وظيفة الدولة في كل من النظام الرأسمالي و النظام الإشتراكي

وظيفة الدولة
ما هي وظيفة الدولة ؟
الإجابة عن هذا السؤال من خلال نوعية النظام السياسي الذي تطبقه، هناك نظامين في العالم :

1- وظيفة الدولة في النظام الرأسمالي (الفردي)
الأسس التي يقوم عليها هذا النظام هي :

* أساس أخلاقي : ترك الفرد حرّ في نشاطاته، أي إتباع نظام المنافسة (عدم تدخل الدولة).
* أساس إقتصادي :ترك كل فرد يحقق مصلحته الخاصة، تحقيق الربح من خلال تطبيق (قانون العرض و الطلب).
* أساس علمي : تطبيق قاعدة البقاء للأصلح.
ظهر هذا النظام على أنقاض النظام الإقطاعي في أوروبا. و النظام الرأسمالي أو الليبرالي يقوم على أساس أن الفرد هو غاية التنظيم الإجتماعي، و أن الدولة وجدت من أجل الحفاظ على الحقوق الطبيعية التي يتمتع بها الأفراد و لهذا منذ أواخر القرن 18 استقر الفقه على أن وظائف الدولة الأساسية.
1- الوظيفة التشريعية
2- الوظيفة التنفيذية
3- الوظيفة القضائية
4- وظيفة الدفاع الخارجي (حماية إقليم الدولة)
5- وظيفة الأمن الداخلي (ممارسة العنف الشرعي)

إنطلاقا من هذه المهام كانت الدولة تسمى بـ : “الدولة الحارسة” معنى هذا أنه لا يحق لها التدخل في الميادين الثقافية، الإقتصادية و الإجتماعية التي تترك للمبدأ المشهور : “دعه يمر دعه يعمل”.
في هذه المرحلة كانت الدساتير تنص على الحقوق و الحريات التقليدية التي تتوافق و الدولة الحارسة مثل الحريات الشخصية (حق الأمن، حرية التنقل، حرية المسكن و حرمته، سرية المراسلات) و الحريات المتعلقة بالفكر (حرية الرأي، حرية التعليم، الحرية الدينية، حرية الصحافة) و الحريات الإقتصادية (حرية التملك، التجارة).
فهذه الحريات و الحقوق حسب المذهب الفردي هي حقوق طبيعية لصيقة بشخص الإنسان و من ثم واجب على الدولة حمايتها و تنظيم ممارستها دون تقييدها.
غير أنه نتيجة للتطور في المجتمع الرأسمالي لاسيما قيام الحرب العالمية الثانية و إزدياد نفقات الدولة و ظهور الأزمات الإقتصادية بصفة دورية 1929… كل ذلك أدى إلى إنتشار أفكار المذهب الإشتراكي و هو ما اضطر الدولة الرأسمالية إلى التدخل في كثير من الميادين الإقتصادية، الإجتماعية و الثقافية لكنه تدخل لتكملة النشاط الفردي و ليس بهدف القضاء عليه.

وظيفة الدولة في النظام الإشتراكي
إذا كان هدف النظامين هو تحقيق سعادة الفرد فإن تحقيق هذه السعادة تختلف بينهما. فالمذهب الفردي يحد من تدخل الدولة إلى أقصى حد، بينما المذهب الإشتراكي يرى أنصاره أن سعادة الفرد تتحقق من خلال تدخل الدولة التي تتولى تحقيق العدالة و المساواة بين الأفراد في المجتمع و تقضي على الطبقية المبنية على إستغلال الإنسان للإنسان.
إن تدخل الدولة يشمل جميع الميادين الإجتماعية، الثقافية و الإقتصادية و يتم من خلال :
– الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج : تقوم الدولة الإشتراكية في مرحلتها من خلال عملية التأميم بتحويل الملكية الخاصة لاسيما الإستقلالية منها إلى ملكية جماعية تستعمل لتوفير الخيرات المادية لجميع أفراد الشعب.
– الإعتماد على أسلوب التخطيط : حتى تحقق الدولة أهدافها الإجتماعية و الإقتصادية لابد من إستعمالها لأسلوب التخطيط العلمي و المركزي.
– التوزيع العادل للدخل الوطني :و يتم في المرحلة الأولى من النظام الإشتراكي طبقا لمبدأ “لكل حسب عمله” ثم في مرحلة متطورة من النظام الإشتراكي “لكل حسب حاجته” (مجتمع الوفرة).
فالدولة في المذهب الإشتراكي هي دولة متدخلة لها وظيفة أساسية هي تحقيق العدالة و المساواة بين الأفراد.

النقد الموجه للنظريتين
بالنسبة للمذهب الفردي إنتقد على أساس :

• أنه بالغ في تضييق نطاق نشاط الدولة.
• أنه و إن حقق المساواة القانونية إلاّ أنه لم يحقق المساواة الفعلية.
• هناك أنشطة كثيرة ضروري أن تشرف عليها الدولة كمرفقي التعليم و الصحة.
• النظام الرأسمالي يركز الثروة في أيدي أقلية في المجتمع.
• يؤدي إلى إزدياد الهوّة بين الملاك و العمال.
• يفضل المصلحة الخاصة على المصلحة العامة و لكنه استطاع أن يتجدد.

بالنسبة للمذهب الإشتراكي :

• لا يحقق و لايؤدي حقيقة إلى القضاء على الإستغلال بل هو في صالح الطبقة البيروقراطية.
• إن إلغاء الملكية يتعارض مع الطبيعة البشرية.
• هذه النظرية وجدت صعوبة في التطبيق العملي.
• هذه النظرية تحول دون تفتح المواهب الفردية

توضيح مفهوم الرأسمالية و الاشتراكية

الرأسمالية، وتعرف أيضاً باسم التَمَوّل،^[1] هي نظام اقتصادي يقوم على الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج وخلق السلع والخدمات من أجل الربح.^[2][3][4][5] تشمل الخصائص الرئيسية للرأسمالية الملكية الخاصة وتراكم رأس المال والعمل المأجور والأسواق التنافسية.^[6][7]

في اقتصاد السوق الرأسمالي، تُحدّد عمليات اتخاذ القرار والاستثمارات مِن قِبل كلّ صاحب ثروة، أو مِلكية أو وسيلة إنتاج في الأسواق الاقتصادية أو أسواق رأس المال، في حين يُلجَأ إلى تحديد الأسعار وتوزيع البضائع والخدمات وفقًا للمنافسة في أسواق السِلع والخدمات.^[8][9]

تبنّى علماء الاقتصاد، والاقتصاد السياسي، وعلماء الاجتماع، والمؤرّخون وجهاتِ نظرٍ متباينة في تحليلهم للرأسمالية وميّزوا بين عدة أشكال من تطبيقاتها، ويُذكر منها: رأسمالية ذات مبدأ عدم التدخّل أو رأسمالية السوق الحرّ، ورأسمالية الرفاهية، ورأسمالية الدولة. يُلاحظ في كلّ شكلٍ من أشكال الرأسمالية مستويات متنوعة من الأسواق الحرة، والملكية العامة،^[10] والعوائق المتمثلة أمام المنافسة والسياسات الاجتماعية التي تقرّها الدولة. علاوة على ذلك، تتفاوت ضمن الأشكال المختلفة من الرأسمالية درجات التنافس في الأسواق، ودور تدخّل الدولة وفرضها القوانين، والمدى الذي تشمله ملكية الدولة.^[11][12] تنضوي الشؤون المتعلقة بالمستوى المحدد لحرية الأسواق المختلفة والقوانين الناظمة للملكية الخاصة تنضوي ضمن السياسة. تُعتبر معظم الاقتصادات الرأسمالية الحالية اقتصادات مختلطة تجمع بين عناصر من الأسواق الحرة وتدخل الدولة الذي يتجلّى في بعض حالات التخطيط الاقتصادي.^[13]

وُجدت اقتصادات السوق ضمن أشكال مختلفة من الحكومات في أزمان وأماكن وثقافات مختلفة. المجتمعات الرأسمالية المعاصرة -التي تتّسم بإضفاء طابع العالمية على العلاقات الاجتماعية القائمة على أساس النقود- هي عبارة عن نظام عريض ومتّسق يتألّف من طبقة العمال الذين يجب أن يعملوا لكسب أجورهم، وطبقة رأسمالية تمتلك وسائل الإنتاج؛ ونمى هذا النظام في أوروبا الغربية في عملية تمخّض عنها نشوء الثورة الصناعية. منذ ذلك الحين، أصبحت الأنظمة الرأسمالية -بغض النظر عن مقدار تدخّل الدولة فيها- سائدةً في العالم الغربي، وما زالت آخذةً في الانتشار. مع مرور الوقت، شهدت البلدان الرأسمالية نموًّا اقتصاديًّا رافقه ارتفاع في مستوى المعيشة.

يحاجج منتقدو الرأسمالية بأنها تشرعن السلطة في يد أقلية تنتمي للطبقة الرأسمالية مدارُ وجودها على استغلال عامة الشعب مِن الطبقة العاملة وجهدهم؛ وأنها تُولي الأهمية للربح على حساب المصلحة الاجتماعية، والموارد الطبيعية، والبيئة؛ وأنها توّلد حالة من عدم المساواة، والفساد وعدم الاستقرار الاقتصادي. في حين يرى أنصار الرأسمالية بأنها تقدّم ابتكارات ومنتجات أفضل بسبب وجود المنافسة، وتوزّع الثروة على جميع الأفراد المنتِجين، وتدعو إلى التعددية وإلغاء المركزية، وتخلق نموًّا اقتصاديًّا قويًّا، وتحقّق الإنتاجية والازدهار اللذين ينفعان المجتمع إلى أبعد الحدود.

ظهر المصطلح رأسمالي (capitalist) -الذي يُشير إلى مالك رأس المال capital- ظهر قبل مصطلح الرأسمالية capitalism بكثير، ويعود تاريخه إلى أواسط القرن السابع عشر. اشتُقّت كلمة capitalism من كلمة capitale اللاتينية والتي ظهرت في القرنين الثاني عشر والثالث عشر، والتي كانت تُشير إلى الأرصدة، ومخزون السلع، ومجموع الأموال أو الأموال التي تحمل الفائدة.^[14][15] بحلول العام 1283، أصبحت الكلمة تُستخدم بمعنى أصول رأس المال لشركة تجارية، واستُعملت بشكل متبادل مع كلمات مثل، ثروة، مال، أرصدة، بضائع، أصول، ملكية، وغيرها.^[16]:233

استخدمت نشرة Hollandische Mercurius عبارة «الرأسماليين» في الأعوام 1633 و1654 للإشارة إلى مالكي رأس المال. في اللغة الفرنسية، أشار إيتين كلافير إلى الرأسماليين في العام 1788،^[17] قبل استخدامها الأول المسجّل في اللغة الإنجليزية عند آرثر يونغ في كتابه أسفارٌ في فرنسا (1792).^[18] في كتابه مبادئ الاقتصاد السياسي والضريبة (1817)، أشار ديفيد ريكاردو إلى «الرأسمالي» أكثر من مرة.^[19] استخدم الشاعر الإنجليزي صامويل تايلور كولريدج مصطلح «الرأسمالي» في عمله حديث المائدة (1823).^[20] استخدم بيير-جوزيف برودون المصطلح في عمله الأول ما هي الملكيّة؟ (1840)، للإشارة إلى مالكي رأس المال. استخدم بينجامين ديزرائيلي المصطلح في روايته سيبيل في العام 1845.

يُنسب الاستخدام الأول لمصطلح الرأسمالية بمعناها المعاصر إلى لويس بلان في العام 1850 بمقولته: «ما أسمّيه الرأسمالية أعني به تفرّد البعض برأس المال وإقصاء الآخرين منه»، وبيير-جوزيف برودون في العام 1860 بقوله: «النظام الاقتصادي والاجتماعي الذي يكون فيه بشكل عامّ رأس المال ومصدر الدخل غير مملوكَين لأولئك الذين يقومون بالعمل بجهدهم الخاص». أشار كارل ماركس وفريرديك إنجلز إلى «النظام الرأسمالي»^[21][22] وإلى «نمط الإنتاج الرأسمالي» في كتاب رأس المال (1867).^[23] تظهر كلمة «الرأسمالية» للدلالة على النظام الاقتصادي مرّتين في المجلد الأول من رأس المال، الصفحة 24 من النسخة الألمانية، وفي مسوّدة مخطوطة نظريات في فائض القيمة، الجزء الثاني الصفحة 493 (من النسخة الألمانية). لم يستخدم ماركس مصطلح «الرأسمالية» بشكل موسّع، ولكنه استعمل مصطلحات الرأسمالي ونمط الإنتاج الرأسمالي، والتي وردت أكثر من 2600 مرة في كتاب رأس المال بمجلّداته الثلاث. وفقًا لقاموس أوكسفورد الإنجليزي، فمصطلح الرأسمالية ظهر أول مرة في اللغة الإنجليزية في رواية عائلة نيوكام لوليام ثاكري، والتي عنى بها «ملكيّة رأس المال».^[24] إضافة إلى ذلك، يذكر قاموس أوكسفورد للغة الإنجليزية أن كارل أدولف دواي، وهو اشتراكي أمريكي ألماني ومنادٍ بإلغاء الاسترقاق، استخدم عبارة «الرأسمالية الخاصة» في العام 1863.

الأفكار الأساسية

أســس الرأسماليــة

– تقديس الملكية الفردية وذلك بفتح الطريق لأن يستغل كل إنسان قدراته في زيادة ثروته وحمايتها وعدم الاعتداء عليها وتوفير القوانين اللازمة لنموها واطرادها وعدم تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية إلا بالقدر الذي يتطلبه النظام العام وتوطيد الأمن.

– المنافسة والمزاحمة في الأسواق.

– نظام حرية الأسعار وإطلاق هذه الحرية وفق متطلبات العرض والطلب، واعتماد قانون السعر المنخفض في سبيل ترويج البضاعة وبيعها.

أشكال رأسمــالية

– الرأسمالية التجارية: التي ظهرت في القرن السادس عشر إثر إزالة الإِقطاع، إذ أخذ التاجر يقوم بنقل المنتجات من مكان إلى آخر حسب طلب السوق فكان بذلك وسيطاً بين المنتج والمستهلك.

– الرأسمالية الصناعية: التي ساعد على ظهورها تقدم الصناعة وظهور الآلة البخارية التي اخترعها جيمس وات سنة 1770 م والمغزل الآلي سنة 1785 م مما أدى إلى قيام الثورة الصناعية في إنجلترا خاصة وفي أوروبا عامة إبان القرن التاسع عشر. وهذه الرأسمالية الصناعية تقوم على أساس الفصل بين رأس المال وبين العامل، أي بين الإِنسان وبين الآلة.

– نظام الكارتل: الذي يعني اتفاق الشركات الكبيرة على اقتسام السوق العالمية فيما بينها مما يعطيها فرصة احتكار هذه الأسواق وابتزاز الأهالي بحرية تامة. وقد انتشر هذا المذهب في ألمانيا واليابان.

– نظام الترست: والذي يعني تكوين شركة من الشركات المتنافسة لتكون أقدر في الإِنتاج وأقوى في التحكم والسيطرة على السوق.

بالإضافة إلى الرأسمالية المالية التي ظهرت بعد تطور وظيفة البنوك، حيث انتقلت هذه الأخيرة من دور إيداع وحفظ الأموال إلى المساهمة بشكل فعال في الاقتصاد، إن لم نقل العمود الفقري الرئيسي لكل الاقتصاد العالمي.

الرأسمالية التنافسية

الرأسمالية التنافسية وفق التحليل المادي للتطور التاريخي للمجتمعات قسمت الماركسية مراحل التطور حسب العلاقات الإنتاجية السائدة فقبل أن يظهر الحكم الإقطاعي المطلق كان التنافس بين الأسياد وفي المرحلة الرأس مالية كذلك تم التقسيم إلى مرحلة النشوء والتي تسمى الثورة البرجوازية التي تتطور لتدخل في المرحلة التنافسية قبل أن تدخل في مرحلة الإنتاج الاحتكاري ومرحلة الرأسمالية التنافسية هي مرحلة يسود فيها علاقات التنافس بين المنتجين ويأتي التنافس غالبا من خلال تخفيض الأسعار وذلك من خلال رفع ساعات عمل العمال وتخفيض الإجور لكن استمرار التنافس سوف يولد شركات كبرى احتكارية تقضي على العهد التنافسي.

أفــكار ومعتقـدات أخــرى

– إن المذهب الطبيعي الذي هو أساس الرأسمالية يدعو إلى أمور منها:

• الحياة الاقتصادية تخضع لنظام طبيعي ليس من وضع أحد حيث يحقق بهذه الصفة نمواً للحياة وتقدماً تلقائياً لها.
• يدعو إلى عدم تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية وأن تقصر مهمتها على حماية الأفراد والأموال والمحافظة على الأمن والدفاع عن البلاد.
• الحرية الاقتصادية لكل فرد حيث أن له الحق في ممارسة واختيار العمل الذي يلائمه وقد عبروا عن ذلك بالمبدأ المشهور: “دعه يعمل دعه يمر”.
• إن إيمان الرأسمالية بالحرية الواسعة أدى إلى فوضى في الاعتقاد وفي السلوك مما تولدت عنه هذه الصراعات الغربية التي تجتاح العالم معبرة عن الضياع الفكري والخواء الروحي.
• إن انخفاض الأجور وشدة الطلب على الأيدي العاملة دفع الأسرة لأن يعمل كل أفرادها مما أدى إلى تفكك عرى الأسرة وانحلال الروابط الاجتماعية فيما بينها.
• من أهم آراء سميث أن نمو الحياة الاقتصادية وتقدمها وازدهارها إنما يتوقف على الحرية الاقتصادية.
• وتتمثل هذه الحرية في نظره بما يلي:
• الحرية الفردية التي تتيح للإِنسان حرية اختيار عمله الذي يتفق مع استعداداته ويحقق له الدخل المطلوب.
• الحرية التجارية التي يتم فيها الإِنتاج والتداول والتوزيع في جو من المنافسة الحرة.
• يرى الرأسماليون بأن الحرية ضرورية للفرد من أجل تحقيق التوافق بينه وبين المجتمع، ولأنها قوة دافعة للإِنتاج، لكونها حقاً إنسانياً يعبر عن الكرامة البشرية.

الاشتراكية هي نظام اقتصادي يمتاز بالملكية الجماعية لوسائل الإنتاج والإدارة التعاونية للاقتصاد؛ أو هي فلسفة سياسية تدافع عن هذا النظام الاقتصادي. الملكية الاجتماعية تعود لأي شخص ما أو مجموعة مما يلي: شركات تعاونية أو ملكية شائعة أو ملكية عامة مباشرة أو دولة المؤسسات المستقلة.^[1] الاقتصاديات الاشتراكية تعتمد على الإنتاج من أجل الاستخدام والتخصيص المباشر لمدخلات الاقتصاد لإشباع المتطلبات الاقتصادية والحاجات البشرية (قيمة الاستخدام)؛ المحاسبة تعتمد على كميات طبيعية من الموارد، كمية طبيعية أو قياس مباشر لوقت العمل.^[2]
كحركة سياسية، تشمل الاشتراكية على مصفوفة مختلفة من الفلسفات السياسية، تتراوح ما بين الاشتراكية الإصلاحية إلى الاشتراكية الثورية. يدافع أنصار اشتراكية الدولة عن قومية وسائل الإنتاج، توزيع وتبادل خطة لتنفيذ الاشتراكية. يدافع الديموقراطيون الاشتراكيون عن إعادة توزيع الضرائب وتنظيم الحكومة لرأس المال من خلال هيكل اقتصاد السوق.^[3] بخلاف ما سبق، الحركة اللاسلطوية تدافع عن تحكم العامل المباشر في وسائل الإنتاج بدون الاعتماد على سلطة الدولة أو السياسيات البرلمانية أو ملكية الدولة للصناعة لتحقيق الاشتراكية.
الاشتراكية الحديثة تنبع من مفكري القرن الثامن عشر والحركة السياسية للطبقة العاملة التي تنتقد آثار الصناعة والملكية الخاصة على المجتمع.على الرغم من أن المصطلح اشتراكي في القرن التاسع عشر كان يطلق على أي اهتمام بالمشاكل الاجتماعية للرأسمالية، بدون النظر للحل، بنهاية القرن التاسع عشر حدث تضاد واضح بين الاشتراكية والرأسمالية وأصبحت نظاماً بديلاً يعتمد على الملكية الجماعية. الاشتراكيون الخياليون أمثال روبرت أوين حاول أن يؤسس كميونات معتمدة على نفسها بالانفصال عن المجتمع الرأسمالي. ألهم النموذج السوفيتي لتطور اقتصاد الاشتراكيين أمثال اللينيين-الماركسيين، ودافعوا عن خلق اقتصاد مخطط مركزياً يوجهه حزب الدولة الحاكم الذي يملك وسائل الإنتاج. الحكومات الشيوعية اليوغوسلافية والمجرية والألمانية الشرقية والصينية أنشأت أشكال لاشتراكية السوق متعددة، تدمج نماذج الملكية التعاونية وملكية الدولة مع تبادل السوق الحر ونظام الأسعار الحرة (ولكن الأسعار الحرة ليست لوسائل الإنتاج).

الدولة الاشتراكية أو الجمهورية الاشتراكية أو البلد الاشتراكي، والذي يشار إليه أحيانًا كدولة أو جمهورية العمال، هي دولة ذات سيادة مكرسة دستوريًا لإقامة الاشتراكية. غالبًا ما يُستخدم مصطلح «الدولة الشيوعية» بدلًا عنه في الغرب عند الإشارة إلى الدول الاشتراكية ذات النظام وحيد الحزب ذي التيار الماركسي اللينيني، أو تيار تيتو في حالة الأحزاب السياسية اليوغوسلافية.

على الرغم من كون هذه الدول دولًا اشتراكية رسميًا في عملية بناء الاشتراكية، لا تصف هذه الدول نفسها بأنها شيوعية ولا تطبق المجتمع الشيوعي. بالإضافة إلى ذلك، يشير عدد من البلدان التي لا تتبع نظام الحزب الوحيد القائم على الماركسية اللينينية إلى الاشتراكية في دساتيرها؛ في معظم الحالات تشير هذه الإشارات الدستورية إلى بناء مجتمع اشتراكي ليس له تأثير يذكر على هيكل ومسارات التنمية في الأنظمة السياسية والاقتصادية لهذه البلدان.^[1][2]

تنبع فكرة الدولة الاشتراكية من المفهوم الأوسع لاشتراكية الدولة، وهو المنظور السياسي الذي تحتاجه الطبقة العاملة لاستخدام سلطة الدولة وسياسة الحكومة لإقامة نظام اقتصادي اشتراكي. مفهوم الدولة الاشتراكية مدعوم بشكل أساسي من قبل اللينيين والماركسيين اللينيين، وقد أُنشئت معظم الدول الاشتراكية من قبل الأحزاب السياسية التي تلتزم بمختلف هذه الأيديولوجيات السياسية.^[3]

يُعتبر مفهوم الدولة الاشتراكية غير ضروري، أو ذي نتائج عكسية وبالتالي رفضه بعض الماركسيين والاشتراكيين التحرريين والمفكرين السياسيين، الذين يرون الدولة الحديثة حصيلة ثانوية للرأسمالية، وبالتالي لن يكون لها أي دور في النظام الاشتراكي.  يرفض الاشتراكيون التحرريون واللاسلطويون الاشتراكيون فكرة أنه يمكن استخدام الدولة لتأسيس مجتمع اشتراكي، بسبب طبيعته الهرمية وربما الإجبارية. الدول الاشتراكية بالمعنى الماركسي اللينيني هي دول ذات سيادة خاضعة لسيطرة حزب طليعي ينظم التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للبلد، نحو تحقيق الاشتراكية.  يشمل ذلك من الناحية الاقتصادية، تطوير اقتصاد الدولة الرأسمالي مع تراكم رأس المال الموجه من الدولة، مع هدف بعيد الأمد وهو بناء القوى الإنتاجية في البلاد، وفي الوقت نفسه تعزيز الثورة الاشتراكية في جميع أنحاء العالم.^[4][5]

يجب تمييز الدولة الاشتراكية عن الديمقراطية الليبرالية متعددة الأحزاب، التي يحكمها حزب يعلن عن مبادئه الاشتراكية، بهذه الحالة لا تكون الدولة ملزمة دستوريًا ببناء الاشتراكية. والنظام السياسي وآلية الحكومة ليست كذلك منظمة خصيصًا لمتابعة تطور الاشتراكية.

المراجع

1.  (PDF) https://web.archive.org/web/20120117174310/http://home.hio.no/~araki/arabase/ibn/oldkh/araki_ibn_terminology.pdf. مؤرشف من الأصل (PDF) في 17 يناير 2012. مفقود أو فارغ |title= (مساعدة)
2. ^ Zimbalist, Sherman and Brown, Andrew, Howard J. and Stuart (October 1988). Comparing Economic Systems: A Political-Economic Approach. Harcourt College Pub. صفحات 6–7. ISBN 978-0-15-512403-5. مؤرشف من الأصل في 23 فبراير 2020. Pure capitalism is defined as a system wherein all of the means of production (physical capital) are privately owned and run by the capitalist class for a profit, while most other people are workers who work for a salary or wage (and who do not own the capital or the product).
3. ^ Rosser, Mariana V.; Rosser, J Barkley (23 July 2003). Comparative Economics in a Transforming World Economy. MIT Press. صفحة 7. ISBN 978-0-262-18234-8. In capitalist economies, land and produced means of production (the capital stock) are owned by private individuals or groups of private individuals organized as firms.
4. ^ Chris Jenks. Core Sociological Dichotomies. “Capitalism, as a mode of production, is an economic system of manufacture and exchange which is geared toward the production and sale of commodities within a market for profit, where the manufacture of commodities consists of the use of the formally free labor of workers in exchange for a wage to create commodities in which the manufacturer extracts surplus value from the labor of the workers in terms of the difference between the wages paid to the worker and the value of the commodity produced by him/her to generate that profit.” London; Thousand Oaks, CA; New Delhi. Sage. p. 383.
5. ^ Gilpin, Robert (5 June 2018). The Challenge of Global Capitalism : The World Economy in the 21st Century. ISBN 9780691186474. OCLC 1076397003.
6. ^ Heilbroner, Robert L. “Capitalism”. Steven N. Durlauf and Lawrence E. Blume, eds. The New Palgrave Dictionary of Economics. 2nd ed. (Palgrave Macmillan, 2008) doi:10.1057/9780230226203.0198 نسخة محفوظة 28 أكتوبر 2017 على موقع واي باك مشين.
7. ^ Louis Hyman and Edward E. Baptist (2014). American Capitalism: A Reader. سايمون وشوستر. (ردمك 978-1-4767-8431-1). “نسخة مؤرشفة”. Archived from the original on 22 مايو 2015. اطلع عليه بتاريخ 23 فبراير 2020.
8. ^ Gregory and Stuart, Paul and Robert (28 February 2013). The Global Economy and its Economic Systems. South-Western College Pub. صفحة 41. ISBN 978-1-285-05535-0. Capitalism is characterized by private ownership of the factors of production. Decision making is decentralized and rests with the owners of the factors of production. Their decision making is coordinated by the market, which provides the necessary information. Material incentives are used to motivate participants.
9. ^ “Definition of CAPITALISM”. Merriam-Webster. مؤرشف من الأصل في 4 فبراير 2020. اطلع عليه بتاريخ 23 مارس 2018.
10. ^ Gregory and Stuart, Paul and Robert (28 February 2013). The Global Economy and its Economic Systems. South-Western College Pub. صفحة 107. ISBN 978-1-285-05535-0. Real-world capitalist systems are mixed, some having higher shares of public ownership than others. The mix changes when privatization or nationalization occurs. Privatization is when property that had been state-owned is transferred to private owners. تأميم occurs when privately owned property becomes publicly owned.
11. ^ Macmillan Dictionary of Modern Economics, 3rd Ed., 1986, p. 54.
12. ^ Bronk, Richard (Summer 2000). “Which model of capitalism?”. منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. Vol. 1999 no. 221–22. OECD. صفحات 12–15. مؤرشف من الأصل في 06 أبريل 2018. اطلع عليه بتاريخ 06 أبريل 2018.
13. ^ Stilwell, Frank. “Political Economy: the Contest of Economic Ideas.” First Edition. Oxford University Press. Melbourne, Australia. 2002.
14. ^ Harper, Douglas. “cattle”. قاموس علم اشتقاق الألفاظ.
15. ^ James Augustus Henry Murray. “Capital”. A New English Dictionary on Historical Principles. Oxford English Press. Vol. 2. p. 93.
16. ^ Braudel, Fernand. The Wheels of Commerce: Civilization and Capitalism 15th–18th Century, Harper and Row, 1979
17. ^ E.g., “L’Angleterre a-t-elle l’heureux privilège de n’avoir ni Agioteurs, ni Banquiers, ni Faiseurs de services, ni Capitalistes ?” in [Étienne Clavier] (1788) De la foi publique envers les créanciers de l’état : lettres à M. Linguet sur le n° CXVI de ses annales p. 19 نسخة محفوظة 5 يناير 2020 على موقع واي باك مشين.
18. ^ Arthur Young. Travels in France.
19. ^ Ricardo, David. Principles of Political Economy and Taxation. 1821. John Murray Publisher, 3rd edition.
20. ^ Samuel Taylor Coleridge. Tabel The Complete Works of Samuel Taylor Coleridge. p. 267. نسخة محفوظة 23 فبراير 2020 على موقع واي باك مشين.
21. ^ Karl Marx. Chapter 16: “Absolute and Relative Surplus-Value.” رأس المال: “The prolongation of the working-day beyond the point at which the laborer would have produced just an equivalent for the value of his labor-power, and the appropriation of that surplus-labor by capital, this is the production of absolute surplus-value. It forms the general groundwork of the capitalist system, and the starting point for the production of relative surplus-value.”
22. ^ Karl Marx. Chapter Twenty-Five: “The General Law of Capitalist Accumulation”. Das Kapital.
23. ^ Saunders, Peter (1995). Capitalism. University of Minnesota Press. p. 1.
24. ^ James Augustus Henry Murray. “Capitalism” p. 94.
25. ↑ تعدى إلى الأعلى ل:^أ ب “Cradle of capitalism”. The Economist. 2009-04-16. مؤرشف من الأصل في 18 يناير 2018.
26. ^ Koehler, Benedikt. Early Islam and the Birth of Capitalism, “In Baghdad, by the early tenth century a fully-fledged banking sector had come into being…” p. 2, (Lexington Books, 2014).
27. ^ Brenner, Robert (1 January 1982). “The Agrarian Roots of European Capitalism”. Past & Present (97): 16–113. JSTOR 650630.
28. ^ “The Agrarian Origins of Capitalism”. July 1998. مؤرشف من الأصل في 11 ديسمبر 2019. اطلع عليه بتاريخ 17 ديسمبر 2012.
29. ^ حكمت مهدي جبار ، قراءة فكرية في ضوء فلسفة السيد الشهيد محمد باقر الصدر(رحمه الله) ، من موقع مؤسسة النور، 07/09/2013. نسخة محفوظة 07 أكتوبر 2017 على موقع واي باك مشين.
30. ^ جواد الظاهر ، منعطفات في كتاب فلسفتنا ، جريدة الزمان الدولية ، April 29, 2013. نسخة محفوظة 16 أغسطس 2016 على موقع واي باك مشين.
31. ^ الطالقاني، عبدالزهرة،محمد باقر الصدر مفكراً وفيلسوفاً،موقع جريدة الزمان،April 21, 2015 نسخة محفوظة 16 أغسطس 2016 على موقع واي باك مشين.
32. ^ مصرس : نسخة محفوظة 01 أكتوبر 2017 على موقع واي باك مشين.

1.  Wilczynski, J. (2008). The Economics of Socialism after World War Two: 1945–1990. Aldine Transaction. صفحة 21. ISBN 978-0202362281. Contrary to Western usage, these countries describe themselves as ‘Socialist’ (not ‘Communist’). The second stage (Marx’s ‘higher phase’), or ‘Communism’ is to be marked by an age of plenty, distribution according to needs (not work), the absence of money and the market mechanism, the disappearance of the last vestiges of capitalism and the ultimate ‘whithering away’ of the State.
2. ^ Steele, David Ramsay (September 1999). From Marx to Mises: Post Capitalist Society and the Challenge of Economic Calculation. Open Court. صفحة 45. ISBN 978-0875484495. Among Western journalists the term ‘Communist’ came to refer exclusively to regimes and movements associated with the Communist International and its offspring: regimes which insisted that they were not communist but socialist, and movements which were barely communist in any sense at all.
3. ^ Schumpeter, Joseph (2008). Capitalism, Socialism and Democracy. Harper Perennial. صفحة 169. ISBN 978-0-06-156161-0. But there are still others (concepts and institutions) which by virtue of their nature cannot stand transplantation and always carry the flavor of a particular institutional framework. It is extremely dangerous, in fact it amounts to a distortion of historical description, to use them beyond the social world or culture whose denizens they are. Now ownership or property – also, so I believe, taxation – are such denizens of the world of commercial society, exactly as knights and fiefs are denizens of the feudal world. But so is the state (a denizen of commercial society).
4. ^ Richard Fleming. “Lenin’s Conception of Socialism: Learning from the early experiences of the world’s first socialist revolution”. Forward, Vol. 9, No. 1, Spring/Summer 1989. مؤرشف من الأصل في 16 يوليو 2018. اطلع عليه بتاريخ 25 ديسمبر 2015.
5. ^ Lenin’s Collected Works Vol. 27, p. 293, quoted by Aufheben نسخة محفوظة 2004-03-18 على موقع واي باك مشين..
6. ^ Encyclopædia Britannica, Saint Simon; Socialism
7. ^ Engels, Friedrich (1880). “1”. Socialism: Utopian and Scientific. www.marxists.org. اطلع عليه بتاريخ 12 يناير 2016. In 1816, he declares that politics is the science of production, and foretells the complete absorption of politics by economics. The knowledge that economic conditions are the basis of political institutions appears here only in embryo. Yet what is here already very plainly expressed is the idea of the future conversion of political rule over men into an administration of things and a direction of processes of production.
8. ^ Marx, The Civil War in France (1871)
9. ^ Marx, The Civil War in France (1871), 1891 Introduction by Friedrich Engels, ‘On the 20th Anniversary of the Paris Commune’
10. ^ Engels, Friedrich (18 March 1891). “The Civil War in France (1891 Introduction)”. Marxists.org. مؤرشف من الأصل في 27 يونيو 2019. اطلع عليه بتاريخ 25 ديسمبر 2015.
11. ^ Steger, Manfred. Selected Writings Of Eduard Bernstein, 1920–1921. New Jersey: Humanities Press, 1996.
12. ^ Jones, R. J. Barry (2002). Routledge Encyclopedia of International Political Economy, Volume 3. روتليدج. صفحة 1461. ISBN 9781136927393. مؤرشف من الأصل في 21 فبراير 2020.
13. ^ “Juche is Third Position ideology built on Marx – Not Marxist-Leninism”. Free Media Productions – Editorials. 2009-08-30. مؤرشف من الأصل في 7 أبريل 2016. اطلع عليه بتاريخ 25 ديسمبر 2015.
14. ^ VN Embassy – Constitution of 1992 نسخة محفوظة 2011-07-09 على موقع واي باك مشين. Full Text. From the Preamble: “On 2 July 1976, the National Assembly of reunified Vietnam decided to change the country’s name to the Socialist Republic of Vietnam; the country entered a period of transition to socialism, strove for national construction, and unyieldingly defended its frontiers while fulfilling its internationalist duty.”^{[وصلة مكسورة]}
15. ^ Cubanet – Constitution of the Republic of Cuba, 1992 نسخة محفوظة 2011-07-09 على موقع واي باك مشين. Full Text. From Article 5: “The Communist Party of Cuba, a follower of Martí’s ideas and of Marxism–Leninism, and the organized vanguard of the Cuban nation, is the highest leading force of society and of the state, which organizes and guides the common effort toward the goals of the construction of socialism and the progress toward a communist society,”