لقد أضحت البيئة محلا للاهتمام على المستويين الوطني والدولي، فالبيئة- باعـــتبارها تراثا مشتركا للإنسانية تستحق كل الاهتمام والدراسة على النطاق الدولي بالدرجة الأولى والذي ينعكس ويترجم داخليا من خلال التشريعات الوطنية. هذه البيئة ككل واحد لا تعترف بالحدود السيادية و الجغرافية للدول ، فإذا ما وقع إضرار بالبيئة في مكان معين، فان آثاره تترتب وتظهر وتنتشر في مكان آخر. وهذه أهم ميزة في الأخطار البيئية، فلا يمكن السيطرة عليها،أو محاصرتها في حدود معينة، ولا يمكن منعها أو بالأحرى التقليل منها، إلا بتكاتف الجهود الدولية المتبادلة.
في الحقيقة لا يوجد تعريف محدد للأخطار البيئية، وذلك لأسباب عدة أهمها أن الأخطار البيئية في ظهور مستمر، فلا يمكن حصر جميع الأخطار البيئية، حيث تدور بين التلوث والتدهور البيئي. وعليه سيتم التطرق أولا إلى تعريف الأخطار البيئية، من خلال تعريف التلوث والتدهور البيئي ثم إلى أهم الأخطار التي تلقى الاهتمام الدولي. لذلك تم تصنيف هذه الأخطار إلى صنفين الأخطار البيئية الطبيعية، والأخطار البيئية الاصطناعية. وثانيا سيتم تناول أهم القواعد القانونية لمعالجة هذه الأخطار سواء على الساحة الدولية أو الإقليمية.
اولا: تعريف البيئة
البيئة في اللغة العربية هي النزول و الإقامة في مكان معين .(عن ابن منظور، قاموس لسان العرب ، ،دار إحياء التراث العربي، 1999 م، ج 1 ص 530) . و باللغة الفرنسية l’environnement أما في اللغة الانجليزية Environement و قد دخلت هذه الكلمة اللغة الانجليزية نقلا عن اللغة الفرنسية .(عن ماجد إبراهيم علي ، قانون العلاقات الدولية ، بهجات للطباعة ، طبعة 1999 ،ص 177.)
إن مصطلح البيئة قد عرف من أقدم العصور لدى اليونان و الإغريق ، و بذلك تناول علم البيئة L’Ecologie دراسة علاقة البيئة بالأحياء . كما يقصد بها أيضا ذلك الإطار الذي يجمع العناصر البيولوجية و الطبيعية و الحضارية و التاريخية .(عن ، محمد خالد جمال رستم التنظيم القانوني للبيئة في العالم، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت لبنان، الطبعة الأولى 2006 ،ص 08 و ما بعدها).
و يرى بيير اغيس أن علم البيئة ” هو معرفة اقتصاد الطبيعة و رصد علاقة حيوان ما بوسطه العضوي و اللا عضوي” .عن رجاء دويدري ، البيئة مفهومها العلمي المعاصر و عمقها الفكري التراثي ،( دار الفكر دمشق، الطبعة الأولى 2004 ، ص 26 ).
و يقول ميشال برييور Michel prieur بأن البيئة اصطلاح ذو مضمون مركب من ثلاثة عناصر : فهناك الطبيعية،(الفضاء ، الوسط الحيواني و النباتي التـنوع و التوازن البيولوجي ) ، الموارد الطبيعية و نوعية الهواء ، وهناك البيئة الاصطناعية، وهي تشمل كل ما أوجده تدخل الإنسان وتعامله مع المكونات الطبيعية للبيئة، كالمدن والقرى
.( droit de l’environnement- Dalloz 4éme édition .2001. p : 02 Michel prieur )
كان مفهوم البيئة مرادفا لصيانة الحياة البرية، و منذ الستينات من القرن الماضي، أصبحت البيئة حركة تتمتع بتأييد شعبي عريض ومجال اهتمام أوسع نطاقا بكثير. فانتشار الوعي البيئي مرتبط بتطور مفهوم البيئة كما أن كثرة الكوارث الطبيعية ،و تزايد الأخطار البيئية ، وارتفاع حصيلة الخسائر الناجمة عنها، شكلت ضغطا أدى إلى تشكيل الإرادة السياسية لطرح ملف البيئة على المستوى الدولي، و الداخلي من خلال إدراج حماية البيئة في التشريعات الداخلية. و بذلك تحولت الحركة البيئية من النظر إلى البيئة الطبيعية في حد ذاتها ، إلى النظر في علاقتها المتبادلة بأحوال البشر و رفاهيتهم .(عن مصطفى كمال طلبة ،( الأخطار البيئية و مسؤولية المجتمع الدولي) ، مجلة السياسة الدولية ، الأهرام ،مصر، العدد 163 يناير 2006 المجلد 41 ، ص 55.)
لم يخلص الفقهاء إلى تعريف واحد للبيئة و ذلك لاختلاف وجهات نظر الباحثين، و في هذا السياق يقول الدكتور محمد خالد جمال رستم ” أن المشرع نفسه يعطي عدة تعريفات لذات المصطلح نظرا لاختلاف المجال القانوني الذي يشرع مــــن اجله سواء كان مدنيا او جزائـيا .
[1] فبالنسبة للمشرع الجزائري لم يعرف البيئة في القانون 83-03 المؤرخ في 05 فيفري 1983م المتعلق بحماية البيئة الجريدة الرسمية لسنة1983 م العدد 06 الملغى بموجب القانون 03-10. و إنما أشار إليها ضمينا في المادتين80 و 09 . لكنه تدارك الأمر في قانون حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة03-10 المؤرخ في 19 يوليو 2003م الجريدة الرسمية لسنة 2003م ،العدد 43 ، فعرفها من خلال عناصرها في المادة 04 منه على أنها:” تتكون من الموارد الطبيعية اللاحيوية والحيوية كالهواء، والجو والماء والأرض وباطن الأرض والنبات والحيوان، بما في ذلك التراث الوراثي، وأشكال التفاعل بين هده الموارد، وكذا الأماكن والمناظر والمعالم الطبيعية “
تعريف الأخطار البيئية
إن تحدید مفهوم الأخطار البيئية وتصنيفاتها في صورة دقيقة ومحددة- قدر المستطاع -، هو بلا شك نقطة البدایة لأیة معالجة قانونية في مجال هذا البحث ، وهو أیضاً جوهر أیة حمایة یمكن تقریرها للبيئة في مواجهة أهم مشاكلها.
فقد بدا في الآونة الأخيرة يظهر الاهتمام الدولي أكثر بالبيئة نتيجة لتطور مفهومها المستمر خصوصا بعد حصاد مخلفات التقدم الصناعي المذهل، و التي تعد آثار بالغة السوء بالنسبة للبيئة العالمية، فأصبح من الصعب معها الادعاء أن الأخطار البيئية يمكن حصرها في نطاق إقليمــــــي معين، و بذلك أصبحت المخاطر البيئية العابرة للحدود ذات تأثير عالمي يهم المجتمع الدولي ككل.
و بما انه لا يمكن حصر الأخطار البيئية، و لا يمكن إضفاء عليها الوصف الواحد المعمم فكل خطر بيئي له مميزاته و خصائصه و تأثيراته على الطبيعة و الإنسان، و بما أنها في ظهور مستمر. فان اغلب الأخطار البيئية تتأرجح بين التلوث والتدهور البيئي .واهم تصنيفاتها تدور بين الأخطار الطبيعية والاصطناعية .
إن استجلاء مفهوم الأخطار البيئية ومعرفة العناصر التي یقوم عليها، یسهم بلا شك في توضيح مسار و خطى البحث من جهة و من ناحية أخرى يؤدي إلى تحديد و تعيين الأدوات القانونية المناسبة لمكافحة و مواجهة أهم هذه الأخطار . و يتمحور تعريف الأخطار البيئية بين التلوث الذي يمس احد عناصر البيئة أو التدهور الذي يصيب البيئة نتيجة أسباب سيتم عرضها من خلال العناصر الآتية.
أولا: تعريف التلوث و التدهور البيئي
بالرغم من أن التلوث ليس هو الخطر الوحيد الذي يهدد البيئة ، إلا أنه من أهم الأخطار. وليس من اليسير تعريف التلوث، و ذلك راجع لاختلاف مصادره، و تعدد العناصر البيئية التي يمكن أن تصاب بالتلوث، و زيادة التقدم العلمي و التكنولوجي و التدخل البشري الدائم في عناصر البيئة. إن صعوبة إيجاد تعريف محدد للتلوث كما عبر عنه البعض انه متاهة كبيرة القنوات، ومتنوعة المسالك، ومتعددة الأسباب، و متشابكة الآثار، تغطي تقريبا كل مجالات الحياة البشرية.
و كثيرا ما يرافق مفهوم التلوث مفهوم بيئي آخر قريب منه هو التدهور البيئي ، و أحيانا يستعمل المصطلحين للدلالة على نفس المعنى و لا يتم التفريق بينهما ، سواء من طرف المشرعين او حتى الفقهاء .
فالتلوث لغة هو التلطيخ أو الخلط، و يرتبط دوما بوجود مواد أو طاقات ضارة في المحيط الذي نعيش فيه بنسب غير طبيعية وفي غير مكانها بما من شأنه الإضرار بالكائنات الحية أو بالإنسان في مأمنه أو صحته أو راحته .
أما التدهور البيئي فيقصد به لغة هو السقوط والانحدار، أما اصطلاحا، يعني الهبوط بمستوى البيئة و التقليل من قيمتها.
من الناحية العلمية فلا يوجد تعريف ثابت و متفق عليه للتلوث، و إنما هناك عدة اقتراحات تدور حول نفس المعنى. فيقصد بالتلوث كما يبين الدكتور رشيد الحمد والدكتور محمد سعيد صابريني انه ” كل تغيير كمي او كيفي في مكونات البيئة الحية أو غير الحية ، لا تقدر الأنظمة البيئية على استيعابه دون أن يختل اتزانها “. و يضيف في هذا السياق الدكتور احمد مدحت إسلام أن التعريف الحديث للتلوث واسع فهو ” يشمل كل ما يؤثر في جميع عناصر البيئة ، بما فيها من نبات وحيوان وإنسان ،وكذلك كل ما يؤثر في تركيب العناصر الطبيعية غير الحية مثل: الهواء ، والتربة ، والبحيرات، والبحار”.
و من الناحية القانونية، هناك تشريعات كثيرة لم تفرق بين التلوث و التدهور البيئي و لم تخص هذا الأخير بتعريف محدد. و في نفس الوقت لم تخلو القوانين المنظمة لحماية البيئة من تعريف للتلوث، يتماشى مع السياسة التشريعية التي يتبناها المشرع. رغم انه ما جرى عليه العمل هو ترك مجال التعريفات للفقه، و عدم إدراجها في القوانين إلا في أضيق نطاق و خاصة إذا تعلق الأمر بمسائل فنية ذات طبيعة علمية كما هو الشأن بالنسبة للبيئة، التلوث والتدهور البيئي. فالمـشرع الجزائري بدوره عرف عدة مصطلحات في قانون حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة كالبيئة والتلوث الذي جاء فيه بأنه ” كل تغيير مباشر أو غير مباشر للبيئة يتسبب فيه كل فعل يحدث أو قد يحدث وضعية مضرة بالصحة وسلامة الإنــسان والنبات والحيوان والهواء والجو والماء والأرض والممتلكات الجماعية والفردية “( لمادة 04/ 7 من قانون 03/10 المؤرخ في 19 يوليو 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة.). كما عرف تلوث المياه بأنه ” إدخال أية مادة في الوسط المائي، من شأنها أن تغير الخصائص الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية للماء، وتسبب في مخاطر على صحة الإنسان، وتضــــر بالحيوانات والنباتات البرية والمائية و تمس بجمال المواقع، أو تعرقل أي استعمال طبيعي أخر للمياه “. أما تلوث الجــو فلقد عرفه بأنه ” إدخال أية مادة في الهواء أو الجو بسبب انبعاث غازات أو أبخرة أو أدخنة أو جزئيات سائلة أو صلبة، من شأنها التسبب في أضرار وأخطار على الإطار المعيشي”.( المادة 04/ 8 من القانون 03/10) و نصت المادة الأولى في فقرتها السابعة من القانون المصري 04 لسنة 1994 على أن “التلوث هو أي تغيير في خواص البيئة مما يؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر إلى الإضرار بالكائنات الحية أو المنشات أو يؤثر على ممارسة الإنسان لحياته الطبيعية “( المادة 1 من قانون البيئة المصري رقم04 لسنة 1994 المعدل بالقانون قانون رقم 9 لسنة 2009) ، و قد عدل هذا التعريف من خلال القانون رقم 09 لسنة 2009 بحيث أصبح المشرع المصري يعرف التلوث على انه:” كل تغير في خواص البيئة يؤدى بطريق مباشر أو غير مباشر إلى الإضرار بصحة الإنسان والتأثير على ممارسته لحياته الطبيعية ، أو الإضرار بالموائل الطبيعية أو الكائنات الحية أو التنوع الحيوي “البيولوجي”( المادة 1 من قانون البيئة المصري). و عرفت المادة الأولى في فقرتها الثالثة من القانون الكويتي لحماية البيئة على أن الـتلوث هو ” ان يتواجد في البيئة أي المواد او العوامل الملوثة بكميات او صفات او لمدة زمنية قد تؤدي بطريق مباشر او غير مباشر وحدها او بالتفاعل مع غيرها بالإضرار بالصحة العامة او تتداخل بأية صفة في إعاقة الاستمتاع بالحياة و الاستفادة من الممتلكات.”([1] القانون الكويتي لحماية البيئة رقم 21 لسنة 1995،) يستخلص من هذا أن التشريعات الداخلية هي الأخرى لم تستقر على تعريف موحد للتلوث.
أما التدهور البيئي فقد عرفه المشرع المصري في القانون 04 لسنة 1994 م المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 م في المادة الأولى ، البند الثامن منه بقولها :” تدهور البيئية :التأثير على البيئة بما يقلل من قيمتها أو يشوه من طبيعتها البيئية أو يستنزف مواردها أو يضر بالكائنات الحية أو الآثار” في حين المشرع الجزائري و طبقا للقانون 03-10 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة لم يعرف التدهور البيئي مقارنة بنظيره المصري .
ثانيا :أنواع التلوث و التدهور البيئي
تختلف أنواع التلوث من حيث ارتباطه بالمجال الجغرافي، فهناك التلوث المحلي و العابر للحدود، أو من حيث آثاره فيكون التلوث المعقول و الخطر أو المدمر. و التدهور البيئي قد يكون إما كميا أو نوعيا.
فالتلوث المحليpollution local هو ذلك المحصور من حيث مصادره و آثاره في منطقة معينة أو إقليم أو مكان محدد. أما التلوث العابر للحدود pollution transfrontière فقد عرفته اتفاقية جنيف لعام 1979 م و الذي يكون مصدره العضوي موجودا كليا أو جزئيا في منطقة تخضع للاختصاص الوطني للدولة ، و يحدث آثاره الضارة في منطقة خارج الولاية الإقليمية. أما من حيث النظر إلى اثر التلوث، فهناك التلوث المعقول و الذي يكون نتيجة عادية لأي نشاط صناعي أو زراعي لكن بدرجة معقولة و لا تصاحبه أية أخطار أو مشاكل بيئية رئيسية .على عكس التلوث الخطر والناتج بالدرجة الأولى من النشاط الصناعي وزيادة النشاط التعديني والاعتماد بشكل رئيسي على الفحم والبترول كمصدر للطاقة. وهذا النوع يعتبر مرحلة متقدمة من مراحل التلوث حيث أن كمية ونوعية الملوثات تتعدى الحد الإيكولوجي الحرج والذي بدأ معه التأثير السلبي على العناصر البيئية الطبيعية والبشرية. و إلى جانب التلوث الخطر يوجد التلوث الأكثر خطورة ألا وهو التلوث المدمر ، حيث يمثل المرحلة التي ينهار فيها النظام الإيكولوجي ويصبح غير قادر على العطاء نظرا لاختلال مستوى الاتزان بشكل جذري البيئي .هذا الانهيار الكلي للنظام البيئي يحتاج إلى سنوات طويلة لإعادة اتزانه بواسطة تدخل العنصر البشري وبتكلفة اقتصادية باهظة.
و فيما يتعلق بالتدهور البيئي فقد يكون تدهورا كميا ، بحيث ينصرف إلى الآثار السلبية لأنشطة الإنسان على حجم الموارد الطبيعية غير المتجددة ، او على معدلات تجدد الموارد الطبيعية المتجددة . بحيث تشير معدلات وجود هذه الموارد إلى التناقص المستمر لها. مـثل تناقص المعادن و مصادر الطاقة ، تناقص الثروة الغابية ، ندرة المياه ، تجريف التربة ، التصحر و الذي يعتبر خطر بيئي و كارثة طبيعية تستغرق وقتا ليصل دمارها إلى الحد الأقصى .
او قد يكون تدهورا نوعيا ، حيث يشمل المشاكل البيئية التي تؤثر على نوعية القدرات الطبيعية للأنظمة البيئية ، مسببة في ذلك أضرارا مباشرة أو غير مباشرة للإنسان و أنشطته الإنتاجية . مثل تلوث عناصر البيئة الطبيعية، تآكل و استنفاذ طبقة الأوزون، ارتفاع درجة حرارة الغلاف الجوي، تغير المناخ… و إلى غير ذلك من مظاهر التدهور الكمي الذي لحق بالبيئة. و بذلك فالتدهور البيئي يعد من الأخطار البيئية التي لا تظهر فجأة في الطبيعة، و إنما بالتدرج و بمرور الزمن و تداخل الأسباب، فتقل نسبة تجدد الموارد الطبيعية، و قدرة الطبيعة في استيعاب الملوثات المتنوعة، فتتجلى الأخطار البيئية بصورها المتعددة، و أهمها الأخطار البيئية الطبيعية و الأخطار البيئية الاصطناعية .
بقية المراجع المستعملة:
* سامح عبد القوي السيد، التدخل الدولي بين المنظور الإنساني و البيئي، دار الجامعة الجديدة للنشر، الاسكندرية، طبعة 2012.
* داود عبد الرازق الباز ، الأساس الدستوري لحماية البيئة من التلوث ، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية ، طبعة 2007.
* محمد عبد القادر الفقي ، البيئة مشاكلها و قضاياها و حمايتها من التلوث، مكتبة ابن سينا، مصر، طبعة 1999 .
* ماجد راغب الحلو ، قانون حماية البيئة في ضوء الشريعة ، دار الجامعة الجديدة للنشر ، الإسكندرية، طبعة 2004، .
* طارق إبراهيم الدسوقي، الأمن البيئي، دار الجامعة الجديدة الإسكندرية ، مصر، طبعة 2009 .
* رشيد الحمد و محمد سعيد صابريني، البيئة و مشكلاتها، سلسلة عالم المعرفة المجلس الوطني للثقافة و الفنون و الآداب، الكويت طبعة عام 1988 .
*احمد مدحت إسلام، التلوث مشكلة العصر، سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة و الفنون و الآداب، الكويت، طبعة عام1990،
* صباح العشاوي ، المسؤولية الدولية عن حماية البيئة ، دار الخلدونية، الجزائر، الطبعة الأولى 2010.
* فرج صالح الهريش ، جرائم تلويث البيئة ، المؤسسة الفنية للطباعة و النشر ، قار يونس ، الطبعة الأولى1998.
