الأستاذ : حمدوش رياض
جامعة قسنطينة : قسم العلوم السياسية
محاضرات في نظرية التكامل والإندماج
مفهوم التكامل وعلاقته ببعض المفاهيم
1– مفهوم التكامل:
لــغـــــــة: تكمل وتكامل واكتمل أي تم وكان كاملا.
اصطلاحا: يختلف الباحثين في تعريفهم التكامل و السبب في ذلك رجع حسب جوزيف ناي إلى اختلاف الزاوية التي ينطلق منها كل باحث في معالجته لظاهرة التكامل.
– يعرف ارسنت هاس E.hass التكامل على أنه :العملية proses التي من خلالها تحاول مجموعة من الوحدات السياسية الوطنية تحويل ولائها وأهدافها ونشاطاتها السياسية الاجتماعية و الثقافية نحو مركز جديد تكون لمؤسساته صلاحيات تجاوز صلاحيات الدول القومية القائمة فالتكامل ادن لخلق مؤسسات تكون لها القدرة على صنع القرارات المهمة
– ويتقارب تعريف هاس مع تعريف ليون ليندبرغ للتكامل إذ يعتبره «العملية التي تجد الدول نفسها راغبة أو عاجزة عن إدارة شؤونها الداخلية الرئيسية باستقلالية عن بعضها البعض وتسعى بدلا من ذلك لاتخاذ قرارات مشتركة في هذه الشؤون أو تفوض أمرها فيها لمؤسسة جديدة»
– في حين يرى ديفيد متيراني «أن تزايد التعقيد في النظم الحكومية ومثل هذه الوظائف لم تؤد فقط إلى زيادة الطلب على الاختصاصيين المدربين على المستوى الوطني لكنها لعبت دورا في المشكلات الفنية على المستوى الدولي وإذا أصبح من الممكن إبلاء مثل هذه المشكلات للمتخصصين وفصل نشاطهم إلى حد ما عن القطاع السياسي فإنه من الممكن في هذه الحالة إنجاز التكامل الدولي» بحيث يبرز في رؤية متراني مبدأ الانتشار ramification الذي يقر أن تطور التعاون الدولي في حقل واحد يؤدي إلى خلق تعاون مؤكد في باقي الحقول الأخرى إذ أن التعاون يخلق حاجات جديدة تؤدي محاولات تلبيتها إلى خلق الدافعية باتجاه المزيد من التعاون.
في حين نجد كارل دوتش في تعريفه للتكامل يركز على زاوية أو معيار غير ذلك الذي استند إليه هاس بحيث عرف التكامل على أنه :«الواقع أو الحالة التي تمتلك فيها جماعة معينة تعيش في منطقة معينة شعورا كافيا بالجماعية وتماثلا في مؤسساتها الاجتماعية وسلوكها الاجتماعي إلى درجة تتمكن فيها هذه الجماعة من التطور بشكل سلمي».
تتبين في تعريفه أنه ركز على أهمية التجانس الاجتماعي الذي يتحقق وفقه –دوتش- بالاعتماد على شبكة من الاتصالات فكلما كانت هذه الأخيرة على نطاق واسع كلما كان تكامل الشعوب ممكننا وأكثر تحقيقا.
-أما أمتياي اتزيوي ينظر للتكامل من زاوية مختلفة إذ أنه يعتبر المجتمع متكاملا إذا كان هذا المجتمع «يمتلك سيطرة فعالة في استخدام أدوات العنف أو الإكراه حيث يكون لهذا المجتمع مركز لإتحاد القرار يقوم بدور توزيع «الثواب والعقاب» داخل المجتمع ويمثل البؤرة الرئيسية لتحديد الهوية السياسية للشعب» من خلال ذلك نجد أن اتزيوي يعتبر المجتمع يسير نحو التوحيد السياسي إذا توفرت فيه مقومات التكامل السياسي بمعنى أن وجود التكامل يتطلب تعزيز الروابط بين القوى أو الوحدات التي تشكل في مجموعها المجتمع أو النظام، ونفس هذا المعنى للتكامل ذهب إليه فيليب جاكوب بحيث يرى أن التكامل هو«ما يتضمن بشكل عام إحساسا بالجماعية بين أفراد الشعب في كيان سياسي واحد وهو ما يعني وجود روابط مشتركة بين الأفراد تجعلهم يشعرون بذاتية خاصة بهم». لأنه كلما كانت الروابط بين الوحدات المشكلة للتكامل متينة ومنسجمة كلما كان التكامل ناجحا أكثر .
