الصراعات تؤبد الأزمة في الأفالان

 م. الفاتح عثماني
يجزم من يتابع شؤون حزب جبهة التحرير الوطني في السنوات الأخيرة بأن ثمة ممارسات واختلالات هيكلية ومؤسساتية أدت إلى تأبيد الصراع الداخلي في هذه التشكيلة السياسية. فبالرغم من رحيل أمنائه العامين المخضرمين “المدمنين” على الصراع، لم يستكن “العتيد” من اضطراباته ولم يبتعد عن الاصطفاف التقليدي الذي شطر الحزب إلى عدة كتل متصادمة، فحتى الجيل الجديد ورث “جينات” الصراع والتناحر.

يتواجد الحزب حاليا في قلب حرب تصريحات وتصريحات مضادة، بين الأمين العام أبو الفضل بعجي ومجموعة من “المركزيين” يخططون لسحب الثقة منه، واختاروا أول أمس تصعيد اللهجة وتضمينها مفردات قاسية خارجة عن القاموس السياسي المعتاد.

ويؤكد خصوم بعجي على صحة التوقيعات المقدمة لوزارة الداخلية لطلب رخصة اجتماع للجنة المركزية، في إطار المساعي لسحب منه انطلاقا من أن الحزب وقيادته وقراراته وأنشطته فقدت شرعيتها وقانونيتها، بمجرد مرور ستة أشهر الإضافية تلت التاريخ الذي كان من المفترض تنظيم المؤتمر فيه.

وفي الوقت الذي يشكك أبو الفضل بعجي في صحة التوقيعات وفي بلوغها النصاب ويتهم بأن بعضها يعود لمتوفين ومقصيين من الحزب، يرد أعضاء من اللجنة المركزية برسالة تنديد تحمل مفردات اتهامية خطيرة، ويعلنون عن استعدادهم للامتثال أمام القضاء للتثبت من صحة التوقيعات، كرد على ادعاءات بعجي.  ويدور الصراع في هذه الجولة الجديدة، حول مدى شرعية الأمين العام الحالي وقراراته وأنشطته كلها بما فيها الأوامر بصرف أموال الحزب، فهي في نظر خصومه، وفق الرسالة التي نشرها القيادي مصطفى كحيليش على صفحته بفيسبوك، منعدمة تماما، على اعتبار أن مدة ستة أشهر التي يوفرها القانون بعد تأجيل تاريخ انعقاد المؤتمر قد انقضت فعليا منذ 30 نوفمبر من العام 2020، علما أن التأجيل قد تم فعلا بقرار اللجنة المركزية للحزب في دورتها المنعقدة يوم 30 ماي 2020، يضيف هؤلاء.

وقانونيا، بالنسبة لمحرري الرسالة، فإن وضع الحزب بعد هذا التاريخ أصبح مخالفا للقانون، وأن شغل بعجي لمنصب الأمانة العامة للحزب غير شرعي، بما فيها جميع قراراته، وبما فيها صرف أموال الحزب التي سيحاسب عليها.

ويرد هؤلاء على مبررات بعجي “إن قول الأمين العام بأنه يطبق لائحة اللجنة المركزية التي مددت تاريخ انعقاد المؤتمر لما بعد الانتخابات المحلية، مخالف للقانون، فهو يعلم جيدا أنه حتى وإن قررت اللجنة المركزية ذلك فقرارها باطل ولا يعتد به، لأنه مخالف للقانون العضوي رقم 12 ـ 04 المتعلق بالأحزاب السياسية، والمادة 29 من القانون الأساسي للحزب التي تنص صراحة أنه “ينعقد المؤتمر العادي للحزب وجوبا كل خمس سنوات، ويمكن تأجيله استثناء ولأسباب قاهرة بناء على قرار من اللجنة المركزية، على أن لا يتجاوز ذلك مدة ستة 06 أشهر”.

جزئيات أخرى استفزت المركزيين المعارضين وخصصوا لها مساحة معتبرة في رسالتهم، ومن بينهم وصف لـ”الإخوة والأخوات أعضاء اللجنة المركزية الموقعين بأوصاف المغالطين والكذابين والمزورين والفاشلين، منبهين بأنه كان “عليه أن يقدم به شكوى جزائية أمام المحكمة لإثبات صحة كلامه، غير أنه لم يفعل وذلك لأنه سيكون محل متابعة جزائية بجرم التصريح الكاذب”، يتابع هؤلاء.

أما بعجي فإنه يظل صامدا أمام مساعي خصومه متسلحا بما قال إنه مُزكى بإجماع اللجنة المركزية، في سابقة تاريخية لم تحدث مع أسلافه على هذا المنصب، وفق ما صرح به مؤخرا بعد اجتماع المكتب السياسي بالمقر الرئيسين إلى جانب انعدام، في تقديره، المسوغات القانونية التي تسمح لهؤلاء بسحب الثقة منه أو عقد اجتماع اللجنة المركزية خارج بلوغ النصاب المحدد 336 توقيع. وفي وضعيات أخرى، ينقل بعجي الحرب إلى خصومه وينتقل من استراتيجية دفاعية إلى هجومية، إذ قال بنبرة تحد ووثوق خلال آخر ندوة له، عن مساعي سحب الثقة “إذا لدى هؤلاء الشجاعة الكافية، يتعين عليهم إظهار مادة قانونية واحدة تؤكد مزاعمهم، مفندا بلوغ هؤلاء النصاب لعقد جمعية عامة للجنة المركزية”.

واستفاض السياسي في الموضوع قائلا، “إذا أراد هؤلاء انعقاد اللجنة المركزية، فيتعين عليهم أن يعلموا أن القانون الأساسي منح الأمين العام الصلاحية لاستدعائها، وأنه كان يتعين عليهم جمع 336 توقيع وتقديمها للأمين العام وعندها إذا رفضت رغم صحة التوقيعات فـ”هذه مسؤوليتي”.

SAKHRI Mohamed
SAKHRI Mohamed

أحمل شهادة الليسانس في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، بالإضافة إلى شهادة الماستر في دراسات الأمنية الدولية من جامعة الجزائر و خلال دراستي، اكتسبت فهمًا قويًا للمفاهيم السياسية الرئيسية، ونظريات العلاقات الدولية، ودراسات الأمن والاستراتيجية، بالإضافة إلى الأدوات وأساليب البحث المستخدمة في هذا التخصص.

المقالات: 14402

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *