مسؤولية السلطة التنفيذية عن أعمالها وعلاقتها بأعمال السيادة في النظام الديموقراطي: دراسة مقارنة (الاردن – مصر – فرنسا)
تناولت هذه الدراسة مسؤولية السلطة التنفيذية عن أعمالها وذلك من خلال خمسة فصول : نتناول في الفصل الأول مقدمة الدراسة التي نبين فيها منهجية الدراسة و الإطار العام , أما الفصل الثاني فقد تناولنا فيه المركز القانوني للسلطة التنفيذية واختصاصها المحدد في الدستور. وقد قسمت هذا الفصل إلى مبحثين , الأول بينا فيه الاختصاص التنفيذي وإدارة شؤون الدولة العامة , أما المبحث الثاني فتناول الاختصاص التشريعي الفرعي للسلطة التنفيذية (إصدار القوانين المؤقتة) . أما الفصل الثالث : فتناول الأساس الذي يقوم عليه النظام الديمقراطي , وذلك من خ لال مبحثين خصص الأول لبيان معى قاعدة سيادة الأمة ونظيرتها قاعدة الأمة مصدر السلطات , وتضمن مطلبين الأول , فقد تناول قاعدة الأمة مصدر السلطات , وفي المطلب الثاني تم بیان العلاقة بين سيادة الأمة وسيادة الدولة .
كما اشتمل المبحث الثاني على أعمال السيادة ومدى مسؤولية السلطة التنفيذية في غير أعمال السيادة أما المطلب الثاني فتضمن مسؤولية السلطة التنفيذية عن أعمال السيادة . أما الفصل الرابع : فقد تناول مسؤولية السلطة التنفيذية من خلال مبحثين , تناول الأول مدى دستورية تحصين أعمال السيادة , وينقسم إلى مطلبين , خصص الأول لبيان الآثار التي تترتب على تحصين أعمال السيادة , والمطلب الثاني خصص لبيان الآثار التي تترتب على إخراج أعمال السيادة من دائرة التحصين . أما المبحث الثاني , الذي تناول طبيعة مسؤولية السلطة التنفيذية عن أعمالها , فانقسم إلى مطلبين أولهما المسؤولية الجزائية التي تقع على السلطة التنفيذية , وأما الثاني المسؤولية المدنية . وأخيرا الفصل الخامس الذي تضمن نتائج وتوصيات الدراسة , و مراجع الدراسة , وملاحق الدراسة وفهرس الموضوعات .
