دراسات أوروبية-أورومتوسطيةدراسات استراتيجيةدراسات سياسية

ملف شامل حول تطورات مسار انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي – الجزء الخامس

خامساً: العلاقات الإستراتيجية الأمريكية/ التركية

1. نشأتها وتطورها

أ. ترتبط الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا بشبكة من علاقات التعاون الإستراتيجي في المجالات السياسية, والاقتصادية, والعسكرية والأمنية, ما دعم مركز الثقل التركي في معادلات توازنات القوى في منطقة الشرق الأوسط.

ب. أدت المتغيرات الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط خلال عقد الثمانينيات من القرن العشرين، إلى زيادة إحساس الولايات المتحدة الأمريكية بأهمية تركيا الإستراتيجية, بوصفها ركيزة أساسية في منطقة الشرق الأوسط ينبغي المحافظة عليها, ودعمها.

ج. أدى تدهور الأوضاع الأمنية الداخلية في تركيا في بداية الثمانينيات من القرن الماضي, واعتبارها أزمة إستراتيجية لكل من الولايات المتحدة الأمريكية, ومنظمة حلف شمال الأطلسي، إلى عقد “اتفاقية دفاع مشترك” بين أمريكا وتركيا في يناير من عام 1980, خارج نطاق منظمة حلف شمال الأطلسي, تلقت بموجبها تركيا مساعدات اقتصادية وعسكرية أمريكية.

د. تحولت العلاقات الأمريكية/ التركية خلال تسعينيات القرن العشرين لتأخذ أطراً, وأشكالاً أخرى سياسية, وعسكرية, وأمنية, والتي تأسست على أهمية موقع تركيا الإستراتيجي كجزء مهم في إطار تشكيل البيئة الدولية, ولقربها من ثلاثة من أهم مراكز التوتر, وهى: منطقة القوقاز ـ آسيا الوسطى، ومنطقة البلقـان، ومنطقة الشرق الأوسط, وشرق المتوسط.

2. الدوافع الأمريكية لإقامة العلاقات الإستراتيجية مع تركيا

تتمثل أهم دوافع الولايات المتحدة الأمريكية لإقامة علاقات التعاون الإستراتيجي, وتطويرها مع تركيا، في الآتي:

أ. الاستفادة من الأهمية الإستراتيجية, والجيوستراتيجية للموقع الجغرافي لتركيا.

ب. استغلال القواعد العسكرية التركية في الحرب الأمريكية ضد الإرهاب، بوصفها قاعدة ارتكاز تنطلق منها القوات الأمريكية, ذلك أن لتركيا حدوداً دولية مشتركة مع إحدى دول محور الشر (إيران), وإحدى الدول العربية المارقة (سورية)، من المنظور الأمريكي.

ج. استخدام ورقة المياه التركية في ممارسة المزيد من الضغوط، على الدول العربية المجاورة جغرافياً لها.

د. الاعتماد على تركيا في وضع الترتيبات الشرق أوسطية القادمة.

هـ. تعزيز علاقات التعاون الإستراتيجي التركي/ الإسرائيلي.

3. الدوافع التركية لإقامة العلاقات الإستراتيجية، مع الولايات المتحدة الأمريكية:

أ. تتمثل أهم دوافع تركيا لإقامة علاقات التعاون الإستراتيجي, وتطويرها مع الولايات المتحدة الأمريكية في الآتي:

(1) اعتبارات الأمن القومي التركي, خاصة تجاه التهديدات الروسية.

(2) رغبة تركيا في الحصول على المساعدات الاقتصادية والعسكرية الغربية، بشروط تفضيلية.

(3) ضمان الدعم الأمريكي المتواصل لانضمام تركيا، إلى عضوية الاتحاد الأوروبي.

(4) المحافظة على التوازن الدولي والإقليمي، تجاه علاقات تركيا مع اليونان.

(5) التطلعات التركية إلى النفوذ, وتأدية دور إقليمي فاعل في منطقة الشرق الأوسط, وفى الدائرة الأوروبية.

ب. ارتباطا بما سبق, أخذت تركيا على عاتقها القيام بدور فاعل في الإستراتيجية الأمريكية, ووافقت على إقامة قواعد, ومنشآت عسكرية إضافية على أراضيها, لتسهيل مهام القوات الأمريكية في منطقتي الشرق الأوسط, ووسط آسيا، في محاولة منها لضمان إشراكها في أي ترتيبات (سياسية ـ أمنية ـ اقتصادية) أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.

ج. ظهرت مؤخراً تحولات مهمة في نظرة تركيا إلى علاقاتها الإستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية, يمكن رصدها في الآتي:

(1) عدم إعطاء الولايات المتحدة الأمريكية “صك على بياض” في توظيف تركيا لخدمة مصالح, وسياسات الولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط.

(2) إعادة التفكير في الدائرة العربية بعيداً عن منظور العلاقة الإستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية, ما يعنى التحلل نسبياً من الأعباء الأمريكية، من أجل تحسين العلاقات مع العالم العربي.

(3) الدفع في اتجاه تحميل الولايات المتحدة الأمريكية جزءاً من أعباء انضمام تركيا إلى عضوية الاتحاد الأوروبي.

4. الموقف الأمريكي من انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي

أ. بدأ الدعم الأمريكي لانضمام تركيا إلى عضوية الاتحاد الأوروبي في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق “بيل كلينتون Bill Clinton”, عندما أعلن في مؤتمر الأمن والتعاون الأوروبي، المنعقد خلال يومي 18 و19 نوفمبـر 1999، تشجيع الدول الأوروبية على قبول تركيا داخل الاتحاد الأوروبي كجزء من أوروبا.

ب. ارتباطاً بما سبق, أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أنه من الخطأ إقصاء تركيا عن المجتمع الأوروبي لأسبـاب تاريخية وحضارية, وأن أهمية تركيا ازدادت بعد الحرب الباردة، بسبب حدودها المشتركة مع كل من العراق, وإيران, وسورية, وارتباطها التاريخي بالقفقاس, وآسيا الوسطى.

ج. في 5 أبريل 2009, وأثناء الاحتفالات بالعقد الستين على إنشاء منظمة حلف شمال الأطلسي, وفى إطار التقارب الأمريكي/ الإسلامي, ومن مدينة “ستراسبورج” الفرنسية, حث الرئيس الأمريكي “باراك أوباما” قادة دول الاتحاد الأوروبي على قبول تركيا عضواً كاملاً به. وقال أمام قمة الحلف: “يتعين على الولايات المتحدة الأمريكيـة وأوروبا الاقتراب من المسلمين كأصدقائنا, وجيراننا, وشركائنا، في مكافحة الظلم”.

د. استكمالا لما سبق, جاء إعلان الرئيس الأمريكي “باراك أوباما”، في 9 أبريل 2009، من العاصمة التركية “أنقرة”، عن عدم وجود حالة حرب بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين المسلمين، إعلاناً له دلالاته. ويمكن أن يعد بمثابة رسالة موجهة إلى الأوروبيين من أنه: إذا لم يتم ضم تركيا إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فإنها قد تترك التوجه العلماني, وتعود إلى اعتماد الدين الإسلامي المتشدد في نهجها السياسي. ومن هنا, جاء تشجيع الرئيس الأمريكي, وتأييده لانضمام تركيا إلى عضوية الاتحاد الأوروبي, ومطالبته بضرورة دمج تركيا في منطقة “اليورو”، بعد تطبيقها الإصلاحات المطلوبة.

ملامح الرؤية المستقبلية لانضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي

تبنى الرؤية المستقبلية لانضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي على كل من: الرؤى المستقبلية للاتحاد الأوروبي ذاته, والرؤية المستقبلية لدولة تركيا نفسها. وفى هذا الصدد, فثمة عدد من الأسئلة تطرح نفسها وبقوة, مفادها الآتي:

1. في الاتحاد الأوروبي

أ. هل سيستمر الاتحاد الأوروبي “وحدة أوروبية واحدة متكاملة”، دون تقسيم داخلي بين أعضائه؟.

ب. هل سيتم تغليب المصلحة الاتحادية العامة على المصلحة القطرية (الوطنية) لدول الاتحاد الأوروبي؟.

2. في تركيا

أ. هل ستنجح العثمانية الجديدة في القضاء نهائياً على العقيدة الكمالية؟. وهل سيصمد تيار الإسلام السياسي التركي أمام معارضيه؟.

ب. هل ستقف المعارضة التركية من أصحاب العقيدة الكمالية مكتوفة الأيدي، إزاء طمس العقيدة؟.

ج. ما موقف المؤسسة العسكرية التركية إزاء تقليص حركتها في الحياة السياسية, وإنهاء دورها في حماية العلمانية الكمالية تطبيقاً للتعديلات الدستورية الأخيرة؟. وهل ستعود إلى عهد الانقلابات العسكرية، كما حدث في النصف الثاني من القرن العشرين لإعادة العقيدة الكمالية مرة أخرى؟.

أولاً: الإشكاليات المستقبلية التي تواجه الاتحاد الأوروبي

1. إشكالية الانقسام المستقبلي المحتمل

أدى توسع الاتحاد الأوروبي إلى زيادة عناصر التباين داخله, والتي أفرزت عدداً من رؤى الانقسام المستقبلي المحتمل, والتي تنحصر في ثلاث رؤى رئيسية, وذلك على النحو الآتي:

أ. الرؤية الأولى: انقسام دول الاتحاد الأوروبي على نفسها

إن ظاهرة التباين داخل الاتحاد الأوروبي تكاد تفرز “أوروبيتين”, نتيجة انقسام دول الاتحاد الأوروبي على نفسها بين دول شرق أوروبا, والتي بُنيت علاقاتها بالاتحاد على أنه منفذ تجاري, وسوق كبير, ومجال حيوي لتلقى الاستثمارات, دون أي إحساس يذكر بأهمية بناء مشروع سياسي مستقل للاتحاد الأوروبي, وبين دول أخرى ترى ضرورة أن يستكمل الاتحاد مشروعه السياسي, ودوره العالمي، كقطب بازغ على الساحة الدولية,. وهو التوجه الذي تقوده دولتا فرنسا وألمانيا.

ب. الرؤية الثانية: فكرة السير بسرعتين

تزيد حالة التباين الاجتماعي, والخوف من حدوث انقسام داخل أوروبا من الاحتمالات المستقبلية، وظهور “أوروبيتين”, وليس أوروبا واحدة, وبروز فكرة “السير بسرعتين”, حيث تكون دول أوروبا الغربية كتلة رائدة تتحرك بسرعة أكبر نحو مزيد من الاندماج والفيدرالية, بينما تتحرك الكتلة الأخرى، ممثلة في دول شرق أوروبا بسرعة بطيئة. ولهذا, فإن أوروبا مقبلة على مرحلة حاسمة في تاريخ مسيرتها الوحدوية.

ج. الرؤية الثالثة: الخلاف بين الأطلسيين والأوروبيين

الخلاف داخل الاتحاد الأوروبي بين وجهتي نظر من يدعون “الأطلسيون”, الذين يربطون أمن أوروبا بالولايات المتحدة الأمريكية في إطار منظمة حلف شمال الأطلسي, ومَنْ يُطلق عليهم “الأوروبيون”, الذين يتحدثون عن هيكل أمنى أوروبي مستقل, ومنفصل عن المنظمة.

2. إشكالية العلاقة بين الحرية والأمن

أ. عدم الثقة بين الحكومات، فيما يتعلق بقضايا الأمن.

ب. عدم الثقة المجتمعية داخل الاتحاد الأوروبي في مقابل الثقة الوطنية لشعوب دول الاتحاد في الدول الأم, والذي برز في نتائج الاستفتاءات الخاصة بالتطوير المؤسسي للاتحاد الأوروبي.

ج. تعارض سياسات الأمن والدفاع الوطنية مع سياسات الاتحاد الأوروبي, وخاصة من قبل الدول الكبرى في الاتحاد, وهى: فرنسا, وألمانيا, وبريطانيا, وأسبانيا.

ثانياً: الرؤى المستقبلية المطروحة لمستقبل الاتحاد الأوروبي

1. رؤى الدول الأوروبية الرئيسية

أ. الرؤية البريطانية: أوروبا الامتداد الاقتصادي

تبنى الرؤية البريطانية على اعتبارات اقتصادية خالصة, وتنظر بتشكك إلى فكرة أوروبا السياسية, لأنها قد تتطلب تخلياً عن السيادة الوطنية لصالح الاتحاد الأوروبي. وتبرز الرؤية البريطانية من الآتي:

(1) محاربة السياسات المشتركة شديدة الاندماج (السياسة الزراعية المشتركة ـ مثلاً).

(2) الاعتراض على السياسات الفيدرالية.

(3) رفض الاندماج في منطقة “اليورو”.

(4) الحذر الشديد تجاه فكرة الدستور الأوروبي الموحد.

ب. الرؤية الألمانية: أوروبا الفيدرالية

تبنى الرؤية الألمانية على أساس أن أوروبا دولة فيدرالية (اتحادية). وقد تأسست هذه الرؤية على فكرتي المواطنة, والاستقرار, وأن أوروبا يجب أن تجمع بين مجتمعات متضامنة توحد مصيرها, لا من أجل تطوير قوتها, ولكن من أجل توفير وتأمين الاستقرار السياسي, والاقتصادي, والمالي, والاجتماعي, والبيئي لها. وتهتم الرؤية الألمانية بفكرة الدستور الأوروبي الموحد.

ج. الرؤية الفرنسية: أوروبا اتحاد فيدرالي لدولة قومية

تقوم الرؤية الفرنسية على مفهوم الفيدرالية البين حكومية, أي الاندماج بشرط ألا يؤدى إلى اختفاء الدولة, أو الاندماج شبه الفيدرالي. وتؤيد الرؤية الفرنسية معظم أنصار أوروبا الموحدة المعتدلة, وخاصة أسبانيا, والتي ترى أن أوروبا لا يجب أن تكون فقط سوقاً, أو منطقة تجارة حرة, بل يجب أن تكون – في ذات الوقت- ساحة اقتصادية موحدة, يتحقق لها الحماية من تهديدات العولمة الخارجية, ويتوافر بها سياسة دفاعية موحدة. ويعد المفهوم الفرنسي ـ القائم على الاندماج/ التعاون ـ هو أساس البناء الأوروبي المعاصر.

2. رؤى الخبراء السياسيون

أ. الرؤية الأولى: اتحاد فيدرالي أوروبي

يروج للرؤية الأولى “الفيدراليون”, الذين يشيرون إلى الدستور الأوروبي الموحد بوصفه خطوة ضرورية نحو اتحاد فيدرالي أوروبي, وأن الاتحاد الأوروبي القومي هو وحده القادر على “إنقاذ النموذج الاجتماعي الأوروبي”.

ب. الرؤية الثانية: المجتمع المتنوع

تقوم الرؤية الثانية على أساس بناء اتحاد تتلخص وظيفته الأساسية في السماح بالتنوع والاختلاف. وتسعى هذه الرؤية إلى تحويل أوروبا إلى “مجتمع متنوع”, دون تكوين دولة أوروبية فيدرالية.

ج. الرؤية الثالثة: شكل الكومنولث

تقوم الرؤية الثالثة على أساس بقاء الاتحاد الأوروبي في صورته الحالية, وأنه في ضوء غياب سياسة موحدة, فإن الالتزام برؤية براجماتية عملية للاتحاد كشكل من أشكال “الكومنولث” يعد البديل الأكثر وقاية.

ثالثاً: التحديات المستقبلية التي تواجه الاتحاد الأوروبي

1. التحديات المستقبلية المرتبطة بالتطوير والتعاون

بصرف النظر عن الصيغة المحتملة للاتحاد الأوروبي خلال الفترة القادمة، في ضوء الرؤى المستقبلية المشار إليها سالفاً, فإنه من المنتظر أن يواجه الاتحاد الأوروبي التحديات المستقبلية الآتية:

أ. التحدي الأول: ثنائية التعميق والتوسع

(1) يُعد التحدي الأول تحدياً مستمراً, وضاغطاً بثقله مع كل توسع جديد للاتحاد الأوروبي, لأن لكل توسع تكاليفه الباهظة, ويضيف أعباء اقتصادية ضخمة؛ الأمر الذي تؤكده الإحصائية الآتية:

(أ) قُدمت مساعدات إلى أسبانيا منذ الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي عام 1986 قيمتها (190) مليار دولار, من أجل إحداث نوع من التوافق مع ما عرف: بالخط المتوسط للاقتصاديات الأوروبية للدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي.

(ب) بلغت تكلفة انضمام الأعضاء العشرة عام 2004 ما قيمته (40.7) مليار يورو.

(2) يبرز تحدى ثنائية التعميق والتوسع قضية الهوية الثقافية, والدينية, ولو بشكل غير مباشر, وذلك عندما تطرح قضية انضمام تركيا إلى عضوية الاتحاد الأوروبي.

ب. التحدي الثاني: علاقة الاتحاد الأوروبي بالولايات المتحدة الأمريكية

(1) إن امتلاك قوة اقتصادية أوروبية ضخمة لن يكون كافياً دون دعمها بالقدرة على التصرف، كطرف سياسي إستراتيجي على الصعيد الدولي. وفى هذا الصدد, فإن التحدي يتمحور حول صياغة العلاقات الإستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي وبين الولايات المتحدة الأمريكية, على نحو يتيح للاتحاد أن يكون له دور مستقل نسبياً في الشؤون الدولية.

(2) يزيد من درجة تعقيدات التحدي الثاني بشأن صياغة العلاقات الإستراتيجية الأوروبية/ الأمريكية، النقاط الرئيسية الآتية:

(أ) إحساس أوروبا بأنها مدينة في تحررها, وانطلاقاتها الأساسية بعد الحرب العالمية الثانية للولايات المتحدة الأمريكية.

(ب) إقرار أوروبا بالدور الأمريكي في انهيار الاتحاد السوفيتي (السابق), وتحرير أوروبا من الخطر السوفيتي، الذي كان يتهددها طوال فترة الحرب الباردة.

(ج) ارتباط أكثر الدول الأعضاء الجدد في الاتحاد الأوروبي بعلاقات تعاون إستراتيجي، ذات طبيعة خاصة مع الولايات المتحدة الأمريكية.

(د) رفض الولايات المتحدة الأمريكية مشاركة أوروبا في صنع الأجندة الدولية.

ج. التحدي الثالث: بناء القوة الأوروبية المستقلة

(1) ترى الدول الرئيسية في الاتحاد الأوروبي أن الولايات المتحدة الأمريكية ـ في ظل النظام العالمي أحادى القطبية ـ تستخدم منظمة حلف شمال الأطلسي كأداة للسيطرة الأمريكية على أوروبا. ولهذا, فإن تلك الدول تسعى إلى بناء قوة أوروبية مستقلة عن منظمة حلف شمال الأطلسي.

(2) واجهت الولايات المتحدة الأمريكية الطموح الأوروبي بموقف حازم, أدى إلى تراجع وتأخر عملية بناء القوة الأوروبية المستقلة.

2. التحديات المستقبلية المرتبطة بالقضايا الدولية

تضمن التقرير السنوي للاتحاد الأوروبي لعام 2007 ـ الصادر عن المفوضية الأوروبية بشأن أنشطة الاتحاد الأوروبي ـ المهام الرئيسية المستقبلية لمواجهة التحديات المرتبطة بالقضايا الدولية التي تواجهه, والتي بيانها كالآتي:

أ. مشكلات التغير المناخي, وكيفية التكيف مع التغير المناخي في أوروبا.

ب. تطوير سياسة الطاقة الأوروبية في إطار استخدامات الطاقة المتجددة, وبما يحقق مكافحة التغير المناخي.

ج. العولمة, في إطار تشكيل عولمة تحقق مصالح مواطني الاتحاد الأوروبي.

رابعاً: الاحتمالات المستقبلية لانضمام تركيا إلى عضوية الاتحاد الأوروبي

1. الاحتمالات المستقبلية

ثمة ثلاثة احتمالات مستقبلية لعلاقة تركيا بالاتحاد الأوروبي, بيانها كالآتي:

أ. احتمال انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.

ب. احتمال رفض انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي, مع بقاء العلاقات التجارية فقط, أو تبنى شراكة متميزة.

ج. احتمال استمرار تأجيل انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.

2. احتمال انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي

يعد احتمال انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي احتمالاً صعب التحقيق على المدى القريب/ المتوسط, حيث تعلن معظم دول الاتحاد الأوروبي عن إمكانية الانضمام في عام 2015, أو في عام 2025، مبررة ذلك بعدم استعداد الاتحاد ـ في الوقت الحاضر ـ لاستيعاب دول أخرى، وخاصة دولة تركيا, ذات الحجم السكاني الضخم, والاقتصاد الضعيف نسبياً.

3. احتمال رفض انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي

أ. يعبر احتمال رفض انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي عن رغبة بعض دول الاتحاد الأوروبي, والتي يمكن رصدها في الآتي:

(1) رفض دولة النمسا، استناداً إلى معارضة الرأي العام النمساوي بأغلبية ساحقة للطموحات التركية. ونتيجة للضغوط من قبل بعض الدول الأوروبية، اقترحت النمسا أن تمنح تركيا مزايا أقل من تلك الممنوحة لباقي دول الاتحاد الأوروبي، أو بمعنى آخر, قبول تركيا كشريك مميز في الاتحاد، بدلاً من منحها العضوية الكاملة.

(2) رفض دولة ألمانيا, تأسيساً على إشكالية تعداد السكان, لأن معدل النمو السكاني في تركيا سوف يزيد من وزن تركيا في عملية التصويت, وفى تمثيلها داخل الاتحاد الأوروبي, خصماً من الوزن, والتمثيل الألماني. وتفضل ألمانيا فكرة “الشراكة المميزة”، التي تعرضها النمسا.

(3) رفض دولة فرنسا, ارتباطا بقناعة استحالة اندماج دولة تركيا ذات الهوية الإسلامية، في دول القارة الأوروبية المسيحية, والتي عرضت فكرة عضوية تركيا في “الاتحاد من أجل المتوسط”, بدلاً من عضويتها في الاتحاد الأوروبي. والجدير بالذكر, أن استطلاعا للرأي أشار إلى أن نسبة (62%) من الفرنسيين يرون عدم انسجام القيم الإسلامية مع قيم الجمهورية الفرنسية.

ب. ترى بعض دول الاتحاد الأوروبي صعوبة التراجع عن الوعود التي قطعها الاتحاد على نفسه تجاه تركيا في المرحلة الحالية, وأن أوروبا لا يمكنها الاستغناء عن ما تملكه تركيا من أهمية إستراتيجية وجيوستراتيجية.

ج. يعد الاحتمال الثاني احتمالاً مستبعداً على المدى القريب/ المتوسط, وأنه من الممكن أن يتعزز في المستقبل نتيجة المتغيرات الدولية, والإقليمية الأوروبية.

4. احتمال استمرار تأجيل انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي

أ. يعبر الاحتمال الثالث عن سياسة التأجيل والمماطلة التي يتبعها الاتحاد الأوروبي تجاه تركيا، وهو الاحتمال الأكثر قبولاً لدى العديد من دول الاتحاد, وذلك للأسباب الرئيسية الآتية:

(1) يتجنب الاتحاد الأوروبي الدخول في أزمة جديدة مع تركيا, وخاصة أنه مازال يعانى من أزمة معاهدة إصلاحات الاتحاد الأوروبي “معاهدة لشبونة”.

(2) تخشى الحكومات من الرفض الشعبي الأوروبي لانضمام تركيا, والذي قد يهدد مصير الحكومة, أو الحزب السياسي الحاكم.

(3) استبعاد فرص تعزيز عناصر التطرف والتشدد في تركيا, ومن ثم إدخال عنصر خطير من عناصر عدم الأمن والاستقرار الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط.

(4) حاجة الحكومات الأوروبية إلى مد الجسور مع تركيا؛ للاستفادة من الأهمية الإستراتيجية, الجيوستراتيجية لها.

ب. ارتباطا بما سبق, سوف يظل ملف انضمام تركيا إلى عضوية الاتحاد الأوروبي مفتوحاً، أمام مراوغة الدبلوماسية الأوروبية.

خامساً: الحركة التركية المستقبلية

1. ركائز ومحددات الحركة التركية

ترك الموقع الجغرافي لتركيا بصماته على سياستها الخارجية في المستويين الدولي والإقليمي, ودفعها للتحرك سياسياً وفق أطر حرصت على التعامل ضمنها بصورة مجتمعة في آن واحد ـ قدر الإمكان ـ وذلك بسبب تداخلها مع الأهداف, والغاية القومية التركية, والتي تتلخص في الآتي:

أ. تنمية العلاقات التركية/ الشرق أوسطية.

ب. طموحات النفوذ الإقليمي التركي في منطقة الشرق الأوسط, والتي قد تصل إلى حد التوسع الإقليمي في بعض أجزاء من المنطقة.

ج. تطوير العلاقات التركية/ الغربية, في إطار حماية أمنها القومي, وتحقيق الرغبة في الاندماج في المجتمع الأوروبي.

2. أطر الحركة التركية

في إطار الركائز والمحددات السابقة, سعت السياسة الخارجية التركية إلى التوفيق بين انتمائها الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط, وتحالفها الإستراتيجي مع الولايات المتحدة الأمريكية بصفة خاصة, والغرب بصفة عامة, وبالتحرك على محاور دبلوماسية متعددة, وبتكييف حركتها السياسة, وفقاً للأطر الآتية:

أ. الإطار السياسي ـ الأمني الدولي

يستند الإطار إلى العلاقات الإستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية, والقوى الغربية المختلفة, وعضويتها في منظمة حلف شمال الأطلسي.

ب. الإطار السياسي ـ الأمني الإقليمي

يتأسس الإطار على انتماء تركيا الشرق أوسطى, وتطلعها إلى النفوذ, وأن تلعب دوراً إقليمياً مؤثراً في منطقة الشرق الأوسط.

ج. الإطار الاقتصادي ـ الأوروبي الغربي

يتركز الإطار في رغبة تركيا في الاندماج داخل المجموعة الأوروبية, وفى الانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوروبي.

سادساً: الخيارات التركية المستقبلية وموقف الاتحاد الأوروبي منها

1. الخيارات التركية المستقبلية

أ. الخيار الأول: الانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوروبي:

(1) يتمحور الخيار الأول حول الاستمرار في السعي نحو الانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوروبي, مهما كانت العقبات والأسباب والمبررات الأوروبية التي تحول دون تحقيق ذلك.

(2) يرى بعض من النخبة السياسية التركية أنه لا خيار أمام تركيا سوى الخيار الأوروبي, والاستمرار فيه مهما كانت التحديات, وإن إسقاط هذا الخيار يعنى التخلي عن عقدين كاملين من التاريخ السياسي التركي الحديث. وترى هذه النخبة أن الزمن كفيل بتجاوز كافة العقبات, وأن تركيا لديها أوراقاً قوية ستمكنها في النهاية من تحقيق هدفها في الحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي, والتي من بينها الآتي:

(أ) الموقع الجغرافي الإستراتيجي لتركيا, وأهميته للسياسة الأوروبية تجاه منطقة الشرق الأوسط, وآسيا الوسطى, وبحر قزوين حيث منابع الطاقة والنفط.

(ب) الدعم الأمريكي لانضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي, والذي يشكل عاملاً ضاغطاً على أوروبا للقبول بعضوية تركيا في ظل العلاقات المتينة التي تربط بين تركيا وبين الولايات المتحدة الأمريكية, على الرغم من تراجعها نسبياً بعد انهيار الاتحاد السوفيتي ( السابق), واحتلال دولة العراق.

ب. الخيار الثاني: تأسيس دولة إقليمية مركزية

(1) يبحث الخيار الثاني في تأسيس دولة إقليمية مركزية في الدائرة الحضارية الإسلامية, من خلال تقوية علاقات تركيا مع الدول العربية, وإيران, وآسيا الوسطى. ويؤدى الخيار الثاني إلى التخلص تدريجياً من جاذبية العضوية الأوروبية, التي تهيمن على العقل السياسي التركي.

(2) بدأ يستحوذ الخيار الثاني على أهمية كبيرة في ظل سياسة حزب العدالة والتنمية الحاكم, بزعامة “رجب طيب أردوغان”, وتولي “أحمد داوود أوغلو” ـ صاحب نظرية تحويل تركيا من دولة الطرف إلى دولة المركز ـ حقيبة وزارة الخارجية. وتشهد تركيا في عهد حزب العدالة والتنمية تغييرات كبيرة على المستوى الداخلي, وعلى الصعيد الخارجي, والتي يمكن رصد أهمها في الآتي:

(أ) على المستوى الداخلي: التركيز على التحولات التدريجية في عقيدة أسلمه الدولة والمجتمع بعد عقود من سياسية التغريب.

(ب) على المستوى الإقليمي: الانفتاح الكبير على الدول العربية, والإسلامية مقابل التراجع في العلاقات التحالفية مع الولايات المتحدة الأمريكية, والفتور في العلاقة الإستراتيجية مع إسرائيل, وخاصة بعد احتلال دولة العراق, والحرب الإسرائيلية ضد غزة, وتعرض إسرائيل لسفينة قافلة المساعدات الإنسانية التركية لقطاع غزة “أسطول الحرية”.

ج. الخيار الثالث: التقارب الشرق أوسطى

(1) يعد الخيار الثالث مزيجاً من الخيارين الأول والثاني, والذي يتأسس على التطورات المتصلة بالأهمية الإستراتيجية والجيوستراتيجة التركية, وعلى العقبات التي تواجه السياسة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط, وهما خياران يسهمان معاً في تقوية موقف تركيا, ودفعها إلى الانخراط بوتيرة متنامية في قضايا منطقة الشرق الأوسط, بما يحقق مكانة تركية إقليمية مؤثرة, تكون كفيلة بتقوية موقف تركيا في مواجهة الشروط التي يضعها الاتحاد الأوروبي في طريقها لنيل العضوية, وبما يجعل الأخير في حاجة ماسة إلى الدور التركي لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي في مناطق: القوقاز, والبلقان, والشرق الأوسط.

(2) يعد الخيار الثالث هو الخيار الأكثر واقعية, لأنه يتمشى مع ركائز ومحددات وأطر الحركة التركية, ويحقق الهدف القومي, والحلم التركي بالانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوروبي.

2. موقف الاتحاد الأوروبي من الخيارات التركية المستقبلية

أ. يبدو أن إحساس الاتحاد الأوروبي بتزايد أهمية تركيا, واتساع دائرة خياراتها, دفع بالاتحاد إلى تشكيل لجنة ما يسمى بـ “الحكماء”, والتي تضم في عضويتها كبار السياسيين الأوروبيين القدامى, وتنحصر مهمتها في درس مسيرة تركيا إلى العضوية الأوروبية.

ب. أصدرت اللجنة مؤخراً تقريرها الثاني, وقد حمل التقرير المسؤولية لكل من الاتحاد الأوروبي, وتركيا معاً على عدم حصول الأخيرة على عضوية الاتحاد, وذلك على النحو التالي:

(1) حمل التقرير الاتحاد الأوروبي مسؤولية الموقف الجاري, والناتج عن تراجع العديد من القادة الأوروبيين عن اتفاقية عام 2005, والتي أقرت بمبدأ العضوية الكاملة لتركيا, وطرحهم بدلاً منها الشراكة التفضيلية, أو العلاقات المميزة معها.

(2) حمل التقرير تركيا مسؤولية مماثلة, عندما أكد أن الحكومة التركية لم تنجز ما هو مطلوب منها بشأن الإصلاحات السياسية والدستورية اللازمة, وأن مسيرة الإصلاحات التركية تراجعت كثيراً بعد عام 2005.

(3) أشار التقرير إلى التحسن الجاري في علاقات تركيا مع العديد من دول الجوار الجغرافي, وخاصة دولتي اليونان, وأرمينيا, إضافة إلى الخطوات التي اتخذت لحل مشكلات الأقلية المسيحية, والمذهبية (العلوية), والقومية (الأكراد) في تركيا.

(4) يستخلص التقرير في النهاية, أهمية المحافظة على الأفق الأوروبي لتركيا, وإعطائها فرصة عادلة للحصول على العضوية وفق مبدأ المعاملة بالمثل, والمساواة.

سابعاً: ملامح الرؤية المستقبلية لانضمام تركيا إلى عضوية الاتحاد الأوروبي

1. أسس بناء الرؤية المستقبلية

أ. الأسس المرتبطة بالاتحاد الأوروبي

(1) الأسس العامة

(أ) إشكالية الانقسام المستقبلي المحتمل للاتحاد الأوروبي, واحتمالات الانقسام إلى “أوروبيتين” بدلاً من الوجود في أوروبا واحدة.

(ب) الرؤى المطروحة بشأن مستقبل الاتحاد الأوروبي (رؤى الدول الأوروبية الرئيسية ـ رؤى الخبراء السياسيون).

(ج) التحديات المستقبلية التي تواجه الاتحاد الأوروبي (تحديات التطوير والتعاون ـ التحديات المرتبطة بالقضايا الدولية).

(2) الأسس الخاصة

(أ) رؤى الاتحاد الأوروبي بشأن الاحتمالات المستقبلية لانضمام تركيا إلى عضويته, والتي ترجح احتمال استمرار تأجيل الانضمام, مع إمكانية تحقيقه في عام 2010, أو عام 2025.

(ب) شروط انضمام تركيا إلى عضوية الاتحاد الأوروبي (معايير كوبنهاجن ـ الشروط الجديدة والإضافية التي فرضها البرلمان الأوروبي).

ب. الأسس الخاصة بدولة تركيا

(1) الأسس العامة

(أ) العلاقة التاريخية لتركيا مع الاتحاد الأوروبي منذ عقد “اتفاق الانتساب” معه, وانضمام تركيا إلى السوق الأوروبية المشتركة, والاتحاد الجمركي.

(ب) أن تحصل تركيا على “عضوية الانضمام” (العضوية الكاملة), وليس “عضوية الانتساب” (العضوية غير الكاملة/ المنقوصة) إلى الاتحاد الأوروبي.

(2) الأسس الخاصة

(أ) تحقيق مكاسب تركيا المستهدفة من الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، في كافة مجالات قوى الدولة الشاملة.

(ب) النجاحات التي حققتها تركيا في مجال تلبية شروط الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي (التعديلات الدستورية ـ الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية- الحد من دور المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية التركية).

(ج) الرؤى المجتمعية للقوى التركية بشأن الانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوروبي, ودعم قوة دعاة التغريب التي تؤيد الانضمام.

(د) الخيارات التركية المستقبلية, وترجيح خيار التقارب الشرق أوسطى, والذي يجمع بين خيار الانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوروبي, وخيار تأسيس دولة إقليمية مركزية في الدائرة الحضارية الإسلامية, وصولاً إلى الحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي.

2. مراحل بناء الرؤية المستقبلية

يمكن أن تبنى الرؤية المستقبلية لانضمام تركيا إلى عضوية الاتحاد الأوروبي على مرحلتين رئيسيتين كالآتي:

أ. المرحلة الأولى: تأسيس دولة إقليمية مركزية

تتبنى المرحلة الأولى خيار تأسيس دولة إقليمية مركزية في الدائرة الحضارية الإسلامية, من خلال تقويـة علاقات تركيا مع القوى الإقليمية الفاعلة في منطقة الشرق الأوسط, ومنطقة القوقاز, ومنطقة آسيا الوسطى كالآتي:

(1) تقوية العلاقات مع الدول العربية, باستغلال دور الوسيط التركي في مسارات التسوية السلمية للصراع العربي/ الإسرائيلي, وباستثمار دعوة جامعة الدول العربية إلى التقارب مع دول الجوار الجغرافي الإقليمية, والتي من بينها دولة تركيا, مع احتمال منحها صفة “المراقب” في جامعة الدول العربية.

(2) تقوية العلاقات مع دولة إيران, باستغلال الدور التركي/ البرازيلي المشترك لحل مشكلة الملف النووي الإيراني (مشكلة اليورانيوم المخصب), وإعلان تركيا لحيادها بشأن احتمالات توجيه ضربة عسكرية أمريكية/ إسرائيلية، ضد المنشآت النووية والصاروخية الإيرانية عبر الأراضي التركية.

(3) تقوية العلاقات مع دول منطقة القوقاز (كازاخستان ـ أذربيجان ـ جورجيا), في إطار التعاون في مجال الطاقة (النفط ـ الغاز الطبيعي), حيث يمر عبر الأراضي التركية خط أنابيب (باكو ـ تبليسى ـ جيهان) لنقل النفط الخام, وخط أنابيب (القوقاز) لنقل الغاز الطبيعي.

(4) تقوية العلاقات مع دول الجمهوريات الإسلامية الخمس في منطقة آسيا الوسطى, وذلك باستغلال التقارب الديني.

ب. المرحلة الثانية: الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

تتبنى المرحلة الثانية خيار الانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوروبي, والتي يتم العمل فيها على تحقيق الآتي:

(1) استثمار نتائج المرحلة الأولى, والدعم الأمريكي القوى لانضمام تركيا لعضوية الاتحاد الأوروبي.

(2) تقوية عقيدة العثمانية الجديدة, والمزج الماهر الواعي بين توجهت التيار الإسلامي, وبين المنهج العلماني.

(3) تطبيق شروط الانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوروبي “معايير كوبنهاجن”, والشروط الجديدة والإضافية، التي فرضها البرلمان الأوروبي على دولة تركيا تحديداً.

3. المدى الزمني لتنفيذ الرؤية المستقبلية

أ. المدى الزمني القريب (2 – 3 أعوام)

تنفذ المرحلة الأولى (تأسيس دولة إقليمية مركزية) على المدى الزمني القريب, اعتبارا من عام 2011, وحتى عام 2013/ 2014, وتوظف لها كافة قوى الدولة الشاملة التركية.

ب. المدى الزمني المتوسط (5 – 10 عام)

تنفذ المرحلة الثانية (الانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوروبي) على المدى الزمني المتوسط, اعتبارا من عام 2011, وحتى عام 2016/ 2020, وتكرس لها كافة قوى الدولة الشاملة التركية.

4. محاور الحركة الرئيسية لتحقيق الرؤية المستقبلية

أ. استثمار, وتوظيف الأهمية الإستراتيجية, والجيوستراتيجية لتركيا, وأهميتها للقوة العظمى والدول الكبرى, والأهمية الإستراتيجية المتبادلة بينها وبين القوى الإقليمية الرئيسية, والأهمية الإستراتيجية من منظور الاتحاد الأوروبي لصالح تحقيق الهدف القومي, والحلم التركي, بحصول تركيا على العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي.

ب. استثمار توجه الولايات المتحدة الأمريكية الداعم لانضمام تركيا إلى عضوية الاتحاد الأوروبي.

ج. استغلال عضوية تركيا في النادي الأوروبي، من خلال عضويتها في منظمة حلف شمال الأطلسي.

د. تدعيم القوى الأوروبية المؤيدة لانضمام تركيا إلى عضوية الاتحاد الأوروبي.

هـ. تنمية توجه بعض دول الاتحاد الأوروبي نحو منح تركيا “الشراكة المميزة”, وعضوية “الاتحاد من أجل المتوسط” للاستفادة منها دون التخلي عن فكرة وهدف الانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوروبي.

و. ترسيخ توجهات العقيدة العثمانية الجديدة, وزيادة قدرتها على السيطرة على دعاة العقيدة الكمالية, وعلى إبعـاد المؤسسة العسكرية التركية من اللعبة السياسية, وخاصة فيما يتعلق بالانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوروبي, وما يختص بالعلاقات الإستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية.

ز. اللجوء إلى “القوة اللينة” لحل القضايا المعلقة مع الاتحاد الأوروبي (القضية الأرمينية ـ قضية الأقلية الكردية ـ القضية القبرصية ـ القضايا الخلافية مع اليونان).

المصادر والمراجع

أولاً: المراجع العربية

الموسوعات

1.   الأطلس العربي, الإدارة المركزية لشئون الكتب, وزارة التربية والتعليم المصرية, القاهرة, عام 1992 وما بعدها.

الوثائق الرسمية

1.   الإستراتيجية الأمريكية, وزارة الخارجية الأمريكية, مكتب الإعلام الخارجي, مايو 2002.

الكتب

1.   تامر كامل محمد وآخرين, “العلاقات التركية – الأمريكية والشرق الأوسط في عالم ما بعد الحرب الباردة”, مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية, أبو ظبي, 2004, الطبعة الأولى.

2.   عاطف عبد الحميد, “الجيوبوليتيك: طمع السياسة يشوه علماً”, الدار العربية للنشر والتوزيع, القاهرة, عام 2002.

3.   عبد العظيم الجنزورى, “الاتحاد الأوروبي (الدولة الأوروبية الكونفيدرالية)”, دار النهضة العربية, القاهرة, 1999.

4.   عقيل سعيد محفوض, “جدليات المجتمع والدولة في تركيا – المؤسسة العسكرية والسياسة العامة”, مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية, أبو ظبي, 2008, الطبعة الأولى.

5.   على الحاج, “سياسة دول الاتحاد الأوروبي في المنطقة العربية بعد الحرب الباردة”, مركز دراسات الوحدة العربية, بيروت, فبراير 1995.

6.   على حسن باكير وآخرين, “تركيا بين تحديات الداخل ورهونات الخارج”, مكتبة مدبولى, القاهرة, 2010, الطبعة الأولى.

7.   عماد جاد, “الاتحاد الأوروبي والشرق الأوسط : الواقع واحتمالات المستقبل”, مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية للأهرام, القاهرة, 2001.

8.   عمرو الشبكى, ” أوروبا من السوق إلى الاتحاد: صناعة وحدة”, كراسات إستراتيجية, مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام, القاهرة, العدد (141), يوليو 2004

9.   هشام عفيفي, “الاتحاد الأوروبي”, المكتب العربي للمعارف, القاهرة, 1995.

البحوث العسكرية:

1.   أكرم أحمد حويجة, “تنامي الدور التركي في منطقة الشرق الأوسط وتأثيره على الأمن القومي السوري/ العربي”, الدورة الرقم 37 دفاع وطني, أكاديمية ناصر العسكرية العليا, القاهرة, مايو 2008.

2.   عماد الدين عمر عبد الهادي العبساوى, “الدور التركي في منطقة الشرق الأوسط وأثره على الأمن القومي العربي”, الدورة الرقم 38 دفاع وطني, أكاديمية ناصر العسكرية العليا, القاهرة, مايو 2009.

3.   فهد عبد الرحمن زيد, “مستقبل العلاقات العربية مع الاتحاد الأوروبي”, الدورة الرقم 38 دفاع وطني, أكاديمية ناصر العسكرية العليا, القاهرة, أبريل 2009.

الدوريات

1.   دراسة حالة: الاتحاد الأوروبي, مركز الدراسات الإستراتيجية للقوات المسلحة, أكاديمية ناصر العسكرية العليا, القاهرة, فبراير 2009.

2.   دراسة حالة: جمهورية تركيا, مركز الدراسات الإستراتيجية للقوات المسلحة, أكاديمية ناصر العسكرية العليا, القاهرة, ديسمبر 2008.

الجرائد والمجلات

1.   جريدة ” الأهرام”, القاهرة, 14 سبتمبر 2010, و10 أكتوبر 2010.

2.   مجلة “الدفاع المصرية”, القاهرة, العدد (212)/ مارس 2004, والعدد (213)/ أبريل 2004, والعدد (216)/ يوليو 2004, والعدد (254)/ سبتمبر 2007, والعدد (265)/ أغسطس 2008, والعدد (266)/ سبتمبر 2008, والعدد (284)/ ماس 2010.

3.   مجلة “السياسة الدولية”, الأهرام, القاهرة, العدد (181)/ يوليو 2010.

4.   مجلة “الوحدة الإسلامية”, العدد(95)/ نوفمبر 2009.

شبكة المعلومات الدولية “الإنترنت”:

1.   “أوروبا, والاتحاد الأوروبي, ودول الاتحاد الأوروبي, وتركيا”, ويكيبيديا, الموسوعة الحرة, www.ar.wikipedia.org

1.   الاتحاد الأوروبي, موسوعة مقاتل من الصحراء, موقع الموسوعة على الإنترنت (www.moqatel.com).

2.   اليورو, منتدى منتديات الملتمس, موقع المنتدى على الإنترنت (www.ma4ma.com).

3.   معتصم عوض, “معضلة انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي”, مجلة دنيا الرأي, موقع المجلة على الإنترنت “pulpit.alwatanvoice.com”.

ثانياً: المراجع الأجنبية المترجمة

1.   سياسة تركيا في الشرق الأوسط بين الكمالية والعثمانية الجديدة, مركز الدراسات الإستراتيجية للقوات المسلحة, أكاديمية ناصر العسكرية العليا, القاهرة, أغسطس 2010.

 

vote/تقييم

SAKHRI Mohamed

أنا حاصل على شاهدة الليسانس في العلوم السياسية والعلاقات الدولية بالإضافة إلى شاهدة الماستر في دراسات الأمنية الدولية، إلى جانب شغفي بتطوير الويب. اكتسبت خلال دراستي فهمًا قويًا للمفاهيم السياسية الأساسية والنظريات في العلاقات الدولية والدراسات الأمنية والاستراتيجية، فضلاً عن الأدوات وطرق البحث المستخدمة في هذه المجالات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى