كتاب النظرية العامة للقانون الدستوري والمؤسسات السياسية – د.أحمد مفيد

كتاب النظرية العامة للقانون الدستوري ذ أحمد مفيد 

تعد مادة القانون الدستوري والمؤسسات السياسية، إحدى أهم مواد وفروع القانون العام الداخلي. ويعتبر تدريسها ذا أهمية كبرى في إطار الدراسات القانونية والحقوقية، حيث تعد معرفة الدولة من حيث عناصر تكوينها وأشكالها ووظائفها، والدستور من حيث طريقة و ضعه وتعديله وانتهائه وحماية مقتضياته، و أسس وعناصر النظام الديمقراطي وآليات المشاركة السياسية في إطاره… بعد كل ذلك من الأشياء الضرورية في التكوين القانوني للطلاب ولكل المهتمين والباحثين في القانون، وأيضا حتى السائر عموم الناس.

ونظرا لأهمية هذه المادة، وارتباطها بالواقع السياسي للدول، ومدى انتشار الديمقراطية فيها، فإننا سنتولى تحليل أهم العناصر والمبادئ التي تشكل جوهر النظرية العامة للقانون الدستوري والمؤسسات السياسية انطلاقا من ثلاثة أقسام كبری، سنخصص أولها للدولة، فيما ستتولى دراسة الدستور في القسم الثاني، وسنركز في القسم الثالث على أسس الحكم وأليات المشاركة السياسية

ونأمل أن تكون المعطيات والأفكار الواردة في هذا المؤلف، ذات قيمة مضافة في هذا المجال، كما نأمل أن تساهم في تكوين الطلاب، وفي إفادة كل المهتمين بالدراسات القانونية والحقوقية والسياسية

أولا : تعريف القانون وبیان خصائصه وأقسامه

قبل دراسة و تحليل مفهوم القانون الدستوري، نرى من الأهمية بمكان أن نعرف أولا بمفهوم القانون وبخصائص القاعدة القانونية (الفقرة الأولى)، وبأقسام القانون (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى : تعريف القانون وبیان خصائص القاعدة القانونية

على الرغم من تعدد التعاريف التي أعطيت لمصطلح القانون، فهي تتفق جميعها في کون القانون هو عبارة عن مجموعة من القواعد و الضوابط القانونية التي تعمل على تنظيم العلاقات الاجتماعية وضبط سلوك الفرد والمجتمع معا، والتي يترتب على مخالفتها جزاء، و يتوخى من إقامتها صيانة أمن المجتمع وفرض التعايش بين كل مكوناته.

تحميل الكتاب

SAKHRI Mohamed
SAKHRI Mohamed

أحمل شهادة الليسانس في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، بالإضافة إلى شهادة الماستر في دراسات الأمنية الدولية من جامعة الجزائر و خلال دراستي، اكتسبت فهمًا قويًا للمفاهيم السياسية الرئيسية، ونظريات العلاقات الدولية، ودراسات الأمن والاستراتيجية، بالإضافة إلى الأدوات وأساليب البحث المستخدمة في هذا التخصص.

المقالات: 14401

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *