92 مليار دولار اجمالي خسائر الاقتصاد العالمي الناجمة عن الكوارث الاقتصادية

أفاد تقرير متخصص بأن إجمالي خسائر الاقتصاد العالمي الناجمة عن الكوارث الاقتصادية والكوارث من صنع الإنسان بلغ ما قيمته 92 مليار دولار خلال العام الماضي.
جمع محللون ماليون على أن الكوارث والأزمات الاقتصادية التي واجهها العالم خلال الأشهر القليلة الماضية قد قادت السوق لتراجعات غير مسبوقة هبطت بالمؤشر العام للبورصة تحت حاجز الستة آلاف نقطة وهو ما عمق المزيد من المخاوف بشأن مزيد من التراجعات بعد أن تنازل السوق عن تمسكه بحاجز الستة آلاف نقطة.
وأكدوا أن المؤشرات تهاوت الى مستويات تدنٍ مثيرة للقلق لاسيما في ظل تراجع جماعي لكافة القطاعات وخسائر متوالية للمؤشرين السعري والوزني وفقدان السوق لمكاسبه التي كان حققها، وانحسار السيولة في ظل تنامي عمليات المضاربة وتنامي قلق المتداولين نتيجة للأخبار السلبية التي تنامت عن الكوارث الاقتصادية المتوالية.
وقالوا: ان السوق تأثر لأول مرة بهذا الشكل بالأحداث الاقتصادية العالمية منذ الأزمة المالية العالمية التي أصابت الأسواق بالشلل في حينها مؤكدين أنها أضيفت الى المؤثرات المحلية لتضاعف أثرا سلبيا على تداولات السوق تجلى خلال الفترة الماضية معددين مجموعة من الأحداث الاقتصادية السلبية التي قادت الأسواق للتراجع بدأوها بخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة وأزمة الديون الأوروبية وتهاوي أسواق المال العالمية.
وقالوا ان خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة اثر بشكل جلي على السوق بالاضافة الى الديون الأوروبية والاحداث السياسية في المنطقة لاسيما ان اقتصاد الولايات المتحدة يملك مقومات بنيوية وهيكلية وتكنولوجيا قادرة على قيادته لتجاوز هذه الأزمة.
وأشاروا الى أن هذا الاجراء الذي قامت به وكالة موديز للتصنيف شكل زلزالا اقتصاديا طالت هزاته الارتدادية كل الاسواق العالمية وادى الى انخفاض مما كان سببا في تدخل بعض البنوك المركزية في العالم لحماية عملاتها من الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها بسبب الطلب الكبير عليها.
وقالوا: إن التحديات التي طالت السوق بشكل عام متعددة ولم تقتصر على خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة بل اشتملت على ازمة الديون السيادية الاوروبية لاسيما ان ايطاليا واسبانيا على استعداد للدخول الى نادي الدول التي قد تحتاج الى مساعدة.
واضافوا من ابرز التحديات التي واجهها السوق الكويتي الاحداث السياسية التي شهدتها المنطقة والتي كان لها اثار سلبية على الاقتصاد على المدى المتوسط اذ ان معظم الدول الخليجية بما فيها الكويت تمتلك استثمارات في هذه الدول .
ولفتوا الى أن ما حدث في تداولات السوق يعتبر ردة فعل طبيعية مضيفين أن الانخفاضات المتوالية التي مني بها السوق تعتبر منطقية بسبب عمليات البيع الواسعة التي شهدها السوق سواء على مستوى الأفراد أو المجموعات وان كان قطاع البنوك الخاسر الأكبر جراء تلك التراجعات وكذلك شركات الاستثمار برغم محاولات المجاميع تعديل بعض التحركات.
وأضافوا: ان كانت هناك توجسات واضحة في مجريات حركة السوق جراء ما سبق من أحداث عالمية في الأسواق العالمية والاقليمية وبخاصة السوق الكويتي الذي شهد تراجعات قوية لدى كثير من الشركات والأفراد ارتباطا وثيقا بالأسهم سواء كانت زميلة أو تابعة بطرق مباشرة أو غير مباشرة.
كما أكدوا أن السوق تأثر بشكل كبير بانهيارات أسواق الأسهم في الولايات المتحدة وأوروبا والتي سجلت انخفاضاً حاداً، لتساهم بذلك بتحقيق أسوأ نسبة انخفاض تشهدها هذه الأسواق منذ أعوام ، فقد هوت قيمة الأسهم في بورصات كل من فرنسا وألمانيا بنسبة تجاوزت 25٪ منذ نهاية شهر يونيو الماضي أمَّا مؤشِّر فوتسي البريطاني، فقد هوى بنسبة 13،7٪ وهي أسوأ نسبة يسجِّلها خلال تسعة أعوام.
وجاء انخفاض المؤشرات المريع في أعقاب الارتفاع غير المتوقَّع لنسبة التضخم في دول »منطقة اليورو« خلال شهر سبتمبر الماضي، وبمعدل قدره 3٪.
ولفتوا الى أن الانخفاض الذي سجلته مؤشرات الأسهم الأوروبية لم يكن سوى آخر موجة من التقلُّبات التي شهدتها الأسواق الأوروبية خلال الربع الثالث من العام الحالي حيث فشلت بإحراز تقدم يُذكر وباستعادة الثقة منذ الانهيار المفاجئ الذي شهدته منذ أواخر شهر يوليو الماضي.
وأكد المحللون أن هناك تداعيات أكيدة لأزمة الديون في منطقة اليوروعلى السوق في ظل المخاوف التي بدأت تتنامى في نفسيات المتداولين، مشيرين الى أن هناك أيضاً مخاوف من أن تتَّسع مشكلة تخلف اليونان عن سداد ديونها لتتطوَّر الى شيء أكثر خطورة، كأن تتخلف ايطاليا عن سداد ديونها هي الأخرى وهو ما يجعل القطاع المصرفي أضعف مالياً، ناهيك عن الأثر الكارثي الذي يمكن أن يخلفه مثل هذا الأمر على التوقعات والآفاق الاقتصادية بوجه عام .
وسجلت مؤشرات البورصة الكويتية الرئيسية تراجعات بشكل ملحوظ مع نهاية الربع الثالث من العام الحالي مقارنة بما كانت عليه في نهاية الربع الثاني من العام، حيث حقق مؤشرها السعري انخفاضاً نسبته 6.09٪ خاسراً نحو 378.6 نقطة خلال الربع، حيث كان المؤشر قد أنهى آخر جلساته في الربع الثاني من هذا العام عند مستوى 6211.7 نقطة بينما أغلق مع نهاية الربع الثالث عند مستوى 5833.1 نقطة.
على الجانب الآخر تراجع المؤشر الوزني للبورصة أيضاً بنهاية الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 5.87٪ وذلك بعد أن بلغت خسائر المؤشر نحو 25.5 نقطة، وذلك بعد اغلاقه في هذا الربع عند مستوى 408.52 نقطة، بينما كان اغلاقه في نهاية الربع الثاني من هذا العام عند مستوى 434.01 نقطة.
وهو ما انعكس على أداء قطاعات السوق الكويتي الثمانية التي تراجعت بنهاية الربع الثالث من العام الحالي مقارنة بالأداء في نهاية الربع السابق، فقد أغلقت جميعها في المنطقة الحمراء، حيث كان أكبر تراجع من نصيب قطاع غير الكويتي وبلغت نسبته بنهاية الفترة 12.9٪ تلاه قطاع الاستثمار منخفضاً بنسبة 7.73٪ فيما كانت أقل التراجعات لقطاع التأمين وبلغت نسبتها بنهاية الربع 0.34٪.
وذكر تقرير مؤسسة “سويس ري” السويسرية المتخصصة في مجال إعادة التأمين والتأمين وأشكال نقل المخاطر القائمة على التأمين أن معدل الخسائر في العام الماضي سجل تراجعا بنسبة 19% مقارنة بالعام الذي سبقه 2014 البالغ 113 مليار دولار، كما يقل كثيرا عن متوسط الخسائر خلال السنوات العشر الماضية عند 192 مليار دولار.