم يستبدل الديمقراطية الخام القرابة. بهذه الطريقة السياسة تتحول من اللامركزية،الى تفاعل قائم على المساواة الى مركزية واعادة توزيع القوى .

– المنافسة، والأمن والقوة البدنية:

ويشير المؤلف للحساب البديل. آلية الاختيار تتم بين تحديد المنافسة العسكرية ومستوى القوة البدنية تتحدد من خلال القدرة على دفع تكاليف الحرب ، يضيف البحث تقنيات جديدة، مثل صقل والصب المعادن ، وتطوير السفن، وإنشاء الأدوات للملاحة. كما يزعم فان كريفيلد (1977)، والمنافسة العسكرية يحفز التغيير الاقتصادي. وراء كل “الرأس” خلف مسارات الجيش “ذيل” منطقي الذي يوفر الكساء والمأوى، والغذاء، والذخائر. بدون الدعم المنطقي الجنود بقي جزء من الاقتصاد المنتج. أي أنها تتغذى أنفسهم. الجيوش بالتالي تم حله في وقت الزرع والحصاد. وهناك ميزة تنافسية مستحقة للقادة الذين يمكن أن تغذي جيوشها وحتى الاحتفاظ بها في الميدان

بينما خصومهم تفككوا. وبالتالي ميزة تختص لتلك التي لديها قاعدة اقتصادية قوية. ليس فقط يمكنهم الحصول على أفضل الأسلحة، ولكن ما في وسعهم .كما تدعم مجموعة كبيرة من العمل غير المنتج: الرجال الذين تدربوا على القتال الحرب تتطلب التمويل. ايضاً العائدات يجب أن تجبى من الاقتصاد الخاص، مما يتطلب فرض الضرائب. القاعدة الضريبية نفسها لابد من رعايتها، تتطلب اختيار السياسات المناسبة. من خلال هذا الحساب، وأصول الدولة توجد في المنافسة العسكرية . لكي تبقى على قيد الحياة لابد ان تكون أكثر ملاءمة، أي تلك هي التنموية.

7- الخاتمة:

إن حجة “لا دولة، لا تنمية،” في هذا الفصل جاءت بشكل قاطع ومفصل ،حيث يسعى إلى توفير مراجعة الأدبيات ذات الصلة، كما أن لديها سعى إلى جلب حجة المميزة. كما يسعى المؤرخين الاقتصاديين في عمل “التراكم البدائي” التي غذت نمو الاقتصاد الصناعي، لذلك أيضا قد سعى المؤلف الى “الظروف البدائية” التي تؤدي إلى تحول السلطة من وسائل الافتراس إلى قوة من أجل التنمية.

الحجة في هذا الفصل تلقي الضوء على المناطق المهيأة لاختبارات التجريبية. واحده من هذة السياسات التي تأخذ مكان الهاوية من بعض السياسيات المنحدرة من الافتراس في حين يتحول آخرون التنمويين . من جانب واحد، للفوز بالسياسيات الاستراتيجية لاستخراج الثروة؛ على الجانب الاخر ، فإنها تشجيع ، إمكانية تعلم الكثير من الأبحاث التاريخية، ولكن في هذه الحالة التركيز على الدول التى تقف على ألاعتاب. كيف رسم انجلترا العودة من فوضى ستيفن وماتيلدا والعبور إلى النظام النسبي لـ ( أنجويون) نسبية ما يسلب منهم مثل غيرهم ، ولكن من البديل الذي يروج لهذا النظام والازدهار؟ الكثير يمكن ان يتعلم كذلك من خلال تحريات عن تحولات لحزب الكومينتانغ، من من قادتها تصرف كأمراء الحرب على البر الرئيسى . ولكن الذي تحول الى تنموياً كان في تايوان.

قد رسم الكاتب ثلاثة مسارات بهدف النزول من على الهاوية. بحث في كل ما سوف تسفر عنه المكافآت الوفيرة. ولكن للتركيز على واحدة، ننظرللحساب التطوري. يمكن تعلم الكثير من خلال مقارنة منطقتين، واحدة مع مستويات عالي من المنافسة العسكرية وآخرى التي تم قمعها بالحرب. مقارنة بين أوروبا والصين سوف يعرض ، ذلك أيضا مع دراسة التنمية الاقتصادية في أفريقيا، وخاصة في الدول التقليدية، قبل وبعد فرض النظم الاستعمارية.

تأخذ هذه الاقتراحات كفرضيات للحجة من هذا الفصل والاستجابة للأولويات التي يعنيه. قيمة عظمى على المدى الطويل، ومع ذلك، لن تكون قادرة على إعادة صياغة هذه الحجة. ويدور في ذهني برنامج للبحث في ما يمكن تسميته “التنظيم الصناعي” للعنف.

إن إنتاج الإكراه يتطلب مدخلات العمل ورأس المال. عن طريق تسخيرتقنية للعنف (على حد تعبير نظرية قديمة للشركة) أو عن طريق تزوير”صيغة العقود” (على حد تعبير النظريات المعاصرة)، ويحويل اللإداريين هذه المدخلات الى القوة البدنية. وللقيام بذلك، فإنها تخضع لقيود (على سبيل المثال التضاريس الجبلية: فيرون و لاتين 2003). وعليهم التصرف في حساب لاستجابة أفضل من خصومهم. برنامج البحث الذي أؤيده سيعرض الصراع على هذا النحو.

تبني هذا المنظور، ينظرللفرق بين اللامركزية والمركزية على انه مجتمعي . و المنافسة على الموارد النادرة، استراتيجياً قد تكون واحدة تفريق والتسلل (كما في سالين 1961) بينما آخر قد يعقاب يصل ويغزو. إن أول رد تؤدي إلى ظهورمجتمعات اللا دولة ؛ الثاني، لتلك الموجودة في حيازة واضحة للدولة. لفهم الطريقة التي تتم بها الخيارات، العلماء قد تتحول أيضا إلى الدراسة في التنظيم الصناعي، مع تحليلاته للخيار استراتيجي من السلوك التنافسي، أو علم الأحياء، بما لديها نماذج من الشروط التي بموجبها تفرق أو تسرب السكان.أو، للعودة مرة أخرى إلى التاريخ، والنظر في حرب الثلاثون عام من ناحية وقف (ألبرشت نزل أوسابيوس فون) الينشتاين. حيث تجنيد،و توريد، وتتحرك قوات كبيرة، وقال انه أصبح واحدا من القادة الأكثر شراسة في الصراع. بينما النجاح الاقتصاديا والعسكريا، الذي اعدة ويلستن لم ينشأ الدولة.ورجح “عقود النقطة” للجنود والإمدادات، وبرأ عدم اكتمال العقود ،ألفشل في بناء المنظمات التي تعيش طول من تلك التي يعمل بها. على الجانب الاخر وقفت غوستاف أدولفوس، قائد هائلة على حد سواء. في حين تلقي المساعدات من فرنسا، وكانت السويد فقيرة و الموارد تحت قيادة باهتة . بالمقارنة مع تلك المتاحة للالينشتاين. ولكن على الرغم من أن تواجه نفس التضاريس معادية كما قال الينشتاين، فإن غوستاف أدولفوس زادت ادولفوس العلاقات التي يحملها النظام السياسي والتي ساعدت في تأسيسها عاشت اكثر منه وكم أمر. بواسطة عرض “العقد” الذي يقدمه غوستاف أدولفوس لأتباعه من خلال عدسة النظرية الحديثة للمنظمات، وبمقارنة خصائصها مع تلك التي يقدمها الينشتاين، يمكننا تعميق فهمنا لكيفية تنظيم الإكراه ، وايضاً سمات الدولة.

تعليق الباحثة:

واختتم هذة الترجمة بنوع من الثناء على الكاتب لما اتسمت به الدراسة من الاسلوب العلمي المبسط واللغة السهلة والبسيطة في الفهم ، يضاف الى ذلك ان الحجة كانت واضحة وهي “لادولة لاتنمية ” واعتمدت الدراسة على الاسلوب النقدي من خلال عرض مجموعة ليست قليلة في الدراسات السيايسة والاقتصادية والاجتماعية لكثير من المؤلفين والكتاب العرب والاجانب وهو ما يجعل الدراسة متميزة . يضاف الى ذلك عرضة لمجموعة من الفرضيات والاسئلة البحثية ـ وان كان عرضها في شكل ضمني من خلال حديثة عن دول الدولة في المجتمعات الدِوَلية ـ والتي سعى خلال الدراسة لحلها وانتهت الدراسة بأكيد صحة الفرضيات . والميزة الهامة هو عرضة للدراسات المستقبلية المرتبطة بالموضوع . فقة الدولة ودورها في مختلف فترات نشأتها من المجتمعات البدائية وحتى شكل الدولة مروراً بالدولة الريعية او دولة الرفاة مع ذكر لعنة الموارد التى قد تصيب هذة الدول والمرحلة التنموية لهذة الدولة وحالات فشل الدولة.

ملتقي الباحثين السياسيين العرب Arab political researchers forum

vote/تقييم

SAKHRI Mohamed

أنا حاصل على شاهدة الليسانس في العلوم السياسية والعلاقات الدولية بالإضافة إلى شاهدة الماستر في دراسات الأمنية الدولية، إلى جانب شغفي بتطوير الويب. اكتسبت خلال دراستي فهمًا قويًا للمفاهيم السياسية الأساسية والنظريات في العلاقات الدولية والدراسات الأمنية والاستراتيجية، فضلاً عن الأدوات وطرق البحث المستخدمة في هذه المجالات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى