مؤشرات التبعية الاقتصادية للعراق – دراسة في الجغرافية السياسية

  يحتل العراق اهمية ستراتيجية نظرا لموقعه الجغرافي ، بكونه يشغل الجزء الشرقي من منطقة الهلال الخصيب الذي يحيط بشبه الجزيرة العربية  ويجاور دولتين غير عربيتين هما تركيا وايران ، ولأنه قد اصبح في الاونة الاخيرة مستوردا كبيرا للسلع الاستهلاكية ، بسبب اعتماده بشكل رئيسي على تصدير النفط ، وعدم استغلال اي موارد اخرى ، لذلك فان دراسة الوضع الاقتصادي للعراق في ضوء الجغرافية السياسية تعد من المواضيع المهمة والحيوية التي ينبغي دراستها وتناولها بالبحث ، لاسيما في وقتنا هذا لان القوة الاقتصادية تعد حجر الزاوية في مجمل عناصر القوة الاخرى طبقا لمنهج تحليل القوة في الجغرافية السياسية .

اهمية البحث :

       يهدف البحث الى قياس التبعية الاقتصادية للعراق ، ومحاولة تحديد التاثيرات الجيوبولتيكية الناجمة عنها ، ولان اقتصاد العراق من الافتصادات الاحادية السلعة ، بسبب هيمنة الموارد النفطية عليه ، فقد ادى غياب التنوع الى ضعف اقتصاده ، طبقا لمؤشرات القياس الكمي التي يمكن اعتمادها ، على الرغم من امتلاكه موارد متنوعة ومهمة من الناحية الاقتصادية .

فرضية البحث :

      ينطلق البحث من فرضية مفادها هل ان العراق يعاني من مشكلة التبعية الاقتصادية والتي تعد من اخطر ما يواجه اقتصاد اية دولة .

منهجية البحث :

     تم اعتماد المنهج التحليلي في تحليل المرتكزات الجغرافية السياسية للعراق ، ومنهج القياس الكمي في قياس مشكلة التبعية الاقتصادية .

هيكلية البحث :

    تم تقسيم البحث الى محورين ، تناول الأول المرتكزات الجغرافية السياسية للعراق ، فيما ذهب الثاني الى دراسة القياس الكمي لمشكلة التبعية الاقتصادية في العراق ، ثم ختم البحث بجملة من الاستنتاجات والتوصيات.

المحور الاول : المرتكزات الجغرافية السياسية للعراق

أولا : المرتكزات الطبيعية:

1 – الموقع الفلكي : يقصد بالموقع الفلكي الموقع بالنسبة لدوائر العرض وخطوط الطول ، وكما هو معلوم فان الكرة الارضية تقسم الى 180 دائرة عرض ، اما الموقع بالنسبة الى خطوط الطول فان تاثيراته محدودة نوعا ما ، فهو يشير الى الاتساع المكاني ،  وكما هو معلوم فان الكرة الارضية مقسمة الى 360 خط طول ، والموقع الفلكي ذو اهمية خاصة في حياة اي دولة ، اذ انه يوضح بصورة كبيرة الخصائص المناخية للاقاليم المختلفة والدول فوق سطح الارض ، والمناخ مؤثر بصورة غير مباشرة على قوة الدولة ، ويحدد الخطوط العريضة للانتاج الزراعي وموارد الغابات وهو ايضا يؤثر بصورة كبيرة على شبكة النقل في الدول[1].

ويقع العراق في جنوب غرب قارة أسيا ، ويشكل القسم الشمالي الشرقي من الوطن العربي يحدها تركيا من الشمال وإيران من الشرق وسوريا والأردن واالسعودية من الغرب الخليج العربي والكويت والسعودية من الجنوب ، ويمتد بين خطي عرض  29° و   37 ° شمالا وبين خطي طول 38 ° و  48 ° شرقا .

2 – الموقع بالنسبة لليابس والماء : ان موقع الدولة بالنسبة لليابس والماء له اهمية كبيرة ، فالعوامل البحرية والقارية تؤثر في الدولة ، وعلى اساس موقع الدولة من البحر واليابس تتوقف مجموعة العلاقات التي تربط هذه الدولة بغيرها كما تحدد طبيعة هذه الدولة ووظيفتها الرئيسية[2].

أ :الموقع البحري : تؤثر البحار والمحيطات تاثيرات بالغة في قوة الدولة وتزيد من اهميتها وترفع من مكانتها في الخريطة السياسية ، فالدول البحرية تحظى بمكانة متميزة في هذا المجال بالمقارنة مع نظيراتها الدول القارية ، ويمكن التمييز بين الدول البحرية بعضها عن بعض من خلال[3] :

1- نسبة الحدود البحرية الى اجمالي حدود الدولة او النسبة بين طول سواحل ومساحات المناطق ، فكلما كان المقام كبيرا كلما ازداد البعد عن المسطحات المائية الخارجية والعكس صحيح .

2- نوعية الساحل واشكاله وتضاريسه ، اذ ليس المهم الطول المطلق للساحل بل طبيعته ومورفولوجيته الطبيعية والبشرية وما ينتج من فرص للنشاط البشري المختلفة .

3- قيمة البحر الدولية والاقليمية العالمية ، اذ لاتتمتع كافة بحار العالم بمكانة موحدة بهذا الخصوص ، فدول البحر المتوسط تشهد نشاطا لالاف الانواع من المنتجات خاما ومصنعات ، في حين تطغي صيغة التماثل او التخصص في طبيعة الحركة التجارية لدول الخليج العربي ممثلا بالنفط بالدرجة الاساس . فالعراق بالتحديد يعد من الدول التي  تطل على بحر واحد ، ولذلك يعد من الدول المقفلة ، ولا يملك سوى 58كم2 في اعالي سواحل الخليج العربي ، حيث يبلغ طول الحدود الكلية للعراق3631 كم2، اما طول السواحل فيبلغ 58كم2 ، اي بما نسبته 1,6% ، وهذا من عناصر الضعف من وجهة نظر الجغرافية السياسية .

ب : الموقع القاري : يتيح الموقع القاري فرصا محددة جدا للوحدة السياسية ، فهكذا موقع  يمنح الفرصة للدول من الوقوع في مناطق الخطوط الداخلية ، وعند توافر عوامل الحركة والاتصال الجيدة وفي ظل ادارة عسكرية محنكة يمكن ان تتحرك سوقيا بشكل يحقق فرض اهميتها المحلية ، الا ان هذا النمط من المواقع يشكل عبئا كبيرا على الدولة او الوحدة السياسية اذ يحرمها من فرص الاتصال بشكل مباشر مع اي وحدة سياسية اخرى عدا الوحدات الملاصقة لها في الحدود ، مما يجعل الاعتماد على الدول المجاورة كبيرا جدا ، لاسيما من يمتلك منها منفذا على البحر[4]. ان البلد المحاط من جميع جهاته ببلدان اجنبية يعد بالتعريف ذا موقع مركزي ، والدولة ذات الموقع المركزي تشعر دائما بانها مطوقة ، لاسيما عندما تتيقن من قوتها ، وفي هذه الحالة تصبح فريسة لعاطفتين متناقضتين : الاولى تدفعها لتوسيع مجالها الحيوي لكي تكون مطلقة اليد بالعمل على الجهة التي تختارها بعد اطمئنانها للجهات الاخرى ، والثانية تبرز عند قيام ازمة حقيقية او وهمية ، فتتصور عندئذ انها مهددة من جيرانها مما يزيدها عزلة ويدفعها لتبني سياسة عدوانية مغامرة تهدف الى فرض هيمنتها او خلق حزام امن من الدول الضعيفة المحيطة بها ، وبذلك تصبح هذه الدول معرضة للخطر على الدوام ، بل قد لا تلبث ان تصبح مسرحا للحروب ، واحيانا قد تفقد حريتها واستقرارها لمدة طويلة[5] كما كان الحال بالنسبة للعراق .

ج- الموقع الاستراتيجي السوقي : ويقصد بالموقع الاستراتيجي الموقع الذي يضيف للمنطقة التي تسيطر عليه ميزة عسكرية وسياسية واقتصادية تتفوق بها عن منافسيها[6] ، وتعني كلمة strategy” ” السوق ، وفي اللغة العسكرية تشير الى الاستخدام العلمي لكافة اشكال القوة المتاحة للقيادات العسكرية فيما يحقق اهدافها ، والمقصود بالموقع السوقي بالمهني العسكري الضيق هو الموقع الذي يترتب عليه كسب الحماية ضد العدو او انه يمكن القوات من القيام بالهجوم على العدو ، اما معناه الواسع فيمتد الى النواحي الاقتصادية والسياسية وتختلف اهمية الموقع السوقي بتغير الظروف فالدول او اجزاؤها قد تكون لها اهمية سوقية في وقت ما ، وهذا يعني تحكمها في حركة المواصلات العالمية ويمكن ان تتخذ بعضا من نقاطها كقواعد ، وتتمثل المواقع السوقية في مناطق البرازخ والمضايق ومناطق العبور والجزر واشباه الجزر وغيرها[7].

يقع العراق في القسم الجنوبي الغربي من قارة اسيا وفي الشمال الشرقي في البلاد العربية ولهذا الموقع مكانة في في غاية الاهمية من الناحية الاستراتيجية لانه يقع ضمن الجسر الارضي الذي يوصل القارات الثلاث اسيا وافريقيا واوربا ويوصل في نفس الوقت بين المحيط الهندي والبحر المتوسط ، ومعنى هذا انه يمر من العراق اقصر طريق بري بين اوربا من جهة وشرق وجنوب اسيا من جهة اخرى[8].

3 – المساحة والشكل :

أ- المساحة : مساحة الدولة او حجم الدولة هي من معايير القوة وعامل هام من عوامل تحديد المكانة السياسية والاقتصادية ، وان اختلاف الوحدات السياسية في المساحة يزيد من اهمية دراسة هذا العامل ومدى تاثيراته الداخلية والخارجية[9] ، لذلك تعد دراسة المساحة من العناصر الرئيسية في الجغرافيىة السياسية للدولة ، فمن الناحية النظرية كلما كبرت مساحة الدولة ، وكلما استوعبت عددا اكبر من السكان وكلما تنوعت مواردها الطبيعية توافر اهم عنصرين في التطور السياسي والاقتصادي لها [10] ، وتعود اهمية الحجم الى تمكينه من الحصول على موارد طبيعية متنوعة تمكنه من الاكتفاء الذاتي ايام الحرب وتسمح له بالاستراتيجية العميقة [11]. والبعض يقول ان المساحة لم تعد تلك القيمة التي كانت تعطى لها في الماضي عند المقارنة بين الدول الصغيرة والكبيرة ، حتى عند التساوي بعدد السكان ، فهناك عوامل اخرى تدخل في مثل هذا التصنيف ،  وبهذا يمكن ان تصبح بعض النظريات القديمة خاطئة كالنظرية التي تنادي باتساع مساحة الدولة او المجال الحيوي والواقع ان النوعية هي العنصر الافضل ، ومع ذلك تبقى المساحة المستثمرة جيدا عاملا اساسيا للقوة[12] . وعند النظر الى التقسيمات الموجودة في الجدول رقم (1) نرى ان العراق من الدول متوسطة المساحة اذ تبلغ مساحته 435052 الف كم2.

الجدول رقم (1)

تصنيفات المساحة للدول

المصدر : فايز محمد العيسوي : الجغرافيا السياسية المعاصرة ، دار المعرفة الجامعية ، القاهرة ، الطبعة الاولى ، 2004،ص81.

ب- الشكل : يؤثر شكل الدولة على سوقها الاقتصادي والعسكري في مجالي الادارة السلمية او الدفاع العسكري ، فليس من المعقول ان تحظى الدول الشريطية او الدول المجزاة او الدول المنخرقة بذات المكانة التي تنعم بها نظيراتها الدول المنتظمة او ذات الاشكال الهندسية المنتظمة ، وكلما كان شكل الدولة اكثر انتظاما كلما كانت صفة التماسك والقوة اكثر ، لاعتبارات اقتصادية وعسكرية [13]. وعليه فان الدولة التي تمتد بصورة الشريحة الطويلة مثل (تشيلي) تجد صعوبة في الدفاع عن نفسها من جراء المسافات الطويلة التي على القوات العسكرية ان تقطعها[14]، كذلك الحال بالنسبة للشكل المجزأ والمبعثر، والشكل المثالي للدولة يتمثل في كونها متماسكة متصلة الاجزاء وان تكون هذه الحدود منتظمة بقدر المستطاع [15]، وبالتالي فالشكل لبلد ما يمكن ان يكون مساعدا او العكس ، والشكل المثالي هو الدائري ( وهو مجرد استنتاج نظري ليس له تاكيد في الواقع العملي) ، لانه اقصر الحدود للدولة – حتى وان كان حجمها كبيرا- فيكون لها عمق اكبر في استراتيجيات التقهقر اثناء الحرب[16]، غير ان تطور الاسلحة النووية والبيولوجية قلل من اهمية الشكل في الدفاع الخارجي[17].

5– الشخصية الطوبغرافية : وتشمل

أ- الجبال : تتلخص الاهمية الاقتصادية لمناطق الجبال بكونها غنية بمواردها المعدنية والنباتية كذلك هي مناطق سياحية واصطياف وغيرها ، اما الاهمية العسكرية فتكمن في كونها في حالة وقوعها عند منطقة الحدود تشكل سدا منيعا لحماية الدولة واستقرارها [18].  وتقع المنطقة الجبلية في القسم الشمالي والشمالي الشرقي من العراق، وتمتد إلى حدوده المشتركة مع (سوريا ، تركيا وإيران) في الغرب والشمال والشرق،  وتقدر مساحتها بحوالي 90 الف كم2 وتشكل نسبة مقدارها 20% من اجمالي مساحة العراق [19].

ب- السهول : اما السهول فهي اكثر اهمية اقتصادية وعسكرية فهي تتيح فرص الاستيطان البشري لانبساط اراضيها ومرونة عوامل الحركة والاتصال فيها ناهيك عن غناها بموارد الثروة الزراعية بخاصة والثروة المعدنية بعامة ، وقد يكون من المفيد ان نشير الى ان المناطق السهلية قد شهدت ميلاد امبراطوريات عظمى كالامبراطورية البابلية[20]. ويحتل السهل الرسوبي ربع مساحة العراق أو ما يساوي 132000 كيلومتر مربع ويمتد على شكل مستطيل ( طوله 650 كيلومتر وعرضه 250 كيلومتر ) ويمتد بين مدينة بلد على نهر دجلة ومدينة الرمادي في منطقة التل الأسود على نهر الفرات من جهة الشمال والحدود الإيرانية من جهة الشرق والهضبة الصحراوية من جهة الغرب وتدخل ضمنها منطقة الاهوار والبحيرات[21].

ج- الهضاب : وتتمثل بالهضبة الغربية وتشغل القسم الغربي من العراق ، وتمتد من الحدود السياسية مع سوريا والاردن والسعودية من جهة الغرب وحتى السهل الرسوبي من جهة الشرق ، وتمتد جنوبا من ميناء ام قصر على الخليج العربي وتتجه شمالا بموازاة مجرى نهر الفرات حتى شمال الفلوجة في محافظة الانبار ، ثم تعبر المجرى المذكور متجهة نحو الشمال الشرقي وتعرف باسم بادية الجزيرة التي تنتهي عند مجرى نهر دجلة شرقا ، وتحاذي من جهة الشمال المنطقة شبه الجبلية ما بين مكحول وسنجار ، وتبلغ مساحتها حوالي 260 الف كم2 وتشكل نحو 60% من مساحة العراق[22].

د- السواحل : وفي هذا الجانب لايؤخذ طول الساحل بنظر الاعتبار وانما نوعيته وصلاحيته لانشاء الموانئ فكلما كان الساحل متعرجا تكثر فيه الخلجان العميقة ، اصبح جاذبا للسكان ومشجعا لهم لركوب البحر والاتصال ببقية بلدان العالم [23] . والعراق كما سبق واشرنا ، لا يملك سوى 58كم2 في اعالي سواحل الخليج العربي ، حيث يبلغ طول الحدود الكلية للعراق3631 كم2، اما طول السواحل فيبلغ 58كم2 ، اي بما نسبته 1,6% ، وهذا من عناصر الضعف من وجهة نظر الجغرافية السياسية .

6- الشخصية الفيزغرافية :

أ- المناخ : يرتبط المناخ ارتباطا شديدا بصحة الانسان ونشاطه وغذائه وموارده ومناطق تواجده واستيطانه وغيرها ، والحقيقة ان الخريطة السياسية العالمية حاليا تؤكد لنا ان الدول الكبرى تتواجد في العروض المعتدلة لاسيما بين دائرتي عرض 30-60 شمالا في غرب اوربا والولايات المتحدة الامريكية حيث المناخات المعتدلة المطيرة ذات التقلبات الجوية والاعاصير المستمرة ، وقد كان للمناخ ولازال دورا حاسما في حسم نتائج الحروب ، ويكفي ان نستشهد بما حصل عام 1889 حيث كانت السفن الامريكية والالمانية على اهبة الالتحام في معركة بحرية في مياه جزر (ساموا) حينما هبت عاصفة مدارية هوجاء من النوع المعروف في المحيط الهادي اغرقت سفن الاسطولين ولم ينشب القتال في ذلك الوقت[24].

يتسم مناخ العراق بالخصائص العامة الاتية[25]:

1- نسبة عالية من الاشعاع الشمسي ، بسبب صفاء الجو من السحب لمعظم ايام السنة ، فضلا عن قلة الرطوبة الجوية.

2- التطرف في درجات الحرارة الناجم عن قلة المؤثرات البحرية ، وتباين طول النهار وزاوية سقوط الاشعاع الشمسي خلال فصلي الشتاء والصيف .

3- ارتفاع المدى الحراري اليومي والسنوي ، لذا فان مناخ العراق قاري .

4- قلة الامطار والرطوبة النسبية في معظم انحاء العراق بسبب بعده عن المؤثرات البحرية.

ب- النبات الطبيعي : تشكل الموارد النباتية حجر الزاوية في البناء الاقتصادي للدولة ، ذلك لما لها من ارتباطات امامية وخلفية متشابكة مع العديد من اوجه النشاط الاقتصادي ، فهي السبيل لصيانة اهم موارد الثروة الا وهو التربة ومن خلال ذلك نضمن صيانة للموارد المائية والزراعية على حد سواء ، فضلا عن فوائدها المباشرة في الاستهلاك الحيواني او الانساني او النشاط الصناعي [26] ، ويتضح من التوزيع المكاني للنبات الطبيعي في العراق انه يزداد كثافة وحجما كلما انتقلنا من الجنوب الى الشمال ومن الغرب الى الشرق توافقا مع ازدياد كمية الامطار والمياه في هذين الاتجاهين ، كما يتضح ان هناك مساحات شاسعة من البلاد تنتشر فيها نباتات قليلة الكثافة ومتباعدة ( النباتات الصحراوية) ، وبصورة عامة يمكن تقسيم النبات الطبيعي في العراق الى خمسة اقاليم وهي : 1- اقليم النباتات الصحراوية 2- اقليم نباتات السهوب3- اقليم الغابات والحشائش4- نباتات ضفاف الانهار 5- نباتات الاهوار والمستنقعات[27].

ج- الموارد المائية : تعد المياه عنصرا مهما من عناصر قوة الدولة ، وذلك لاهميتها المباشرة في الدول وفي حياة الانسان بشكل مباشر ، والعراق يعتبر من الدول الغنية بالمياه لوجود نهري دجلة والفرات فيه ، على الرغم من المشاكل السياسية الموجودة مع دول الجوار حول الحقوق المائية للعراق .

ثانيا : المرتكزات البشرية

 يلعب السكان دورا مزدوجا في الحياة الاقتصادية والعسكرية في الاقليم السياسي ، وذلك لانهم المنتجون والمستهلكون والحاكمون والمحكومين من الشعب والحكومة وفي تنظيم الوحدة السياسية وادارتها من خلال وظائفها الداخلية والخارجية ، وتعد العوامل البشرية من اهم المؤثرات في الدولة وفي سلوكها السياسي وفي جغرافيتها السياسية وعلاقتها بغيرها من الدول[28].

1– حجم السكان ونموهم : يعد حجم السكان ذا دلالة هامة في التوجهات السياسية للدولة ، لاسيما اذا ما ربط هذا الحجم بالموارد الاقتصادية للدولة ، او اذا ما قيس بمستواه التكنولوجي [29]، ويأتي اهتمام الجغرافي بدراسة السكان من الناحية السياسية ، لانهم يكونون وحدات سياسية لها اطرها القانونية الدولية ، ويذهب اكثر في بحثه هذا الى معرفة المتغيرات الجغرافية التي توضح العلاقات المتبادلة بين الدول[30].

ومن خلال الجدول رقم (1) والذي يوضح تطور حجم السكان في العراق خلال المدة من عام 1995 – 2020 يتضح لنا ما يلي :

• بلغ عدد السكان عام 2005 حوالي 27.960 مليون شخص اي بزيادة بلغت  3.874 مليون شخص ، عن سنة 2000 ، وتعزى هذه الزيادة الى عودة الكثير من السكان الذين كانوا خارج البلد لاسباب عديدة ، منها سياسية ومنها اقتصادية ، فضلا عن ارتفاع معدل المواليد الخام .
• اما في عام 2010 ، فقد اصبح حجم السكان السكان حوالي 32.274 مليون نسمة ، بمعدل نمو قدره 3% وبزيادة قدرها 4.314 مليون نسمة عن عام 2005 .
• يتوقع ان يصل عدد سكان العراق عام 2015 الى 37.513 مليون نسمة ، والى 43.487 مليون نسمة عام 2020على اساس ان نموهم سيظل ثابت وبمعدل 3% ، ان هذه الزيادة المستمرة هي نتيجة الولادات وانخفاض معدل الوفيات نتيجة تحسن المستوى المعاشي والعلمي .

جدول رقم (1)

يوضح سكان العراق ومعدلات النمو السكاني خلال الفترة 1995-2020

الجدول من عمل الباحث بالاعتماد على احصاءات مختلفة

2– الكثافة السكانية : لا بد من اخذ عنصر كثافة السكان بعين الاعتبار فعليه يتوقف الى حد ما شروط الحياة وامكانيات ايجاد العمل الضروري للقادرين عليه وان المصاعب الجمة التي تنتج عن كثافة السكان يمكن ان تؤدي الى الهجرات المتتالية او البحث عن التوسع الاقليمي باللجوء الى العنف احيانا ، وعلى عكس ذلك فان الدولة ذات الكثافات السكانية الضئيلة قد تنقصها اليد العاملة وتكون عرضة للاستغلال ومن مصلحتها فتح الباب للهجرات من الخارج والا فانها ستخاطر باستقلالها ويستبعد ان يكون ذلك بالعنف ايضا[31] ، فالكثافة السكانية في علم الجغرافيا هي مقياس إحصائي لعدد السكان في كل ميل أو كيلومتر مربع ، وتوضح ، بصورة بسيطة، علاقة الانسان بالأرض ، وهذا المعيار يعبر عن نسبة عدد السكان الى مساحة الارض التي يعيشون فيها^([32])، وهي مقياس لضغط السكان فوق رقعة الارض^([33]) ، وتقسم تقارير السكان التي تصدرها الأمم المتحدة دول العالم إلى فئات ذات كثافة سكانية مرتفعة وأخرى ذات كثافة سكانية منخفضة , فإمارة موناكو مثلا تعد من أعلى دول العالم كثافة سكانية حيث يعيش 43000 شخص على كل ميل مربع ، فالمساحة الجغرافية لموناكو تبلغ 4/3 ميل مربع، وعدد السكان فيها 32000 نسمة ، في حين تعتبر الكثافة السكانية في كندا منخفضة حيث يعيش 9.27 أشخاص في كل ميل مربع ، في حين تبلغ مساحة كندا 3.559.294 ميلا مربعا، وحجم السكان 33 مليون نسمة ، وتعد منغوليا أقل دول العالم كثافة من حيث السكان حيث يعيش أربعة اشخاص فقط على كل ميل مربع تليها استراليا حيث يعيش ستة اشخاص على كل ميل مربع ، وفي الولايات المتحده الأميركية يعيش 76 شخصا على كل ميل مربع. ومن أهم عوامل تحديد نسبة الكثافة السكانيه توافر الإحصاءات الدقيقه لعدد السكان وحجم الرقعة الجغرافية^([34]).

جدول رقم (2)

الكثافة السكانية للعراق لعام 2013

الجدول من عمل الباحث بالاعتماد على احصاءات وزارة التجارة للسكان لعام 2011

ومن خلال متابعة الجدول السابق نلاحظ ان هناك تباينا واضحا في المعدلات ، اذ سجلت محافظة بغداد اعلى كثافة بنسبة 1643 شخص /كم2 ، وهذا يرجع الى صغر مساحتها على الرغم من كونها العاصمة ، بينما سجلت محافظة الانبار اقل كثافة سكانية فقد بلغت 12 شخص/كم2 ، وهذا يرجع الى كبر مساحتها ، وذلك لوجود اراضي صحراوية شاسعة في هذه المحافظة.

3- التركيب الديموغرافي ( النوعي والعمري) : ان التركيب العمري والنوعي للسكان امر مهم لانه يعتبر الخاصية الاساسية للسكان^([35]) ، اما بالنسبة للتركيب العمري فيعد هاما جدا لانه بمثابة القاطرة الديمغرافية التي تسرع نمو السكان او تبطئه^([36]) ، وبالنسبة للتركيب العمري للسكان في العراق كما هو مبين في الجدول رقم (3) ، يؤكد انه من الدول الفتية ، حيث تمثل الفئة العمرية بين 15-64 أغلبية السكان بنسبة 57,23% من المجموع الكلي ، ولهذا تكون هذه الفئة ذات اهمية كبيرة باعتبارها قوة العمل والقوة التي تتكون منها القوة العسكرية وهم الذين يتحملون اعباء الفئتين الاخرتين ولها القابلية في خلق زيادة السكان والتعويض عما يفقده المجتمع من خلال الوفيات .

جدول رقم (3)

التركيب العمري في العراق لعام 2013

المصدر من عمل الباحث

اما التركيب النوعي Sex Ratio  ، ويقصد به تصنيف السكان الى ذكور واناث ، ويعد من اهم الخصائص السكانية الاساسية والحيوية لاي تحليل سكاني^([37]) ، فقد بلغ عدد الذكور في العراق لعام 2013 حوالي 17.779.038 مليون نسمة ووصلت نسبتهم الى 50.28% ، اما بالنسبة للاناث فبلغت 17.581.303 مليون نسمة ووصلت نسبتهم الى 49.72% ، على الرغم من عمليات القتل التي تعرض لها العراقيون خلال السنوات السابقة ، فضلا عن موجات النزوح  والهجرة ولاسباب عدة .

بعض المؤشرات الاخرى والتي يمكن من خلالها ان نتعرف اكثر على القوة البشرية في العراق من خلال الجدول رقم (4)

الجدول رقم (4)

توزيع بعض مؤشرات التنمية البشرية الرئيسة للعراق

تقرير التنمية البشرية 2013: العسكري ص176 معدل المام البالغين بالقراءة والكتابة ص184

الاطباء والصحة: التقرير الاقتصادي العربي الموحد 2015 ، ص402.

التعليم تقرير التنمية البشرية  2009، ص168

يظهر من الجدول رقم (4) ان حجم القوات المسلحة العراقية كبير مقارنة بدول الجوار فقد بلغ 820 الف جندي بينما تمتلك تركيا ما يقارب 700 الف جندي ، فيما تمتلك ايران 545  الف جندي ، بينما وصل الانفاق العسكري 8.6% من الناتج المحلي الاجمالي، وهي عالية مقارنة بالمؤشرات ذات السمات الخدمية مثل التعليم والصحة والتي لا تتجاوز 3.9% ، ولهذا نجد ان العراق اكبر سوق لصرف المنتوجات العسكرية التي تنتج في دول صناعية ، وعليه فأنه تزداد مشكلة التبعية .

اما بالنسبة للامية فقد بلغت 30.1% لدى البالغين 15 سنة فما فوق  لعام 2009 وهي نسبة عالية ، كذلك فان عدد الاطباء لكل 100 الف شخص بلغ 88 شخصا وهو عدد قليل مقارنة بباقي دول المنطقة فالسعودية  بلغ عدد الاطباء 242، والكويت 179 ، وهناك امر اخر ينبغي الوقوف عليه الا وهو ارتفاع نسبة التحضر والذي بلغ 66.2% لعام 2010[38] ، مقابل 33.8 % للريف ، وهذا سينعكس سلبا على القطاع الزراعي ، وبالتالي الاعتماد على استيراد المنتوجات الزراعية الاجنبية .

ثالثا : المرتكزات الاقتصادية

1– الناتج المحلي الاجمالي : تطور الناتج المحلي الاجمالي للعراق تباعا ، ففي عام 1995 بلغ 7,500 مليار دولار ، ليبلغ 36,243  مليار دولار في عام  2005، ليصل الى 153.032 مليار عام 2011 [39]. ليصل عام 2014 الى 196493مليار دولار [40] .

2– الموارد الزراعية : تحظى الموارد الزراعية باهمية خاصة بين الموارد الاقتصادية الاخرى ، وتقف بمقدمة الموارد عند تحديد قوة الدولة طبقا لمناهج الجغرافية السياسية ، طالما انها تشمل الموارد الغذائية وموارد الخامات الزراعية ذات العلاقة الصناعية ، بما يمكن للدولة من تحقيق اهدافها في بلوغ حالة الاكتفاء[41]،  وقد بلغ الناتج الزراعي في العراق لعام 2014 حوالي 9,350 مليار دولار ، اما نسبة مساهمة الانتاج الزراعي في الناتج المحلي الاجمالي لعام 2014  فقد بلغ  4.8%[42].

3- الموارد المعدنية : تعد معادن الطاقة محور الصراع الاقتصادي والسياسي الدائر في العالم لما تتمتع به من مزايا مهمة وعديدة ، فهي تضم سلعا استراتيجية لها خطورتها وقت السلم والحرب بسواء ، ويقف النفط في مقدمة هذه المجموعة من المعادن ، ويمتلك العراق موارد معدنية ممتازة ، فيمتلك احتياط نفطي يقدر بـ 145 مليار برميل ، بما يقدر 11.22% من الاحتياطي العالمي ، اما انتاجه فبلغ عام 2014 3110 مليون برميل ، اما احتياطي الغاز فبلغ 3694 مليار م3 ، وانتاجه بلغ 9 مليار م3 عام 2014 [43].

4- النشاط الصناعي : تعد الصناعة والقدرة على انتاج مواد صناعية جيدة في الدولة من العوامل الهامة والمؤثرة في قوتها السياسية والاقتصادية والعسكرية ، حيث ان سهولة الحصول على المواد الخام وتصنيعها وتوفيرها لاستهلاك المواطنين او تصدير الفائض منها يعتبر قوة اقتصادية واجتماعية في حد ذاتها ، لان الصناعة من اهم الركائز الاساسية لقوة اي دولة في العالم[44]، اذ بلغت نسبة مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الاجمالي 3.3% [45] ، وهي نسبة تعد متواضعة ، وهذا يعود الى عدم وجود مشاريع صناعية كبيرة في العراق.

5- النشاط التجاري : يمكن عد القطاع التجاري من اهم القطاعات الاقتصادية ، ومن خلال مؤشرات التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2015 ، فقد بلغ اجمالي الصادرات لعام 2014 حوالي 81.679 مليار دولار ، واجمالي الواردات حوالي 50.437 مليار دولار للعام نفسه [46].

6- النقل : لقد طرأ  تطور واضح على طرق النقل في العراق منذ العهد العثماني حتى الوقت الحاضر ، فقد كانت معظم طرق النقل البرية خلال العهد العثماني طرقا ترابية لاتصلح للنقل عندما تتساقط الامطار ، بعدها تم البدء باستخدام الاسفلت لاكساء الطرق الترابية منذ عام 1930 ، الا ان الطرق المعبدة انذاك لم تخطط او تصمم وفق الاسس الهندسية الصحيحة ، ثم ازداد الاهتمام بالطرق وتحسينها ، وشق الجديد منها ابتداءا من عام 1950 والعقود التالية ، بحيث ازدادت اطوالها وامتداداتها لتصل الى المناطق النائية من العراق ، وتربط بين مدنه واقاليمه المختلفة ، كما تربط بين العراق والدول المجاورة له ، فضلا عن تطور النقل الجوي[47] ، فقد بلغت اطوال الطرق الخارجية في العراق لعام 1993 حوالي 39735 كم لتتطور واصبحت حوالي 41716كم في عام 2010[48] .

المحور الثاني : القياس الكمي لمشكلة التبعية الاقتصادية في العراق

        يثير مفهوم التبعية نقاشا كبيرا بين المفكرين في مجالات العلوم الاقتصادية والسياسية والعسكرية على حد سواء ، وقد ارتبط مفهوم التبعية منذ البداية ببعض مفكري العلوم الاجتماعية في دول امريكا اللاتينية ، ثم انضم اليهم مفكرون من مناطق اخرى من العالم ، وترجع الفكرة المركزية في ادبيات التبعية الى ان التخلف في امريكا اللاتينية بخاصة والعالم النامي بعامة ، هو نتيجة لعلاقة التبعية التي تربط الدول المتخلفة (النامية) بالدول المتقدمة ( الرأسمالية) وفي مقدمتها الولايات المتحدة الامريكية[49].

     ويعرف البعض التبعية بانها ( حالة ما تكشف عن ان اقتصاد بعض الدول يرتبط بنمو وتوسع اقتصاد دولة او دول اخرى ، وتاخذ علاقة التشابك بين اقتصاد دولتين او اكثر وبينهما وبين التجارة الدولية شكل تبعية عندما تستطيع بعض الدول المهيمنة او المسيطرة ان تتسع وتنمو ذاتيا ، في حين ان الدول الاخرى التابعة لاتستطيع ان تفعل ذلك الا كانعكاس لتوسع ونمو الاقتصاد المهيمن ) ويعرفها البعض الاخر بانها ( درجة غير متكافئة للاعتماد والتأثير في المجال الاقتصادي بين الطرف الراسمالي المتقدم والطرف النامي المتخلف ) ، وعموما يمكن القول ان مفهوم التبعية يعني عدة امور من اهمها التبعية والتخلف نتيجة لتوسع النظام الراسمالي العالمي ، فضلا عن التبعية نتيجة لاستغلال الدول النامية من قبل الدول الراسمالية المتقدمة ، متمثلة بادواتها العالمية كالشركات المتعددة الجنسيات ، وهكذا فان التبعية تولد التخلف ، لذلك فان النمو الذاتي مطلوب كشرط اساسي لكسر علاقات التبعية القائمة[50] .

اولا – مؤشرات التبعية التجارية

1- مؤشر درجة الانكشاف الاقتصادي : من خلال هذا المؤشر نرى ان العراق يعاني من التبعية ، حيث ان قيمة المعادلة بلغت 83.3% ، اما اذا كانت قيمة المعادلة بين 50-70% فان الدولة في حالة انتقالية ، واذا كانت قيمة المعادلة اقل من 50% فان الدولة ذات استقلالية ، فقد بلغت قيمة الصادرات العراقية لعام 2014 حوالي 81.679 مليار دولار ، اما الواردات فقد بلغت حوالي 50.437 مليار دولار ، بينما بلغ الناتج المحلي الاجمالي لعام 2014 حوالي 196.493 مليار دولار[51].

درجة الانكشاف الاقتصادي = قيمة الصادرات+ قيمة الواردات/ الناتج المحلي الاجمالي × 100

= 81.679+ 50.437/ 196.493×100= 67.23%

2- درجة اهمية الصادرات ( نسبة الصادرات الى الناتج المحلي الاجمالي) : فكلما خصصت الدولة جزءا كبيرا من انتاجها للتصدير كان ذلك دليلا على اعتماد ها الكبير على الخارج ، فاذا كانت قيمة المعادلة اقل من 10% فانها تدل على الاستقلالية الاقتصادية للدولة ، اما اذا كانت قيمة المعادلة بين 10-25% فانها تدل على ان الدولة في حالة انتقالية ، اما اذا كانت قيمة المعادلة اكثر من 25% فانها تدل على ان الدولة تعاني من التبعية الاقتصادية.

ومن خلال المعادلة التالية نلاحظ ان درجة اهمية الصادرات في العراق بلغ 41.56 % وهي نسبة عالية جدا وتبين ان العراق يعاني من التبعية.

درجة اهمية الصادرات = قيمة الصادرات / الناتج المحلي الاجمالي × 100

= 81.679 / 196.493× 100 = 41.56%

3- درجة اهمية الواردات (نسبة الواردات الى الناتج المحلي الاجمالي) : هذا المؤشر يكون ذي دلالة قوية في تحديد مدى اعتماد الدولة على الخارج لسد حاجاتها المحلية ، غير انه من الاهمية بمكان ادراك ان ارتفاع نسبة الواردات الى الناتج المحلي لدولة ما ، قدلايكون في حد ذاته ذا دلالة قوية على مدى التبعية لتلك الدولة ، فقد تكون هناك دولتين تكون نسبة الواردات في كل منهما مرتفعة ولكن مع ذلك تتمتع احدى الدولتين بالاستقلال بينما تعاني الاخرى من التبعية الاقتصادية للخارج ، وان الفرق بين هاتين الدولتين يتعلق بمدى التكامل الاقتصادي لهذه الدول ومرتبطة ايضا بنوعية الواردات لها[52]، ومن الخلال المعادلة التالية نرى ان العراق لا يعاني من تبعية اقتصادية ، فقد بلغت درجة اهمية الواردات حوالي 25.66% ، فيما لو كانت النتيجة بين 20-30% فان اقتصاد الدولة يكون في مرحلة انتقالية ، اما فيما لو كانت اقل 20% فان الدولة تكون في حالة استقلالية.

درجة اهمية الواردات = قيمة الواردات / الناتج المحلي الاجمالي × 10

= 50.437× 196.493= 25.66%

4- مؤشر نسبة تغطية الصادرات  للواردات : يعتمد هذا المؤشر على مدى وفرة السلع المنتجة والمواد الاولية القابلة للتصدير ، وايضا على سياسة الدولة في استخدام عائدات التصدير ، ففي الاقطار المصدرة للبترول وبكميات قد تصل نسبة تغطية الصادرات للواردات عشرة امثال او اكثر عن قيمة الواردات ، فاذا كانت نتيجة المعادلة اقل من 60% فانها تكون في حالة تبعية ، اما اذا كانت القيمة بين 60-80 % ، فانها تكون في مرحلة انتقالية بين التبعية والاستقلال وان كانت النتيجة بين 80-100%  فان هذه الدولة تحظى بالاستقلالية الاقتصادية ، وعند استخدام المعادلة الرياضية نرى ان نتيجة المعادلة بالنسبة للعراق بلغت 61.75% ، وهي نسبة تكاد تكون مقبولة.

مؤشر تغطية الصادرات للواردات = قيمة الواردات/ قيمة الصادرات × 100

= 50.437 / 81.679×100 = 61.75%

5- درجة التركيز السلعي للصادرات : نقصد بهذا المؤشر مدى غلبة الوزن النسبي لسلعة او مجموعة من السلع التصديرية للدولة على جملة الصادرات ، ففي حالة ارتفاع نسبة اعتماد الدولة على سلعة واحدة او عدد قليل من السلع التصديرية الى جملة الصادرات ارتفاعا يتخطى النسبة التي يمكن اعتبارها مؤمونة ، وبما ان العراق يعتبر احادي سلعة باعتماده على تصدير النفط ، فقد بلغت نسبة المعادلة 100% ، وهي نسبة تعد الدولة في حالة حرجة اي تكون في حالة التبعية وليس بمقدورها ان تتخلص من حالة التبعية هذه ، اما اذا كانت النسبة اقل من 50% فان الدولة تكون في حالة استقلالية ، اما اذا كانت النسبة بين 50 -70% فان الدولة تعد في منطقة انتقالية. وبما ان درجة التركيز السلعي تعتمد على الصادرات النفطية وتكاد تصل الى نسبة 99% نرى ان البلد في حالة تبعية اقتصادية.

6- مؤشر نسبة الواردات من السلع الاستهلاكية الى جملة الواردات : يقاس هذا المؤشر نسبة المواد الاستهلاكية من جملة الواردات ، لاسيما المواد الغذائية ، ومن نتيجة هذا المؤشر يمكن تحديد مدى وجود فجوة غذائية ومدى اعتماد الدولة في سد حاجاتها الغذائية ، فاذا كانت قيمة المعادلة اكثر من 30% فان الدولة تعد في حالة تبعية اقتصادية للخارج ، اما اذا كانت قيمة المعادلة بين 20- 30% فان الدولة تعد في وضعية انتقالية ، اما اذا كانت قيمة المعادلة اكثر من 20% فان الدولة تعد في حالة التبعية الاقتصادية ، ومن خلال المعادلة التالية يتبين لنا ان العراق يعاني من تبعية اقتصادية فقد بلغت نسبة المعادلة 41.8% .

نسبة الواردات من السلع الاستهلاكية = مجموعة الواردات من السلع الاستهلاكية / مجموع الواردات ×100

= 20/ 47,802 * 100= 41.8%

7-  التوزيع الجغرافي للصادرات : ان هذا المؤشر يعبر عن مدى تركز صادرات الدولة الى عدد محدد جدا من شركائها في التجارة الدولية ، لهذا فان اعتماد الدولة على عدد غير قليل من الدول في تصدير صادراتها اليها يعطي قوة اكثر للدولة ، وذلك لان القدرة التصديرية هي من العوامل المحددة لقوة الدولة على الاستيراد من جهة باعتبارها تعكس بشكل قوي طبيعة البنية الاقتصادية للدول من جهة اخرى[53] ، ويمكن القول بانه اذا كانت قيمة المعادلة اقل من 30% فتكون الدولة في حالة استقلال اقتصادي ، اما اذا كانت قيمة المعادلة بين 30-40 % تكون الدولة في الحالة الانتقالية ، اما اذا كانت قيمة المعادلة اكثر من 40% فانها تعتبر في حالة التبعية ، وفي حالة العراق فانه اكبر بلدين يصدر لهما العراق هما امريكا حيث يصدر العراق بما قيمته 17 مليار دولار اي بما نسبته 21% ، والهند حوالي 16 مليار دولار اي بما نسبته 20%[54] ، وباحتساب قيمة المعادلة فان العراق يعد ذا تبعية اقتصادية فقد بلغت النسبة

 40.40 %.