التعريف الإجرائي للتكامـــــــل:
التكامل هو عبارة عن عملية تقارب مرحلية ويتميز التكامل بكونه يهدف إلى بناء أجهزة ومؤسسات دائمة كما أنه يقوم على خلق شخصية قانونية ويتميز بوجود أهداف مشتركة.
عموما فالتكامل هو عملية مستمرة تسعى من خلالها مجموعة من الوحدات الوطنية بدافع الشعور الجماعي لمجتمعاتها والحاجة في بعض المجالات إلى تفويض بعض وظائفها أو اختصاصاتها لسلطة أعلى لها القدرة على إتحاد القرارات في عده المجالات والتفويض هنا لأن الأول في علاقاتها التكاملية تربط فسها بالهيكل الجديد وفق اتفاق محدد مسبقا واقتصار هذا التفويض على بعض المجالات لأنه لحد الآن مازالت هناك وظائف غير ممكن القيام بها إلا من طرف الدولة أما السلطة العليا – سلطة فوق قومية – فهي ممثلة في الهيكل الجديد الذي يملك شرعية قانونية وظيفية تمنحها الوحدات المشكلة له.
الشروط الأولية للتكامل والاندماج
*إن التعاريف السابقة تعكس مجموعة من الشروط الواجب توفرها لتحقيق العملية التكاملية فالاختلاف في التعاريف ولد التباين من حيث أساس التكامل ويمكن إجمال هذه الشروط فيما يلي:
1- التجانس الاجتماعي.
2- تشابه القيم.
3- المصلحة المشتركة.
4-أهمية التكامل في حد ذاته.
5- مسألة البيئة الخارجية في التكامل.
6- العلاقات التاريخية الودية.
7- قانون التكلفة.
هذا بالإضافة إلى شروط أخرى يمكن رصدها أثناء العملية التكاملية في حد ذاتها ووجب الأخذ بعين الاعتبار أن توافر هذه الشروط لا يعني مباشرة نجاح مؤكد للعملية التكاملية كما أن غياب أحدهما لا يعني فشلها فالأمر مرهون بواقع التكامل أو بيئته وطبيعة وحداته ضف إلى ذلك إمكانية بروز متغيرات جديدة تكون لها القدرة على تحويل مسار التكامل جذريا.
يسعى التكامل إلى تحقيق مجموعة من الأهداف المتبادلة عبر مختلف المجالات الاقتصادية و السياسية والاجتماعية تتمثل أهمها فيما يلي:
1– أهداف اقتصادية: ففي ظل الاقتصاد القوي الكبرى لا تستطيع العديد من الدول الصغيرة المنافسة وتحتفظ بمكانتها إلاّ من خلال الانضواء تحت التكامل.
2- أهداف سياسيــة: بعض الدول الصغيرة القوية سياسيا قد تكون صاحبة تأثير واضح في النظام العالمي وقد ظهر هذا جليا في أعقاب الحرب العالمية الثانية بعض الدول الصغيرة خرجت من الحرب وهي ضحية لها، والتجربة الأوربية تظهر مدى أهمية الأهداف السياسية كدافع قوي للتكامل فعلى الرغم من أن الأوربيين يون أن التكامل السياسي هو الطريق لاحتكار العالم سياسيا يعتقد البعض أن لهذا التكامل ثمنا باهظا إذ أن في اندماجات من شأنه أن ينقص من سيادة الدول.
3- حل النزاعات: ويعتبر من أهم وأسمى أهداف التكامل فحينما ينشب نزاع إقليمي داخل إطار التكامل تتكفل القطاعات الحيوية القائمة باحتواء وتصفية الصراع.
*وبصفة خاصة يهدف التكامل أو ينظر إليه على أنه أحسن طريقة تساعد على بناء السلم الدولي والتقليل من العلاقات الصراعية في النظام الدولي المتميز بالفوضى على حد قول الواقعيين الذين يعتبرون أن اللعبة الدولية صفرية على عكس ما تراه الأدبيات النظرية حول التكامل التي ترى فيها لعبة إيجابية –غير صفرية- إلا أن مثل هدا القول لا يمنع من الحديث عن وجود الصفة النزاعية في العملية التكاملية والناتجة عن الوحدات السياسية المشكلة للتكامل التي لا يمكن أن تبعد أنانيتها ومصالحها الذاتية التي تهدف لتحقيقها بأقل الخسائر وهذا ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى صدمات
2- علاقة مفهوم التكامل مع بعض المفاهيم
*إتحاد الدول : l’union d’état
يشهد تاريخ العلاقات الدولية ارتباط الدول بأنواع متعددة من الاتحادات التي أنشأت بموجب الاتفاقيات بين دولتين أو أكثر م اتفق عليه ومدى الاندماج الذي يسمح به وتتدرج أنواع الاتحادات من الاتحاد الشخصي : الذي ينشأ بين دولتين أو أكثر بحيث تخضع الدول الداخلة في الاتحاد لحكم شخصي واحد سواء كان ملكا أو إمبراطور أو رئيسا للجمهورية أن تحتفظ كل دولة باستقلالها الخارجي وبشخصيتها الدولية الكاملة الاتحاد الفعلي: الذي يتكون من اتحاد دولتين اتحادا دائما تحت حكم رئيس واحد وخضوعهما لهيئة واحدة بما يتعلق بشؤونها الخارجية مع احتفاظ كل دولة بإدارة شؤونها الداخلية، أما بصدد الاتحاد الاستقلالي أو ألتعاهدي على فينتج نتيجة اتفاق بين دولتين أو أكثر في معاهدة دولية على الدخول في الاتحاد مع احتفاظ كل دولة باستقلالها الخارجي وبقاء نظمها الداخلية دون تغيير ويهدف هذا الاتحاد إلى تحقيق مصالح وأغراض مشتركة وحيوية للدول الداخلة في الاتحاد كضمان أمنها وحماية سلامتها، أما فيما يتعلق بالاتحاد المركزي: الذي ينشأ من خلال اندماج عدد من الدول تبرز إلى الوجود كدولة مركزية موحدة ممثلة لجميع الدول وتضطلع بالاختصاص الخارجي باسم جميع الأعضاء وتتولى أيضا جانب من الاختصاصات الداخلية ولا يعتبر اتحاد بين دول مستقلة ونما هو دولة واحدة تضم عدة دويلات أو ولايات ذابت شخصيتها في الشخصية الدولية الاتحادية.
*الحلـــــف:
يعرفه قاموس العلوم السياسية بأنه «علاقة تعاقدية بين دولتين أو أكثر يتعهد بموجبها الفرقاء المعنيون بالمساعدة المتبادلة في حالة الحرب» كما أن الحلف يعني «الاتفاق بين دولتين أو أكثر على تدابير معينة لحماية أعضائه من قوة أخرى معينة تبدو مهددة لأمن كل من هؤلاء الأعضاء»
بحيث يكون مبرر لإقامة الحلف هو ضرورة توفير الأمن الدفاعي للدول الأعضاء والحلف يكون مؤقتا وينشأ غالبا وقت الحرب حيث تتولد مصلحة مشتركة بين مجموعة من الدول تدفعها إلى التحالف وكلما كانت أهداف الحلف واضحة ومحددة كلما كانت فرص نجاحه أكثر وفرص استمراره أكبر ومن أهم الحوافز لإقامة الحلف حصول تغيير مفاجئ في الوضع العسكري.
الكتلــــــة:bloc غدا كان قيام الحلف قد ارتبط بحالة الحرب فإن قيام الكتلة يرتبط بحالتي الحرب و السلم معا فالكتلة هي: عصبة عسكرية واقتصادية وسياسية وإيديولوجية –فكرية- تتجه نحو تحقيق التكامل السياسي و الاقتصادي والأمن بين أعضائها من الدول تحت زعامة دولة رائدة في الكتلة تكون بمثابة الدولة القطبية المؤثرة في قيادة وتوجيه سائر الدول المنضوية في الكتلة، ونتيجة تعاظم القوة التدميرية الهائلة التي كان يملكها العالم من القرن العشرين ساهم في بروز الكتل الدولية عبر سياسة سباق التسلح وضرورة الحفاظ على توازن القوى الدولية لصيانة السلم والأمن الدوليين وتلك سياسة معاصرة برزت بعد الحرب العالمية الثانية.
وقد تنشأ الكتل الدولية لدوافع اقتصادية تمليها أزمات اقتصادية طارئة أو لضعف عدد من الدول عن تحقيق أهدافها وبرامجها الاقتصادية وبالتالي بروز الحاجة عندها إلى تحقيق التكتل الاقتصادي في ما بينها.
*الشراكـــــــــة 
artonaria
صيغة مبتكرة للتعاون بين الدول في مجال العلاقات الاقتصادية والسياسية ومن ثم يصبح مفهوم الشراكة صيغة مختلفة عن تلك النماذج التقليدية للتعاون أو التكامل الاقتصادي فلا هي مجرد منطقة للتجارة الحرة أو للاتحاد الجمركي أو سوقا مشتركة أو ما شابه ذلك من أشكال ومستويات التكامل التجاري والاقتصادي التي تتضمنها الأدبيات الاقتصادية وتطبيقاته العملية المتعارف عليها كما تعتبر الشراكة وسيلة حديثة من أجهزة النظام الدولي والدول يتم من خلالها الربط بين الدول بعضها البعض عن طريق إبرام اتفاقيات دولية والتبادل التجاري والثقافي والعلمي وإعطاء قروض مالية والقيام بالاستثمارات في شتى المجالات.
*التعــــــــــاون: coopération
هو التفاعل أو العمل العام لتحقيق أهداف مشتركة وقد يظهر ذلك من خلال تقسيم العمل إلى مهام متشابهة وأخرى متباينة والتعاون مرتبط بعمليات أخرى مناقضة له مثل: الصراع و المنافسة ويعبر عن ذلك مصطلح «تعاون الخصوم» والتعاون يعبر عن الموافقة الجماعية حول فعل مشترك أو وحدة الجهود المتماثلة وغير المتماثلة من أجل استمرار الحياة.
*التنظيم الدولي: the international organisation
ظهر اصطلاح التنظيم الدولي أول مرة في فقه القانون الدولي سنة 1908 في ترجمة لمقال كتب باللغة الألمانية ونشرت ترجمته الفرنسية في المجلة العامة للقانون الدولي ثم داع استعماله من قبل فقهاء القانون الدولي الألمان.
ويقصد به الإطار الذي تشكل داخله الجماعة الدولية وبالتالي يمكن أن تتبين ما به من أوجه النقص والتنظيم الدولي بهذا المعنى يشمل كل مظهر للعلاقات الدولية مثل العلاقات الدبلوماسية والقنصلية وإبرام المعاهدات وعقد المؤتمرات الدولية وغير ذلك من الأنظمة القانونية الأخرى.
*التنسيـــق:
محاولة تتضمن التقارب المتواصل لسياسات الدول عن طريق عملية اتصالات وتشاورات مكثفة يهدف هذا الوضع إلى ضمان تحقيق أهداف رئيسية التي لا يمكن تحقيقها بطريقة منفردة مع وجود أجهزة سابقة وعادة ما يكون مؤقت ويأتي لمواجهة أزمة في الغالب والتنسيق يأتي بعد وجود مؤسسات والتنسيق يكون في الأمور التقنية أي التطبيقية.
*الجهويـــــة:
مصطلح مرتبط برقعة جغرافية ممكن أن يكون في بعض الأحيان عاملا مهما في بروز نزاعات الروح الوطنية داخل الاتحادات أو المنظمات ويمكن أن تبرز الجهوية داخل الأجهزة الموجودة في المنظمات.
*النظام الإقليمي:
قدم كثير من النقاد والباحثين تعريفات مختلفة للنظام الإقليمي وقد استعمل كل منهم أيضا تسمية مختلفة لهذا النظام ومن هذه التسميات: النظام الفرعي/النظام الإقليمي الفرعي/النظام الدولي الجزئي/النظام الدولي الفرعي/نظام الدول الفرعي.
وحاول الكاتبان لويس كانتوري وستيفن سيفل إعطاء تعريف أدق وأشمل «النظام الإقليمي يتكون من دولة أو دولتين أو أكثر متقاربة ومتفاعلة مع بعضها البعض وعندها روابط أثنية ولغوية وثقافية واجتماعية وتاريخية ويساهم في زيادة شعورها بهويتها الإقليمية أحيانا أفعال ومواقف دول خارجة عن النظام تجاهها »
الإقليــــــــم: تدل الكلمة على التقطيع الإقليمي (منطقة جغرافية تتميز عما يجاورها من مناطق بظاهرة أو ظواهر معينة تبرز حدته وشخصيتها القائم في العديد من الدول فيكون نظامه متنوع جدا) والتقطيع الإداري (بسيط مجوعة من المرافق القائمة جغرافيا والمتمتعة بالشخصية القانونية الجماعات اللامركزية أو حتى الجماعات المستقلة ذاتيا، الإقليم المستقل ذاتيا هو مجرد دائرة تتطابق مع مجموعة أثنية متميزة بالرغم من عدم تمتعه سوى بنظام إداري كان لهذا الإقليم صلاحيات واسعة.
الإقليميـــــــة: تشير الكلمة إلى العقائد السياسية التي تؤكد وجود جماعات ثقافية، اجتماعية، اقتصادية، دينية،جغرافية داخل الدولة وتطالب بالاعتراف بهذه الحالة الواقعة وتكريسها سياسيا أي منحها قدرا من الاستقلال عن السلطة المركزية.
المنظمة الإقليمية: يقصد بها الهيئة الدائمة التي تضم في منطقة جغرافية معينة عددا من الدول تجمع بينها روابط التجاور والمصالح المشتركة والتقارب الثقافي واللغوي والروحي وتتعاون جميعا على حل ما ينشأ من منازعات حلا سلميا وعلى حفظ السلم والأمن في منطقتها وحماية مصالحها وتنمية علاقاتها الاقتصادية والثقافية.
الفوق قوميــــــة: يعبر هذا المفهوم عل الانتقال الحاصل على مستوى دراسة العلاقات الدولية ويقصد بذلك التحول من المنظور الواقعي التقليدي إلى تتعددي أوسع من السابق حيث يتم الانتقال من التصور السائد بسيطرة الدولة على الحياة السياسية بما فيها التفاعل مع المحيط الخارجي إذ أنه لم يعد الحديث عن علاقات بين وحدات تمثلها الدول فحسب وإنما اتسعت تلك العلاقات لتضم أنواعا أخرى من العلاقات الفوق قومية تهتم عموما بالمسارات السياسية ضمن الدول وتركز على الروابط بين المجتمعات والأفراد أكثر من العلاقات التي تجمع الدول.
الاعتماد المتبادل: أساسه التعاون الاقتصادي بين الدول والذي سيؤدي إلى استبعاد الحرب التي تهدد حالة الرفاه لكل الأطراف الداخليين ففي عملية الاعتماد المتبادل وبرز هذا الاتجاه مع روبرت كيوهان الذي أخلق عليها نظرية الاعتماد المتبادل المركب وقد أخذ هذا الاتجاه المدلول شكل أداة تحليلية ومضمونا مفاهيميا بامكانه المساهمة في تطوير نظرية العلاقات الدولية لهذا طور كيوهان وجوزيف ناي وسيلتين تحليليتين هما:
أ- الحساسية sensitivity : تعني قدرة الدولة (أ) على التأثير العميق و السريع على الدولة (ب)
ب- الإنجراحية vulnerability : تعني قدرة (ب) على مقاومة فعل (أ).
