تعد الرقابة على دستورية القوانين الوسيلة الأنجع لضمان احترام الدستور وسموه على بقية القواعد القانونية، وهذه الرقابة يمكن أن تكون سياسية عندما يعهد بها إلى هيئة سياسية كالمجلس الدستوري، أو رقابة رقابة قضائية عندما يعهد بها إلى المحاكم القضائية العادية مثل ما جرى به العمل في الو.م.أ التي تبنت أسلوب الرقابة عن طريق الدفع من قبل المحاكم.
