بنك الجزائر يطوي ملف التمويل غير التقليدي

سمية يوسفي – الخبر

عاد بنك الجزائر منذ الفاتح من شهر جويلية الجاري إلى اعتماد خطة جديدة لتمويل الاقتصاد الوطني، من خلال الإفراج عن برنامج خاص لإعادة تمويل البنوك والمؤسسات المالية الوطنية بقيمة تصل إلى 2100 مليار دينار جزائري من أجل إنعاش الاقتصاد الوطني.

وبهذا الإجراء يكون البنك المركزي قد طوى صفحة التمويل غير التقليدي وقرر العودة إلى ممارسة إحدى أهم مهامه الرئيسية المتمثلة في إعادة تمويل الساحة المالية والمصرفية. وكان بنك الجزائر قد أعلن في نظامه رقم 21-02 المؤرخ في 10 يونيو 2021 الصادر في الجريدة الرسمية رقم 49 عن برنامج خاص لإعادة التمويل لمدة سنة ابتداء من الفاتح جويلية الجاري، غير أن برنامج التمويل الجديد لا يخلو هو الآخر من المخاطر المالية والاقتصادية حتى ولو كان ذلك بأقل ضرر من تلك التي خلفتها سياسة التمويل غير التقليدي من تضخم وانهيار لقيمة الدينار وغيرها. كما أنه يرمي إلى نفس الأهداف التي وضعتها حكومة الوزير الأسبق، أحمد أويحيى، عندما قررت اللجوء إلى طبع الأموال لتمويل الاقتصاد الوطني وإنقاذ المؤسسات المالية والبنوك الوطنية من ورطة نفاد السيولة التي تراجعت خلال السنوات الأخيرة إلى مستويات غير مسبوقة، بعد أن نزلت العام الماضي إلى ما يقل عن 600 مليار دينار فقط، استنادا إلى الأرقام الأخيرة لبنك الجزائر، وهو ما يفسر تفاقم مشكل ندرة السيولة خلال هذه السنة.

ويبقى التحدي الأكبر أمام حكومة الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان هو البحث عن موارد مالية جديدة للاقتصاد الوطني لإعادة تمويل البنوك والمؤسسات المالية بالسيولة النقدية اللازمة لتدوير عجلة الإنتاج والاستثمار، بعد الركود الاقتصادي الناتج عن جائحة كورونا.

SAKHRI Mohamed
SAKHRI Mohamed

أحمل شهادة الليسانس في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، بالإضافة إلى شهادة الماستر في دراسات الأمنية الدولية من جامعة الجزائر و خلال دراستي، اكتسبت فهمًا قويًا للمفاهيم السياسية الرئيسية، ونظريات العلاقات الدولية، ودراسات الأمن والاستراتيجية، بالإضافة إلى الأدوات وأساليب البحث المستخدمة في هذا التخصص.

المقالات: 14401

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *