كتاب مفاهيم أمنية:مفهوم الأمن الوطني
سنتناول هذه الورقة على مفهوم الأمن الوطني بصفة عامة مع محاولة تحديد التعريف الأكثر قربا لمفهوم الامن الوطني الجزائري، كذلك نتطرق إلى ركائز الأمن الوطني وأبعاده، وأهدافه،واهم التهديدات ومصادر التهديد التي تواجه الأمن الوطني.
تعريف الأمن الوطني
الأمن لغة هو نقيض الخوف، والأمن الوطني حسب دائرة المعارف البريطانية هو حماية الأمة من خطر القهر على يد قوة أجنبية. هذا التعريف قاصر وغير شامل لأنه يورد مصطلح الأمة بدل الدولة، إضافة إلى عدم ذكره وتحديده للأخطار والتهديدات التي تواجه الدول في العلاقات الدولية.وهناك من يعرف الأمن الوطني على أنه قدرة الدولة على البقاء والمحافظة على قيمها الأساسية مع استمرار النمو طبقا للأهداف والإستراتيجيات المحددة سلفا.[1]
وحسب ولفرز فإن الأمن يعني غياب التهديدات ضد القيم المركزية، وغياب الخوف من أن تكون تلك القيم محل هجوم،2 وهناك تصورين لمفهوم الأمن الأول تقليدي واقعي يتخد من الدولة المرجعية الأساسية للأمن، والثاني نقدي ذي نظرة موسعة للأمن ويقول بوجود وحدات مرجعية للأمن غير الدولة،3 ويتبنى الباحث الفلسطيني يزيد صايغ صيغة موسعة للأمن تشمل الدفاع عن القيم الوطنية ،البقاء الوحدة الترابية ،وبقاء الدولة وضمان سلامة السكان ـوإيجاد الظروف الإقتصادية المريحة، الحفاظ على الإنسجام الإجتماعي، البناء الوطني، محددا الأبعاد الإقتصادية والإجتماعية والسكانية كأبرز جوانب الأمن في هذه البلدان.
ويميز باري بوزان بين أبعاد الأمن الرئيسية والتي تشمل:
-الأمن العسكري ويخص المستويين المتفاعلين للهجوم المسلح و القدرات الدفاعية وكذلك مدركات الدول لنوايا ومقاصد الدول الأخرى تجاه بعضها البعض.
– الأمن السياسي ويعني الإستقرار التنظيمي للدول، نظم الحكومات، والإيديولوجيات التي تستمد منها شرعيتها.4
– الأمن الإقتصادي ويخص النفاد إلى الموارد الحيوية والأسواق الضرورية للحفاظ على مستويات مقبولة من الرفاه وقوة الدولة. 5
– الأمن الإجتماعي ويخص قدرة المجتمعات على إنتاج أنماط خصوصياتها في اللغة والثقافة والهوية الوطنية والدينية والعادات والتقاليد في اطار شروط تطورها، وكذلك التهديدات والإنكشافات التي تؤثر في أنماط هوية المجتمعات وثقافاتها.
فالأمن الوطني هو تأمين الولة من داخلها وحمايتها من التهديد الخارجي بما يكفل لشعبها حياة مستقرة توفر لها أسباب النهوض والنمو والتعبير عن هويتها بين الأمم وممارسةحريتها في أستغلال طاقتها البشرية وثرواتها الطبيعية للوصول إلى تحقيق أهدافها في التقدم والإزدهار والسلام.1[2]
ركائز الأمن الوطني
للأمن الوطني اربع ركائز أساسية تتمثل فيما يلي:
1- إدراك القادة السياسين وأفراد الشعب للتهديدات التي تواجههم ،سواء الداخلية أم الخارجية ومعرفة أسبابها ومصادرها.
2- الإستراتيجية التنموية الشاملة المرسومة من طرف النظام السياسي التي يعمل من خلالها على تحقيق حاجات وقوة الدولة.1
3- توفير وإيجاد القدرة على مواجهة التهديدات المحتملة الداخلية والخارجية من خلال بناء قوة عسكرية وأمنية قوية.
4- الإستعداد لكل التهديدات المحتملة وأتخاد الإجراءات المناسبة لمواجهتها والتي تتطور تدريجيا مع تصاعد التهديدات سواء الداخلية منها أو الخارجية.2[3]
أبعاد الأمن الوطني
وهي العناصر التي يتألف منها المجال الداخلي والخارجي للأمن الوطني وهي متعددة ويمكن حصرها فيما يلي:
1- البعد العسكري: وهو البعد الذي يركز على الجانب العسكري للدولة خاصة القوات المسلحة، ودورها في حماية الدولة ضد أي خطر أجنبي مسلح، يهدد كيانها أو حدودها ولها دور خارجي هو أن تبرز قوتها للعالم الخارجي ،ويقتنع بأن هذه الدولة لها من القوة ما تحمي به مصالحها الحيوية خارجيا وتحقيقها في حالة اللجوء إلى القوة المسلحة.1
2- البعد الإقتصادي: وله أهمية كبرى خاصة عند الأزمات ال|إقتصادية، فضعف الدولة الإقتصادي يؤثر كثيرا على الجوانب الأخرى للأمن الوطني، كما أن الدولة صاحبة الإقتصاد القوي يكون لها دور ووزن وأهمية داخل النظام الدولي كما يخلق إستقرارا وتنمية داخلية منتظمة.2
3- البعد السياسي: وهو يعني الحفاظ على الكيان السياسي لدولة من خلال تنمية قدراتها وزيادة قوتها الوطنية، ويرتبط البعد السياسي للأمن الوطني للدولة بمدى تحقيق الديمقراطية فيها، فالنظم الديمقراطية تسمح بإنشاء مؤسسات سياسية ذات فعالية وتؤدي الى توسيع حجم المشاركة السياسية والمساواة بين المواطنين وهذا ما يؤدي الى تعزيز الأمن وسد الثغرات التي من الممكن أن تهدده.ولهذا البعد مجالين هما المجال الداخلي والمجال الخارجي:
– المجال الداخلي : يرتبط بالنظام السياسي للدولة وكفاءتها وقدرتها على تسيير وإدارة السياسة الداخلية، إضافة إلة وضع الإستراتيجيات الوطنية، وإختيار الوسائل الازمة لتحقيق هذه الأهداف الإستراتيجية، إضافة إلى قدرة الدولة على تلبية حاجياتى ومطالب أفرادها والذي يضمن الإستقرار الداخلي ويلبي رغبات الجماهير ويضمن تأييدهم,
– المجال الخارجي: والذي يرتبط إرتباطا وثيقا بالنشاط الوطني للجهاز الدبلوماسي وذلك من خلال صياغة سياسة خارجية تعمل على الحفاظ على كيان الدولة أولا ثم البحث عن مكانة وقوة هذه الدولة داخل النظام الدولي.3[4]
4- البعد الإيديولوجي: وهو بعد مرتبط بقدرة القيادة السياسية على صياغة ووضع إستراتيجية وطنية لدى أرادها تجعلهم يتمسكون بهذا النظام ويلتفون حوله،فالدولة تسعى للحفاظ على ايديولوجيتها ونسقها القيمي بشكل كبير نظرا لما يعنيه من دلالات تتعلق بالواقع السياسي والإجتماعي وقد تتحول حماية الدولة لهذه الإيديولوجية إلى تهديد أو غزو لدول أخرى.
البعد الإجتماعي: والذي يعني التماسك الإجتماعي داخل الدولةالواحدة مع وجود الإختلافات الخاصة سواء في الذين، العرق، اللغة….وقد يوجد داخل الدجولة طوائف وعرقيات لها علاقة مع جهات أخرى خارجية فتعمل هذه الأقليات على إنتهاج أساليب تتعارض مع السياسة الداخلية للنظام السياسي.
إن التفكك الإجتماعي الداخلي يسمح بتأثير أكبر للقوى الخارجية على هذه الدولة، كما يمكن أن يسمح ببروز جماعات معارضة للسلطة والتي تؤدي إلى إضطرابات ومشاكل داخلية.
مصادر التهديد للأمن الوطني
وتختلف هذه التهديدات من دولة إلى أخرى حسب موقع الدولة الجيوبوليتيكي وكذلك من حيث قوتها وقدراتها وحجمحها ودورها في الساحة الدولية، وتختلف هذه التهديدات من حيث مصادرها الداخلية والخارجية مابين تهديدات عسكرية،سياسية، إقتصادية ،إجتماعية ، ثقافية…..
فالتهديدات العسكرية تشمل إمكانية تعرض الدولة إلى غزو خارجي ، أو عدوان مسلح…وهو من أبرز مصادر التهديد لسيادة الدول وإستقلالها الوطني والحفاظ على كيانها ووجودها في النسق الدولي.
أما التهديدات الإقتصادية فتشمل ضعف البنية التحتية والإقتصادية، والتخلف والركود الإقتصادي أو فقر الدول من حيث الإمكانيات والموارد الطبيعية الحيوية كالمعادن والنفط…بحيث أن الدول الضعيفة إقتصاديا ستعاني نت مشاكل التبعية الخارجية والإستقطاب السياسي، وهو ماينعكس على كيان الدولة وإستقلالها.
أما التهديدات الإجتماعية والثقافية فتشمل مشكلة الولاء للدولة وتعدد الإثنيات والعرقيات داخل الدولة الواحدة حيث أثبت التاريخ أن الدول المتعددة الإثنيات والعرقيات هي الدول الأقل إستقرارا وأكثرها عرضة للمشاكل والإضرابات السياسية.[5]
محددات ومصادر التهديد للأمن الوطني الجزائري
بحيث سنتناول في هذا الفصل العوامل المحددة للأمن الوطني الجزائري والتهديدات ومصادر التهديد الرئيسية للأمن الوطني الجزائري ،وكذلك المقاربة الأمنية الجزائرية للتعامل هع هذه التهديدات والمخاطر.
دوائر الأمن الوطني الجزائري
بحكم الموقع الجغرافي للجزائر في شمال إفريقيا وفي قلب المغرب العربي :قريبة من أوروبا بحيث يفصلها عنها المتوسط، وفي الجنوب تشكل الصحراء الكبرى العمق الإفريقي للجزائر ،وعليه يمكن تحديد دوائر الأمن الوطني الجزائري في الدوائر التالية: الدائرة المغاربية، العربية، الإفريقية ،المتوسطية. وتمثل هذه الدوائر مناطق أمن حيوية بالنسبة للجزائر،وتشكل هذه الدوائر بعدين أساسيين للأمن الوطني:
1. البعد الأول وهو بعد الهوية والإنتماء بمحوريه المغاربي والعربي الإسلامي، فالمحور المغاربي تمثل فيه الجزائر قلب المغرب العربي ومركزه الإقتصادي و البشري، وهي الممر الطبيعي بينه وبين الشرق الأوسط وإفريقيا. أما المحور الثاني :أي المحور العربي الإسلامي فهو محور الإنتماء للحضارة العربية الإسلامية التي صاغت شخصية الجزائر التاريخية.1
2. أما البعد الثاني لموقع الجزائر فهو بعد التفاعلات الإقتصادية والأمنية ويتميز بمحورين: المحور المتوسطي : فالجزائر بلد متوسطي وتشكل أحد المحاور الرئيسية للتبادل الدولي، ومنطقة حساسة في السياسة الدولية، بحيث تشكل عامل ربط مع أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية خاصة فيما يتعلق بالتبادلات النفطية كأنبوبي الغاز نحو أوروبا. أما المحور الثاني:وهو المحور الإفريقي حيث يعمل إمتداد الجزائر داخل العمق ال|لإفريقي على ربط شمالها بمنطقة الساحل الإفريقي وعلى دعم وسائل الإتصال والربط مع دول الجوار الإفريقي كطريق الوحدة الإفريقية2.[6]
العوامل المحددة للأمن الوطني الجزائري
إن أي دولة في العالم لا تتحرك من فراغ ولا خارج الزمن، بمعناه المادي والإجتماعي علاقة الزمن بالحركية الإجتماعية، إنما تتحرك في بيئة تختلط فيها العديد من المعطيات والسياقات ،بيئة تتجادبها جملة من المتغيرات والمعطيات والسياقات ،بيئة تتجادبها متغيرات تتراوح بين الثابت والمتحول بين المقدس والمنزه، وبين الزمني و التاريخي، إضافة إلى المعطيات السياسية والجيوإستراتيجسة، فكل هذه المعطيات تؤدي إدورا محوريا في توصيف وتشخيص البيئة الأمنية لأية دولة كانت في العالم ، ويبقى الإختلاف مرتبطا بدرجة وطبيعة الإستجابة والقراءات التي تفسر بها السلوكيات مختلف الفواعل الدوليين.
وقبل الحديث عن محددات البيئة الأمنية الجزائرية ومصادر تهديدها، تجدر الإشارة إلى أن محددات هذه البيئة تتراوح بين الثابت والمتغير، بين الؤقت والدائم بين العميق المعقد، والعرضي البسيط،وكذلك التحولات التي طرأت على الخيارات السياسية والإقتصادية للجزائر.إن محددات البيئة الأمنية الجزائرية ترتبط بطبيعة تكوين الدولة الجزائري الحديثة، وبطبيعة المخاطر و التهديدات التي تهدد الأمن ىالوطني الجزائري، وهي محددات نتيجة لعوامل تاريخية وجغرافية وإستراتيجية،
يقوم الأمن الوطني الجزائري على مجموعة من المحددات الهيكلية والنسقية والتكيفية، أما الهيكلية فهي مرتبطة بطبيعة الدولة مابعد الإستعمار بحدود شاسعة أكثر من 7000كم وغير متوافقة مع بعض دول الجوار، ورقعة جغرافية كبيرة وواسعة بتوزيع ديمغرافي مضطرب وغير متوازن مما يصعب من بناء خارطة أمنية ثابتة المعالم أو قادرة عمليا على حماية كل مكونات الدولة والمجتمع من كل أشكال التهديد الدولتي وغير الدولتي، كما أظهرته التهديدات المختلفة التي أفرزها الإرهاب .
أما على المستو النسقي : فيمكن القول أن طبيعة الإقتصاد الوطني التبعي والريعي للمورد النفطي يشكل أحد عناصر الإنكشاف للأمن الكلي لإرتباطه بالتنمية والإستقرار السياسي والإقتصادي.
أما على المستوى التكيفي فهناك تهديدات ظرفية تحدد أولويات الدولة على المستوى الوطني مثل مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والوقاية من الأخطار الكبرى لإرتباطها بإستقرار الدولة والمجتمع،وإمكانية بناء تصور لأمن وطني واسع ومتعدد الأبعاد وموحد في المعلم، فالإرهاب بقى في التصور الرسمي التهديد الأساسي للأمن الوطني ، لكن يجب أن يضاف إليه مجموعة من العناصر التي قد تؤثر سلبا على الأمن الوطني مثل:
1. تنمية إقتصادية غير متوازنة وغير متعددة النشاطات والموارد والتأثير على الإستقرار الكلي للأمن الوطني.
2. سوء إدارة ديموغرافية وجغرافية للرقعة الوطنية بالمفهوم الأمني.
3. ضعف العدالة التوزيعية للثروة والموارد،يشكل ويخلق تهميش وإحباط قد ينتج أشكال تعبيرية سلبية قد تؤثر في مستوى الإستقرار العام للبلاد.
4. ضرورة إدراج تصور أمني لمختلف التهديدات عبر الوطنية من تجارة المخدرات والجريمة المنظمة، تجارة الأسلحة والتهريب والهجرة …..
التهديدات الأمنية التي تواجه الجزائر
تواجه الجزائر جملة من التهديدات والمخاطر التي قد تؤثر سلبا على الإستقرار الأمني للبلاد من أهم هذه التهديدات نذكر مايلي:
1. الهجرة: فإذا كانت أوروبا تعاني من الهجرة من دول جنوبها ،فإن الجزائر كذلك تعاني من هذه المشكلة وتشكل تهديدات حقيقية على أمنها الوطني من عدة جوانب:
– جعل الجزائر مركز عبور للمهاجرين الأفارقة ، وما يسببه من متاعب أمنية لها ومتاعب سياسية ودبلوماسية مع الدول الأوروبية.
– إنتشار الأمراض الخطيرة مثل السيدا وإنتشار الجريمة المنظمة من طرف المهاجرين الافارقة مثل تزوير العملة، تجارة المخدرات والأسلحة….1
– إمكانية إنخراط المهاجرين في تنظيمات إرهابية مسلحة خاصة أن منطقة الساحل تعاني نت اللإستقرار أمني كبير.
2. الإرهاب: وهو من أكبر التحديات التي واجهت وما زالت تواجه الجزائر بما تشكله من شبكات مسلحة نشطة وحتى الخلايا النائمة، والإخطر من ذلك الجماعات المدعومة خارجيا.
3. الضعف الإقتصادي: بحيث أن الإقتاد الجزائري هو إقتصاد ريعي يعتمد على النفط بدرجة كبيرة جدا كما أنه يصدر النفط كمادة خام وليس كمواد مصنعة. كما يعاني الإقتصاد الجزائري من ضعف البنى التحتية الإقتصادية كذلك ضعف التنمية والإكتفاء الذاتي ، وإرتباط الإقتصاد بالأسواق العالمية، وهو ما يجعل الجزائر في تبعية إقتصادية للخارج قد تنجر عنها تبعية سياسية خطيرة.
4. مسألة الحدود: بحيث كانت الجزائر عرضة لمطالب ترابية من قبل المغرب الأقصى الذي شن حربا ضدها [حرب الرمال 1963]، بحيث مازال المغرب الأقصى يطالب بأقاليم جزائرية لضمها ثم إن اتهديد المغربي ألقى بظلاله على المقاربة الأمنية الجزائرية من خلال تركيزها على القوات البرية أكثر من غيرها وهو يعطي إنطباعا حول طبيعة التهديدات العسكرية التي تواجه الجزائر أي تهديد بري .[7]2
المقاربة الأمنية الجزائرية
إن المقاربة الأمنية الجزائرية تقليديا كانمت محكومة بالعديد من الإعتبارات المبدئية والأخلاقية إنطلاقا من مواثيق الدولة الجزائرية وتصورات دولة فتية تسعى لإكمال بناءها الوطني، ثم إن الحساسية المفرطة تجاه الوحدة الترابية ،وفرضية الإستهداف والمؤامرة كان لهما دور كبير في مقاربة الجزائر لبيئتها الأمنية.
فعلى المستوى الإقليمي فإن قضايا الحدود ومشكلة الصحراء الغربية والنزاعات الداخلية المتاخمة للحدود خاصة الجنوبية كانت في صلب السياسة الخارجية الجزائرية، إضافة إلى إنعكاسات الصراع العربي الإسرائيلي، أما على المستوى الدولي فكانت مصالح القوى الكبرى وإمكانات التأثير على الأمن الوطني الجزائري سواء ما كان مرتبطا بصراعات النفود وعمليات الإستقطاب التي كانت سائدة أثناء الحرب الباردة، أو من خلال التناقضات الداخلية كوسيلة للمساومة والإبتزاز.
وبناءا على ما سبق فإن الأمن الوطني الجزائري هو محصلة كل السياسات والإجراءات التي تخدها الدولة الجزائرية لتأمين
كيان الدولة و المجتمع وحماية مصالحه، سواء كانت هذه المصالح عسكرية أو سياسية أو إقتصادية أو ثقافية أو إجتماعية.
خاتمة
إن طبيعة محددات البيئة الأمنية الجزائرية من المحددات التاريخية، والإقتصادية ،والسياسية، والجغرافية والإستراتيجية أفرزت تهديدات وتحديات أمنية معقدة على الجزائر، وتتعامل الجزائر مع هذه التهديدات والتحديات وفق مقاربة أمنية تحاول الحفاظ على الوحدة الجغرافية والسياسية والإجتماعية للدولة ،وحماية حدودها وضمان الإستقرار السياسي والإجتماعي والإقتصادي،أي التعامل مع التهديدات الأمنية القائمة من مستوى الأمن القاعدي أو المصلحة الوطنية القاعدية.
غير أن السنوات الإخيرة أفرزت تحديات أمنية خطيرة ومعقدة وجديدة على الأمن الوطني الجزائري على غرار تحديات الإرهاب ،والجريمة المنظمة، والهجرة،وتجارة الأسلحة والتهريب…وهي تحديات جلها ذات أبعاد غير عسكرية مما يتطلب تطوير رؤى جديدة وآليات جديدة غير تقليدية لمعالجة والتصدي لهذه التهديدات والمخاطر المعقدة،ذات التداعيات الخطيرة على الأمن الوطني الجزائري.
1- زكريا حسين. مفهوم الأمن الوطني، على الرابط الإلكتروني:islamonline net/arabic/mafaheem/index/htm.www
-2Barry Buzan ,people states and fear : an agenda for international security stadies in post cold war era,2 ,people states and fear : an agenda for international security stadies in the post cold war era, 2 ed boulder rienner publisher, 1991,p 18
-3 Dario Battistila, théorie des relations internationals ,paris, presses de science politique, 2003,p 433
4-عبد النور بن عنتر. البعد المتوسطي للأمن الجزائري الجزائر –أوروبا والحلف الأطلسي،المكتبة العصرية، الجزائر، 2005،ص 10.
5_ Mohammed Fouad AMMOR , quel défis pour les écharges méditerranees, conférence méditéranee, n_28, printemps , 1997,p 37
1-عيسى درويش . ركائز الإستراتيجية في خدمة الأمن القومي، مجلة الفكر الإستراتيجي، دمشق، سوريا، عدد:4، شتاء 1998-1999،ص 50
1- زكريا حسين. مرجع سابق
2_Abdelwahad Biad,la dimension humaine de la sécurité dans le partenariat euro mééditéraneen, reune idara ; vol : 12, n_23, 2002, p 75
1- ودودة بدران. المدخل إلى العلوم السياسية والإقتصادية والإستراتيجية، المكتب العربي للمعارف، مصر، الطبعة الأولى،2003،ص
2- دراز وسيلة، العولمة وإنعكاساتها على الأمن المحلي والدولي،مدكرة ماجستير في العلاقات الدولية، جامعة باتنة،2003،ص
3- ودودة بدران.مرجع سابق،
1- ربيج علي. الجزائر والأمن في المتوسط: واقع وآفاق، الملتقى الدولي: الجزائر والأمن في المتوسط: واقع وآفاق،قسنطينة، 2008.ص 80
1- عبد النور بن عنتر. مرجع سابق، ص43.
2-دعاس عميور صالح. التحولات الأمنية الجديدة وتأثيرها على الأمن الجزائري: التحدي والإستجابة، الملتقى الدولي: الجزائر والأمن في المتوسط: واقع وآفاق،قسنطينة، 2008.ـص70.
1- عبد النور بن عنتر. مرجع سابق،ص 37.
