أثر العلاقات التركية القطرية على أمن الخليج العربي 2014-2020

vote/تقييم

إعداد: إسراء جمال الدين سيد محمد   – إشراف : أ.د محمد سالمان طايع – كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة – مصر 

  • المركز الديمقراطي العربي

المقدمة:

تعرض العالم في نهاية الثمانينات من القرن العشرين لمتغيرات جيوسياسية كبري تلاحقت علي المسرح الدولي، أدت إلي تحول في مراكز القوي في العالم. وقد أثرت هذه التحولات علي الأوضاع الجيوسياسية والاستراتيجية لمنطقة الشرق الأوسط التي يشكل الوطن العربي الجزء الاكبر منه ، وتشكل تركيا جزءا أخر مهما في هذه المنطقة.

كما أن المنطقة العربية شهدت العديد من الاضطرابات ،ولكن تعد منطقة الخليج العربي، أكثر المناطق عرضة للاضطرابات و عدم الاستقرار، بحكم أهميتها في السياسة الدولية بالإضافة أهميتها الاستراتيجية والجيوسياسية والثروات النفطية والمعادن، وتحتل منطقة الخليج مكانة بارزة في الدراسات الاستراتيجية خلال الحقب السابقة والحالية.

كما أن البلدان العربية  واجهت تحديات عديدة داخلية وخارجية، في ظل إطار مواجهتها لتحدي التنمية. حيث فشلت جميع تجارب التنمية فيها، مما أدى إلـى زيـادة تدخل القوى الخارجية، والإقليمية في المنطقة العربية، فمن الخارج  يحيط بالمنطقة العربية ثلاث قوى إقليمية لها العدي دمـن الأطـمـاع فـي الـدول العربية، هـي: تركيا، وإيــران، وإسـرائـيـل. كما أن ثورات الربيع العربي كان لها أثار علي عدم استقرار الأمن في المنطقة لذا سعت الدول لإيجاد حليف لها ولم يكن هناك خيار سوي تركيا.

صحيح أن العلاقات التركية الخليجية يشوبها عدم الثقة المتبادلة لكنه لم يكن هناك خيار بديل، حيث تسعي تركيا دائما لإقتناص الفرص، في البداية جمعت تركيا ودول الخليج علاقات اقتصادية قوية ، لكن بمواقفها في ثورات الربيع، ودعم حركات الإسلام السياسي، والأزمة القطرية، أصبحت العلاقات معقدة شئ ما.

لكن قويت العلاقات التركية القطرية و أصبحت ؤطيدة الصلة، وجمعتهما مواقف متشابه نحو ثورات الربيع العربي، ودعم حركات الإسلام السياسي، وبحدوث الأزمة القطرية أصبحت العلاقات أشد قوة سواء أكانت السياسية او الأقتصادية أو العسكرية، وأصبحت مثل هذه العلاقة في نظر دول الخليج الأخري تمثل تهديدا وخطورة علي أمن الخليج. خاصة بحدوث الأزمة وقيام تركيا بإرسال قوات عسكرية إلي داخل قطر.

ومن هنا سوف نتابع أبرز التحديات التي واجهها الخليج جراء هذه العلاقات، وما نوقف ودور القوي الخلرجية المتمثلة في إيران والولايات المتحدة من ذلك، وما هي السيناريوهات المستقبلية .

مشكلة الدراسة:

فرضت تركيا نفسها وبقوة في السنوات الماضية علي المنطقة العربية بأسرها، وعلي قضايا ومشكلات دول الخليج خاصة مع بداية الألفية الجديدة، والمتبع لعلاقات تركيا بدول الخليج يدرك توترها .ونجد أن العلاقات التركية القطرية يرجع تاريخها إلى السبعينيات. في الثمانينات بدأ البلدان في توقيع اتفاقيات ثنائية. حصلت العلاقات الثنائية على مزيد من الاهتمام في عقد 2000 بتوقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية. ، بالإضافة إلي علاقتها الكبيرة مع قطر خاصه عند خلافات دول الخليج معها ومقاطعتها بسبب قناة الجزيرة كما رأينا تحسن وقوة العلاقة بينهما ، وأيضا كما نعرف أن منطقة الخليج الأمن فيها متذبذب ،منذ حرب الخليج الثانية ودور قطر الغريب منها حيث وقفت أسوة مع العراق ضد الكويت ، والعديد من عدم استتباب للأمن في المنطقة حيث حركة جهيمان في السعودية ،صراعات بين السنة والشيعة في البحرين وغير من ذلك في باقي الدول قد أثر علي الأمن في المنطقة ،وبالعودة إلي موضوعنا نري انقسام الأراء حول العلاقات التركية القطرية وتأثير ذلك علي أمن الخليج ، حيث رأى البعض أن هذه العلاقات لم تزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة ،علي العكس يري بعض النقاد أنه أثر بالسلب علي أمن الخليج وكمل سوف نري، ومن هنا تتبلور المشكلة البحثية في ما أثر العلاقات التركية القطرية علي أمن الخليج العربي، وبأعمال هذا السؤال علي هذه الحالة يصبح السؤال الرئيسي هو، ما هو تأثير العلاقات التركية القطرية علي أمن الخليج العربي؟

والاستقرار في المنطقة ،علي العكس يري بعض النقاد أنه أثر بالسلب علي أمن الخليج وكما سوف نري، ومن هنا تتبلور المشكلة البحثية في ما أثر العلاقات التركية القطرية علي أمن الخليج العربي وبأعمال هذا السؤال علي هذه الحالة يصبح السؤال الرئيسي هو، ما هو تأثير العلاقات التركية القطرية علي أمن الخليج العربي؟

الاسئلة الفرعية:

ونتج عن السؤال الرئيسي عدة اسئلة يمكننا الإجابة عنها :

  • -كيف تشكل العلاقات التركية القطرية علي التحديات السياسية لدول الخليج ؟1
  • – إلي أي مدي أثرت العلاقات التركية القطرية علي التحديات الأمنية والعسكرية في الخليج  ؟2
  • – إلي مدي أثرت العلاقات التركية القطرية علي التحديات الاقتصادية في دول الخليج؟ 3
  • 4- إلي أى مدي تغيرت العلاقات التركية القطرية  وما هو دور أطراف خارجية(الولايات المتحدة الامريكية) في إحداث تغير علي أمن الخليج ؟
  • 5-ما هو أثر العلاقات التركية القطرية  و أطراف خارجية (إيران) في إحداث تغير علي أمن الخليج؟
  • 6-ما هي السيناريوهات المستقبلية للعلاقات التركية القطرية وأمن الخليج؟
  • المتغيرات المتغير (المستقل هو العلاقات التركية القطرية)
  • المتغير التابع (أمن الخليج العربي)

الفروض:

  • تسعي الدراسة إلي اختيار فرض رئيسي وعدة فروض فرعية ،وهى كالاتي:
  • 1- الفرض الرئيسي:
  • توجد علاقة ارتباطية موجبة بين العلاقات القطرية التركية وأمن الخليج العربي.
  • 2-الفروض الفرعية:
  • توجد علاقة طردية بين العلاقات التركية القطرية و التحديات السياسية في الخليج
  • توجد علاقة طردية بين العلاقات التركية القطرية والقوي الخارجية
  • توجد علاقة طردية بين التركية القطرية و التحديات الأمنية والعسكرية في الخليج.
  • توجد علاقة طردية التركية القطرية و الارهاب

مؤشرات الدراسة:

  • مؤشرات المتغير التابع (أمن دول الخليج)
  • التحديات السياسية
  • الاستقرار الاقليمي
  • التتحديات الأمنية والعسكرية
  • القوي الخارجية
  • سباق التسلح
  • الارهاب
  • التحديات الاقتصادية

الادبيات السابقة:

المحور الأول دراسات تناولت العلاقات التركية القطرية:

دراسة أحمد سليمان[1] “الدور التركي الجديد في منطقة الشرق الأوسط”2014، والتي تناولت التعريف علي طبيعية الدور التركي في منطقة الشرق الأوسط ،في ضوء الفرص المتاحة أمام هذا الدور، وبيان أهم التحديات التي تواجه الدور التركي في المنطقة، كما تهدف إلي تحليل الابعاد السياسية والاستراتيجية للدور التركي الجديد في منطقة الشرق الأوسط، واستخدم الكاتب المنهج التحليلي. وقد توصلت هذه الدراسة إلي عدد من النتائج أن الموقع الجيوستراتيجي الذي تتمتع به تركيا يؤهلها ويفرض عليها الاهتمام باعتبارات اقليمية، ويمتعها بمجال أوسع للحركة والبحث عن النفوذ الاقليمي، كما قدمت هذه الدراسة توصية وهي بناء استراتيجية عربية شاملة ينبثق عنها أهداف موحدة وبعيدة عن النزعة القطرية. ومن الانتقادات التي توجه للدراسة وهو توقف الدراسة عام 2014 وانها لم تضع سيناريوهات مستقبلية .

دراسة سالم بن مبارك “قطر وتركيا: نموذج فريد للعلاقات الثنائية الاقليمية”2015[2]والتي تناولت العلاقات التاريخية القائمة بين البلدين وحيث توطدت العلاقة من بداية 2003 وانها علاقة قائمة غلي الاخوة والتفاهم بين البلدين ، ومن ثم تطرق إلي مراحل تطور هذه العلاقات مرورا ببدايتها وصولا إلي قوتها والتي بلغت اشد انواع التعاون عام 2007، وكما أنه تنوعت العلاقات بين البلدين بين ما هو سياسي واقتصادي وثقافي واستثماري. الكاتب هنا اعتمد علي منهجين وهما المنهج التحليلي، والتاريخي. ومن ثم توصل الباحث إلي أن مثل هذا النموذج في العلاقات الدولية هو نموذج يحتذي به و أنه يعم النفع علي المنطقة ككل. ومن ثم يمكننا أن نوجه الانتقاد للدراسة في أنها لم تتطلع للمستقبل وفقط توقفت عند سنة ٢٠١٥.

دراسة محمد عودة الأغا “سياسة قطر تجاه تركيا الدوافع والأهداف”[3]٢٠٢٠، تهدف هذه الدراسة إلي التعرف علي السياسة الخارجية القطرية تجاه تركية، وذلك من خلال التعرف علي سياسة قطر والقائمة علي بوجه عام علي تعزيز مكانتها الدولية ، لذالك تسعي إلي تحقيق هدفين رئيسين؛ الأول هو الاستفادة من السياسة الخارجية في توطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية مع دول محددة وبالتحديد تركيا حيث ركز الباحث عليها، والهدف الثاني يكمن في بلورة وضع متميز لهذه الدولة والظهور كفاعل مهم في الساحة الدولية، وفق ما تمتلك من مصادر قوة تشارك فيه أقطاب صاعدة لا أن يظل المجتمع الدولي منغلقا.

وهنا تطرق الباحث إلي بدايات العلاقة القطرية التركية والتي بدأت بالانتقال من مستوى التعاون الذي كان ظاهراً بقوة في العلاقة بين البلدين لفترة طويلة، إلى مرحلة التكامل خصوصاً بعد أزمة الانقلاب على الديمقراطية التركية، حيث برزت قطر كأول دولة تقف بشكل واضح، وفي الساعات الأولى، وعلى أعلى مستويات الهرم القيادي، إلى جانب الديمقراطية التركية 2016. ومن ثم وفي خضم أزمة المقاطعة لقطر التي بدأت في يونيو 2017، قامت تركيا بدورها وأبدت دعماً كبيراً لقطر، ورفضت الإجراءات العقابية المتخَذة ضدها، ووقّع الجانبان اتفاقية أرست لها اتفاقية سنة 2014، وفتحت بموجبها قاعدة عسكرية تركية في قطر، وأقيمت تدريبات عسكرية مشتركة. وأيضا ومن خلال الأزمة التي تعرضت لها الليرة التركية أعلنت قطر توقيع اتفاق لتبادل العملات بين بنكي قطر وتركيا المركزيين، بقيمة ثلاثة مليارات دولار، ثم استثمار 15 مليار دولار في البنوك والأسواق المالية التركية. وقامت الدراسة على المنهج التحليلي. وهكذا يكون حلل الباحث تطور العلاقات القطرية التركية من بدايتها وتقديم كلا الدولتين لدعمهم لبعضهم البعض. ومن الانتقادات التي توجه للكاتب انه لم يحدد سيناريوهات مستقبلية و مستقبل العلاقات بين البلدين كيف سوف تكون مستقبلا.

دراسة خالد بن ثاني آل قطر وتركيا.. تحالفات سياسية وطيدة وأهداف اقتصادية طموحة[4]  “، والتي أشارت إلي  الزيارات الرسمية المتبادلة على أعلى المستويات بين البلدين وكذلك المشاورات السياسية، حيث ترتبط الدوحة وأنقرة بعلاقات صداقة وأخوة. بل يرتقي التعاون القائم بينهما إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وهي علاقات استثنائية في تميزها وعطائها، نتيجة التقارب الكبير على مستوى القادة والشعب والقواسم المشتركة بين البلدين، والتضامن اللامحدود بينهما وقت الأزمات، إلى جانب الرؤى السياسية المتناغمة إزاء كثير من الملفات والقضايا، وكذلك إلي  شهدت العلاقات الاقتصادية والتجارية بين قطر وتركيا تطورا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، وباتت تركيا واحدة من أكثر الدول المستقطبة لرأس المال القطري في العديد من القطاعات لاسيما الأنشطة التجارية والسياحية والزراعية والضيافة والعقار والصناعات الغذائية. واستخدم الكاتب منهج التحالفات الاستراتيجية. وتوصلت إلي تناغم واتساق السياسات بين البلدين وأنها مستمرة وتتزايد قوة وتعاون . على الرغم من ان الكاتب ذكر أن العلاقات تزداد قوة وصلابة مع الزمن إلا أن الانتقاد الذي يوجه للكاتب في أن الدراسة توقفت عام ٢٠١٧.

المحور الثاني: دراسات تناولت العوامل المؤثرة علي آمن الخليج.

دراسة ريتشارد سوكولوسكى “أمن الخليج العربي “[5]و التي أشارت إلي أمن منطقة الخليج العربي وأنها قضية حيوية بصورة متزايدة خلال العقد القادم، فأولا سوف تستمر أوروبا في استيراد كميات ضخمة من النفط من منطقة الخليج العربي لتلبية احتياجاتها من الطاقة ، كما أوضح أن حلفاء الولايات المتحدة الاوروبيون يواجهون مخاطر تتمثل في احتمال أن يؤدى نشوب أزمة عسكرية في منطقة الخليج العربي وإثارة العديد من التوترات. كما أوضحت الدراسة أيضا أن امدادات الغاز من هذه المنطقة والتي تعاني الكثير من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية ولكنها تلعب دور في خطط التنمية الاقتصادية بدول الاتحاد الاوروبي ،حيث تستورد معظم الدول الاوروبية الطاقة منها. وقد اعتمدت هذه الدراسة على استخدام المنهج التحليلي. ومن اهم الانتقادات التي توجه إليها أنها لم تضع رؤي مستقبلية، كما توقفت عام

دراسة هبة الله أحمد “أثر التحولات الدولية علي أمن الخليج العربي[6]“، أشارت الباحثة إلي أن منطقة الخليج العربي شهدت عدة حروب ونزاعات وذلك خلال الفترة من 1999 وحتى عام 2003، وذلك بدءا من الحرب العراقية الايرانية مرورا بحرب الكويت وانتهاءا بالحرب الامريكية علي العراق والذي نتج عنه سقوط الحكومة العراقية عام 2003، وتلك الحروب الثلاثة نتج عنها تداعيات عكست بوضوح حاجة منطقة الخليج العربي لإيجاد نظام أمنى ثابت ويتسم بالديمومة ، حيث توصلت أيضا إلي أن الخليج هو أحد أهم المناطق الحيوية والاستراتيجية بالنسبة للغرب ولأمريكا. فالمنطقة هي أهم مستودع للنفط في العالم بامتلاكهم أكثر من ثلثي الاحتياطي العالمي. استخدمت هذه الدراسة منهج تحليل النظم ، ومن أهم الانتقادات التي توجه إليها هي أن الدراسة توقفت

دراسة ظافر محمد العجمى”أمن الخليج العربي[7] ،تطوره و إشكالياته من منظور العلاقات الاقليمية والدولية” التي أشارت إلي  أن هناك العديد من الإشكاليات التي تواجه الأمن الخليجي والتي تكيفت معها نظرية الأمن وتعمل تارة علي احتواء وتارة أخري علي الاستباق وتارة تأخذ إجراءات وقائية للحد منها وتتمثل في العمل الديموغرافي و العمالة الوافدة والمشكلات الحدودية ، إذ أن هناك العديد من المشكلات الحدودية لابد أن تحل اليوم في عصر العولمة والسيادة باتت لا تتعامل مع خطوط جغرافية خصوصا في عصر المعلوماتية وبات من الضروري أن تحل المشكلات التي تطفو علي العلاقات البينية الخليجية .استخدمت المنهج التحليلي، ومن أهم الانتقادات التي توجه إليها هي

دراسة دينا محمد جبر”الأمن الوطني والاقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي التهديدات والسياسة الأمنية المطلوبة[8]“وركز البحث على مشكلة أن دول مجلس التعاون تواجه العديد من التحديات الأمنية بموجب التحولات التي تشهدها دول الجوار والمنطقة بصورة عامة من 2011 إلى يومنا هذا. وأيضا تناول التحديات التي علي دول الخليج، والتي تلعب دورا مهما في انعكاسات الأزمات في دول الخليج ومن خلال ذلك توصلت الباحثة إلي نتائج وهي أن منطقة الخليج من خلال المحيط الجيواستراتيجي عرضها للتحديات الأمنية التي تعرفها  والتي أخذت منحى تصاعدي وتفاعلي وأخذ بالاتساع وفي مجمل هذه الأزمات نلاحظ أنها متشابهة في مكوناتها. وهذا الأمر قد يدفع إلى فشل المنطقة بأكملها في ظل تشابك قضايا الأمن الإقليمي . وتوصلت الدراسة إلي أن هذا ما يدفع دول الخليج إلى تعزيز وحدتها وتماسكها، الأمن الإقليمي، واتباع سياسة أمنية تتناسب مع حجم التهديدات الآنية والمستقبلية. و أن تحقيق أمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يعني في المدى المنظور التحكم في الظروف الإقليمية التي تؤثر على الأمن العسكري لهذه الدول. واستخدمت الدراسة المنهج التحليلي. ومن أهم الانتقادات التي توجه إليه هو أن الدراسة توقفت عام ،ولم تكن لديها رؤي وسيناريوهات مستقبلية لأمن الخليج العربي.

المحور الثالث: الدراسات التي تجمع بين المتغيرين:

دراسة محمود الرنتييس “السياسة التركية تجاه أزمة قطر وجريانها: جمع القوة التوسطة بين أدوات القوة الصلبة والناعمة” [9]،والتي أشارت إلي مكانة تركيا كقوة متوسطة في النظام الدولي، وتطبق الدراسة معايير مركز لاهاي لتصنيف تركيا كقوة متوسطة اعتمادا علي الإمكانات المادية السكان والاقتصاد والإنفاق العسكري، والإمكانات غير التأثير من خلال مؤشرات قوة العمل الدبلوماسي، ومن ثم توضح هل تركيا قوة متوسطة صاعدة أم تقليدية، حيث افترضت الدراسة أن تركيا قوة متوسطة صاعدة تميزت بالتنقل بني أدوار القوة المتوسطة، وفي هذه الدراسة تبحث سلوك تركيا كقوة متوسطة تجاه قضية إقليمية، وهي الأزمة الخليجية بين قطر وجيرانها السعودية والإمارات والبحرين ، والتي اندلعت في 5 / يونيو 2017. وتوصلت إلي أن تركيا لعبت دوراً متميزاً من خلال مساندة قطر دبلوماسياً، ومن خلال القاعدة العسكرية من جهة، ومن خلال محاولة التوسط في حل الأزمة. ولكن الأزمة هذه عملت  علي قوة العلاقات التركية والقطرية وزادت من حدة التوتر من دول الاخري. استخدمت الدراسة منهج التحالفات، ومن أهم الانتقادات التر توجه إلي هذه الدراسة أنها توقفت عام ٢٠١٧، بالإضافة إلي أنها لم تقم بوضع رؤي مستقبلية لمثل هذه العلاقات.

دراسة يحيي بن مفرح الزهراني “العلاقات الخليجية التركية :الاستراتيجية الخليجية لم تتضح بعد[10]“، تناولت الدراسة لعلاقات الخليجية -التركية. وناقشت الدراسة منطقية التحركات التركية نحو الشرق الأوسط، ومستوياتها الاستراتيجية، ودوافع التحرك التركي في البحر الأحمر وإفريقيا، والمحددات الداخلية والخارجية للعلاقات الخليجية – التركية. كما استعرضت الورقة عوامل التقارب بين الدول الخليجية وتركيا، وعوامل الافتراق بينهم. كما وضحت السيناريو المتوقع في العلاقة تركيا مع دول الخليج،واستخدمت هذه الدراسة منهج تحليل النظم، و توصلت إلي إن اسمرار العلاقات بالتوتر مع تركيا، ولاسيما مع تأثير الولايات المتحدة الأمريكية تجاه تركيا، وهذا قد يدفع بخيار غير محتمل وهو خروج تركيا من حلف شمال الأطلسي. ومن أهم الانتقادات التي توجه لللدراسة أنها توقفت عام 2018.

دراسة مصطفي اللباد “تركيا والازمة الخليجية[11]“، تناولت هذه الدراسة الخلاف الخليجي  ودور تركيا، كما التحالفات التي عقدتها تركيا مع قطر وجماعة الاخوان المسلمين. ومساندة قطر لتركيا بعد هذه الأزمة التي تعرض لها جماعات الاخوان المسلمين في شتي بقاع الوطن العربي، ومن ثم انتقل إلي مساندة تركيا لقطر في الأزمة الخليجية، وهذا أدي إلي تدهور العلاقات التركية-الخليجية ، ورغم أن العلاقات التركية-الخليجية كانت تجمعهم علاقات اقتصادية. استخدم الباحث المنهج التحليلي. ومن ثم توصل الباحث إلي الآن لم يتبق من تحالفات تركيا في المنطقة إلا ثلاثة: مع قطر وحركة “حماس” في غزة وإسرائيل، وهي نهاية مفجعة لأحلام تركية عراض في القيادة الإقليمية. و توصلت أيضا إلي أن ترتيبات الشرق الأوسط الجديد وتحالفاته المهندسة دولياً لا تلحظ دورا لتركيا، بل تفسح حتى أدوارا للأكراد في سوريا، التي تتواجد فيها قوات تركية بموافقة روسية وليس أميركية. أن توازنات القوى لا تسمح لقطر بالخروج منتصرة في خلافها الحالي، بالرغم من قدرتها النسبية على الصمود لبعض الوقت، وبالتالي فستخسر تركيا على الأرجح حليفها الخليجي الوحيد. ومن أهم الانتقادات التي توجه إلي الدراسة أنه لم يذكر تهديدات التي واجهتها الخليج ، وكما أن هذه الدراسة توقفت عام 2017.

الهدف من الدراسة:

تهدف الدراسة إلي معرفة مدى التغير الذى حدث في العلاقات التركية القطرية من 2014إلي 2020 واسباب هذه التغيرات، كما تسعي إلي التعرف علي الاهتمامات المشتركة بين الدولتين وأثر ذلك علي توافق المصالح بينهم أو تضاربها وفقا لرؤي كلا منهما، وأيضا التركيز علي فترة مقاطعة دول الخليج لقطر ودور تركيا اثناء هذه الفترة معها.

أهمية الدراسة :

تستمد هذه الدراسة أهميتها من ثقل العلاقات التي بدأت تأخذ في التقارب بين تركيا (دولة غير عربية ،تتمتع بدور إقليمي كبير وبارز بسبب تاريخها وحضارتها وثرواتها)، قطر(دولة عربية بدأت تأخذ دور في الصعود في العالم العربي)، لذا فدراسة هاتين الدولتين في هذه الفترة قد تكشف الكثير فيما يتعلق بدور الدولتين وسياستيهما في المنطقة وبالأدوار الخارجية لكلا منهما ، فتبرز الاهمية في هذه الدراسة من الناحية العلمية والعملية ، فيما يتعلق بالأهمية العلمية

الأهمية العلمية والأكاديمية: وتتعلق بدراسة التفاعل بين العوامل الداخلية والخارجية في تحديد علاقة الدولتين، وذلك عبر تحليل استجابة الدور الاقليمي للتغيرات الحادثة علي المستويات الداخلية والاقليمية والدولية، وهو ما اتسمت به فترة الدراسة ، وذلك من خلال وجود تغيرات إقليمية وداخلية مؤثرة علي علاقة الدولتين و انعكاساتها علي الخليج بشكل أخص. كما تناولت أيضا هذه الدراسة وضع الخليج أثر توطيد هذه العلاقة وخاصة من عام 2014 إلي 2020 حين اتخذت كلتا الدولتين اتفاقيات تزعزع أمن الخليج.

الأهمية العملية: يعد هذا الموضوع له أهمية تطبيقية كبيرة علي المستوي العلمي و ذلك لأنها تفيد صانع القرار في أي دولة من معرفة مدي تأثيره علي الأمن، وأيضا آليات و سبل الحفاظ علي المنطقة وذلك من خلال تفادي التدخلات في شؤون الدول، و من ثم يستطيع صانع القرار تطبيق هذه الآليات للحد من التدخلات، وتفادي ما تتعرض له منطقة الخليج من تحديات و أزمات.

نطاق الدراسة:

تسعي هذه الدراسة إلي معرفة العلاقات التركية القطرية من عام ٢٠١٤ إلي عام ٢٠٢٠ ومدى تأثير أو تأثر الخليج بذلك، وتم اختيار هذه الفترة  لأنها الفترة التي توطدت العلاقة بين البلدين فيها، وحدثت أزمة ما بين قطر وجيرانها وكان لتركيا دور فعال فيها.

منهج الدراسة:

تعتمد الدراسة هنا علي استخدام منهج تحليل النظم بالإضافة إلي منهج التحالفات كمنهج مساعد.

ويعد منهج تحليل النظم لديفيد إيستون، باعتباره الاقتراب الأكثر ملاءمة لموضوع الدراسة، وأيضا باعتباره من أكثر الأطر المنهجية استخداما في دراسة النشاط السياسي الداخلي والخارجي للنظام، ويتكون هذا المنهج، و يشمل بيئة النظام ،عملية تحويل ،مدخلات ومن ثم مخرجات للعلاقات بين الدولتين.

1-بيئة النظام: يفترض منهج النظم وجود بيئة لأى نظام. فالنظام لا يعمل في فراغ بل في محيط محدد، ويفترض المنهج كذلك ورود تأثيرات من تلك البيئة علي النظام محل الدراسة حيث تصل إليه وتؤثر بصورة أو بأخرى و أن النظام يحول جاهد أن يتأقلم مع بيئته وأن يؤدى وظائفه في أطارها بما يتضمن سلامته و استمراره وتكيفه، و أن هذا المنهج يتلاءم مع دراسة دور البيئة الاقليمية والدولية في تأثيرها علي الدولتين،

2-مدخلات النظام: تشير المدخلات هنا إلي الضغوط الواردة من تلك البيئة الدولية في شكل مساندة أة تأييد، محددة يكون علي النظام الاستجابة لها. ومن هنا فإنني سوف أتعرض لرصد المطالب المحددة من البيئتين الدولية والاقليمية (خاصة الجانب الأمريكي والإيراني).

3-عملية التحويل: ويقصد بها ما يقوم به النظام محل الدراسة من عمليات واجراءات من أجل تحويل مدخلات إلي قرارات وسياسات عملية ، وسوف نقوم برصد تلك الاجراءات والعمليات التي قام بها الطرفين في الفترة محل الدراسة؛ ورصد وتفسير ذو ارتباط مع تاريخ 2007 ووصف كل ما يمكن وصفه بما قامت به الدولتين وعلاقتهما ببعضهم البعض ،وبأنه اجراء أو فعل جاء مرتبطا بالمدخلات والضغوط أو جاء استجابة لها سوف يتم رصده وتحليله و أيضا اللقاءات والزيارات واللجان المشتركة التي عقدت . وبالإضافة إلي عملية صنع القرار لإظهار الدور الذي تقوم به القيادة السياسية وذلك لازدهار العلاقات بين البلدين.

4-مخرجات النظام: وهنا يقصد بالمخرجات في تحليل النظم أنها كل ما يصدر عن النظام من قرارات وسياسات والتي قام النظام باستخراجها بعد أن حول المدخلات والضغوطات ما يصدر عن النظام من سياسات .وهنا سوف نرصد القرارات والسياسات التي صدرت عن الجانبين في علاقتهما وما يمكن الربط بينه وعملية التحويل.

5-التغذية المرتجعة: وهنا يقصد بالتغذية المرتجعة في تحليل النظم، ما يحدث من تأثير للقرارات و السياسات علي المطالب والمدخلات والتي ما جاءت تلك القرارات إلا نتيجة للاستجابة لها .وهنا سوف نتتبع تلك القرارات و السياسات التي انتهجها الطرفان استجابة منهما للمدخلات المحددة ، وسوف يتم معرفة تأثير هذه السياسات في المدخلات وفي البيئة الدولية والاقليمية.

بالإضافة إلي منهج التحالفات: من خلال اعتماد تركيا وقطر كنموذج؛ لنوضح من خلاله مدي تأثير هذا التحالف علي أمن الخليج العربي، و رصد أهم التحديات التي واجها الخليج تبعا  لهذا التحالف،و تم ربطه في الفصل الثاني بأكثر من تحالف وهو التحالف بين تركيا وقطر وقوى خارجية أخري تتألف من ( الولايات المتحدة الأمريكية- إيران ) .

مفاهيم الدراسة:

التحالفات الاستراتيجية[12]: تعرف التحافات بأنها علاقة تعاقدية بين دولتين أو أكثر يتعهد بموجبها الفرقاء المعنيون بالمساعدة المتبادلة في حالة الحرب. وسياسة الأحلاف هي بديل لسياسة العزلة التي ترفض أية مسؤولية عن أمن الدول الأخرى، وهي تتميز كذلك عن سياسة الأمن الجماعي التي من حيث المبدأ، تعمم مبدأ التحالف، حتى تجعله عالمياً بحيث يردع العدوان ويتصدى له عند الضرورة.

يقول مورغغنثاو إن الدولتين (أ) و(ب) المتنافستين تجدان أمامهما ثلاثة خيارات لتدعيم مراكز قواهما وتطويرها: فبإمكانهما أن تزيدا من قوتهما، وبإمكانهما أن تضيفا إلى قوتهما قوة دول أخرى، وبإمكانهما أن تسحب كل منهما من قوة الخصم قوى الدول الأخرى، فإن هما اختارتا السبيل الأولى فإن عليهما الدخول في سباق التسلح. أما إذا اختارتا السبيل الثانية أو الثالثة فقد اختارتا سبيل الأحلاف.

العلاقات الدولية[13]: من المفاهيم غير المتفق عليها ولها أكثر من مفهوم و تعريف، خناك فريق يعرفها علي أنها هي العلاقات بين الدول وتهتم بالبحث عن أنواع الدول وانماط العلاقات بينها، ودور الأفراد والجماعات في صنع السياسة واتخاذ القرار. ويري فريق أخري أنها العلاقات بين الأمم، أي بين الحكومات أو بين الجماعات والأفراد التي تنتمي إلي أمم مختلفة والتي تثير موضوع قوة الدولة. ويري فريق ثالث أنها العلاقات بين كل الجماعات التي تهم المجتمع الدولي ولكن مع التركيز علي العلاقات بين الجماعات ذات الوزن الحقيقي في التأثير علي هذا المجتمع، وهذا يثير صعوبة تحديد المقصود بالمجتمع الدولي والتحليل الهيراركي للمجتمعات المكونة له.

الأمن[14]: يعرف مفهوم الأمن لغويا علي أنه الأمن والطمأنينة وهو عكس الخوف، وفي الاصطلاح يشير إلي تأمين سلامة الدولة ضد الأخطار الخارجية والداخلية التي من أبرزها المؤامرة والتحديات السياسية والاقتصادية والأمنية العسكرية،  كما يربطه بعض الدارسين بأمن البلاد في الجانب المعنوي، وللأمن مجموعة من المقومات الأساسية تتعلق بالجغرافيا السياسية للدولة والاقتصاد والنظام السياسي والتاريخ الحضاري واللغة القومية والأمن الاقليمي. كما أن التعريف الإجرائي للأمن يرتبط بعناصر القوة المادية وغير المادية في الدولة، كما أن له صورا تعبر عنه قد تكون سياسية وعسكرية واقتصادية واجتماعية وثقافية.

الأمن الإقليمي[15]: وعلى الرغم من أن مصطلح الأمن القومي قد شاع بعد الحرب العالمية الثانية، إلا أن جذوره تعود إلى القرن السابع عشر، وبخاصة بعد معاهدة وستفاليا عام 1648 التي أسست لولادة الدولة القومية أو الدولة الأمة Nation – State وشكلت حقبة الحرب الباردة الإطار والمناخ اللذين تحركت فيهما محاولات صياغة مقاربات نظرية وأطر مؤسساتية وصولاً إلى استخدام تعبير “إستراتيجية الأمن القومي”، وسادت مصطلحات الحرب الباردة مثل الاحتواء والردع والتوازن والتعايش السلمي كعناوين بارزة في هذه المقاربات بهدف تحقيق الأمن والسلم وتجنب الحروب المدمرة التي شهدها النصف الأول من القرن العشرين.

على الرغم من استخدامه على نطاق واسع، فإن مفهوم “الأمن القومي” يعني أشياء مختلفة لأشخاص مختلفين. فتقليدياً كان يتم تعريف الأمن القومي على أنه الحماية من الهجوم الخارجي، وبالتالي فقد تم النظر إليه بشكل أساسي على أنه يعني دفاعات عسكرية في مواجهة تهديدات عسكرية. وقد ثبت أن هذه الرؤية ضيقة جيداً، فالأمن القومي يتضمن ما هو أكثر من تجهيز قوات مسلحة واستخدامها. يعرف تريجر وكرننبرج الأمن القومي بأنه “ذلك الجزء من سياسة الحكومة الذي يستهدف خلق الظروف المواتية لحماية القيم ويعرفه هنري كيسنجر بأنه يعني “أية تصرفات يسعى المجتمع الحيوية. [16]

أمن الخليج[17]: يقوم مفهوم الأمن الإقليمي للخليج العربي علي أساس اتفاقيات بين دول ذات الإقليم الواقعة ضمن منطقة جغرافية واحدة، والتي أطلق عليها العرف الدولي وصف إقليم، حيث تربطها معا روابط معينة، بحيث تتفق فيما بينها علي تشكيل نظام أمني يسعي لحفظ أمنها وحل المنازعات فيما بينها بطرق سليمة. ولا يمكن النظر إلي مفهوم أمن دول الخليج بشكل منفصل عن الأمن القومي، كما أن أمن الخليج يرتبط بما تقدمه الدول الكبري من ضمانات خاصة الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي ، وتوجد لديهم مبررات الحرص عليأمن الخليج، حيث يكمن في باطن أراضي الخليج النفط والغاز والثروات المعدنية، بالاضافة إلي الموقع الجغرافي والاستراتيجي المتميز. ولكي يتحقق أمن الخليج لابد من وجود ارتباط بين المصالح الاقتصادية والأمنية لتلك الدول بحماية تلك المصالح، بالإضافة إلي ضرورة إيجاد نوع من التوازن بين مصالح دول الخليج، كما يمكننا تقسيم مصادر تهديد الأمن الوطني و الإقليمي في منطقة الخليج العربي إلي مصادر تهديد خارجية ناجمة عن مواقف الدول الكبري تجاه قضايا دول الخليج، وذلك مثل الخوف من المواقف الأمريكية لاستغلال الخلافات الطائفية لتحقيق مصالحهامثال علي ذلك الأزمة اليمنية، أضافة إلي تنامي كلا من دورين تركيا و إيران. وتهديد داخلي نابع من دول الخليج نفسها مثل الأزمة القطرية-الخليجية وأضطرار الدول إلي مقاطعة قطر وهذا سبب حالة من عدم الاستقرار والأمن في المنطقة.

في الفصلين القادمين سوف نناقش العلاقات التركية القطرية وأثرها علي أمن الخليج العربي، والتحديات التي واجهتها دول الخليج بسبب هذه العلاقات التركية والقطرية، ومن ثم سوف ننتقل للقوي الخارجية سواء الاقليمية أو العالمية(إيران- الولايات المتحدة الأمريكية)، وهذه الصورة توضح دول منطقة الشرق الأوسط ومتضمنة الدول التي سوف نتناولها بشكل مباشر مثل( تركيا- قطر-إيران) والدول الأخري مثل السعودية والامارات والكويت والبحرين وعمان، ومصر وسوريا والعراق.

الفصل الأول : أثر العلاقات التركية القطرية علي التحديات في الخليج[18]

تواجه منطقة الخليج العربي تحديات متعددة الاوجه والانماط هي نتاج كثير من التطورات الدولية والاقليمية والداخلية .ولعل الضغوط الدولية التي تعرضت لها دول الخليج في ما مضي كانت في أغلبها وليدة المخزون الوفير الذي تمتلكه من مصادر الطاقة .والاهمية الاقتصادية المتميزة التي تحظي بها، والموقع الاستراتيجي الذي تحتله. سوف نتناول في المباحث كيف كان للعلاقات التركية القطرية أثر التحديات السياسية في المنطقة ومن ثم تبعا علي الاقتصاد في الخليج. و  إن التحدي الأمني هو أخطر وأعقد ما يواجها من تحديات على المستوى الإقليمي، ورغم أن أمن منطقة الخليج هو قضية أمن دولية لأهميتها الإستراتيجية وأهمية مصادرها الطبيعية للعالم أجمع، وفي هذا الصدد سوف نتناول التحديات الأمنية والعسكرية لدول الخليج.

بدأ حزب العدالة و التنمية التركي منذ وصوله إلي السلطة في عام 2002 بتطوير العلاقات التركية العربية بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك نتيجة المتغيرات التي عاصرتها المنطقة، والتي كان من أبرزها النفوذ الايراني والبرنامج النووي، والامر يهدد أمن المنطقة بشكل عام وأمن الخليج بشكل خاص، والأمر الثاني أن الأمن غير مستبت في المنطقة حيث غزو الكويت للعراق ،كما احتلال العراق من قبل الولايات المتحدة الأمريكية 2003، واستمرار الرفض الأوروبي لعضويه تركيا فيه.

وكان من ضمن  الحلول والاقتراحات التي وضعها حزب العدالة والتنمية التركي هو التوجه نحو منطقة الخليج العربي، وذلك نظرا لموقعها الاستراتيجي الهام، وكما أنها تمتلك إمكانيات اقتصادية هائلة، وبالتالي لتركيا أن تحقق الأهداف والمصالح التي تطمح إليها في المنطقة، فضلا عن أن دول مجلس التعاون الخليجي تنظر إلي تركيا أنها فاعل رئيسي في المنطقة وبنفس نظرة تركيا للخليج، علي أن دول الخليج تري أن موقع تركيا استراتيجي وأنها تمتلك إمكانيات ومقومات اقتصادية هائلة.

تتميز العلاقات التركية الخليجية بدرجة عالية من التعقيد و التناقض، فالطرفان التركي والخليجي بحاجة للتقارب والتعاون، لكن في نفس الوقت علاقتهما تشوبها عدم الثقة بدرجة كبيرة، كم أن طبيعية العلاقات التركية الخليجية تختلف وأنها لا تسير بوتيرة ثابتة، وإنما يختلف تعاطي تركيا مع دول الخليج علي حدة ، ففي حين تصل العلاقات لأوج تحسنها مع قطر وخاصة بعد الأزمة الخليجية.

لذا سوف نتناول العلاقات التركية القطرية والتحديات التي تواجه أمن الخليج، وكيف أن التوترات بين تركيا والامارات والسعودية والبحرين واجمالا معظم دول الخليج ومن ثم توطيد العلاقات مع قطر وكيف كان له أثار سلبية على الدول الاخري وما هي التحديات السياسية التي واجهتها المنطقة بسبب ذلك وكذلك التحديات الاقتصادية والأمنية والعسكرية.

وسيتناول هذا الفصل أبرز التحديات التي واجهتها دول الخليج بسب العلاقات التركية القطرية، وذلك من خلال المباحث التالية:

  • المبحث الاول: المبحث الأول: أثر العلاقات التركية القطرية علي التحديات السياسية في الخليج.
  • المبحث الثاني: أثر العلاقات التركية القطرية علي التحديات الاقتصادية في الخليج
  • المبحث الثالث: أثر العلاقات التركية القطرية علي التحديات الأمنية والعسكرية في الخليج.

المبحث الأول

أثر العلاقات التركية القطرية علي التحديات السياسية في الخليج العربي[19]:

شهدت منطقة الخليج العديد من التحديات السياسية عدم الاستقرار الاقليمي في المنطقة، لكننا سوف نركز عن دور كلا من تركيا وقطر في هذه التحديات وزعزعة الاستقرار الإقليمي في المنطقة.

بداية من تركيا نجد أنها قد  تبنت سياسة العمق الاستراتيجي، ومبدأ العثمانية الجديدة، وهما يؤكدان دور تركيا كقوة ناعمة تطبق سياسة صفر مع جيرانها. لـذا عملت تـركـيـا عـلـى تـعـزيـز الـروابـط الإقـلـيـمـيـة مـع الــدول الـعـربـيـة، وعـمـلـت عـلـى إعـادة الاتصال بهذه الشعوب والتي لها تاريخ مشترك معها. وقد رحبت البلدان العربية بالنموذج التركي ،وبوجود دور أكبر لتركيا في المنطقة العربية وخاصة قطر التي تجمعهما علاقات قوية مع بعضهم البعض وتشابه مواقفهما في العديد من الأمور كما سوف نري لكن هذه الأراء كانت لها تأثير سلبي علي دول الخليج الاخري ، ذلك في اشتعال الثورات العربية، وتأييد تركيا لتلك الـثـورات، في حين رفضتها النظم الحاكمة فـي منطقة الخليج، وكـذلـك تأييد تركيا وقطر[20]  لنظام حكم الإخــوان المسلمين فـي مصر وحمايتها لهم، ثم حمايتها وتضامنها مع قطر ضد المقاطعة المصرية- الخليجية، خلق  نوعا من الشك والريبة في التوجهات التركية في المنطقة العربية. وازداد تحفظات الدول الخليجية عن امتداد النفود التركي منذ القرار الخليجي  بحصار قطر، حيث أصبحت تنظر الى ذلك النفوذ  بشيء الشك. وفي الوقت الـذي ترى فيه تركيا أن مـا يجري فـي المنطقة العربية مـن ريـاح تغيير هـي بمثابة بـدايـة لنظام الشرق الأوسـط الـجـديـد، ولـذلـك تسعى إلـى تأمين وجـودهـا فيه كعامل مؤثر و فـاعـل، فـإن السعودية  تنظر إليه على أنه بداية لعدم استقرارها.

سوف نناقش في  هذا المبحث هذه النقاط بداية من العلاقات التركية في بدايتها مع دول الخليج ومن ثم نتطرق إلي حالة عدم الاستقرار التي حدثت بسبب دعم تركيا وقطر لمواضيع وقضايا معينة كانت تمس أمن الخليج واستقراره الإقليمي بداية من ثورات الربيع العربي والتي لقيت دعم تركيا وقطر وأثارت تخوفات الخليج، مرورا بدعم حركات الاسلام السياسي، وصول لتفاهم أزمة قطر وجيرانها.

الدور التركي في المنطقة[21]:

شهدت السنوات الأخيرة  تزايد ظهور الدور التركي والاهتمام به في غالبية القضايا المحورية في  المنطقة العربية ولاسيما بعد وصول حزب العدالة والتنمية للحكم في 2002 وإعلانه تدشين سياسة تركية جديدة تجاه المنطقة قوامها تأكيد حضور تركيا ومكانتها كقوة مركزية للاستقرار وطرف فاعل في معالجة مختلف القضايا والصراعات في المنطقة. إلا أن هذه السياسة ما لبثت أن واجهت تحديات كبيرة في إثر اندلاع أولى شرارات الربيع العربي التي ما لبثت أن استشرت في المنطقة العربية، الأمر الذي أخل بالتوازنات القائمة، ومازالت فصول الربيع العربي تتوالى وتتسارع مهددة السياسات والتوازنات الإقليمية برمتها والتي من أبرزها الدور التركي.
وعلى الرغم من المخاوف التركية من أن تفضي أحداث المنطقة لتراجع علاقاتها مع الدول العربية[22]،  إلا أن استرجاع خبرة ما بعد سقوط الاتحاد السوفيتي -بما مثله من مخاطر تراجع أهمية تركيا الاستراتيجية ،بالنسبة للتحالف الغربي، وما شكله من فرص وقدرة أكبر على الحركة في دول وسط آسيا وظهور تركيا لدول العالم الاسلامي، باعتبارها تمثل نموذج – قد دفع بضرورة إعادة تكيف الدور التركي في المنطقة ، استغلال الفرص التي يمكن أن يشكلها سعي ”الربيع العربي“ ا بعد أن أكدت الثورات، خصوص العربية
نجحت سياسات تركيا في أن تمهد الطريق نحو توطيد علاقاتها في المنطقة العربية. حيث لعبت أزمة البترول دورا محوريا في ترسيخ أهمية تعزيز العلاقات التركية مع الشرق الأوسط. فقد بات البترول، بلا شك السبب الرئيسي وراء تحسين تركيا علاقاتها مع الدول العربية، خصوصا بعد ارتفاع أسعاره، ووصول فاتورة واردات البترول من الخارج لعدة مليارات، وهو ما جعل تركيا على إعادة النظر في سياساتهم تجاه العرب، وتضعها في مرتبة عليا على قائمة أجندة السياسة الخارجي.

الدور القطري في المنطقة[23]:

شهدت المنطقة العربية تزايد للدور القطري في العديد من القضايا الهامة، علي الرغم من صغر حجم هذه الدولة إلا انها أصبحت فاعل اقليمي قوي علي الساحة، وبامتلاكها قناة الجزيرة ومخزون نفط، واستثماراتها في دول عدة، جعلها فاعل اساسي في المنطقة إلا أنه زاد من وجود تحديات بينها وبين جيرانها. بسبب دعمها لقضايا تري الدول الاخري خطورة هذه القصايا على الاستقرار الاقليمي.

كما أن لقطر علاقات قوية مع دول تري دول الخليج أنها تشكل خطرا عليها مثل إيران وتركيا، تري دول الخليج في هذه الدول خطرا كبيرا يهددها ويهدد استقرار المنطقة الإقليمي. بامتلاك إيران للنوي وتدخلها في قضايا شائكة في سوريا. وتركيا التي زادت من تدخلها في العديد من دول الشرق الاوسط بشكل عام لدعم الحركات الاسلامية  والثورات العربية وتشاركت قطر معها في ذلك، دول الخليج تري في الثورات تهديدا لها ولاستقرار الدول.

ويمكن حصر التحديات التي وجهتها البلدين للتحدي السياسي وعدم الاستقرار الاقليمي للخليج في ٣ نقط اساسية زادت من تخوفات دول الخليج منها، مما خلفت بعدها أزمة قطر تبعا، فسوف نناقش هذه النقاط ونري كيف تباينت اراء هذه الدول فيما بينها.

أولا ثورات العربية [24]:

ساهمت الثورات العربية في إعادة تشكيل النظام الإقليمي العربي وبدايات ظهور شرق أوسط جديد مكون من 3 محاور وهي تركيا وقطر وجماعة الاخوان المسلمين[25]، إيران، والسعودية والمملكات المجاورة لها والتي تؤيد الوضع الراهن.

وقد تبعت الثورات العربية ثورات مضادة مما أدي إلي تفاقم و زيادة الاضطرابات في المنطقة، والأمر الذي غير قواعد السياسة حيث توسعت المطالبة بالحقوق والحريات وإضعاف للنظم السلطوية. و ظهور ساحات جديدة للمنافسة مثل القضية السورية  و اليمنية ، كما خروج مصر من المنافسة الرباعية في القوي الفاعلة في الشرق الاوسط.

وعلي الرغم من دول الخليج قد فضلت الوضع الراهن عي الثورات إلا أنها دعمت الثورة في اليمن و سوريا، و لذلك لدعم مصالحها ووسعي منها لتوسيع نطاق نفوذها ولكي  تصبح قوي فاعلة. لكن لا نخفي قلق دول الخليج من نفوذ تركيا و أنها تدعم الثورات و الثوار وذلك لكسب شعبية كبيرة في المنطقة، في حين أن الدول العربية و بخاصة دول الخليج و التي لم يحدث بها ثورات كانت تريد تحقيق الاستقرار في المنطقة. علي العكس من تركيا حيث زعزعة استقرار المنطقة سيكون من صالحها لمزيد  من التدخلات في شؤون البلاد العربية.

ثانيا حركات الإسلام السياسي[26]:

و كانت إحدى عدم استباتت الاستقرار الاقليمي هي الحركات الاسلام السياسي و شيوعها في فترات بعد الثورة. وما تلقته من دعم من تركيا وقطر وقد تجلي ذلك في عدة مواقف منها، دعم حركة حماس الفلسطينية سياسيا و دعمها ماديا، حيث تقوم كلا الدولتين بإرسال مبالغ طائلة إليها. وكما تهنئتهم في عمليات تبادل الاسري أو العمليات التي تقوم بها. كما قامت كلا من الدولتين بتقديم الدعم لفصائل المعارضة السورية و يأتي ذلك أيضا علي عكس دول الخليج التي تري أن الحركات هذه تهديدا خطيرا علي استقرار المنطقة.

كما الدعم لجماعة الاخوان المسلمين في مصر وذلك أثار غضب وسخط دول الخليج، واتضح الدعم لجماعة الاخوان وخاصة من جانب تركيا وذلك لأن الطابع البراغماتي و الذي تتسم به السياسة التركية مطابق لمصر في هذه الفترة، و أن هناك تقارب فكري بين حزبي “العدالة والتنمية” التركي و “الحرية والعدالة” المصري. و هكذا بدت أنقرة  علي طول الخط أقرب إلي رؤية تيارات الإسلام السياسي و بالتحديد جماعة “الاخوان المسلمين” بل إن التدخلات التركية في الشأن المصري قد تجاوز إعلان المواقف المبدئية إلي استراتيجيات التدخل في الشؤون الداخلية سواء من خلال التحرك علي الصعيد الخارجي لحصار القيادات السياسية المرحلة المؤقتة، أو باستضافة العشرات من التنظيم الدولي للإخوان و تشكيل. و قد أدي ذلك في مجمله إلي خلق مشكلات عديدة علي مسار علاقات أنقرة مع دول الخليج، حيث تنظر الاخري إلي “جماعة الإخوان المسلمين” باعتبارها جماعة تمثل تهديدا مباشرا لأمنها القومي والاقليمي. وقد دفع ذلك إلي قيام العديد من دول الخليج بتجميد العديد من المشروعات التي كان من المفروض توقيعها مع تركيا. كما سحب العديد من استثماراتهما كن تركيا. و قد أوجد هذا التطور حالة من التوتر غير مسبوق في علاقات الجانبين الخليجي والتركي . وقد بدت ملامح التوتر في العلاقات من خلال توقف جولات الحوار الاستراتيجي رفيع المستوي بين الجانبين، هذا بالإضافة إلي محاولات بعض الدوائر الإعلامية والصحفية في تركيا توجيه اتهامات لبعض النخب السياسية والأمنية في دول خليجية بالتورط في “مؤامرة” تستهدف الحزب الحاكم. وهذا بالإضافة إلي قطر التي دعمت جماعة الاخوان وأبرز ذلك من قبل “قناة الجزيرة”  مما أثار غضب وسخط دول الخليج  وكان من أسباب المقاطعة و أزمة قطر.

ثالثا أزمة قطر[27]:

تعد الأزمة الخليجية التي بدأت في2017 بين قطر من جهة و دول الخليج من جهة (السعودية -الإمارات -البحرين) و معهم مصر من جهة أخرى واحدة من أكثر التحديات التي تواجه دول مجلس الخليج العربي، وأنها تشكل تحديا بالغ في الأهمية، كام أن للأزمة أبعادها الإقليمية من جهة تشكيل محاور غير تقليدية في المنطقة. وأيضا من التأثيرات الرئيسة لهذه الأزمة ما حدث من تغيرات واضحة في العلاقات بين دول مجلس التعاون، وبينها و تركيا ، وذلك بخصوص العلاقات التركية-القطرية[28] أصبحت أقوى واصبحت تمثل تهديدا خطيرا لدول الخليج .

فمن وجهة نظر دولة قطر فإن الأزمة حدثت  بسبب الدور المحوري و الاستراتيجي الذي تقوم به دولة قطر،  وبسبب سياستها الخارجية التي أعطتها وزنا إقليميا ودوليا كبيرا، ولذا لجأت دول المقاطعة لفرض سياستها بالمقاطعة من أجل إخضاع دولة قطر لها. ومن جهة دول الخليج أن قطر تعمل علي تمويل الأرهاب ، لذا تم تقديم اتهام دعم وتمويل الأخوان المسلمين، كما أنها تعمل علي زعزعة استقرار مجلس التعاون وأنها متسببه في زعزعة الأمن الجماعي في منطقة الخليج عبر توظيفها لعدد من التحديات منها إثارة العنف السياسي وتزايد من حدة التوترات الطائفية، وتعميق الخلافات مع دول مجلس التعاون.

العولمة[29]:

تعرف العولمة بأنها آلية وأداة إزالة أو تقليص أو إلغاء الحواجز والقيود السياسية
والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المفروضة من قبل الدولة وتطويرها على الصعيد العالمي من خلال التفاعل والتواصل مع الدول والمجتمعات الأخرى. اثرت الحروب العالمية وما بعدها من أحداث على إعادة رسم خريطة العالم من الناحية السياسية،  وتشكيل نسق العالقات الدولية على الساحة السياسية، فظهرت العديد من الظواهر التي اجتاحت الساحة الدولية، ومن أهم الظواهر التي بزغت في هذا العصر ظاهرة العولمة التي طغت على صعيد العلاقات  الدولية في مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والمعلوماتية كافة. وقد لعبت العولمة دورا عظيما في تشكيل آراء الشعوب وأيديولوجياتها، وتوجيه الرأي العام نحو القضايا معينة، وتسليط الضوء عليها، ومن ثم الهيمنة والسيطرة على قرارات الدول وأفكارها وإرادتها. واستطاعت العولمة غزو الفكر العربي من نواحي اقتصادية وسياسية والتي أثرت بشكل ملحوظ على المشهد السياسي في المنطقة العربية . تركيا كان لها استخدام اكبر لها وذلك في قضية مقتل الصحفي “جمال خاشقجي”.  وساعدتها قطر بذلك من خلال قناة الجزيرة حيث وجهت القناة أذرعها في البحث ونقل الأخبار عن قضية مقتل خاشقجي، للضغط علي المملكة العربية السعودية.

قناة الجزيرة:[30]

من أبرز الخلافات في الخليج هو الدور المحوري لقناة الجزيرة، وأنها كانت سبب العديد من اخلافات مع قطر منذ البداية، كما أن بالضغط عليها أغلقت “قناة الجزيرة مباشر مصر” وهي التي كانت تدعم حركات الأخوان المسلمين في مصر، كما أبراز قضايا لم تقبلها دول الخليج مثل للأمارات أيادي في اليمن والسعودية وتتبعت قضية مقتل خاشقجي نعم أن الحادثة بعد الازمة، لكن الواقعة أثارت غضب السعودية وزادت التقرب بين قطر وتركيا. كما من أسباب عدم استقرار الأمن في الخليج هو القنوات التركية وما تبثه سواء منذ محاولة الانقلاب التركي ، أو ان للسعودية والامارات أيادي في اليمن. وقضية خاشقجي عمقت الخلاف مع السعودية، وقامت تركيا بإستخدامه كورقة ضغط علي السعودية.

كل هذه التحديات السياسية كان لها أثار كبيرة علي استقرار المنطقة، حيث أن المنطقة العربية من ما بعد 2011 وذلك من بعد الثورات الربيع العربي لم تعرف المنطقة العربية ككل استقرار، وبالاخص منطقة الخليج العربي والتحديات التي ذكرناها، فضلا عن قوة تركيا في منطقة الشرق الاوسط وما زاد الوضع خطورة علاقاتها مع قطر.

المبحث الثاني

أثر العلاقات التركية القطرية علي التحديات الاقتصادية في الخليج

تعتبر منطقة الخليج من أكثر المناطق جذب الاستثمارات ويسود عليها طابع الاستقرار النسبي في اسواقها واقتصاداتها، حيث يعتبر السوق الخليجي رائج لتسويق المنتجات والبضائع وكما استقطاب قطاعات الطاقة والبينية التحتية، وهنا نجد أن الشركات العالمية والدول الكبرى رأت في السوق الخليجية فرصة لتقديم خدماتها. لذلك شهدت دول الخليج سباقا كبير من الدول الكبرى (الولايات المتحدة- الصين –روسيا –الاتحاد الأوروبي) وقوي إقليمية مثل (تركيا – إيران) .

كما أن الدول تسعي جاهدة لكسب ثقة دول الخليج، ولكن علي الرغم من جذب الاستثمارات ووجود استقرار نسبي في الاسواق، إلا أن دول الخليج قد واجهت تحديات عدة في مجال الاقتصاد، سوف نناقش في هذا المبحث العلاقات الاقتصادية التركية-الخليجية، من ثم العلاقات الاقتصادية القطرية-الخليجية، ثم انتهاءا للعلاقات التركية- القطرية وانعكاساتها علي التحديات الاقتصادية في الخليج.

العلاقات التركية-الخليجية:[31]

بدأت العلاقة المؤسساتية بين دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا بالاستناد إلي الاتفاق بي الدول الاعضاء وتركيا حول الاتفاق عليه والتوقيع عليه  في مدينة المنامة في البحرين، والذي هدف إلي رصد قضايا الانشطة الاقتصادية والتعاونية، وتحديد مجالات التعاون الجديدة، وعلي إثر ذلك تقرير إنشاء اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي.  وبعد توقيع مذكرة التفاهم بين دول المجلس وتركيا في 2008، اكتملت البينة التحتية اللازمة لتحديد العلاقات بين الجانبين علي أساس مؤسساتي، وبذلك تعتبر مذكرة التفاهم من اوائل الاتفاقيات التي عقدت مع دول مجلس الخليج.

لكن قبل ذلك نشير إلي ما قبل عقد الاتفاقيات إلي أن العلاقات التركية الخليجية شهدت تطوراً ملحوظاً مع الطفرة النفطية الأولى في مطلع السبعينيات واتجهت نحو قفزة جديدة مع الطفرة النفطية بيد أن قدراً ملحوظاً من الضرر قد أصابها بعد حرب الخليج الثانية إذ انحسرت بوضوح حجم الاستثمارات التركية في المنطقة وتراجعت عدد الشركات التركية العاملة فيها. إلا نمطاً مستجداً من التعاون اخذ في البروز عقب حرب الخليج الثانية مفاده إمكانية حضور تركي متقدم في الخليج من مدخل أوسع هو مدخل التعاون الشرق الاوسط الذي بشر به ،حتى حين مؤتمر مدريد واتفاقية السلام التي أعقبته. وتشير الإحصاءات المتاحة إلى حالة متواضعة على مستوى التبادل التجاري بين تركيا ومجلس التعاون الخليجي لا يتسم ابدا مع حجم التجارة الدولية لهذه الدول . وتمثل المملكة العربية السعودية اكبر شريك تجاري لتركيا وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في العام 2002 (129) مليون دولار وبلغ عدد المشاريع المشتركة بينهما 36 مشروعاً وفقا مؤشرات العام نفسه. وازداد حجم التباد التجاري بين تركيا ودولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 54% بين عامي 2002 و 2003 فبلغ في العام 2003 حوالي 23 مليار درهم مقارنه ب 15 مليار درهم في العام 2002 وارتفع عدد الشركات التركية العاملة في دبي إلى 80 شركة ذلك العام. كما بلغ حجم التباد التجاري بين البحرين وتركيا 34 مليون دولار في العام 2003 منها 9 مليون دولار تمت صادرات البحرين إلى تركيا في حين صدرت تركيا إلى البحرين بقيمة (25) مليون دولار.

امتازت العلاقات بين دول الخليج بالتضارب، بلغت أقصاها في عام 2017 وكان التبادل التجاري 21.9 مليون دولار، وانخفض في السنة التي تليها إلي 18.1 مليون دولار.

فيما يتعلق بالاستثمارات الخليجية المباشرة في تركيا، فقد قدر البنك المركزي التركي حصة دول الخليج باستثناء البحرين حوالي 9% من اجمالي الاستثمارات المباشرة في تركيا، كما بلغ إجمالي الاستثمارات القطرية في تركيا خلال منتصف 2019 حوالي 601 مليون دولار، أي ما يمثل 90% من إجمالي الاستثمارات الخليجية .

العلاقات الاقتصادية التركية- القطرية[32]:

ترتبط قطر وتركيا بعلاقات اقتصادية قوية ترتكز على التبادل التجاري.وقد شهدت هذه العلاقات في السنوات الأخيرة أزدهارا كبيرا شمل مختلف المجالات و النشاطات الإقتصادية، كما شهذه العلاقات باتفاقيات في مجال الطاقة، والبنية التحتية، والتصنيع، والمعدات العسكرية والسياحة، و قد أسهمت الشركات التركية بشكل ملحوظ في نهضة البنية التحتية التي تعرفها قطر خلال هذه السنوات، وقدمت هذه الشركات مساعدات لوجستية وصناعية في مجال الإنشاءات و الطرق و المترو إضافة إلى أنابيب النفط والغاز ومصانع البتروكيماويات.

كما أنه خلال السنوات العشر الماضية ،استطاعت تركيا جذب 20مليار دولار من الاستثمارات القطرية؛حيث تقع قطر في المرتبة الثالثة بين الدول المستثمرة في تركيا، وتستهدف الاستثمارات القطرية مجالات مختلفة في مقدمتها القطاع  المصرفي التركي، وقطاع الطاقة، والتصنيع، والسياحة، والعقارات،إضافة إلى قطاع الزراعة.

في نهاية 2015، تمكن بنك قطر الوطني من شراء حصة بنك اليونان الوطني المعروف بـ”فينانس بنك” في تركيا والذي يعتبر خامس أكبر بنك في القطاع الخاص في تركيا من حيث حجم الودائع والقروض.وقد قدم بنك قطر الوطني 2.94 مليار دولار ليمتلك بذلك99.8% من حصة فينانس بنك، وقد  شهد هذا المصرف أزدهارا كبيرا خلال سنوات معدودة وحقق نجاحات باهرة فوصل عدد فروعه إلي 620 و عدد عملائه إلى أكثر من 5.3ملايين عميل.

في سنة 2016، بلغت قيمة التبادل التجاري بين قطر وتركيا 710ملايين دولار دون المنتجات النفطية ومتعلقاتها، وفاقت قيمة المشاريع المنفذة في قطر من قبل الشركات التركية 15مليار دولار.تسعى تركيا إلى تطوير علاقتها مع قطر في مجال الطاقة حيث تحتل قطر المرتبة الثالثة في تصدير الغاز ويوجد بها 14% من احتياطي العالم من الغاز الطبيعي، ونتيجة للظروف الإقليمية و الصراعات الدولية فقد سعت تركيا إلي اعتبار قطر حليف استراتيجي في المجال السياسي والاقتصادي والعسكري. في إطار سياسة البلدين لتعزيز التعاون الاقتصادي واكتشاف فرص الاستثمار وتطويرها،انطلق بالعاصمة القطرية،الدوحة، في 19أبريل2018،المعرض التركي-القطري للاستثمار (إكسبو تركيا في قطر)،ويعتبر هذا المعرض الأول من نوعه في قطر وشارك فيه حوالي 145 شركة تركية تعرض منتجاتها في السوق القطرية، وتشمل هذه المنتجات، الإلكترونيات، والمواد الغذائية، والأدوات المنزلية، إضافة إلى منتجات أخرى تستهدف مختلف المجالات والقطاعات.

العلاقات التركية القطرية في ظل الأزمة القطرية[33]:

شكلت المقاطعة التي فرضتها الدول الأربع: السعودية، والإمارات، والبحرين، ، فرصة لنمو التبادل التجاري بين قطر وتركيا. بالإضافة إلى الاتفاقيات السابقة، قام البلدان بتوقيع اتفاقيات جديدة عاجلة لتغطية أي عجز في السوق القطرية نتيجة للمقاطعة.و خلال أيام قليلة من عمر الأزمة كانت طائرات الشحن الجوي التركية والسفن التجارية المحملة بأنواع البضائع تشق طريقها نحو الدوحة. تم تعزيز الاتفاقيات بزيارة وفود من رجال الأعمال القطريين لتركيا واجتماع اللجنة العليا المشتركة القطرية-التركية.وحسب المعطيات التي قدمها وزير الاقتصاد التركي “نهاد زيبكجي” فإن الصادرات التركية لقطر قد ارتفعت من 36.2 مليون دولار في مايو2017 إلى 52.4 مليون دولار خلال شهر يونيو 2017. في المقابل وصلت قيمة صادرات قطر إلى تركيا  23.7 مليون دولار في شهر يونيو 2017 بعد أن كانت 19.6 مليون دولار خلال شهر مايو 2017. هذا التطور في نمو التبادل التجاري بين تركيا وقطر دفع غرفة التجارة القطرية إلى تشجيع رجال الأعمال القطريين على الاستثمار في تركيا نتيجة للفرص الكبيرة التي تمنحها تركيا والبيئة الملائمة التي تتمتع به. وقد أشارت التقارير الاقتصادية التركية إلى أن قطر ستستثمر 19 مليار دولار في تركيا خلال عام 2018، حيث ستوجه  650 مليون دولار من هذه الاستثمارات إلى قطاع الزراعة والتنمية الحيوانية.

شهدت العلاقات الاقتصادية التركية- القطرية نموا متسارعا منذ بدء الأزمة الخليجية و قد بدا ذلك واضحا من خلال حجم التبادل التجاري وعدد المشاريع وتنوعها، مما يوحي بمستقبل باهر لهذه العلاقات في المستقبل، خاصة بعد الحديث عن إنشاء منطقة تجارية حرة بين البلدين ووصول الشركات ذات رأس المال المشترك بينهما إلى 99 شركة في انتظار أن يرتفع هذا العدد خلال السنوات القادمة. دفعت الأزمة الخليجية بالعلاقات الاقتصادية التركية-القطرية إلى مزيد من التطور والنمو المتسارع في حجم التبادل التجاري والاستثمارات، فخلال شهر اغسطس 2027، وقعت الشركات التركية والقطرية 15 اتفاقية تعاون شملت مجالات: قطاع الأدوية، والمواد الغذائية، ومواد البناء، والبلاستيك،والألومنيوم،إضافة إلى المنتجات التكنولوجية.ونجد أنه خلال فترة الأزمة، تضاعفت الصادرات التركية إلى قطر ثلاث مرات عن وضعها الطبيعي.

التحديات الاقتصادية الداخلية التي شهدتها المنطقة بسبب الأزمة القطرية[34]:

أفرزت الأزمة القطرية عدة تحديات علي دول مجلس التعاون الخليجي  والسوق الخليجية، حيث وضعت مشروع السوق الخليجية أمام مفترق طرق، فمع مقاطعة الدول الخليجية الثلاثة لقطر تعطلت الكثير من الاتفاقيات الاقتصادية المعمول بها بين دول مجلس التعاون الخليجي. كما أن البعض أعتبرها بمثابة النهاية لمجلس التعاون الخليجي. وقد أثرت الأزمة سلبا علي عدة تداعيات وهي:

1-المناخ الاستثماري[35]:

عانت جميع دول مجلس التعاون الخليجي اقتصاديا منذ الهبوط الحااد في أسعار النفط في منتصف العام 2014م، وقد دفع تراجع الإيرادات المالية بشكل حاد إلي إعادة النظر في العديد من السياسات الاقتصادية للتأقلم مع الأوضاع الجديدة، بالاضافة أن أمتداد الأزمة الخليجية سيؤدي إلي إلحاق الضرر بالثقة في الأعمال التجارية وضرب فرص نمو الائتمان في المنطقة.

2-تراجع التجارة البينية:

قد تؤثر الأزمة الخليجية سلبا علي التجارة البينية بين الدول الأعضاء في مجلس الخليج.

3-المشاريع المالية:

تعثر المشاريع المالية من أكثر المشاريع التي تأثرت سلبا بالأزمة الخليجية، كما أن مشروع إصدار عملة واحدة قد تعثر بسبب انسحاب الامارات احتجاجا علي اختيار الرياض مقر للبنك المركزي أما من المشاريع الأخري التي سوف تتأثر سلبا هو مشروع القيمة المضافة ، كما أنه قبل حدوث الأزمة كانت هناك مفاوضات لعمل أتحاد جمركي لكن المحاولات باءت بالفشل.

4-نهاية شبكة الغاز الموحدة:

علي الرغم من إنتاج قطر الوافر من الغاز الطبيعي الذي يمكنه تلبية الطلب المتزايد في دول مجلس التعاون الخليجي، إلا أن صادراتها لدول مجلس التعاون محدودة، علي الرغم من أنها تلبي نحو ثلث احتياجات دولة الأمارات، كما أن الأمارات سوف تعانى بسبب المقاطعة. ومن الآثار المحتملة لأزمة الخليج أنها سوف تؤدي إلي تسريع تنفيذ المشروع القائم بين الكويت وقطر وسلطنة عمان مما سوف يؤدي إلي إضعاف التكامل الخليجي في هذا المجال.

وكما ذكرنا سابقا أن الأمارات العربية المتحدة هي الدولة التي سوف يتأثر اقتصادا بشكل كبير، فالامارات يتم عن طريق مرافئها استيراد معظم المشاريع القطرية وفي مقدمتها مشاريع واحتياجات لمونديال 2022م، وبقطع العلاقة سوف يتأثر بقطع العلاقات كما أن الامارات تعتمد علي الغاز في الحصول عليه من قطر.

التحديات التي شهدتها دول الخليج تبعا للأزمة مع قطر والعلاقات التركية القطرية أنذاك كيف أثرت علي الاقتصاد الخليجي:[36]

تستحوذ دول الخليج العربي علي نحو 40% من مجمل العقود الخارجية لتركيا وهي نسبة كبيرة ذات إسهام في الاقتصاد التركي، لكن أن التحالف الاستراتيجي بين قطر وتركيا جعل أنقرة تدفع ثمن وقوفها ودعمها مع الدوحة في وجه باقي الدول المقاطعة ، وأن الجانب الاقتصادي بين تركيا ودول المقاطعة(المملكة العربية السعودية-الإمارات- البحرين) انخفاضا ملحوظا خلال الاشهر الاولي من الازمة .وهذا ما زاد من تخوفات دول المقاطعة وخاصة أن تركيا دولة ذات ثقل اقتصادي كبير.

ومن ثم نجد أن دول المقاطعة بالفعل قد واجهت تحدي كبير حيث أنه خلال شهر مايو 2018 قد وصلت الصادرات التركية إلي السوق السعودية نحو 227 مليون دولار، وقد انخفضت هذه القيمة بنحو 36.4% خلال يونيو 2018. أما الصادرات التركية للأمارات العربية المتحدة قد تقلصت بنسبة 20.5% من 316 مليون دولار إلي 234 مليون دولار في نفس العام. أما البحرين فقد انخفضت الصادرات التركية إليها ب24% من 20.7 مليون دولار إلي 15.6 مليون دولار. وكأن هذه النتائج وكأنه تحدي للقرار بمساندة قطر. وما زاد الامر سوءا وتخوفا لهذه الدول هو أن تركيا وطهران زادت العلاقات الاقتصادية بينمها .

غير أن هذه الأزمة قد تسببت في وأد وقطع تجربة التكامل الاقتصادي لدول الخليج، والذي قطعت فيه هذه الدول خطوات مهمة، كما أن اقتصادات هذه البلدان سوف تعاني الأثار السلبية حيث أن الواقع الجغرافي لهذه المنطقة قد فرض عليها التكامل الاقتصادي أقوي و أكبر و أشد تأثيرا من الصراعات الجيوسياسية العابرة.

المبحث الثالث :أثر العلاقات التركية القطرية علي التحديات الأمنية والعسكرية[37]

كما أنه بالتزامن مع اضطراب الأوضاع الأمنية والعسكرية و عدم الاستقرار الاقليمي في الخليج، ذلك للأسباب التي ذكرناها ثورات الربيع، زيادة التدخل التركي في شؤون بعض الدول ومرورا بأزمة قطر ، لذا كان يجب على دول الخليج كلها أن تتأهب وذلك لحماية أرضها أو تحسبا لأى مواجهات مع تركيا وقطر.

نجد أنه بدأت تركيا العمل مع قطر بشكل هادئ ودون إثارة أي خلافات مع السعودية التي دعمتها تركيا سياسيا في عملية عاصفة الحزم في البداية، ولكن مع تزايد التوتر في الأزمة الخليجية وتطور الأمور نحو الخيار العسكري، سرعت تركيا من إرسال قواتها إلى الدوحة والرئيس التريكي في السابع والثامن من يونيو2017 ، أي بعد يوم من الأزمة  على مشروع قانون يجيز بالرغم من أن بروتوكول التعاون الدفاعي  بقطر وتركيا قد وباقع قبل الأزمة إلا أن المصادقة السريعة من البرلمان نشر قوات مسلحة تركية في الأراضي القطرية، قد أدت إلى شعور الدول الأربعة المقاطعة لقطر بالقلق.

انقسمت العواصم الخليجية والعربية حيال الطرح الأمني الاستراتيجي التركي الجديد بين مؤيدٍ يري في تركيا القوة العسكرية الإقليمية القادرة على أن تأخذ مكانها في خطط التصدي للتهديدات والاستفزازات الإيرانية، والقوة القادرة على توفير الخبرات الواسعة في مجال الصناعات العسكرية الدفاعية المتقدمة، وبين الرافض والمعترض الذي حدّثنا عن “الوجود العسكري التركي في قطر الذي يهدّد أمن الخليج بسبب الاختراق الإخواني للمنطقة”، وفئة أخرى ترى في تركيا خطرا على أمن الخليج العربي، مرفقا بتوضيح مختصر “تركيا تطوّق الخليج العربي ببسط نفوذها على الدول المحيطة به، والتي وجدت في المشاغبات التركية تهديداً لمصالحها، فدخلت في المعادلة لتقويض الدور التركي ووضع حد له”. ما أغضب بعضهم في المنطقة ربما هو ترجيح وخيارات تركيا التي وجدت نفسها أمام تقاطع مهم في عام 2017 إبّان الأزمة الخليجية، والذي حسم لصالح الوقوف إلى جانب قطر على حساب سياسة تركية حيادية تقليدية، تغيرت عندما وجدت هذا الإصرار على محاصرة قطر وإضعافها، وأن منظومة العلاقات التي بنتها مع الدوحة مهدّدة، وأن اسمها مدرج على لائحة المطالب والشروط المقدّمة إلى قطر قبل أربعة أعوام. ألم يتحدّث، أخيرا، أحدهم عن الاختراق الأمني الإسرائيلي “الرسمي” منطقة الخليج والاتفاقيات العسكرية والاستخباراتية الموقعة لحماية المصالح المشتركة، وهو ينتقد معادلة أمن الخليج من أمن تركيا.

التحديات الأمنية والعسكرية[38]:

بوقع أزمة مثل هذه في المنطقة الأكثر مراقبة من العالم، كما ذكرنا سابقا بأن المنطقة الاكثر استهدافا، نظرا لأنها تمتلك مصادر القوي الشاملة والاكثر أهمية استراتيجية، بالأضافة إلي ظهور قوي خفية تعهدت بإثارة الخلافات في المنطقة مثل إيران، كما ثورات العربية و دعم تركيا لها، كانت كل هذه الأمور كفيلة بأنها تؤثر علي أمن واستقرار المنطقة و تعطي الفرصة لزيادة الصراعات الإقليمية. كما أن أخطر هذه التداعيات والتحديات في المنطقة قد يؤدي إلي إعادة رسم الخريطة السياسية علي أسس عرقية ومذهبية وبالتالي اندثار النظام الإقليمي العربي.

الانفاق العسكري لدول الخليج [39]:

ارتفع الإنفاق العسكري في دول الخليج العربي مدفوعا بصفقات عسكرية مختلفة فروع القنوات المسلحة. كما أن كتاب سبيري السنوي العام ٢٠١٠ و الصادر عن معهد سوكهولهم الدولي لأبحاث السلام، إلا أن هذا الانفاق قد ارتفع في الفترات ما بين ١٩٨٨ و ٢٠٠٩ في عمان ما بين ٢.١١ إلي ٤ مليارات دولار، و الكويت من ٣.٣١ إلي ٤.٥٨ مليارات دولار، و السعودية من ١٧.٨٣ إلي ٣٩.٢٥ مليار دولار، و في البحرين من ٢٣٢ إلي ٧٢١ مليون دولار. لكن لم يتواجد بيانات حول التسلح في كلا من قطر و الامارات.

سباق التسلح[40]:

يمكن توضيح سباق التسلح هنا في مرحلة ما بعد الأزمة القطرية، لكن قبل الحديث عن هذا يمكن البدء بأن تركيا تمثل تهديدا أمنيا كامنا علي الدول العربية. وبخاصة دول الخليج العربي.

الأول: مستوي تهديد مصالح دول الخليج العربي والتي تتمثل بصورة رئيسية في ثرواتها النفطية ومصالحها الاقتصادية.

الثاني: مستوي تهديد الكيانات السياسية لدول الخليج العربي و مقوماتها الاجتماعية و نفوذها السياسي الاقليمي.

سباق التسلح بعد الأزمة القطرية:[41]

وهنا نجد أن هناك عدة عوامل دولية و إقليمية ساعدت أو جعلت قطر تفكر بالاستعانة بتركيا، وعلى رأس هذه العوامل السياسة الأمريكية المتراجعة عن تحمل المسؤوليات الأمنية وعن دعم الحلفاء في عهد أوباما، وتراجع ثورات الربيع العربي، قد أدت إلي تفكير قطر بدعوة تركيا إلي ارسال قوات عسكرية إلي قطر، حيث أن الترتيبات بدأت قبل عام ٢٠١٤، وهو العام الذي حدثت فيه الأزمة بين قطر وجيرانها. و علي الرغم من برتوكول التعاون الدفاعي بين قطر وتركيا قد وقع قبل الأزمة إلا أن المصادقة السريعة من البرلمان والرئيس التركي في السابع والثامن من يونيو ٢٠١٧ أي بعد يومين من الأزمة، يجيز نشر قوات مسلحة تركية على الأراضي القطرية.

ومن زاوية أخرى كان مطلب إغلاق القاعدة التركية أحد المطالب لإنهاء الحصار عن قطر ولذلك اعتبر الوجود العسكري التركي ، واستمرار تدفق الجنود إلى قطر بمثابة تحدي للدول المقاطعة لقطر، خاصة مع تسريع مصادقة البرلمان التركي على نقل قوات تركية إلى قطر في اليوم الثالث لاندلاع الأزمة موقفا مسانداً لقطر، فضلاً عن موقف تركيا المساند لقطر من حيث الإمدادات الغذائية التي غطت النقص الناشئ عن انقطاع المواد الأساسية التي كانت تصل لقطر عبر معبرها البر ي الوحيد مع السعودية.

لكن قبل الحديث عن سباق التسلح [42]وكيفية مسارعة دول الخليج لامتلاك احدث الاسلحة وامتلاك الاسلحة بكثرة ، يجب الوقف عند نقطة مهمة وهي منظومة الأمن الجماعي بدول مجلس التعاون الذي يضم كلا من ( السعودية-الامارات-قطر-البحرين-الكويت-عمان)، وكان الاجتماع الأول في الرياض عام ١٩٨١حيث اتخذ قرارات بتعزيز التعاون العسكري بين جيوشهم. ثم قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي والذي عقد في المنامة في دورته الثالثة عام ١٩٨٢، اتفقوا على تأسيس قوة عسكرية تحت اسم (قوة درع الجزيرة) والتي تهدف إلي حماية الدول الأعضاء بالمجلس وشكلت تلك القوة بالفعل أنداك من فرقة مشاة. ثم عقدت دول المجلس اتفاقية الدفاع المشترك  عام ٢٠٠٠، ثم تمت الموافقة عليه عام ٢٠٠٩ على الاستراتيجية الدفاعية لدول مجلس الخليج بالتوازي مع تعزيز قوة درع الجزيرة بقوة تدخل سريع.

وفي عام ٢٠١٤ اجري الاتفاق بين السعودية وقطر والامارات والبحرين في التحالف الدولي لمواجهة تنظيم الدولة الاسلامية في سوريا. كما أنه مع بسط الحوثيين على صنعاء و توجههم إلي مدينة عدن أعلنت السعودية في عام ٢٠١٥ عن تشكيل تحالف عربي للقيام بعملية عسكرية لدعم شرعية الرئيس اليمني عبدربه منصور. شاركت فيها قطر بجانب السعودية والامارات والبحرين.

لكن سرعان مع تحولت لنكسه مع أزمة الخليج، عندما قاموا بمقاطعة قطر في ٢٠١٧، فهذه الأزمة ادت إلي الانتهاء العسكري والتعاون كما أضعفت التعاون الجماعي بينهم ، بل وانقلب الأمر رأسا على عقب في محاولة كلا منهم تزويد دولته بأحدث المعدات تحسبا لأى حرب او صراع  بينهم.

شت هذه الفترة سباق متزايد للتسلح والتصنيع العسكري في الخليج كما سوف نري، وأيضا سوف نتناول دور تركيا الهام في دعم قطر وتقديم المعدات والقوات لها ويعتبر هذا أحد أهم الاسباب الرئيسية التي دفعت إلي سباق التسلح مع بداية الأزمة حتى انتهاءها.
سباق التسلح في الخليج العربي:

قطر[43]:

بنية القوات المسلحة ، يبلغ عدد المقيمين في قطر حوالي ٢ مليون شخص وذلك وفقا لتقرير التوازن العسكري العام الصادر عام ٢٠١٨، فإن قطر لا تمتلك العديد من القوات العسكرية ، ومن جانبه فقد أوضح المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية أن قطر تمتلك حوالي ٥٠٠٠ شخص في القوات العسكرية ، تعد القوات المسلحة القطرية واحدة من أصغر القوات المسلحة في منطقة الخلج من حيث الحجم الاجمالي. حيث يبلغ تعداد القوات المسلحة القطرية العاملة ١١٨٠٠ عنصر، وتشير تقديرات معهد التوازن ان أقل من ٣٠% من أفراد القوات المسلحة القطرية هم مواطنون قطريون، وأن معظمهم ضباط .

القوات البرية: 8500

القوات البحرية: ١٨٠٠

سلا الجو: ١٥٠٠

التطورات في الصناعات الدفاعية والزيادة مع الازمة مع جيرانها.

مع بداية الأزمة بدأت قطر في الزيادة في الصناعات الدفاعية، حيث أعلنت في ٢٠١٨عن شركة (برزان القابضة) للتخصيص في تعزيز القدرات العسكرية، و الاستثمار في الصناعات الدفاعية، والبحث والتطوير في مجال التكنولوجيا، كما بدات في عقد شراكات مع عدد من الشركات الدفاعية الاجنبية، و في شهر اكتوبر من نفس العام عقدت مع شركة ( اسليسان) التركية. كما وقعت الدوحة عقدا مع شركة “ليوناردو” الإيطالية لشراء 28 طائرة هليكوبتر ثنائية المحرك “إن إتش 90” للمهام البرية والبحرية. وقد أسست مؤخرا أكاديمية للأمن السيبراني لتوظيف وتوجيه كادر محلي من المدربين في مجال الدفاع السيبراني والقرصنة الإلكترونية. ومع ذلك، فإن الافتقار إلى العمالة الماهرة في قطر سيكون عقبة أمام تطور صناعة الدفاع فيها.

السعودية[44]:

تمتلك السعودية أكبر جيش عربي في منطقة الخليج. ويضم حرسها الوطني 100 ألف فرد، بينما يضم جيشها 75 ألف متطوع. وفي عام 2015، احتلت السعودية المرتبة الثالثة عالميا من حيث الإنفاق العسكري، بعد الولايات المتحدة والصين. وفي ذلك العام، بلغت الميزانية الدفاعية للملكة 87 مليار دولار. لكن مع تراجع أسعار النفط، خفضت الحكومة السعودية الإنفاق الدفاعي إلى 78 مليار دولار في عام 2019 وإلى 57.5 مليار دولار في عام 2020.

ومع ذلك، لا تزال السعودية أكبر دولة من حيث الإنفاق العسكري على مستوى المنطقة. وتأتي الإمارات (20 مليار دولار في عام 2020) وقطر (11.6 مليار دولار في عام 2021) في المرتبة الثانية والثالثة على التوالي. وتركز الاستراتيجية العسكرية للسعودية على الأمن الداخلي أكثر من التهديدات الخارجية التي تتركز حول إيران. وفي حين أن دول الخليج العربي الأصغر وجدت طرقا للتحايل على عداوة إيران، تعتقد السعودية أن طهران لديها القدرة على زعزعة استقرار المنطقة وتحدي الدفاعات السعودية وتقويض خطط المملكة للشرق الأوسط، وهو ما يفسر جزئيا مشتريات الرياض العسكرية والتركيز على صناعة الدفاع المحلية.

الامارات[45]:

زادت الإمارات من قدراتها الدفاعية المحلية. وفي عام 2019، أعلنت أبوظبي عن إنشاء مجموعة “إيدج”، وهي مجموعة تكنولوجية ودفاعية متقدمة تضم 25 شركة لإنتاج الأسلحة. وقامت شركة “هالكون” (تابعة لشركة “إيدج” وتصنع قذائف المدفعية وقذائف الهاون) بتطوير نظام محلي مضاد للصواريخ. وتشارك “هالكون” في نظام الدفاع الجوي “سكاينيكس” التابع لشركة “رينميتال”. ووقعت أبوظبي اتفاقيات مع شركة “لوكهيد مارتن” الأمريكية وشركة “رايثيون” وشركة “إمبراير” البرازيلية و”إيرباص”. وفي الشهر الماضي، توصلت إلى اتفاق تعاون مع شركة صناعات الفضاء الإسرائيلية. وتعمل الإمارات على تطوير طائرة بدون طيار “كيو إكس-6” يمكنها الإقلاع والهبوط عموديا. وتصنع شركات “إيدج” الأخرى ناقلات جند مدرعة وطائرة مقاتلة خفيفة تحت اسم “بدر-250.

قد وجهنا حديثا في معظمه عن الأزمة نظرا لأنها التحدي الأكبر الذي واجهته المنطقة من 2014-2020، وهو الذي يبرز التحالف الكبير الواقع بين قطر وتركيا و كان له أثر كبير علي التحديات الأمنية و العسكرية التي تواجهها المنطقة. كما أن سباق التسلح زاد بنسبة كبيرة عن ذي قبل، كما أن دول الخليج كانت تتوقع نشوب حرب.

الفصل الثاني :أثر العلاقات التركية القطرية والقوى الخارجية على أمن الخليج

كما تحدثنا سابقا عن أن موقع الخليج بالإضافة إلي ثرواتها الهائلة جعلها مطمع ومحط أنظار للعديد من الدول. وخصصنا موضوعنا للحديث عن تركيا وتحالفها مع قطر بما يخدم مصالحها وكم التحديات التي واجهها الخليج بفضل هذا التحالف، وهنا سوف نناقش القوي الخارجية الأخري التي لها دور كبير وهي الولايات المتحدة الأمريكية و إيران ولما لهم تأثير كبير علي أمن الخليج. الولايات المتحدة الأمريكية فاعل أساسي منذ القدم مع دول الخليج، وإيران تمثل دور اقليمي كبير في المنطقة كما أن دول الخليج لا تجمعها بإيران علاقات ثابتة . وهنا سوف نتناول في المبحث الأول العلاقات التركية القطرية وإيران وأثر ذلك علي أمن الخليج. وفي المبحث الثاني سوف نتناول الولايات المتحدة .

المبحث الأول: العلاقات التركية القطرية و(إيران) علي أمن الخليج العربي[46]:

تعد إيران فاعل إقليمي قوي في المنطقة العربية. وتتسابق بعض الدول لإنشاء علاقات سياسية واقتصادية وعسكرية معها. لكن هناك بعض الدول تنفر منها  وتربطهم علاقات متوترة مثل غالبية دول الخليج (السعودية-الامارات-الكويت)، لكن لا يخفينا سر أن إيران تستغل الازمات لصالحها ومحاولة التقرب من الدول النفطية وذلك لتلبية مصالحها و أهدافها. لذا سوف نتناول في هذا المبحث العلاقات بين تركيا و إيران وأثر ذلك علي منطقة الخليج، وبين العلاقات القطرية الإيرانية و أثر ذلك علي منطقة الخليج العربي.

أولا العلاقات التركية –الإيرانية وأمن الخليج[47]:

      بداية يمكننا  وصف هذه العلاقة بأنها علاقة يشوبها الشك وعدم الثقة المتبادلة بين البلدين، حيث أن إيران تنظر إلي تركيا أنها تريد أن تأخذ الدور الاقليمي لها مع دول الخليج ، حيث ان علاقة دول الخليج مع إيران متوترة وختاما بسبب خوف دول الخليج من المفعل النووى الذي تمتلكه إيران لذا تسعي لتجنوبها. وهنا سوف نفسر سبب خوف إيران من تركيا.

تنظر إيران إلى أن أي حراك إقليمي تقوم به تركيا، يمكن أن ينعكس عليها استراتيجيا، إذ إن تركيا حاضرة بنفس الساحات التي تحضر بها إيران تقريبا وخاصة في الخليج كما أن تجمعها علاقة قوية بينها وبين قطر كما أن لإيران علاقات قوية مع قطر، ومن ثم تخشى إيران من الانفتاح التركي الأخير حيال عديد من دول الإقليم، شمل مصر و قطر والإمارات، والمملكة العربية السعودية وإسرائيل ، وهو ما يمكن توصيفه بأن تحولا جديدا في رؤية صانع القرار السياسي التركي، ليدخل مرحلة الشراكات الاستراتيجية، فبعد الشراكة الاستراتيجية الموسعة التي ربطت تركيا مع قطر، أثمرت الزيارة الأخيرة للرئيس أردوغان لأبو ظبي عن توقيع 13 اتفاقية.

فعلى مستوى العلاقات التركية-الإيرانية، قد يزيد هذا التقارب فاعلية الدور التركي على حساب الدور الإيراني، فتركيا عبر حراكها الإقليمي الجديد، تحديداً حيال دول الخليج، تريد أن ترسل رسالة إلى المجتمع الدولي بأنها الأساس الذي ستتشكل عليه التوازنات الاستراتيجية الجديدة، وأنها الضامن الوحيد لمصالحها الاقتصادية والطاقوية في المنطقة، في ظل الإصرار الأمريكي على التوجّه نحو الشرق، وقطع الطريق على إيران ، والأكثر من ذلك أن تركيا لديها تصور واضح لكيفية إنهاء الصراع في اليمن، وإنهاء تهديد الحوثيين، وإيران تجد نفسها في واقع صعب للغاية بعد عودة اللاعب التركي.

ومن ثم نجد أن طهران تراقب عن كثب الحراك الجديد الذي يقوم به رجب طيب أردوغان، وسياسة الانفتاح التي لجأ إليها، الهادفة إلى ترميم علاقاته مع الدول العربية، بخاصة الخليجية، وفي مقدمتها السعودية والقطرية. المراجعة الإيرانية للطموحات التركية أخذت بعداً مع الزيارة الأخيرة التي قام بها أردوغان إلى الرياض والقمة التي عقدها مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وحجم التنازلات التي قدمها، والأهداف التي يسعى إليها من وراء هذه التنازلات، بخاصة بعد محاولته اعتماد سياسة الابتزاز خلال السنوات الأربع الماضية على خلفية استغلاله قضية مقتل الصحافي جمال خاشقجي.

طهران لا تتوقف عند العناوين التي قدمها أردوغان لتسويغ هذه الزيارة، بخاصة تلك المتعلقة بإمكانية لعب دور في تقريب وجهات النظر بينها وبين السعودية، والعمل على خفض التوتر بينهما، لأن مسار الحوار المباشر والثنائي بين الطرفين بدأ منذ أشهر ويتطور بشكل إيجابي، وقد ينتج تحولاً في طبيعة العلاقة المتوترة التي تربط بينهما في المرحلة المقبلة.

وتنظر إيران  إلى الحراك التركي بعين الريبة والتشكيك بأهدافه وأبعاده، بخاصة أنه لا يقتصر على الانفتاح باتجاه السعودية، بل يشمل كل الخطوات التي قام بها أردوغان في الأوقات الأخيرة، من الانفتاح على دولة الإمارات، وبعدها استقباله الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوغو.

وتعتقد هذه الدوائر أن الأزمات الداخلية التركية، وتعاطي أنقرة مع التطورات الإقليمية والدولية، تقدم صورة واضحة عن الأهداف التركية لتطبيع علاقاتها مع دول الخليج، وقبلها مع دول منطقة الشرق الأوسط. وأن سياسة “التذبذب” التي يتبعها أردوغان في علاقاته مع دول المنطقة والعالم، تقوم على توظيف المواقف لخدمة أهدافه الداخلية وتعزيز سيطرته واستمراره في السلطة على حساب المبادئ، بخاصة أن الاقتصاد التركي في هذه المرحلة يعاني تضخماً وصل إلى 50%، وتراجعت قيمة العملة الوطنية بنسبة 40%،إذ أدت الأزمات الاقتصادية المتفاقمة إلى جعل الاقتصاد التركي هشاً ومعرضاً للانتكاسات الحادة، انعكست على صورة أزمات اجتماعية، أضعفت موقف أردوغان في مواجهة خصومه السياسيين، ما دفعه للتفتيش عن مصادر واستثمارات تساعد على تثبيت الاقتصاد وإدارة الأزمة، من أجل تعزيز مواقعه أمام خصومه.

وتعتبر طهران أن سياسة أردوغان مع الملفات التركية الإقليمية، وفي منطقة غرب آسيا، تقوم على خدمة مصالحه السلطوية، فمن غير المستغرب أن يتخلى عن بعض أوراقه وحتى حلفائه من أجل الحصول على ما يدعم به الجانب الاقتصادي أمام أي أزمة أو انتكاسة يتعرض لها، كما فعل في السابق ويفعل الآن. فإذا ما تخلى عن تحالفه وعلاقاته مع جماعة الإخوان المسلمين من أجل ترميم علاقته مع الدول الخليجية، ومصر لاحقا.

وهنا إذا ما كانت أنقرة و طهران تسعيان لتعزيز موقعها في المعادلات المستقبلية للشرق الأوسط، فإن اتباع سياسة متذبذبة لا تساعدهما على تحقيق هذا الهدف، لأنها تدفع الدول الأخرى للخوف من الدخول في أي تحالف معهما، خصوصاً أن سياسة البحث عن المصالح، والتخلي عن مواقف من أجل الحصول على المكاسب، باتت الصفة الغالبة على سياسة وتصرفات ومواقف القيادة التركية ، والايرانية المتغيرة بشكل سريع. وكما تخلي تركيا أن تخليها عن استراتيجيتها في المنطقة والتنكر للإخوان المسلمين و”حماس”،وإيران التي تجمعها علاقة متذبذبة مع الأمارات تاره تدعوها إلي الجوار السلمي وتاره تطالب بالجزر الثلاثة، فإنهما تخسران موقعهما الأيديولوجي بشكل كبير، لكن تركيا نجحت في دفع للتخلي عن هذه الاستراتيجية القائمة على التحالف مع الإخوان و”حماس” في المنطقة والتقرب من دول الخليج لكن هذا التقرب قد تزعزع بالأزمة القطرية.

هنا يمكن القول أن للعلاقات التركية الإيرانية علي رغم القلق من بعضهم البعض إلا أنها تشكل تهديدا وخطر كبير علي منطقة الخليج بإعتبارهم قوى إقليميتين كبيرتين، ومما زاد من خوف وقلق دول الخليج هو أن إيران وتركيا قد أشتركتا في جانبين وهما قضية حماس أن كلا الدولتين تدعمهما وكما في أزمة قطر علي الرغم من أن إيران وحدت موقفها إلا أنها قدمت دعم اقتصادي كبير لقطر وفتحت المجالات البرية والبحرية والجوية لها، وهذا الذي أثار استياء دول الخليج، ومع وقوف تركيا جنبا إلي جنب مع قطر هذا أيضا أثار قلق وخوف دول الخليج واعتبرته تهديدا لأمنها و استقرارها.

ثانيا أثر العلاقات القطرية- الإيرانية علي أمن الخليج العربي[48]:

يمكننا البدء أولا بالعلاقات الخليجية الإيرانية قبل البدء بالعلاقات القطرية الايرانية وأثرها علي امن الخليج العربي، مرت العلاقات الخليجية الايرانية بشكل عام  بمراحل مختلفة من تاره التوتر و الصراعات و وتاره أخري من الهدوء و التعاون و السلام . وبداية من التوتر عندما قامت الدول الخليجية في (1980-1988) بالوقوف إلي جانب العراق وتأييدها ضد إيران. لكن ما لبثت حتي وضعت الحرب أوزارها حتي سعت إيران إلي بناء علاقات جيدة مع دول الخليج العربي. وما عزز هذه العلاقات وزاد من قوتها هو وقوف دول الخليج ضد العراق في حرب الخليج الثانية، و قامت إيران بإنتهاز مثل هذه الفرصة و عملت علي تعزيز علاقاتها السياسية والاقتصادية مع دول الخليج و العمل علي تفعيل مشاريع نفطية وتجارية.

و كما يمكننا القول أن إيران تسعي لإستغلال أية أزمة علي الساحة الخليجية لتحقيق مصالحها و أهدافها. وقد كان أبرز مثال علي ذلك الأزمة القطرية مع جيرانها .

و رغم نجاح  إيران في تأسيس علاقات مع دول الخليج، إلا أن محاولاتها في تأسيس استراتيجية أمنية لم تنجح و أن دول الخليج لا  تريد وليس لديها أي نية لعمل علاقات أمنية عسكرية معها. كما أن دول الخليج عادة ما تصف السياسة الإيرانية بالغموض، حيث تدعو إلي حسن الجوار، تاره أخري تقوم بتهديد بإغلاق مضيق هرمز و بأخذ الجزر الإماراتية الثلاثة، كما لا يمكننا إخفاء خوف دول الخليج من امتلاك إيران للسلاح النووي، وقدراتها العسكرية المتفوقة .

و ما يلفت الأنظار إليه هو العلاقات القطرية الايرانية وهذه العلاقات التي علي غرار باقي دول الخليج لم تشهد اي توترات. حيث تربط قطر وإيران علاقات سياسية واقتصادية و عسكرية علي عكس دول الخليج  الأخري. كما ان قطر تتجنب توجيه أي انتقادات لسياسة إيران الداخلية أو الخارجية، كما أن هناك شراكات تعاون بينهما رغم المقاطعة والحصار الذي كان مفروض عليها حتي توقيع الاتفاق النووي في عام 2015م، حتي علي المستوي الشعبي لم تشهد العلاقة بين الشعبين أي خلاف علي مدي الأربع عقود من عمر الجمهوري، وبالإضافة إلي ذلك فقد حظيت الجالية الإيرانية في قطر بكافة حقوق المواطنة، و ممارسة شعائرهم الدينية بحرية دونما فرض أى قيود عليهم داخل قطر.

العلاقات القطرية الإيرانية[49]:

علاقات سياسية: اتسمت العلاقات السياسية بين الدوحة وطهران بالعلاقات الودية وذلك منذ استقلال قطر،  ذلك في العام 1992م شهدت العلاقات القطرية الإيرانية تقاربا كبير وذلك بسبب الخلاف بين السعودية و قطر علي منطقة الخفوس الحدودية، فاستغلت إيران هذه الأزمة لتوطيد علاقتها مع قطر.

وفي عام 1999م شهدت العلاقات الايرانية القطرية تطورا واضحا عقب زيارة الرئيس الإيراني محمد خاتمي للدوحة، تم خلالها مناقشة أبرز الأحداث علي الساحة الدولية والإقليمية، وأكدت الدولتان علي ضرورة إدانة الإرهاب، وضرورة التميز بين الارهاب والمقاومة المشروعة، كما توصلت كلتا الدولتين في مؤتمر القمة الاسلامي إلي الاتفاق علي دعم حركة حماس الفلسطينية، مما زاد التقارب فيما بعد.

كما أنه في العام 2007م شهدت الدولتان ذروة العلاقات الودية والتعاون بين قطر و إيران، تمثلت بتوجيه قطر دعوة رسمية للرئيس الإيراني محمود أحمدى نجاد، لحضور مؤتمر قمة الخليج الثامنة والعشرين في الدوحة كضيف شرف، الأمر الذي أثار استهجان و استغراب بعض دول الخليج.

و استمرت العلاقات الودية بين البلدين إلي أن استجابت قطر للضغوط الخليجية في العام 2016م، وعملت علي سحب سفيرها من إيران علي اثر احداث اقتحام سفارة المملكة العربية السعودية في طهران، إلا أنها رفضت قطع العلاقات كاملة مع إيران، علي اعتبار أن البلدين يشتركان معا في حقل غاز وهو مصدر ثروة قطر الحقيقة.

الموقف الإيراني من الأزمة القطرية[50]:

انتقدت إيران قرار قطع العلاقات، و اعتبرته تعميقا للأزمات في المنطقة. كما جاء موقفها في اتصال الرئيس روحاني بأمير قطر قالأ له” إن بلاده تقف مع قطر شعيا وحكومة، و إن المجال الجوي والبري والبحري لإيران سيبقي مفتوحا دائما أمام قطر كدولة شقيقة وجارة”. مشددا علي أ نه إذا كان هناك نزاع بين دول إقليمية فإن الضغوط والتهديدات و العقوبات ليست هي الطريق الصحيح لحل الخلافات”.(جريدة الاخبار28/6/2017).

لم تتخذ إيران موقف قاطع تؤيد قطر وتقف إلي جانبها، خلافا لتركيا لكنها رفضت سياسة الحصار وفرض العقوبات. ولكن قامت بتزويد قطر بما تحتاجه من مواد غذائية عبر الرحلات الجوية. واتهمت إيران الولايات المتحدة بأنها هي سبب الازمة في المنطقة بسبب تدخلاتها في شؤون المنطقة بكثرة.

لا تريد الحكومة الايرانية التورط في النزاع الخليجي، علي الرغم أن هذا الخلاف يصب في مصلحتها، إذ يجعلها بعيدة عن الاستهداف والتحريض.

وكما أن التعاون العسكري بين البلدين كان سابقا علي الأزمة الخليجية، لكن بعد أندلاعها بعام أى 2018، قام وفد من القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني بزيارة الدوحة ولكن علي هامش المعرض الدولي السادس للدفاع البحري الذي انعقد في الدوحة. وهذا الذي تحاول إيران إيصاله للدول الخليج أنها لا تسعي لتهديد أمنهم و استقرارهم، كما أن إيران وقطر والزيارات المتبادلة فيما بينهم في هذه الفترة قد أكدت علي الرؤي المشتركة حول القضايا الإقليمية وهو ما يعزز التعاون بين البلدين لاسيما في المجال العسكري وقد أتفق علي التهدئة وعدم جر المنطقة إلي الدمار وأن تتحول إلي ساحة معركة.

هنا يمكننا القول أن العلاقات القطرية الإيرانية لا تشكل تهديدا ولا خطرا علي منطقة الخليج وخاصة في السنوات ما بين 2014-2020، وذلك لان إيران لعبت دور الوساطة بين قطر ودول الخليج في الأزمة ولم تنحز لقطر علي الرغم من المساعدات التي قدمتها ،الإ أنها لم تنحز وكانت محور هذه العلاقات يصب في صالح كليهما دون المساس بأمن واستقرار منطقة الخليج، علي عكس العلاقات التركية الإيرانية التي يشوبها السرعة في انتهاز واقتناص الفرص.

هنا العلاقات التركية القطرية و (إيران) كان سببا في زعزعة أمن واستقرار الخليج وكما ان الازمة كانت إحدى اسبابها العلاقات القوية مع إيران ، كما أن إيران باتت تجمعها علاقات قوية مع تركيا مؤخرا وهذا يثير حفيظة دول الخليج. لكنى أري أن زعزعة استقرار الخليج لن يكون له أثار سلبية على الخليج فقط ف تركيا وإيران سيكون لهم نصيب كبير أيضا، لذلك رغم كل التحديات تضع تركيا وإيران في اعتبارهم أن أمن الخليج من أمنهم.

المبحث الثاني: أثر العلاقات التركية القطرية و(الولايات المتحدة الأمريكية) علي أمن الخليج:

الولايات المتحدة فاعل اساسي ودائما منذ نشأة دول الخليج، حيث تلعب دورا اساسيا فيه وفي أي أزمة وقضية فيه، لذا كان من الضروري أن نضعها في القوي الخارجية المؤثرة علي أمن الخليج، وفي العلاقات التي تجمعها مع تركيا وقطر، لذا سوف نتناول في المبحث الأول تركيا والولايات المتحدة و أثر ذلك علي الخليج، ومن ثم سوف نتناول قطر والولايات المتحدة وأثر ذلك علي الخليج.

أولا: العلاقات التركية والولايات المتحدة وأمن الخليج[51]:

هنــاك نــوع غريــب من العلاقات بين الولايــات المتحدة وتركيا، فكما يقول و يردد المســؤولون والمحللون هذا عبر الزمن، ويدركون أنهم تحالفهم الذي دام عقدا من كلا الجانبين دائما، فهم يقدرون كثيرا بحاجــة إلــى بعضهــم البعــض ويتعاونون فــي العديد من القضايــا التي تمتد مــن العراق إلى داعش إلى البلقان . و لكنهم في الوقت نفسه، لا يثقون كفاية ببعضهم البعض، وفي بعض الأحيــان يعاقبــون ويدينــون بعضهــم البعض علانيــة ، حول العديد من القضايا كالاكراد وموقفهما من اسرائيل. كما في منطقة الخليج لهم مواقف متنازعة. و مــن منظــور سياســي واقتصــادي، يوجــد تاريــخ طويــل مــن اعتمــاد هاتيــن الدولتيــن علــى بعضهمــا البعــض لتحقيــق أهدافهمــا علــى المــدى القصيــر والطويــل.

وقبل الحديث عن علاقة تركيا وأمريكا التي يشوبها عدم الثقة واختلاف الرؤي في الأزمة الخليجية، كما أنه في الانقلاب الذي حدث في تركيا أشارت تركيا بأصابع الاتهام نحو الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا ممكن الذي يجعل تركيا تتعارض معها في العديد من المواقف كما سوف نري في الأزمة الخليجية.

وهنا من أبرز القضايا المتنازع عليها في الخليج ، والتي تبين لنا اختلاف الموقف التركي عن الأمريكي فيها هو الذي يؤشــر لضعف الثقة في العلاقات التركيــة الأميركية يتعلق بطريقة إدراة واشنطن لعلاقتهــا ودورهــا فــي منطقة الخليــج، حيث أبــدت إدارة ترامب انحيــازا جانب المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في عام 2017 خلال الأزمة بين الريــاض والدوحــة بلغ هذا الانحيــاز ذروته عندمــا وصــف الرئيس ترامــب قطر بأنها “ممــول للإرهــاب علــى مســتوى عــال للغايــة”، بينما بادرت تركيا لإرســال قوات إلــى قطــر تمركــزت فــي قواعد عســكرية، ورفعــت مــن مســتوى التعــاون فــي مختلف المجالات بين البلدين.

ثانيا: العلاقات القطرية والولايات المتحدة و أمن الخليج:

تعد الولايات المتحدة اهم الفاعلين الدوليين في منطقة الخليج [52]، نتيجة للمصالح الحيوية الامريكية في هذه المنطقة فضلا عن اهمية هذه المنطقة العالمية لاحتوائها على اكثر من ٦٠% من المخزونات العالمية للطاقة وان من يسيطر عليها يستطيع التحكم في حركة الفاعلين الدوليين الاخرين.

لذا فإن الولايات المتحدة الأمريكية صاغت استراتيجيتها في الخليج العربي انطلاقا من مصالحها الحيوية المتمثلة في المنطقة ، وان طبيعة التوازن الاستراتيجي في منطقة الخليج بات بعد عام ٢٠٠٣ يميل بشدة نحو سيطرة مطلقة للولايات المتحدة الامريكية في المنطقة ، كما أنها  بفضل قواعدها في هذه المنطقة قادرة على المحافظة على هذه الهيمنة ولمدة طويلة، ولكنها تدر ك مسالة اساسية ان ايران وتركيا لهما دور وحضور في منطقة الخليج وان فاعلية هذا الدورين ،اذا ما اقترن اسم إيران بامتلاك سلاح نووي سوف يؤدي الى اختلال موازين القوة في منطقة الخليج وقد يدفع اسرائيل الى توجيه ضربة استباقية لايران مما قد يؤثر على امن واستقرار المنطقة عموما.

لكن هذه العلاقات سرعان ماشهدت توترا وخاصة بعد ثورات الربيع العربي، ودخول قوي عسكرية جديدة علي المستويين الإقليمي و الدولي، كما أن العلاقات في عهد أوبا لم تكن في أفضل مستوايتها، وذلك بسبب الخلاف النووي الإيراني، وإقرار قانون جاستا، وكما أنه في عام 2017م عندما قام الكونجرس بالتصويت علي قانون جاستا، مما عزز شكوك دول مجلس التعاون الخليجي حول بقاء الولايات المتحدة كضامن للأمن الاقليمي والاستقرار الاقليمي، وتزامنت هذه الشكوك مع سلسلة من الاجراءات والخيارات السياسية للولايات المتحدة بداية من الملف السوري إلي صعود الإسلام السياسي إلي الاتفاق النووي الإيراني وانتهاءا التواجد الروسي في المنطقة.

الولايات المتحدة الأمريكية وعلاقتها مع قطر[53] :

نشأت العلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة و قطر في عام 1972 بعد استقلالها من المملكة المتحدة. العلاقات . فالولايات المتحدة وقطر تتعاون أيضا على الأمن في منطقة الخليج العربي . كما أن قطر تستضيف مقر القيادة المركزية الأمريكية ،  و تدعم قطر منظمة حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة العمليات العسكرية في المنطقة. كما أن  قطر هي نقطة انطلاق رئيسية للعمليات الجوية ضد ISIL في سوريا والعراق.

كما أنه تربط الولايات المتحدة وقطر علاقات اقتصادية واسعة النطاق. وتعد الولايات المتحدة أكبر مستثمر أجنبي في قطر وأكبر مصدر . وأقامت الولايات المتحدة علاقات تجارية قوية مع قطر، مع أكثر من 120 شركة امريكية تعمل في البلاد. على سبيل المثال، الولايات المتحدة هي واحدة من موردي المعدات الرئيسية لصناعة النفط والغاز في قطر، والشركات الأمريكية لعبت دورا هاما في تطوير قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات. وتشمل صادرات الولايات المتحدة إلى قطر الطائرات والآلات والمركبات والأدوات البصرية والطبية، والمنتجات الزراعية. وتشمل واردات الولايات المتحدة من قطر غاز الطبيعي المسال، والألمنيوم، والأسمدة، والكبريت. وقد وقعت الولايات المتحدة وقطر على اتفاقية للتجارة وإطار الاستثمار واستضافة الحوار الاقتصادي والاستثمار الثنائية السنوية.

على الرغم من قوة العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية للعلاقات القطرية الأمريكية ، إلا أن العلاقات الدولية دائما لا تسير على وتيرة واحدة، ففي ظل الازمة القطرية ضعفت ثقة قطر في الولايات المتحدة الأمريكية وسوف نتتبع سير هذه العلاقات في ظل الأزمة.

موقف الولايات المتحدة الأمريكية من الأزمة الخليجية[54]:

جاء موقف الولايات المتحدة الأمريكية في الازمة كالاتي، في مواقف الرئيس دونالد ترامب، والذي اعتمد في تعبيره عن الازمة دبلوماسية التغريدات كوسيلة لتوضيح اتجاه وموقفه من الأزمة، وذلك حيث جاءت التغريدة الاولي في يونيه ٢٠١٧،”جيد ان نرى أن زيارة السعودية والملك بحضور خمسين دولة تأتي ثمارها”. وفي التغريدة الثانية ذكر” لو قالوا أنهم يريدون اعتماد نهج حازم حيال تمويل الارهاب والتطرف كل الاشارات تشير إلي قطر. قد يكون ذلك بداية نهاية رعب الارهاب”. وفي التغريدة الثالثة قال “خلال زيارتي الأخيرة إلي الشرق الاوسط قلت أنه يجب وقف تمويل الايدولوجية المتطرفة و القادة وأشاروا إلي قطر-انظروا”[55]

ومن الواضح ان موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في بداية الأزمة قد مال إلي جانب المقاطعة برغم أنه وجه دعوة إلي دول مجلس التعاون الخليجي لعق مؤتمر مصالحة في البيت الأبيض بالوقت ذاته صدرت بيانات محايدة لا سيما وزارة الدفاع والخارجية الأمريكية، فقد أعرب (جيف ديفيس) المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية عن تقديره لدولة قطر لاستضافته لقاعدة العُديد المهمة جدا، كما أشادت (هيدز نويرت) المتحدثة باسم وزارة الدفاع الخارجية الامريكية بدور قطر في جهودها المثمرة لوقف تمويل الجماعات الإرهابية. وهذا مؤشر واسح على إدراك الخارجية والدفاع الأمريكي لأهمية المنطقة لتحقيق المصالح الأمريكية سياسيا واقتصاديا وعسكريا.

جدير بالذكر أن الإدارات الأمريكية المتعاقبة كانت مستعدة للعمل مع قطر من الاعتقاد الراسخ لديها بأن الإيجابيات تفوق السلبيات، وإن كانت تعلم انطلاقا جيدا دعمها غير الرسمي لأنشطة الحركات المسلحة في المنطقة. لذا فإن من مصلحة الولايات المتحدة احتفاظ بعلاقاتها الأمنية مع قطر كونها تؤدي دوراً في الحرب ضد وانطلاقا من هذا الواقع وقعت الولايات الارهاب ولا سيما تنظيم داعش الإرهابي.

وقد أدى تغير موقف الرئيس دونالد ترامب من أطراف الأزمة الخليجية إلي انعقاد، الحوار الاستراتيجي الأول بين الزواليات المتحدة وقطر في ٣٠/١/٢٠١٨ ، في العاصمة الأمريكية واشنطن، وكان محور اللقاء حول توثيق التعاون السياسي، وتعزيز التجارة والاستثمار، ومكافحة الإرهاب وتمويله، كما تم التركيز على الأزمة الخليجية وضرورة التوصل إلى حل سريع لها بما يحترم  سيادة قطر. وقد أعربت الولايات المتحدة عن قلقها من تداعيات هذه الأزمة اقتصاديا وسياسيا وعسكريا وأمنيا، كما أن هذه الازمة سوف تؤثر على الاستقرار والسلم في منطقة الخليج العريب، وضرورة الالتزام بالقانون الدولي لحل الأزمة، وجددت دعمها للوساطة الكويتية، ناهيك عن دعمها لوحدة مجلس التعاون الخليجي لمواجهة التحديات الإقليمية. علماً أن الجانب الاقتصادي كان حاضرا بقوة في هذا اللقاء، إذ تم تفعيل برنامج المبيعات العسكرية الأجنبية الموقع بين الولايات وقطر منذ ٢٠١٤.

كما ذكرنا من قبل ان العلاقات الدولية لا بوتيرة واحدة كما راينا الموقف الأمريكي  المتذبذب، كن مواقف المقاطعة ومن ثم عاضها، لكن بشكل عام لم تكن هناك علاقات قوية تجمع بين قطر وأمريكا وهدد أمن الخليج العربي .

ومن رائي أن العلاقات الأمريكية الخليجية او الامريكية القطرية صعب أن تسير على وتيرة واحدة أو أن دول الخليج وبخاصة قطر أن تثق في الولايات المتحدة الأمريكية وخاصة بعد الأزمة، لا أري أن العلاقات القطرية الأمريكية تؤثر على أمن الخليج وذلك لأن قطر تتجنب الولايات المتحدة، لكن تركيا والولايات المتحدة علاقتهم تنافسية في الخليج.

الخاتمة:

وهنا سوف نتناول النتائج والتحديات المستقبلية لعلاقة التركية القطرية وأمن الخليج، وما توصلت له الدراسة، وذلك من خلال ما تم تناوله، وسوف نري ما خلصت الدراسة من النتائج التالية:

إستغلال تركيا كافة الملامح للتقرب من قطر بما يخدم مصالحها، وبهذا التقرب حدث العديد من التحديات سواء السياسية والاقتصادية والأمنية العسكرية، كما أن هذا التقرب لم يخل من القوي الخارجية ويمكن حصر النتائج في الأتي:

أ- معادلة الصراع المحتملة:

وذلك بسبب الاسباب التي تم ذكرها سوا أكانت الثورات العربية وكانت هذه إحدي أهم الأسباب للصراع الخليجي ضد تركيا وقطر بدعمهم للثورات العربية، وحركات الاسلام السياسي وأنتهاءا بأزمة قطر لذا من النتائج التي تم التوصل إليها زيادة الصراع بين دول الخليج وتركيا وقطر.

ب- عدم استقرار الأمن في الخليج:

وهنا نتوصل إلي أن أمن الخليج سوف يظل عدم مستقر لفترة من الزمن حتى وإن تم حل الأزمة القطرية، وذلك بسبب تضارب مصالح دول الخليج وتركيا وقطر، كما موقف الولايات المتحدة الغير ثابت وانحيازها لأى طرف يحقق أهدافها ومصالحها، مما زعزع ثقة دول الخليج فيها، كما أن دول الخليج لا تثق البتا في إيران، وهذا ما يجعل الوضع مضطرب بعض الشئ، كما الأزمات الحادثة في دول الجوار سواء في اليمن وسوريا والعراق وتتدخل القوي الإقليمية والخارجية فيها بما يزعزع إستقرار المنطقة ككل وليست دول الخليج فقط.

ج- تدهور الوضع الإقتصادي:

كان للإقتصاد الجانب الأكبر من التضرر في المنطقة الخليجية، كما أن استعادة الوضع قبل ذلك لن يكون بهذه السهولة، وذلك بسبب الأزمة القطرية، وانخفاض الاستيراد والتصدير لتركيا، وكانت الإمارات العربية المتحدة أكثر الدول تأثرا بالأزمة وتدهور الاقتصاد، كما أن مجلس التعاون الخليجي لم يكن فعال وتم إلغاء العديد من الاتفاقيات، فكان للعلاقات التركية القطرية أثر سلبيا علي النمو الاقتصادي في الخليج، والتي تمتلك ثروة هائلة لكنها تأثرت سلبا بهذا.

سيناريوهات المستقبل:

من خلال ما تم عرضه من تحديات مختلفة سواء أكانت سياسية أو اقتصادية أو أمنية وعسكرية، سوف نحاول أفتراض سيناريوهات لمستقبل أمن الخليج العربي و العلاقات التركية القطرية. سواء أكان امن الخليج سوف يتضرر من هذه العلاقة الثنائية أم لا ، أم أن أزمة قطر سوف تحل وتعود العلاقات مرة أخري وتحقيق استقرار نسبي في المنطقة وأن يعم الأمن بين دول الخليج ويتخذوا من تركيا حليف لهم.

أولا: العلاقات التركية-القطرية أثرت بالسلب علي أمن الخليج:

في أغلب الاحيان لا تخلو العلاقات الدولية من المشاكل والأزمات و كما أنه لا يوجد تفاهم وتعاون مطلق في العلاقات الدولية، كما أن مثل هذه الأزمات يخلف عدم استقرار ووجود للأمن، وهذا ما ينطبق علي العلاقات (تركيا-قطر) وباقي دول الخليج. ويعتبر هذا السيناريو هو عرض لما ترأه دول الخليج  أن مثل هذه المواقف تؤثر سلبا علي أمنها و استقرارها. لذا سوف يناقش هذا السيناريو أثر العلاقات التركية القطرية علي عدم استقرار الأمن في منطقة الخليج وذلك من خلال توضيح بعض النقاط التي تؤيد ذلك.

1- الاختلافات في المواقف المتخذة من كلا الطرفين فيما يتعلق بثورات الربيع العربي و التي لاشك أنها احدثت انعكاسا سلبيا علي العلاقة بين(تركيا- قطر) من جهة ودول الخليج ممن جهة أخري، و ذلك بموجب التباين في وجهات النظر فيما يتعلق بثورات الربيع العربي. وهو الذي دفع كلا من البحرين والسعودية والامارات العربية المتحدة إلي التحفظ علي دور تركيا في المنطقة وبروز دور قطر. وزاد من حدة القلق التحركات العسكرية في المنطقة. وازداد ريبة دول الخليج من مواقف الدولتين في الملف المصري واليمنى والسورى. كما أن تركيا تسعي إلي تأمين وجودها في المنطقة كعامل فعال ومؤثر، ووتتطلع قطر أيضا لكي يكون لها دور فعال. فأن السعودية والامارات والبحرين تنظر إلي مجريات الاحداثث علي أنها بداية لحالة من الاضطرابات وعدم استقرار الأمن في المنطقة.

2- وجود بعض التخوفات لدي دول الشرق الاوسط بشكل عام، ودول الخليج بشكل خاص من امتداد النفوذ التركي و توغله بدرجة كبيرة في العالم العربي. كما دعم قطر وتركيا لجماعة الاخوان المسلمين أثار جدل وخوف وعدم استقرار في المنطقة. كما اعتقاد دول الخليج أن تركيا تقوم بإستعادة اللامجاد العثمانية. كما انها دعمت كلا من حزب النهضة في تونس وحزب العدالة في المغرب للوصول إلي هرم السلطة. ومساندة حزب الاصلاح في اليمن زاد من تقلق دول الخليج أكثر فأكثر. وإضافة إلي علاقتها مع حماس والتي لاتزال سلطة الأمر الواقع في غزة نظرا لما تتمتع به من دعم قطري كبير و بعلاقات قوية مع تركيا وتمويل إيراني. كل هذا زاد من سخط دول الخليج وعدم رضاهم، وكما أن دول الخليج تحاول جاهدة للحفاظ علي أمنها و أمن المناطق المجاورة لها.

3- أتهام وسائل إعلام تركية الإمارات بتمويل الانقلاب العسكري في تركيا 2016، وتناقلت هذه القنوات معلومات عن الدول التي ساندت في دعم الانقلاب، وحسب تلك الوسائل أن الأمارات العربية المتحدة تقدمت بدعم مادى بسبب انزعاجها من سياسات تركيا في المنطقة. وقد ألمح الرئيس التركي “رجب طيب أردغان” بقوله أن ” نعلم جيدا من كان سعيدا من بين دول الخليج عندما كانت تركيا تتعرض لمحاولة انقلاب عسكري” وأضاف “لدينا جهاز استخبارات ونعلم كيف أمضي الناس الليلة، ونحن نعلم جيدا من كان يتعقب ذلك عن كثب، وكيف أنفق الأموال علي ذلك”.

5- التقارب الإيراني التركي عقب الأزمة القطرية-الخليجية، بعد إعلان السعودية لمقاطعة قطر، قام وزير الخارجية الإيراني “محمد جواد ظريف” بزيارة تركيا وسط شائعات عن وجود رغبة تركية إيرانية في تشكيل محور يضم “طهران- أنقرة-الدوحة) وهذا الذي أثار غضب واستياء دول الخليج وزيادة تخوفاتهم لاستقرار المنطقة.

6-كما أن قضية خاشقجي القت بظلالها السلبية علي العلاقات التركية-السعودية، وقد يكون هناك تداعيات و أزمة في التمثيل الدبلوماسي والقنصلي بين البلدين، كما أن العلاقات متوترة من ذي قبل بين البلدين منذ الأزمة القطرية، كما أن قطر ساندت تركيا ووجهت كل أذرعها الإعلامية نحو قضية خاشقجي، مما أثار حالة من عدم الاستقرار والأمن داخل السعودية وفي الخليج بشكل عام.

أن هذا السيناريو سوف يستمر إذا لم تكف تركيا بأعتبارها القوى الاقليمية القوية، ودول الخليج لا تخشي قطر بقدر تركيا، كما أن انعدام الامن من وجهة نظر الخليج سوف يستمر إذا استمرت تركيا في التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ودعم الجماعات الأرهابية، لكن السيناريو هذا غير مرجح بالكامل ، لان العلاقات الدولية لا تسير علي وتيرة واحدة، كما أن الدول الكبري لديها مصالح و أهداف في الدول في الشرق الأوسط لذا أنها لن تسمح في أن تركيا تقوم بتهديد أمن هذه المنطقة.

لم تمس العلاقات التركية القطرية أمن الخليج:

هذا السياريو يوضح أن العلاقات التركية القطرية لم تمس امن الخليج واستقراره بخلاف الأزمة القطرية، ومن المتوقع والمرجح أن تحل هذه الأزمة، وبحلها سوف يشيع السلام والاستقرار النسبي في المنطقة، حيث أن سواء قطر أو تركيا أو دول الخليج كلا منهم قد تأثر أقتصاده بشكل أو بأخر لذا بعودة العلاقات سوف تتحسن اقتصاد هذه الدول، كما أنه لم توجد الحاجة في شراء الاسلحة بالملايين سوف يتم استثماره بشكل أو بأخر في قطاع أخر ، كما أنه من المرجح عودة حضور قطر لاجتماعات مجلس التعاون الخليجي وإعادة الاتفاق علي عمل دفاع مشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتوحيد الجمارك.

كما أن العلاقات مع تركيا سوف تتحسن وخاصة بعد حدوث الانقلاب ارادت تركيا التقرب من دول الخليج  لإعادة إصلاح اقتصادها، بعيدا عن الأزمة القطرية سوف يتم إعادة العلاقات مرة أخري. كما أنه في الفترة من بعد 2018 أرادت دول الخليج إعادة العلاقات مع تركيا لأنها تري فيها،

1- رغبة دول الخليج في إيجاد حليف إستراتيجي لها في منطقة الشرق الأوسط و أن يكون موازيا للنفوذ الإيراني بالمنطقة خاصة في سوريا والعراق، وقد تعززت أهمية تركيا لدي الخليج بالانشار العسكري شمال سوريا وشمال العراق، وهذا الذي يطمئن دول الخليج، وهوعدم امتداد النفوذ الايراني ، كما أن دول الخليج تتفق مع تركيا في الإطاحة ببشار الأسد.

2- كما أن دول الخليج قد فقدت الثقة في الولايات المتحدة كحليف لها يمكن الاعتماد عليه لضمان مصالحها في المنطقة. لذا دول الخليج لن تجد حلا سوي الاعتماد علي تركيا، لذا لن يكون للعلاقات التركية القطرية أى ضرر علي أمن الخليج العربي.

3- أن تحسن العلاقات سوف يؤدي إلي تحسن العلاقات الاقتصادية وهذا من شأنه أن يقل أو يمحو التحديات التي ذكرناها، ومن شأنه أن يكون هناك حالة من الرخاء والاستقرار الاقتصادي وهذا من شأنه أن يجعل أمن الخليج مستقر ومستبت.

4- تراجع دعم تركيا وقطر عن دعم الأخوان المسلمين وهو ما سيجعل دول الخليج تعيد النظر لهذا، ومما سيجعل العلاقات تعود مرة أخري.

لذا هناك أحتمال لعودة العلاقات التركية القطرية مع دول الخليج  وهذا ما يجعل أمن منطقة الخليج مستقر وهو السيناريو التاني الذي يرجح عودة العلاقات سواء السياسية والاقتصادية والأمنية العسكرية، وذلك لأن ليس فقط دول الخليج من يتزعزع أمنها واستقرارها بل أن قطر وتركيا أيضا جراء هذا الخلاف قد تأثروا سلبا.

قائمة المراجع:

أولا: الكتب:

1- اسماعيل صبري مقلد، العلاقات السياسية الدولية : دراسة في الأصول والنظريات، القاهرة: المكتبة الأكاديمية، 1991.

2- السيد أمين شلبي، من الحرب الباردة إلي البحث عن نظام دولي جديد، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1995.

3- عبدالقادر رزيق المخادمى، الإصلاح الديمقراطي في الوطن العربي بين القرار الوطني والفوضي البناءة، القاهرة: دار الفجر للنشر والتوزيع، 2007.

4- محمد السيد سليم، تحليل السياسة الخارجية، القاهرة: مركز البحوث والدراسات السياسية، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 1989.

5-  فاضل ذكي محمد، السياسة الخارجية و أبعادها الدولية، مطبعة شفيق، بغداد، 1975.

6-  إمام حسانين خليل، الأرهاب وحروب التحرير الوطنية: دراسة تحليلية نقدية، القاهرة : دار مصر المحروسة، 2002.

7- أمل يازجي ومحمد عزيز شكري، الأرهارب الدولي والنظام العالمي الراهن: حوارات لقرن جديد، دمشق: دار الفكر، 2002.

8- أندرو فنسنت،  نظريات الدولة، ترجمة: مالك أبو شهيوة ومحمود خلف، بيروت: دار الجيل، 1997.

9- برتران بادي، عالم بلا سيادة: الدولة بين المراوغة  والمسؤولية، ترجمة لطيف فرج، القاهرة: مكتبة الشروق، 2001.

10- ثامر كامل الخزرجي وياسر علي المشهداني، العولمة وفجوة الأمن في الوطن العربي، الأردن: دار مجدلاوي للنشر والتوزيع، 2004.

11- جمال سلامة علي، السياسة بين الأمم: النظرية السياسية وقضايا الفكر السياسي، القاهرة: دار النهضة العربية، 2005.

12- خليفة عبدالسلام خليفة الشاوش، الأرهاب والعلاقات العربية-الغربية، عمان: دار جرير للنشر والتوزيع، 2008.

13- سمعان بطرس فرج الله، جدلية القوة والقانون في العلاقات الدولية المعاصرة، القاهرة: مكتبة الشروق الدولية، 2008.

14- هيئة التحرير، الخليج تحديات المستقبل، جمعية الاجتماعيين في الشارقة، 2008.

15- نيللي كمال، تحديات الأمن الإقليمي ومستقبل الاستقرار في الشرق الأوسط ” حالة العراق والخليج العربي”، جامعة الكويت – مجلس النشر العلمي، 2011.

16- عفيف حيدر،العرب وتركيا: تحديات الحاضر ورهانات المستقبل،مؤسسة الدراسات الفلسطينية،2015 .

17-مارتن غريفيش و تيري أوكالاهان : المفاهيم الأساسية في العلاقات الدولية ، مركز الخليج للأبحاث ، 2008.

ثانيا: المقالات:

1-  الرشدان وعبدالفتاح علي السالم، العلاقات العربية – التركية في عالم متغير، جامعة الكويت – مجلس النشر العلمي، 1998.

2-  مفتاح الحسونى، أ ثر المتغيرات الداخلية والإقليمية على طبيعة العلاقة بين قطر وإيران، جامعة قناة السويس – كلية التجارة بالاسماعيلية، 2017.

3- تامر مكاوي عبدالحليم، التنافس الترکي الأیراني وآثره على توازن القوى في الشرق الأوسط (2017-2010)، المجلة العلمية للدراسات التجارية والبيئية، 2019.

4- محمد سليمان، أزمة الخليج : جذورها والسياسة الأمريكية تجاهها، مركز دراسات الوحدة العربية، 1992.

5- منعم صاحي حسين، تحديات الأمن القومي العربي حوار في المستقبل، شؤون عربية ، 1994.

6- بيبرس، الحوار الإستراتيجي التركي – الخليجي و مستقبل أمن منطقة الخليج، شؤون عربية ، 2015.

7- مصطفى عبدالعزيز، زمة العلاقات مع قطر: أسبابها وتداعياتها على مجلس التعاون الخليجي، شؤون عربية ، 2017.

8-  طلال عتريسى، الأدوار الإقليمية في الأزمة القطرية – الخليجية، شؤون عربية، 2017.

9- عويس، اقتصاديات الخليج العربي : التحديات والفرص، مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية، 2005.

10- سهيلة فهد المالك، ندوة ” أمن الخليج والتحديات الإقليمية والدولية ” الكويت في 30 أبريل 2008 م، مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية، 2009.

11- المخيني، محمد بن خميس بن راشد، الاقتصادات الخليجية: نمو مستمر رغم تحديات انخفاض أسعار النفط، التعاون الصناعي في الخليج العربي، 2016.

12- بلفاطمي، تحديات الاندماج الاقتصادي الخليجي، مجلة إقتصاديات شمال إفريقيا، 2008.

13- بلقاسم، تحديات النمو الإقتصادي في الدول الخليجية، المعهد العربي للتخطيط: جسر التنمية، 2012.

14- إيمان الأخضري، العلاقات الإيرانية الخليجية بين التوازي الاستراتيجي والنظرية الأمنية، جامعة قاصدي مرباح ورقلة – كلية الحقوق والعلوم السياسية، 2018.

15- شريفة فاضل محمد مصطفي، مفهوما العدو والصديق في العلاقات الدولية: دراسة حالة لعلاقة دول الخليج بكل من تركيا وإيران وإسرائيل، المجلة العربية للعلوم السياسية، 2020.

16- سمير جسام، التحديات الإقليمية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية: دراسة حالة إيران، مجلة بحوث الشرق الأوسط، 2020.

17- هيئة التحرير، مؤتمر الخليج العربى والتحديات الإقليمية الذى نظمة معهد الدراسات الدبلوماسية بالتعاون مع مركز الخليج للابحاث،معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية، 2014.

18- شدى زكى، الازمة القطرية واتعكاساتها على العلاقات الخليجية – الخليجية، الجمعية العلمية للبحوث والدراسات الاستراتيجية، 2018.

19- هيئة التحرير، الخليج العربي : التحديات المستقبلية، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، 2006.

20- ميثاق خيرالله، العلاقات الخليجية – التركية 1990-1973، جامعة الموصل: مركز الدراسات الإقليمية، 2008.

21- الشمرى، دبلوماسية : المخادنه : فى السياسه الخارجيه القطرية، جامعة الموصل: مركز الدراسات الإقليمية، 2010.

22- ميمونة سعيد آدم، تقديم الملف : الأزمة الخليجية القطرية، مركز السودان للبحوث والدراسات الاستراتيجية، 2018.

23- عبدالرحمن عثمان عمر، الأزمة الخليجية القطرية : قراءة في التداعيات، مركز السودان للبحوث والدراسات الاستراتيجية، 2018.

24- رفيدة أحمد، المبادرات العربية الدولية لحل الأزمة القطرية، مركز السودان للبحوث والدراسات الاستراتيجية، 2018.

25- محمد سعيد، تطورات الأزمة القطرية ومستقبل مجلس التعاون الخليجي، المركز العربي للبحوث والدراسات، 2017.

26- صلاح مصطفى، بين التبعية والتوافق : العلاقات التركية القطرية، المركز العربي للبحوث والدراسات، 2018.

27- محمد محمد العناني، تحديات الدور الإيرانى فى المنطقة العربية وإقليم الشرق الأوسط،  مركز الاستقلال للدراسات الإستراتيجية والإستشارات، 2015.

28- محمود محمد، تحديات الامن الوطنى والامن الاقليمى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة، 2014.

29- منصور أحمد، الرسائل الودية لحل المشكلات والأزمات السياسية: أزمة حصار قطر كنموذج، المركز القومي للبحوث غزة، 2020.

30-  تركي الفيصل بن عبدالعزيز، التحديات الأمنية الإقليمية لدول الخليج العربي، مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة، 2012.

ثالثا : الدوريات والرسايل:

1- وليد حسن فهمي، الولايات المتحدة والحرب علي الإرهاب الجدل السياسي والقانوني، السياسة الدولية، العدد 166، أكتوبر 2006.

2- منار الشوربجي، أوباما والعالم الإسلامي، قراءة في تحولات الخطاب الأمريكي ودلالاته، السياسة الدولية، عدد 178، أكتوبر 2009.

3- عامر علي ، أبعاد تطور العلاقات التركیة الخلیجیة ، المجلة السیاسیة والدولیة، 37، 2005.

4- فؤاد عاطف العبادي، “السياسة الخارجية الإيرانية وأثرها علي أمن الخليج”، جامعة الشرق الأوسط، رسالة ماجستير، 2012.

5- أحمد سليمان سالم الرحاحلة، “الدور التركي الجديد في منطقة الشرق الأوسط “الفرص والتحديات”، جامعة الشرق الأوسط ، رسالة ماجستير، 2014.

6- عبدالمحسن أحمد عبدالمحسن، “تحديات ومستقبل منظومة دول مجلس التعاون دول الخليج العربية من التعاون إلي الإتحاد”، كلية الدراسات العليا- الجامعة الأردنية، رسالة ماجستير، 2015.

7- وصفي محمد عيد، “دور مجلس التعاون لدول الخليج العربي في الأزمة القطرية 2013-2018″، رسالة ماجستير، جامعة اليرموك- كلية الآداب،2019.

8- علي عواد، “مستقبل توازنات القوي الاستراتيجية في الخليج العربي” ، رسالة ماجستير، جامعة آل البيت- معهد بيت الحكمة، 2009.

9- هاني عبدالكريم، “أثر الأزمة الخليجية علي العلاقات القطرية مع القوي الإقليمية: تركيا- إيران نموذجا 2017-2020″، رسالة ماجستير، جامعة آل البيت- معهد بيت الحكمة.

10- وليد عبدالهادي أحمد،” السياسة الخارجية التركية تجاه دول مجلس التعاون الخليجي 2011-2020″، رسالة دكتوراه، جامعة مؤته- كلية الدراسات العليا، 2020.

رابعا: الصحف والمجلات:

1- هبة محمد شفيق، ” اساليبب تأطير الأزمات الدبلوماسية في منطقة الخليج  العربي: دراسة تحليلية مقارنة في إطار نموذج المحاججة”، المجلة العربية لبحوث الإعلام والاتصال، 2020.

2- سمر خلف االله الزناتي. “معالجة الصحف الدولية العربية والغربية للأزمات الدبلوماسية: دراسة حالة للأزمة القطرية.”مجلة كلية الآداب ع55، 2020.

3-  السعدي منصور. “حصار دولة قطر من منظور القانون الدولي ودور الوساطة في حلها في ضوء المواقف العربية والإقليمية والدولية.”المجلة الدولية للقانون ع1، 2020.:

4-  أحمد عارف ارحيل الكفارنة، الخيارات الاستراتيجية لتركيا إقليميا ودوليا، دراسات العلوم الإنسانية والإجتماعية، المجلد45، ع 4، 2018.

خامسا: الكتب الأجنبية:

1- Morton Kaplan, Systems and process in international politics, john wiley and sons, (New York, 1972).

2- Robert O. Keohane and Joseph S. Nye, “International Policies in Robert Art and Jervis International Politics (New York: Harper Collins College Publishers, 2000).

3- Maurice Eastand Philip Gregg, “Factors Influencing, Conflict and Co-Operation In The International System “nInternational Studies Quarterly, Columbus International Studies Association, No,1, Sept, 1967.

4- The Iraq War: Causes and Consequences, Lynne Rienner Pub, 2006; state and the political Economy of Reform in Syria, Riener Pub, 2008.

5- Michael Barnett, Confronthing the costs of war: Military Power, State and Society in Eygpt and Iseral, Princeton University press, 1992.

6- Paul Kennedy, The Rise and Fall of the Great Powes, Random House, 1987.

7- Robert Tuttle and Nicole Gaouette, “ Emir turns Qatari riches into power behind Middle East’ ,Bloomberg Businessweek, 5 Nov.2011.

8- Lina Khatib, Image politics in the Middle East: the role of the visual in political struggle (London: I. B. Tauris, 2013).

9- Regan Doherty, ‘Qatar Red Crescent to send relief aid to Mali’s rebel-held north’, Reuters, 2 Aug, 2012.

10- Anthony shaded, ‘Qatar wields an outsize influence in Arab politics’ , New York Times, 14 Nov, 2012.

11- Kristian Coates Ulrichesn, ‘Small states with a big role: Qatar and the United Arab Emirates in the wake of the Arab spring’, HH sheikh 37- Nasser al Mohammad al-sabah publication series, Durham University, 3 Oct, 2012.

12- Eakin, “The strange power of Qatar’, New York Review of Books, 27 Oct, 2011.

13- Christopher M. Blanchard Qatar: Background and U.S Relations,( New York Wiley & Sons, 2012). P.28.

[1] احمد سليمان سالم الرحاحلة، الدور التركي الجديد في منطقة الشرق الأوسط “الفرص والتحديات،2014، https://meu.edu.jo/libraryTheses/586a397262f1a_1.pdf

[2] سالم بن مبارك آل شافي، قطر وتركيا: نموذج فريد ّ للعالقات الثنائية الإقليمية، 2015، https://rouyaturkiyyah.com/file/%D9%82%D8%B7%D8%B1%20%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7%20%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%20%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AF%20

محمد عوده الأغا، سياسة قطر تجاه تركيا .. الدوافع والأهداف، 2020،   [3]

خالد بن ثاني أل ثاني، قطر وتركيا.. تحالفات سياسية وطيدة وأهداف اقتصادية طموحة ، https://m.al-sharq.com/article/05/12/2021/%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7[4]

 ريتشارد سوكولوسكي، أمن الخليج العربي…تحسين مساهمات الحللفاء العسكرية، ترجمة (الطاهر بوساحية)، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أبوظبي، الطبعة الأولي، 2004.[5]

هبة الله أحمد محمد البدري، أثر التحولات الدولية علي أمن الخليج العربي، رسالة ماجستير، جامعة القاهرة، كلية الإقتصاد والعلوم السياسية،2009.[6]

 ظافر محمد العجمي، أمن الخليج العربي، تطوره  وإشكالياته من منظور العلاقات الإقليمية والدولية، (بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية)، 2006.[7]

 دينا محمد جبر، الأمن الوطنى والاقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي والتهديدات والسياسة الأمنية المطلوبة، رسالة ماجستير، كلية العلوم السياسية، جامعة بغداد، 2018.[8]

 محمود الرنتييس، السياسة التركية تجاه أزمة قطر وجريانها: جمع القوة المتوسطة بين أدوات القوة الصلبة والناعمة، دراسات الشرق الأوسط، 2020.[9]

 يحيي بن مفرح، العلاقات الخليجية-التركية : الاستراتيجية لم تتضح بعد، مجلة أراء حول الخليج، ع 128، 2018. [10]

 مصطفي اللباد، تركيا و الأزمة الخليجية، القبس،ع 45، 2017[11]

دعاء عبد العال، ماذا نعرف عن بناء التحالفات، مؤسسة فريدرش إيبرت، مكتب مصر، 2016، ص 13:14   [12]

علي عودة العقابي، العلاقات الدولية…. دراسة تحليلية في الاصول والنشأة والتاريخ والنظريات،2010، ص 27،28 [13]

 أمينة دير،أثر التهديدات البيئية علي واقع الأمن الإنساني في أفريقيا دراسة حالة- دول القرن الإفريقي، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خضير،2014، ص 10:11 [14]

[15] Barry Buzan, People, States and Fear (London: Wheatsheaf Books, LTD, 1983), PP 6-10

[16] Frank Trager and Philip Kronenberg (eds.), National Security and American Society (Kansas: Kansas University Press, 1973), p35-36.

 حسن يوسف محمد، أثر العلاقات الإيرانية القطرية علي أمن الخليج،دراسة ماجستير، كلية الإقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، 2013، ص22.[17]

 عبدالفتاح علي السالم. “العلاقات العربية – التركية في عالم متغير”، مجلة العلوم الاجتماعية مج 26 ,ع 3، 1998، ص21:24  [18]

بيبرس، الحوار الإستراتيجي التركي – الخليجي و مستقبل أمن منطقة الخليج، شؤون عربية، 2015، ص 165:170. [19]

 مصطفي، بين التبعية والتوافق : العلاقات التركية القطرية، المركز العربي للبحوث والدراسات، 2018، ص26 [20]

 احمد سليمان سالم الرحاحلة ، الدور التركي الجديد في منطقة الشرق الأوسط …”الفرص والتحديات، رسالة ماجستير، جامعة الشرق الأوسط، 2014، ص85:97 [21]

شريفة فاضل محمد مصطفي،مفهوما العدو والصديق في العلاقات الدولية: دراسة حالة لعلاقة دول الخليج بكل من تركيا وإيران وإسرائيل، المجلة العربية للعلوم السياسية، 2020، ص 127، 130. [22]

 فاطمة مساعيد،  مستقبل الدور الإقليمي القطري في ضوء الثورات العربية بين التراجع و التمدد، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، 2014،33:54. [23]

 مرجع سابق، الدور التركي في منطقة الشرق الأوسط [24]

 شاهر محمد حسن، السياسة الخارجية التركية تجاه دول مجلس التعاون الخليجي، رسالة دكتواره، جامعة مؤتة، كلية الدراسات العليا، 2020، ص 102:104[25]

 مرجع سابق، السياسة الخارجية التركية تجاه دول مجلس التعاون الخليجي، ص 105:107 [26]

 هبة محمد شفيق، أساليب تأطير الأزمات الدبلوماسية في منطقة الخليج: دراسة تحليلية مقارنة في إطار نموذج المحاججة، “المجلة العربية لبحوث الاعلام والاتصال”، ع31،2020، ص224:226[27]

 خليفة بن عبدالله، أثر الأزمة الخليجية علي العلاقات القطرية مع القوي الإقليمية : تركيا وإيران نموذج، رسالة ماجستير، جامعة آل البيت، 2020، ص 59-60 [28]

 مروان عدني كامل، مجلس التعاون لدول الخليج العربية في ظل أحداث الربيع العربي والأزمة الخليجية، “مجلة قضايا سياسية”، 2020[29]

 المركز العربي للدراسات، أزمة العالقات الخليجية: في أسباب الحملة على قطر ودوافعها ،2017، ص 1:3 [30]

 مرجع سابق، أثر الأزمة الخليجية علي العلاقات القطرية مع القوي الإقليمية : تركيا-إيران،ص 61:64[31]

 محممد محمود، العلاقات الاقتصادية التركية القطرية، مركز الجزيرة للدراسات، 2018، ص3:4[32]

 مرجع سابق، العلاقات التركية القطرية، ص 4:7 [33]

 مصطفي إبراهيم، أسباب الأزمة القطرية الخليجية في عام 2017 وابعادها الإقليمية والدولية، جامعة بغداد، 2020، ص 15:20.[34]

عبدالرحمن عثمان عمر، الأزمة الخليجية القطرية : قراءة في التداعيات،  مركز السودان للبحوث والدراسات الاستراتيجية، 2018، ص39:43. [35]

 مرجع سابق، العلاقات التركية القطرية، ص 10:12.[36]

 تركي الفيصل بن عبدالعزيز، التحديات الأمنية الإقليمية لدول الخليج العربي،مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية، 2012، ص 7:9. [37]

 مرجع سابق،الأزمة الخليجية القطرية : قراءة في التداعيات، ص 41:42. [38]

 سيبري، التسلح ونزع السلاح والأمن الدولي، معهد سوكهولهم الدولي، 2018، ص 497:503. [39]

 أحمد مولانا ، سباق التسلح في الخليج دراسة مقارنة بين كل من السعودية-قطر، المعهد المصري للدراسات، 2019، 1:3 [40]

 محمود الرنتييس ، السياسة التركية تجاه أزمة قطر وجريانها: جمع القوة المتوسطة بين أدوات القوة الصلبة والناعمة، دراسات الشرق الأوسط ، ع 20، 2020، ص 288 [41]

حسن البراري، سباق التسلح ، الشرق ع 10910، ص1  [42]

 مرجع سابق، سباق التسلح دراسة مقارنة بين السعودية-قطر، ص 15:19[43]

 مرجع سابق، سباق التسلح في الخليج دراسة مقارنة بين السعودية- قطر، ص 3:15 [44]

 ظافر محمد العجمي، دول الخليج الأكثر إنفاقا علي التسلح، اراء حول الخليج، ع 119، 2017. [45]

 [46] Alireza Nader, Turkish-Iranian Relations in a Changing Middle East, RAND, 2013,p16:24.

حسن فحص، إيران والحراك التركي باتجاه الخليج، عربية، ع 24 [47]

 مرجع سابق، أثر الأزمة الخليجية علي العلاقات القطرية مع القوي الإقليمية : تركيا-إيران، ص67:73. [48]

أنور إسماعيل، العلاقات القطرية الإيرانية، دار الكتب والوثائق الوطنية، 2020، ص٤٦: ٥٥ [49]

أحمد أمين عبد العال، العلاقات القطرية – الإيرانية : هل يتفكك مجلس التعاون الخليجي، المركز الديمقراطي العربي، 2018. [50]

 مرجع سابق، الدور التركي الجديد في منطقة الشرق الأوسط “الفرص والتحديات”، ص 70:75 [51]

 أميرة الراشد، العلاقات الأمريكية الخليجية … بين التوافق والتباين والتحديات المستقبلية،أراء الخليج، 2018.[52]

 مصطفي إبراهيم،السياسى الأمريكية تجاه الأزمة الخليجية منذ العام 2017، ص 143:146.[53]

 نفس المرجع، ص 140:143[54]

[55]  صحيفة الشرق الأوسط، ترامب يؤيد عزل قطر وموريتانيا تنضم إلي المقاطعين، (الرياض، العدد١٤٠٧١، ٧/٦/٢٠١٧

SAKHRI Mohamed

أحمل شهادة الليسانس في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، بالإضافة إلى شهادة الماستر في دراسات الأمنية الدولية من جامعة الجزائر و خلال دراستي، اكتسبت فهمًا قويًا للمفاهيم السياسية الرئيسية، ونظريات العلاقات الدولية، ودراسات الأمن والاستراتيجية، بالإضافة إلى الأدوات وأساليب البحث المستخدمة في هذا التخصص.

أضف تعليق