هو نظام حديث تتبناه الحكومات باستخدام الشبكة العنكبوتية العالمية والإنترنت في ربط مؤسساتها بعضها ببعض، وربط مختلف خدماتها بالمؤسسات الخاصة والجمهور عموما، ووضع المعلومة في متناول الأفراد وذلك لخلق علاقة شفافة تتصف بالسرعة والدقة تهدف للارتقاء بجودة الأداء. ويعتقد أن أول استخدام لمصطلح “الحكومة الإلكترونية” قد ورد في خطاب الرئيس الأمريكي بيل كلينتون عام 1992.
فالحكومة الإلكترونية هي النسخة الافتراضية عن الحكومة الحقيقية مع بيان إن الحكومة الإلكترونية تعيش محفوظة في الخوادم (السيرفر) الخاصة بمراكز حفظ البيانات (Data Center) للشبكة العالمية للأنترنت، وتحاكي أعمال الحكومة التقليدية والتي تتواجد بشكل حقيقي ومادي في أجهزة الدولة.
مراحل تنفيذ الحكومة الإلكترونية
1- البنية التحتيه للاتصالاات.
2- التحول من الشكل التقليدي إلى الشكل الآلي.
3- تعاون القطاعين العام والخاص وإسهامهما في دعم التطبيقات المتعددة للحكومة الإلكترونية.
4- توفير المعلومات اللازمة.
نماذج الخدمة
طبيعة الخدمات متعددة ولكن بصورة رئيسية فهي تنقسم إلى النماذج التالية:
• 1. الخدمات المتبادلة بين الحكومة والعميل (الفرد من الجمهور) واختصارا تعرف ب (G2C)
• 2. الخدمات المتبادلة بين الحكومة والأعمال (الشركات والمؤسسات التجارية) وتعرف اختصارا ب (G2B)
• 3. الخدمات المتبادلة بين مؤسسات الحكومة بين بعضها البعض وتعرف ب (G2G)
• 4. الخدمات المتبادلة بين الحكومة وموظفيها وتعرف ب (G2E).
ولقد أدى ظهور المجتمعات الإلكترونية (e-society)، ظهور الشركات الإلكترونية (e-Business) والتجارة الإلكترونية (e-Commerce)، والتي حققت مكاسب كبيرة في القطاع الخاص.
وأما في مجال تقديم الخدمات الإلكترونية تستطيع الوسائل المتعددة للمعرفة إعطاء الكثير من الفعالية على طريقة شرح خدمات والبحث عنها والوصول إليها ومن الممكن أن يتم تقديم الخدمات معرفيا كالتالي:
• معرفة طبيعة الإجراءت المرتبطة بالخدمة، وفائدتها وأهدافها.
• من هو المسؤول عن تقديم هذه الخدمة والوقت اللازم للحصول عليها.
• موقع تقديم الخدمات الإلكترونية والوثائق المطلوبة من المواطن.
• معرفة الرسوم الواجبة على المواطن لتقديم هذه الخدمات إليه.
ولو أستقرئنا العدد الكبير للخدمات الحكومية المحتملة فيصبح وصف هذه الخدمات معرفيا من الأمور الهامة من أجل إيصالها للمواطن والاستفادة منها وهنا يأتي دور أنظمة إدارة المعرفة ومنها إدارة المحتوى والكائنات المعرفية.
وشكلت الحكومة الاكترونية حافزا للقطاع العام لكي يتطور تكنولوجيا ويلبي رغبات المجتمعات الإلكترونية والشركات التي تتعامل من خلال التجارة الإلكترونية. أيضا، ورأى القطاع العام فرصة في ذلك لتطوير نفسه من خلال تطبيق تقنية المعلومات وتحقيق مكاسب مادية، وأدائية، وخدماتية وأحيانا سياسية.
انتشار الحكومة الالكترونية
الحكومة الإلكترونية تحقق انتشارا واسعا بين حكومات العالم كما ورد في تقرير الأمم المتحدة في عام Benchmarking E-government: A Global Perspective 2001 والتي قامت بتلخيص سريع لنشاطات الحكومة الإلكترونية حول العالم وأستنتجت بأن هناك مواقع إلكترونية تستخدم لتوفير المعلومات والخدمات تخص 190 دولة مما يشكل 89،8% من الدول الأعضاء. وفي تقرير أحدث للأمم المتحدة (Global E-Government Readiness Survey 2005)، تناول في أكثر من 50000 صفحة ألكترونية ل 191 دوله تم دراسة جاهزية الحكومات الإلكترونية جاءت الولايات المتحدة في المركز الأول تليها الدنمارك فالمملكة المتحدة.
وتحتل مصر المركز ال28 فيما يتعلق ببرنامج الحكومة الإلكترونية طبقا تقرير صادر عن الأمم المتحدة في يناير 2008. وتعتبر حكومة دبي سباقة في تطبيق هذا النظام وكثير من حكومات العالم الأخرى، كما بدأ تطبيقه على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة ككل . وتعتبر ماليزيا من الدول التي تمكنت من تحقيق مفهوم الحكومة الإلكترونية. أما الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة فهما من أوائل الدول التي طبقت هذا النظام. وهناك إجراءت حثيثة لتطبيق هذا النظام في السعودية والأردن ومصر وغيرها