درجة التركيز الجغرافي للصادرات= قيمة الصادرات الى اهم شريكين/ قيمة مجموع الصادرات×100

= 17.000+16.000/ 81.679×100 =  40.40%

8- التوزيع الجغرافي للواردات : يقصد بهذا المؤشر مدى اعتماد دولة معينة على دولة واحدة او عدد قليل من الدول في الحصول على حاجاتها من السلع او الخدمات المستوردة ، فاذا كانت قيمة المعادلة اقل من 20% فان الدولة تعد مستقلة اقتصاديا ، اما اذا كانت قيمة المعادلة بين 20- 30% فان الدولة تعد في مرحلة انتقالية ، اما اذا زادت قيمة المعادلة عن 30% فان الدولة تعد في حالة تبعية اقتصادية ، ان اكبر بلدين يستورد منهما العراق هما تركيا وسوريا،  فقد بلغت قيمة الواردات التركية 12 مليار دولار اي بما نسبته 27% من واردات العراق الكلية ، فيما بلغت قيمة الواردات الكلية من سوريا حوالي 7 مليار دولار ، اي بما نسبته 16%[55] من واردات العراق الكلية ، ومن تحليل المعادلة التالية نرى ان العراق يعاني من تبعية اقتصادية اذ بلغت النسبة حوالي 37% .

درجة التركيز الجغرافي للواردات= قيمة الواردات الى اهم شريكين/ قيمة مجموع الواردات×100

= 12.000+ 7.000/ 47,802× 100= 37%

9- مؤشر نسبة الواردات من الطاقة التجارية الى جملة الواردات : وهنا يمكن اعتبار النفط طاقة تجارية وله اهمية كبيرة في التجارة الدولية ، وعلى الرغم من ان العراق من مصدري هذه الطاقة ، ولكن من الممكن ان نستفيد من هذا المؤشر للدلالة على اظهار قوة هذه الدولة من هذه الناحية ، فاذا كانت قيمة المعادلة اقل من 15% فان الدولة في وضعية مستقلة ، اما اذا كانت قيمة المعادلة بين 15- 25% فان الدولة تعد في وضعية انتقالية ، اما اذا كانت قيمة المعادلة اكثر من 25% فان الدولة تعد في حالة التبعية الاقتصادية ، وبما ان العراق كما سبق واشرنا من اكبر مصدري النفط في العالم ، فانه في وضعية مستقلة في هذا المؤشر ، اذ بلغت اجمالي الاستيرادات النفطية لعام 2010 حوالي 1.9 مليار دولار[56].

مؤشر نسبة الواردات من الطاقة التجارية الى جملة الواردات = كمية الواردات من الطاقة التجارية(النفط)/جملة واردات الدولة × 100

= 1,9/50.437× 100= 3.7%

10- مؤشر نصيب الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الاجمالي : ويمكن قياس هذا المؤشر من خلال المعادلة الاتية :

قيمة انتاج الصناعات التحويلية / الناتج المحلي الاجمالي ×100

واذا كانت نسبة المعادلة اقل من 10% فان الدولة تعد في حالة تبعية ، واذا كانت نسبة المعادلة بين 10-25% فانها تكون في مرحلة انتقالية ، اما اذا كانت النسبة اكثر من 25% فان اقتصاد الدولة يكون اقتصادا مستقلا. وعند تطبيق المعادلة السابقة نجد ان العراق ذا تبعية اقتصادية ، اذ كانت نسبة المعادلة 3.3% ، حيث بلغت الصناعات التحويلية للعراق في عام 2014 حوالي 6.525 مليار دولار[57] .

11- مؤشر نصيب الصناعات الاستخراجية في كمية انتاجها: يستخدم هذا المؤشر لاظهار مدى نسبة تصدير السلع الرئيسية من مجموع انتاجها محليا ونظرا لاهمية النفط في العراق واعتماده على نسبة الصادرات الى الخارج من مجموع انتاجه ، فاذا كانت نتيجة المعادلة اقل من 50% فان الدولة تكون مستقلة اقتصاديا  ، اما اذا كانت بين 50-70% فانها تعد في مرحلة انتقالية بين التبعية والاستقلالية ، اما اذا كانت النتيجة اكثر من 70% فان الدولة تكون في حالة تبعية ، ومن خلال متابعتنا للمعادلة التالية نلاحظ ان العراق في حالة تبعية اقتصادية اذ بلغت قيمة المعادلة 78% ، فقد بلغت كمية انتاج السلعة الرئيسية وهي النفط 104.687مليار دولار لعام 2014[58].

مؤشر نصيب الصناعات الاستخراجية = كمية الصادرات من السلع الرئيسية/ كمية انتاجها الحالي× 100

= 81.740/ 104.687×100= 78%

12- مؤشر نصيب الصناعات الاستخراجية في الناتج المحلي الاجمالي :يمكن القول بان الصناعات الاستخراجية في اية دولة تعد عنصرا اساسيا من عناصر التقدم والتنمية والتحرر من التبعية الاقتصادية ، لان الدولة تعتمد على نفسها في انتاج السلع التي تحتاج اليها ، فاذا كانت قيمة المعادلة اقل من 40 % فان الدولة تحظى بالاستقلالية الاقتصادية اما اذا كانت قيمة المعادلة بين 40-60% فان الدولة تكون في مرحلة انتقالية ، اما اذا كانت قيمة المعادلة اكثر من 60% فانها تعد في حالة تبعية ، ومن خلال متابعتنا للمعادلة التالية نلاحظ ان العراق في مرحلة انتقالية اذ بلغت قيمة المعادلة 53.27% .

قيمة انتاج الصناعات الاستخراجية / الناتج المحلي الاجمالي × 100

104.687/ 196.493×100 = 53.27%

13- مؤشر نسبة الدين الاجنبي القائم الى الناتج المحلي الاجمالي :فاذا كانت نتيجة المعادلة اقل من 15% فان الدولة في وضع استقلالي ، واذا كانت النتيجة بين 15-30% تكون في مرحلة انتقالية ، واذا كانت النتيجة اكثر من 30 % فانها في حالة تبعية مالية ، علما ان دين العراق الخارجي لعام 2010 بلغ 45 مليار دولار[59]، ومن خلال المعادلة التالية نلاحظ ان العراق في وضع استقلالي.

التبعية المالية = مجموع الدين الاجنبي / الناتج الاجمالي × 100

= 45/196.493×100= 22.9%

14- مؤشر قياس التبعية التكنلوجية :  ان التبعية التكنولوجية تقاس من خلال مدى اعتماد الدول النامية بشكل رئيسي على الدول الصناعية المتقدمة في الحصول على العناصر الحيوية للقدرة التكنلوجية ، وفي مقدمتها الخبرات والمهارات والتقنية والالات والمعدات العلمية التي تتكون منها عناصر الانتاج ، الامر الذي يؤدي الى ضعف الدول النامية مقابل الدول الصناعية المتقدمة ، وهذا يرجع الى كون اقتصادها متخلف ، فضلا عن اعتمادها الرئيس على المواد الاولية الزراعية والمواد الاستخراجية[60].

 أ- نسبة الانفاق من الناتج المحلي الى البحث العلمي والتعليم العالي : كلما زاد انفاق البحث العلمي من الناتج المحلي الاجمالي فانه يدل على زيادة تكوين الطاقات العلمية والتقنية المحلية ومن ثم زيادة الاعتماد على الذات في انتاج المعدات والالات اللازمة وهذا يؤدي الى تقليل التبعية التكنولوجية ، الا ان البحث العلمي يكون الركيزة الاساسية للتطور التقني ، فاذا كانت نتيجة المعادلة اقل من 20% فان الدولة تكون في حالة التبعية ، اما اذا كانت النتيجة بين 20-25% فانها تدل على الاقتصاد الانتقالي ، اما اذا كانت نتيجة المعادلة اكثر من 25% فانها تدل على ان اقتصاد الدولة في حالة استقلال تام. ولعدم تمكنا من الحصول على المعلومات الكافية ، افترضنا ان مجموع انفاق البحث لا يتجاوز 0.1 % ، وبذلك يعد العراق في حالة تبعية اقتصادية.

التبعية التكنولوجية = مجموع انفاق البحث العلمي/ الناتج المحلي الاجمالي × 100

ب- نسبة العلماء والمهندسين الى اجمالي السكان : فكلما ارتفعت نسبة العلماء والمهندسين فانها تدل على تطور هذا المجتمع من الناحية العلمية ، وهذا ينعكس على خروج الدولة من حالة التبعية لانه توجد داخل الدولة مهارات وقدرات بشرية يمكن الاستعانة بها في بناء اقتصاد الدولة ، وعدم احتياجها لخبرات ومهارات وطاقات خارجية لصنع الالات والمعدات الضرورية التي تحتاجها الانشطة الاقتصادية . فقد بلغ نسبة المتخرجون في العلوم والهندسة 29,4% حسب تقرير التنمية البشرية لعام2013 [61].

15- مؤشر قياس التبعية الغذائية : يعد تحقيق الامن الغذائي الوطني في اية وحدة سياسية احد اركان الاستقلال الاقتصادي والسياسي لهذه الوحدة ، لهذا تسعى كل دولة لتحقيق امنها الغذائي للقضاء على الجوع والتخلص منه نهائيا ، ويمكن قياس هذا المؤشر من خلال نسبة الاكتفاء الذاتي من عدد السلع الغذائية ، ويمكن اعتبار السلع الغذائية الرئيسة هي الحبوب واللحوم ، ويمكن اعتبار قيمة لهذا المؤشر ، فاذا كانت الدولة قادرة على انتاج المواد الغذائية بنسبة 85% فاكثر فانها تعد في حالة استقرار اقتصادي ، اما اذا كانت بين 70-85% فانها تعد في حالة انتقالية بين التبعية والاستقلال ، اما اذا كانت نسبة الاكتفاء الذاتي اقل من 70% فان الدولة تعد في حالة تبعية اقتصادية[62] ، وقد بلغ مؤشر التبعية في العراق لعام 2009 43,77% ، لذلك يعد العراق في حالة تبعية بالنسبة للحبوب ، وفي نفس الوقت فأنه يعد في حالة استقرار اقتصادي بالنسبة للحوم ، فقد بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي 99.71% للحوم الحمراء و 97.69% للحوم البيضاء[63].

الخاتمة والاستنتاجات :

من خلال ما تقدم فقد توصلت الدراسة الى مسائل عدة من اهمها :

1- يتمتع العراق باهمية جيوبولتيكية من خلال الموقع الجغرافي المتميز فهو يمثل البوابة الشرقية للوطن العربي ويجاور دولتين غير عربيتين هما تركيا وايران .

2- يتمتع العراق باهمية جيوبولتيكية متميزة في مجال الثروة المعدنية ، و بالاخص النفط الخام ، ولكن لم تتم الاستفادة من هذه الميزة اقتصاديا واجتماعيا لحد الان ، لذا من المفترض ان يتم توظيف اقصى فائدة  من هذه الثروة المعدنية ووارداتها المالية العالية ، في تطوير البنى التحتية وفي رفع المستوى المعاشي للفرد العراقي.

3- يتمتع العراق بوفرة مائية في الوقت الحالي بوجود نهري دجلة والفرات ، واذا لم تتم الاستفادة من هذين النهرين  وبناء السدود عليهما ، سيعاني العراق في المستقبل من ندرة في المياه ، لذلك على الحكومة العراقية تبني سياسة مائية تهدف الى تطوير الموارد المائية والمحافظة عليها .

4- ان الظروف المناخية السائدة في العراق والتي تتمثل بالمناخ الصحراوي ادت الى اضعاف القدرة الانتاجية ، وعدم القدرة على تحقيق الامن الغذائي ، وخاصة في مجال الحبوب ، وان عدم تحقيقها يعد ضعفا في قوة الدولة ، لذلك ينبغي على الحكومة دعم المزارع المحلي من خلال توفير كافة المستلزمات الضرورية التي ترتقي بمستوى الزراعة في عموم العراق.

5- يتسم اقتصاد العراق بانه استهلاكي ويعاني من ضعف الهياكل الانتاجية ويعتمد على الاستيراد من الخارج ، فضلا عن انفتاح الاسواق دون رقابة في اغلب المنتجات الاقتصادية ، لذا من المفضل محاولة العمل على تطوير القدرات الانتاجية الذاتية ، وتقليل الاعتماد على الدول الاجنبية .

6- التبعية الاقتصادية ادت الى تخصيص مبالغ طائلة وضخمة وبعملات صعبة لاستيراد المواد الغذائية والمواد الاستهلاكية بدلا من تخصيص هذه الاموال للاستثمار الداخلي وبناء المصانع المختلفة .

7- ان الواردات الاستهلاكية تشكل نسبة كبيرة من اجمالي واردات العراق ويعود هذا الى عدم وجود هذه الموارد داخل الدولة ، لهذا فان الحكومة تخصص مبالغ طائلة من الاموال لشراء هذه المواد ، ويكون هذا سببا في تعميق مشكلة التبعية الاقتصادية.

8- ارتفاع نسبة التحضر في العراق وهذا ينعكس بشكل سلبي على القطاع الزراعي ، فبعد ان كان القطاع الزراعي في العراق قطاعا فاعلا قبل عام 2003  ، اصبح هذا القطاع موطن من مواطن الضعف لعجزه في توفير اهم السلع الاستراتيجية خاصة الحبوب ، لهذا تضطر الدولة لاستيرادها من الخارج مما يجعلها عرضة للقيود السياسية الخارجية وزيادة التبعية الاقتصادية .

9- ان اعتماد العراق في وارداته وبنسبة عالية على تركيا وسوريا يعد نقطة ضعف ، لان اقتصاد الدولة دائما ما يكون معرضا للخطر لان نشوب اي خلل او ازمات بين هذه الدول سينعكس سلبا على اقتصاد الدولة ، وهو ما يحدث الان فان الازمة السورية اثرت نوعا ما على السوق العراقية ، مما ادى الى ارتفاع اسعار اغلب المواد الاستهلاكية ، لذلك يجب التنويع بالنسبة للواردات وعدم التركيز الجغرافي.

10- يتميز العراق بارتفاع حجم الموارد البشرية وارتفاع حجم الموارد المالية الناجمة عن موارده الطبيعية ، ولكننا نرى ان هناك شريحة واسعة من الشعب تعيش في حالة فقر شديدة ، كذلك يعاني العراق من ضعف في النشاط الاقتصادي على الرغم من وجود الكوادر الفنية والقيادات الاختصاصية المدربة والمؤهلة للقيام بهذه النشاطات .

11- نرى ان هناك انخفاضا في التبادل التجاري بين العراق والدول العربية الغير مجاورة له ، وهذا يرجع الى ضعف هيكل الانتاج في البلدان العربية ، وخاصة ضعف قاعدة الصناعات التحويلية واساسا الصناعات الراسمالية ، وكذلك ضعف القطاع الزراعي في تلك الدول ، فضلا عن ان المواطن العراقي يفضل السلع الاجنبية على السلع العربية .

12- عدم وجود التعاون والتكامل بين العراق والدول العربية ، مقارنة مع حجم التبادل التجاري بين الدول الاجنبية حيث بلغت نسبة التبادل التجاري للصادرات العراقية مع الدول العربية لعام 2011حوالي 3.6% من مجموع الصادرات الكلية ، وبلغت نسبة الواردات الكلية لنفس العام حوالي 24.8 % من مجموع الواردات وهي نسبة قليلة .

13- اتجه العراق الى سياسة تحرير الاسواق والانفتاح على العالم الخارجي ، اذ انضم العراق الى منظمة التجارة العالمية ، كما قام بتشجيع الاستثمار الاجنبي للدخول في المشاريع الاقتصادية الوطنية وشرعت القوانين التي تنظم عمله ، وهذه الحالة ممكن ان تكون سببا في زيادة مشكلة التبعية بانواعها المختلفة وزيادة هيمنة الدول  الاجنبية على اقتصاد العراق.

14- ان العراق حاله حال معظم الدول النامية يتميز بغياب شبه كامل للقدرات التكنلوجية الذاتية او الوطنية ، مما جعلها مرتبة بحالة التبعية التكنلوجية .

15- ان اقتصاد العراق يعتمد على تصدير سلعة احادية وهي النفط والذي يتاثر تاثيرا كبيرا بالمعطيات والمتغيرات الاقتصادية على الساحة الدولية ، لهذا يمكن القول بان النفط يشكل المصدر الرئيسي لتغطية الميزان التجاري ، فضلا عن كونه يعد العمود الفقري للقوة الاقتصادية في العراق وهو يظفر بحوالي 99% من قيمة الصادرات الكلية .

[1] فايز محمد العيسوي : الجغرافيا السياسية المعاصرة ، دار المعرفة الجامعية ، القاهرة ، الطبعة الاولى ، 2004، ص63.

[2] علي احمد هارون : اسس الجغرافية السياسية ، القاهرة ، دار الفكر العربي، الطبعة الاولى ، 1998،ص88.

[3] محمد ازهر السماك : الجغرافية السياسية بمنظور القرن الحادي والعشرين بين المنهجية والتطبيق ، ، ص82-83.

[4] محمد ازهر السماك : الجغرافية السياسية بمنظور القرن الحادي والعشرين بين المنهجية والتطبيق ، المصدر السابق ، ص88.

[5] بيير سيليرييه : الجغرافية السياسية والجغرافية الستراتيجية ، ترجمة احمد عبد الكريم ، دمشق ، الاهالي للطبع والنشر والتوزيع ، الطبعة الاولى ،1988، ص41-42.

[6] فايز محمد العيسوي : الجغرافيا السياسية المعاصرة ، المصدر السابق ، ص74.

[7] محمد ازهر السماك : الجغرافية السياسية بمنظور القرن الحادي والعشرين بين المنهجية والتطبيق ، المصدر السابق ، ص90-91.

[8] سيف الدين عبد القادر: جغرافية العراق العسكرية ،مطبعة شفيق ، بغداد ، الطبعة الاولى ، 1970 ، ص15.

[9] عدنان السيد حسين : الجغرافية السياسية والاقتصادية والسكانية لعالمنا المعاصر ، بيروت ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، الطبعة الثانية ، 1996،ص39.

[10] فايز محمد العيسوي : الجغرافيا السياسية المعاصرة ، المصدر السابق ، ص77.

[11] عاطف علبي : الجغرافية الاقتصادية والسياسية والسكانية والجيوبولتيكا ، بيروت ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، الطبعة الاولى ، 1989،ص258

[12] بيير سيليرييه : المصدر السابق ، ص32.

[13] محمد ازهر السماك : الجغرافية السياسية بمنظور القرن الحادي والعشرين بين المنهجية والتطبيق ، المصدر السابق ، ص103.

[14] عاطف علبي : الجغرافية الاقتصادية والسياسية والسكانية والجيوبولتيكا ، المصدر السابق ، ص261.

[15] علي احمد هارون : اسس الجغرافية السياسية ، المصدر السابق ، ص102.

[16] فايز محمد العيسوي : الجغرافيا السياسية المعاصرة ، المصدر السابق ، ص83.

[17] عدنان السيد حسين : الجغرافية السياسية والاقتصادية والسكانية لعالمنا المعاصر ، بيروت ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، الطبعة الثانية ، 1996،ص40.

[18] محمد ازهر السماك : الجغرافية السياسية بمنظور القرن الحادي والعشرين بين المنهجية والتطبيق ، المصدر السابق ، ص107-108.

[19] عبد الله سالم عبد الله المالكي : جغرافية العراق ، جامعة البصرة ، 2007 ، ص11.

[20] محمد ازهر السماك : الجغرافية السياسية بمنظور القرن الحادي والعشرين بين المنهجية والتطبيق ، المصدر السابق ، ص110.

[21] موقع عين على العالم العربي ، www.qattanfoundation.org

[22] عبد الله سالم عبد الله المالكي ، المصدر السابق ، ص14.

[23] نعيم الظاهر : الجغرافيا السياسية المعاصرة في ظل نظام دولي جديد ،دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع ، عمان ، الاردن، الطبعة الاولى ، 2007، ص27.

[24] محمد ازهر السماك : الجغرافية السياسية بمنظور القرن الحادي والعشرين بين المنهجية والتطبيق ، المصدر السابق ، ص112-115.

[25] عبد الله سالم عبد الله المالكي : المصدر السابق ، ص24.

[26] محمد ازهر السماك : الجغرافية السياسية بمنظور القرن الحادي والعشرين بين المنهجية والتطبيق ، المصدر السابق ، ص117.

[27] عبد الله سالم عبد الله المالكي : المصدر السابق ، ص47.

[28] محمد ازهر السماك : الجغرافية السياسية بمنظور القرن الحادي والعشرين بين المنهجية والتطبيق ، المصدر السابق ، ص94.

[29] فايز محمد العيسوي : الجغرافيا السياسية المعاصرة ، المصدر السابق ، ص98.

([30])  Van Vakenburg and Carl L. stotz, Elements of political Geography, prentice – Hall, Inc., Newyork, 1954, P. 3.

[31] بيير سيليرييه : الجغرافية السياسية والجغرافية الستراتيجية ، ترجمة احمد عبد الكريم ، دمشق ، الاهالي للطبع والنشر والتوزيع ، الطبعة الاولى ،1988، ص44.

[32] احمد داود حميد العيساوي ،  توزيع السكان في الوطن العربي – دراسة في الجيوبولتكس-  ،أطروحة دكتوراه مقدمة إلى مجلس كلية التربية-الجامعة المستنصرية ،كجزء من متطلبات نيل درجة الدكتوراه في فلسفة الجغرافية ، 2006، ص36

[33] فايز محمد العيسوي الجغرافيا السياسية المعاصرة ، دار المعرفة الجامعية ، القاهرة ، الطبعة الاولى ، 2004، ص99.

[34] صحيفة الوسط البحرينية – العدد 2245 – الأربعاء 29 أكتوبر 2008م.

20-www. Blackwell reference online.com

[36] علي لبيب : جغرافية السكان الثابت والمتحول ،الدار العربية للعلوم ، بيروت ، الطبعة الثانية 2004، ص115.

22- PROVISIONAL POPULATION TOTALS ,Chapter 6 ,Census of India 2001Series 1, India, Paper 1 of 2001.

[38] التقرير الاقتصادي العربي الموحد 2012،ص329.

[39] التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2012، ص322.

([40]) ص386

[41] محمد ازهر السماك : الجغرافية السياسية بمنظور القرن الحادي والعشرين بين المنهجية والتطبيق ، المصدر السابق ، ص130

[42] التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2015، ص407.

[43] منظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول اوابك ، التقرير الاحصائي السنوي 2015، الكويت . http://www.oapecorg.org

[44]نعيم الظاهر: المصدر السابق ، ص79.

[45] التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2015، ص387.

[46] المصدر السابق، ص477.

[47] عبد الله سالم عبد الله المالكي : المصدر السابق ، ص178.

[48] وزارة التخطيط : المجموعة الاحصائية لعام 2011، جدول رقم 1/6.

[49] محمد ازهر السماك : قياس التبعية الاقتصادية للوطن العربي وتاثيراتها الجيوبولتيكية المحتملة ، مجلة المستقبل العربي ، بيروت ، مركز دراسات الوحدة العربية ، العدد 91 ، 1986، ص62.

[50] المصدر نفسه، ص63.

[51] التقرير الاقتصادي العربي الموحد 2014، ص386،477.

[52] سيروان عارب صادق سيان : الانعكاسات الجغرافية السياسية لمشكلة التبعية الجغرافية على الامن الاقليمي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي دراسة في الجغرافية السياسية ، دار صفاء للنشر والتوزيع ، عمان ، الطبعة الاولى ، 2011،ص49.

[53] سيروان عرب صادق ، المصدر السابق ، ص52.

[54] index mundi ,www.indexmundi.com

[55]index mundi ,www.indexmundi.com

[56] التقرير السنوي للاستيرادات لسنة 2010، مديرية احصاء التجارة العامة ، بغداد ، العراق، 2011، ص3.

[57] التقرير الاقتصادي العربي الموحد 2015، ص387.

[58] المصدر نفسه ، ص389.

[59] الموقع الرسمي للبنك المركزي العراقي  www.cbi.iq

[60] سيروان عارب صادق سيان ، المصدر السابق ، ص57-58.

[61] تقرير التنمية البشرية لعام 2013، ص200.

[62] سيروان عارب صادق سيان ، المصدر السابق ، ص59-60.

[63] جامعة الدول العربية ، المنظمة العربية للتنمية الزراعية ،الكتاب السنوي للاحصاءات الزراعية العربية ، المجلد29، 2009، ص280-343.

من اعداد

    أ.م.د نوار جليل هاشم                                    أ.م امجد زين العابدين طعمة

مركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية