أزمة المياه (بالإنجليزية: Water Crisis)‏ أو شح المياه (بالإنجليزية: Water Shortage)‏ هو مصطلح يشير إلى حالة الموارد المائية في العالم بحسب الطلب البشري عليها. هذا المصطلح قد تم تطبيقه على حالة المياه في جميع أنحاء العالم من قبل الأمم المتحدة والمنظمات العالمية الأخرى.^[1][2] والجوانب الرئيسية لأزمة المياه هي ندرة المياه الصالحة للاستعمال البشري ^[3] وتلوث المياه.

في عام 1990 م بلغ عدد الأشخاص الذين تمكنوا من الحصول على مصادر مياه صالحة للشرب 1.6 مليار شخص فقط في أرجاء العالم.^[4] ونسبة الأشخاص في البلدان النامية الذين تمكنوا من الحصول على المياه الصالحة للشرب تحسن من 30 في المائة في عام 1970 م ^[5] إلى 71 في المائة في عام 1990 م، وإلى 79 في المائة في عام 2000 م وإلى 84 في المائة في عام 2004 م، بالتوازي مع ارتفاع عدد السكان. ومن المتوقع أن يستمر التحسن في هذا الاتجاه.^[6] للأرض^[؟] إمدادات محدودة من المياه العذبة، مخزنة في المياه الجوفية، والمياه السطحية والمياه في الغلاف الجوي^[؟]. يخطئ الناس بالقول أن المحيطات تحوي كمية كبيرة من المياه المتاحة، لأن كمية الطاقة اللازمة لتحويل المياه المالحة إلى مياه الشرب في أيامنا هذه باهظة جدا، الأمر الذي يفسر قلة إمداد العالم بالمياه الناتجة عن تحلية مياه البحر.

مظاهر رئيسية لأزمة المياه على المستوى العالمي

وهناك العديد من المظاهر الرئيسية لأزمة المياه:

• عدم كفاية الحصول على المياه الصالحة للشرب لنحو 884 مليون نسمة.^[8]
• عدم كفاية الحصول على مياه تستخدم للصرف الصحي لنحو 2.5 مليار نسمة ^[9]
• نضوب المياه الجوفية مما يؤدي إلى تناقص كبير في الغلال الزراعية.^[10]
• والإفراط في تلوث موارد المياه وإلحاق الضرر بالتنوع الحيوي.
• الصراعات الإقليمية على الموارد المائية الشحيحة في بعض الأحيان مما يؤدي إلى حروب.
• الأمراض المنقولة عن طريق المياه الجارية نظرا لعدم وجود مياه نظيفة في المنزل هي أحد الأسباب الرئيسية للوفاة في جميع أنحاء العالم، وهي السبب الرئيسي لوفاة الأطفال دون الخامسة.

في أي لحظة كانت، نصف أسرة المستشفيات في العالم يشغلها المرضى الذين يعانون من الأمراض المنقولة بالماء.^[11] ووفقا للبنك الدولي 88 في المائة من جميع الأمراض سببها مياه غير صالحة للشرب، وعدم كفاية المياه وسوء النظافة الصحية.^[12]

ويعد الجفاف^[؟] سبب التوازن الهش لإمدادات المياه الصالحة للشرب، ولكن تصرفات البشر غير العقلانية قادتهم إلى موجات الجفاف الكبرى.

ركز تقرير للأمم المتحدة عام 2006 م على قضايا الحوكمة باعتبارها جوهر أزمة المياه، وورد فيه: “هناك ما يكفي من المياه للجميع” و“عدم كفاية المياه في كثير من الأحيان هي بسبب سوء الإدارة والفساد، وعدم وجود المؤسسات المناسبة، والجمود البيروقراطي ونقص الاستثمار في القدرات البشرية والبنية التحتية”.

واقع الموارد المائية في الجزائر

الموارد المائية في الجزائر طابعا استراتيجيا في مسار التنمية الشاملة للبلاد لارتباطها الوثيق بالتنمية المستدامة ولان الماء في الجزائر مورد نادر وثمين يقتضي ترشيد استعماله لتلبية حاجيات السكان والاقتصاد الوطني دون رهن حاجيات الأجيال القادمة.

تقدر موارد المياه في الجزائر^[1]المتجددة بنحو 19 مليار متر مكعب في السنة، أي حوالي 450 متر مكعب للفرد في السنة. ويعدّ هذا أقل من الـ500 متر مكعب للفرد الواحد الموصى بها سنوياً والمعترف بها على أنها عتبة ندرة الماء التي تشير إلى وجود أزمة مياه.^[2] وتمتاز الموارد المائية بالتفاوت الشديد.

المياه السطحية

تنقسم الجزائر إلى خمسة أحواض نهرية رئيسية تضم ما مجموعه 17 مستجمعاً مائياً وتتركز بشكلٍ أساسي في الشمال. تقدر موارد المياه السطحية المتجددة بما مجموعه 11 مليار متر مكعب. إن تدفقات المياه السطحية منخفضة في حوض الصحراء، بما مجموعه 0,5 مليار متر مكعب في السنة. في المقابل، يعتمد الشمال بشكلٍ أساسي على المياه السطحية، حيث يتم تجميع ما يقرب من 7 مليارات متر مكعب في عدد من السدود المتوسطة والكبيرة. ويحدث الجريان السطحي على شكل فيضانات سريعة وقوية تغذي السدود خلال موسم الأمطار القصير، والذي يمتد عادةً من شهر ديسمبر إلى فبراير.

أحواض الأنهار الرئيسية في الجزائر

المياه الجوفية (الأحواض/ الينابيع الرئيسية؛ التوافر منذ عام 1950) تقدر موارد المياه الجوفية بنحو 7,6 مليار متر مكعب، إلا أن الطلب أعلى بكثير في شمال البلاد. وتلبي أحواض المياه الجوفية المهمة في الصحراء الكبرى ما نسبته 96% من الطلب على المياه في الجنوب.

إن أحواض المياه الجوفية في المنطقة الجبلية في الشمال ضحلة وتستغل باستخدام الآبار والينابيع. وفي حين تتم إعادة تغذية هذه الأحواض الجوفية بشكلٍ طبيعي بمعدل 1,9 مليار متر مكعب في السنة، فإن إجمالي عمليات سحب المياه يُقدر بـ2,4 مليار متر مكعب في السنة. ويرجع السبب الرئيسي في العجز إلى الافتقار إلى إدارة فعالة للمياه الجوفية المرتبط بقلة الإلمام بالمورد، وارتفاع أعداد الآبار غير القانونية وعدم التنسيق بين سلطات المياه.

إن المياه الجوفية في الجنوب هي بشكلٍ أساسي مياه أحفورية بقدرة منخفضة جداً على التجدد. وتوجد موارد المياه ضمن حوضين مائيين رئيسين متداخلين هما المركب النهائي والمتداخل القاري، واللذين يشكلان نظام الطبقات المائية في شمال غرب الصحراء الكبرى العابر للحدود. ويحتوي حوض المركب النهائي (الذي يتراوح عمقه بين 100 و 400 متر) وحوض المتداخل القاري (الذي يتراوح عمقه بين 1000 و 1500 متر) على احتياطيات ضخمة تتراوح ما بين 30,000 إلى 40,000 مليار متر مكعب. ويتم استخراج المياه من أحواض المياه الجوفية العميقة بشكلٍ أساسي باستخدام الآبار العميقة، في حين يتم استخراج المياه من الأحواض الضحلة باستخدام نظام الفقارة التقليدي.

الموارد غير التقليدية

(تحلية المياه، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي، وتجميع مياه الأمطار) توضح مقارنة العرض والطلب عجزاً حالياً في المياه يبلغ 1,3 مليار متر مكعب. ومن المؤكد أن النمو السكاني المتوقع يعني أن هذا العجز سينمو، مما يستلزم تطبيق استراتيجيةٍ جديدة لتحلية مياه البحر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي.

تحلية المياه

بوجودها على ساحل يبلغ طوله 1,622 كم، فقد بدأت الجزائر في تحلية مياه البحر لتوفير مياه الشرب للمدن والبلدات الواقعة على بعد 60 كم من الساحل. وفي عام 2016، كانت البلاد تضم 11 محطة كبيرة لتحلية المياه قادرة على إنتاج ما يصل إلى 2,21 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يومياً. وسيؤدي تشغيل محطتين إضافيتين إلى رفع الطاقة الإنتاجية الإجمالية إلى 2,3 مليون متر مكعب في اليوم بحلول عام 2020.

وادي الصومام

وتصنف الجزائر ضمن الدول الفقيرة في العالم من حيث الإمكانيات حيث ترتب تحت الحد الأدنى النظري للندرة التي يحددها البنك العالمي بـ 1000 م3 /فرد سنة حيث أن الراتب المائي النظري في الجزائر الذي كان في عام 62 يقدر بـ 1500 م3 / فرد سنة، تراجع عام 99 إلى 500م3 /فرد سنة.

وتزداد حدة مشكلة الماء في الجزائر بسبب الخصائص المناخية التي تتراوح بين الجاف وشبه الجاف على معظم الأراضي الجزائرية وهي بالتالي غير وفيرة للامطار مما يهدد بتناقض الموارد في وقت يزداد فيه الطلب على هذا المورد بفعل النمو الديموغرافي ولتنامي القطاعات المستهلكة كالصناعة والفلاحة والسياحة.

كما أن الجزائر بالنظر لمساحتها الكبيرة تتميز بندرة المياه السطحية التي تنحصر أساسا في جزء من المنحدر الشمالي للسلسلة الجبلية الأطلسية وتقدر الإمكانات المائية للجزائر باقل من 20 مليار م3، 75 % منها فقط قابلة للتجديد وتشمل الموارد المائية غير المتجددة الطبقات المائية في شمال الصحراء.

يقدر عدد المجاري المائية السطحية في الجزائر بنحو 30 مجرى معظمها في اقليم التل، وهي تصب في البحر المتوسط وتمتاز بان منسوبها غير منتظم وتقدر طاقتها بنحو 12.4 مليار م3

و في الاخير، نظراً للأهمية العظيمة للماء، لا بدّ على الإنسان أن يوفر في استهلاكه قدر الإمكان، وتبدأ هذه العملية من داخل المنزل، وتكون من خلال عمل الصيانة اللازمة وبشكل مستمرّ للتأكّد من عدم وجود أي تسريبات، بحيث يمكن بهذه الطريقة توفير كميات كبيرة من الماء كافية لأن يتمّ استهلاكها لمدّة كبيرة، كما ولا بدّ من ترشيد استهلاك المياه، فمثلاً: استخدام دلو الماء بدلاً من الخرطوم عند غسل السيارة، ويعتبر هذا التصرف حضارياً ويعكس الاهتمام القومي بالماء والمصادر المهمة، وقد ارتفعت الدعوات التي تدعو إلى المحافظة على المياه وعدم الإسراف فيه حول العالم يوماً بعد يوم.

السدود

رغم حساسية مشكل الماء في الجزائر، فان الحكومات المتعاقبة منذ الاستقلال لم تول الأهمية اللازمة لهذا القطاع الحيوي في برامج التنمية الوطنية حيث أهم إنشاء السدود وهي المنشات الرئيسية لتخزين المياه مما زاد من تراكم المشاكل وادى تاخر مضر بالاقتصاد الوطني وإلى خلق مضايقات عديدة للسكان.

ويقدر الخبراء عدد المواقع الملائمة لبناء السدود في الجزائر من الناحية النظرية بنحو 250 موقعا، لكن عدد السدود الصغيرة والمتوسطة ومنها 50 سدا كبير بطاقة تخزين تفوق 10ملايين م3. يبلغ حجم تخزينها الإجمالي 4.908 مليار، لكن متوسط حجم المخزون المتوفر في العشر سنوات الأخيرة قدر بنحو 1.75 مليار م3، فقط ما يعادل 40% من طاقة التعبئة الإجمالية النظرية بسبب الظروف المناخية (الجفاف) ومشكل توحل السدود.^[1]

كما يجري العمل حاليا في برنامج إنشاء 22 سدا جديدا بطاقة إجمالية نظرية تساوي 7 مليارات م3، ومن بين هذه المشاريع سد بني هارون (ولاية ميلة) وسد كدية أسردون (ولاية البويرة) الذين يعدون أكبر السدود في الجزائر بطاقة 960مليون م3، في حين تجري الدراسات لاعداد مشروع بناء 52 سدا آخر في المست^[2]

تعتبر الحكومة الجزائرية أن للماء جانبا اقتصاديا غير أنها تعتبر أيضا أن الجانب الاجتماعي للماء يغلب الجانب الاقتصادي. وهذا ما دفع الحكومة الجزائرية إلى عدم تطبيق السعر الحقيقي للماء. هناك نظام بالنسبة لتوزيع المياه، ونظام بالنسبة للتسعيرة وتوجد عدة طبقات داخل التسعيرة. أما بالنسبة للمواطن العادي، فهو يتمتع بسعر شبه رمزي ولا يدفع في الحقيقة إلا الثلث من سعر المتر المكعب للماء لأن قيمته بالنسبة للشركة الجزائرية للمياه، تتراوح بين 32 و38 دينار جزائري. ويدفع المواطن العادي قيمة 11 دينار جزائري فقط للمتر المكعب. هناك تموين من طرف ميزانية الدولة وهذا ما نطبقه أيضا بالنسبة للكهرباء. أما المياه الصحية فإننا نقوم بنفس الشيء. لكن تبقى مشكلة التبذير مطروحة نظرا للسعر المنخفض للمياه، لذلك وضعنا خمس طبقات بالنسبة للصناعيين والإدارات ونطبق عليهم سعرا مرتفعا. كذلك نقوم بحملات توعية حول الماء في المدارس وفي التلفزيون ولكن هذا غير كاف.^[3]

الجزائر تخطت مشكل ندرة المياه، وأنها بصدد تحقيق الأمن المائي ببلوغها حصة 170 لتر للفرد في نهاية السنة الحالية، ومواصلة تدعيم قدرة التخزين، برفع عدد السدود إلى 82 سدا في.2014 

قائمة سدود الجزائر توجد بالجزائر 80 سدا منجزا (مستغلة منها 65 سدا) عبر التراب الوطني بسعة تخزين إجمالية تقدر بـ8 مليارات م³.^[1]

تاريخ

في عام 2000 سجلت الجزائر 44 سدا بطاقة تخزين حوالي 3 مليارات م³،^[2]

حتى نهاية سبتمبر 2019، توجد بالجزائر 80 سدا منجزا (مستغلة منها 65 سدا) عبر التراب الوطني بسعة تخزين إجمالية تقدر بـ8 مليارات م³.^[1][2]

توجد في طور الإنجاز 5 سدود أخرى ويتعلق الأمر بسد ” الجدرة” بولاية سوق أهراس ، وسد “سوق الثلاثة” وسد “سيدي خليفة” وعلى مستوى ولاية تيزي وزو، و سد “أوزينة” بولاية باتنة، . و بعد إتمام الإنجاز يصبح عدد السدود 85 بسعة تخزين إجمالية تصل إلى 9 مليارات م³.^[1][2] كما أن 36 سدا يتمتعون بطاقة تخزين لا تقل عن 8 ملايين م³.^[2]

قائمة السدود حسب الولاية

وهذه قائمة بأغلبها.^[3]

ولاية	اسم السد	موقع الحاجز	السعة بـ مليون متر مكعب	ارتفاع الحاجز	بداية استغلاله	الإحداثيات	الملاحظات
أدرار	سد تيميمون[4](سد مغطى)		10		2011
الشلف	سد سيدي يعقوب[5][6]	أولاد بن عبد القادر[6]	252,85[5][6]		1985[6]		موجه للتزويد بالمياه الصالحة للشرب وسقي محيط الشلف
الشلف	سد واد الفضة[6]	الكريمية[6]	102,90[6]		1932[6]		موجه لسقي محيط الشلف.
الشلف	سد حرشون[6]		1,58[6]		2005[6]
الأغواط	سد سكلافة[7][8]	وادي مزي	55		[9]2018
الأغواط	سد تاجمونت[10]	تاجمونت			1949[11]		سد جوفي لسقي حوالي 300 هكتار من الأراضي الفلاحية
أم البواقي	سد أوركيس		65		2016
باتنة	سد بوزينة		18[12]		2018
باتنة	سد كدية مدور [الفرنسية]		74[12]		2003
باتنة	سد معافة [الفرنسية]	معافة			2019
بجاية	سد تيشي حاف		82		2009
بجاية	سد إيغيل أمدة		154		1953
بجاية	سد إغزر أوفتيس		82		1950
بجاية	سد شعبة الآخرة		82		1945
بسكرة	سد منبع الغزلان		55		1985
بسكرة	سد فم الغرزة		15		1980
بشار	سد جرف التربة		261		1965
البليدة	سد بورومي [الفرنسية][13]	عين الرمانة	181,86[14]		2015	36.3566°N 2.55654°E	سقي سهل متيجة الغربي (24 000 هكتار[15]) وماء الشروب للعاصمة والبليدة[16]
البويرة	سد كدية أسردون		640		1993
البويرة	سد تيلسديت [الفرنسية]		165		2004
البويرة	سد لكحل		26		2005
تبسة	سد صفصاف		23		1986
ولاية تبسة	سد واد ملاق		150		2017
تلمسان	سد بوغرارة		177		1999
تلمسان	سد سيدي العبدلي		110		1980
تلمسان	سد بني بهدل		55		1952
تلمسان	سد سيكاك		27		2004
تلمسان	سد المفروش		15		1963
تيارت	سد الدحموني		40		1983
تيارت	سد بخدة		74		1936
تيزي وزو	سد تاقسبت		182		1991
تيزي وزو	سد سوق الثلاثة		90		في طور الإنجاز
الجزائر	سد الدويرة	الدويرة	87	85	2010	36°22′5.1″N 2°32′45.7″E
جيجل	سد أراقن		200		1963
جيجل	سد بوسيابة		120		2006
جيجل	سد كيسير		68		2005
جيجل	سد تابلوط		290		2018
جيجل	سد تبلوط		260		2017
سطيف	سد الموان
سطيف	سد تاشودة
سكيكدة	سد بني زيد		26		1987
سكيكدة	سد قنيطرة		118		1984
سكيكدة	سد زيت العنبة		117		2001
سكيكدة	سد زردازة		31		1974
سيدي بلعباس	سد صارنو		22		1954
قالمة	سد حمام دباغ		185		1987
المدية	سد بوغزول		21		1934
المدية	سد العذرات		9		1989
المدية	سد بني سليمان		30		2018
مستغانم	سد كرادة		65		2011
مستغانم	سد كراميس		46		2005
مستغانم	سد واد شلف		50		2009
المسيلة	سد القصب		50		1939
المسيلة	سد سبالة		11		في طور الإنجاز
معسكر	سد فرقوق		18		1970
معسكر	سد ويزرت		94		1986
معسكر	سد الشرفة		71		1992
معسكر	سد بوحنيفية		35		1948
معسكر	سد وادي التحت		7		في طور الإنجاز
البيض	سد بريزينة		109		2000
برج بوعريريج	سد عين زادة		122		1986
بومرداس	سد الثنية		16		1913	36.712615°N 3.5468649°E
بومرداس	سد الحميز [الفرنسية]		16		1897	36.5994666°N 3.3449507°E
بومرداس	سد سيدي داود		3.7		1975	36.8606931°N 3.78073°E
بومرداس	سد جنات [الفرنسية]		16		1897	36.8511737°N 3.728446°E
بومرداس	سد شندر		1.2		1990	36.7312303°N 3.8171882°E
بومرداس	سد بني عمران		12		1988	36.6459948°N 3.5951366°E
بومرداس	سد قدارة		143		1985	36.648881°N 3.4231175°E
الطارف	سد الشافية		159		1965
الطارف	سد بوقوس		66		2002
الطارف	سد ماكسة		31		1988
ولاية الطارف	سد بوخروفة		125		2019
تيسمسيلت	سد دردر		105		1985
تيسمسيلت	سد كدية الرصفة		75		1996
تيسمسيلت	سد العقيد بوقرة		12		1987
خنشلة	سد بابار		28		1995
خنشلة	سد فم القيس		2		1939
خنشلة	سد تاغريست		28		في طور الإنجاز
سوق أهراس	سد واد الشارف		153		1995
سوق أهراس	سد عين الدالية		76		1986
سوق أهراس	سد جدرة		35		في طور الإنجاز
تيبازة	سد بوكردان		105		1992
تيبازة	سد كاف الدير		125		2015
تيبازة	سد موراد		3		1860
ميلة	سد بني هارون		960		2003
ميلة	سد وادي العثمانية		35		2001
ميلة	سد كروز		41		1987
عين الدفلى	سد غريب		117		1939
عين الدفلى	سد أولاد ملوك		120		2002
عين الدفلى	سد سيدي امحمد بن طيبة		75		1993
عين الدفلى	سد حرازة		77		1977
عين الدفلى	سد بورومي		182		1985
غليزان	سد قرقار		450		1988
غليزان	سد سيدي امحمد بن عودة		154		1978
غليزان	سد المرجة		48		1984

مظاهر رئيسية لأزمة المياه في الجزائر

ضربت أزمة التزود المنتظم بالمياه الصالحة للشرب، منذ نهاية شهر ماي الماضي، بمصداقية الحكومة في الصميم وكذبت مشاهد المعاناة اليومية لمواطني كبريات المدن والأقطاب الحضرية كل التطمينات التي أوردتها ووزارة الموارد المائية، واتضح لساكنة الشريط الشمالي للجزائر، خاصة الوسط، أن وفرة المياه لاتزال مرهونة بتساقط الأمطار والمياه السطحية أمام ضعف الاستشراف واستباق هكذا أزمات، رغم أن خبراء وتقنيين نبهوا إلى هذه الوضعية منذ 2017.

يرتبط تأمين الموارد المائية بالأمن الغذائي، وتشكّل العلاقة بينهما تحدياً كبيراً للبشرية جمعاء، بالنظر إلى الوضع المناخي الطبيعي في العالم الذي أدى إلى تفاقم هذا التحدي، الموجود في صلب اهتمامات الدولة الجزائرية واستراتيجياتها الحكومية.

يمثل تلبية الطلب المتزايد على المياه في الجزائر التحدي الأكبر للدولة، كما يمثل الحفاظ على الثروة المائية تحديا آخر لا تقع مسؤوليته على الدولة فحسب، إنما على أفراد المجتمع باعتبارهم عنصرا أساسيا لتحقيق التنمية المستدامة.

تتطلّب التحديات المختلفة التي تواجه قطاع الموارد المائية ترشيد الاستهلاك والإدارة الجيدة للموارد المائية، يكون أساسها تهذيب السلوكات اليومية للمواطنين لاسيما المرتبطة بالإسراف في استعمال المياه، ووقف هدر المياه أثناء التوزيع بسبب التسربات وأعطاب الشبكات، إضافة إلى اعتماد طرق مبتكرة لزيادة موارد المياه غير التقليدية لمواجهة التغير المناخي وارتباطه بتوقعات توفير المياه للأفراد.

توفر البيانات المتاحة لمحة عامة عن وضعية المياه في الجزائر، المتجهة فعلا إلى التناقص، والتي نتجت عن عدة عوامل مؤثرة أهمها الجفاف والتقلبات المناخية، زيادة على الاستخدام غير الفعال للمياه الناتج بدوره عن تسربات الشبكة، وارتفاع حاجيات السكان من مياه الشرب الراجعة إلى النمو الديمغرافي والنزوح الريفي، زيادة على احتياجات قطاع الفلاحة والصناعة التي أخذت منحى تصاعديا، باعتبار أن التوجه الاقتصادي الجديد للجزائر يرتكز أساسا على خلق أقطاب فلاحية ودعم الإنتاج الفلاحي.

مخزون استراتيجي هام

تتوفر الجزائر على مخزون هام من المياه الجوفية والسطحية، ما يكفي لتلبية الحاجيات الأساسية للمواطن، إضافة لاحتياجات قطاع الفلاحة والصناعة، لحدود 8 آلاف سنة إذا بقي في حدود 5 مليار م³، وهي حجم استراتيجي يتطلب المحافظة عليه، على حد ما يؤكده الخبراء والمختصّون في المياه.

وتسمح إنجازات الدولة الجزائرية في مجال حشد المياه والتحويلات المائية الكبرى بحماية هذا المورد الحيوي، وتأمينه للأجيال بما يحقق الأمن المائي، حيث تحقق انجازات الدولة لآفاق سنة 2030 إنشاء 125 سدّ، زيادة على إنجاز محطات تحلية مياه البحر واستغلالها في الشرب ومجالات أخرى، ضمانا للتوازن بين الموارد المائية الموجودة ولاحتياجات الاستهلاك لاسيما تلك التي تتطلبها الفلاحة والصناعة، وكل مناحي الحياة، لكن جهود الدولة وتدخلاتها الإنمائية في مجال حشد وتعبئة المياه لن تكون كافية إلا في حال تماشت معها إرادة أفراد المجتمع في الحفاظ على المياه كثروة لا تقدّر بثمن.

ويستهلك قطاع الفلاحة لوحده سنويا 80 بالمائة من المياه الجوفية والسطحية، فإن توجه الدولة إلى انجاز محطات لتحلية مياه الشرب يرمي أساسا إلى تعويض التموين التقليدي بمياه الشرب من مصادره الجوفية والسطحية، وبالتالي تخصيص هذه الأخيرة للسقي الفلاحي بما يسمح بتوسيع نطاق الأراضي الفلاحية المسقية، غير أن ذلك لا يكفي أمام اشتداد تأثيرات التقلبات المناخية وتراجع التساقط الذي نعتمد عيه في تغذية طبقة المياه الجوفية، لذلك صار لزاما علينا العمل على استرجاع أن نتحول نحو الاستغلال مياه الأمطار التي تواصل دورتها في الطبيعة دون أي استغلال، مثلها مثل المياه المستعملة التي يظل استغلالها محتشما وقليلا مقارنة بأهميتها وكميتها في الطبيعة بعد التصفية والمعالجة، مع العلم أن الجزائر تحصي 177 محطة معالجة المياه بقدرة استيعاب تقدر بـ 900 مليون متر مكعب سنويا، و70 محطة في طور الإنجاز تمكن من تصفية 300 مليون متر مكعب، ليصبح حجم المياه المعالجة في حدود 1.2 مليار متر مكعب سنويا، وهي كمية معتبرة ذات أهمية بالغة إذا استعملت للسقي لن نضطر إلى استخدام مياه السدود والمياه الباطنية.

المياه المستعملة

لكن استعمال هذه المياه المعالجة في قطاع الفلاحة يبقى مرهونا بمدى مطابقتها للمعايير و خلوها التام من الترسبات الكيميائية السامة والمعادن الثقيلة، وبالرجوع إلى تجارب دول صناعية كبرى تعتمد على تدوير المياه المستعملة و إعادة استعمالها حتى في الأشغال المنزلية، يلاحظ أن مجتمعات هذه الدول من بينها السويد وبلجيكا اللتين لا تطرحان أي مشكل في شح المياه على الأقل في الوقت الراهن، تعتمد على الفرز الانتقائي للسوائل المنزلية.

ويرى الخبراء في البيئة والمهتمين بالثروة المائية، أن الزيوت المستعملة النافذة لشبكات الصرف الصحي، ومن ثمة إلى محطات معالجة وتصفية المياه هي أحد المشاكل التي تعيق إنتاج مياه قابلة لإعادة التدوير والاستعمال سواء في الأشغال المنزلية أو في قطاع الفلاحة، خاصة في ظل عدم تجهيز محطات تصفية المياه بالمعدات المتطورة.

ويبقى استغلال المياه المستعملة تحديا لابد أن يبلغ مستويات عالية في استراتيجية الدولة لمواجهة شح المياه وتوجهها للحفاظ على الثروة المائية، كما تمثل مياه الصرف الصحي موردا اقتصاديا هاما، وبديلا استراتيجيا للمصادر التقليدية للمياه في الجزائر، التي استثمرت كثيرا في مجال إنجاز منشآت معالجة المياه المستعملة بحجم يزيد عن 2 مليار م³، بالنظر إلى تداعيات العوامل التي أدت إلى شح المياه، حيث تعتبر المياه المستعملة القابلة للتدوير، مصدرا لتوليد الطاقة واستخلاص السماد الطبيعي كما هو الحال بالنسبة للتجربة الصينية في المجال.

تقرير مفصل حول أزمة الماء أمام الحكومة هذه الأيام

دأبت السلطات العليا الوصية على تخزين وتسيير المياه على طمأنة المستهلك الجزائري بوفرة المياه، ويتذكر الجزائريون، خاصة ساكنة الجزائر الكبرى، الارتباك الذي أحدثه بيان شركة سيال شهر ماي الماضي بإشارتها صراحة إلى فرض نظام تزويد بالتوقيت الجزئي، وهو ما أثار حفيظة الوزير كمال ميهوبي، حيث أمر بسحب البيان ثم سارع إلى طمأنة الرأي العام بإبقاء نظام التزود على حاله (24/24)، وما إن انقضى شهر الصيام حتى اتضح أن برنامج التوزيع الذي نشرته شركة سيال كان أقرب إلى الحقيقة وأنبأ عن وجود أزمة رهيبة في المخزون المائي.

وتعيدنا هذه المعضلة التي تهدد السلم الاجتماعي إلى بدايات الأزمة، أي قبل 5 سنوات تقريبا، حيث سجلت أدنى مستويات التساقط، مستظهرة أرقاما خيالية عن الوفرة والمخزونات المليارية بالسدود والمجمعات المائية ومحطات التحلية وأبراج التخزين. غير أن الاضطرابات الأخيرة التي مست 16 ولاية، هزت ثقة المواطن في الأرقام الرسمية ودفعته إلى التساؤل عن خلفيات الأزمة التي تعيشها بشكل حاد ولايات تضم أعلى نسب التمركز السكاني.

وبالعودة إلى أصل المشكل؛ فإن جهات مختصة أعدت تقريرا مفصلا سيعرض على مصالح الحكومة هذه الأيام، ويتعلق بضعف تسيير للموارد المنتجة، إذ تفقد الكميات المنتجة جزءا هاما من تدفقها عبر مراحل التخزين والتوزيع، وتشير بيانات رقمية لشركة التوزيع إلى اختلالات عميقة في الأرقام، ففي بعض المناطق تكون الكميات منتظمة وكافية (نظريا)، غير أن المستهلك لا يتمتع بتلك الوفرة وفقا للتقديرات الإحصائية عند امتلاء الخزانات، فالمناطق المتضررة تشهد اختلالات تتراوح ما بين 40 و60 بالمائة بين ما يصل المواطن وما يتم ضبطه على مستوى محطات إنتاج أبراج التخزين، وهذا يعني أن شبكة التوزيع بحاجة إلى تدقيق الخسائر في التسربات خيالية.

نوعية شبكات التوزيع.. تحت المجهر

بداية أن شبكات التوزيع لم يتم تحديثها وعصرنتها كما كان مروجا له قبل اعتماد المؤسسات الحالية التي لم تقدم الكثير لجانب التوزيع والتسيير منذ 2006، رغم الميزانيات الضخمة التي تقتطع لهذا الجانب، فالكثير من الأقطاب الحضرية تعاني اهتراء شبكات التوزيع (شبكات قديمة محدودة الطاقة)، وهذه الشبكات ثبت أنها هشة غير قادرة على تحمل ضغط تدفقي عالي يلحق بها ضررا وتصدعات شبه يومية، تلزم محطات الضخ على خفض قوة التدفق، ما يحرم المواطنين من كميات كافية، ناهيك عن الصفقات المشبوهة التي استحوذت عليها شبكات نافذة (مرتبطة بالعصابة) أنجزت آلاف الكيلومترات من أنابيب التوزيع باستعمال مواد رديئة وهشة وتقنيات غير مطابقة، الأمر الذي أعاق تسييرا محكما للمخزونات المتوفرة.

قرصنة لمياه الشرب وبحث في فائدة شرطة المياه

 السلطات العمومية لم تنتبه إلى مسألة خطيرة، وهي القرصنة الممنهجة التي تتعرض لها شبكات التوزيع، منها عمليات الربط العشوائي من المواطنين العاديين (تتراوح ما بين 20 و30 بالمائة حسب المناطق، وهي أرقام تقريبية)، غير أن أخطرها هي القرصنة التي تقوم بها المجموعات الفلاحية والمستثمرات الفردية التي تعتدي على الشبكات بأنابيب ومضخات كبيرة ومتوسطة ما بين 60 و80 ملم، وهذا ما يتسبب في أضرار وخيمة على مخزون الشرب، مبرزا عمليات أخرى تقوم بها ورشات بناء ومقاولات، وحتى ورشات صناعية تعتدي على الشبكات وتمتص كميات ضخمة من المياه العذبة، مستغلة التراخي في عمليات الرقابة الميدانية، علما أن آليات وتقنيات ضبط التسربات والسرقات ممكنة في حال تفعيل الجانب الردعي والتفتيش الفجائي.

وأمام هذه الأزمة تتعزز المطالب بتفعيل دور شرطة المياه التي لايزال الحديث عنها رهين التصريحات المناسباتية، رغم تأهيل إطارات وأعوان قطاع الموارد المائية وتكوينهم في مجال ترشيد ومكافحة كل عمليات التبذير والتلويث والقرصنة، وغير ذلك من الأفعال المجرمة في القانون، غير أن استحداث الهيئة لم ير النور لأسباب تنظيمية بسيطة.

29 نظام تحويل بين السدود للمنطقة الوسطى في خبر كان

ونحن في بداية فصل الصيف، يتبادر إلى أذهان المستهلك تطمينات وزير الموارد المائية مصطفى كمال ميهوبي، في معرض حديثه عن الوضيعة المتأزمة التي مست عدة سدود بالوسط، خاصة التي تراجع منسوبها بشكل ملحوظ، خاصة “المخطط الدقيق” الذي تم التسويق له خلال فصل الربيع الماضي “لإحداث التوازن بين الجهات”.

يستعجل المواطن في المناطق المأزومة ماليا “خطة عملية” خاصة بـ29 نظام تحويل الذي تحدث عنه الوزير يوم 16 ماي الماضي، بقوله إنها أنظمة “تسمح لنا بنقل المياه من سد إلى سد لتحقيق التضامن بين المناطق، وهو نظام مناطقي وأنظمة تساعد على التوزيع التضامني”.

الرهان على 20 محطة تحلية.. لكن متى؟

يمتلك قطاع المياه حاليا 11 محطة، منها محطة واحدة متوقفة في تلمسان، وهي بصدد الخضوع للصيانة. تنتج هذه المحطات في حدود مليوني متر مكعب يوميا وحوالي نصف مليار متر مكعب سنويا. ويراهن القطاع بالتعاون مع وزارة الطاقة والمناجم على رفع عدد المحطات إلى 20 محطة لتحلية مياه البحر.

وفيما يخص البرنامج الاستعجالي، تأتي محطة الجزائر غرب، 300 ألف متر مكعب بمنطقة فوكة البحرية، كهدف مسطر والتي سيتم الشروع في انجازها قريبا، ومحطة بجاية ومحطة شرق العاصمة، مع توسعة لمحطة كاب جنات، ومحطتين في وهران، ثم محطة في تلمسان ومحطات صغرى أحادية بزرالدة وعين البنيان وبواسماعيل لرفع قدراتها. وبهذه المشاريع، يقول الوزير “سوف نلغي التبعية للمياه السطحية بالنسبة لكافة المدن”، لكن: “في آفاق الانجاز في حدود 2030 نصل إلى ملياري متر مكعب من مياه التحلية”، وهكذا فإنه من المتوقع أن تستمر الأزمة إلى مواسم لاحقة في حال تأخرت المحطات الاستعجالية.

أين مياه 73 نقبا استعجاليا في الجزائر الكبرى وضواحيها؟

وأمام اشتداد الأزمة، يتطلع المحرومون من المياه إلى “الملموس، خاصة المياه الجوفية التي وعدوا بها قبل عدة أسابيع؛ ويتعلق الأمر بمياه 73 نقبا استعجاليا و100 نقب متوسط المدى في محيط العاصمة شرقا وغربا، وفق نظام الجزائر الكبرى الممتد عبر تيبازة والبليدة والجزائر وتيزي وزو لتغطية العجز بهذه البرامج التي ستوفر 200 ألف متر مكعب، خاصة مع حلول موسم الاصطياف ومكوث المواطنين في بيوتهم تزامنا مع العطلة الصيفية وانتشار الأنشطة المستهلكة لهذا المورد وتضاعف الحاجة إلى المياه في الشريط الساحلي، كلها اقتراحات قدمت من طرف عديد الخبراء منذ 2017، لكنها لم تجد من يسهر على تنفيذها “استباقيا”.

تماطل مريب في إنجاز محطة استراتيجية للمياه غربي العاصمة

واتضح جليا أن التحذيرات والنداءات التي أطلقت طيلة السنوات الأربع الماضية بخصوص التأخر في إطلاق محطة التحلية بالجزائر غرب بفوكة البحرية كانت استبقاية لكنها “كانت صيحة في واد”، فالمحطة التي عول عليها قطاع الموارد المائية لإحداث توازن استراتيجي لفائدة كبريات الأقطاب الغربية للعاصمة وتيبازة والبليدة لم تحظ بنصيبها من الاهتمام على مدار 4 سنوات متتالية .

هناك خلل وتماطل غير مبرر لإطلاق مشروع محطة فوكة الجديدة ذات الطاقة الإنتاجية المقدرة بـ300 متر مكعب يوميا، التي سجلتها المصالح المختصة منتصف 2018 لمواجهة أزمة العطش لأكثر من 140 ألف عائلة بالمثلث السكاني الواقع بين الولايات الثلاث.

وأعربت مصادر متابعة للملف عن قلقها من تعطيل المشروع وانعكاسه على ساكنة المنطقة المذكورة، ففي حال تحقق سيتم توجيه 200 ألف متر مكعب إلى الحزام الغربي للجزائر و100 ألف متر مكعب إلى مناطق البليدة شمال، بينما تسترجع 60 ألف متر من المحطة القديمة لفائدة تيبازة شرق لتستحوذ على حصة إجمالية كلية تقدر بـ120 ألف متر مكعب من المحطة القديمة لفائدة الأقطاب الجديدة والبلديات القديمة التي تعرف انفجارا عمرانيا وديمغرافيا هاما، أبرزها بلدية فوكة التي يقارب تعداد سكانها 100 ألف نسمة .

وتنتظر المصالح الإقليمية فصل لجان التحكيم المركزية في الموقع الذي حدد لاحتضان المشروع الاستعجالي والذي أدرجته مصالح الحكومة ضمن البرامج الاستعجالية ذات الأولوية لسنة 2019 لتدعيم إنتاج محطة 2008 بفوكة التي تنتج 120 ألف متر مكعب يوميا لتغطية المنطقة نفسها، حيث قال مصدر مسؤول  إن اللجان المركزية التابعة لقطاعات الموارد المائية، الفلاحة والصيد البحري والطاقة والمناجم عاينت الموقع الذي اقترح للمشروع بفوكة البحرية ووافقت عليه، ويتعلق الأول بمساحة فلاحية تقدر بحوالي 11 هكتارا (أرض فلاحية) واقعة عبر الشريط الساحلي القريب من منطقة مزفران وبالتحديد فوكة البحرية، وهي المعنية بالتحكيم المركزي لتمرير مشروع اقتطاعها من أجل المصلحة العامة في إطار الاستعجال، وهي الموقع ألأكثر ملاءمة من موقع ثان بمدينة عين تڤورايت الذي يبعد بحوالي 15 كلم عن الموقع الأول .

ورجحت الولاية موقع فوكة لاعتبارات اقتصادية وزمنية وتقنية، فهذا الموقع (حوالي 7 كلم عن محور مزفران) هو المحور الذي تتفرع عنه ازدواجية شبكة التوزيع والتخزين ومركب الري الجديد بسيدي عبد الله (10 آلاف متر مكعب يوميا) ومحطة للضخ بـ500 متر مكعب في الساعة وقناة لتحويل المياه يمكن توصيلها بمدينة بوينان ما يقلص الكلفة ويختزل آجال الإنجاز، ناهيك عن كون القطعة المختارة قد خضعت لدراسات بحرية عميقة ومن كل الجوانب في وقت سابق، وهي الدراسة التي أفضت سنة 2007 إلى إثبات ملاءمة المنطقة لاحتضان مشروع من هذا النوع، علما أن الدراسة أوكلت لمكتتب أجنبي عالمي قدم نتائج تخص التأثير المتبادل بين محطة التحلية القديمة والبيئة المحلية المحيطة بها، وهي النتائج التي يمكن اعتمادها لتجنب إطلاق مناقصات وطنية ودولية بتكاليف مضاعفة من جهة، فيما قد تلتهم عدة أشهر من الآجال من ناحية أخرى .

وكانت مصادر عليمة قد كشفت أن ولاية تيبازة قدمت سنة 2018 اقتراحات “عملية وموضوعية” لتثبيت المشروع ضمن مساحة قريبة من محطة التحلية ببلدية فوكة القديمة بدلا من بلدية عين تاڤورايت، فيما التزمت الوزارة الوصية مؤخرا بتقليص مساحة المشروع من 11 هكتارا إلى حوالي 6 هكتارات للحفاظ على العقار الفلاحي، حيث سبق أن اعترض والي تيبازة سابقا على توجيه المشروع نحو عين تاڤورايت تفاديا لاقتطاع أراض فلاحية نادرة تقدر بحوالي 100 هكتار بسبب بعد المسافة وتكلفة شق الطرق الفلاحية الاجتنابية للمدن الشرقية من أجل تمرير شبكات التوزيع التي تلحق الضرر بالبنى التحتية بمسافات تصل إلى حوالي 300 بالمائة، وكلها ترتيبات تمت قبل 3 سنوات لكن التنفيذ ظل حبيس الوصاية المركزية .

معلومات اضافية

هناك ابتكارات تكنولوجية جديدة تسهم في الحد من التكلفة الباهظة للتحلية، والعديد من البلدان بدأت في بناء محطات تحلية المياه باعتبارها عنصرا صغيرًا في معالجة أزمات المياه.^[33]

• سنغافورة تحلي المياه بتكلفة 49 سنتا أمريكيا للمتر المكعب ^[34] وكذلك تعالج مياه الصرف الصحي بطريقة التناضح العكسي من أجل الحصول على مياه الشرب والاستخدام الصناعي
• الصين والهند، وهما أكثر البلدان اكتظاظ سكانًا، تقومان بتحلية مياه البحر لتوفير جزء صغير من تلبية احتياجاتهم المائية ^[35][36]
• في عام 2007 كانت باكستان قد أعلنت خططًا لاستخدام تحلية المياه ^[37]
• أستراليا أيضًا تستخدم تحلية المياه ^[38]
• في عام 2007 وقعت برمودا عقدا لشراء محطة لتحلية المياه ^[39]
• أكبر محطة لتحلية المياه في الولايات المتحدة، هي في خليج تامبا في ولاية فلوريدا، والتي بدأت بتحلية 25 مليون غالون (95000 متر مكعب ) من المياه يوميًا في كانون الأول / ديسمبر 2007.^[40] وفي الولايات المتحدة تكلفة تحلية 1000 غالون هي 3.06 دولار، أو 81 سنتا للمتر المكعب.^[41] وفي الولايات المتحدة، في كاليفورنيا وأريزونا وتكساس وفلوريدا تستخدم تحلية المياه لحصص صغيرة من إمدادات المياه.^[42][43][44]
• بعد تحلية المياه في الجبيل^[؟] في المملكة العربية السعودية تم ضخ المياه بمقدار 200 ميل (320 كيلومترا) إلى داخل الأراضي من خلال خط أنابيب إلى العاصمة الرياض.^[45]
• نشرت صحيفة وول ستريت جورنال في 17 يناير/كانون الثاني مقالة تقول “في جميع أنحاء العالم، هناك 13080 محطات لتحلية المياه تنتج أكثر من 12 مليار غالون من المياه يوميا، وفقا لما ذكرته الرابطة الدولية لتحلية المياه.” ^[46]
• أكبر محطة لتحلية المياه في العالم موجودة في جبل علي في دولة الإمارات العربية المتحدة. (المرحلة الثانية ) وهي ذات الغرض المزدوج التي تستخدم طريقة متعددة المراحل قادرة على إنتاج 300 مليون متر مكعب من المياه سنويًا.^[47]
• حاملة طائرات عسكرية أمريكية تستخدم الطاقة النووية لتحلية 400000 غالون من الماء يوميا ^[48]
• إسرائيل تحلي المياه بتكلفة 53 سنتاً للمتر المكعب^[49]
• الترشيد في استهلاك المياه هو الحل الأهم لأزمة المياه ولكن بالرغم من استخدام طاقات هائلة لتحلية المياه، وبالرغم من أعبائها الاقتصادية والبيئية، تعتبر تحلية المياه هي الحل الأخير (لكن هذه التكاليف تستمر بالهبوط ).

أزمة المياه تضرب المنطقة العربية بعمق

يؤكد عديد الدراسات أن سقوط الأمطار قد ينخفض هذا القرن بمقدار الخمس أو أكثر في جزء من أفريقيا وأميركا الوسطى والبحر المتوسط وساحل أستراليا.