نهاية الاقتصاد السياسي

الاقتصاد السياسي عِلم أوروبي النشأة والنكهة. ظهر كي يفسر ظواهر(جديدة!) على المجتمع الأوروبي. ظواهر لم يألفها، بل لم يعرفها من قبل، أو على الأقل هكذا صور المفكرون الرسميون الأمر: الآلة. السلعة. الإنتاج من أجل السوق. الهدر الاجتماعي. الرأسمال. الرأسمالي. القيمة الزائدة. المصنع. بيع قوة العمل. الأثمان. المبادلة النقدية… إلخ؛ فكان من المتعين ظهور العِلم المفسر لهذه الظواهر، والكاشف عن قوانينها الموضوعية. ولذا ظهر الاقتصاد السياسي كعلم هدفه البحث في ظواهر نمط الإنتاج الرأسمالي. بعبارة أكثر دقة: هدفه البحث في القانون الموضوعي العام الَّذي يحكم الإنتاج والتوزيع في المجتمع الرأسمالي. هذا القانون العام هو قانون القيمة. وحينما يُنكر هذا القانون أو يجري تجاهله، يتوقف، في نفس اللحظة، الحديث في علم الاقتصاد السياسي ويُستَدعى (علم!الاقتصاد الَّذي يتجرعه علقمًا الضحايا في المدارس والجامعات في العالم الرأسمالي المعاصر بوجه عام، وفي عالمنا العربي بوجه خاص، ومصر بالأخص. وتكمن المأساة في استمراء الخلط الفج بين الاقتصاد السياسي والاقتصاد، بل في الكثير من الأحيان يتم تلقين نظريات الاقتصاد (الحدّي، والكينزي، والرياضي، والقياسي،…)، داخل مؤلَّفات كُتِبَ على أغلفتها الخارجية: مباديء/ محاضرات في الاقتصاد السياسي! في هذه المحاضرات، وبأسلوبه السلس، يواصل المفكر الاقتصادي المصري الدكتور محمد عادل زكي نقده لعلم الاقتصاد السياسي.

رابط الكتاب قريبا

SAKHRI Mohamed
SAKHRI Mohamed

أحمل شهادة الليسانس في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، بالإضافة إلى شهادة الماستر في دراسات الأمنية الدولية من جامعة الجزائر و خلال دراستي، اكتسبت فهمًا قويًا للمفاهيم السياسية الرئيسية، ونظريات العلاقات الدولية، ودراسات الأمن والاستراتيجية، بالإضافة إلى الأدوات وأساليب البحث المستخدمة في هذا التخصص.

المقالات: 14424

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *