تعريفات الإدارة الالكترونية واستخدامها وبعض الدول العربية في استخدام الادارة الالكترونية

الإدارة الالكترونية في الدول العربية (المتطلبات والتحديات)

 الدكتور: ولهي المختار – جامعة محمد بوضياف/المسيلة

ملخص   

        ان استخدام تكنولوجيا الاعلام والاتصال في الأداء الإداري، أصبح ضرورة حتمية نظرا للمزايا الكبيرة التي يتمتع بها ولهذا تسابقت الدول من اجل استغلالها واستخدامها، للانتقال من الإدارة التقليدية الى الإدارة الالكترونية، ومواكبة التطورات العالمية المتسارعة، لا سيما في تسيير المرافق العامة.

           والدول العربية لم تكن بمنأى عن هذا التطوّر وبدرجات متفاوتة، فبعض الدول تبنّت استراتيجية واضحة في سبيل ذلك، ومنها دول الخليج العربي وعلى راسهم البحرين والإمارات العربية المتحدة، فقد خطتا خطوات جبارة بوأتهما مراتب متقدمة عالميا، حسب تقارير الأمم المتحدة الأخيرة، لكن بقية الدول ما زالت تواجه تحديات جمة في سبيل الحد من الهوة بينها وبين غيرها من الدول المتقدمة ، نظرا لعدة عوامل تتوزّع بين الادارية والمالية والتقنية وأخرى بشرية، ولكن باستطاعة هذه الدول تحسين مراتبها في هذا المجال، إذا توفرت الإرادة السياسية أولا، والأخذ بمتطلبات تطبيق الإدارة الإلكترونية ثانيا، وبالتالي الخروج من دائرة التخلف لأن معيار التقدم الآن حسب تقارير الأمم المتحدة هو مدى قدرة الدول على مواكبة الثورة المعلوماتية وحتمية تطبيقها.

الكلمات المفتاحية: الإدارة الإلكترونية، الدول العربية، متطلبات التطبيق، التحديات

Electronic administration in Arab Countries
)Requirements and Challenges(

Abstract    

     The use of information and communication technology in administrative performance has become imperative because of its great advantages. Therefore, countries have chosen to exploit and use it to move from traditional administration to electronic administration and to cope with rapid global developments, especially in the public utilities’ management

            The Arab countries have not been immune to this development and to varying degrees. Some countries have adopted a clear strategy to do so, including the Gulf states, led by Bahrain and the United Arab Emirates. They have made great strides in terms of global progress, according to recent UN reports. Is still facing great challenges in order to reduce the gap between it and other developed countries, due to several factors that are administrative, financial, technical and human, but these countries can improve their ranks in this area if there is a  political will , electronic Government, and thus out of the circle of underdevelopment because now the standard progress reports by the United Nations is the ability of states to keep up with the information revolution and the inevitability of its application.

Keywords: electronic administration, Arab countries, application requirements, challenges.

مقدمة      

   لقد شهد العالم في السنوات الأخيرة تطورات سريعة في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، مما ترتب عليه ضرورة تغير الإدارة لنهجها وأسلوب عملها حتى يتسنى لها مواكبة هذا التطور وتحقيق رغبات المجتمع المتزايدة بأقل تكلفة وبأسرع وقت ممكن.

    وبما أن الإدارة الحديثة هي التي تضمن تطوير المرفق العام في عصر التكنولوجيا والاتصال، فإن ذلك يتطلب منها أن تكون قائمة على ثلاث ركائز أساسية هي:

الشفافية وسهولة المنال ومواكبة التطورات المتسارعة وهذا لن يتأتى إلا بالانتقال من الأنشطة العادية إلى الأنشطة الالكترونية، وذلك بإدماج تكنولوجيا المعلومات بالإدارة الالكترونية، التي تهدف إلى التخلّص من الصعوبات والعراقيل الإدارية التي تعيق العمل الإداري، وبالتالي تقليص الإجراءات والسرعة في تنفيذها، مما يترتب عليه زيادة كفاءة الأداء الإداري لتحقيق الجودة في الخدمة بالنسبة للمرفق العام.

    ولأن معيار التقدم الآن حسب تقارير الأمم المتحد هو مدى قدرة الدول على مواكبة الثورة المعلوماتية وحتمية تطبيقها حسب قدراتها، فإن استجابة دول العالم كانت متفاوتة، فالدول المتقدمة ولجت هذا العالم التكنولوجي المتمثل في الإدارة الالكترونية بيسر وبسرعة، بينما الدول الأخرى لم يكن الأمر في متناولها، سواء لعدم قدرتها على التكيّف، أو غياب استراتيجية واضحة لمواجهة هذا التحدي، ومن بين هذه الدول نجد الدول العربية.

      فالإدارة الالكترونية في الدول العربية وصلت إلى مراحل متقدمة في عدد قليل منها، حيث احتلت مراتب متقدمة جدا في تقارير الأمم المتحدة الأخيرة، لكن بقية الدول ما زالت تواجه تحديات جمة في سبيل الحد من الهوة بينها وبين غيرها من الدول المتقدمة، والخروج من دائرة التخلف والاستفادة من الخدمات الالكترونية في تطوير العمل الإداري، لا سيما في تسيير المرافق العامة في الدولة.

    وعليه تتمحور إشكالية البحث حول:

– ما هي متطلبات تطبيق الإدارة الالكترونية في البلدان العربية وما هي التحديات التي تواجهها؟

وتندرج تحت هذه الإشكالية مجموعة من الأسئلة من بينها:

– ما هو مفهوم الإدارة الالكترونية؟

– ما هي متطلبات الإدارة الالكترونية؟

– ما هو واقع الإدارة الالكترونية في بعض التجارب العربية؟         

– ما هي التحديات التي تواجه الإدارة الالكترونية في الدول العربية؟

   وللإجابة على هذه الإشكالية تم التطرق الى محورين: الاول: ماهية الإدارة الالكترونية ومتطلبات تطبيقها والمحور الثاني: واقع الإدارة الالكترونية في البلدان العربية والتحديات التي تواجه تطبيقها.

المبحث الأول: ماهية الإدارة الالكترونية ومتطلبات تطبيقها

         إن التطورات التكنولوجية المتسارعة وتقدم وسائل الاتصال وتقنية المعلومات، أدى إلى تغيير أساليب المرافق العامة من التقليدية إلى الالكترونية، حيث بات لزاما على الدول العربية على غرار دول العالم مواكبة التغيير الذي يعتبر سمة من السمات التي تدل على التقدم، وهذا استدعى مواجهة الصعاب والتحديات المتمثلة في التفاعل مع عصر التقنية الرقمية للارتقاء بالأداء الإداري عن طريق ما يعرف بالإدارة الالكترونية، هذا المصطلح الذي أصبح مقترنا بالقدرة على استخدام الأساليب الالكترونية واستغلال الثروة المعلوماتية، مما ينعكس على فعالية التسيير الإداري وتحسين جودة المرافق العامة.

     ولتطبيق الإدارة الالكترونية لابد من متطلبات يجب أن تتوفر، سواء ما تعلق بالتخطيط الاستراتيجي، أو الاهتمام بالقائمين عليها، وغيرها من المتطلبات الإدارية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو التقنية.

المطلب الأول: ماهية الإدارة الالكترونية

            يعتبر مفهوم الإدارة الالكترونية أوسع من كونه وجود حواسيب وبرمجيات وانترنيت وغيرها من التقنيات، إذ أنها إدارة شاملة لمختلف أوجه العمليات بغية تحسين الخدمات المقدمة للمواطن[1].

    وعليه وجدت عدة تعاريف للإدارة الالكترونية، كما أن هناك تشابه بين هذا المصطلح ومصطلحات أخرى وجب الوقوف عليها، بالإضافة إلى تحديد خصائص ووظائف الإدارة الالكترونية.

الفرع الأول: تعريف الإدارة الالكترونية والتمييز بينها وبين بعض المصطلحات

            لقد تم تعريف الإدارة الالكترونية من طرف كثير من الباحثين والمهتمين، وكذا الهيئات، وقد يتشابه هذا المصطلح مع غيره من المصطلحات، وعليه وجب التعرض لبعض التعاريف اولا، ثم توضيح الفرق بينه وبين ما يشابهه، مثل الحكومة الالكترونية والاعمال الالكترونية.

أولا: تعريف الإدارة الالكترونية

             لقد تم تعريف الإدارة الالكترونية بعدة تعاريف منها ما هو مركب ومنها ما هو مبسط ،سواء من طرف هيئات دولية أو من طرف أخصائيين في هذا المجال، فقد عرّفها بعضهم بأنها:« استخدام وسائل الاتصال التكنولوجية المتنوعة والمعلومات في تيسير سبل أداء الإدارات الحكومية لخدماتها العامة الالكترونية ذات القيمة، والتواصل مع طالبي الانتفاع من خدمات المرفق العام بمزيد من الديمقراطية من خلال تمكينهم من استخدام وسائل الاتصال الالكترونية عبر بوابة واحدة»[2]. 

       وهناك من يعرّف الإدارة الالكترونية بأنها:« الاستغناء عن المعاملات الورقية وإحلال المكتب الالكتروني عن طريق الاستخدام الواسع لتكنولوجيا المعلومات ،وتحويل الخدمات العامة إلى إجراءات مكتبية ، ثم معالجتها حسب خطوات متسلسلة منفذة مسبقا»[3].

          أما البنك الدولي فعرّف الإدارة الالكترونية بأنها:« مصطلح حديث يشير إلى استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، من أجل زيادة كفاءة وفعالية وشفافية ومساءلة الحكومة فيما تقدمه من خدمات إلى المواطن ومجتمع الأعمال، وتمكينهم من المعلومات بما يدعم كافة النظم الإجرائية الحكومية ويقضي على الفساد، وإعطاء الفرصة للمواطنين للمشاركة في كافة مراحل العملية السياسية ،والقرارات المتعلقة بها والتي تؤثر على مختلف نواحي الحياة»[4]. 

   كما تبنى الاتحاد الأوروبي تعريفا للإدارة الالكترونية مفاده :«أنها حكومة تستخدم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتقدم للمواطنين وقطاع الأعمال الفرصة للتعامل والتواصل مع الحكومة ، باستخدام الطرق المختلفة للاتصال مثل الهواتف، الفاكس، البطاقات الذكية، الأكشاك، البريد الالكتروني والانترنيت، وهي تتعلّق بكيفية تنظيم الحكومة نفسها في الإدارة والقوانين والتنظيم ،ووضع إطار لتحسين وتنسيق طرق إيصال الخدمات وتحقيق التكامل بين الإجراءات»[5].

 وعليه فإنه يمكن تعريف الإدارة الالكترونية بأنها الاعتماد الكلي على تكنلوجيا المعلومات في العمل الإداري لتحسينه بغية الاستجابة للمتطلبات المتزايدة للفرد، من خلال التخطيط والتنظيم والقيادة والرقابة بكفاءة عالية وبسرعة وبأقل تكلفة، مع ضمان سرية وامن المعلومات في أي وقت واي مكان.

مفهوم الإدارة الالكترونية:

تعددت تعريفات الإدارة الالكترونية علي أيدي الكثير من الباحثين وركز كل تعريف علي وجهة نظر صاحبه وتصوره لمفهوم الإدارة الالكترونية وأبعادها المختلفة في نظرة ، ولعله من المهم أن نستعرض بعض ما قدمه بعض المهتمين والباحثين حول تعريف هذا المفهوم ، فقد ذكر (عبود نجم ، 2004 : 127 ) تعريفه للإدارة الالكترونية بأنها العملية الإدارية القائمة علي الإمكانات المتميزة للانترنت وشبكات الأعمال في تخطيط وتوجيه والرقابة علي الموارد والقدرات الجوهرية للشركة والآخرين بدون حدود من اجل تحقيق أهداف الشركة

وعرفها ( علي السلمي ، 2004: 20) أن الإدارة الالكترونية مدخل ومنهجية إدارية جديدة تقوم علي الاستيعاب والاستخدام الواعي لتقنيات المعلومات والاتصالات في ممارسة الوظائف الأساسية للإدارة في منظمات عصر العولمة والتغيير المستمر

أما ( علاء عبد الرازق ،2008 : 32) فعرفها بأنها الاستغناء عن المعاملات الورقية وإحلال المكتب الالكتروني عن طريق الاستخدام الواسع لتكنولوجيا المعلومات وتحويل الخدمات العامة إلي إجراءات مكتبية تم معالجتها حسب خطوات متسلسلة منفذة مسبقا

وعرفها ( Dean,2000:6 ) بأنها القدرة علي تقديم الخدمات والسلع بوسائل غير تقليدية أي وسائل الكترونية تمكن علي الاطلاع علي معلومات تهم جمهور المستفيدين ( العملاء ) لأي مؤسسة وإكمال التبادل بين الأجهزة المعنية وجمهور المستفيدين من خدماتها في أي زمان ومكان وعلي أساس المساواة والعدالة بين كافة المعنيين بالخدمات العامة

في حين عرفها ( احمد علي غنيم ،2006: 149) الإدارة الالكترونية بأنها الانتقال من أداء العمل في الإدارة من الأسلوب التقليدي اليدوي إلي تطبيق تقنيات المعلومات والاتصالات باستخدام التقنية المتمثلة بالحاسب الآلي ، والشبكة الدولية للمعلومات ( الانترنت ) لتقديم خدمات للمستفيدين تحقق او تتجاوز رضاهم

أما ( نائل عبد الحافظ ،2003: 263 ) فيعرفها بأنها استخدام نتاج الثورة التكنولوجية في تحسين مستوي أداء المؤسسات ورفع كفايتها وتعزيز فعاليتها في تحقيق الأهداف المرجوة منها

ويعرف الباحث الإدارة الالكترونية في التعليم بأنها الإدارة القائمة علي استخدام التقنية الحديثة والمتمثلة في: استخدام الحاسب الآلي والشبكة الدولية للمعلومات

( الانترنت ) في أداء الأعمال الإدارية المختلفة ، لتحسين مستوي الأداء المؤسسة التعليمية ورفع كفايتها وتعزيز فعاليتها في تحقيق الأهداف المرجوة منها

من خلال التعريفات السابقة يتضح لنا أن الإدارة الالكترونية من المفاهيم الجديدة التي طرأت علي العمل الإداري ، يتم من خلالها استخدام التقنيات الحديثة والإفادة منها في الوظائف الإدارية من تخطيط وتنظيم ورقابة وتوجيه وتقويم بحيث يكون العمل الإداري أكثر فعالية وعلي مستوي جودة عالي

أهداف الإدارة الالكترونية : 

هناك العديد من الأهداف التي تسعي الإدارة الالكترونية التي تحقيقها عن طريق الاستخدام الأمثل لتقنية المعلومات ولاتصالات ، لعل من أهم أهدافها هو رفع مستوي الجودة في الأعمال ، والفعالية الكلية للمنظمة من خلال الاستخدام الملائم للتقنية ونظم المعلومات والاتصالات

وقد رأي ( محمود محمد فتحي ، 2006 : 424 ) أن من أهم أهداف الإدارة الالكترونية ما يلي

  1. أهداف مباشرة يمكن ترجمتها إلي مكاسب مادية مثل:

الانجاز السريع للأعمال ، وتقليل ساعات العمل ، والحد من استخدام الأوراق في الأعمال الإدارية ، وإمكان أداء الأعمال عن بعد

  1. أهداف عامة غير مباشرة يصعب ترجمتها إلي مكاسب مادية ملموسة مثل:

التقليل من الأخطاء المرتبطة بالعامل الإنساني، والتوافق مع بقية دول العالم خصوصا المتقدمة،وزيادة وتعزيز القدرة التنافسية للمنظمات

أما ( رأفت رضوان، 2004 : 3 ) فرأي أن أهداف الإدارة الالكترونية تتمثل بما يلي

  1. إدارة ومتابعة الادارت المختلفة للمؤسسة وكأنها وحدة مركزية
  2. تركيز نقطة اتخاذ القرار في نقاط العمل الخاصة بها مع إعطاء دعم أكبر في مراقبتها
  3. تجميع البيانات بصورة موحدة من مصادرها الأصلية
  4. تقليص معوقات اتخاذ القرار عن طريق توفير البيانات وربطها
  5. توظيف تكنولوجيا المعلومات من اجل دعم وبناء ثقافة مؤسسة ايجابية لدي كافة العاملين
  6. توفير البيانات والمعلومات للمستفيدين بصورة فورية
  7. التعلم المستمر وبناء المعرفة
  8. زيادة الترابط بين العاملين والإدارة العليا ،ومتابعة وإدارة كافة الموارد

ويضيف ( نائل عبد الحافظ، 2003: 266 ) بعض الأهداف ومنها ما يلي :

  1. تطوير عمليات الإدارة وتعزيز فعاليتها في خدمة الأهداف المؤسسة
  2. ضمان تدفق المعلومات بدقة وكفاية وتوقيت ملائم وجاهزية مستمرة
  3. تهيئة البيئة والمناخ التنظيمي الملائم للبحث والتطوير الإداري الشامل والمتواصل

كما أضاف ( محمود ناصر، 2003: 2 ) الأهداف التالية:

  1. تحسين مستوي أداء الخدمات
  2. التقليل من التعقيدات الإدارية
  3. تخفيض التكاليف لطالبي الخدمة عن طريق توقير الوقت والجهد وللجهة المنفذة بالاستغناء عن وجود مباني ضخمة لاستقبال المراجعين وخزانات حفظ المعاملات، وتقليص الحاجة لوجود أعداد كبيرة من الموظفين
  4. تحقيق أقصي درجات رضا المستفيدين

كما أضاف ( علي حسين، 2006: 14-34 ) هدفين آخرين هما:

  1. القضاء علي البيروقراطية بمفهومها الجامد، وتسهيل تقسيم العمل والتخصص به
  2. زيادة مستوي جودة العمليات، حيث أصبحت منظمات الأعمال تتبني الجودة كمنهج متكامل، وخاصة مع بروز ما يعرف بإدارة الجودة الشاملة، وسعي المنظمات من خلال تبني الإدارة الالكترونية إلي تعزيز وتكريس مفهوم إدارة الجودة الشاملة في جميع عمليات المنظمة

د – أضاف ( سعيد عامر ، 2005 : 45 ) أن من أهداف استخدام الإدارة الالكترونية في الإدارة المدرسية ما يلي :

1.تمكين المديرين من تأدية أعمالهم بطريقة أفضل

2.مساعدتهم علي المتابعة الدورية لطرق أداء العمل المدرسي في جميع مراحله

3.توفير طرق جديدة للقيام بمهام العمل المدرسي بدلا من قضاء الوقت في أعمال روتينية مكررة

4.تعمل علي تركيز المديرين علي الجوانب المهمة الإشرافية بدلا من الأعمال الكتابية الورقية

5.تسهم في الكشف عن المشكلات التي تعترض سير العمل لتفاديها قبل ظهورها

وعلي ذلك فإنه يمكن القول بأن الهدف الرئيس للإدارة الالكترونية يتمثل في استخدام التكنولوجيا المتطورة لتقديم خدمات ذات جودة عالية للمستفيدين وبأقل وقت وجهد وتكلفة ممكنة، وتحسين أداءهم المهني        

أبعاد الإدارة الالكترونية :

تتمثل أبعاد الإدارة الالكترونية كما أشار ( عبد الحميد عبد الفتاح ، 2005 :111) فيما يلي :

  1. إدارة بلا ورق: حيث يتم الاعتماد علي الأرشيف الالكتروني والبريد الالكتروني والأدلة والمفكرات الالكترونية والرسائل الصوتية ونظم تطبيقات المتابعة الآلية
  2. إدارة عن بعد: حيث الاتصال الالكتروني والمؤتمرات الالكترونية وغيرها من وسائل الاتصالات الحديثة
  3. الإدارة بالزمن المفتوح: حيث العمل 24 ساعة متواصلة دون الارتباط بالليل أو النهار
  4. إدارة بلا تنظيمات جامدة: فالعمل يتم من خلال المؤسسات الشبكية والمؤسسات الذكية التي تعتمد علي صناعة المعرفة

دواعي التحول إلي الإدارة الالكترونية:

تسعي مختلف الدول المتقدمة والنامية إلي التحول لمفهوم الإدارة الالكترونية ، وهذا التحول يحتاج الي توفير متطلبات كثيرة ، وخطط طويلة المدي ، وعملية تدريجية وفقا للمتغيرات بكل مجتمع

ويمكن للباحث تلخيص أسباب دواعي التحول للإدارة الالكترونية كما ذكر ( محمد المتولي ، 2003 : 3 )

  1. تحسين أداء المؤسسات التعليمية من خلال :

–          تواصل أفضل وارتباط أكبر بين إدارات المؤسسة الواحدة والذي من شأنه تقديم                    خدمات

–          الانفتاح علي العالم الخارجي والتعرف علي التقنيات الحديثة في تقديم الخدمات وتبسيط الإجراءات الإدارية   

  1. تقديم نماذج جديدة من الخدمات الالكترونية مثل : التعلم الالكتروني والذي يقصد به التعلم بواسطة الحاسبات الآلية وبرمجياتها المختلفة سواء علي شبكات مغلقة او مفتوحة او شبكة الانترنت ، وهو تعلم مرن مفتوح
  2. غياب المستندات الورقية للخدمات الالكترونية حيث يتم تقديم الخدمة دون تبادل مستندات ورقية.

عناصر للإدارة الإلكترونية:

تتكون الإدارة الالكترونية من أربعة عناصر أساسية كما ذكر ( سعد غالب ، 2005 : 24 ) هي : الحاسب الآلي ومكوناته المادية وملحقاته ، وبرامج الحاسوب ، وشبكات الاتصالات ، وصناع المعرفة من خبراء والمختصين الذين يمثلون البنية الإنسانية والوظيفية لمنظومة الإدارة الالكترونية

ويمكن توضيح هذه العناصر فيما يلي :

  1. الحاسب الآلي:

ذكر ( عبد الله علي ، 2007 : 27 ) بأن الحاسب الآلي يعد من أهم الركائز التي ساهمت في زيادة تفاعل الإنسان مع الآلة ، فلم يقتصر دوره في الجانب المتعارف عليه من التعامل معه بشكل مباشر لأداء عمل معين ، بل تعدي ذلك إلي استخدام تقنياته في الكثير من المخترعات والأجهزة التي تخدم الإنسان في مختلف جوانب حياته ولقد مرالحاسب الآلي الحديث الذي نشاهده ونستخدمه في حياتنا اليومية بعدة مراحل حتي وصل الي هذا المستوي من الكفاءة والقدرة ، وق تضمنت مراحل تطوره جانبين رئيسين وهما :

–          الأجهزة أو المكونات المادية : وتمثل المكونات الملموسة او الأجهزة التي تكون بمجموعها الحاسب الآلي

–          نظم البرامج وتمثل المكونات غير الملموسة وتتمثل في نظم برامج التشغيل ونظم برامج التطبيقات

وتنقسم مكونات الحاسب الآلي كما بين ( يوسف باسم ، 2005 :24 ) إلي أربعة أقسام يمكن توضيحه فيما يلي :

  • وحدات إدخال: وتستخدم لتغذية الحاسب بالبيانات علي اختلاف صورها ومنها : لوحة    المفاتيح ، والماسحات الضوئية ، والكاميرات الرقمية ، والفأرة
  • وحدة المعالجة: وتعد أهم شريحة داخل الحاسب الآلي لكونها تقوم بمعالجة الأوامر وتنفيذ العمليات الحسابية والمنطقية التي تصلها من قبل المستخدمين علي هيئة تعليمات للبرنامج
  • وحدات تخزين : وتنقسم إلي نوعين وهما :

–     ذاكرة رئيسية : وتتميز بسرعتها الكبيرة في توفير أماكن تخزين المعلومات للمعالج وذلك لكونها مبنية بالكامل من دوائر كهربائية لذا فإنها تكون عادة أعلي نسبيا في السعر مقارنة بالذاكرة الثانوية واقل في حجم تخزينها ، كما تتصف بفقدانها للبيانات والمعلومات عند انقطاع التيار الكهربي

–     ذاكرة ثانوية : وتتصف بقدراتها علي تخزين الكبير مقارنه بالذاكرة الرئيسية ، بالإضافة لاحتفاظها بالبيانات عند انقطاع التيار الكهربي عنها ، ومن أمثلتها : الأقراص المغنطة ، والأشرطة المغنطة ، والأقراص الصلبة ، والأقراص الضوئية ، كما تتصف يبطئها النسبي في نقل البيانات مقارنة بالذاكرة الرئيسية وذلك لكونها ترتبط في حركتها بأجهزة ميكانيكية

  • وحدات اخراج : تستخدم هذه الوحدات لإظهار البيانات والمعلومات للمستخدمين ،ومن أمثلتها : شاشات العرض ، الطابعات ، والسماعات الصوتية
  1. برامج الحاسوب:

وهي مجموعة البرامج التي تستخدم لتشغيل جهاز الحاسب الالي ولاستفادة من إمكاناته المختلفة وتسمي بالبرمجيات كما أشار ( محمد سليمان محمود ، 2005 : 8 ) تصنيفها إلي ما يلي :

  • برمجيات: وهنا النوع خاص بتشغيل الجهاز وجعله قابلا للتعامل مع البرمجيات الاخري ويكون عادة داخل الجهاز
  • برمجيات الترجمة ، وهذه البرمجيات التشغيل تعني بتفسير الأوامر والتعليمات التي ترج الي الجهاز إلي لغة الجهاز
  • البرمجيات التطبيقية : وهذه البرمجيات تستخدم كتطبيق للاستفادة من قدرات الحاسوب في اجراء العمليات والمهارات المختلفة ، ومن الأمثلة عليها معالج النصوص ، وقاعدة البيانات ، والبيانات المجدولة
  • البرمجيات التعليمية: وهذا النوع من البرمجيات يعني بتدريس الطلاب محتوي تعليميا معينا عن طريق الحاسوب
  1. شبكات الاتصالات:

ظهرت الشبكات كنتيجة طبيعية لتطور الحاسب الآلي، وزيادة سرعته وقدراته بشكل مذهل كما ذكر ( يحي محمد ، 2004: 157 ) مما يعني إمكانية استخدامه من قبل أكثر من مستفيد في نفس الوقت عن طريق وحدات إدخال مستقلة مختلفة مكانيا وزمانيا ، وهذا ما يعبر عنه بالاتصال عبر الشبكات أو التشغيل الشبكي ، وتعني كلمة شبكة هنا ، توصيل مجموعة من الحواسيب معا بشكل مباشر بواسطة كيبل مخصوص ، أو عن طريق خطوط الهاتف السلكية أو اللاسلكية ، أو عن طريق الأقمار الصناعية ، بغرض الحصول علي المعلومات والبيانات وتبادلها فيما بين هذه الحواسيب

  1 – الشبكة الداخلية للمنظمة الانترانت Intranet  

ويعرفها كما أشار إليها ( راشد عبد الله ،2005: 121) بأنها الشبكة الداخلية للمنظمة والتي تسمح للموظفين والمنتسبين لهذه المنظمة بالحصول علي البيانات والمعلومات وتبادلها داخل المنظمة ، مع فتح قنوات اتصال جديدة بين الموظفين ، بغض النظر عن حجم هذه المنظمة وامتداد أطرافها جغرافيا ، وتحقق شبكة الانترانت العديد من الفوائد للمنظمة ومنها علي سبيل المثال : إدارة الموارد المعلومات والتقارير ، وقواعد معلومات العملاء أو الجمهور ، فضلا عن المزايا التي توفرها لتسهيل أعمال الموظفين ، وإيجاد بيئة اتصالات فعالة بالصوت والصورة وإذابة الفوارق الجغرافية بين مختلف أجزاء المنظمة

  2 – الشبكة الداخلية للمنظمة الاكسترانت Extranet

وتعريف بأنها شبكة إنترنت خاصة ، يسمح لبعض الغرباء بالدخول إليها ، من أي مكان وفي أي وقت ، عبر شبكة الانترنت ولكن بصلاحيات وقيود محددة ، وبذلك تكون تطويرا لشبكة الانترنت تلبية المتطلبات أنشطة المنظمات علي اختلاف أنواعها وخاصة في المجال التجاري التي تتطلب علاقة ذات نمط خاص مع بعض العملاء الذين يهمهم ماذا يحصل داخل المنظمة وكيف تسير عملياتها ، وينطبق ذلك علي المنظمات الحكومية التي تتطلب تواصلا مع بعض فئات الجمهور أو المسئولين في نطاق خدمات معينة ، ويتم حماية الاكسترانت نظام أمني يكفل عدم الدخول إلا لمن له الحق في ذلك 

   3 – الشبكة العالمية الانترنت

 Internet وتعني الانترنت لغويا كما أشار إليها ( محمد حسن نوفل ، 2003 ،1) هي الترابط بين الشبكات ، حيث تتكون من عدد كبير من الشبكات لحاسوبية المتناثرة في أنحاء العالم ، التي يحكم ترابطها مع بعضها برتوكول موحد

ويعرفها ( إبراهيم الفار ، 2007 : 178) الانترنت هي شبكة ضخمة من أجهزة الحاسوب المرتبطة ببعضها البعض والمنتشرة حول العالم

كما أشار ( موسي عبد الله،2008 ،69-70) إلي أن كلمة (  Internet ) هي كلمة انجليزية تتكون من جزأين (Inter) ، وتعني ( بين ) والثاني (net ) وتعني ( شبكة ) والترجمة العربية والحرفية لها هي الشبكة البينية

ومن فوائد وأهمية التي أشار إليها( إبراهيم الفار، 2007: 177) لشبكة الانترنت للمؤسسة التربوية ما يلي:

1 – توفير وسيط فاعل، وحل مناسب لتداول وتدفق المعلومات

2- تيسير طرح البرامج المختلفة في مختلف المجالات، الإدارية، الفنية، تدريب المعلمين، النشرات الخاصة، إعلان نتائج الامتحانات، مواعيد وتقويم الدراسة

4- ربط المدارس بالوزارة في قوائم متخصصة لتبادل وجهات النظر في تطوير العملية التربوية

5- عقد لقاءات والاجتماعات من بعد لتحسين أداء كفايات المهنية لمدير المدارس والمعلمين وتبادل الآراء بما يفيد في سرعة اتخاذ القرارات

6 – تقديم تقارير يومية عن انتظام العملية التعليمية داخل المدرسة

7- متابعة الإحصاء لاستقراري للمعلمين داخل مدرسة وبيان بالعجز والزيادة في بعض التخصصات من المواد الدراسية

8- متابعة تنفيذ الخطط المنهجية من بداية العام الدراسي

9- متابعة نسبة غياب وحضور الطلاب للعمل علي الحد من حالات التسرب

10- وضع الصحف والمجلات والدوريات علي شكل صفحات بما يمكن للجميع من متابعتها

11- تحقيق التداول السهل والمباشر لسجلات الطلاب وبياناتهم

12– تسهيل إجراءات التسجيل والقبول والنقل والتخرج

13- تسهيل تقديم الخدمات التعليمية والتربوية من خلال عمل فيديوهات خاصة ببعض المواد الدراسية و الإعلان عن الأنشطة المختلفة من دورات واجتماعات ومؤتمرات .

  1. العنصر البشري:

هم الخبراء المختصون العاملون في حقل المعرفة، والذين يمثلون البنية الإنسانية والوظيفية لمنظومة الإدارة الالكترونية، وهم العناصر الأهم فيها، ويمثلون القيادات الرقمية والمديرون والمحللون للموارد المعرفية، ورأس المال الفكري في المنظمة ويتولون عناصر الإدارة الالكترونية كما أشار ( سعد غالب،2005:25)

  • المديرون والوكلاء والمساعدون : وهم الذين يقومون بوظائف الإدارة من تخطيط وتنظيم وتوجيه ورقابة ،ويجب أن يكون من بين مؤهلاتهم ،مؤهلات تقنية ،أو يكونوا حاصلين علي دورات تؤهلهم إلي استخدام التقنية من حاسبات آلية وشبكات ووسائل اتصال
  • المبرمجون :ويتولي هذا الفريق مهمة إعداد وصياغة البرامج وتطبيقها لأجل القيام بمعالجة البيانات في ضوئها
  • مسئول البيانات : ويتولي مسؤولية جمع العمليات الخاصة بإدارة البيانات وذلك من خلال تحديد أنواع البيانات المتاحة أمام المنظمة ، ومصادر هذه البيانات ،أشكالها ، درجة التكرار ، الشمولية الزمنية والمكانية ،نماذج الاستمارات المستخدمة في تجميعها
  • المشغل أو المحرر: وهو الذي يقوم باستخدام الحاسب الآلي ويكون علي اتصال مباشر مع الإدارة والمبرمج ووظيفته إدخال وإخراج البيانات والمعلومات

وظائف الإدارة الالكترونية :

تقوم الإدارة الالكترونية بإنجاز الوظائف الإدارية من تخطيط وتنظيم ورقابة واتخاذ القرارات كما أشار إليها ( سعد غالب ،2005:22) من خلال نظم تكنولوجيا المعلومات في داخل المنظمة من ناحية ،كما تقوم بعمليات ربط المنظمة بفئة المؤثرين ( أجهزة وهيئات حكومية ) وذلك بهدف تطوير علاقات المنظمة مع بيئتها الخارجية

وأضاف (عبود نجم،2004 :235-236) أن الثورة الرقمية قد أدت إلي تغييرات عميقة وواسعة في بيئة الأعمال وأساليبها وطريقة تنظيمها ومصادر ميزتها التنافسية وغير ذلك الكثير ويمكن ملاحظة هذه التغيرات من خلال الأتي :

  1. الانتقال من إدارة الأشياء إلي إدارة الرقميات
  2. الانتقال من إدارة النشاط المادي إلي إدارة النشاط الافتراضي
  3. الانتقال من إدارة المباشرة وجها لوجه إلي الإدارة عن بعد
  4. الانتقال من التنظيم الهرمي القائم علي سلسلة الأوامر إلي التنظيم الشبكي
  5. الانتقال من القيادة المرتكزة علي المهام أو المرتكزة علي العاملين إلي القيادة المرتكزة علي مزيج التكنولوجيا – المستفيد
  6. الانتقال من الزمن الإداري إلي زمن الانترنت
  7. الانتقال من الرقابة ( مقارنة الأداء الفعلي مع المخطط ) إلي الرقابة الآنية المباشرة أولا بأول
  8. الانتقال من قيادة الأخر إلي قيادة الذات 

ثانيا: تمييز الإدارة الالكترونية عن بعض المصطلحات

             إنه بالنظر إلى حداثة مصطلح الإدارة الالكترونية، فإن هناك بعض المصطلحات الأخرى المتداولة والتي كثيرا ما يتم الخلط بينها وبين الإدارة الالكترونية، من بينها الحكومة الالكترونية، والأعمال الالكترونية.

01- الحكومة الالكترونية

          هذا المصطلح حديث أيضا نسبيا ،ولهذا هناك عدة تعاريف له سواء من خلال البنك الدولي أو الأمم المتحدة، أو من خلال الكتّاب وكل حسب المنظور الذي يعتمده[6]، وهناك من يستعمل مصطلح الحكومة الالكترونية بدلا من الإدارة الالكترونية، لكن بالمقارنة بين المعنى الشائع للحكومة الالكترونية بالمعنى الدستوري للحكومة، فإنه قد يلاحظ عدم تطابق بين معنى “الحكومة” في الأمرين لأن مهمة الحكومة هو وضع السياسة العامة ،أما مهمة الإدارة فهي تنفيذ السياسة العامة، وهاته الأخيرة يمكن أن تتم بالطريقة الرقمية[7].

       ومن بين أهم التعريفات العربية، نذكر:« أنها مقدرة الحكومة على تحسين الخدمات التي تقدمها إلى المواطن من خلال استخدام التكنولوجيا»[8]، وهناك من يعرب عن مصطلح الحكومة الكترونية بالحكومة الذكية S.M.R.A.T واختصارا (Smrat)[9]، كما يرى بعض الكتّاب في هذا المجال أن مصطلح الإدارة الالكترونية هو الأدق، لأن المقصود ليس ممارسة الحكم بطريقة الكترونية ،وإنما المقصود هو إدارة الأمور التكنولوجية سواء على المستوى المركزي أو المحلي[10].

02- الأعمال الالكترونية

              هي إجراء جميع الوظائف التي تقوم بها الإدارة عن طريق شبكة الكترونية متصلة ببعضها بعضا، وكذلك تتصل بشبكة المعلومات، أي أن الأعمال الالكترونية تشمل كلا من التجارة والتسويق وكذا الإدارة الالكترونية، أي تحويل كل الوظائف التقليدية إلى الشكل الالكتروني.

الفرع الثاني: خصائص الإدارة الالكترونية

                    تتميز الإدارة الالكترونية بعدة خصائص تميزها عن الإدارة التقليدية تتلخص في الآتي:

أولا: إدارة سرعة

                 وهذا يعود إلى استعمال الحاسوب بدل العمل التقليدي، حيث مكّن من توفير المعلومات والبيانات المطلوبة في أداء الخدمات بسرعة فائقة.

ثانيا: إدارة بدون ورق وبلا زمن

             حيث يتم الاستغناء على التعامل الورقي واستبداله بالبريد والأرشيف الالكتروني والرسائل الصوتية والمتابعة الآلية، وكذلك أن الخدمة الالكترونية على مدار الساعة، مما يمكن المواطن من الحصول على الخدمة في أي وقت يرغب فيه.

ثالثا: إدارة بدون خطأ

           الإدارة الالكترونية تقدم الخدمة وفق برنامج وقاعدة بيانات، حيث تعطي نتائج دقيقة ويقينية لا مجال للخطأ فيها.

رابعا: إدارة تقوم على تخفيض التكاليف

                  حيث أنه في الإدارة الالكترونية يتم الاستغناء على الكثير من الأدوات المكتبية، وكذا المرور بأكثر من موظف وغيرها من التكاليف عند أداء الخدمة تقليديا.

خامسا: إدارة سهولة الاستعمال وتبسيط الإجراءات

             وهذا عن طريق تخفيف البيروقراطية واختصار مراحل إنجاز المعاملات ، وعدد الدوائر المساهمة في إنجاز طلبات ومصالح الجمهور[11]، أي أن نظام الإدارة الالكترونية يقوم على أساس سهولة الاستعمال عن طريق إتمام الإجراءات بسلاسة وبساطة ،وبالتالي الوصول إلى المعلومة بسرعة.

سادسا: إدارة تقوم على الشفافية

            الإدارة الالكترونية تقلّل من الضبابية والفساد، حيث تحوّل العلاقة بين الإدارة والمواطن من علاقة ملؤها السرية

إلى علاقة شفافة ومشاركة وتناغم، أي إرساء الديمقراطية الإدارية وانفتاح الإدارة على الجمهور[12]، وبالتالي زيادة ثقة المواطنين بها.

سابعا: إدارة تتسم بالتغير المستمر

               ا لإدارة الالكترونية تسعى بانتظام إلى تحسين وإثراء ما هو موجود ورفع مستوى الأداء ،سواء بقصد ترضية الزبائن ،أو بقصد التفوق في مجال المنافسة، وبالتالي فهي دوما في حالة تغيّر متواصل[13].

الفرع الثالث: وظائف الإدارة الالكترونية                     

                للإدارة عدة وظائف أساسية من شأنها تطوير الخدمة العمومية والتحوّل الجذري من أساليب الإدارة التقليدية وتتمثل هذه الوظائف فيما يلي:

أولا: التخطيط

                يعتبر التخطيط من أهم الوظائف للإدارة الالكترونية، لأنه يعرف بأنه عملية ذهنية وبمثابة التحديد الشعوري لبرامج العمل ،وكذا إقرار مبني على حقائق وتقديرات مدروسة[14]، والتخطيط الالكتروني يتسم بالمميزات التالية[15]:

– أنه يمثل عملية ديناميكية في اتجاه الأهداف الواسعة والمرنة الآنية وقصيرة الأمد والقابلة للتحديد والتطوير المستمر والمتواصل.

– أنه يتجاوز فكرة تقسيم العمل التقليدية، حيث جميع العاملين يمكنهم من المساهمة في التخطيط الالكتروني في كل زمان ومكان.

– أنه أكثر فعالية على مواكبة المستجدات من خلال ما يحققه من قدرة على الوصول إلى الجديد، بالاعتماد على التدفق السريع للمعلومات عبر الشبكة المحلية والعالمية.

ثانيا: التنظيم

          التنظيم هو وظيفة من وظائف المسير تنطوي على تحديد الأنشطة المطلوب إنجازها ،لتحقيق الأهداف المرجوة وتحديد الأفراد الذين سيقومون بتنفيذ هذه الأنشطة[16].

    والتنظيم الالكتروني أكثر فعالية ومرونة، لأنه يسمح بالتعاون والاتصال بين مختلف القائمين بالعمل الإداري في كل مكان وبسرعة ،عن طريق شبكة داخلية للإدارة في ظل التحوّل للإدارة الالكترونية الحديثة ،التي برز فيها هيكل تنظيمي جديد يعرف بالتنظيم المصفوفي ،الذي يقوم أساسا على الوحدات الصغيرة ومن التنظيم الذي يبرز دور الرئيس المباشر إلى التنظيم متعدد الرؤساء المباشرين ، ومن اللوائح التفصيلية إلى الفرق المدارة ذاتيا، ومن مركزية إلى تعدد مراكز السلطة[17].

ثالثا: الرقابة

               الرقابة التقليدية تأتي بعد التخطيط والتنفيذ ،حيث هناك فارق زمني بين اكتشاف الانحراف ومعالجته، بينما الرقابة الالكترونية آنية تسمح بالمراقبة الفورية ،مما يتيح لنا بتقليص الفجوة الزمنية ، بين اكتشاف الخطأ او الانحراف وتصحيحه ، لأنها عملية مستمرة  متجددة تكشف عن الانحراف أولا بأول، من خلال تدفق المعلومات المستمر[18].

    وهو ما يؤدي إلى زيادة تحقيق الثقة الالكترونية والولاء الالكتروني ،سواء بين العاملين والإدارة ،او بين المستفيدين والإدارة، مما يعني أن الرقابة الالكترونية تكون أكثر اقترابا من الرقابة القائمة على الثقة[19].

رابعا: القيادة

                  القيادة الالكترونية تجعل من المدير أن يكون في كل مكان ويملك كل المعلومات ،ويتصل بكل العاملين على الشبكة الداخلية ،أو بالمتعاملين عبر الشبكة الخارجية[20]، وتنقسم القيادة الالكترونية إلى ثلاثة أنواع[21]:

01- القيادة التقنية العلمية

             وهي التي تعرف بقيادة الإحساس بالثقة، حيث ترتكز على استخدام التكنولوجيا وتتسم بزيادة توفير المعلومات وتحسين جودتها، بالإضافة إلى سرعة الحصول عليها، حيث تمكن القائد الالكتروني من تحسس أبعاد التطور التكنلوجي والعمل على الاستفادة منه وتوظيفه، كما تجعله يتسم بمواصفات جديدة، وهي سرعة الحركة والاستجابة والمبادرة على تسيير الأعمال واتخاذ القرارات.

02- القيادة البشرية الناعمة

                وتتمثل في ضرورة وجود قائد يمتاز بالحرفية والزاد المعرفي وحسن التعامل مع الزبائن، كما تتسم القيادة الناعمة بالقدرة العالية على إدارة المنافسة والوصول إلى السوق، مع التركيز على عنصر التجديد في توفير الخدمات للمتعاملين.

03- القيادة الذاتية

                    تتطلب جملة من المواصفات التي يجب أن يتصف بها القائد ضمن إدارة الأعمال عبر الانترنيت ،وهو ما يجعل قيادة الذات تتصف بالقدرة على تحفيز النفس والتركيز على إنجاز المهمات والرغبة في المبادرة، إضافة إلى المهارة العالية ومرونة التكيّف مع مستجدات البيئة المتغيرة[22].

المطلب الثاني: متطلبات ومراحل تطبيق الإدارة الالكترونية

                     تعتبر الإدارة الالكترونية من أهم مظاهر الحكومة الالكترونية ،التي تربط المواطنين بمختلف المؤسسات الإدارية من خلال استخدام تكنولوجيا الاتصال الحديثة ،حيث تقلل من مراجعة المواطنين لموظفي الحكومة مباشرة للحصول على الخدمات الحكومية، فضلا عن إمكانية ربط المواطن بأكثر من دائرة تقدم خدمات مشتركة[23].

        ولكي يكتب النجاح للإدارة الالكترونية في أي بلد، لابدّ من مقومات مادية وغير مادية تجعل منها قادرة على أداء الأعمال المنوطة بها، وتحقيق الأهداف التي تنشدها لجميع القطاعات[24]، وعليه للوقوف على منهجية تطبيق الإدارة الالكترونية يجب معرفة متطلبات التطبيق، ثم المراحل التي تمر بها عملية التطبيق.

الفرع الأول: متطلبات تطبيق الإدارة الالكترونية        

             من خلال التجارب الدولية خاصة الناجحة منها في الدول المتقدمة، يجب أن تتوافر العديد من الإمكانات والمتطلبات للتحوّل إلى الإدارة الالكترونية، من أهمها:

أولا: المتطلبات الإدارية 

                  وتتمثل هذه المتطلبات في مجموعة العناصر التالية:

01- ضرورة وضع استراتيجية بناء وخطط التأسيس ،والتي يمكن أن تشمل إدارة أو هيئة على المستوى الوطني لها وظائف التخطيط والمتابعة والتنفيذ لمشاريع الحكومة الالكترونية[25]. 

02- توفير البنية التحتية للإدارة الالكترونية، وذلك عن طريق بناء نظام معلومات متطور من خلال توفير التكنولوجيا الملائمة ومواكبة مستجداتها.

03- ضرورة وجود يد عاملة مؤهلة تملك من المهارات والقدرات، ما يجعلها قادرة على العمل في بيئة الكترونية، وذلك عن طريق تحديد المهارات والقدرات الواجب توافرها في الموظفين.

04- تطوير التنظيم الإداري وإحداث تغييرات جوهرية في الهياكل الإدارية والإدارات الحكومية، حيث يتم الاستغناء عن وظائف واستحداث أخرى جديدة، تساير التحوّل إلى الإدارة الالكترونية.

05- وضع التشريعات القانونية اللازمة لهذا التحوّل، وذلك عن طريق سن تشريعات تحدد الإطار القانوني، الذي ينظم نشر المعلومات والمحافظة على الأسرار ويضمن حقوق جميع الأطراف المعنية، وكذا تحديد الإجراءات العقابية الخاصة بأولئك المتورطين في الجرائم الالكترونية.  

ثانيا: المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية

             إن عملية التحوّل إلى الإدارة الالكترونية تتطلب تعبئة اجتماعية مساعدة ومستوعبة لضرورة الانتفال إلى الإدارة الالكترونية ،وعلى دراية بمزايا تطبيق الوسائل التكنولوجية في العمل الإداري ،مع الاستعانة بوسائل الإعلام وجمعيات المجتمع المدني ،كما تتطلب عملية التحوّل هذه إلى تخصيص أموال كافية لتغطية الإنفاق على مشاريع الإدارة الالكترونية وهذا ما ينتج عنه حصول المنظمات على المعلومات بسرعة وتحسين الخدمة وسهولة الاتصال ،وكذا تخفيض كلفة التبادل وتقليص المسافات الاقتصادية بين المتعاملين[26]. 

ثالثا: المتطلبات التقنية

                   يشكل هذا العنصر القاعدة الأساسية والجوهرية في التحوّل للإدارة الالكترونية، لأنه يمثل الأجهزة والتقنيات اللازمة لإنجاح المشروع ،وتوفير هذه الأجهزة والمعدات والبرامج وإتاحتها للاستخدام على أوسع نطاق ممكن ، من متطلبات نجاح الإدارة الالكترونية[27].   

رابعا: المتطلبات الأمنية

          من اهم التحديات التي تواجه تطبيق الإدارة الالكترونية هو امن المعلومات، سواء ما تعلّق بحفضها او تخزينها الكترونيا، او سريتها بين المؤسسات واتاحتها بشكل آمن للجميع، وهذا لن يتأتى الا بوضع سياسات امنية دقيقة لتقنيات المعلومات.

الفرع الثاني: مراحل تطبيق الإدارة الالكترونية

                   لتطبيق الإدارة الالكترونية هناك مجموعة من المراحل التي ينبغي اتباعها لتنفيذ الإدارة الالكترونية وهي:

أولا: مرحلة النشأة والظهور

                وهي مرحلة الاتصال أحادي الجانب من طرف الدوائر الحكومة، حيث تقوم هاته الأخيرة بوضع المعلومات عنها على شبكة الانترنيت من أجل الاطلاع عليها من طرف الجمهور.

ثانيا: مرحلة التعزيز

                 وفي هذه المرحلة يجب أن تكون هذه المواقع بمثابة وسائل اتصال ثنائية، أي أن الدوائر الحكومية والمؤسسات تقوم بوضع المعلومات ،وفي نفس الوقت تقوم هذه المواقع باستقبال المواطنين ،ويتم تقديم الإجابات عنها مع الخدمات المقدمة من طرف الإدارة الالكترونية[28].

ثالثا: مرحلة التفاعل

          وتتطلب التحوّل الجذري من العمل الإداري التقليدي إلى العمل الإداري الالكتروني، وهذا عن طريق الإصلاح الشامل للإدارة، وكذا مخاطبة المستفيدين من الخدمات المقدمة مباشرة عبر الشبكة On line.

رابعا: مرحلة المعاملات الإجرائية

                 وفي هذه المرحلة تقوم الدوائر الحكومية والمؤسسات بتبادل المعلومات والاتصال المتبادل بينها وبين المواطنين وقطاع الاعمال، وهذا عن طريق تلقي الخدمات الحكومية ودفع المستحقات المالية في أي وقت وعن طريق دائما الشبكة On line.

خامسا: مرحلة التكامل               

وهي المرحلة الأخيرة التي تتطلب تصميم الموقع او ما يسمى بالواجهة، التي تعمل على تكامل الخدمات الحكومية

الالكترونية وهي أصعب مرحلة، لأنها تتطلب قواعد بيانات عملاقة عن كافة الأفراد والمؤسسات، حيث يستطيع طالب الخدمة الحصول عليها من خلال أي وحدة لتقديم الخدمة ،مهما تعدّدت الجهات التي تتعامل معها، وتحتاج هذه المرحلة إلى تكلفة عالية جدا[29]. 

المبحث الثاني: واقع الإدارة الالكترونية في البلدان العربية والتحديات التي تواجه تطبيقها 

                لقد اعتمدت الكثير من الدول في العالم على ما يعرف بالإدارة الالكترونية من اجل تقديم الخدمات إلكترونيتا لمواطنيها، والاستجابة لمتطلبات التقدم والتطور الذي يشهده عالم التكنولوجيات الحديثة، ولم يتم استثناء أي من الدول، سواء النامية منها أو المتقدمة، ولعل الدول العربية من بين الدول التي تبنّت تطبيق الإدارة الالكترونية، ولكن بشكل متفاوت محاولة منها لتقديم الخدمات بأقل تكلفة وبأكثر كفاءة وفي أسرع وقت ممكن.

         ومن هذا المنطلق هناك تجارب قطعت أشواطا كبيرة في سبيل ذلك، على غرار مملكة البحرين والإمارات العربية والسعودية وغيرهم، والبعض الآخر يحاول أن ينتقل من الإدارة التقليدية إلى الالكترونية، لكن ليس بالسرعة المطلوبة التي يتطلّبها الأمر، نظرا لعدة تحديات وصعوبات تواجهه لأجل تأهيل الموارد البشرية وتوفير التكنولوجيا الجديدة والتفاعل معها.

                وعليه يبرز التساؤل عن واقع الإدارة الالكترونية في البلدان العربية (مطلب أول)، وما هي التحديات والصعوبات التي تواجه بعض البلدان العربية في تطبيق الإدارة الالكترونية (مطلب ثان).

المطلب الأول: واقع الإدارة الالكترونية في البلدان العربية

                    لقد بدأت الدول العربية متأخرة في مواكبة التطور الحاصل بخصوص تطبيق الإدارة الالكترونية نتيجة لعدة عوامل، لكن بعض الدول العربية قطعت أشواطا هامه في هذا المجال لتوافر عدة عوامل من أهمها: الاستفادة من الخبرة الأجنبية، وتوفر الموارد المالية وكذا الإرادة السياسية، ومن بين هذه الدول الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وغيرهما.

الفرع الأول: بعض التجارب العربية الناجحة في تطبيق الإدارة الالكترونية

                      هناك عدة تجارب عربية ناجحة في مجال تطبيق الإدارة الالكترونية، سوف نذكر بعضها انطلاقا من تقارير الأمم المتحدة حول الحكومة الالكترونية، الذي ينشر كل سنتين من قبل شعبة الإدارة العامة وإدارة التنمية التابعة لإدارة الامم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، والذي يعتمد على مؤشر تنمية الحكومة الكترونية

E-Gouvernement Développement Index (E.G.D.I).

أولا: الإمارات العربية المتحدة

                    تعد الإمارات العربية المتحدة من الدول الرائدة في مجال تطبيق الإدارة الالكترونية، حيث تعتبر حكومة دبي الالكترونية النموذج الناجح لتقديم خدمات راقية الكترونيا ،على اعتبار أن إمارة دبي هي مركز اقتصادي عالمي، وقد بادرت حكومة دبي بالتحول إلى الحكومة الالكترونية في أكتوبر 2001، وقد تلخصت رؤية الإمارة بصياغة أهداف محددة لمشروعها تتمثل في الآتي[30]:

01- أهداف قريبة المدى وتتمثل في:

    – تطوير البنية التحتية الفنية اللازمة.

    – توفير عدد من الخدمات الالكترونية عبر شبكة الانترنيت.

    – إنجاز المعاملات بشكل سريع ودقيق.

    – تطوير الإجراءات الداخلية وتحسينها تلك المتعلقة بمعالجة المعاملات وإنجازها.

02- أهداف بعيدة المدى 2003، وتتمثل في:

– توفير عدد أكبر من الخدمات عبر الانترنيت (80% من الخدمات).

– توفير الخدمات الالكترونية عبر قنوات جديدة كالهواتف.

– العمل على توعية وتهيئة العملاء والموظفين ودفعهم نحو الاستفادة من الخدمات الالكترونية.

   ومن الخدمات التي تقدمها حكومة دبي، نجد:

        – التوظيف الالكتروني والتعرّف على فرص العمل.

        – إصدار وتجديد التراخيص والشهادات وكل الخدمات المتعلقة بالدوائر الحكومية.

        – خدمة تسديد الفواتير.

        – الدفع الالكتروني أو الخصم من حساب في البنك.

        – خدمة التأشيرات والإقامة وملكية السيارات.

        – الحجز الالكتروني للاستئجار والتمليك.

       – خدمة أمن المساكن في حالة الغياب.

       – كل التعاملات البنكية وكثير من الخدمات الالكترونية الأخرى.

وبحسب تقرير تنمية الحكومات الإلكترونية الصادر عن لجنة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية لعام 2018، فقد حققت دولة الإمارات العربية المتحدة إنجازاً هاما باحتلالها مكانة متقدمة في المؤشر العالمي للخدمات الإلكترونية، حيث احتلت المرتبة الـسادسة عالمياً، كما حققت المركز الثاني في مؤشر جاهزية البنية التحتية للاتصالات «TII» على مستوى العالم.

ثانيا: تجربة مملكة البحرين

                       لقد أسّست مملكة البحرين هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية في أوت 2007 بموجب مرسوم           ملكي[31] ،والذي يتمثل دورها في اقتراح السياسة العامة لتنفيذ برنامج الحكومة الالكترونية ،وكل ما يتعلق بتقديم الخدمات ،وكذا التشريعات اللازمة وتيسير الاتصالات بين أجهزة الدولة في المملكة، بالإضافة إلى تقديم الدعم إلى الدوائر الحكومية.

            وقد اعتمدت المملكة في سبيل تحقيق هذه القفزة في مجال الإدارة الالكترونية استراتيجية معينة تمثلت في الآتي:

01- الاستراتيجية الأولى 2007 – 2010:

             هذه الاستراتيجية ركزت على التكامل بين الأجهزة الحكومية من أجل توفير الخدمات الحكومية في أسرع وقت وبجودة عالية، وبفضل هذه الاستراتيجية حققت المملكة تقدما في الترتيب العالمي لعام 2010، حيث احتلت المركز الثالث عشر عالميا بعد أن كان مركزها الثاني والأربعين.

02- الاستراتيجية الثانية 2012 – 2016:

              حيث جاءت هذه الاستراتيجية بأكثر من 90 مبادرة يتم إطلاقها خلال السنوات الأربع للاستراتيجية، وتشمل على سبيل المثال تطوير البنية التحتية وإصدار تشريعات وأنظمة تسهم في خلق بيئة الكترونية آمنة ،وكذا إطلاق قنوات اتصال جديدة وغيرها[32].

    كما قامت المملكة بتوفير قنوات متعددة للعملاء من أجل نجاح استراتيجيتها والمتمثلة في الآتي[33]: 

أ- بوابة الحكومة الالكترونية: وهي عبارة عن محطة لجميع الخدمات الحكومية الالكترونية، وتعتبر قناة رئيسية يتم من خلالها تقديم جميع أنواع الخدمات للأفراد وقطاع الأعمال والحكومة.

ب- مركز الاتصال الوطني: يقوم هذا المركز بدعم عمليات الاتصال بين المواطنين والدوائر الحكومية في المملكة ويقدم خدماته الالكترونية على مدار الساعة من خلال رقم مجاني.

ج- منصات الحكومة الالكترونية: هي أجهزة تشبه إلى حد كبير أجهزة الصراف الآلي ،وتعمل بنظام الخدمة الذاتية أطلقتها الهيئة عام 2009 ،ثم دشنت النسخة المطوّرة منها في 2016[34].  

د- متجر تطبيقات الحكومة الالكترونية (تطبيقات الأجهزة الالكترونية)

                  يعتبر هذا المتجر نافذة موحدة ومحفظة شاملة تجمع كافة التطبيقات من عدة جهات بالمملكة، ويستخدم هذا المتجر في تحميل التطبيقات المتاحة لتسيير الخدمات، مثل خدمات المرور، دفع الفواتير، نتائج الطلبة المتمدرسين تحديد المواقع الجغرافية وغيرها.

    وقد تحصلت المملكة على العديد من الجوائز الدولية نظير تطوّرها في مجال الخدمات الالكترونية وتطوير برامجها      مما جعلها تحتل مرتبة متقدمة عالميا، ومن بين هذه الجوائز نذكر:

– جائزة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التنمية المستدامة 2015.

– جائزة الأمم المتحدة للخدمة العامة 2014 فئة مشروع النظام الوطني للمعلومات الصحية، مشروع مركز الاتصال الوطني.

– جائزة الأمم المتحدة للخدمة العامة 2013 فئة إدارة المعلومات الحكومية “مشروع المنصة الموحدة لإيصال الخدمات”.

   بالإضافة إلى هاتين التجربتين هناك تجارب أخرى ناجحة نذكر منها قطر، المملكة العربية السعودية وأخرى في طريقها للنجاح ومنها الجزائر، لكن هناك دول أخرى ما زالت بعيدة.

الفرع الثاني: الوضع الراهن للبلدان العربية من خلال تقارير الأمم المتحدة   

             بغية الوقوف على الوضع الراهن للبلدان العربية في مجال تطبيق الإدارة الالكترونية، انطلاقا من تقارير الأمم المتحدة حول الحكومة الالكترونية، والصادر عن شعبة الإدارة العامة وإدارة التنمية التابعة لإدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، سوف نركز على التقارير الصادرة ابتداء من 2014.

أولا: عناصر المسح المعتمدة من طرف الأمم المتحدة

       يأتي مسح الحكومة الإلكترونية الصادر عن الأمم المتحدة لقياس التفاوت في تبني تطبيقات الحكومة الالكترونية على المستوى الدولي، ويمكن دراسة هذا المسح من خلال العناصر التالية:

1-نطاق المسح والهدف منه

يوفر هذا المسح تحليلا للتقدم المحرز في الحكومة الالكترونية وآلية تحقيق اهداف التنمية المستدامة، ويوجه قضايا الإدارة العامة الناشئة، ويقيس فعالية الحكومة الالكترونية في تقديم الخدمات الاقتصادية والاجتماعية الأساسية للمجتمع في خمسة قطاعات هي: التعليم الصحة والعمل والتمويل والرعاية الاجتماعية، بالإضافة الى البعد البيئي الذي اضيف ابتداء من 2012.

2-منهجية المسح

يستند الإطار المنهجي لجمع وتقييم بيانات المسح على نظرة شمولية للحكومة الالكترونية، من خلال مؤشر تنمية الحكومة الالكترونية EGDIالمبني على ثلاث مؤشرات هي:

– مؤشر البنية التحتية: (TII). Télécommunication Infrastructure Index  

– مؤشر رأس المال البشري: Human Capital Index HCI.

– مؤشر خدمة الانترنيت Online Service Index OSI.

ويتم حساب المؤشر EGDI وفق المعادلة التالية:

مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية EGDI=(0.34×مؤشر خدمة الانترنت OSI)+(0.33× مؤشر البنية التحتيةTII)+(0.33× مؤشر رأس المال البشريHCI ).

      ويستخدم مؤشرEGDIفي قياس جاهزية وقدرات الإدارات الوطنية لاستخدام الاتصالات وتكنولوجيات المعلومات لتقديم الخدمات العامة، ويستند على تقييم وجود الانترنت في الدول، حيث يقيم مواقع الانترنت المحلية ومدى تطبيق سياسات واستراتيجيات الحكومة الالكترونية في قطاعات خدمية معينة[35].

3-محاور المسح انطلاقا من 2016

–  تسهيل السياسات والخدمات المتكاملة من خلال الحكومة الالكترونية

– البيانات الحكومية المفتوحة لمؤسسات حكومية شفافة وفعالة ومسؤولية

– المشاركة الالكترونية لتعزيز المساهمة في صنع القرار وتقديم الخدمات

– سد الفجوات فيما يتعلق بالخدمات الالكترونية المتطورة بين الدول

      وتعكس هذه التقارير تنافسية الأعضاء بالأمم المتحدة البالغ عددهم193 دولة في مجال جاهزية الحكومات الالكترونية، كما تقدم هذه التقارير تقييما للتقدم الفعلي في مؤشر عام لتطوّر الحكومة الالكترونية (EGDI)

ثانيا: ترتيب الدول العربية من خلال تقارير الأمم المتحدة

        سوف نكتفي بالاطلاع على وضعية الدول العربية في التقارير الأخيرة للسنوات 2014، 2016، 2018.من خلال الجدول التالي وهو مستخلص من تقارير الأمم المتحدة[36].

المرتبة وفقا لتقرير:2018 المرتبة وفقا لتقرير:2016 المرتبة وفقا لتقرير:2014 البلد
26 24 18 البحرين
21 29 32 الامارات العربية المتحدة
52 44 36 السعودية
51 48 44 قطر
63 66 48 عمان
41 40 49 الكويت
80 72 75 تونس
98 91 79 الأردن
114 108 80 مصر
110 85 82 المغرب
99 73 89 لبنان
140 118 121 ليبيا
155 141 134 العراق
152 137 135 سوريا
130 150 136 الجزائر
186 174 150 اليمن
180 161 154 السودان
179 187 184 جيبوتي
183 184 174 موريتانيا
182 176 177 جزر القمر
191 186 185 جنوب السودان
193 193 193 الصومال

 

من خلال هذا الجدول يمكن ملاحظة التالي:

1: وضع الدول العربية من خلال تقرير الأمم المتحدة لعام 2014

            جاء هذا التقرير تحت عنوان “الحكومة الالكترونية من أجل المستقبل الذي نتطّلع إليه”، وقد احتلت البحرين المرتبة العربية الأولى والثانية عشر عالميا، تليها الإمارات العربية المتحدة عربيا والثانية والثلاثين عالميا، أما الجزائر فقد جاءت في المركز السادس عشر عربيا والسادس والثلاثين بعد المائة عالميا.

2: وضع الدول العربية من خلال تقرير الأمم المتحدة لعام 2016

              جاء هذا التقرير محللا لآليات استعداد الحكومة الالكترونية لدعم تحقيق الأهداف في جدول أعمال 2030 وقياس التفاوت في تبني تطبيقات الحكومة الالكترونية، وانتشار الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على المستوى الدولي.

             وقد احتلت البحرين المرتبة الأولى عربيا والرابعة والعشرين عالميا وتلتها الإمارات العربية المتحدة، أما الجزائر فقد احتلت المرتبة الخمسة عشر عربيا والمرتبة الخمسين بعد المائة عالميا.    

3: وضع الدول العربية من خلال تقرير الأمم المتحدة لعام 2018  

                هذا التقرير جاء في إطار تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 (أهداف التنمية المستدامة) في سنته الثالثة حيث ركّز هذا التقرير على عدة مواضيع، أهمها استخدام التقنيات الرقمية لتحسين طرق التجاوب مع التحديات وتعزيز جودة الحياة في المجتمعات، وهذا الأمر يتطلب قدرا عاليا من المرونة لدى الحكومات وقدرتها على التكيّف مع المستجدات والتقنيات الجديدة، لتقديم أجود الخدمات وأكثرها سهولة للأفراد والأعمال.

            أما من حيث الترتيب للدول العربية فقد احتلت الإمارات العربية المتحدة الأولى عربيا والحادي والعشرين عالميا تلتها البحرين بترتيب عالمي هو السادس والعشرون، بينما احتلت الجزائر المرتبة الثانية عشر عربيا والثلاثون بعد المائة عالميا.

            ويمكن إعطاء جدول تفصيلي للمؤشرات الثلاث التي بني عليها المؤشرEGDI)  )حسب تقرير الأمم المتحدة لعام 2018  للوقوف على دور كل عامل   بالنسبة لكل دولة.

HCIمؤشر TIIمؤشر مؤشرOSI EGDIمؤشر الترتيب التنافسي العالمي الترتيب التنافسي العربي الدولة
0.6877 0.8564 0.9444 0.8295 21 01 الامارات
0.7847 0.4866 0.7986 0.8116 26 02 البحرين
0.6852 0.7394 0.7971 0.7388 41 03 الكويت
0.6683 0.6797 0.7913 0.7132 51 04 قطر
0.8101 0.5339 0.7917 0.7119 52 05 السعودية
0.7013 0.5399 0.8125 0.6846 63 06 عمان
0.6640 0.4066 0.8056 0.6254 80 07 تونس
0.7387 0.4406 0.4931 0.5575 98 08 الاردن
0.6649 0.5219 0.4722 0.5530 99 09 لبنان
0.5278 0.3697 0.6667 0.5214 110 10 المغرب
0.6072 0.3222 0.5374 0.4880 114 11 مصر
0.6640 0.3839 0.2153 0.4227 130 12 الجزائر
0.7173 0.3355 0.0972 0.3833 140 13 ليبيا
0.4860 0.2532 0.2986 0.3459 152 14 سوريا
0.5094 0.1840 0.3194 0.3376 155 15 العراق
0.3325 0.0691 0.2917 0.2401 179 16 جيبوتي
0.3873 0.1780 0.1528 0.3294 180 17 السودان
0.5166 0.0871 0.0972 0.2336 182 18 جزر القمر
0.3467 0.1878 0.1597 0.2314 183 19 موريتانيا
0.4037 0.1454 0.0972 0.2154 186 20 اليمن
0.0000 0.0586 0.1111 0.1214 191 21 جنوب السودان
0.0000 0.0586 0.1111 0.0566 193 22 الصومال

من خلال هذا الجدول يلاحظ ان مؤشر راس المال البشريHCI)) مرتفع في15 دولة (اكثر من 0.5) بالمقارنة مع المؤشرين الآخرين، حيث عدد الدول التي تجاوز فيها المؤشر( (OSI 0.5  هو09دول فقط، مما يعني ان  13دولة  تعاني من تدني خدمة الأنترنت، اما التي تجاوز فيها المؤشرTII)) 0.5 هو 06 دول فقط ، مما يعني ان  16دولة  تعاني من تدني البنية التحتية ، ويمكن تجميع الدول العربية في اربع مجموعات حسب أدائها في تطور الحكومة الالكترونية كالتالي:

  عالي جدا (أكثر من 0.75): الامارات، البحرين  EGDIمؤشر

عالي (0.5- 0.75): الكويت، قطر، السعودية، عمان، تونس، الأردن، لبنان، المغربEGDIمؤشر

 متوسط (0.25- 0.5): مصر، الجزائر، ليبيا ، سوريا ،العراق EGDIمؤشر

متدني (اقل من0.25)   جيبوتي، السودان، جزر القمر، موريتانيا، اليمن جنوب السودان، الصومال  EGDIمؤشر

المطلب الثاني: التحديات التي تواجه بعض البلدان العربية في تطبيق الإدارة الالكترونية

                      من خلال دراسة حالة تطبيق الإدارة الالكترونية في الدول العربية، يلاحظ أن الدول التي نجحت، استطاعت التغلّب على العراقيل والصعوبات، كالإمارات العربية المتحدة والبحرين وغيرهما، أما الدول التي لا زالت لم تصل إلى المستوى المطلوب، فإنها تواجه تحديات مختلفة تتباين من نموذج إلى آخر تبعا للبيئة التي تعمل في محيطها كل إدارة وإجمالا يمكن التعرض إلى أغلب التحديات التي تعرقل النهوض ببرامج الإدارة الالكترونية في الوطن العربي، والمتمثلة في معوقات إدارية ومعوقات بشرية وأخرى مالية وتقنية.

الفرع الأول: المعوقات الإدارية  

                    تعتبر المعوقات الإدارية من اهم العقبات التي تعترض التطبيق السليم والسريع للإدارة الالكترونية في الوطن

العربي، لأنها تشتمل على عدة محاور أهمها الرؤيا والاهداف التي ينبغي تصورها، وكذا التخطيط، بالإضافة الى الإجراءات والاساليب الإدارية.

أولا: الرؤيا والاهداف التي ينبغي تبنّيها

                     يتطلب الامر من القائمين على المؤسسات والدوائر الحكومية معرفة كاملة بالأهداف الرئيسية   خصوصا رسالتها ورؤيتها، لان لهذه الرؤيا والرسالة تأثيرها حاضرا ومستقبلا[37] ، ولأنه لوحظ في كثير من الدول العربية غياب الإرادة السياسية الفاعلة والداعمة لإحداث نقلة نوعية في التحول الى الإرادة الالكترونية، وكذا غياب هيئات على مستويات عالية في الاجهزة الحكومية، من شانها اتخاذ القرارات اللازمة لرفع مؤشر الجاهزية الالكترونية[38] ،ولان التحول الى الإدارة الالكترونية يمثل تحدّيا حقيقيا ،فعلى الإدارة الفاعلة ان تتحمل المسؤولية في ابلاغ أعضائها بالآتي[39] : 

1-معلومات عن اداء المنظمة الحالي

2-رسالة المنظمة الحالية والمستقبلية، وكذا أهدافها وتطلعاتها الحالية والمستقبلية

3-ماينبغي إنجازه في المستقبل وأساليب تحقيق ذلك

4-معلومات عن التقدم الذي حققته المنظمة على مدى سنوات عملها

ثانيا: التخطيط

                       يعتبر التخطيط من العمليات ذات الأهمية القصوى على اتخاذ القرارات والوصول الى الأهداف المحددة بكل دقة، وبالتالي التحول من الإدارة التقليدية الى الإدارة الالكترونية، وبما ان كثيرا من البلدان العربية يتسم التخطيط فيها بالضعف، وقد يكون منعدما لدى البعض، فان الصعوبات والمعوقات التي تعترض التخطيط في البعض الدول العربية تتمثل في الآتي:

1-النقص في الكفاءات البشرية

2-الندرة او النقص الحاد في توفر المعلومات والاحصائيات الضرورية

3-البيروقراطية والإجراءات الإدارية المعقدة

            وعليه هناك العديد من المنظمات بالبلدان العربية تعاني من العشوائية في التخطيط وعدم الاعتماد على استراتيجية محكمة في سبيل مواجهة التحديات المتسارعة، للتكيّف مع التكنولوجيات الحديثة والانتقال الى الإدارة الالكترونية المنشودة.

ثالثا: المعوقات المتعلقة بالإجراءات الإدارية

                تعتبر الإجراءات الإدارية الروتينية والتقليدية لدى بعض المؤسسات والدوائر الحكومية العربية من العوائق الرئيسية للتحول الى الإدارة الالكترونية، حيث مازالت هناك بعض النماذج في البلدان العربية رغم انها تقوم على الحاسوب، لكنها لم تغيّر من الإجراءات الإدارية التقليدية في التعامل، وبالتالي فكيف يمكنها الانتقال الى النظام الالكتروني؟

            وعليه يتوجب التخلّص من الإجراءات والأساليب الإدارية التقليدية، والاعتماد على أساليب مرنة تستوعب التغيير السريع، وولوج العمل الإداري الالكتروني.

الفرع الثاني: المعوقات التقنية والمالية

                   بعض الدول العربية استطاعت احتلال مراتب متقدمة في مجال استخدام تكنلوجيا المعلومات المعاصرة

بسبب قدرتها المالية وتحكمها في الجانب التقني ، مثل دول الخليج العربي ، وبالمقابل بقية الدول الأخرى اغلبها واجهت وتواجه تحديات تقنية ومالية تتلخص في الآتي[40] :

1-ضعف الموارد المالية المخصصة لمشاريع الإدارة الالكترونية، وكذا مشكل الصيانة التقنية

2-ضعف مستوى البنية التحتية وهذا راجع لارتفاع تكاليف التجهيز

3-قلة الموارد المالية لتقديم برامج تدريبية والاستعانة بخبرات معلوماتية في ميدان تكنولوجيا ذات الكفاءة العالية

4-صعوبات الوصول المتكافئ لخدمات شبكة الانترنت نتيجة ارتفاع تكاليف الاستخدام لدى الافراد.

             بالإضافة الى ما سبق ومن الناحية التقنية هناك عامل آخر يتمثل في التخوف وعدم الاقتناع بالتعاملات الالكترونية ،أي الهاجس الأمني ،وهو من اكبر التحديات التي تواجه الإدارة الالكترونية، وللتغلب على هذا العائق يتطلب الامر توفير أدوات حماية تقنية تتيح للمستخدم التعامل مع البيئة الرقمية  بقدر من الثقة والأمان، مع ضرورة توفر عنصرين اخرين وهما: البعد القانوني، ويتمثل في التشريعات اللازمة لتنظيم الحماية والبعد التوعوي ،وذلك بتوعية الافراد بالمخاطر التي تتعرض لها البيانات، والتعرّف على اهم وسائل الحماية[41] .

الفرع الثالث: المعوقات البشرية

         يعد العنصر البشري من ابرز العناصر التي يعتمد عليها في إنجاز وانجاح أي مشروع تنموي ،وبالنسبة للإدارة الالكترونية الفرد هو الركيزة الأساسية، لكن الكثير من الدول العربية  تعاني نقصا فادحا في المؤهلين للتأقلم مع البيئة الرقمية، ويمكن تلخيص المعوقات البشرية لدى هذه الدول في الآتي[42] :

1-الامية المعلوماتية او الالكترونية، وصعوبة التواصل عبر التقنية الحديثة

2-غياب الدورات التدريبية لعدم وجود التمويل الكافي

3-الفقر وانخفاض الدخل الفردي

4- الرؤية الضبابية للإدارة الالكترونية ،وكذا مقاومة التغيير والتجديد ، وعدم استيعاب اهدافها[43] ، وهناك العديد من المعوقات التي تحد من التغيير والتحول الى الإدارة الالكترونية، ندكر منها[44] :

-التناقض بين حاجات التنظيم وأهدافه

– عدم توفر درجة عالية من المرونة ببيئات الاعمال

– عدم وجود تخطيط مسبق لاستغلال حدوث التعيير

            بالإضافة الى ما سبق هناك عامل آخر يشكل عائقا امام تطبيق الإدارة الالكترونية وهو البطالة، التي يخشى منها ان تمس ببعض الموظفين في امتيازاتهم ومناصبهم.

أهمية استخدام الإدارة الالكترونية في الإدارة المدرسية :                                                            

يشير ( وليام دبفز ، 2000 : 71 ) أن التقنية التي يستخدمها المدير ولا يدخل في تركيبها الآلات والأجهزة تتمثل في الأساليب العلمية التي تساعد في اتخاذ القرارات ، فقد ظهرت في الدول المتقدمة أساليب ، وطرق ، ووسائل حديثة ، فكانت الميزانية المبرمجة بديلا عن الميزانية التقليدية ، والتخطيط بديلا عن الارتجال في التحرك نحو المستقبل ، (وبنك المعلومات ) والأدمغة الالكترونية بديلا عن وسائل التخزين التقليدية ، و( تحليل النظم ) بديلا عن القرارات الفردية وهذه التقنية الإدارية الحديثة هي تعبير عن الثورة الإدارية ، او نمط من أنماطها ، وإذا كانت الدول المتقدمة قد وجدت في هذه الثورة الإدارية ضرورة لتطوير الحياة ودفع عجلة التقدم ، وتعبيراً عن التقدم التقني الذي وصلت إليه في مختلف مجالات الحياة ، فان الدول النامية ، ومن بينها الدول العربية ، أكثر حاجة إلي ثورة إدارية وبخاصة في مجال التعليم ، ما دامت تنشد السير في طريق التقدم بخطي واسعة .

ويشير (صلاح جوهر ، 2003 : 6-7 ) هناك العديد من المبررات وراء اهتمام المجتمع العالمي والقومي بتطبيق أسلوب الإدارة الالكترونية بمؤسسات المجتمع ، منها

  1. مبرر سياسي: يتمثل في توسيع دائرة المشاركة في صناعة القرار، وتحقيق قدر كبير من الشفافية والصراحة بين الجماهير والحكام .
  2. مبرر اقتصادي : يتمثل في الرغبة في الاتجاه نحو العالمية واتساع دائرة السوق وتزايد الاهتمام والتركيز علي الجودة
  3. مبرر تكنولوجي : يتمثل في الثورة المتزايدة في مجالات الاتصالات ومجال المعلومات
  4. مبرر اجتماعي وتربوي : يتمثل في زيادة الطلب علي التعليم بشكل غير مسبوق مع ظهور المؤسسة التعليمية عن استيعاب كل الأطفال في سن التعليم  بالمشاركة الجماهيرية في توجيه التعليم ،زيادة المطالبة بإطالة فترة الالزام في التعليم ، تزايد قوة دور الأعلام المرئي والمسموع في الإثراء المعرفي للمواطنين في جميع الأعمار ، تزايد الاهتمام بالأعداد العلمي والمهني لمن يرشحون لمناصب الإدارة التعليمية تزايد الاهتمام علاقة المدرسة بالبيئة والمجتمع من أجل توفير بيئة تربوية أفضل ، تزايدا والاستعانة بالأجهزة التكنولوجية في القيام ببعض الأنشطة الإدارية دون ان يصاحب ذلك اهتمام مماثل بتطوير أساليب الإدارة

ويشير ( فهد السلطان ، 2004 : 83 – 85 ) إلي أن الحاسب يقدم خدمات كبيرة للإدارة التربوية ، تتمثل في توفير المعلومات التي يحتاجها المدير في اتخاذ القرارات ، فالإدارة التقليدية تعتمد علي البيانات التي يتم جمعها يدويا ، مما قد يتسبب في عدم وجود ترابط بينها ، وهذه البيانات لا يمكن أن تساعد الإدارة في اتخاذ القرارات السليمة ؛ لأنها تحتاج إلي مراحل متعددة لتحويلها إلي معلومات مفيدة للإدارة .

ويضيف ” أن الخدمات التي يقدمها الحاسب للإدارة المدرسية في مجال المعلومات واتخاذ القرارات ما يأتي:

1.تحويل البيانات في الإدارة إلي معلومات منظمة ومترابطة ، فالحاسب أداة لتحويل الإحصاء والبيانات إلي نظام للمعلومات الإدارية تساعد المدير في التفكير ،وعمل الموازنات والتحليل ، والتقييم للموضوعات التي سوف يتم اتخاذ القرارات بشأنها من قبل المدير والعاملين في معه ، وبذلك تعتمد القرارات علي أسس علمية بدلا من الاجتهادات الشخصية ، والاعتماد علي بيانات قديمة متناثرة

2.يساعد الحاسب في تخفيف الضغط علي المدير ، وتوفير من خلال برمجة جميع القرارات الواضحة ، لكي يقوم الموظف المختص بتنفيذها دون الرجوع الي المدير في كل إجراء يقوم به.

3.التخلص من النظام اليدوي في الحصول علي المعلومات التي غالبا ما يكون ناقصة، ولا تنتج المعلومات، التي يحتاجها متخذ القرار كما أنها تتأثر بدرجة كبيرة بآراء الأشخاص الذين يعدونها ويقدمونها للإدارة

4.سرعة الحصول علي المعلومات واسترجاعها، وتخزينها، وتخفيض حجمها، وتقليل الجهد والوقت في البحث عنها ، واعتماد الإدارة علي سجلات حديثة تساعد الإدارة في تحقيق أهدافها

5.إن استخدام نظم المعلومات من خلال الحاسب يساعد في تطوير أداء العاملين وكسر حاجز من استخدام التقنية في العمل

6.تفادي الازدواجية في البيانات عند وضعها في الحاسب

7.يساعد الحاسب – المرتبط مع الانترنت – في تكوين المكتب الالكتروني، الذي يساعد المدير علي الإشراف علي العمل من أي مكان

ويشير ( محمد علي شهاب ، 2004 : 79 ) أن العمل علي مكينة المكاتب توفر

( 25 % )من وقت العاملين وتخفيض العمل الورقي ،ومن الممكن الاستفادة من الحاسوب كوسيلة جيدة لتقديم خدمات إدارية متقدمة مثل :

–     حفظ قدر كبير من المعلومات الشخصية والفنية والعلمية لكافة العاملين بالمدرسة ، واسترجاعها بسرعة ودقة

–   رصد درجات الطلاب في كافة المواد الدراسية؛ والدقة في صحة المعلومات والنتائج، وأيضا الاحتفاظ بسجلات وكشوف وملفات أسئلة الامتحانات، وكل ما يتعلق بالطلاب ومعلومات الأرشيف

–     إعداد وتنظيم الميزانية المالية، والاحتياجات من الطاقة البشرية من مدرسين وإداريين وطلاب، والاحتياجات من الكتب والأثاث

ويري ( حسين حسن الطوبجي ، 2004 : 38 ) أن إدخال الحاسوب في العملية الإدارية يعتبر تدخلا في حياة التنظيم الأمر الذي يتولد عنه مقاومة للتغيير، ويتم التدخل بشكل منظم من خلال استخدام التقنيات المعتمدة في التطوير الإداري والتي تؤكد علي أهمية التدريب عند تغير أساليب العمل وإدخال مفاهيم جديدة في التنظيم

ويري الباحث أنه يمكن لمدير المدرسة توفير الوقت المخصص للإعمال الروتينية واستخدام التقنية الالكترونية الحديثة للعمل الإداري ،وهذا يتوجب قبول التغيير والعمل علي معرفة التقنية الحديثة والحصول علي المهارات اللازمة لها وذلك للحصول علي الفائدة المرجوة من التغيير.

ويشير ( Fahey ,2001 :120) إلي انه إذ نظرنا إلي مهام عمل إدارة المدرسة نجدها كثيرة ومتنوعة ، فهي تختلف تبعا لاختلاف الظروف الاجتماعية ، والاقتصادية ، والسياسية ،والتربوية ، والإدارية ووجود المدارس في المدن والقري ، والكثافة السكانية ، فمهام إدارة المدرسة تشمل العملية الإدارية ، والإشراف علي النواحي التعليمية ، والعلاقات الإنسانية ، كذلك التخطيط والتنظيم ، والتنسيق والتوجيه ، وتقويم لجميع ما يتعلق بالمدرسة

ومن المهام الإدارية التي تقوم بها الإدارة المدرسية تنظيم العمل المدرسي، عمل الجداول الدراسية وتوزيعها ، طلب الكتب وتوزيعها ، تنظيم الأنشطة المدرسية وتوفير الأدوات والتجهيزات المدرسية ،تفقد مبني المدرسة والعناية بالنواحي الصحية للطلبة ، نظافة المدرسة ، كتابة الخطابات ، التقارير وإصدار التعاميم والنشرات ، والإشراف علي قوائم الغياب والحضور ، وإعداد السجلات المدرسية وتنفيذ التعليمات التي ترد من الجهات المختصة ، والاتصال بأولياء الأمور ، والهيئة التدريسية والإدارية في المدرسة ، وتنظيم العمل المدرسي ، وتوصيل التعليمات للآخرين ،ومواجهه المشكلات من المعلمين والمتعلمين ، واطلاع المعلمين والإداريين علي التعليمات واللوائح ، وتوزيع النماذج واستمارات التشريح والنقل لتعبئتها من قبل المعلمين ، والإشراف علي الإداريين ،والإشراف علي ميزانية المقصف المدرسي ، وجميع متطلبات العمل الإداري في المدرسة

ويضيف ( Galliers ,2004: 207 ) أن الواجبات الإدارية والتنظيمية تشغل عادة معظم الوقت الإداري ،وينطبق هذا علي رجال الإدارة التعليمية ومعظم وقتهم يضيع في الأعمال الإدارية الجانبية والروتينية ، ولا يجدون من الوقت ما يسمح لهم بدراسة الموضوعات التي يرون أنها تمثل أهمية كبري في عملهم ، مثل الجوانب الفنية التي تتعلق بتحسين العملية التربوية بجوانبها المختلفة

ويشير ( حامد زهران ، 2005 : 79 ) أنه بالرغم من وجود ثلاثة مستويات من الإدارة هي : الإدارة التربوية ، والإدارة التعليمية ، والإدارة المدرسية ، إلا انه جميع هذه الإدارات تفيد من تقنية الحاسب حسب الأعمال التي تقوم بها كل إدارة ، والإدارة المدرسية تشكل القاعدة الأساسية للإدارة الاخري باعتبار أن مدير المدرسة قائد تربوي في مدرسته ، حيث يمكنه الإفادة من مجالات الحاسب في المهام الإدارية والفنية ، واتخاذ القرارات ، والاتصالات ، والاجتماعات التي ينفذها مدير المدرسة

ويضيف ( سعد ياسين ، 2005 : 27 ) بأنه تتضح أهمية الإدارة الالكترونية في قدرتها علي مواكبة التطور النوعي والكمي الهائل في مجال تطبيق تقنيات ونظم المعلومات حيث يمكن تسميتها بالثورة المعلوماتية المثمرة ، أو ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الدائمة ، فضلا عن ذلك تمثل الإدارة الالكترونية نوعا من الاستجابة القوية لتحديات القرن الواحد والعشرين ، وتتجلي أهمية الإدارة الالكترونية في قدرتها علي التعامل بفاعلية وكفاءة مع المتغيرات التي يمر بها عصرنا الحاضر.

ومما سبق يتضح لنا أن نظام الإدارة الالكترونية القدرة علي إحداث ثورة هائلة في أسلوب أداء العمليات الإدارية المختلفة التي يتم تنفيذها داخل الإدارة المدرسية ، حيث يعد نظام الإدارة الالكترونية ذو أهمية قصوى لأي إدارة مدرسية وذلك لقدرته علي تسهيل الوصول إلي المعلومات بالإضافة إلي الربط بين نظم مختلفة في ان واحد ، مما يعطي الإدارة المدرسية ميزة تنافسية عن غيرها من الإدارات المدرسية .

مجالات استخدام الادارة الالكترونية في الادارة المدرسية :

ويشير ( حسن ، 2006 : 289 ) إن تطبيق الإدارة الالكترونية في الإدارة المدرسية لا يعني استخدام الحاسب الآلي في التعليم أو التدريس ، ولكن ما يعنيه هو إدارة العملية التعليمية داخل المدرسة ، أو حجرة الدراسة باستخدام الحاسب الآلي ، أي استخدامه في أي عمل له صلة مباشرة بالعملية التعليمية عدا عملية التعليم أو التدريس نفسها ، وبهدف تطبيق الإدارة الالكترونية الي تحسين العملية التعليمية وزيادة فاعليتها من خلال التعامل مع كم هائل من البيانات ، بعضها له صلة بالتلاميذ والبعض الأخر له صلة بالعاملين في مجال التدريس والإدارة والإحصاء والامتحانات التي يمكن للحاسب الآلي أن يسهم في معالجتها بشكل دقيق وسريع استخدامات الإدارة الالكترونية في الإدارة المدرسية من خلال الشكل التالي:
مجالات استخدام الإدارة الالكترونية في الإدارة المدرسية

وفيما يلي عرض لأهم تلك المجالات والجوانب وما يمكن للإدارة الالكترونية أن تقدم من خدمات للإدارة المدرسة في كل منها:

 أولا : استخدام الإدارة الالكترونية في إدارة شؤون الموظفين :

 ويشير ( اللامي ، 2003 : 57 ) ويقصد بشؤون الموظفين هنا شؤون جميع العاملين بالمدرسة من مدير ووكلاء ومرشدين ومعلمين وغيرهم ، والذين يقومون بمهام المدرسة والقيام علي شؤونها بحسب المهام الأساسية الموكلة إليهم 

ويضيف (اللامي ، 2003 : 58 )  ومتابعة شؤون الموظفين عملية تحتاج إلي كثير من الجهد والوقت حيث أن الكثير من التعديلات يجب إدخاله باستمرار في سجلات الموظف حيث التعيينات الجديدة ، والتنقلات والترقيات ، وما يتعلق بالأمور المالية ، والضمان الاجتماعي ، ويمكن للحاسب الآلي في هذا المجال القيام بمهام شتي منها

  1. إدخال بيانات جميع العاملين وعناوينهم وكل ما يخصهم مما يمس مسؤوليات الإدارة المدرسية ، وحفظها بطريقة أكثر تنظيما من غيرها
  2. توفير أنواع الخدمات التي يحتاجها الموظفون في المدرسة بكافة مستوياتهم من إداريين ومعلمين وعاملين
  3. متابعة تقييم الموظفين عن طريق البرامج التطبيقية الخاصة بمتابعة الأداء وخصوصا الواجبات الأساسية التي تطلب منهم ، ومتابعة الاعمال التي يقومون بها وتكوين قواعد بيانات مختلفة تمكن من متابعتهم بشكل أكثر دقة وايجابية .   

    مجال شؤون الموظفين

ثانيا : استخدام  الإدارة الالكترونية في إدارة شؤون المدرسة :

ويشير ( السعود ، 2008 : 53 ) إن الإدارة الالكترونية من خلال تطبيقاتها الخاصة بدور كبير في رعاية الشؤون المختلفة للمدرسة والمساعدة في التعرف إلي احتياجاتها الحالية ، وتقدير احتياجاته القادمة من خلال ما توفره من معلومات إحصائية وما تقدمه من خدمات مختلفة منها علي سبيل المثال:

  1.  تطبيقات الاتصالات:

وتتضمن تطبيقات الحاسب الآلي والبرمجيات والشبكات في استخدام الاتصال الداخلية والخارجية في إدخال البيانات والمعلومات والملاحظات والتوجيهات التي ترتبط بأداء العمل اليومي داخل المدرسة ، والتواصل مع أولياء أمور الطلبة ، وكذلك التواصل مع الوزارة ، إدارات التربية والتعليم ، والمدارس الاخري ، والدوائر الحكومية ، عن طريق البريد الالكتروني ، وموقع المدرسة علي الانترنت ، وتفعيل الرسائل الإخبارية ، والرسائل الصوتية والنصية عبر الانترنت .

  1. التطبيقات المكتبية :
  2. أ – التطبيقات في معالجة النصوص :

  ويشير ( المنيع ، 2008 : 23 )  لقد دلت كثير من الدراسات والبحوث بأن مدير المدرسة يقضي معظم وقته في الأعمال الكتابية والروتينية أكثر من الأعمال التربوية في الإشراف علي العملية التعليمية ، ولذلك فإن معالج النصوص علي الحاسب الآلي يخفف من عمل المدير الكتابي حيث يسهم في :

–          إعداد التقارير للأعمال داخل المدرسة أو للإدارة التعليمية وحفظها واسترجاعها عند الحاجة

–          إعداد الخطة المدرسية

–     سهولة كتابة الخطابات لأولياء الأمور وإرسالها بالبريد الالكتروني عبر الانترنت دون الانتظار أمام الجهاز ، بحيث وضع اميلات أولياء الأمور وإرسالها عبر الانترنت

–     المساعدة في الرجوع إلي الخطابات والمعلومات الخاصة بالشؤون الإدارية في سرعة ودقة لا تتوفر في الإدارة التقليدية التي لا تستخدم تقنية الحاسب

ب الوسائط المتعددة :

ويضيف ( المنيع ، 2008 : 28 )  يمكن للمدير أن يستخدم الوسائط المتعددة في عرض ما لدية من أفكار بطريقة مقدمة وشيقة ، ويمثل البوربوينت ( Power Point ) أحد هذه الوسائط ، حيث يمكن من خلاله تقديم العروض الشيقة في اجتماع أولياء أمور الطلبة واجتماعات المعلمين وتحتوي الوسائط المتعددة الصوت والصور الثابتة ،والمتحركة ، وأفلام الفيديو ، كما تستخدم في الإرشادات والتعليمات

ت – وأنظمة الملفات والوثائق، والجداول الالكترونية، والرسوم البيانية التي يمكن الاستفادة منها في عمل المدير للأغراض الإحصائية والتوضيحية المختلفة

  1. إعداد جدول الدروس الأسبوعي:

يساعد الحاسوب الإدارة المدرسية في إعداد جدول الدروس الأسبوعي ، وتوزيعه علي المعلمين والطلبة بأقل جهد ووقت ممكن باستخدام بعض البرامج المعدة لذلك بحيث يمكن إجراء التعديلات في أي وقت في حال تنقلات المعلمين ، أو إضافة مادة ، أو أية تعديلات علي هيكلية المدرسة ، ومن الفوائد التي يقدمها الحاسب الآلي في صنع الجدول ما يلي :

–          يوفر الوقت والجهد في كتابة الجدول

–          إنتاج الجداول المختلفة بسرعة وبكلفة قليلة

–          يساعد علي التخطيط وتنظيم المدارس

  1.  تطبيقات خاصة باللوازم المدرسية :

ويشير ( عيادات ، 2004 : 151 )وتتضمن تطبيقات الحاسب الآلي في بناء ملف لجميع المستلزمات المدرسية من أثاث مدرسي بحيث يتضمن عدد قطع كل نوع من الأثاث وتحديد القطع المستهلكة وعدد القطع غير المستعملة والخزائن في المستودع

  1. تطبيقات خاصة بالموازنة المدرسية ( السجل المالي )

ويشير ( النجار ، 2002 : 28 ) تعتمد موازنة أية مدرسة علي الرسوم التي يدفعها الطلبة والمخصصات ، والمنح وغيرها ، وتستطيع إدارة المدرسة أن تستعمل الحاسوب في معالجة الامور المالية ، وحفظها وتوزيعها علي النشاطات ، حسب نسب معينة ورصد المصروفات ،والنفقات ، لسهل علي المحاسبين تدقيقها بكل يسر وسهولة

  1. تطبيقات خاصة بالمكتبات المدرسية :

ويشير ( النجار ، 2002 : 28- 29 ) وتتضمن تطبيقات الحاسب الآلي وبرمجياته والشبكات في حوسبة المكتبات وتوفير قاعدة بيانات للبحث عن الكتب والمصادر والمراجع مما يساعد الطالب والمعلم من رواد المكتبة علي سهولة التأكد من وجود كتاب معين في المكتبة ، ومعرفة رقمه وتصنيفه ، وفيما إذا كان معارا أم غير معار ، الي غير ذلك من المعلومات ، من خلال إدخال عنوان الكتاب او اسم المؤلف.

ثالثا : استخدام الإدارة الالكترونية في إدارة شؤون الطلبة :

ويشير ( اللامي ، 2003 : 59 ) أن شؤون الطلبة كل ما له علاقة بالطلبة وما يخص شؤونهم في المدرسة من بيانات عامة وخاصة بحسب ما يحق للمدرسة الحصول عليه ، كذلك ما يهم الطلبة داخل المجتمع المدرسي ، وما يتعلق بمستواهم التعليمي والصحي ، كذا أحوالهم الاجتماعية مما يساعد علي القيام بدورها نحوهم .

ومن خدمات الإدارة الالكترونية في هذا المجال ما يلي :

  1. بناء قاعدة بيانات مدرسية متطورة خاصة بالطلبة لاتخاذ القرار الأنسب :

ويشير ( العجمي ، 2003 : 251 ) تعتبر قواعد البيانات من استخدامات الإدارة الالكترونية الهامة التي تساعد مدير المدرسة في انجاز عمله بيسر وسهولة ، حيث يستخدم الحاسب الآلي ، في تنظيم المعلومات ووضعها في قاعدة تمكن المدير من الرجوع إليها والبحث فيها واستخدامها في اتخاذ قرارات بناءة ، كما أنه يمكن تحديث هذه المعلومات وتطويرها بسهولة ووضعها في الانترنت لكي تستفيد منها الإدارات المدرسية الاخري أو إدارة التعليم التابعة لها المدرسة .فمثلا يمكن بناء قاعدة بيانات مدرسية متطورة عن الطلاب تتناول البيانات الشخصية ، وبيانات الميلاد ، والجنسية والالتحاق بالتعليم والتسرب منه ، والتدفق الطلابي في فروعه المختلفة والتطور الكمي لإعداد الطلاب والتعديلات التي تطرأ علي مجمل هذه البيانات بهدف معالجتها أليا بالتصنيف والتويب والجدولة حتي يمكن تحليلها رياضيا لاستنتاج المعلومات والمؤشرات التي تدل علي نواحي الضعف في أساليب التعليم وبرامجه ومستواه حتي تستطيع كل مدرسة أن تعمل علي تطوير نشاطاتها ورفع مستوي التعليم ، الذي تقوم به وجعله أفضل ، تحقيقا لحاجات المجتمع وتطلعاته المستقبلية  

  1. توزيع الطلبة حسب الصفوف :

ويشير ( النجار ، 2002 : 27 ) يمكن استعمال الحاسوب في عمل قوائم لكل صف أو لكل شعبة ، لتسهيل عملية توزيع الطلبة حسب الصفوف ، ويمكن لمعلمي المواد الدراسية نسخ هذا السجل ، وإضافة أعمدة إليه ، لتسجيل المعلومات اليومية والشهرية والفصلية ، وتخزينها واستخراج النتائج النهائية لها ، وهذا يوفر الوقت والجهد للإدارة المدرسية والمعلمين علي حد السوء

  1.  متابعة حضور وغياب الطلبة :

ويشير ( العجمي ، 2003 : 251 ) يستخدم الحاسب الالي في متابعة حضور وغياب الطلاب الصف الواحد أو المدرسة كلها ، ويمكن للمعلم أن يبرمج الحاسب الالي بحيث يستطيع أن يدخل فيه يوميا ، وحتي في كل حصة دراسية أسماء الطلاب الذين يتغيبون عن صفهم وبذلك يمكن أن يبلغ الحاسب المعلم وبشكل ألي عن غياب كل طلب اذا تجاوز مدة الغياب المسموح بها ، ويعين له التواريخ أمام الغياب ، ويمكن دمج تقارير المعلم عن غياب طلاب فصله بتقارير غياب طلاب المدرسة جميعهم ، بواسطة الحاسب ، ثم يستخدم الحاسب في كتابة رسائل الي الآباء لإبلاغهم عن غياب أبنائهم .

  1. استخراج نتائج الطلبة وتحليلها وتقويمها :

ويشير ( النجار ، 2002 : 29 ) يساعد استعمال الحاسوب في رصد علامات الطلبة واستخراج النتائج بكل دقة وأقل جهد ، علي الاستغناء عن الطرق التقليدية ، التي كانت مستعملة في السابق ، هذا بالإضافة إلي إمكانية استعمال الحاسوب في معرفة المتوسطات الحاسبية للطلبة ، وثبات الاختبارات المدرسية والانحراف المعياري ، والنسب المئوية لكل صف .

وتمثل الجداول الالكترونية أحد الخيارات الأساسية في رصد وحفظ وتحليل الدرجات حيث تتميز بالدقة وسرعة الانجاز ، وعند اكتشاف أي خطأ لطالب واحد فإنها تقوم بتصحيح جميع الدرجات تبعا لذلك ، فهي توفر الوقت والجهد للإدارة المدرسية ، كما أنه يمكن بواسطتها توضيح مستويات الطلبة علي أشكال بيانية مختلفة مما يساعد في تحديد هذه المستويات لمعالجة أوجه القصور في المستوي الدراسي .

  1. حفظ وأرشفة سجلات صحية للطلبة .

تحتاج الإدارة المدرسية إلي حفظ سجل يحتوي علي معلومات شخصية عن كل طالب تتعلق بحالته الصحية من حيث السيرة المرضية ، أو أي حادث يتعرض له الطالب ، ومن المفترض في هذا السجل أن يكون سريا بحيث لا يطلع عليه أحد إلا إدارة المدرسة، وولي الأمر ، ليسهل متابعة الحالة الصحية للطلبة ، لمعالجتها ، للحاسب الآلي أن يقدم خدمات كثيرة في هذا المجال من حيث حصر لهذه الحالات في المدرسة ، وإرشاد العاملين إلي الطرق الصحيحة للتعامل مع مثل تلك الحالات ، من خلال توفره بعض التطبيقات الحاسوبية المتوفرة غالبا لدي المرشد التربوي ، والتي تساعد علي سرعة توجيه المدرسة لعموم العاملين لاتخاذ الأساليب الصحيحة في التعامل مع الحالات الطارئة .

  1. التوصل مع أولياء أمور الطلاب :

يشير( العجمي ، 2008 : 61 )يعد البريد الالكتروني من الخدمات الهمة للإدارة الالكترونية في توفير الاتصال بأولياء أمور الطلبة لمناقشتهم في أمور تخص أبنائهم بالإضافة إلي إرسال نتائج التقويم المستمر بشكل دوري لولي الأمر حتي يتمكن من المتابعة المستمرة للمتعلم.

مجال شؤون الطلبة

ويري الباحث أنه إذا تم استخدام الإدارة الالكترونية في إدارة المدارس التعليم الإعدادي ، فإن ذلك سيوفر الكثير من وقت وجهد مدير المدرسة ، ويساعده في التغلب علي مشكلة ازدحام الفصول الدراسية التي تعاني منها مدارسنا ، وحفظ واستظهار الإعمال الإدارية الكتابية ،وكذلك المساعدة في عملية إدارة وتيسير شؤون الاختبارات المدرسية ، ومتابعة وتقويم المعلمين والتواصل مع الإدارات الاخري ، والتواصل الاجتماعي مع أولياء أمور الطلاب والمجتمع المحلي ، وتخفيف العبء الاقتصادي المالي المصروف علي الورق والنقل والتخزين مما يسهم في تطوير كفاءة الإدارة المدرسية ، ورفع مستوي فاعليتها .

متطلبات تطبيق الإدارة الالكترونية:

تحتاج الإدارة الالكترونية إلي تهيئة المواتية لطبيعة عمل ، حتي يتمكن ما هو من تنفيذ ما هو مطلوب منه لكي يتحقق له النجاح علي أرض الواقع وبالتالي لا بد من توفر متطلبات عديدة ومتكاملة لتطبيق الإدارة الالكترونية ومن أبرز المتطلبات كما أشار إليها ( نائل عبد الحافظ ، 2003 : 269 ) والتي يمكن ذكرها فيما يلي :-

  1. التوعية الاجتماعية بثقافة الإدارة الالكترونية ومتطلباتها : نظرا لان التحول نحو الإدارة الالكترونية فلسفة متكاملة من القيم ، والأهداف ، والوسائل والنظم المتكاملة ، فإن ترجمتها إلي الواقع العلمي يحتاج إلي جهود ومتطلبات عديدة يأتي في مقدمتها وعي الجمهور لطبيعة هذا التحول والاستعداد سواء كان نفسي او سلوكي او تقني أو مالي وغير ذلك من متطلبات التكيف معه
  2. تطوير نظم التعليم والتدريب بما يتلائم والتحول الجديد : تتطلب الإدارة الالكترونية تغييرات جذرية في نوعية العناصر البشرية الملائمة لها ، وهذا يعني ضرورة إعادة النظر في نظم التعليم والتدريب لمواكبة متطلبات التحول الجديد بما في ذلك الخطط ، والبرامج ، والأساليب والمصادر التعليمية والتدريبية علي كافة المستويات
  3. توفير التكنولوجيا الملائمة ومواكبة مستجداتها : أي توافر الأجهزة والمعدات والبرامج والأساليب ومصادر المعرفة الملائمة في كافة المؤسسات وإتاحة للاستخدام الفردي والمؤسسي غلي نطاق واسع
  4. توفير العناصر البشرية المؤهلة ومواصلة تدريبيها باستمرار: أي الاهتمام بالتخطيط للقوي العاملة وتوظيف العناصر المؤهلة ومواصلة تدريبيها لمواكبة التطور التكنولوجي بكافة أبعاده
  5. وضع الإطار التشريعية وتحديها وفقا للمستجدات : أي إصدار القوانين والأنظمة والإجراءات التي تسهل التحول نحو الإدارة الالكترونية
  6. التخطيط المالي الرشيد ورصد المخصصات الكافية : وهذا يعني إعادة النظر في نظام الأولويات وتوفير الأموال الكافية لإجراء التحول المطلوب وفقا لإطار زمني ملائم للظروف العامة وخصوصيات المؤسسية
  7. بناء نظام معلومات متطور وتحديثه وفقا للمتغيرات : يجب أن يتصف نظام المعلومات المطلوب بالشمولية لكافة أنواع البيانات ، المعلومات ،الحداثة السرعة ،والسهولة في التخزين ،والاسترجاع ،الاستعمال ،والجاهزية لخدمة الأغراض العامة كما يجب وضع الإطار التشريعية والمؤسسية الملائمة للربط الفعال لأنظمة المعلومات علي مختلف الأصعدة الوطنية والعالمية.

وذكر ( عبد الحميد عبد الفتاح، 2005: 114 ) من أهم متطلبات تطبيق الإدارة الالكترونية ما يلي :

  1. التزام الإدارة العليا بدعم وتبني مشروع الإدارة الالكترونية
  2. التخطيط الاستراتجي لعملية التحول نحو عالم الرقميات
  3. وضع خطة متكاملة للاتصالات الشاملة بين جميع الجهات
  4. التركيز علي دراسة حاجات المستفيدين وإشباعها
  5. الاهتمام بالعاملين القائمين بتقديم خدمات الإدارة الالكترونية
  6. الدراسة المتكاملة للإجراءات ومعدلات الأداء
  7. التركيز علي ترابط نظم الخدمات
  8. التركيز علي القدرات الفنية

ويضيف ( سعيد بن معلا ، 2003: 8-19 ) أن من أهم متطلبات الإدارة الالكترونية ما يمكن ذكره فيما يلي :

  1. توفير البنية التحتية للإدارة الالكترونية : وتشمل تطوير وتحسين شبكة الاتصالات بحيث تكون مكتملة وجاهزة للاستخدام مستوعبة لذلك الكم الهائل من الاتصالات في ان واحد ، بمعني أنها تحقق الهدف من استخدام شبكة الانترنت ،كذلك تشمل البنية التحتية توفير التكنولوجيا الرقمية الملائمة من تجهيزات حاسبات آلية وأجهزة ومعدات وأنظمة وقواعد بيانات وبرامج ،وكذلك توفير خدمات البريد الورقي وجعل كل ذلك متاح للاستخدام الفردي
  2. أمن وحماية المعلومات في الإدارة الالكترونية : تعد مسالة أمن المعلومات من أهم معضلات العمل الالكترونيا ،والتي يجب الاهتمام بها ولذلك يجب تحقيق امن نظم المعلومات ،ووضع نظم ذاتية للرقابة قدر المستطاع

فقد تطورت سلوكيات الإنسان في ظل الإدارة الالكترونية ، والتني تعتمد علي المورد المعلوماتي بشكل جوهري كما أشار ( يحي محمد ،2004 :193 ) لتشكيل تحديات أمنية جديدة ،فقد أصبحت المعلومات من أهم ثروات الأفراد والمجتمعات بل الدول ،مما أدي إلي وجود مهددات عدة لذلك المورد الهام ومن أشكالها ما يلي :

  1. التهديد بالاضطراب في تدفق المعلومات
  2. التهديد باستغلال المعلومات الحساسة والسرية والملكية والمعلوماتية
  3. التهديد بانتقاء المعلومات لتحقيق أغراض غير شرعية
  4. التهديد بتدمير المعلومات ،أو تدمير مكونها البنيوي التحتي

مراحل تطبيق الإدارة الالكترونية :

هناك أربع مراحل أتفق عليها الباحثين لتطبيق الإدارة الالكترونية قبل أن تتمكن من الوصول الي مرحلة النضج في النهاية ، وهذه المراحل كما وضحها ( سعد غالب ،2005 : 225-223 ) وهي :

  1. مرحلة النشر : وتعني نشر المعلومات علي شبكة الويب
  2. مرحلة التفاعل : وتتضمن حركة المعلومات في اتجاهين ،حيث تستفيد الإدارة من معلومات التغذية الراجعة
  3. مرحلة التنفيذ أو التعامل: وتكون بغرض الخدمات علي الشبكة وتقديم التسهيلات الالكترونية للمستفيدين، حيث يتمكن المستفيد من القيام بالخدمة الذاتية
  4. مرحلة التكامل:من خلال شمول جميع أنشطة لأعمال التقليدية وتحويلها إلي شكل الكتروني

وأضاف ( علي الحمادي ،2004 :27 ) ثلاث مراحل يمكن إتباعها لتطبيق الإدارة الالكترونية والتي يمكن تلخيصها فيما يلي:

المرحلة الأولي : مرحلة التوثيق الإداري ،وتشمل هذه المرحلة توثيق الهيكل التنظيمي ،ومسارات الأعمال ،والإجراءات الإدارية ،والمهام الوظيفية ،والصلاحيات والخدمات التي تقدمها المنظمة ،وحصر عملاء المنظمة ، وتجري عملية التوثيق الإداري للوضع الراهن للمنظمة للاستفادة منها في عمليات التطوير القادمة

المرحلة الثانية :مرحلة التطوير الإداري أو ما يعرف بإعادة هندسة الأعمال وفي هذه المرحلة يتم التطوير الإداري بمنظور تقني يراعي متطلبات الإدارة الالكترونية ،كأن يأخذ بعين الاعتبار التطوير الأفقي للهيكل التنظيمي وليس التطوير العمودي ،لان التطوير الأفقي  ،يسهل الإجراءات الإدارية ،بعكس التطوير العمودي الذي يزيد من الإجراءات الإدارية كما يمكن إضافة المفاهيم الحديثة في الإدارة مثل : إدارة الجودة الشاملة ،إدارة المعرفة وبذلك يتم تطوير أعمال المنظمة وفق مفاهيم الإدارة الحديثة وبما يراعي أسس ومفاهيم الإدارة الالكترونية

المرحلة الثالثة : مرحلة التطوير التقني ،وتشمل تطوير جميع الجوانب التقنية ، مثل البرمجيات ،والعتاد ،والفنيين ،وتتضمن عملية تطوير البرمجيات تحليل جميع الأعمال الإدارية المطورة وتحويلها الي برامج تطبيقات في الحاسب الآلي.

معوقات استخدام الإدارة الالكترونية في الإدارة المدرسية :

أ – معوقات استخدام الإدارة الالكترونية في الإدارة المدرسية :

      يشير ( Pavit, 2003 : 55 ) أنه مما لا شك فيه إننا نطمح الي تحقيق غايات أفضل وأهداف أعمق بإدخال الإدارة الالكترونية في نظم التعليم ، حتى نستطيع مواكبة تطورات العصر ، ومواكبة التقدم العلمي ولتقني ، ولكي نبدأ من حيث توقف الآخرون ، لا بد من ان نستعين بمن سبقنا في هذا المجال ، والذين واجهوا الكثير من العقبات عند بدء تطبيقات الإدارة الالكترونية في التعليم . وهذه العقبات تتركز في أمرين ، هما  

–          عدم قناعة بعض التربويين في إدخال الإدارة الالكترونية في التعليم

–          الإمكانات المادية والبشرية

ويضيف (  Brown, 2003: 129) أنه بالرغم من ان كثير من الدول النامية قد تمكنت من اقتناء الأجهزة والنظم المتطورة في مجال تكنولوجيا الحاسبات الالكترونية ، إلا انه معظمها لا يزال عاجزا في تحقيق الاستفادة الكاملة من إمكانات هذه الأجهزة والنظم وتوظيفها كأداة فعالة لوجود مصادر متنوعة من المشكلات حيث ان الإدارة الالكترونية بقدر ما تحمل من رياح التغيير الايجابي علي المنظمات التي تصبح أكثر رشاقة وسرعة في الاستجابة ، وأكثر تبادلا للمعلومات وتقاسما للمعارف وأقل تركيزا علي التنظيم الداخلي وأكثر علي المستفيد ، إلا انه في مقابل كل ذلك فان الإدارة الالكترونية تواجه معوقات عديدة ، لا بد من مواجهتها والحد منها ، واهم هذه المشكلات تتمثل في :

  1. المشكلات التنظيمية والإدارية :

ويشير (Carison ,2005 : 60-62) أن المشكلات التنظيمية والإدارية المتعلقة بتطبيق الإدارة الالكترونية تتمثل في :

–          انعدام التخطيط والتنسيق علي الأنشطة المتعلقة باستخدام الإدارة الالكترونية

–          قيام مختلف الإدارات المدرسية كل علي حدة وبطريقة مستقلة وتنفيذ التطبيقات اللازمة لها

–          عدم التنسيق في تنوع الأجهزة والأنظمة البرمجية المستخدمة

–          عدم ربط أجهزة الحاسب والنظم ببعضها البعض

يشير ( Carison,2005 : 136 ) أن المشكلات الإدارية المتعلقة باستخدام الحاسبات في الإدارة التعليمية تتمثل في :

–          عدم تقبل بعض القادة الإداريين عمليات التغيير والتحديث في أسلوب العمل والتنظيم

–          التمسك بأساليب العمل والتنظيمات العتيقة

–          عدم القدرة علي اكتساب المهارات اللازمة للنظام الجديد ميزة للموظف تؤخذ في الاعتبار للترقية

  1. المشكلات البشرية والمالية : 

ويشير ( Carison , 2005 : 61 ) أن المشكلات البشرية المتعلقة باستخدام الحاسبات في الادارة التعليمية تتمثل في :

–          ندرة الكوادر الفنية المتخصصة في مجال استخدامات الحاسبات

–          عدم كفاية المعاهد والمراكز التي تقوم بالتأهيل أو التدريب في مجال الحاسبات

–          عدم تناسب طاقاتها مع الاحتياجات الفعلية لهذه الكوادر

–          الخوف أو القلق من استعمال الحاسب الآلي

–     مقاومة تأثير إدخال التقنية علي وظائف الإفراد من حيث إلغاء بعض الوظائف او الحاجة لإعادة تأهيل بعضها ، وإدخال وظائف جديدة خاصة بالتقنية

–          افتقار العاملين الي المهارات اللازمة لاستخدام هذه الاجهزة

–          ارتفاع أسعار الأجهزة، أو عدم وجود ميزانية لشرائها مع صعوبة الحصول عليها عند الحاجة

ويشير ( Coollocot , 2004:136 ) أن أهم المشكلات التي تقف أمام تطبيق الإدارة الالكترونية في التعليم نقص الموارد البشرية ، وليس من السهولة توفير القوي البشرية في وقت وجيز ؛ لان هناك أراء معارضة للتقنية جملة وتفصيلا ، وهنا تزداد المشكلة تعقيدا ، إما المشكلة الاخري فهي الاحتياجات المادية التي تحتاج إليها المداري ، فارتفاع تكلفة تطبيق استخدام الإدارة الالكترونية في التعليم واضح وملموس ولا سميا إذا علمنا أن الأجهزة تتجدد يوما سواء علي صعيد البرامج أو علي صعيد العتاد ، وانه يمكن التغلب علي مشكلة الموارد من خلال : 

–          تأهيل كوادر بشرية عن طريق الدورات التدريبية

–          توفير تطبيقات للإدارة المستندة علي الحاسب؛ بحيث تكون ذات كفاءة جيدة

–          تدريب المعلمين والفنيين علي إنتاج البرامج الإدارية

–          القيام بدراسة مفصلة للتكلفة قبل اتخاذ أي قرار بشان التنفيذ

  1. المشكلات التقنية والفنية :

ويشير ( Carlson ,2005 : 82) أن المشكلات التقنية باستخدام الحاسبات في الإدارة التعليمية تتمثل في :

–          صعوبة اختيار الأجهزة والبرامج المناسبة

–          سرعة تطور البرمجيات ، والتي تؤدي لتغيرات كبيرة في الأنظمة الحالية

–          عدم إتباع الطرق العلمية لتحديد الاحتياجات المناسبة منها

–          معظم التطبيقات المتوافرة لاتصل الي مستوي التطبيقات العالمية الشائعة

–          مشكلات التشغيل وإصلاح الأعطال

ويشير ( Fahey,2005:66) أن معظم مشكلات الأجهزة شائعة ومتشابهة في كل الدول ، وذلك لأنها مشكلات فنية بحته ، مثل :

–          عدم التطابق بين الانواع المختلفة من الحاسبات

–          عدم توفر الصيانة وقطع الغيار

–          تطور تكنولوجيا الحاسب بشكل جذري وسريع

  1. المشكلة الحضارية :

ويشير ( مصطفي محمد عيسي ،2006 : 79 ) أن المتتبع لواقع معظم نظم التعليم في الدول النامية يلاحظ أنه لا يوجد طريقة موحدة وعامة في هذه الدول لإدخال الإدارة الالكترونية في مجال التعليم ، وأتن الدولة التي ترغب في عمل ذلك عليها أن تتفحص جيدا خبراتها المتراكمة ، والخلفية الحضارية العامة لنظامها التربوي ، وكذلك المشكلات التعليمية ، من أجل تحديد كيفية تحقيق مثل هذا الانجاز ، وعند إدخال الإدارة الالكترونية ضمن النظام التربوي ، يجب الحصول علي إجابات واضحة جدول بعض الأسئلة ، مثل :

–               ما هي الجوانب التي قد تضاف أو تحذف من النظام التربوي بإدخال الإدارة الالكترونية في النظام التعليمي ؟

–    ما هو مستوي الكفاءة الذي سيحققه التلاميذ من التعليم في بيئة تدار الكترونيا ؟

–    ما هي التحولات التي سوف تحدث في عملية التعليم ؟

  1. المشكلة البيئية :

ويشير ( برنت روين ، 2002 : 218 ) إلي أن الاعتبارات البيئية تنشأ لكون أجهزة الحاسب حساسة للعوامل باستمرار ، كما أنها حساسة للعوامل الفيزيائية ، مثل : الاهتزاز والصدمات الميكانيكية والكهربائية : لذا  يجب إلا تنقل الأجهزة مرات عديدة ، ويراعي عند نقلها الحرص الشديد ، حيث تؤدي المصاعب البيئية الي تعطيل الحاسبات في فترة قصيرة مقارنة بالدول الاخري . ويمكن التغلب علي المشكلات البيئية بإتباع ما يأتي :

–          التحكم في البيئية التي يستخدم فيها من ناحية تكييف الهواء وتنقية من الغبار باستخدام المرشحات

–     شراء أجهزة حاسب مقارنة بشكل أفضل للمصاعب البيئية ، مثل هذه الاجهزة موجودة وإن كانت أعلي سعرا من الأنواع الاقتصادية المتوفرة

–          فيما يتعلق بمشكلات الطاقة الكهربائية، فإنه يمكن حلها باستخدام أجهزة حاسب تعمل علي متطلبات أدني من الطاقة العادية.

  1. التقبل وتكوين الوعي :

ويضيف ( Collocot ,2004 :136-138 ) انه لا بد من الاخذ بعين الاعتبار توجهات ومواقف المستخدمين لبرامج الحاسب الادارية داخل مجتمع المدرسة وخارجها ، وذلك قبل تطبيق الإدارة الالكترونية وخاصة داخل المجتمعات التعليمية ، حيث يزداد موضوع التقبل والتوجهات تعقيدا ، وذلك بسبب تداخل المخاوف التي تأتي من الأسئلة الآتية :

–          هل تكنولوجيا الحاسب ضرورية ؟ وإذا كانت كذلك فهل هي قابلة للنقل وماذا كانت نتيجة التجارب السابقة المماثلة ؟

–     هل من الأفضل للدولة أن تصمم وتنتج تكنولوجيا الحاسب الخاصة بها من أجهزة وبرامج ، وتدريب ، وأبحاث وغيرها ؟ أم تقوم بتعديل التكنولوجيا المستوردة لتناسبها ؟ أي تعتمد أم التحديث ؟

–          هل المبالغ المادية التي تصرف علي هذه الأجهزة لها مردود ايجابي علي العملية الإدارية في مجال التعليم

  1. إعداد وتدريب العاملين:

يشير ( حسين حمدي الطوبجي ، 2004 : 91 ) إلي أن المشكلة إعداد العاملين وتدريبهم تعد من أهم المشكلات ، ويمكن التغلب علي هذه المشكلة من خلال توفير المزيد من برامج التدريب في علم الحاسب ، لتأهيل العاملين لإنتاج البرمجيات الإدارية ، ولكن المشكلة أن أكثر الذين يتفوقون فيه يتركون مهنة التدريس إلي وظائف البرمجة في الصناعة ،ومع فإن أحد الحلول المناسبة هو المواصلة في تدريب العاملين ووضع مادة استخدام الحاسب في الإدارة التعليمية أحد المتطلبات الأساسية في كليات التربية وكليات المعلمين والأقسام الإدارية بالجامعات

  1. الإحساس بالعجز عند الفرد بتبعيته للتكنولوجيا :

يذكر (صلاح الدين جوهر ،2003 : 48) إلي أن من اخطر الآثار السلبية للحاسب أن ينشأ عند الفرد إحساس بالعجز بتبعيته للتكنولوجيا ، أو إحساس بالتدني ، وهذا واقع الآن بين مستخدمي الحاسب فكثير ممن تعود علي استخدام معالجة الكلمات في تحرير الخطابات تجد لديه مشكلات في الكتابة الهجائية ، ووضوح الخط ، بل قد لا يستطيع أن يحرر خطابا إلا باستخدام الحاسب ، وللتغلب علي مشكلة الإحساس بالعجز عند الفرد بتبعيته للتكنولوجيا يجب أن نحرص علي أن يفهم المديرون العمليات التي يقوم عليها أداء الحاسب ، هكذا يري بعض علماء الإدارة ، بينما يري بعضهم أن يمارس المديرون هذه العمليات بأيديهم بين حين وأخر ، كما ينبغي أن يفهم المديرون قدرة أجهزة الحاسب وحدودها ، فعندما نستخدم الحاسب في تصحيح أخطاء الهجاء فإنه لا يستخرج الأخطاء ، وإنما يعين الكلمات غير الموجودة في قائمة الكلمات المخزونة ويغيرها إلي ما عنده

  1. عدم تنمية القدرة علي التواصل بشكل طبيعي :

ويشير ( حامد زهران ، 2005 : -96 ) إلي أن هناك أثرا سلبيا ينشأ عن طبيعة مدخلات الحاسب ، وهي أنه يتطلب غالبا استجابات ، أو أوامر وغيرها ،ـ وبذلك لا ينمي عند المديرون القدرة علي التواصل بشكل طبيعي ، علي سبيل المثال تتطلب برامج التدريب دائما من المتعلم ان يستجيب بكلمة أو حرف ، هذا الأمر يعجل بالتدريب ، ويستخدم مساحة الشاشة أحسن استخدام ، لكنة يحرم المتعلمين من ممارسة التواصل الحدثي التلقائي الذي يمرون به بالتخاطب مع المعلم ، والتغلب علي هذه المشكلة يجب أن يشجع المديرون علي ان يفكروا في المشكلات قبل ان يستجيبوا للحاسب بهذه الإجابات المختصرة ، لذلك ينصح بأن تستخدم البرامج التي تتطلب من المتعلم تفكيرا عاليا

  1. الجمود في التفكير :

ويشير ( حامد زهران ، 2005 : 97 ) أنه من الممكن أن يدفع الحاسب المدير  إلي الجمود في التفكير ، وقد تؤثر هذه المشكلة علي معاييره القيمية ، لأنه إذا كانت لهذه الأجهزة القيمة العظمي في أعينه ، فقد يستخلص من ذلك ان العنصر الإنساني أقل أهمية ، او انه قد أصبح مجرد رقم تافه في حاسب ، كما يعبر بذلك أصحاب مدرسة ما بعد الحداثة ، وللتغلب علي هذه المشكلة يجب أن يستخدم الحاسب بصفته أداة بصفته أداة تستخدم لتحقيق أهداف العمل المدير الذي يرفع من قيمة الإنسان

  1. التقليل من التفاعل الإنساني في الإدارة :

ويشير ( Joseph,2002:71 ) إلي أن بعض المديرين يعتقدون أن التكنولوجيا الحديثة تقلل من مستوي العمل الإداري ، ويري آخرون أنها مفيدة تجعل المديرون أكثر كفاءة عن ذي قبل ، فالمعارضون لتطبيق الإدارة الالكترونية في مجال التعليم يعتقدون ان تطبيق الإدارة الالكترونية يقلل من التفاعل الإنساني في الإدارة ، وان الاستخدام الجيد للإدارة الالكترونية يجعل وجود الإداري غير ضرورة ، لان المستفيدين سيتفاعلون مع هذه الرسائل التكنولوجية بدلا من ان يتعاملون مع الإدارة

  1. تطوير المعايير:

كما يشير (  Joseph,2002: 73  )  إلي ان الإدارة الالكترونية تواجه مصاعب قد تطفئ بريقها وتعيق سرعة انتشارها ، واهم هذه العوائق قضية المعايير المعتمدة ، فما هي المعايير وما الذي يجعلها ضرورية ؟ فإذا كانت الجهة التعليمية قد استثمرت في شراء مواد تعليمية علي شكل كتب أو أقراص مدمجة CD ، فستجد أنها عاجزة عن تعديل أي نشئ فيما ما لم تكن هذه الكتب والأقراص قابلة لإعادة الكتابة وهو أمر معقد حتي لو كان ممكنا ، ولضمان حماية استثمار الجهة التي تتبني الإدارة الالكترونية لا بد من حل قابل للتخصيص والتعديل بسهولة

  1. مشكلة الأمن :

يشير ( Collocot ,2004 188  ) إلي أن الإدارة الالكترونية أثارت مخاطر تتعلق بأمن المنظمة عموما وما يعنيه ذلك من امن البيانات وعمليات الإدارة الالكترونية عبر الانترنت ، والواقع ان المنظمات ليست مهددة فقط بالمنافسين وسرعة التغيرات وإنما أيضا مهددة بالمحترفين من المجرمين والهواة من المخترقين الذين تتزايد مظاهر وأشكال الأضرار التي يلحقونها بالإدارة الالكترونية وانه المواجهة ذلك فان المنظمات تلجا لوسائل كثيرة منها علي سبيل المثال :

–     أدوات الرقابة الداخلية : مثل الرقابة علي البيانات ، مدخلات ومعالجة ومخرجات الحاسب الآلي ، الرقابة علي البرمجيات والأجهزة …الخ

–     أدوات الرقابة الخارجية : وهي الأدوات المستخدمة لحماية العمليات من الأطراف الخارجية ، كما هو الحال في التشفير ( Encryption ) واستخدام جدار النار ( Firewall ) كأجهزة وبرمجيات توضع بين الشبكة الداخلية والشبكة الخارجية لحماية المستفيدين من انتهاكات أطراف خارجية لشبكاتهم واستخدام أدوات حماية تعاملات المنظمات عبر الانترنت ، مثل المحفظة الرقمية ( Digital Wallet  ) ، والنقد الالكتروني ، والتوقيع الالكتروني ، والشهادة الرقمية

–     الرقابة الإدارية : وهي العملية الإدارية المستمرة التي تضمن إدارة الكترونية فعالة وتحقيق أهداف الرقابة ، من حيث استخدام شبكة الأعمال وانجاز العمليات وفق الأداء المخطط وبأقل قدر من الأخطار ، والواقع ان الرقابة الإدارية نوعان هما : الرقابة الزائدة Over control والرقابة الناقصة Under control  .

المحور الثالث: الإدارة المدرسية والتغيير :

  1. مفهوم الادارة المدرسية :

إن الحديث عن الإدارة المدرسية يستدعي بداية توضيح مفهوم المدرسة ، حيث تعد المنبع الحقيقي الذي يتخرج منه الأجيال وهم معدون ومؤهلون لتحقيق طموحات الأمة ولا يمكن لنا أن نتصور كيف يسير العمل بالمدرسة دون إدارة واعية مؤهلة تعلم حجم المسؤولية الملقاة علي عاتقه ، ملهمة بالمطلوب منها ، قادرة علي الإبداع والابتكار .

ومن هذا المنطلق فإن الإدارة المدرسية ميدان تربوي يستحق الدراسة والبحث بما يسهم في تطورها وزيادة فاعليتها ، وذلك لقيامها بجميع الوظائف الإدارية ، بالإضافة إلي قيامها بتنفيذ جميع الإجراءات والعمليات التي تؤدي إلي قيام المدرسة بدورها المنوط بها ضمن منظومة العمل التربوي .

ومن هنا تأتي أهمية هذا الجزء في التعريف بالإدارة المدرسية من خلال عدده عناصر ستسهم في تقويم رؤية واضحة قدر الإمكان عنها وعن دورها المهم في التربية والتعليم

وقد عرف (سعيد محمد ،2002 : 58) الإدارة المدرسية بأنها ” الجهود المنسقة التي يقوم بها فريق من العاملين في المدرسة إداريين وفنيين ، بغية تحقيق الأهداف التربوية داخل المدرسية ، تحقيقها يتماشي مع ما تهدف إليه الدولة من تربية أبنائها تربية صالحة وعلي أسس سليمة “

وقد عرف ( أحمد عابد طنطاوي ، 2008 : 29 ) بأنها ” الكيفية التي تدار بها المدرسة في مجتمع ما وفقا لإيديولوجية وظروفه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والجغرافية وغيرها من القوي الثقافية ، لتحقيق أهدافها ، وذلك في إطار مناخ تتوافر فيه علاقة إنسانية سليمة ، والمفاهيم والأدوات ، والأساليب العصرية في التربية والإدارة للحصول علي أفضل النتائج بأقل جهد وبأدنى تكلفة وفي أقصر وقت ممكن “

  1. خصائص الإدارة المدرسية الحديثة:

تتعدد الخصائص التي تميز الإدارة المدرسية الحديثة أو الإدارة المستقبلية أو الإدارة القرن الحادي والعشرين ، وتتغير وتتطور من سنه إلي أخري نتيجة التغيرات العصرية المتلاحقة ، فقد حدد ( سلامة عبد العظيم حسين 2004 : 30 ) خصائص الإدارة الحديثة فيما يلي :

  1.  إدارة هادفة تعتمد علي الموضوعية والتخطيط السليم .
  2. إدارة إيجابية بحيث يكون لها دور قيادي في مجالات العمل والتوجيه،  ولا تركن إلي السلبيات والمواقف الجامدة.
  3.  إدارة اجتماعية بحيث تعتمد علي المشورة، والمشاركة في صنع القرارات ومدركة للصالح العام.
  4. إدارة إنسانية بحيث تنتهج السلوك القيادي الذي يقوم علي حسن المعاملة للمرؤوسين ، وتقديرهم ، والاستماع إلي وجهات نظرهم .
  5. إدارة ديمقراطية تعتمد علي تنظيم إداري تتوفر فيه تنسيق جهود الأفراد والمشاركة في صنع القرارات، وتكون فلسفته متمشية مع الفلسفة الاجتماعية والسياسية للمجتمع.

ويضيف (علي محمد سالم ، 2008 : 373 ) مجموعة من الخصائص للإدارة الحديثة فيما يلي :

  1.  إدخال التكنولوجيا الإدارية ، والبعد عن الارارة التقليدية واستخدام الأساليب الحديثة مثل الميزانية المبرمجة ، واستخدام شبكات بنك المعلومات والحاسبات الآلية عوضا عن الملفات
  2.  إعطاء إدارة المدرسة مزيدا من الصلاحيات في اتخاذ القرارات المتعلقة بشؤون وقضايا المدرسة
  3. تشجيع إدارة المدرسة علي الخلق والإبداع والابتكار والتجديد ضمن الإطار العام للسياسة التربوية والتعليمية دون تحجيمها، ووضعها في إطار مقيد لحركتها
  4.  أن تتسلح الإدارة المدرسية بالوعي والقدرة علي تحويل أهداف العمل التعليمي إلي نظم وبرامج ووسائل وأساليب وأنظمة ينعكس مردودها الايجابي علي الطلاب والمنهج

الخاتمة

                       من خلال هذه الدراسة حول الإدارة الالكترونية في البلدان العربية تبيّن انها أصبحت ضرورة ملحة ولابد منها لمواكبة التطوّر الحاصل في الدول المتقدمة، من حيث استخدام تكنلوجيا الاعلام والاتصال، وبالفعل حاولت الدول العربية وضع استراتيجيات معينة للانتقال الى الإدارة الالكترونية، وخلصت الدراسة الى النتائج التالية:

1-تطبيق الإدارة الالكترونية يستلزم توفير المتطلبات الأساسية لقيامها، كتوفير البنية التحتية، واعداد وتأهيل العنصر البشري، وسن التشريعات الضرورية.

2- ان تطبيق الإدارة الالكترونية ينعكس على زيادة كفاءة وفعالية عمل الحكومات، إضافة الى تحسين وتيسير علاقة العمل بين الدوائر الحكومية المختلفة والمواطنين.

3-هناك تباين واضح بين الدول العربية، حيث بعض الدول استطاعت النجاح في مشاريع التحوّل الى الإدارة الالكترونية وتبوّأت مكانة مرموقة في الترتيب العالمي، وعلى راسها الامارات العربية المتحدة والبحرين.

4- تعد دول الخليج من الدول الرائدة عربيا في مجال تطبيق الإدارة الالكترونية، وهذا بفعل الأهمية البالغة التي اولتها قيادات هذه الدول، وتوفير متطلبات النجاح على جميع الأصعدة.

5-من اهم المعوقات التي اعترضت بعض الدول العربية، ولازالت تعترضها في سبيل تطبيق الإدارة الالكترونية نذكر:

أ-الافتقار الى توفير البنية التحتية وهذا لضعف المخصصات المالية

ب-عدم الاهتمام والتوعية بالقدر الكافي بمشروع تطبيق الإدارة الالكترونية من طرف حكومات هذه الدول، وجعله من أولويات تطوير الإدارة.

ج-عدم انخراط كل الشركاء في مشروع الإدارة الالكترونية، من دوائر حكومية وقطاع خاص ومجتمع مدني، وان لا يكون هذ المشروع موكل فقط لقطاع واحد كوزارة تكنولوجيات الاعلام والاتصال.

التوصيات:

                   انطلاقا مما سبق وحتى تلتحق كافة الدول العربية بالتطور الحاصل في مجال تطبيق الإدارة الالكترونية يحتاج منها:

1-ضرورة الاهتمام الجدي والفعال بمشروع الإدارة الالكترونية على اعلى هرم في الدولة، كإنشاء هيئة عليا بمشاركة المتدخلين، سواء من الأجهزة الحكومية او من القطاع الخاص، بغية السهر على التخطيط الاستراتيجي لتطبيق الإدارة الالكترونية.

2-ضرورة الإسراع في التغلّب على المعوقات التي تعترض تطبيق الإدارة الالكترونية، وإيجاد الحلول اللازمة لها في بعض الدول العربية، ومحاولة سد الفجوة الرقمية للوصول الى ما وصلت اليه دول العالم المتقدم في هذا المجال.

3-توفير مناخ استثماري مشجع في مجال التكنولوجيات الحديثة المتعلقة بالإعلام والاتصال

4- ضرورة الاطلاع على التجارب الناجحة سواء في الوطن العربي او في غيره من دول العالم، بغية الاستفادة منها وتقوية الرغبة في تطبيق الإدارة الالكترونية.

الهوامش:

[1] حماد مختار، تأثير الإدارة الالكترونية على إدارة المرفق العام وتطبيقاتها في الدول العربية، ماجستير في العلوم السياسية والعلاقات

الدولية، جامعة الجزائر، 2007، ص 05.

[2] هيثم الفيلكاوي، الحكومة الالكترونية، مجلة الحرس الوطني الكويتي، العدد 19، السنة الخامسة، نوفمبر 2002، ص 50.

[3] السالمي علاء عبد الرزاق، الإدارة الالكترونية، دار وائل للنشر، عمان، الأردن، 2008، ص 32.

[4] حماد مختار، مرجع سابق، ص 06.

[5] المرجع نفسه، ص 07.

[6] أنظر مزيدا من التفصيل حول هذه التعاريف:

– الشايب محمد، الحكومة الالكترونية كآلية لتوطيد الحكم الجيد، دراسة في تطبيقات العالم المتقدم والنامي، رسالة ماجستير في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، جامعة باتنة، الجزائر، 2009، ص ص 24 – 30.

[7] راضية سنقوقة، دور الإدارة الالكترونية في ترشيد المرفق العام، مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية، العدد الثاني عشر، جانفي 2018 جامعة باتنة، ص 585.

[8] عمار بوحوش، نظريات الإدارة الحديثة في القرن الواحد والعشرون، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 2006، ص 182.

[9] Smrat تعني الذكية وهي في جوهرها تلخص الخطوات الأساسية للعمل الالكتروني المتمثلة في البساطة Simplicity، الأخلاقية Morality، ، الاستجابة Responsiveness، المساءلة Accountability ،الشفافية Transparency. أنظر في ذلك:

– حماد مختار، مرجع سابق، ص 08.

[10] راضية سنقوقة، مرجع سابق، ص586

[11] عبد الفتاح بيومي حجازي، النظام القانوني لحماية الحكومة الالكترونية، الجزء الأول، دار الفكر العربي، الإسكندرية،2003، ص 106.

[12] راضية سنقوقة، مرجع سابق، ص 588.

[13] حماد مختار، مرجع سابق، ص 16.

[14] علي الشريف، الإدارة العامة ـ مدخل الأنظمة ـ دار النهضة العربية، بيروت، 1980، ص 523.

[15] عبان عبد القادر، تحديات الإدارة الالكترونية في الجزائر، دراسة سوسيولوجية ببلدية الكاليتوس العاصمة، جامعة بسكرة، 2015/2016، ص 82.

[16] موفق جديد محمد، الإدارة ـ المبادئ، النظريات، الوظائف، دار حامد، عمان، الأردن، 2001، ص 140.

[17] عبان عبد القادر، مرجع سابق، ص 82.

[18] هيثم محمود شلبي، مروان محمد النسور، إدارة المنشآت المعاصرة، دار الصفاء للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، الطبعة الأولى،2009، ص 446.

[19] عبان عبد القادر، مرجع سابق، ص 82.

[20] راضية سنقوقة، مرجع سابق، ص 589.

[21] عبان عبد القادر، مرجع سابق، ص 83.

[22] عاشور عبد الكريم، دور الإدارة الالكترونية في ترشيد الخدمة العمومية في الولايات المتحدة الأمريكية والجزائر، مذكرة ماجستير، جامعة قسنطينة، 2010، ص 28.

[23] حماد مختار، مرجع سابق، ص 17

[24]   عبد الفتاح بيومي حجازي، مرجع سابق، ص 48

[25] عبان عبد القادر، مرجع سابق، ص 73.

[26] حماد مختار، مرجع سابق، ص 74.

[27] البنية التحتية التقنية تنقسم إلى قسمين هما: أولا البنية التحتية الصلبة للأعمال الالكترونية، من توصيلات أرضية وخلوية (عن بعد) وأجهزة حاسوب وغيرها.

ثانيا: البنية التحتية الناعمة للأعمال الالكترونية، وتتمثل في مجموعة الخدمات والمعلومات والخبرات وبرمجيات نظم تشغيل للشبكات وغيرها. أنظر مزيدا من التفصيل حول هذا الموضوع:

– عبان عبد القادر، مرجع سابق، ص 75.

[28] حماد مختار، مرجع سابق، ص 28.

[29] المرجع نفسه، ص 31.

[30] حميدي عبد النور، تجارب عالمية في الحكومة الالكترونية، مداخلة في ندوة اللغة العربية وتحديات الإدارة الالكترونية، المنظمة من طرف المجلس العلى للغة العربية، الجزائر، 2016، ص 125.

[31] بوابة الحكومة الالكترونية www. Bahrain.bh.

[32] بزاز حليمة، الحكومة الالكترونية، عرض وتقديم تجربة الحكومة الالكترونية البحرينية، مجلة الشريعة والاقتصاد، المجلد السابع، الإصدار الأول، 2018، ص 178.

[33] بوابة الحكومة الالكترونية، مرجع سابق.

[34] بزاز حليمة، مرجع سابق، ص 179.

 [35]  المرحع نفسه، الصفحة نفسها

[36] أنظر تقرير الأمم المتحدة حول الحكومة الالكترونية: https: publicad ministration.un.org

[37] بشير عباس العلاق، الاتصالات التسويقية الإلكترونية، مدخل تحليلي تطبيقي، مؤسسة الوراق للنشر، عمان 2006، ص 77

[38] عبان عبد القادر، مرجع سابق، ص 79

[39] بشير عباس العلاق، مرجع سابق، ص 76

[40]  عبان عبد القادر، مرجع سابق، ص 80

[41]  السالمي علاء عبد الرزاق والسليطي خالد إبراهيم، الإدارة الالكترونية، دار وائل، عمان 2008، ص 305

[42] عبان عبد القادر، مرجع سابق، ص 80

[43]  علواطي لمين، الإدارة الالكترونية للموارد البشرية، مجلة بحوث اقتصادية عربية، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت         العدد2008، ص 148.

[44]  اللوزي موسى، التنمية الإدارية، دار وائل للنشر، عمان، الأردن، الطبعة الثانية ،2002، ص 235

SAKHRI Mohamed
SAKHRI Mohamed

أحمل شهادة الليسانس في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، بالإضافة إلى شهادة الماستر في دراسات الأمنية الدولية من جامعة الجزائر و خلال دراستي، اكتسبت فهمًا قويًا للمفاهيم السياسية الرئيسية، ونظريات العلاقات الدولية، ودراسات الأمن والاستراتيجية، بالإضافة إلى الأدوات وأساليب البحث المستخدمة في هذا التخصص.

المقالات: 14402

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *