الهيئات القضائية العليا كشريك للمجلس الدستوري (المحكمة الدستورية حاليا) في ممارسة الرقابة الدستورية بصفتها قاضي إحالة في الجزائر

ملخص: تشكل ألية الدفع بعدم دستورية القوانين أداة دستورية حديثة استحدثها المؤسس الدستوري الجزائري بمقتضى التعديل الدستوري الأخير المؤرخ فيـ 6 مارس 2016 كإجراء جديد يسمح بتطهير المنظومة التشريعية من كل ما من شأنه انتهاك الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور، وذلك من قبل المجلس الدستوري ( المحكمة الدستورية حاليا بمقتضى التعديل الدستوري الأخير لسنة 2020) بعد أن يتم إخطاره بناء على إحالة من الهيئات القضائية العليا والمتمثلة في كل من المحكمة العليا ومجلس الدولة التي تملك السلطة التقديرية في فحص الدفع والبث فيه مبدئيا باعتبارها قاضي إحالة، ما يجعلها شريكا في مسألة الرقابة الدستورية في الوقت الذي تنحصر فيه مهمة القضاء ومثلما هو معروف في تطبيق القانون، سيما وأن مسألة الدستورية لن تكون مرفوعة أمام قاضي الموضوع فحسب، ولكن أيضا يتم الفصل فيها من قبله عن طريق الإحالة بواسطة نظام التصفية كخيار من أجل الحدّ من خطر تفاقم الدعاوى القضائية.

تحميل الدراسة

SAKHRI Mohamed
SAKHRI Mohamed

أحمل شهادة الليسانس في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، بالإضافة إلى شهادة الماستر في دراسات الأمنية الدولية من جامعة الجزائر و خلال دراستي، اكتسبت فهمًا قويًا للمفاهيم السياسية الرئيسية، ونظريات العلاقات الدولية، ودراسات الأمن والاستراتيجية، بالإضافة إلى الأدوات وأساليب البحث المستخدمة في هذا التخصص.

المقالات: 14402

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *