قانون الوقاية من تبييض الأموال و تمويل الإرهاب و مكافحتهما يأتي في إطار “مواكبة التشريع الوطني للمستجدات الدولية وتكييف المنظومة القانونية بما يتوافق مع المعاهدات والاتفاقيات التي انضمت إليها الجزائر”, كما يشكل في نفس الوقت “أداة لحماية الاقتصاد الوطني والمنظومة المالية والبنكية من هذا الشكل الخطير للإجرام.
