إشكالية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تسيير المرافق العمومية بالجزائر

تعد المرافق العمومية من الأجهزة الحيوية لأي دولة، يتم من خلالها تقديم مختلف الخدمات التي يحتاجها أفراد المجتمع يوميا وبدون انقطاع أحيانا. وقد يقاس مدى تقدم أي دولة بنوعية الخدمات التي تقدمها مرافقها، ومدى قدرتها على الاستجابة لاحتياجات الأفراد المتزايدة. ومع التقلبات الاقتصادية ومحدودية الموارد المالية، كان لزاما على الحكومات التفكير في صيغ جديدة لتسيير هذه المرافق من خلال إشراك القطاع الخاص دون المساس بمبدأ الخدمة العمومية. تعاني المرافق العمومية في الجزائر من اختلالات في تسييرها إلى جانب مشاكل تمويلية وضعف في بنياتها التحتية، وتبدو في هذا الصدد صيغة الشراكة بين القطاعين العام والخاص حلا لمشكل تسيير المرافق العمومية بالجزائر، لكن هذه الصيغة تبقى غير مطبقة لحد الآن، بالرغم من أن التجارب الدولية أثبتت مدى نجاعتها من خلال تمكين القطاع الخاص من تسيير بعض المرافق العمومية وتمويلها، دون أن يؤدي ذلك إلى الرفع من تسعيرة الخدمات المقدمة من قبل هذه المرافق، وهي الصيغة التي تعرف اختصارا بـ “البوت”.

تحميل الدراسة

SAKHRI Mohamed
SAKHRI Mohamed

أحمل شهادة الليسانس في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، بالإضافة إلى شهادة الماستر في دراسات الأمنية الدولية من جامعة الجزائر و خلال دراستي، اكتسبت فهمًا قويًا للمفاهيم السياسية الرئيسية، ونظريات العلاقات الدولية، ودراسات الأمن والاستراتيجية، بالإضافة إلى الأدوات وأساليب البحث المستخدمة في هذا التخصص.

المقالات: 14418

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *