لقد أصبحت المعاهدات الدولية في هذا العصر تشكل مركز الثقل في إدارة العلاقات الدولية، وذلك للضرورة الحادثة والمتجددة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية… سواء كان في حالة السلم أو الحرب، وأصبحت الدول انعطافاً على مصالحها الخاصة لا تستطيع أن تعيش بمعزل عن أدوات التواصل العالمي، وبالرغم من ذلك نجد أن قرار الدولة بالدخول في معاهدة ما، محفوف بقدر من المحاذير التي ينبغي أن تؤخذ في الحسبان، وذلك لأنه متى ما استوفت الاتفاقية الشروط المتطلبة شكلاً وموضوعاً لانعقادها صحيحة ودخلت في دائرة الإلزام ترتب على الإخلال بها مسؤولية دولية، وعليه فقد توصلت من خلال هذه الدراسة إلى عدد من النتائج، والتي من أهمها:
* إن احترام وقدسية المعاهدات لا يتأتى إلا من خلال إضفاء الصفة الإلزامية لها.
* إن الدخول في المعاهدات أمر فرضه الواقع الدولي، من أجل أن تحقق الدول من خلاله مصالحها الحيوية.
ومن التوصيات التي خرج بها البحث:
* إلزامية المعاهدات تحتم على الدول الإسلامية الاطمئنان إلى خلوها من أي شرط لا تقره الشريعة تجنباً لمخالفة الأحكام الشرعية عند التطبيق.
* مراعاة تزويد المفاوضين بكل آليات المفاوض الناجح فقهاً وقانوناً حتى يتمكن من الاستفادة من كل فرص التحفظات المتاحة في المعاهدات، وحتى يكون على علم تام بجميع ما قد يواجه به من ادعاءات إذا ما فشلت دولته في الوفاء بمتطلبات الالتزام التعاهدي.
* تشكيل لجنة قومية تعنى بدراسة جميع المعاهدات التي كانت الدولة طرفاً فيها، وذلك من أجل الاستفادة من جميع السلبيات والإيجابيات مستقبلاً.
